قیمت هر اونس طلا دیروز با 0.22 درصد افزایش به 2324 دلار و 14 سنت رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک هم با افزایش 0.40 درصدی 2338 دلار و 30 سنت بود. در میان سایر فلزات گرانبها، نقره با 0.56 درصد افزایش 29 دلار و 56 سنت و پلاتین با افزایش 0.52 درصدی 977 دلار و 65 سنت معامله ‌شد.

آغاز ثبت آنلاین درخواست کارت سوخت برای خودروهای نوشماره

مالکان خودروهای نوشماره می‌توانند با مراجعه به سایت https://fcs.niopdc.ir درخواست کارت سوخت خود را ثبت کنند و از طریق همین سایت، روند صدور آن ‌را پیگیری کنند. پس از چند نوبت تعویق در راه‌اندازی سامانه برخط ثبت درخواست کارت هوشمند سوخت، امکان ثبت درخواست آنلاین برای خودروهای نوشماره فراهم شده است. جعفر سالاری‌نسب، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، ضمن تأیید امکان ثبت درخواست آنلاین فقط برای خودروهای نوشماره گفت: بر اساس اطلاعاتی که ناجا در اختیار ما گذاشته، در حال حاضر فقط امکان ثبت آنلاین درخواست کارت سوخت برای خودروهای نوشماره وجود دارد و برای فراهم‌سازی امکان ثبت درخواست آنلاین کارت سوخت برای متقاضیان دریافت کارت سوخت المثنی، نیاز است اطلاعات تکمیلی توسط ناجا در اختیار ما قرار گیرد. هفته گذشته نیز جلیل سالاری، معاون وزیر نفت در این باره گفته بود: «امکان ثبت آنلاین درخواست کارت المثنای سوخت، نیازمند اطلاعاتی از جمله پلاک، VIN و حتی معاینه فنی خودروها هست که این اطلاعات هنوز از سوی فراجا در اختیار ما قرار نگرفته است و با وجود آماده ‌بودن زیرساخت لازم، این زیرساخت اطلاعاتی نیز باید تکمیل شود که جلسه‌ای در این باره با شرکت پژوهش و توسعه ناجی داشتیم و قرار شد این اطلاعات نیز ارائه شود».

***

عملیاتی شدن «ریال دیجیتال»

با اقدامات بانک مرکزی و توسعه فاز آزمایشی خدمت جدید و عملیاتی شده «ریال دیجیتال» در جزیره کیش، مشتریان شبکه بانکی از تیرماه ۱۴۰۳ می‌توانند از این خدمت استفاده کنند. بعد از طی مراحل مطالعاتی اولیه، طراحی پروژه ریال دیجیتال از سال ۱۴۰۰ و پس از اخذ مجوزهای لازم از شورای پول و اعتبار در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و متعاقباً اجرای فاز پیش‌آزمایشی از ابتدای سال ۱۴۰۱ آغاز شد که پس از بررسی دستاوردهای فاز پیش‌آزمایشی، فاز آزمایشی محدود این پروژه از خردادماه ۱۴۰۲ آغاز شد. با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده، با مشارکت فعال شبکه بانکی و همکاری‌های لازم در شبکه پرداخت کشور، از تیرماه سال ۱۴۰۳ با مشارکت 2 بانک ملت و تجارت پروژه یادشده وارد مرحله گسترده فاز آزمایشی با امکان بهره‌برداری عمومی خواهد شد. در این مرحله که مقرر است به صورت مشخص از محدوده جغرافیایی جزیره کیش آغاز شود، مشتریان شبکه بانکی و گردشگران این امکان را خواهند داشت تا با استفاده از این ابزار پرداخت جدید، نسبت به پرداخت هزینه‌های خرید کالا و خدمات اقدام کنند. در یک تعریف ساده و کلی، ریال دیجیتال مشابه با اسکناس، تعهد بانک مرکزی به شکل الکترونیک است که می‌تواند جهت انجام پرداخت‌های عمومی مورد استفاده قرار گیرد. ریال دیجیتال برخلاف سایر انواع پول الکترونیک رایج در کشور که از طریق حساب‌های بانکی و ابزارهای پرداخت متداول همچون کارت بانکی مورد استفاده قرار می‌گیرد، نیاز به تسویه بین‌بانکی برای انتقال وجوه بین خریدار و فروشنده نداشته و به محض انجام عملیات خرید وجوه دریافتی آن در اختیار فروشنده قرارگرفته و قابل بهره‌برداری است. همچنین به دلیل استفاده از ابزارهای نوین در انجام عملیات پرداخت، پرداخت با این روش در عین افزایش امنیت پرداخت، بسیار ساده‌تر از شیوه‌های رایج پرداخت کارتی انجام می‌شود. شایان ذکر است این پروژه در گام نخست، با هدف بسترسازی توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور و پاسخ به نیازمندی‌های توسعه‌ای حوزه پرداخت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسعه یافته است.

***

رشد 36.2 درصدی پرداخت تسهیلات بانکی در سال جاری

بانک مرکزی اعلام کرد تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۲ ماهه ابتدای امسال 7219.6 هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته1917.3 هزار میلیارد ریال (معادل 36.2 درصد) افزایش داشته است؛ همچنین سهم تسهیلات خرد از کل تسهیلات پرداختی به 24.5 درصد رسید. طی 2 ماهه ابتدایی سال جاری، از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ 5725.0 هزار میلیارد ریال معادل 79.3 درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و 1494.6 هزار میلیارد ریال معادل 20.7 درصد به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است. تسهیلات پرداختی ۲ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ مبلغ 5151.9 هزار میلیارد ریال بوده که با در نظر گرفتن تعدیلات صورت گرفته توسط شبکه بانکی به مبلغ 5302.3 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در همه بخش‌های اقتصادی طی ۲ ماهه سال ۱۴۰۳ مبلغ 4392.7  هزار میلیارد ریال معادل 76.7 درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است، همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف‌کننده نهایی (خانوار) مبلغ 593.5 هزار میلیارد ریال معادل 39.7 درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) است. 

سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۲ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۳ معادل 1874.4 هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص 42.7 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش همه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۴۳۹۲,۷ هزار میلیارد ریال) است. بر اساس این گزارش، از 2124.2  هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 88.2 درصد آن (مبلغ 1874.4 هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۳ است. بر اساس اعلام بانک مرکزی، از کل تسهیلات پرداختی در 2 ماهه امسال، مبلغ 1707.4هزار میلیارد ریال معادل 23.6 درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است؛ همچنین مبلغ ۸۵ هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام شده است که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از 3 میلیارد ریال) به مبلغ 1792.4 هزار میلیارد ریال معادل 24.5 درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود.

گروه اقتصادی: نخستین مناظره 6 کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری با محوریت اقتصاد برگزار شد. بررسی‌های «وطن امروز» در این باره نشان می‌دهد نظر اکثر کارشناسان اقتصاد این است که دیدگاه‌های اقتصادی نامزدهای انتخاباتی باید از حالت کلی‌گویی خارج شود و کاندیداها برنامه‌ها و راهکارهای خود را به صورت شفاف و مصداقی بیان کنند و به مطرح کردن مشکلات بسنده نکنند و مشخص‌تر و دقیق‌تر درباره راهکارهای حل مشکلات موجود سخن بگویند و راهکارهای خود را نیز شفاف ارائه کنند تا مردم به متر و میزانی قابل اعتماد برای انتخاب برسند.

* نامزدها مصداقی قابل لمس به مردم ارائه کنند

6 کاندیدای چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری در این مناظره به صورت جامع به تکرار مشکلات اقتصادی رو آوردند، البته برنامه‌ها و خط‌مشی‌های اقتصادی خود را نیز تا حدی تشریح کردند و راهکارهای کلی را نیز برای حل این مشکلات ارائه کردند اما مصداقی قابل لمس برای مردم در زمینه راهکارهای خود بیان نکردند و با یک نگاه کلی می‌توان گفت عموم مردم به برداشتی ویژه از دیدگاه یک نامزد خاص نرسیدند و راهبرد ویژه‌ای را در گفته‌های کاندیداها ندیدند که با استناد به آن بتوانند به جمع‌بندی کلی برای انتخاب برسند.

 افزایش حقوق و دستمزد متناسب با تورم، توجه ویژه به اجرای برنامه هفتم توسعه، رفع مشکلات مردم در تعامل با دنیا، شفافیت اقتصادی، آزادسازی اقتصاد از اثرات ارز، پیگیری تقویت ارزش پول ملی، جلوگیری از خام‌فروشی با تکیه بر دانش، خصوصی‌سازی توسط افراد علمی و متعهد، خنثی‌سازی تحریم‌ها با اتکا به توان داخلی، توجه به بورس، ایجاد سپر حمایتی برای مردم در برابر تورم، جلوگیری از خلق پول توسط بانک‌ها و تخصیص اعتبار طلا به جای یارانه به مردم از اهم محورهای مطرح شده در مناظره اقتصادی کاندیداها بود. حال سؤال این است: آیا نمی‌شد سؤال‌های مصداقی دقیق‌تری پرسید تا به عمق نگاه نامزدهای انتخاباتی رسید؟

* پرداختن به کلیات کافی نیست

موضوعاتی که در این مناظره به آن پرداخته شد، از اهمیت بالایی برخوردار بود اما بنا بر نظر کارشناسان اقتصاد، صرفا پرداخت به کلیات کافی نیست و این مطالب به صورت روزمره در رسانه‌ها شنیده می‌شود و آیا بهتر نبود نامزدها بدون تکرار مکررات به صورت شفاف برنامه‌ها و راهکارهای دقیق خود را بیان می‌کردند؟ همه مردم می‌دانند این 6 نامزد انتخاباتی همگی در ادوار گذشته مسؤول و دست‌اندرکار در حوزه‌ای بوده‌اند و با اینکه مشکل اصلی کشور، اقتصاد و معیشت است اما باز هم به نظر می‌رسد برخی کاندیداها هنوز به مشکلات اقتصادی اشراف چندانی ندارند.

* کاندیداها به بیان شفاف برنامه‌های مدون اقتصادی نیاز دارند

نظر عموم مردم و کارشناسان پس از این مناظره این بود که برای مثال به موضوع تورم اشاره شد ولی علت اصلی و راه‌حلی که بسیاری از کشورها برای حل این مشکل به کار برده‌اند بیان نشد و از دیدگاه عمومی این خلأ به این معناست که جز آقای قالیباف که معتقد بود با اجرای کامل برنامه هفتم به رفع مشکلات نزدیک خواهد شد یا آقای جلیلی که می‌گفت برای به ثمر نشستن برنامه هفتم راهکارهایی دارد، باقی کاندیداها اشراف یا برنامه‌ای مدون نداشتند یا مشاوری را که در این برهه از زمان با توجه به مسائل و مشکلات راهکار مناسبی ارائه دهد، در دسترس نداشتند.

همه نامزدها تورم را یک عارضه ‌دیدند اما به علل و راهکارهای آن به صورت شفاف و همه فهم اشاره‌ای نکردند و صرفاً به کلیات پرداختند، در حالی که مردم متوقع بودند نامزدها بگویند علت چیست. البته به طور کلی اشاره کردند که دولت‌ها باعث ایجاد تورم هستند و واقعیت هم همین است اما سؤال مردم این است: چگونه؟ و منتظرند دیدگاه‌های کلان اقتصادی و راهبردی این کاندیداها را بشنوند.

* مردم منتظر شنیدن راهکارها و آشنا شدن با مهره‌های اقتصادی نامزدها هستند

پرسش و پاسخ‌های «وطن امروز» طی ۲۴ ساعت گذشته از مردم و کارشناسان اقتصاد به این دیدگاه کلی رسید که مردم می‌خواهند بدانند مهره‌های اقتصادی این کاندیداها چه کسانی هستند و این مهره‌ها چه در کابینه این نامزدها و چه در سازمان‌های مسؤول چگونه و با چه راهکاری می‌خواهند موضوع اضافه‌پرداخت بانک‌ها و خلق نقدینگی و در نهایت تورم را مهار کنند.

مردم معتقدند شکل و زمان‌بندی مناظرات را می‌شد به گونه‌ای در نظر گرفت که به ابرمشکلاتی نظیر ناترازی بانک‌ها، اشتغال، محیط‌زیست و سایر موضوعات مهم دقیق پرداخته شود و کاندیداها هم نتوانند در پاسخ‌های خود به حاشیه بروند یا حداقل بگویند از طریق کدام کارشناسان و کدام تیم می‌خواهند به حل مشکل بپردازند تا با شناخت از آن افراد، مردم و کارشناسان اقتصادی بتوانند مسیر را تحلیل و اقدام به تصمیم برای انتخاب کاندیدای اصلح کنند.

* مردم: به جای رویارویی با هم با ما حرف بزنید

نظر عمومی مردم این است که کاندیداها با وجود اینکه نسبت به دوره‌های قبل به اخلاق پایبند بودند ولی بهتر بود به جای حمله به یکدیگر با دیدگاه‌ها و راهکارهای منطقی موجب می‌شدند مردم بتوانند به یک اجماع منطقی برسند. از سویی با اینکه مردم منتظر بودند کاندیداها با آنها سخن بگویند، بیشتر به نظر می‌رسید خطاب آنها به یکدیگر است و به جای تأکید بر سیاست‌های اقتصادی، سعی در به چالش کشیدن یکدیگر دارند.

 نظر برخی کارشناسان اقتصاد هم این بود که پیرو دولت و برنامه‌های شهید رئیسی نشان دادن خود، برنامه نیست و بهتر است برنامه‌های خود را بیان کنند. با وجود اینکه در این مناظره به دولت شهید رئیسی هم انتقاداتی وارد شد و به مشکلاتی درباره تورم، بورس، اشتغال، فرار سرمایه، چندنرخی شدن ارز و سیاست‌های دستوری نیز در این راستا اشاره شد ولی کارشناسان و مردم معتقدند به دستاوردهای دولت شهید رئیسی که شکی در موفقیت نسبی برخی از آنها هم نیست نباید حمله شود و در این مناظرات کاندیداها باید با توجه ‌به شرایط موجود اقدام به ارائه راهکار منطقی و اقتصادی کنند و در این شرایط به دنبال مقصر نباشند.

***

نامزدها تیم اقتصادی و معاونان خود را معرفی کنند

وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به ابهام مطرح شده از زبان یک نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری درباره وعده ساخت مسکن در مناظره دوشنبه‌شب اعلام کرد: فرآیند ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد فراتر رفته است که تاکنون بیش از ۵۵۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن تکمیل و تحویل متقاضیان شده است.

شهید جمهور با عزم و اراده جدی خود ۱۷ جلسه شورای عالی مسکن را در دولت سیزدهم برگزار کرد که برگزاری این تعداد شورای مسکن در دولت‌های گذشته بی‌سابقه است.

بنا بر این گزارش، فرآیند ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد فراتر رفته است که تاکنون بیش از ۵۵۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن تکمیل و تحویل متقاضیان شده است.

از دیگر اقدامات انجام‌شده توسط وزارت راه و شهرسازی دولت سیزدهم تامین زمین به مساحت بالغ بر ۴۸ هزار هکتار و به ظرفیت احداث 1.9 میلیون واحد مسکونی در مناطق شهری کشور است. این در حالی است که در مسکن مهر کل زمین‌های الحاق شده به ۸ هزار هکتار رسید که نشانه عملکرد چند برابری در دولت سیزدهم است. این اراضی به منظور افزایش عرضه زمین به منظور واگذاری به متقاضیان واجد شرایط، از طریق ایجاد شهرها و شهرک‌های جدید، الحاق زمین به شهرها، تغییر کاربری اراضی واقع در محدوده شهرها تامین شده است.

* برنامه‌ریزی برای احداث ۲۷ شهر ساحلی در ۴ استان جنوبی کشور

همچنین برای احداث ۲۷ شهر ساحلی در ۴ استان جنوبی کشور با رویکرد ایجاد و توسعه مناطق سکونت - معیشتی دریاپایه برنامه‌ریزی شد که این شهرها در مراحل مختلف از تصویب طرح جامع و تفصیلی در شورای عالی معماری و شهرسازی تا شروع عملیات اجرایی هستند.

برنامه واگذاری انفرادی و گروهی زمین دولتی به متقاضیان واجد شرایط شهری و روستایی نیز به منظور مردمی‌سازی و واگذاری اجرای بخش قابل توجهی از طرح نهضت ملی مسکن و احداث واحدهای این طرح مطابق با سلیقه و نظر متقاضیان واجد شرایط در مناطق شهری و روستایی (متقاضیان فاقد سابقه مالکیت مسکن، فاقد سابقه استفاده از امکانات دولتی، متاهل و دارای سابقه سکونت در شهر محل تقاضای مسکن) با واگذاری زمین دولتی به صورت انفرادی یا گروه‌های چندخانواری به صورت اجاره ۹۹ ساله (قیمت زمین صفر) با اولویت روستاها و شهرهای متوسط و کوچک عملیاتی می‌شود.

بنا بر این گزارش، ساخت مسکن در این اراضی با نظارت شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی و با استفاده از ظرفیت پیمانکاران دارای صلاحیت محلی و تحت مدیریت مستقیم خود مردم انجام می‌شود. در این برنامه مالکیت اراضی به متقاضیان واگذاری نمی‌شود و در اختیار دولت باقی می‌ماند و متقاضیان واجد شرایط صرفا حق بهره‌برداری از این اراضی به صورت اجاره ۹۹ ساله را دارند. در راستای اجرای این برنامه تاکنون به استعداد ساخت بالغ بر ۴۱۹ هزار واحد مسکونی زمین واگذار شده است.

علاوه بر این تاکنون در راستای اجرای ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به استعداد ساخت بیش از۷۴ هزار واحد مسکونی، زمین به متقاضیان واجد شرایط این قانون واگذار شده است.

در ابتدای دولت سیزدهم، عملیات ساختمانی حدود ۲۵۰ هزار واحد مسکن مهر باقیمانده بود که طی 2.5 سال گذشته ۱۳۲ هزار واحد از این واحدها عموما با استفاده از منابع داخلی وزارت راه و شهرسازی تکمیل و به متقاضیان واگذار شده است.