گروه بین‌الملل: در حالی نتایج انتخابات پارلمان اتحادیه اروپایی اعلام شد که طیفی وسیعی از ملی‌گرایان و راست‌های افراطی توانستند این پارلمان را تصرف کنند و حتی در فرانسه یک زلزله سیاسی رخ داد به حدی که مکرون درخواست انحلال مجلس و برگزاری انتخابات زودهنگام را کرد. 

حدود ۱۸۵ میلیون رای‌دهنده از ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپایی در انتخابات پارلمان این اتحادیه شرکت کردند. هر چند احزاب راست افراطی در گوشه و کنار اتحادیه با اقبال عمومی مواجه شدند ولی آرای جلب شده توسط آنها چندان با پیش‌بینی‌ها منطبق نبود، چنانکه اگر اراده سیاسی کافی در میان احزاب میانه‌رو وجود داشته باشد، ائتلاف حامی اروپای واحد همچنان اکثریت کرسی‌های پارلمان را در 5 سال آینده در اختیار خواهد داشت. 

در شکستی مفتضحانه برای اولاف شولتس صدراعظم آلمان، امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه و کارل نهامر صدراعظم اتریش، راست‌های افراطی پیروزی نسبی خود را در انتخابات پارلمان اروپا جشن گرفتند اما هنوز راست میانه اکثریت را حفظ کرده است. بر پایه برآوردهای اولیه در روز دوشنبه، ائتلاف بزرگ بین حزب راست میانه مردم اروپا (EPP)، سوسیالیست‌ها و دموکرات‌های چپ میانه (S&D) و گروه لیبرال تجدید اروپا  (Renew Europe) با کسب ۴۰۳ کرسی ۵۶ درصد پارلمان اروپا را در اختیار خود خواهند داشت. 

به عبارت دیگر، حزب مردم اروپا (EPP) با کسب ۱۸۹ کرسی همچنان خود را به عنوان بزرگ‌ترین بلوک سیاسی در پارلمان اروپا مطرح کرد و حزب سوسیال - دموکرات هم با کسب ۱۳۵ کرسی همچنان دومین حزب بزرگ سیاسی اتحادیه اروپایی باقی ماند. با این حال احزابی چون حزب تجدید (لیبرال) و حزب سبز هر کدام با از دست دادن ۱۹ کرسی نتایج «مایوس‌کننده‌ای» داشتند و در برابر احزاب دست راستی چون حزب محافظه‌کاران و اصلاح‌طلبان با کسب ۷۲ کرسی که 4 کرسی بیشتر از انتخابات سال ۲۰۱۹ است، ابراز پیروزی کردند.

 بر اساس گزارش شبکه خبری الجزیره، در فرانسه حزب «اجتماع ملی» مارین لوپن توانست حزب امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور را شکست دهد که این مساله باعث شد مکرون با اعلام انحلال پارلمان، برگزاری انتخابات زودهنگام را خواستار شود. این حزب راست افراطی موفق شد ۳۳ درصد آرا و ۳۱ کرسی را به دست آورد، در حالی که حزب مکرون تنها ۱۵ درصد آرا را کسب کرد. 

لوپن پس از این پیروزی گفت: «ما آماده‌ایم کشور را به حالت اولش بازگردانیم، آماده دفاع از منافع فرانسوی‌ها، آماده پایان دادن به مهاجرت گسترده هستیم». مکرون هم این شکست را پذیرفت و گفت: «من پیام شما، نگرانی‌های شما را شنیدم و آنها را بی‌پاسخ نمی‌گذارم. فرانسه به اکثریت واضح نیاز دارد تا در آرامش و هماهنگی عمل کند». 

بدین ترتیب در پی سخنان رئیس‌جمهور فرانسه باید انتخابات زودهنگام پارلمانی برگزار شود. احزاب راست افراطی فرانسه در انتخابات پارلمان اروپا به پیروزی چشمگیری دست یافتند. حزب اجتماع ملی به رهبری مارین لوپن بیش از ۲ برابر آرای حزب رنسانس مکرون را از آن خود کرد. امانوئل مکرون گفت: «نتایج انتخابات اروپا برای دولت من خوب نیست و ظهور ناسیونالیست‌ها خطری برای فرانسه و اروپاست».  مکرون با بیان اینکه «تصمیم گرفتم انتخابات زودهنگام را ۳۰ ژوئن برگزار کنم»، تصریح کرد: «انحلال مجلس ملی را اعلام می‌کنم». 

در آلمان هم حزب راست افراطی «آلترناتیو برای آلمان» (AfD) مقام دوم را به خود اختصاص داد که نشان‌دهنده قدرت این حزب در آستانه انتخابات فدرال سال آینده است. سبزهای آلمان بزرگ‌ترین بازنده انتخابات روز یکشنبه بودند که با کاهش 8.5 درصدی به ۱۲ درصد آرا دست یافتند و به دلیل سیاست‌های مربوط به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای توسط رای‌دهندگان مجازات شدند. حزب شولتس و سومین شریک ائتلاف او یعنی حزب دموکراتیک هم تنها ۱۴ و ۵ درصد آرا را کسب کردند. عملکرد قوی حزب آلترناتیوی برای آلمان در حالی اتفاق افتاده که دورنمای این حزب بالاترین در چند دهه گذشته است و احزاب پوپولیستی جدید برای پر کردن خلأ ناشی از کاهش حضور احزاب اصلی در رقابت هستند. موفقیت حزب آلترناتیوی برای آلمان با وجود یکسری رسوایی‌ها و مناقشات بوده مبنی بر اینکه کاندیدای اصلی این حزب اعلام کرده نیروهای اس‌اس آلمان نازی اصلا «جنایتکار» نبوده‌اند.

 در اتریش نیز حزب راست افراطی «آزادی» ۲۶ درصد آرا را کسب کرد و برای نخستین‌بار در راس احزاب دیگر قرار گرفت.  حزب حاکم محافظه‌کار «مردم» ۲۴ درصد آرا را کسب کرد و جلوتر از حزب سوسیال - دموکرات‌ با ۲۳ درصد و سبزها با ۱۱ درصد قرار گرفتند.

 در ایتالیا نیز جورجیا ملونی، نخست‌وزیر پس از آنکه حزب پوپولیست راستگرایش بیش از ۲ برابر کرسی‌های خود در پارلمان را افزایش داد، موقعیت خود را تقویت کرد. حزب راست افراطی «برادران ایتالیا» به رهبری ملونی با کسب ۲۸ درصد آرا در انتخابات پارلمان اروپا در ایتالیا پیروز شد؛ اتفاقی که می‌تواند جایگاه قابل توجهی را در معادلات آتی اروپا برای ملونی به ارمغان آورد. این پیروزی می‌تواند ضمن تقویت جایگاه داخلی ملونی به عنوان نخست‌وزیر، او را به عنوان یکی از قدرتمندترین شخصیت‌های اتحادیه اروپایی نیز معرفی کند. مخالفان ائتلاف دست راستی ملونی امیدوار بودند نتایج انتخابات پارلمان اروپا نشانی از نارضایتی از عملکرد دولت کنونی ارائه دهد اما برعکس، آنچه از صندوق‌های رای بیرون آمد، مشخص کرد ایتالیایی‌ها چندان هم از ملونی و کابینه او ناراضی نیستند. حزب مخالف چپ میانه (PD) یا «حزب دموکرات» ۲۳ درصد آرا را به دست آورد و پس از آن جنبش 5 ستاره که یک جریان پوپولیستی است با کسب ۱۰ درصد آرا در جایگاه سوم قرار گرفت. این جریان سیاسی نسبت به انتخابات سال ۲۰۱۹ میلادی 7 درصد کاهش حمایت را داشته است. 

***

اسدالله خسروی: کسب درآمد از ارز دیجیتال در حالی این روزها با بازی «همستر کامبت» طرفداران زیادی پیدا کرده و صفحه گوشی‌ها به امید درآمدزایی، سیبل اصابت انگشتان شده که پلیس فتا هشدارهای لازم را درباره احتمال سرقت اطلاعات کاربران به بازیگران این نوع بازی داده است، چرا‌که اطلاعات تعداد زیادی از هموطنان در یک سرور ذخیره می‌شود و چنین پدیده‌ای می‌تواند تهدید‌کننده باشد. بنا به این گزارش، پس از ثابت شدن درآمدزایی فعالان حوزه بلاکچین با انجام بازی «نات کوین» طی ماه‌های گذشته و قابل معامله شدن آن در پی استخراج سکه و فروش آن، هم‌اکنون میلیون‌ها نفر در دنیا با رجوع به تلگرام فرصت را مغتنم شمرده‌اند تا این بار از طریق بازی در «همستر کامبت»، گوی رقابت را برای استخراج سکه‌ها از این ربات تلگرامی هم بربایند و در این کارزار مجازی بدون سرمایه‌گذاری به ارز مجازی دست یابند. حال با بسته شدن صفحه فعالیت اولیه نات کوین در تلگرام، پس از رسیدن این بازار مجازی به نقطه اقتصادی و توزیع سود بین مخاطبان، رمز ارز جدید همستر کامبت که آن نیز در بستر فناوری نوین معاملات ارز دیجیتال طراحی شده است، هم‌اکنون زمینه جذب ده‌ها میلیون کاربر به چنین بازار مجازی را در دنیا فراهم کرده است. به طوری که این روزها پیر و جوان، در حال ضربه زدن به صفحه گوشی‌های خود هستند تا بتوانند با کسب سکه‌های فراوان در چنین بازار مجازی، در نهایت با فروش سکه‌های آن درآمدزایی کنند؛ اپلیکیشنی که طراحان آن ابتدا به دنبال جذب مخاطب و مشتریان چند صد میلیونی هستند تا چشم‌انداز درآمدزایی خوبی را در چنین بازاری برای خود ترسیم کنند. در این باره کارشناس حوزه ارزهای دیجیتال معتقد است همستر کامبت، بیزنس جدیدی است که برای عموم طراحی شده است و پس از نات کوین با جذب ۴۰ میلیون مخاطب، اکنون از آن سبقت گرفته و تعداد کاربران خود را با ترند گسترده پیش‌زمینه ورود به بازار رمز ارزی به بیش از 120 میلیون نفر رسانده است؛ بازاری مجازی که معلوم نیست مشتریان آن به ارزهای رویایی می‌رسند یا خیر.

* همستر کامبت بازی‌ای سرکاری است

پژوهشگر حوزه بلاک‌چین و رمزارز گفت: «همستر کامبت» در حد یک بازی است و مردم نباید به امید کسب درآمد از محل فروش سکه‌هایی که در این بازی کسب می‌کنند خود را به زحمت بیندازند. 

عباس آشتیانی در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره ورود خیل عظیمی از افراد به تلگرام و نصب بازی همستر کامبت برای کسب درآمد از طریق انجام این بازی، اظهار داشت: این بازی یکی از بازی‌ها با روش‌های مارتینک است که هدف اصلی گردانندگان آن ساخت یک جامعه مخاطب جدید است، به طوری که بازیگران با ضربه زدن بر صفحه گوشی‌های‌شان به دنبال جمع‌آوری توکن و سکه هستند؛ توکن‌هایی که هیچ ارزش ذاتی ندارند و به صراحت باید گفت این بازی، سرکاری است. وی تصریح کرد: البته چنانچه جامعه مخاطب این نوع بازی گسترده و چندصد میلیونی شود  این احتمال وجود دارد به دلیل عرضه و تقاضا، توکن‌ها تا حدودی ارزشمند شود ولی نمی‌توان یقین داشت که داد و ستد این توکن‌ها برای همه فعالان چنین بازی‌ای ارزش‌آفرینی کند.

آشتیانی با بیان اینکه مردم اکنون فریب پرداخت امتیازاتی را خورده‌اند که برخی از انجام بازی در نات‌کوین نصیب آنها شده است، افزود: پرداخت ارز دیجیتال به فعالان بازار مجازی با بازی نات‌کوین و پاداشی که به آنها داده شد باعث شده همه مردم اکنون خود را درگیر بازی همستر کامبت کنند. وی اضافه کرد: این بازی همچون بازی کلش است که در سال‌های گذشته خیلی‌ها درگیر چنین بازی‌ای بودند اما در نهایت همه آنها نتوانستند پاداشی دریافت کنند، چرا که این نوع بازی‌ها خلق ثروت نمی‌کند و در حد یک رویای پولدار شدن است.

کارشناس حوزه رمز ارز و بلاکچین با تاکید بر اینکه بازیکنان همستر کامبت نباید به هیچ عنوان پول یا رمزارزی را به کسی در فضای مجازی بپردازند، افزود: بازار کلاهبرداری رمزارزها اکنون داغ شده است، بنابراین مخاطبان نباید در مطالبه‌های مجازی هیچ پولی را در قبال ارزش افزوده پرداخت کنند، از طرفی نیز خطر نشت اطلاعات کاربران در این بازی وجود دارد، چرا که این بازی در بستر تلگرام کار می‌کند و چون کیف پول تلگرام سابقه فریز کردن رمزارز مردم را دارد، احتمال سرقت یا شناسایی‌ آی‌پی مردم از طریق تلگرام بعید به نظر نمی‌رسد.

پژوهشگر حوزه بلاک‌چین و رمزارز در ادامه افزود: مردم نباید به بازی همستر برای کسب درآمد امیدوار باشند، چرا که امید به درآمد بسته به کاربرد‌پذیری سکه‌ها دارد؛ موضوعی که حس طمع مردم را برانگیخته است، با این وجود هیچ تضمینی برای کسب درآمد برای همه کاربران بازی همستر کامبت وجود ندارد و چه بسا کاربران از حیث امنیتی اطلاعات هویتی‌شان در معرض خطر قرار گیرد.

* مردم وارد چنین چالشی نشوند

با آنکه خیلی‌ها این روزها با بازی همستر کامبت در تلگرام به خیال درآمدزایی مشغول بازی هستند، معاون اجتماعی پلس فتا از تشکیل ۱۸ پرونده کلاهبرداری درباره بازی همستر خبر داد. سرهنگ رامین پاشایی درباره بازی همستر گفت: هیچ کارشناس داخلی و خارجی نسبت به این بازی خوش‌بین نیست، البته اعلام شده است رمزارزها را روی بستر بلاک‌چین بالا می‌آوریم و در صرافی‌ها لیست می‌کنیم اما هنوز این اتفاق نیفتاده است. وی افزود: تفاوت بازی همستر با نات‌کوین این است که در آن فقط ۲۵ میلیون کاربر در این فعالیت و بازی شرکت کردند ولی الان ۱۲۰ میلیون نفر درگیر بازی همستر هستند. این خودش یک چالش است، زیرا تعداد زیادی رمزارز وجود دارد. یعنی فروشنده‌های زیادی هستند و هر چیزی هم که فروشنده زیادی داشته باشد قطعا کاهش قیمت پیدا می‌کند.

پاشایی همچنین تاکید کرد: هنوز معلوم نیست کدام کشور پشت این قضیه است و چه کسی بازی را توسعه می‌دهد؛ اینها همه نکاتی است که باید توجه شود. معاون اجتماعی پلیس فتا همچنین از تشکیل ۱۸ پرونده کلاهبرداری درباره بازی همستر خبر داد و گفت: ۱۸ مورد کلاهبرداری به صورت تبلیغات در اینستاگرام یا پیام‌رسان تلگرام دریافت کرده‌ایم که افرادی مدعی شده بودند می‌توانیم کارت بازی یا کدهای اضافی برای دریافت ۶ میلیون سکه اضافه به شما بفروشیم. شایان ذکر است شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ پل ارتباطی ما با هموطنان است. وی افزود: پیشنهاد من این است که مردم وارد این چالش نشوند. اگر به عنوان تفریح و سرگرمی به آن نگاه می‌کنند باید این را نیز در نظر داشته باشند که این بازی موجب می‌شود وقت زیادی از دست بدهند و البته باید به آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی آن نیز توجه شود. پاشایی با اشاره به اینکه بازار رمزارز خیلی خاص است که در کشور ما هنوز قوانین آن اجرا نشده است، اظهار داشت: هنوز معلوم نیست چه اتفاقی می‌خواهد بیفتد و یک فرآیند خاص و رو به قانونی‌ شدن است. رمزارز یا ارزهای دیجیتال یک کلاس جدید از دارایی است؛ ما پرونده‌های قضایی زیادی درباره کسانی که مال‌باخته این حوزه هستند داریم که خیلی پیچیده هستند. معاون اجتماعی پلیس فتا همچنین افزود: برخی موج‌های سایبری فضای مجازی ما را مانیتورینگ می‌کنند که بر اساس آن می‌توانند یک پلتفرم و بستر مجرمانه طراحی کنند. ممکن است یک حساب کاربری ایجاد کنند و خود را به عنوان حساب پشتیبانی این بازی اعلام کرده و با زبان انگلیسی یا حتی فارسی، به این بهانه که ما سکه‌های شما را افزایش خواهیم داد، از افراد درخواست پول کنند. وی گفت: هنوز مشخص نیست کدام صرافی می‌خواهد این پول را برای ما نقد کند. اگر صرفا به عنوان شوخی یا سرگرمی نه به عنوان منبع درآمد باشد که مشکلی نیست اما صرفا به دلیل اینکه نات‌کوین به تعهدات خودش عمل کرد، نمی‌توان در این زمینه هم اعتماد کرد. هیچ کارشناسی هم به صورت رسمی این را اعلام نکرده است. پاشایی همچنین گفت: نوع دوم کلاهبرداری که در این حوزه متصور است به این شکل بوده که یک اکانت کاربری به اسم این بازی از افراد پول بخواهد، حساب کاربری را هک کند و سر افراد کلاه بگذارد. وی در پایان خاطرنشان کرد: بازی همستر کامبت یک مینی اپلیکیشن است که روی گوشی افراد نصب می‌شود. پس احتمال سرقت اطلاعات هست. اطلاعات تعداد زیادی از هموطنان در یک سرور ذخیره می‌شود که خود یک تهدید است. علاوه بر این پیامدهای روانی ناشی از عدم تحقق رویاها را نیز نباید نادیده گرفت.

گروه سیاسی: «به گذشته شخص نگاه کنید. کارآمدی را با حرف نمی‌شود تشخیص داد»؛ این جمله بخشی از توئیت اخیر صفحه KHAMENEI.IR درباره دقت در انتخاب کاندیداهای ریاست‌جمهوری است که بازتاب بسیاری در فضای مجازی یافته است. رهبر معظم انقلاب در سخنرانی تلویزیونی به مناسبت سی‌ودومین سالگرد رحلت امام خمینی(ره) در 14 خرداد 1400 تصریح کرده بودند: «در انتخاب باید دقت کرد. من تأکید می‌کنم به وعده و حرف نمی‌شود اطمینان کرد. ما نسبت به دیگران هم همین حرف را می‌زنیم؛ نسبت به خارجی‌ها که مدام حرف و وعده تحویل ما می‌دهند. من به مسؤولان محترم در همین قضایای هسته‌ای‌ که در جریان است، همیشه همین را می‌گویم که به حرف و وعده اعتماد نکنید؛ به عمل کار برآید؛ به حرف زدن و به گفتن و به وعده دادن نمی‌شود اعتماد کرد؛ در مسائل مهم کشور هم همین جور است. خب! حرف، آسان است؛ هر کسی می‌آید یک ادعایی می‌کند، یک وعده‌ای می‌دهد، یک حرفی می‌زند؛ به اینها نمی‌شود اعتماد کرد؛ باید نگاه کرد و دید آیا یک عملی در گذشته‌ این شخص وجود دارد که این وعده را تأیید کند و تصدیق کند، یا نه؛ چنانچه وجود داشت، می‌شود به او اعتماد کرد، و الا نه! بنابراین کارآمدی را با حرف نمی‌شود تشخیص داد». این فرمایشات رهبر انقلاب نشان می‌دهد از نگاه‌ ایشان، کاندیدای باتجربه، دارای سوابق و کارنامه اجرایی موفق، می‌تواند گزینه درست برای انتخاب در انتخابات دوره چهاردهم ریاست‌جمهوری باشد.

از روز گذشته تبلیغات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به طور رسمی آغاز شد و در روزهای آتی شاهد برگزاری برنامه‌های تلویزیونی نامزدهای انتخابات دوره چهاردهم ریاست‌جمهوری در راستای ارائه طرح‌ها و برنامه‌های‌شان برای اداره کشور خواهیم بود. توجه به بیانات رهبری از آن جهت حائز اهمیت است که انتخابات ریاست‌جمهوری در شرایط خاصی در حال برگزاری است و نامزدها زمان کافی برای تعمیق طرح‌ها و برنامه‌های خود نداشته‌اند و جامعه ایران باید از بین گزینه‌ها چهره‌ای را انتخاب کند که سابقه اجرایی داشته و کارآمدی در بخش اجرایی را تجربه یا درک کرده باشد، لذا جامعه در فرصت پیش رو برای انتخاب فرد اصلح صرفا نباید روی شعارها و تبلیغات نامزدها متمرکز شود، چرا که در حال حاضر کارنامه یک نامزد می‌تواند در یک «انتخاب درست» موثر باشد. در دهه‌های گذشته و در جریان برگزاری انتخابات، مصادیق متعددی وجود داشته که کاندیداهای ریاست‌جمهوری، مجلس یا دیگر مناصب با هیاهوی تبلیغاتی روی نظر رای‌دهندگان تاثیر سوء گذاشته‌اند. دوره یک سال و نیمه ریاست‌جمهوری ابوالحسن بنی‌صدر نمونه بارز آن است. او که به عنوان یکی از همراهان امام در نوفل لوشاتو خود را مطرح کرده بود، پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در محافل سیاسی و فرهنگی کشور نیز تلاش کرد خود را در قالب یک نظریه‌‌پرداز مسلمان و عملگرا عرضه کند اما در نهایت بنی‌صدر به عنوان نخستین رئیس‌جمهور نظام در کمتر از ۲ سال برکنار شد. مورد بنی‌صدر نشان می‌دهد عدم توجه به تبلیغات و هیاهوهای نمایشی تا چه میزان می‌تواند روی انتخاب اصلح تاثیرگذار باشد. حال سوال این است:کارنامه کاندیداها باید چطور باشد تا بتواند در یک «انتخاب درست» موثر باشد؟

برای پاسخ به این سوال باید ببینیم «انتظار» ما از یک رئیس‌جمهور مطلوب چیست و رئیس‌جمهور آینده باید چه شاخصه‌ها و ویژگی‌هایی داشته باشد تا بتوان او را به ریاست قوه مجریه انتخاب کرد. حتی فراتر از کسانی که میل شرکت در انتخابات در آنها بالاست، عده‌ای هستند که در صورتی شرکت‌کننده در انتخابات خواهند بود که نامزد حاضر در عرصه انتخابات بتواند برای همه یا بخشی از انتظارات آنها برنامه داشته باشد و گام در مسیر برآورده‌سازی این انتظارات در صورت انتخاب شدن بردارد. پیش از این «وطن امروز» در گزارشی نوشت: «گرانی و تورم»، «رانت و فساد»، «بیکاری» و «ضعف مدیران کشور» از مهم‌ترین مسائل جامعه است که بیش از 10 درصد سبد دغدغه‌های جامعه مشارکت‌کننده در انتخابات را پر کرده و به نوعی رئیس‌جمهور آینده را نیز مشخص می‌کند، چرا که مردم اگر این شاخص‌ها را در یک کاندیدا ببینند، به او رای خواهند داد. گفته شد در سال‌های گذشته در میان دغدغه‌های جامعه در پاسخ به این پرسش که «به نظر شما در حال حاضر اصلی‌ترین مشکل کشور کدام است»، مساله «بی‌تدبیری و ضعف مدیران» کاهش جدی داشته است اما در سوی دیگر، شاخص «گرانی و تورم» رشد فزاینده‌ای را تجربه کرده است، همچنین در حالی که مساله «رانت و فساد» در حال کاهش بوده است، در ماه‌های منتهی به سال 1403 و ایام انتخابات مجلس شورای اسلامی به واسطه برخی طراحی‌های رسانه‌ای، مجددا رشد کرده و تا حدودی به حالت قبل بازگشته است. حال سوال جدی این است: کاندیداها چه برنامه‌هایی باید داشته باشند تا بتوانند سهم بیشتری از آرای شرکت‌کنندگان در انتخابات را به نفع خود جلب کنند؟ در ادامه بر اساس اولویت مردم برای انتخاب رئیس‌جمهور به تشریح راه‌حل‌هایی خواهیم پرداخت که می‌تواند توجه بخش بیشتری از جامعه را متوجه یک نامزد انتخاباتی کند.  «ضرورت انتخاب رئیس‌جمهور عملگرا با اولویت اقتصادی» موضوعی است که برخی کارشناسان و صاحبنظران بر آن تاکید کرده‌اند. هر چند ایرادهایی به یکطرفه بودن این نظریه وارد است اما به هر روی در شرایطی که کشورمان با بی‌نظمی اقتصادی، عدم پویایی اداری و تحریم‌های کم‌سابقه دست به گریبان است، مساله اقتصاد برای عموم مردم ایران اولویت یافته است.

1- کنترل تورم و قیمت‌ها: مهار تورم و مقابله با گرانی و چگونگی مهار آن، در سال‌های اخیر به طور ویژه خواسته جامعه بوده است. در همین رابطه رهبر انقلاب سال 1402 که شعار سال را «مهار تورم، رشد تولید» برگزیدند، فرمودند: «اگر از توانایی ملت در قضیه‌ اقتصاد استفاده شود، وضع معیشت مردم حتما بهتر خواهد شد، وضع تورم حتما بهتر خواهد شد. مهار تورم متوقف است به افزایش تولید و افزایش تولید، ‌دست مردم است؛ اگر مردم اقدام کنند، همت کنند، این کار عملی است و ممکن است انجام بگیرد‌».

تورم در سال‌های گذشته بویژه در دولت روحانی که تمام امور داخلی کشور را به مراودات خارجی گره‌ زده بود، به بالای 40 درصد نیز افزایش یافت. بویژه در سال آخر دولت روحانی این مساله در کنار کمبود یا نایاب شدن برخی کالاهای اساسی مصرفی مثل روغن خوراکی که باعث ایجاد صف‌های طویل شده بود، مزید بر علت شد تا موضوع تورم تبدیل به یکی از اساسی‌ترین دغدغه‌های مردم شود. در دولت شهید آیت‌الله رئیسی هر چند مساله تورم به عنوان دغدغه عمومی باقی ماند اما رئیس‌جمهور شهید برنامه‌های مختلفی برای رفع تورم و حل وضعیت گرانی داشت. طبق اطلاعات مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در سال ۱۴۰۰ در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم 45.7 درصد بود که این نرخ در فروردین‌ 1403 و بر پایه سال ۱۴۰۰ به 38.8 درصد رسید. همچنین نرخ تورم قیمت تولیدکننده از 64.6 درصد در سال ۱۴۰۰ به 43.8 درصد در پاییز ۱۴۰۲ رسید که نشانگر کاهش ۲۱ درصدی تورم تولیدکننده در این بازه زمانی است.

با وجود تلاش‌هایی که در جهت کنترل تورم انجام شده است، همچنان می‌توانیم بحث تورم را یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های عموم مردم ایران بدانیم. حتما مردم در انتخابات آینده به این مساله توجه خواهند کرد که چه کسی کارنامه موفق‌تری برای توسعه و پیشرفت و همچنین کنترل تورم دارد و برنامه‌اش برای مدیریت آینده کشور چیست.

در اینجا همچنین «مساله بیکاری» یا «عدم ثبات شغلی» ضریب می‌گیرد. در دولت شهید رئیسی تلاش بسیاری برای کاهش آمار بیکاری انجام شد. بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران در دولت سیزدهم (آخرین آمار اعلامی سال ۱۴۰۲) نرخ بیکاری به کمترین رقم پس از پیروزی انقلاب رسید، این در حالی است که تعداد شاغلان هم به بالاترین رقم افزایش یافت. از جمله اقدام‌هایی که در کاهش بیکاری در سال‌های اخیر موثر بوده است، احیای واحدهای راکد و نیمه‌فعال، برگزاری جلسات شورای اشتغال با حضور شخص رئیس‌جمهور و توسعه سامانه رصد شغل بوده است. جامعه ایران انتظار دارد رئیس‌جمهور آینده نیز در همین راستا گام بردارد و با حذف واسطه‌گری‌ها و ایجاد ثبات در مشاغل به سمت پویایی بیشتر جامعه برود.

2- مبارزه با فساد و رانت: نامزدهای انتخابات باید بتوانند تشویش موجود در ذهن جامعه را که پیرامون فساد شکل گرفته است التیام ببخشند و این نیازمند کاندیدایی است که بتواند با اقتدار کافی بر مسائل موجود فائق آید. مبارزه با رانت و فساد از دیگر دغدغه‌های مردم است. هرچند در این باره ‌باید همراهی و اهتمام ویژه‌ای بین 3 قوه و خصوصا قوه‌قضائیه صورت گیرد اما رئیس‌جمهور به عنوان کسی که سکان قوه مجریه کشور را در دست دارد، اگر صرفا بتواند احتمال وجود رانت یا فساد مالی را در دستگاه‌ها یا پروژه‌های دولتی از بین ببرد، یا حتی‌المقدور به جد با آن به مبارزه بپردازد، گام بزرگی در مسیر رفع یکی از اصلی‌ترین مطالبات مردمی برداشته است.

جامعه ایران در دهه گذشته به طور فزاینده‌ای نسبت به انگاره‌های فساد و اخبار مرتبط با رانت حساس شده است و به طور ویژه به آن توجه می‌کند. اگر نامزدها قصد دارند توجه جامعه را به طور ویژه به سمت خود جلب کنند، باید بتوانند همه انگاره‌های فساد و رانتی را که پیرامون‌شان وجود دارد در ذهن جامعه شفاف و برنامه خود را برای مبارزه با فساد و رانت ارائه کنند، البته حساس بودن جامعه به مساله «رانت و فساد» به معنای فراگیری فساد در دستگاه‌های اجرایی نیست، بلکه این موضوع انگاره‌ای است که در ذهن جامعه ایرانی شکل گرفته و جامعه نسبت به کوچک‌ترین خطاهایی که رنگ و بوی رانت به خود می‌گیرد بیش از دیگر موضوعات حساس است.

3- تصمیم‌گیری قاطع و جدیت: هرچند رئیس‌جمهور باید بتواند نظر و آرای همه جریان‌های سیاسی را کسب کند و به آن توجه داشته باشد اما در هر صورت باید بتواند به طور قاطع تصمیم‌ بگیرد و به طور جدی اقدام به رفع مشکلات کشور کند. اینکه برخی چهره‌ها تحت تاثیر جریان‌های رسانه‌ای گوشه‌گیر می‌شوند از نقاط ضعف مدیران است. مردم تجربه مدیریتی هرکدام از کاندیداهای انتخابات پیش رو را تا حدودی درک کرده‌اند و می‌دانند کدام گزینه‌ها اقتدار کافی برای مدیریت کشور را دارند، البته نهایتا جامعه باید یکی از گزینه‌ها را که کارآمدی و توانایی اجرایی بیشتری دارد انتخاب کند. 

4- برنامه‌ریزی درست و تغییر سیاست‌ها و قوانین نادرست: هرکدام از نامزدهای حاضر در انتخابات به جز 2 نفر از آنها در مجلس حضور داشته‌اند. این گزینه‌ها بخوبی بر قوانین مسلط هستند و در صورتی که در جایگاه اجرایی کشور قرار گیرند می‌توانند پس از آگاهی از میدان و اطلاع از قوانین دست و پاگیر اجرایی به رفع مشکلات کشور با تغییر سیاست‌های غلط و رفع قوانین نادرست بپردازند.

5- عزل مدیر ناکارآمد و ضعیف: مسأله بعد عبور از سیستم اداری خموده با حذف برخی گزینه‌های ناکارآمد است. دولت رئیسی گام‌های جدی در این راستا برداشت که سیستم اداری کشور را با حذف برخی کاغذبازی‌ها به سمت پویایی ببرد و از سوی دیگر مدیرانی که توانایی لازم برای اداره بخش و منطقه تحت مدیریت خود را نداشتند، برکنار می‌شدند. آنچه در ذهن مردم با عنوان «گشت ارشاد مدیران» شکل گرفته است می‌تواند اقدام موثری در این راستا باشد که توسط رئیس‌جمهور آینده پیگیری شود، یعنی در این مورد با قدرت و قوت بیشتر ادامه‌دهنده مسیر آیت‌الله شهید رئیسی باشد.

* ارتقای جایگاه جهانی ایران

شاید اگر به دهه‌های قبل برگردیم، بحث «توجه به ارتقای جایگاه فرامرزی ایران» مانند آنچه این روزها در جامعه می‌بینیم، در زمره مطالبات جدی مردم نبوده است. هرچند ارتقای جایگاه جهانی کشورمان خواسته‌ای بدیهی است و محدود به زمان مشخصی نیست اما نباید فراموش کنیم که ایران امروز تفاوت‌های بسیاری با ایران دهه‌های قبل و حتی چند سال گذشته‌اش دارد. در سال‌های اخیر، برخوردهای سخت ایران با دشمنان فرامرزی که در موضوعات و ماجراهای مختلف صورت گرفت، باعث افزایش غرور و عزت ملی شده که باید اعتراف کنیم چنین شرایطی در سده‌های اخیر بی‌نظیر است.   

از بحث حضور مدافعان حرم در سوریه و عراق و مشارکت در درگیری‌ای که کیلومترها دورتر از مرزهای کشورمان رخ می‌داد گرفته تا چند بار حمله موشکی ایران به لانه تروریست‌ها در شمال عراق، ایران را در جایگاه ویژه‌ای قرار داده است. ایران توانست چتر امنیتی و دفاعی خود را فراتر از مرزهای جغرافیایی قرار دهد و سیاست‌های مقاومتی خود را به دیگر کشور‌ها صادر کند. امروز کشورهای بسیاری از دکترین مقاومت ایران در مبارزه با تحریم‌ها و مقابله با فشارهای اقتصادی بهره می‌برند که این موضوع حضور ایران در عرصه جهانی را مستحکم‌تر از هر زمانی کرده است. 

در سال‌های اخیر نیز شاهد بودیم چطور به فراخور تهدیدها، یگان‌های موشکی و پهپادی کشورمان حملات جانانه‌ای را به دشمنان در آن سوی مرزها انجام داده‌اند. سال 1398 ایران و آمریکا یک سلسله برخوردهای نظامی داشتند که نشان می‌داد سیاست صبر استراتژیک ایران در برابر ایالات متحده و متحدانش رو به اتمام است. از انهدام پهپاد گلوبال هاوک آمریکا در خردادماه 1398 گرفته تا حمله موشکی به پایگاه عین‌الاسد آمریکا که در پی شهادت حاج قاسم سلیمانی صورت گرفت، ایران خود را یک گزینه تهدیدکننده قدرتمند در سطح منطقه برای آمریکا نشان داد. سپس وقوع عملیات توفان الاقصی و ورود منطقه به منازعات کم‌نظیر نبرد بین جبهه مقاومت و رژیم صهیونیستی و آمریکا بود؛ ایران در پی این تحولات ابتدا شمال عراق و سوریه را هدف حمله موشکی قرار داد و ایادی موساد و تروریست‌های وابسته به اسرائیل را توامان هدف گرفت. نهایتا وقتی اسرائیل به کنسولگری کشورمان در سوریه حمله کرد، عملیات «وعده صادق» نماد قدرت منطقه‌ای و جهانی ایران اسلامی شد و طی یک شب، بیش از 300 فروند موشک و پهپاد ایرانی توان ناتو را در آسمان منطقه به محک آزمون گذاشتند و در این نبرد چندساعته، نیروهای نظامی کشورمان سربلند بیرون آمدند.

از این رو حداقل پس از عملیات «وعده صادق» جایگاه منطقه‌ای و جهانی ایران چنان بالا رفته که اکنون باید توجه به حفظ و ارتقای این جایگاه را نیز در زمره مطالبات مردمی از دولت آینده بدانیم. چنانکه دولت شهید سیدابراهیم رئیسی همراه با رئیس دستگاه خارجی آن شهید حسین‌ امیر‌عبداللهیان گام‌های بزرگی را در مسیر تقویت جبهه مقاومت اسلامی برداشتند و در یک همراهی کم‌نظیر با نیروهای نظامی کشورمان، دست آنها را در امور مختلف چون پرتاب انواع ماهواره‌ها باز گذاشتند. همچنین ارتباط ایران با کشورهای منطقه ضمن حفظ اقتدار و جایگاه ایران به طور ویژه در دولت سیزدهم پیگیری شد که این موضوع توانست ایران را عامل ثبات و امنیت منطقه قرار دهد. جامعه ایرانی در چند سال گذشته به طور مکرر شاهد سفر مقامات کشورهای همسایه به ایران بوده است که برای برقراری ارتباط و مراودات تجاری به ایران سفر کردند. همچنین عضویت ایران در مجامع مختلف اقتصادی و تجاری کمک بسیاری به تغییر اذهان عمومی نسبت به رفع مشکلات کشور کرد.

* اقتصاد، اجتماع، سیاست

در یک نگاه کلی، دغدغه‌ها و مطالبات مردمی را باید در 3 مقوله «اقتصادی، اجتماعی و سیاسی» بدانیم. در بحث اقتصاد موضوعاتی چون مهار تورم، ایجاد اشتغال، تامین مسکن و... مسائلی است که مردم در امور روزمره خود با آنها دست به گریبان هستند و بدیهی است در انتخاب رئیس جمهور بعد، توجه به کارنامه افراد در این باره اهمیت ویژه‌ای دارد. 

در مباحث اجتماعی نیز مطالبه مبارزه با فساد و رانت، انتصاب مدیران و افراد کارآمد و توانمند در سمت‌های دولتی، توجه به کرامت اجتماعی مردم، مردمی‌سازی اقتصاد و... مطالبات بحق عموم مردم ایران است. در مباحث سیاسی نیز همانطور که در بحث ارتقای جایگاه جهانی ایران به آن پرداختیم، مردم کشورمان به دنبال تقویت و ادامه راهی هستند که توسط شهدایی چون حاج‌قاسم سلیمانی، حسین امیرعبداللهیان، سید ابراهیم رئیسی و... پیموده شد تا شاهد ایران قوی در سطح بین‌المللی باشیم. موارد ذکر شده از آن دست موضوعاتی است که همگی در سال‌های اخیر و در حوادث و وقایع مختلف تجربه و به بوته آزمایش گذاشته شده است. کاندیدای ریاست جمهوری هر نامی که داشته باشد یا وابسته به هر جریانی باشد باید کارنامه‌ای قابل دفاع در اجرا داشته باشد و این دغدغه در وی شکل گرفته باشد که بخواهد در راستای رفع مطالبات مردم گام بردارد. کاندیدایی که یک کارنامه موفق در حوزه اجرایی دارد، ظرفیت بیشتری برای تحقق مطالبات مردم نیز خواهد داشت.

داشتن کارنامه از این جهت در صدر فهرست شاخص‌های انتخاب درست قرار دارد که می‌تواند اطمینان و اعتماد مردم را نسبت به تحقق وعده‌ها و مطالبات اصلی جلب کند. 

کاندیدایی که دارای کارنامه موفق است، در واقع یک اعتماد دوطرفه را با مردم ایجاد و از همه مهم‌تر نظام فکری و مختصات تصمیم‌گیری درست برای انتخاب صحیح را محقق می‌کند، بنابراین کاندیدایی که کارنامه موفق و برنامه‌های مدون برای ریاست‌جمهوری و تحقق وعده‌های خود دارد، نسبت به سایر کاندیداها از شانس بیشتری برای جلب اعتماد عمومی برخوردار است.

اکنون که در برهه انتخاباتی دیگری قرار گرفته‌ایم، مساله پاسداشت انتخابات و ارتقای سطح جمهوریت نظام اسلامی دوباره به عنوان پرسشی مهم مد نظر برخی کارشناسان قرار گرفته است. در حقیقت این مساله که برخی گمان می‌کنند به صرف ارائه برخی وعده‌های پوچ یا دوقطبی‌سازی‌های کاذب مبتنی بر خطابه‌های ضداخلاقی می‌توانند سبد رایی برای خود به‌دست آورند، این پرسش را مهم ساخته که چگونه می‌توان یک رای کیفی داشت و از این طریق سازوکار پاسداشت جمهوریت در نظام اسلامی یعنی انتخابات را ارتقا بخشید. در همین راستا با دکتر عباس اسدی، استاد روزنامه‌نگاری دانشگاه علامه طباطبایی و فارغ‌التحصیل دکترای روزنامه‌نگاری از فرانسه به گفت‌وگو پرداختیم.

***

* مساله نخستی که می‌خواستیم به آن بپردازید وضعیت کنشگری‌های سیاسی با توجه به گستردگی رسانه‌های ارتباط جمعی جدید همچون شبکه‌های اجتماعی است. به اعتقاد برخی ورود ما به عصر رسانه‌های اجتماعی منجر به آن شده است که فضای هواداری و فرهنگ شهرت بر کنش سیاسی ما غلبه یابد یا به تعبیر دیگر کنش‌های سیاسی ما رسانه‌ای شود. آیا شما این نحو از توضیح وضع سیاست را می‌پذیرید؟

زیاد با این صورت‌بندی موافق نیستم. اعتقاد ندارم فرهنگ شهرت بر جامعه ما حاکم است. به باور من آن چیزی که در عرصه سیاست‌ورزی برخی جریان‌های ما حاکم شده فرهنگ قدرت‌طلبی است. یعنی افراد در این فرهنگ تلاش می‌کنند به قدرت برسند تا از مزایای آن جهت بهره‌مندی‌های شخصی، گروهی و جریانی استفاده کنند، بنابراین فرهنگ شهرت یا کنش رسانه‌ای نیز بخشی از همین فرهنگ قدرت‌طلبی بوده و در ذیل آن تعریف می‌شود. در سیاست فعلی کنش نمایشی جهت بهره‌مندی از قدرت و مزایای آن به‌کار گرفته می‌شود، البته من این رویکرد را به کلیت سیاست در کشور منتسب نمی‌کنم، بلکه بخشی از آن یا برخی از جریان‌ها را به آن مبتلا می‌دانم، لذا خود آن را به باور من نمی‌توان به نحو مستقل به عنوان یک متغیر جدی لحاظ کرد. من آن چیزی را که به عنوان متغیر اصلی در شکل‌گیری وضعیت سیاسی فعلی دارای مدخلیت می‌دانم در ۲ بخش طرح می‌کنم. نخستین ضلع این بحث ساخت اجتماعی است که ما در آن واقع شده‌ایم. گسترش بی‌رویه شهرنشینی و ظهور کلانشهر مدرن به تقویت فرهنگ قدرت‌طلبی دامن زده است. همان‌طور که می‌دانید ساخت‌های اجتماعی خنثی نیستند. کلانشهر‌ها در ادبیات جامعه‌شناسی شهری هر یک حامل فرهنگی هستند. این کلانشهر‌ها در نسبت با دیگر نقطه‌های مسکونی همچون روستا‌ها و شهر‌های کوچک، جاذبه‌ای را ایجاد و آنها را نیز از خود متأثر می‌کنند. سیل مهاجرت‌ها از روستا به شهر، همچنین گستردگی روابط بین‌الملل به تغییرات فرهنگی مختلف منجر شده است. از طرفی این مهاجرت‌ها بافت فرهنگی و سنتی افراد و شبکه روابط آنها را از بین برده است و از طرف دیگر آنها را تحت تأثیر مغناطیس شهر‌ها به سمت فرهنگ قدرت‌طلبی می‌کشاند. ذات کلانشهر‌ها تکاپو است. کلانشهر ساخته شده تا انسان‌ها در آن آرام نگیرند. شما باید مدام در تلاش باشید و وضعیت خود را ارتقا دهید. از همین رو است که به اعتقاد برخی جامعه‌شناسان شهری، کلانشهر‌ها تأثیر جدی بر نوآوری‌های فرهنگی دارند، البته این طرف مثبت قضیه است. از منظر آسیب‌شناسی، این تکاپو اگر در خدمت کسب قدرت قرار گیرد، فرهنگ قدرت‌طلبی شکل خواهد گرفت. ما باید توجه کنیم که فرهنگ از نقطه‌ای می‌جوشد و حلقه‌های بعدی را از خود متأثر می‌کند. کلانشهر‌ها آن نقطه جوشش فرهنگ هستند که دیگر نقاط را نیز از خود متأثر می‌کنند. من از آنجایی که از اوضاع و احوال برخی شهرستان‌ها بی‌خبر نیستم این را می‌بینم که افراد پس از مهاجرت به کلانشهر‌ها، تحت تأثیر این فرهنگ قدرت‌طلبی قرار گرفته و بعد از بازگشت نیز باز به واسطه همان کلانشهر کسب اعتبار کرده و در نهایت با قرار گرفتن در برخی مناصب مدیریتی منجر به خلق مساله و بحران می‌شوند. اینگونه شبکه روابط قدرت در شهرستان‌ها نیز پخش می‌شود. گذشته از مقوله ساخت اجتماعی که به اجمال آن را توضیح دادم، مقوله بعدی ساخت معنایی ماست. در حقیقت باید گفت سیاست در کشور ما نیز فارغ از ابر معنایی سیاست در دوره مدرن نیست. معنای سیاست مدرن با کتاب «شهریار» ماکیاولی شروع می‌شود. ماکیاولی در این اثر تحولی را در معنای سیاست شکل می‌دهد. طرح وی به ما می‌گوید سیاست دیگر عرصه بحث از خیر و شر و حق و حقیقت نیست، بلکه باید به این موضوع پرداخت که شهریاران برای حفظ قدرت خود از چه سازوکار‌هایی استفاده می‌کنند. این رویکرد هرچند به نظر ساده اما چرخشی در معنای سیاست بود. سیاست در ایده ماکیاولی می‌شود پرسش از چگونگی حفظ قدرت و در این معنا از سیاست، اخلاق و متافیزیک به حاشیه رانده می‌شود. ما یک سیاست کاملا زمینی، بدون متافیزیک و بریده از اخلاق داریم. سیاست مدرن با این رویکرد متولد می‌شود. به واسطه تحولات بعدی یعنی قضیه استعمار، صنعتی شدن، گسترش ارتباطات و ده‌ها تحول دیگر فرهنگ‌ها به یکدیگر نزدیک می‌شوند و البته در این نزدیکی، متأسفانه غرب موفق می‌شود نظم خود را بر دیگر جوامع استیلا بخشد، بنابراین کشور ما نیز به معنای مطلق از ذیل این ابر معنایی خارج نیست و سیاست در کشور ما نیز متأثر از این وضعیت است. پس به طور خلاصه 2 مساله ساخت اجتماعی یعنی قضیه کلانشهرنشینی و از طرف دیگر ابر معنایی سیاست مدرن عواملی جدی‌ای هستند که بر فرهنگ سیاسی در کشور ما نیز اثر گذاشته‌اند.

* پس به باور شما گذار از رسانه‌های مکتوب سنتی همچون روزنامه به رسانه‌های بصری و تعاملی همچون شبکه‌های مجازی هیچ تأثیری بر کنش سیاسی ما نداشته است؟

من متوجه دغدغه شما هستم. من نیز می‌دانم کنش سیاسی ما در طول کمتر از ۲ دهه گذشته، هیجانی‌تر، توده‌ای‌تر، مبتنی بر دوقطبی‌های کاذب رسانه‌ای و... شده است اما به باور من رسانه در اینجا متغیر اصلی نیست. رسانه در انتهای مسیر قرار دارد. من نگاه ذات‌انگارانه به رسانه ندارم که بگویم غلبه فضای مجازی لاجرم ما را به سمت الگوی خاصی از کنش سوق می‌دهد، بلکه به باور من خود رسانه نیز بخشی از چرخ دنده‌های این وضعیت است.

* اگر بخواهید از منظر ارتباطی این موضوع را توضیح دهید به چه بخشی تأکید می‌کنید؟

از منظر ارتباطی به باور من در جامعه ما هنوز ارتباطات میان‌فردی است که بسیار قدرتمند عمل می‌کند، یعنی افراد به واسطه شبکه‌های ارتباطی میان خود هستند که آهسته آهسته همین فرهنگ قدرت‌طلبی را ترویج می‌کنند. من آنگونه که برخی در نقش رسانه بزرگنمایی می‌کنند، چنین باوری ندارم. این ارتباط میان‌فردی را باید جدی بگیریم. ما در کشوری هستیم که 20 میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاهی در آن وجود دارد. هر دانشجو می‌تواند برای شبکه دوستان خود در شهرستان، روستا و حتی کلانشهر‌ها تولید فرهنگ کند. متأسفانه علوم انسانی نیز در کشور ما بر بنیان درستی رشد نیافته و لذا خود نیز در رواج سیاست در معنای جدید بی‌تأثیر نبوده است. البته من در اینجا پرهیز دارم از دگم کردن یک مفهوم، یعنی نمی‌خواهم مساله را تک‌عاملی مطالعه کنم. در اینجا عوامل مختلفی در سطوح مختلف وجود دارد لذا نقش رسانه را نیز به طور کلی انکار نمی‌کنم.

* توضیح شما از آسیب‌شناسی و وضع‌شناسی سیاست فعلی روشن و مشخص است. اکنون اگر بخواهیم در مقام چاره‌جویی برآییم، به باور شما چه راه‌حلی می‌تواند وضعیت سیاست در ایران معاصر را بهبود بخشد؟

در پاسخ به این سوال باید بگویم ما باید بازگردیم به طرحی که انقلاب اسلامی از سیاست داشت. توجه کنید در دیدگاه اسلام سیاست طرح قدرت نیست، بلکه طرح تعالی است. برخلاف آنکه برخی تحت تأثیر فرهنگ قدرت‌طلبی غربی معتقدند سیاست اصطلاحا پدر و مادر نمی‌شناسد، آلوده و کثیف است اما در دیدگاه اسلام سیاست مقدمه تعالی انسان است. طبیعتا در چنین طرحی قدرت‌طلبی هیچ جایی ندارد. اگر کسی بخواهد با هدف کسب قدرت وارد صحنه سیاست شود، نقض غرض کرده است. یعنی سیاستی را که قرار بود مقدمه تعالی خود و جامعه شود به ضد خویش تبدیل کرده است. این معانی که ما می‌گوییم چندان خارج از تصور و دور از دسترس نیست. در همین حوالی خودمان و سال‌ها پیش امام خمینی(ره) این طرح از سیاست را نه فقط در معنا بلکه در عمل نیز نشان دادند. با الهام گرفتن از ایشان نیز خیل عظیمی از سیاستمداران همچون شهید رجایی، شهید باهنر، شهید بهشتی و ده‌ها نفر دیگر پا به صحنه گذاشتند که باز همین معنا از سیاست را برای ما تداعی کردند. برخی گمان می‌کنند این معنا از سیاست امروز دیگر مرده و تنها متعلق به گذشته است، در حالی که شهید رئیسی مجدد ما را متوجه همین معنا از سیاست کرد. ایشان نشان داد می‌توان در دوره معاصر سیاست را با  اخلاق و تقوا دنبال کرد. برخی ممکن است به عملکرد ایشان نقد‌هایی نیز وارد کنند، من قصد قدیس‌سازی از ایشان را ندارم اما حقیقتا این موضوع را نمی‌شود انکار کرد که ایشان یک سیاست پاک و تمیز، به دور از جناح‌بازی‌ها و باندبازی‌های مرسوم ارائه کرد.

* به عنوان سوال آخر با توجه به اینکه اکنون در برهه انتخابات هستیم، اگر بخواهید به طور جزئی‌تر چند راهکار را در اختیار خوانندگان قرار دهید تا از طریق آن بتوانند نامزدی را روانه پاستور کنند که طرح انقلاب اسلامی از سیاست را دنبال کرده و امتداد راه شهید رئیسی باشد، چه مسائلی را محل توجه قرار می‌دهید؟

من آن بحث‌های قبلی که شما طرح کردید یعنی غلبه کنش رسانه‌ای، هیجانی و... بر فضای سیاسی را نیز مهم می‌دانم. ما باید از رسانه‌زدگی در انتخاب سیاسی پرهیز کنیم، بویژه پس از انتخابات سال ۸۸ سیاست در ایران جلوه متفاوتی را از خود نشان داد. بی‌اخلاقی‌های انتخاباتی به امر ملی ما ضربه‌ زده و منجر به آن شده که در بلندمدت استقبال مردم از کلیت نظام و صندوق رای کمتر شود. مردم باید هوشیار بوده و به اخلاق انتخاباتی نامزد‌ها توجه ویژه داشته باشند. به لطف وجود ربات‌ها و هوش مصنوعی رصد فضای مجازی امروز بسیار راحت‌تر شده است. طبق بررسی‌ها برخی نامزد‌ها که بی‌اخلاقی‌هایی نیز داشتند مورد بی‌مهری از ناحیه مردم قرار گرفته و این موضوع خود پیام مهمی برای سیاسیون نیز هست. در این بین شخصیت‌های مرجع اجتماعی نقش ویژه‌ای دارند. درست است در کشور ما مراجع اجتماعی دچار افول شده‌اند و برخی سلبریتی‌ها جایگاه جدی پیدا کرده‌اند اما هنوز روحانیون، اساتید دانشگاه‌، روزنامه‌نگاران، معلم‌ها و... که جزو طبقات فرهیخته جامعه به شمار می‌روند دارای اعتبار هستند. این گروه‌ها به جای افتادن در دامن بازی‌های سیاسی، باید مردم را به این سمت سوق دهند که به کارنامه افراد، عملکرد آنها، اخلاق سیاسی و مسائلی از این دست رای دهند نه آنکه فریب قیل و قال‌های تبلیغاتی و شعار‌های توخالی یا دوقطبی سازی‌های کاذب را بخورند. توجه به گفتمان نامزد‌ها نیز مهم است. متأسفانه برخی به جناح‌بندی افراد نگاه می‌کنند و رای می‌دهند در حالی که به باور من این موضوع غلط است. امیدوارم انتخابات پیش رو مظهر سیاست متعالی، اخلاقی و سازنده برای کشور باشد. در انتها باید به نامزد‌های محترم بگویم «ادب مرد به ز دولت اوست». آنها اگر در انتخابات بازنده شوند اما چهره‌ای اخلاقی از خود به جا بگذارند بسیار پسندیده‌تر از آن است که با بی‌اخلاقی بخواهند سبد رای خود را فربه‌تر کنند.

گروه اقتصادی: نشست وزیران خارجه بریکس در حالی برگزار شد که نماینده جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو رسمی در آن حضور داشت. مجموعه بریکس بزرگ‌ترین سازمان اقتصادی و تجاری بین‌المللی است که خارج از چارچوب یکجانبه‌گرایی غربی با حضور کشورهای مهم در حال نقش‌آفرینی است و حضور جمهوری اسلامی ایران در این مجموعه نشان‌دهنده جایگاه و اهمیت کشورمان در نظم چندجانبه‌گرایانه است. ایران به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در عرصه چندجانبه‌گرایی با عضویت در مجموعه بریکس از همان ابتدا تلاش جدی داشت با نقش‌آفرینی موثر نقش این سازمان را در سازوکارهای اقتصادی و تجاری جهانی تثبیت کند. به گزارش «وطن امروز»، روسیه در روزهای اخیر شاهد چند رخداد بزرگ با حضور هیات‌های دیپلماتیک، سیاسی و اقتصادی متعدد از سرتاسر جهان است. اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو بریکس که با حضور اعضای جدید این اتحاد از جمله علی باقری‌کنی، سرپرست وزارت امور خارجه کشورمان، همچنین تعدادی از هیات‌های دیپلماتیک کشورهای شریک و دوست بریکس روز دوشنبه در شهر نیژنی نووگورود برگزار شد، در کنار نشست‌های حاشیه این رخداد همچون نخستین نشست وزرای حمل‌و‌نقل کشورهای عضو گروه بریکس با حضور مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی کشورمان و اجلاس نمایندگان ویژه کشورهای عضو بریکس که با حضور مهدی صفری، معاون اقتصادی وزارت امور خارجه ایران در راس هیات نمایندگی کشورمان برگزار شد، نشان‌دهنده عزم جدی کشورهای عضو بریکس بر گسترش نقش این اتحاد در روندهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی جهان است.

* یک ائتلاف فراقاره‌ای

یکی از مهم‌ترین دلایل اهمیت حضور در گروه بریکس این است که این گروه به ‌واسطه دارا بودن نیمی از جمعیت جهان و بین ۲۵ تا ۲۸‌ درصد از ظرفیت اقتصاد جهانی پتانسیل بالایی برای تاثیرگذاری بر اقتصاد جهانی دارد و از رشد پرشتاب اقتصادی و نفوذ در امور جهانی هم برخوردار است و از سوی دیگر یکی از رویکرد‌های اصلی اعضای بریکس هم این بوده که آنها همیشه حامی کشور‌های درحال توسعه و برقرارکننده تعادل و عدالت اقتصادی در مقابله با نظام پولی و بانکی غربی بوده‌اند. البته بریکس یک ائتلاف فراقاره‌ای هم محسوب می‌شود که شاکله جدیدی را برای اقتصاد و سیاست جهان تعریف کرده و اهمیت مضاعف آن در این نکته است که این ائتلاف قدرتمند جهانی بدون مشارکت اروپا و آمریکا تشکیل شده و این ظرفیت را دارد تا صدایی بلند در مباحث مهم اقتصادی و سیاسی بین‌المللی باشد و نظم فعلی را به چالش بکشد. کشور‌های بریکس که همگی از بزرگ‌ترین اقتصاد‌های جهان هستند و تاثیرگذاری بسیار بالایی بر گردش نقدینگی و روابط بین‌المللی دارند، بعد از تحریم‌های گسترده غرب و همپیمانانش علیه روسیه، به سمت ایجاد زیرساخت مالی و مستقل رفتند تا از این راه امنیت تراکنش‌های گسترده مالی‌شان به واسطه تحریم‌های یکجانبه غرب به خطر نیفتد. در سال ۲۰۱۲ میلادی ۵ کشور عضو این سازمان در تصمیمی مهم و اثرگذار، خواستار ایجاد مکانیسم مالی مستقل خود شدند و ۲ سال بعد بریکس با ایجاد بانکی با نام «بانک توسعه جدید» که هدف آن تزریق نقدینگی و تامین منابع مالی برای زیرساخت‌ها و پروژه‌های اقتصاد‌های نوظهور بود، به این تصمیم جامه عمل ‌پوشاند، به همین دلیل یکی از مخالفان اصلی بریکس، آمریکاست که در این چند سال با همراهی متحدان غربی خود تلاش کرده روند جهانی ‌شدن سایر کشور‌های در حال توسعه را به چالش بکشد اما با وجود این، محور‌های مهم مورد توجه بریکس به‌طور کلی شامل افزایش مبادلات تجاری بین کشور‌های عضو و در نتیجه تقلیل وابستگی اقتصادی به اروپا و آمریکا، تشکیل بانک توسعه و ذخیره ارزی در برابر نهاد‌های غربی همچون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، ایجاد روابط جنوب - جنوب، استفاده از پتانسیل کشور‌های در حال توسعه برای تغییر مناسبات اقتصاد جهانی و عادلانه‌تر کردن آن و همچنین ایفای نقش مؤثر در کمک‌ کردن به کشور‌های در‌ حال ورشکستگی و تاثیرگذاری مثبت بر بحران‌های سیاسی یا اقتصادی مهم جهانی است.

* سازمان کریدور شمال - جنوب ایجاد شود

چند روز پیش جلسه وزرای حمل‌و‌نقل عضو بریکس برگزار شد و ایران پیشنهاد ایجاد سازمان کریدور شمال - جنوب را در آن مطرح کرد. این کریدور می‌تواند کشورهای هند، روسیه و ایران را ذیل ذی‌نفعان خود تعریف کند. مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی کشورمان در این جلسه گفته بود: جمهوری اسلامی ایران با موقعیت جغرافیایی ممتاز و مزیت‌های ترانزیتی فراوان، تقاطع کریدورهای ترانزیتی شمال - جنوب و شرق - غرب با داشتن ۱۱ بندر تجاری در حاشیه دریای خزر، خلیج‌فارس  و دریای عمان با ظرفیت ۲۷۳ میلیون تن و شبکه ۱۵ هزار کیلومتری خطوط ریلی و بیش از ۲۵۰ هزار کیلومتر انواع راه باکیفیت و ۲۶ پایانه مرزی زمینی، این توانایی را دارد که با حداقل زمان و هزینه شبکه‌های تجاری منطقه‌ای و بین‌المللی را از طریق خشکی به هم پیوند دهد و زنجیره ارزش منطقه را به بهترین شیوه کامل کند، به طوری که از طریق این شبکه سالانه به میزان ۷۰۰ میلیون تن بار جابه‌جا می‌شود. بذرپاش در ادامه گفت: همچنین ترانزیت از قلمرو ایران با رشد بیش از ۶۰ درصد در ۱۲ ماه گذشته به بیش از 17.6 میلیون تن رسیده که نشانه قابل اطمینان، امن و مقرون ‌به‌صرفه بودن مسیر ترانزیتی ایران برای کشورهای منطقه است. وزیر راه و شهرسازی همچنین افزود: همکاری با بریکس برای ایران اهمیت ویژه‌ای دارد و در اینجا از تصمیم دولت روسیه برای برگزاری این نشست و بحث پیرامون ابتکارات و ارائه راهکارها برای مقابله با چالش‌های جهانی و بررسی روش‌های تأمین مالی در بخش حمل‌و‌نقل حمایت می‌کنم. وی اظهار کرد: هم‌اکنون زیرساخت‌های ترانزیتی در مسیرهای کریدورهای شمال - جنوب و شرق - غرب در حال تکمیل و با بهره‌گیری از مکانیسم‌های نوین مدیریت کریدور در همکاری با سازمان‌های حمل‌ونقلی منطقه‌ای و بین‌المللی فرآیندهای استاندارد انجام تشریفات بازرسی و عبور محموله‌های تجاری در حال استقرار است. وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: در همین راستا کریدور شمال - جنوب به عنوان یکی از کریدورهای مهم با داشتن مزیت‌های مناسب و موثر حمل‌ونقلی می‌تواند باعث هم‌افزایی کشورهای عضو بریکس در حوزه حمل‌و‌نقل و ترانزیت شود، لذا همان‌گونه که در بیانیه نشست سه‌جانبه بین ایران، هند و روسیه (۴ جولای ۲۰۲۳) در تهران تصریح شده است، ارتقای ساختار کنونی مدیریت این کریدور به سطح یک سازمان بین‌المللی تحت عنوان «سازمان بین‌المللی کریدور شمال - جنوب»، می‌تواند به بهبود ساختار سازمانی و مدیریتی این کریدور منجر و در نتیجه باعث بهبود حمل‌و‌نقل بین‌المللی و توسعه حمل‌و‌نقل ترکیبی در چارچوب این کریدور شود، همچنین با افزایش سطح هماهنگی و یکپارچگی، فعالیت‌های تجاری و ترانزیتی را میان خریداران و فروشندگان با استفاده از شقوق مختلف حمل‌و‌نقل و به صورت ترکیبی برای بهره‌مندی تمام اعضای بریکس ارتقا می‌بخشد. بذرپاش اظهار کرد: اکنون فرصتی مغتنم فراهم شده تا برای دستیابی به اهداف بریکس از جمله نوآوری و دیجیتالی شدن زنجیره‌های تأمین، تحرک شهری در راستای اهمیت بخشیدن به توسعه بیشتر سیستم‌های حمل‌و‌نقل عمومی شهری، آموزش منابع انسانی شایسته در ایجاد یک سیستم حمل‌و‌نقل ایمن و تأمین مالی پروژه‌های حمل‌و‌نقل همفکری داشته باشیم. وی افزود: این موقعیت کم‌نظیر جغرافیایی، سیاسی و اقتصادی می‌تواند ایران را به یکی از شرکای پایدار و قابل اتکا برای اتصال بریکس به گلوگاه‌های انرژی و حمل‌و‌نقل و بازارهای بزرگ جهانی تبدیل کند.

* دیپلماسی منطقه‌ای ایران

یکی از دستاوردهای پیوستن ایران به بریکس درک اهمیت ساختارهای جهانی برای دور زدن تحریم و ایجاد اقتصاد قوی است. ایران بخوبی توانست با عضویت در بریکس و شانگهای توازن سیاسی موجود را ایجاد کند تا بتواند با کشورهای غربی و آمریکا نیز تفاهمنامه‌هایی را در آینده امضا کند. اینک ایران معطل غرب یا شرق نبوده و به دنبال تحمیل خود به عنوان قدرتی فرامنطقه‌ای به دنیاست و از این رو نیز پیوستن به بریکس اهمیت بسیاری دارد.

* نهادهای مالی بریکس؛ نقطه قوتی برای ایران

یکی از تحریم‌هایی که ایران را به شدت اذیت کرده و باعث افزایش قیمت دلار در بازار آزاد شده است، تحریم‌های بانکی و ارزی کشور است. اگر ایران بتواند با راهکار جدید این تحریم‌ها را دور بزند می‌توان امیدوار بود که بتواند در آینده گام‌های بلندی برای دور زدن تحریم‌ها بردارد.

به گفته کارشناسان،  نهاد کلیدی دیگری که با هدف تقویت همگرایی مالی میان کشورهای عضو بریکس ایجاد شده، نهاد ذخیره احتیاطی بریکس است. ترتیبات ذخیره احتیاطی بریکس یک مکانیسم همکاری مالی برای حمایت از اعضای گروه در چالش‌ها و بحران‌های احتمالی مالی است که توسط کشورهای بریکس در سال ۲۰۱۴ ایجاد شد. مهم‌ترین هدف ایران از عضویت در بریکس، دستیابی به منابع مالی در هر دو نهاد بانک توسعه جدید و مکانیسم ذخیره احتیاطی بریکس است. بریکس در حال توسعه نهادهای داخلی خود برای یکپارچگی و افزایش قدرت مؤثر اقتصادی در سطح جهانی است. هدف اولیه این نهادها حمایت از پیشبرد برنامه‌های توسعه اعضا و تقویت جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی آنها است. ایران که تحت تحریم‌های اقتصادی غربی قرار دارد، بریکس را فرصتی برای رهایی از فشارهای ساختاری غرب و جذب سرمایه می‌داند. یکی از امیدهای ایران در بریکس پیشبرد کاهش وابستگی به دلار است، بویژه اینکه کشورهای بریکس نیز نشان داده‌اند تلاش دارند از پرداخت‌ها با دلار و یورو در تسویه حساب‌های درون این بلوک دوری کنند. با این حال در میان کشورهای عضو بریکس، روسیه تلاش بیشتری برای ایجاد ارز بریکس دارد. تضمین هماهنگی و تطبیق بروکراسی داخلی با نهادهای بریکس در زمینه‌هایی مانند گمرک، تعرفه‌ها و مقررات سرمایه‌گذاری نیز به زمان و بررسی‌های کارشناسی پیچیده‌ای نیاز دارد اما برنامه‌های مربوط به تکمیل کریدورها و بنادر استراتژیک ایران مانند چابهار و کریدور شمال -جنوب که هم روسیه و هم هند عضو آن هستند، می‌تواند به داخل برنامه‌های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی بریکس منتقل شود.

* قدرت‌نمایی در مقابل آمریکا و اروپا

اعضای بریکس هرچند کشورهای نوپای صنعتی هستند اما توانسته‌اند در چند سال اخیر اهمیت خود را به رخ آمریکا و کشورهای اروپایی بکشند. اعضای این گروه اما برخلاف تصور برخی تنها به همکاری‌های اقتصادی بسنده نکرده‌اند، هرچند رشد پرشتاب اقتصادی این کشورها ابتدا آنها را به هم پیوند داد اما اعضای این گروه اکنون در تلاش هستند در معادلات سیاسی جهان هم فعالانه‌تر عمل کنند.

* یک فرصت ضدتحریمی

تا ۲۰ سال پیش اگر کشوری صحبت از این می‌کرد که می‌خواهد دلار را به چالش بکشد یا از تجارت کنار بگذارد، آمریکایی‌ها در مدت کوتاهی موجباتی را به وجود می‌آوردند که در آن کشور کودتا رخ دهد یا حکومت آن کشور سرنگون شود. امروز دیگر در اقتصاد جهان چنین شرایطی وجود ندارد. بسیاری از کشورها مایلند دلار را کنار بگذارند و در تجارت با ارزهای دیگر مثل یورو، یوآن و ارزهای محلی کار کنند، در حالی‌ که امروز بریکس از ارز مشترک صحبت می‌کند.

از دیدگاه اساتید اقتصادی، امروز تلاش بسیاری از کشورها بویژه کشورهای عضو بریکس برای دلارزدایی از تجارت بین‌الملل و کاهش اتکا به دلار یک تغییر بزرگ است.

* با کاهش نقش دلار افول آمریکا رقم خواهد خورد

قدرت آمریکا به ارزش دلار است. دلارزدایی از تجارت بین‌الملل به قدرت آمریکا آسیب سنگینی خواهد زد و آمریکا را به یکی از چند قدرت جهانی تنزل خواهد داد و حتی ممکن است این کشور را به قدرتی منطقه‌ای تبدیل کند.

باید به یاد داشته باشیم که دلارزدایی از تجارت بین‌الملل یک رخداد تدریجی است که در بلندمدت محقق می‌شود و اینگونه نیست که در مدت ۱۰ سال دلار از تجارت بین‌الملل به‌ کلی حذف شود، چون کاهش ارزش دلار در کوتاه‌مدت و کنار رفتن آن از تجارت بین‌الملل به رقبای آمریکا نیز آسیب می‌رساند، زیرا حجم بزرگی از ذخایر ارزی رقبای آمریکا به دلار است.

* ظهور بریکس و آثار آن بر دلار

چندی پیش نشریه لندپسترکا، درباره ظهور بریکس و آثار آن بر دلار نوشت: ظهور گروه بریکس به ‌عنوان یک بلوک تجاری مهم و اضافه ‌شدن ۶ کشور دیگر از جمله عربستان و ایران به این گروه در نشست اخیر بریکس در آفریقای جنوبی، بسیاری از کارگزاران آمریکایی را نگران کرده که آیا این مساله به فروپاشی سلطه دلار در بازار جهانی نفت منجر خواهد شد یا نه؟

برخی اقتصاددانان آمریکایی اعتقاد دارند پترودلارها هنوز برای آمریکا به ‌عنوان یک اهرم فشار به ‌حساب می‌آید اما برخی دیگر از کارشناسان مالی آمریکایی می‌گویند در سال‌های گذشته با شکل‌گرفتن جایگزین‌های جدید، گمانه‌زنی‌هایی درباره افول دلارهای نفتی هم به وجود آمده است.

* بریکس، با تشکیل یک اتحادیه فراقاره‌ای می‌تواند سلطه دلار را به چالش بکشد

سیدبهاءالدین حسینی، کارشناس اقتصاد، در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره بریکس و تأثیر آن بر سلطه دلار و رقابت با کشورهای توسعه‌یافته در تشکیل یک واحد پولی مجزا اظهار کرد: بریکس با تشکیل یک اتحادیه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی فراقاره‌ای می‌تواند سلطه دلار را به چالش بکشد.

وی با اشاره به حجم اقتصادی قابل ‌توجه کشورهای عضو بریکس در اقتصاد جهانی تأکید کرد: کشورهای عضو بریکس با تعامل و همکاری یکدیگر می‌توانند به رشد اقتصادی بیشتر به ‌دور از مزاحمت‌های کشورهای توسعه‌یافته دست یابند.

حسینی با اشاره به تحریم‌هایی که برخی کشورهای بریکس توسط کشورهای توسعه‌یافته بویژه آمریکا تحمل می‌کنند، گفت: عضویت در سازمان بریکس به کشورهای عضو فرصتی برای ناکارآمد کردن تحریم‌ها می‌دهد و می‌تواند سهم بازار آنها را افزایش دهد.

این کارشناس همچنین به توسعه صادرات به ‌عنوان یک راهبرد مهم در کشورهای عضو بریکس اشاره کرد و ادامه داد: موفقیت‌های برخی کشورها مثل هند، چین، برزیل و روسیه در این زمینه نشان می‌دهد بریکس می‌تواند راهی برای رشد اقتصادی فراهم کند و سهم خود در اقتصاد جهانی را افزایش دهد تا سهم کشورهای توسعه‌یافته نظیر آمریکا کاهش یابد.

وی با اشاره به افول اقتصادی و سیاسی آمریکا گفت: بر این باور است که اگر کشورهای جهان تعامل خود را با آمریکا به حداقل برسانند و با یکدیگر همکاری کنند، سهم بازار آمریکا کاهش‌ و سهم کشورهای عضو بریکس در اقتصاد جهانی افزایش خواهد یافت.

کارشناسان اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق ایران تاکنون بارها از جهات مختلف به بررسی مشارکت اقتصادی ایران در این پیمان بین‌المللی پرداخته‌اند و نتایج به ‌دست ‌‌آمده را در قالب گزارشی با عنوان «بانک توسعه جدید بریکس: ساختار، کارکرد و چشم‌انداز عضویت ایران در بریکس» در اختیار فعالان اقتصادی قرار داده‌اند.

* گسترش اقتصاد سیاسی و بی‌اثر کردن تحریم‌ها در سایه پیمان بریکس

بر اساس این گزارش، از دیدگاه اقتصاددانان مشارکت‌کننده در این تحقیق، عضویت ایران در بریکس و اهمیت و فرصت‌های آن برای منافع اقتصادی کشور مهم است، همچنین پتانسیل بانک توسعه جدید در شکل‌دهی به آینده اقتصادی کشورهای عضو و تأثیر آن بر بخش خصوصی، بویژه در اقتصاد ایران حتما باید مورد توجه و بررسی ویژه قرار بگیرد.

گروه بریکس یکی از نمادهای کنش چندجانبه‌گرایانه قدرت‌های نوظهور است. تأسیس بانک توسعه جدید از مهم‌ترین دستاوردهای این گروه است که به ‌منظور گسترش توسعه پایدار و رفع شکاف‌های زیرساختی و توسعه‌ای در کشورهای عضو تأسیس شده است. هدف اصلی بانک توسعه جدید، رسیدگی به نیازهای توسعه‌ای و زیرساختی کشورهای عضو و سایر اقتصادهای نوظهور است، همچنین تشکیل این بانک بین‌المللی می‌تواند به ‌عنوان یک کوشش برای اصلاح نظام مالی جهانی در نظر گرفته شود.

***

پیش‌شرط‌های پیوستن به بانک توسعه بریکس

گروه اقتصادی: بررسی‌ها نشان از این دارد که مجموع نظر اساتید اقتصاد و اقتصاددانان مطرح کشور این است که اگر دولت چهاردهم عزمی راسخ برای تغییر مسیر اقتصاد کشور از ابتلا به تورم بالا، رانت و کسری بودجه، به ‌سوی ثبات، رقابت و انضباط مالی دارد، باید از دادن وعده ساختن بهشت پرهیز کند، به این دلیل که این تغییر مسیر، بدون پذیرش هزینه میسر نیست و جامعه از نظر فکری، نیاز به آمادگی دارد.  در این میان بسیاری از کارشناسان بر این باورند ریاست جمهوری در دوره چهاردهم، حتماً تفاوت قابل توجهی با دوره‌های قبل خواهد داشت و می‌تواند نقطه عطفی در جهت تغییر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی باشد؛ هر چند مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، میراثی است که نباید آن را در این تحلیل‌ها نادیده انگاشت. در این میان، دوگانه مهمی در خبرهای رسمی و غیررسمی به وجود آمده است؛ از سویی هم نظران دولت فعلی بر این موضوع تأکید دارند که اقدامات جاری توانسته بسیاری از چالش‌های اقتصادی را برطرف کرده و نگرانی‌ها را در زمینه‌های کلان پوشش دهد و از سوی دیگر، برخی کارشناسان از این موضوع می‌گویند که باقی ماندن بسیاری از اولویت‌های اقتصادی را بیرون از چارچوب‌های فعلی، احتمالاً برای دولت چهاردهم این چالش را به وجود می‌آورد که چطور باید کشور را در ماه‌های آینده اداره کرد.

* نظر اقتصاددانان درباره چالش‌ها و راهکارهای اقتصادی دولت چهاردهم

انجمن اقتصاددانان ایران با در نظر گرفتن سیاست و اقتصاد پولی کشور به این جمع‌بندی رسیده است که 2 سرفصل اصلاح اساسی شیوه حکمرانی اقتصادی و تعیین تکلیف محدودیت ارتباط با اقتصاد جهانی باید پیش‌ روی دولت و رئیس‌جمهور بعدی باشد.

 مجموع نظرات اقتصاددانان در حوزه اقتصاد و رسانه در قالب 2 دستگاه معادلاتی و اولویتی ۱۴ توصیه برای رفع چالش‌های اقتصادی است.

مقام معظم رهبری در چند سال اخیر، مساله اقتصاد را مهم‌ترین موضوع دولت و کشور بیان فرموده‌اند و این یعنی اولویت دولت، بدون تعارف اقتصاد است.

* چگونه اولویت اقتصاد محقق می‌شود؟

پرداختن مؤثر و بهره‌ورانه به این پرسش در گرو بررسی چگونگی حکمرانی اقتصادی است. مهم‌ترین مانع و علت تحقق نیافتن اهداف و ارقام برنامه‌های توسعه، ناهموار بودن بستر حکمرانی اقتصادی خواهد بود. به عبارت دیگر، شاید برخی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی، راه‌حلی خارج از حوزه اقتصاد، بلکه در میدان سیاست و اولویت‌های بالادستی یا ورود مردم به اقتصاد دارد. برای نمونه می‌توان پرسید چرا نتوانسته‌ایم حداقل تا امروز از مواهب عضویت در اتحادیه اوراسیا با حضور روسیه که می‌دانیم در حوزه استراتژیک و نگاه سیاسی چه جایگاهی برای‌مان دارد، بهره‌مند شویم؟ در بازار عراق چه میزان حضور مؤثر داشته و داریم؟ براستی مواهب بسیار ارزشمند عضویت در پیمان شانگهای یا بریکس، چه میزان نصیب‌مان شده و چرا تا امروز از این فرصت‌های اقتصادی استفاده نکرده‌ایم؟

بنابراین با نگاه اقتصادی می‌توان نتیجه گرفت احتمالا 2 سرفصل اساسی، قبل از بیان اولویت‌های اقتصادی پیش روی رئیس‌جمهور بعدی خواهد بود:

 ۱- اصلاح اساسی شیوه حکمرانی اقتصادی

 ۲- تعیین تکلیف محدودیت ارتباط با اقتصاد جهانی

باید رئیس‌جمهور بعدی کشور این موضوع را مدنظر داشته باشد که بهبود سطح رفاه جامعه موضوعی فراتر و نیازمند بزرگ‌تر شدن واقعی اقتصاد، افزایش تولید، ورود مردم به عرصه‌های اقتصادی و افزایش میزان سرمایه‌گذاری و حس کردن آن در سفره خانوار است. نتیجه ۲ موضوع اساسی یاد شده در اقتصاد کشور منجر به مشکلاتی در اقتصاد کلان یا به بیانی شفاف، در فضای اقتصاد سیاسی کشور شده است.

 این مشکلات و معضلات عبارت است از: رشد اقتصادی اندک و کمتر از توان پوشش استهلاک سالانه کشور، روند گزنده تورمی و کاهش پیاپی ارزش پول ملی، هدررفت منابع و نهاده‌های تولید، ساختار رانتی در اقتصاد، بروز فساد اقتصادی که مانع بهبود رفاه جامعه می‌شود، بزرگ بودن دولت در اقتصاد و کارا نبودن این بزرگی به طوری که هزینه‌های این دولت بزرگ بهای تمام شده کالاها و خدمات عمومی را افزایش می‌دهد و فراتر از این موضوع، لزوم پرداختن بدون تعارف به مقوله خصولتی‌هاست که عملاً در فضای اقتصادی کشور تنفس می‌کنند اما به هیچ مرجعی پاسخگو نیستند و نقش این دستگاه‌های قدرتمند در ایجاد پدیده به هم ریختگی اقتصادی و تأثیر ضربه‌های ناشی از تصمیمات این بنگاه‌ها بر بخش خصوصی واقعی بویژه در روند تأمین مالی و توان حضور در طرح‌های اقتصادی بر اساس رابطه مبادله و قیمت‌های نسبی بدون رانت است.

نتیجه چنین فرآیندی افزایش قابل توجه هزینه مبادله در اقتصاد به زیان ۸ دهک پایین درآمدی و به نفع 2دهک درآمدی بالا و بنگاه‌های خاص شده است.

* لزوم اصلاح نظام بانکی و جلوگیری از بنگاه‌داری بانک‌ها

چند دستگاه مهم اقتصاد کلان، از جمله شبکه بانکی، نیازمند نظارت بیشتر هستند تا بیش از گذشته به وظایف ذاتی‌شان عمل کنند. در هیچ کجای دنیا بانک‌ها اجازه بنگاه‌داری و تاخت و تاز در اقتصاد ندارند. این مساله نیازمند رسیدگی جدی است.

از سوی دیگر مقوله تحریم را باید به دقت بررسی کرد. عاری از اینکه عده‌ای آن را کاغذ پاره و برخی آن را نعمت می‌دانستند، عده‌ای آن را مؤثر بر شکوفایی و خلق توانمندی داخلی برمی‌شمارند و بعضی، از تأثیرات تورمی دور زدن تحریم‌ها به یاری شرکت‌های واسطه می‌گویند، به هر حال بحث تحریم و حواشی و آثار آن نیازمند بررسی و رسیدگی مجدد توسط کارشناسان امین دولت چهاردهم است.

* 8 ناترازی در اقتصاد کشور که به صورت اولویت‌دار باید رفع شود

نتیجه مجموعه چنین شرایطی به همراه برخی مشکلات ساختاری همچون نوع نگاه مدیریتی در اقتصاد کلان و به طور مشخص سلطه مالی و توهم توان هدایت پول طبق صلاحدید و کنترل اقتصاد به شیوه دستوری، منجر به بروز سیستماتیک چندین ناترازی اساسی در اقتصاد شده است.  8 ناترازی اصلی و مهم اقتصاد کشور به شرح زیر است: 

  ۱- ناترازی بودجه و سلطه مالی

  ۲- ناترازی تجاری و پیشی گرفتن واردات از صادرات و نیاز روزافزون به درآمد ارزی

  ۳- ناترازی بخش پولی و نیاز به اصلاح جدی نظام بانکی کشور

  ۴- ناترازی ارزی ناشی از مجموع تأثیر ناترازی تجاری و پولی و نیز تأثیر نگران‌کننده جریان فرار سرمایه

  ۵- ناترازی بخش مالی و نیاز به اصلاح جدی نظام مالیاتی کشور اعم از مالیات و یارانه (پرداخت‌های انتقالی)

  ۶- ناترازی انرژی در همه زیربخش‌های آب، برق و سوخت کشور

  ۷- ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و مشکلات حاد پیش روی این صندوق‌ها

  ۸- ناترازی زیست محیطی و بروز مشکلات پیش رو از جمله فرونشست دشت‌ها

جالب اینکه برخی به طور مداوم وسوسه ارزان بودن قیمت را دارند و معتقدند ارزان بودن قیمت مثلا بنزین باعث چنین میزان مصرف و ناترازی است و گویا اصلا نمی‌خواهند درک کنند در شرایط موجود شبکه حمل‌ونقل، بنزین دارای جانشین نیست که افزایش قیمتش موجب اصلاح مصرف از طریق جانشینی شود و باز نمی‌خواهند به زبان بیاورند بنزین خوراک مردم نیست، بلکه خوراک خودروهایی است که با چندبرابر استاندارد مصرف سوخت و البته با چندین برابر قیمت جهانی در فضایی انحصاری تحمیل شده است. اتفاقا یک نمونه کلاسیک لزوم اصلاح حکمرانی اقتصادی همین موضوع خودرو است. بیش از ۲ سال پیش مقام معظم رهبری درباره وضعیت خودروسازی بر درست بودن گلایه مردم تأکید فرمودند. بسیاری از مسؤولان سابق و فعلی دولتی و مجلس به طور شفاف به موضوع و مشکلات خودرو پرداختند. نتیجه همه این مباحث و انتقادهای جدی چه شد؟ چطور برای واردات چای و... ارز داشتیم اما برای خودرو نداشتیم؟ از این دست سوالات مشابه کم نیست.

* 13 مشکل اساسی اقتصاد و لزوم ورود فوری به حل این مشکلات

علاوه بر این ناترازی‌ها مشکلات دیگر اساسی در اقتصاد قابل توجه است که به بروز ریسک‌های فزاینده اقتصاد کلان منجر شده و اگرچه شرط انصاف است نتایج تلاش‌های حدود ۳ سال اخیر در مهار جریان حاد تورمی و بیکاری مد نظر قرار گیرد، برای در مدار توسعه قرار گرفتن بلندمدت و پایدار و کاهش قابل توجه ریسک‌های اقتصاد کلان، توجه به مشکلات زیر که بعضا ریشه چند دهه‌ای دارند، الزامی است.

۱- افزایش نرخ تشکیل سرمایه ثابت و پنداشتن پول‌پاشی به عنوان راه حل

۲- تحمیل جریان مداوم تورمی دورقمی بیش از ۴۰ درصدی و در معرض شرایط ابر‌تورمی قرار دادن جامعه و در نتیجه بروز نتایج بی‌اعتمادی و بی‌اخلاقی و فرار از تولید به سمت دلالی

۳- هزینه‌های ناکارای مبادله و مخارج فراوان مردم بدون بهبود سطح رفاه

۴- رتبه بسیار نگران‌کننده آزادی فضای کسب‌وکار و عملا تاراندن مردم از سرمایه‌گذاری مولد

۵- بی‌اعتمادی به برنامه‌های اقتصادی دولت و در نتیجه تب داغ انتظارت تورمی و درجه بالای ریسک اقتصادی

۶- نبود سیستم یکپارچه و به زبان بانکی در کلیت فضای اقتصاد الکترونیک و جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌های دولتی

۷- بهره نگرفتن مناسب از تجارت الکترونیک و البته تعطیلی نسبی اقتصاد در فضای مجازی به دلیل اولویت نبودن اقتصاد در نگاه کلان به فضای مجازی ناشی از نوع مدیریت فیلترینگ

۸- نادیده گرفتن مفهوم زنجیره تأمین در اقتصاد بین‌الملل و نگاه سنتی، غیرعلمی و شاید رانتی در اقتصاد مدیریت

۹- نظام بروکراسی دولتی غیربهره‌ور و ناراضی‌تراشی در دستگاه‌های دولتی

۱۰- خودتحریمی در برخی موارد که باعث افزایش بیشتر ریسک اقتصاد کلان شده است

۱۱- شکاف قابل تأمل فناوری و نوع تشکیل سرمایه ثابت برای رشد تولید حقیقی

۱۲- تودرتویی نهادی غیرقابل تشخیص در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی و اقتصادی و بروز پارادوکس‌های عجیب و بعضا به نظر بدون راه‌حل در اقتصاد

۱۳- جریان نگران‌کننده خروج سرمایه انسانی از کشور

* اقتصاددانان از دولت بعد چه انتظاراتی دارند؟

آنچه در اقتصاد کنونی کشور رخ داده ریشه بلندمدت دارد و اقتصاددانان معتقدند رئیس‌جمهور بعدی همان ماه اول باید دست به اقدامات اصلاحی بزند و در برخی عملکردهای موفق رئیس‌جمهور شهید نیز دنباله‌رو این مسیر باشد. رئیس‌جمهور بعد 2 دستگاه معادلاتی از مجموعه اولویت‌ها و شاید مشکلات اقتصادی پیش رو دارد. از جمله اقداماتی که رئیس‌جمهور بعد از دیدگاه اقتصاددانان باید برای آنها برنامه داشته باشد می‌توان به موارد زیر اشاره داشت:

 ۱- برای تأمین حقوق بیش از  5-4 میلیون نفر از کارکنان دولت و تأمین کالاهای اساسی جامعه برنامه داشته باشد.

۲- برای تأمین یا مدیریت بنزین و آب و برق و گاز جامعه برنامه داشته باشد و تصمیم بگیرد تولید تعطیل شود یا مردم در خانه‌های خود بدون برق و گاز باشند؟

۳- رئیس‌جمهور بعدی باید برای تعیین قیمت سکه و ارز در بازار غیررسمی و شاخص بازار سرمایه برنامه مدون و دقیق داشته باشد.

۴- به مجموعه معادلات و اولویت‌های کوتاه‌مدت و روزانه (منابع و مصارف) دولت با شیوه نگرش مدیریت استراتژیک بپردازد.

۵- به مجموعه معادلات و اولویت‌های میان مدت و بلندمدت برای رفع چالش‌های اساسی از طریق تشکیل تیم قوی و هماهنگ (بازیکنان با تکنیک و البته تاکتیک‌پذیر تیمی) دارای راهبرد توسعه بر اساس منافع اقتصادی ملی، اولویت دادن به اقتصاد و افزایش رفاه جامعه به جای صرفا معیشت حداقلی نگاه کند.

۶- تلاش برای رفع مشکلات نهادی و تودرتویی مدیریتی و رفع تناقضات ضد توسعه‌ای بین نهاده‌ها را در اولویت قرار دهد.

۷- شناخت و ارتباط قوی با بدنه حاکمیت و نهادهای موازی و احیانا ضدتوسعه‌ای داشته باشد و برای مذاکره و تأثیرگذاری و هم‌راستایی برای حرکت در مسیر توسعه کشور برنامه ویژه داشته باشد.

۸- حرکت به سمت تشکل‌گرایی و بروز احزاب واقعی سیاسی را در برنامه‌های خود قرار دهد.

۹- ملاطفت و نرمش با جوانان و فعالان اقتصادی و همراه‌سازی حداکثری جهت تحقق مشارکت مردمی در بازسازی اقتصاد ملی و ورود مردم به اقتصاد را مدنظر داشته باشد.

۱۰- تلاش موثر و به‌کارگیری علمی با توجه به تجارب علم اقتصاد برای رفع ناترازی‌های هشت‌گانه مورداشاره را مد نظر قرار دهد.

۱۱- تلاش برای جلب اعتماد و اطمینان عمومی و تشکیل سرمایه اجتماعی را مدنظر قرار دهد و برای حصول آن برنامه داشته باشد.

۱۲- در جهت مقابله جدی و علنی و بدون تعارف با هرگونه فساد و رانت و تصمیمات رانت‌زا گام بردارد.

۱۳- اصلاح جدی و بدون تعارف نظام اداری و بروکراسی و انتصاب مدیران و استفاده از متخصصان و اعتقاد به تصمیم‌گیری کارشناسی و به عبارتی اصلاح شیوه گزینش نیروی انسانی در اداره‌ها و دستگاه‌ها و نهادها کشور را به طور جدی دنبال و دست پیروان مکتب کوتوله‌ها را از پست‌های مدیریتی کشور کوتاه کند.

۱۴- به کارشناسی علمی باور داشته باشد و بر لزوم تعامل و ارتباط اقتصادی با جهان و البته پرهیز از خود‌تحریمی تأکید کند.

***

گروه بین‌الملل: بنی‌گانتس و گادی آیزنکوت اعضای کابینه جنگ اسرائیل، یکشنبه‌شب، کناره‌گیری خود را از دولت اضطراری به ریاست بنیامین نتانیاهو با دعوت به برگزاری انتخابات زودهنگام در اسرع وقت به دنبال بازتاب‌های جنگ جاری در غزه اعلام کردند. گانتس و آیزنکوک از اعضای حزب اردوگاه دولت (12 نماینده از 120 نماینده در کنست) نتانیاهو را به دنبال کردن سیاست‌هایی که بیشتر منفعت شخصی او را دربر می‌گیرد متهم کردند همچنین او را در محقق ساختن اهداف مشخص‌شده در جنگ غزه بویژه نابودی حماس و بازگرداندن اسیران از نوار غزه ناکام دانستند. گانتس، رئیس سابق ستاد ارتش (2015-201۱) و برجسته‌ترین نامزد دولت بعدی، ضمن اینکه خروج از کابینه را دردناک توصیف کرد، گفت: نتانیاهو از پیروزی واقعی ممانعت می‌کند و ملاحظات سیاسی در دولت نتانیاهو تصمیمات راهبردی در جنگ غزه را مختل می‌کند. وی همچنین بر لزوم تعیین تاریخ توافق‌شده برای انتخابات زودهنگام در اسرع وقت تاکید کرد و افزود:  نتانیاهو بر باقی ماندن بر منصب سیاسی‌اش اصرار دارد و ماه‌ها درخواست‌های فزاینده برای برگزاری انتخابات زودهنگام را رد کرده و مدعی است این انتخابات «دولت را فلج می‌کند» و مذاکرات تبادل زندانیان را که 8 ماه به طول انجامیده متوقف می‌کند. همچنین آیزنکوت، رئیس سابق ستاد ارتش (201۹-2015) هم‌نظر با گانتس گفت: «اخیرا مشاهده کردیم تصمیمات نتانیاهو لزوما به صلاح صهیونیست‌ها نیست». بر اساس گزارش روزنامه یدیعوت آحارانوت، وی در نامه استعفای خود به نتانیاهو اعلام کرد که شورای وزیران «تصمیمات لازم و قاطعی برای دستیابی به اهداف جنگ نگرفته است». 

لازم به ذکر است بعد از استعفای گادی آیزنکوک و بنی‌گانتس، «هیلی تراپر» وزیر فرهنگ و ورزش رژیم صهیونیستی، از حزب اردوگاه اصلی وابسته به گانتس نیز استعفا کرد. به این ترتیب تاکنون ۳ وزیر از کابینه نتانیاهو کنار رفته‌اند. گفتنی است گانتس و آیزنکوت پس از شروع جنگ غزه به کابینه نتانیاهو پیوستند و دولت اسرائیل، دولت اضطراری نام گرفت و پس از آن دولت یا شورای جنگ تشکیل شد. گانتس 19 ماه مه، تا 8 ژوئن به نتانیاهو فرصت داد استراتژی روشنی برای جنگ غزه و بعد آن اتخاذ کند، در غیر این صورت او از دولت استعفا خواهد کرد که این اتفاق نیفتاد و گانتس نیز از کابینه نتانیاهو استعفا کرد. 

خروج گانتس و آیزنکوت از کابینه نشان‌دهنده پیشرفت و فرصت  برای احزاب «قدرت یهود» به ریاست ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت قومی و احزاب «صهیونیسم مذهبی» به رهبری اسموتریچ، وزیر دارایی است. این ۲ حزب که هر دو راست افراطی هستند، اغلب نارضایتی خود را از این واقعیت که تصمیمات جنگی در دست یک دولت جنگی است که نمایندگان آنها را شامل نمی‌شود ابراز کرده‌اند. 

شایان ذکر است بن‌گویر و اسموتریچ از حامیان سرسخت ادامه جنگ در غزه هستند و بارها خواستار پیوستن به دولت جنگ یا حداقل انحلال آن شده‌اند.  بعد از خروج گانتس و آیزنکوت از کابینه در حالی که اسموتریچ استعفا را «گامی غیرمسؤولانه» توصیف کرد، بن گویر منتظر فرصت ماند و به‌سرعت از طریق شبکه اجتماعی ایکس، عصر یکشنبه از نتانیاهو دعوت کرد او را در شورای جنگ بگنجاند. 

بن‌گویر گفت: «من درخواستی به نخست‌وزیر فرستادم و از او خواستم به شورای جنگ بپیوندم، زمان آن فرا رسیده است که تصمیمات شجاعانه بگیریم، به بازدارندگی واقعی دست یابیم و امنیت کامل را در مرزهای غزه و مرزهای لبنان و اسرائیل به دست آوریم». از سوی دیگر استعفای گانتس و آیزنکوت از کابینه در حالی رخ داد که اپوزیسیون، نتانیاهو را به تسلیم شدن برابر بن‌گویر و اسموتریچ که از انعقاد توافقنامه با جنبش مقاومت اسلامی (حماس) برای آتش‌بس و تبادل اسرا خودداری می‌کنند متهم می‌کند و از این رو بارها تهدید به استعفا و سرنگونی کابینه کرده‌اند. 

این در حالی است که تل‌آویو تخمین می‌زند 120 اسیر اسرائیلی در غزه وجود دارند، در حالی که حماس اعلام کرده بیش از 70 نفر از آنها در حملات تصادفی توسط اسرائیل که حداقل 9500 فلسطینی را در زندان‌های خود نگهداری می‌کند، کشته شده‌اند.

 استعفای گانتس و آیزنکوت باعث افزایش ائتلاف معترضان علیه نتانیاهو می‌شود که به معنای افزایش فشار مخالفان و اعتراضات خیابانی به نمایندگی از خانواده‌های زندانیان علیه نتانیاهو برای انعقاد توافق با حماس است. در ماه‌های اخیر، اپوزیسیون اسرائیل به رهبری یائیر لاپید، رهبر حزب یش‌عتید (به معنی آینده‌ای وجود دارد)، از وزرای شورای جنگ، گانتس و آیزنکوت، خواست از کابینه خارج شوند و به صفوف آنها بپیوندند تا کابینه را سرنگون و برای انتخابات زودهنگام تلاش کنند. لاپید با استقبال از این استعفا گفت: تصمیم گانتس و آیزنکوت برای ترک دولت «شکست‌خورده»، «مهم و صحیح» بود و ادامه داد: حال زمان برکناری این «دولت افراطی» و تشکیل «دولتی عقلانی که امنیت اسرا و جایگاه بین‌المللی اسرائیل را به او بازگرداند» فرا رسیده است. 

آویگدور لیبرمن، رهبر حزب «اسرائیل خانه ما» نیز گفت اعلام استعفا «خوب است، حتی اگر دیر اعلام شود و زمان تشکیل ائتلاف صهیونیستی فرا رسیده است» .

نتانیاهو اما در واکنش به این موضوع در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به گانتس گفت: «اسرائیل در چندین جبهه در حال جنگ است و الان زمان کناره‌گیری نیست، بلکه زمان اتحاد نیرو‌هاست». 

در واقع می‌توان اینگونه برداشت کرد که این پیام نتانیاهو بیانگر درماندگی او در برابر استعفای سریالی اعضای کابینه وی و مقامات ارشد نظامی اسرائیل است، در حالی که با گذشت 8 ماه از جنگ غزه اسرائیل به هیچ یک از اهداف تعیین‌شده یعنی نابودی حماس و بازگشت اسرای اسرائیلی دست نیافته است، افزون بر اینکه همین جنگ بر شکاف‌های داخلی رژیم نیز افزوده و آن را بیش از پیش در تنگنا قرار داده است.

 روزنامه «یسرائیل هیوم» در این باره سوالات و سناریوهای احتمالی را درباره کابینه نتانیاهو مطرح کرده که از جمله آن ابقای کابینه جنگ است.

* سناریوی اول: ابقای کابینه

این روزنامه نوشت: این سناریو واقعی‌تر به نظر می‌رسد و احتمالا به‌ زودی اتفاق بیفتد. استعفای گانتس با هدف تبدیل وی به اپوزیسیون مرکزی نیست، بلکه با هدف تحقق پیشرفت در انتخابات و سرنگونی کابینه است. با استعفای گانتس قدرت اپوزیسیون، همچنین جنبش‌های اعتراضی و تظاهرات علیه دولت در تل‌آویو افزایش خواهد یافت اما به نظر می‌رسد هدف سرنگونی کابینه همچنان دور از دسترس است و نتانیاهو برای ادامه فعالیت ائتلاف دولتی تلاش خواهد کرد.

* سناریوی دوم: ساعر و لیبرمن وارد کابینه می‌شوند

این روزنامه در ادامه نوشت: این سناریو قوی نیست اما شکی نیست که نتانیاهو این سناریو را ترجیح می‌دهد. خروج گانتس از کابینه احتمالا اخبار خوبی را برای ائتلاف راست داشته باشد و تفکرات جدید و متفاوتی را در کابینه جنگ ایجاد کند. با اینکه سرنگونی کابینه یک منفعت مشترک برای ساعر، لیبرمن و گانتس نیست اما توافقی بین طرف‌ها برای روش اداره جنگ وجود ندارد. علاوه بر این کسی که در هرگونه تلاشی برای اضافه کردن اعضای جدید به کابینه جنگ کارشکنی می‌کرد، گانتس بود. در عین حال به نظر می‌رسد زمان برای لیبرمن و ساعر تمام شده است و آنها ترجیح می‌دهند خارج از کابینه باشند.

* سناریوی سوم: سرنگونی کابینه

با اینکه کناره‌گیری اردوگاه رسمی باعث می‌شود ائتلاف با اکثریت پارلمانی قوی و منسجم باقی بماند و به دولت اجازه ادامه فعالیت خود را بدهد اما ممکن است اتفاق دیگری مثل قانون خدمت در ارتش یا مساله دیگری اوضاع را متزلزل کند و به انحلال کابینه منجر شود. بر اساس گزارش این روزنامه هرچند هیچ‌کدام از اعضای کابینه انحلال آن را به نفع خود نمی‌دانند اما این اتفاق ممکن است بیفتد و حتی این اتفاق احتمالا به دنبال افزایش اعتراضات رخ بدهد.

ماجرای فساد در باشگاه مس رفسنجان، هر روز وارد فاز جدیدی می‌شود و یک خبر جدید از آن، به بیرون درز می‌کند. بعد از آنکه خداداد افشاریان، رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال و فریبرز محمودزاده، مسؤول برگزاری بازی‌های لیگ یک در سال صعود مس رفسنجان به لیگ برتر، طی روزهای گذشته بازداشت شدند، حالا خبر بازداشت یکی دیگر از مسؤولان سازمان لیگ که نامش از ابتدا در این پرونده شنیده شده بود، رسانه‌ای شده است. رئیس کل دادگستری استان کرمان می‌گوید در ارتباط با پرونده فساد در باشگاه فوتبال مس رفسنجان ۷ متهم تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند و ۳ نفر از مسؤولان سابق روانه زندان شدند. حجت‌الاسلام‌والمسلمین ابراهیم حمیدی ظهر دیروز در جمع خبرنگاران در تشریح آخرین وضعیت پرونده فساد در باشگاه فوتبال مس رفسنجان، اظهار داشت: صبح امروز -دیروز- در ادامه رسیدگی به این پرونده آقای «س.م» از مسؤولان سابق سازمان لیگ به دستگاه قضایی استان کرمان احضار و به اتهام اخذ رشوه با قرار تامین مناسب روانه زندان شد. وی عنوان کرد: در یک هفته گذشته نیز ۴ نفر از متهمان پرونده به دستگاه قضایی استان کرمان احضار شده بودند که در این رابطه آقای «خ.الف» از مسؤولان سابق کمیته داوران فدراسیون فوتبال کشور نیز به اتهام اخذ رشوه با قرار تامین مناسب بازداشت شده است. رئیس کل دادگستری استان کرمان افزود: هفته جاری همچنین آقای «ف.م» از مسؤولان سابق کمیته نقل و انتقالات سازمان لیگ فوتبال ایران نیز به دادگستری استان کرمان احضار شد و در حال حاضر به اتهام اخذ رشوه با قرار تامین مناسب در بازداشت به سر می‌برد. وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از متهمان پرونده آقای «پ.ر» سردبیر یکی از سایت‌های مشهور ورزشی است که به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع تحت تعقیب قضایی قرار گرفته است و در حال حاضر با قرار وثیقه میلیاردی آزاد اما ممنوع‌الخروج از کشور است. حمیدی درباره آقای «م.ه» از دیگر متهمان پرونده که سردبیر یکی از رسانه‌های ورزشی است، گفت: وی به دلیل بیماری از مرجع قضایی تقاضای مهلت جهت حضور در دادستانی کرده که پرونده وی نیز در حال رسیدگی است. در مجموع در حال حاضر 7 متهم در این پرونده تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند که ۲ نفر از آنها مسؤولان سابق باشگاه مس رفسنجان  هستند و مابقی متهمان مربوط به تهران هستند. وی با بیان اینکه رسیدگی به این پرونده با قاطعیت در دستور کار دادگستری استان کرمان و نهادهای امنیتی  قرار دارد، هشدار داد: قوه‌قضائیه در برخورد با فساد هیچ خط قرمزی ندارد و با مفسدان در هر پست و جایگاهی با قاطعیت برخورد خواهد کرد. رئیس کل دادگستری استان کرمان از اصحاب رسانه و مطبوعات خواست طبق قانون از بیان اسامی اشخاص قبل از قطعی شدن احکام دادگاه‌ها پرهیز کنند.

آنطور که ابراهیم حمیدی، رئیس کل دادگستری استان کرمان خبر داده، در ادامه رسیدگی به پرونده فساد در باشگاه فوتبال مس رفسنجان، آقای «س.م» از مسؤولان سابق سازمان لیگ به دستگاه قضایی استان کرمان احضار و به اتهام اخذ رشوه با قرار تامین مناسب روانه زندان شد. البته منظور از س.م مطمئنا سهیل مهدی است.

کاملا مشخص است که رئیس کل دادگستری استان کرمان، کد کدام یک از مسؤولان سازمان لیگ را داده است. فردی که به همراه خداداد افشاریان، وقتی نام‌شان در پرونده فساد در فوتبال مطرح شد، از کارشان در سازمان لیگ (سهیل مهدی و فریبرز محمودزاده) و فدراسیون فوتبال (خداداد افشاریان) تعلیق شدند و البته او در گفت‌وگو با فوتبالی، درباره اینکه چرا در محل کارش حاضر نشده، چنین توضیحی داده بود: «به هر حال اتهامی به من ‌زده شده است و این پرونده باید به مرحله‌ای برسد که به این موضوع در چارچوب قانون رسیدگی شود و بنده هم در خدمت دستگاه قضا هستم. این کناره‌گیری من از فوتبال هم به همین علت بود تا خدشه‌ای به بدنه فوتبال وارد نشود». این سومین بازداشت در هفته جاری است و باید دید کار این ۳ نفر به کجا خواهد کشید.