روز گذشته قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی با ۰.۶۱ درصد افزایش به ۲۶۴۵ دلار و ۷۹ سنت رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک هم با افزایش 0.89 درصدی به ۲۶۶۲ دلار و ۸۰ سنت رسید. سایر فلزات گرانبها، مثل نقره هم با 0.88 درصد افزایش به ۳۱ دلار و ۵۲ سنت رسید و پلاتین با افزایش 0.67 درصدی ۹۷۸ دلار و ۶۶ سنت معامله شد.

 

نشست رؤسای بانک‌های مرکزی بریکس در مسکو

دومین نشست وزیران اقتصاد و رؤسای بانک‌های مرکزی کشورهای عضو گروه بریکس در مسکو برگزار شد.

محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران در رأس هیاتی در این نشست شرکت کرد.

این نشست با هدف ترسیم نقشه راه توسعه همکاری‌های بانکی و مالی بین کشورهای عضو گروه بریکس برگزار شد.

رؤسای بانک‌های مرکزی و مقامات ارشد اقتصادی از کشورهای روسیه، ایران، چین، هند، آفریقای جنوبی، برزیل، مصر، اتیوپی و امارات عربی متحده در این نشست حضور یافتند.

رئیس کل بانک مرکزی پیش از آغاز این نشست با خانم «الویرا نابیولینا» رئیس کل بانک مرکزی روسیه دیدار کرد.

در این دیدار آخرین وضعیت طرح‌های مشترک همکاری‌های پولی، بانکی و مالی 2 کشور بررسی شد.

***

ذخیره کنونی آرد کشور در ۲۰ سال اخیر کم‌نظیر است

مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی، وضعیت کنونی تولید گندم و ذخایر کارخانجات آرد را در ۲۰ سال اخیر کشور کم‌نظیر خواند.

مسعود امراللهی از وجود ذخایر مطمئن آرد و تولید بیش از نیاز کارخانجات آرد خبر داد و گفت: وزارت جهاد کشاورزی طبق قانون مسؤول تولید و تأمین گندم و آرد در کشور است و امسال با پایداری خوداتکایی در گندم و تأمین صددرصدی گندم نان کشور، کارخانه‌های آرد نیاز کامل آرد خبازی‌ها را تأمین می‌کنند.

مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی درباره افزایش قیمت نان و تخلف برخی نانوایی‌ها در گران‌فروشی نان اظهار داشت: بر اساس مصوبه شورای ملی آرد و نان کشور در ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ مسؤولیت نظارت بر نانوایی‌ها بر عهده بازرسان سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولید‌کننده است و بازرسان جهاد کشاورزی با بازرسان این سازمان همکاری دارند.

***

درخواست‌های نامتعارف وزرا برای تأمین بودجه از محل صندوق توسعه ملی

رئیس صندوق توسعه ملی، در توئیتی به درخواست‌های وزرا و مسؤولان دولتی برای استفاده از منابع صندوق واکنش نشان داد و تأکید کرد این درخواست‌ها با مأموریت‌های اصلی صندوق توسعه ملی در تعارض است.

مهدی غضنفری در تازه‌ترین توئیت خود در ایکس به فشارهای متعدد دستگاه‌های دولتی برای تأمین کسری بودجه و حل مشکلات مالی از منابع صندوق توسعه ملی واکنش نشان داد.

وی به درخواست‌های وزرای اقتصاد، نفت، نیرو، کشاورزی، صمت و گردشگری اشاره کرد و گفت: این درخواست‌ها ممکن است از دیدگاه دستگاه‌ها موجه به نظر برسند اما تأمین مالی این نیازها با مأموریت‌های اصلی صندوق توسعه ملی در تضاد است.

***

۲ هزار و ۳۳۶ هکتار زمین به نهضت ملی مسکن ملحق شد

دفتر آمار، اطلاعات و پایش برنامه‌های معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع در گزارشی از الحاق بیش از ۲ هزار و ۳۳۶ هکتار اراضی از طریق مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری و مصوبات کمیسیون ماده ۵ به اجرای طرح نهضت ملی مسکن طی ۶ ماه نخست امسال خبر داد.

بر اساس این گزارش، در ۶ ماه نخست سال جاری در مجموع ۲۳۳۶,۷ هکتار اراضی برای طرح نهضت ملی مسکن اختصاص یافت که ۲هزار و ۳۳۳ هکتار از این اراضی با مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری و ۳,۷ هکتار نیز از طریق مصوبات کمیسیون ماده ۵ به این طرح اختصاص یافته و ملحق شده است.

بر اساس گزارش ارائه‌شده، جزئیات الحاق‌ها در ۶ ماه نخست امسال با مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شامل ۵۱۵ هکتار در شهر پیشوای استان تهران، الحاق ۱۲ هکتار اراضی به شهر پردیس در استان تهران، ۱۵۰ هکتار اراضی در شهرک مسکونی آذرشهر در استان آذربایجان شرقی، ۱۷۱ هکتار اراضی موسوم به پشه‌کش در استان کرمانشاه، ۲۰۴ هکتار اراضی موسوم به چشمه روضان در استان کرمانشاه، ۲۱ هکتار اراضی در شهر جوانرود در استان کرمانشاه، ۳۸۰ هکتار اراضی کوهمره برای احداث شهرک در استان فارس و ۸۸۰ هکتار اراضی برای احداث شهرک داریان در استان فارس است که این اراضی به محدوده شهرهای ذکرشده ملحق شده است.

***

وصول 2.5 همت مالیات از صاحبان خودروهای لوکس

سازمان امور مالیاتی اعلام کرد از مجموع ۵۶۶ هزار و ۷۵۳ مالک خودروی مشمول مالیات،  ۲۳۵ هزار و ۶۱۷ مالک تاکنون نسبت به پرداخت مالیات خود اقدام کرده‌اند که مبلغ ۲,۵ همت وصول شده است.

طبق گزارش این سازمان، در 3 سال گذشته (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲) از مجموع ۷۸۲ هزار و ۳۲۳ خودروی لوکس شناسایی و گزارش شده توسط نیروی انتظامی به سازمان امور مالیاتی، تعداد ۵۶۶ هزار و ۷۵۳ مالک خودرو مشمول مالیات به ارزش حدود ۷ هزار میلیارد تومان (همت) شده‌اند.

از طرف دیگر از مجموع ۵۶۶ هزار و ۷۵۳ مالک خودروی مشمول مالیات شده تعداد ۲۳۵ هزار و ۶۱۷ مالک تاکنون نسبت به پرداخت مالیات خود اقدام کرده‌اند که از آنان مبلغ 2.5 همت (۴۲ درصد) وصول شده است.

با این حال ۴۲ هزار و ۷ مالک خودرو نیز به مالیات تعیین شده خود که در مجموع حدود یکهزار میلیارد تومان (همت) است، اعتراض کرده‌اند که روند بررسی مالیات آنها و طی کردن مراحل قانونی آن ادامه دارد.

گروه اقتصادی: پس از آزادسازی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، وعده داد که خودروهای اقتصادی به بازار ایران وارد خواهند شد. این خودروها به‌ عنوان گزینه‌هایی مطرح شدند که عموم مردم، بویژه اقشار متوسط و کم‌درآمد، توانایی خرید آنها را داشته باشند اما امروز پس از 2 سال ارزان‌ترین خودروهای ترخیص‌شده از گمرک که تعداد آنها هم درصد بسیار ناچیزی از بازار را شامل می‌شوند اکثرا خودروهای لوکس هستند. برای مثال خودروی هیوندای مدل الانترا که با پایه بالای ۱۲ هزار دلار و بدون آپشن است با احتساب هزینه‌های جاری با قیمتی بیش از ۲ میلیارد تومان به دست مردم می‌رسد، در حالی که همان خودروها با آپشن‌های بیشتر هم اکنون در بازار خودرو کشور با قیمتی نزدیک به قیمت خودروهای وارداتی موجود است. با توجه ‌به وعده‌ها و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، امید می‌رفت واردات و تولید خودروهای اقتصادی بتواند به بهبود کیفیت خودروهای موجود در بازار و افزایش دسترسی مردم به گزینه‌های مقرون‌به‌ صرفه‌تر منجر شود. این اقدامات در صورت عملیاتی شدن تاکنون می‌توانست منجر به تغییرات مثبت در صنعت خودروسازی ایران و ارتقای سطح رضایت مشتریان شود که با عدم مدیریت این روند در 2 سال اخیر، این اتفاق نیفتاد.

* کیفیت پایین خودروهای داخلی

وزیر وقت صمت در اردیبهشت ۱۴۰۱ بیان کرد: «عمده خودروهای داخلی در محدوده اقتصادی از کیفیت مطلوبی برخوردار نیستند». وی افزود که این خودروها به دلیل داشتن پلتفرم‌های قدیمی، رضایت مردم را جلب نکرده‌اند و باید از خطوط تولید خارج شوند. به همین دلیل، واردات خودروهای اقتصادی به عنوان یک راهکار برای دسترسی بهتر اقشار متوسط همچنین ارتقای کیفیت صنعت خودرو کشور در دستور کار قرار گرفت.

* اولویت، واردات خودروهای اقتصادی

پس از گذشت 2 ماه از آزادسازی واردات، منوچهر منطقی، معاون وقت وزیر صمت، در مرداد ۱۴۰۱ اعلام کرد «واردات خودروهای اقتصادی در اولویت است». او تصریح کرد که پیش از این، تنها خودروهایی وارد کشور می‌شدند که افراد متمول قادر به خرید آنها بودند. وی گفت: «وزارت صمت با برنامه‌ریزی و بررسی بازار، خلأهای موجود در این حوزه را احصا کرده است». منطقی تأکید کرد که هدف این واردات، تنظیم بازار و فراهم کردن بستر رقابتی برای قیمت‌گذاری خودروهای داخلی در مقایسه با محصولات خارجی است.

* ویژگی‌های خودروهای اقتصادی

در آبان ۱۴۰۱، منطقی دوباره به موضوع خودروهای اقتصادی اشاره کرد و گفت: «خودروی اقتصادی، حدود ۷ تا ۱۰ هزار دلار قیمت خواهد داشت و فرآیند فروش اقساطی برای آنها پیش‌بینی شده است». این نکته حائز اهمیت است که منطقی به تولید خودروهای اقتصادی داخلی نیز اشاره و تأکید کرد «دو خودروساز بزرگ کشور در حال کار روی خودروهای اقتصادی هستند و نیمه دوم سال ۱۴۰۲ محصول آنها به بازار عرضه می‌شود». 

* وعده‌هایی برای افزایش تولید داخلی

امید قالیباف، سخنگوی وقت وزارت صمت، نیز وعده تولید و عرضه ۳۰۰ هزار خودروی اقتصادی داخلی از نیمه دوم سال ۱۴۰۲ را مطرح کرد. این وعده‌ها نویدبخش بهبود وضعیت بازار خودرو و افزایش گزینه‌های در دسترس برای خریداران ایرانی بود.

* وعده‌ واردات خودروهای اقتصادی؛ واقعیت یا توهم؟

مهدی ضیغمی، رئیس کل سابق سازمان توسعه تجارت ایران، پیش‌بینی کرده بود که از اواخر خرداد ۱۴۰۲، شاهد واردات انبوه خودروهای خارجی به کشور خواهیم بود. این وعده‌ها به قدری جدی و امیدبخش مطرح شد که مصرف‌کنندگان از بازار خودرو عقب‌نشینی کرده و منتظر ورود خودروهای اقتصادی با قیمت‌های کف ۵۰۰ میلیون تومان بودند.

* ادامه وعده‌ها در دوران وزرای مختلف

این وعده‌ها در زمان عباس علی‌آبادی، وزیر سابق صمت نیز ادامه داشت. او تیرماه سال جاری بیان کرد که برای افزایش بهره‌وری خودروسازان داخلی، باید خودروهایی با قیمت مناسب و کیفیت مطلوب در اختیار مردم قرار گیرد. علی آبادی تأکید کرد که پیش از این، تنها خودروهایی که قیمت آنها بالاتر از ۱۰ هزار دلار بود، مجوز واردات داشتند اما اکنون تلاش می‌شود زمینه واردات خودروهای ارزان‌قیمت فراهم شود.

با این حال، حدود 2 سال از این وعده‌ها می‌گذرد و نه‌تنها خودروی اقتصادی وارد نشده، بلکه هنوز برنامه‌ای برای تولید خودروهای اقتصادی داخلی از سوی متولیان منتشر نشده است. این موضوع نشان‌دهنده عدم تحقق وعده‌های وزارت صمت و ناکامی در زمینه واردات و تولید خودروهای اقتصادی است.

* تغییرات قیمت و وعده‌های ناامیدکننده

نکته قابل توجه این است که مسؤولان وزارت صمت ابتدا تأکید داشتند که خودروهای وارداتی اقتصادی زیر ۵۰۰ میلیون تومان خواهند بود اما با افزایش نرخ ارز، این وعده به محدوده یک میلیارد تومان منتقل شد. پس از اعلام قیمت‌های قطعی برخی خودروهای وارداتی، مشخص شد نه‌تنها خودروی اقتصادی وارد نشده، بلکه خودروهای وارد شده هیچ‌گونه تطابقی با تعریف «اقتصادی» نیز نداشته است.

* آیین‌نامه و سقف قیمت واردات

واردات خودروهای اقتصادی از ابتدای فرآیند رفع ممنوعیت واردات، یکی از کلیدواژه‌های سیاست‌گذاران در این حوزه بود. در آیین‌نامه واردات خودرو که سوم شهریور ۱۴۰۱ ابلاغ شد، بر این موضوع تأکید و سقف قیمتی برای خودروهای وارداتی در نظر گرفته شد. بر این اساس، سقف ورود خودروهای خارجی ۲۰ هزار یورو تعیین و برای خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو تسهیلاتی نیز در نظر گرفته شد.

* ابهامات در واردات خودروهای کارکرده

اکنون علاوه بر عدم واردات خودروهای اقتصادی، واردات خودروهای کارکرده که یکی از مصادیق خودروهای اقتصادی محسوب می‌شود نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. سیدمحمد اتابک، وزیر صمت، اخیراً اعلام کرد که «در بحث خودروهای کارکرده، بانک مرکزی، سازمان استاندارد و گمرک مباحثی را مطرح کرده‌اند که باید حل و فصل شوند. این بخشنامه نیاز به اصلاحاتی دارد، زیرا ممکن است پول مردم به خطر بیفتد». 

* واقعیت‌های تلخ بازار خودرو

سیاست‌گذاران با وعده واردات خودروهای خارجی ارزان‌قیمت به دنبال ایجاد رقابت در بازار خودرو و شکستن قیمت‌های نجومی بودند اما در عمل، خودروهای وارداتی نه‌تنها اقتصادی نیستند، بلکه بسیاری از آنها حتی در محدوده یک میلیارد تومان قرار ندارند. قیمت نهایی برخی از این خودروها به نزدیک ۴ میلیارد تومان می‌رسد که هیچ‌گونه تطابقی با وعده‌های داده شده ندارد.

* القای امید به مصرف‌کنندگان

سیاست‌گذاران با وعده‌های مکرر و تأکید بر آنها از تریبون‌های مختلف، سعی داشتند این احساس را به بازار و مصرف‌کنندگان منتقل کنند که منتظر خودروهای باکیفیت و قیمتی مناسب باشند تا به این ترتیب بازار را تنظیم کنند. برای مثال، منوچهر منطقی، معاون وقت وزیر صمت، اعلام کرده بود که «مقرر است با واردات خودرو، از یک سو بازار تنظیم شده و از سوی دیگر بستر رقابتی شدن قیمت خودروهای داخلی با محصولات خارجی فراهم شود». 

* ناکامی در تحقق وعده‌ها

اما آنچه تا امروز به وقوع پیوسته، نشان‌دهنده ناکامی در تحقق این برنامه‌ها است. مشخص نیست که این وعده‌ها صرفاً برای اهداف پوپولیستی بوده یا واقعاً نیت جدی در پس آنها وجود داشته است؟ به هر حال، با توجه به قیمت‌های اعلام‌شده، عمده خریداران خودروهای وارداتی افراد متمول خواهند بود که پیش از این نیز خریدار خودروهای خارجی بودند و این وعده که از این خودروهای اقتصادی به عنوان تاکسی و خودروهای خدماتی در مکان‌های عمومی استفاده خواهد شد نیز بر باد است.

* تقسیم‌بندی خریداران خودرو

در طرح عرضه خودروهای وارداتی، مصرف‌کنندگان در بازار ایران به 3 دسته تقسیم می‌شوند: 

۱- خریداران خودروهای داخلی: این دسته با توجه به تمکن مالی خود، خودروهایی را که قیمت آنها بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان است انتخاب می‌کنند.

2- خریداران خودروهای مونتاژی: دسته دوم کسانی هستند که تمایلی به خرید خودروی داخلی ندارند اما توان خرید خودروهای وارداتی را نیز ندارند. این افراد به سمت خرید خودروهای مونتاژی با قیمت‌هایی در محدوده ۸۰۰ میلیون تا ۲ میلیارد تومان سوق داده می‌شوند.

۳- خریداران خودروهای وارداتی: دسته سوم شامل افرادی است که برای خرید خودروهای وارداتی باید حداقل ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پرداخت کنند.

* مصوبه‌ای که در نهایت به نفع لوکس سواران تمام شد

در جمع‌بندی با توجه به این واقعیت‌های بازار، به نظر می‌رسد باید به وعده‌های ارائه شده درباره عرضه خودروهای اقتصادی و رقابتی شدن بازار خودرو خط بطلان کشید و این سیاست را به طور عملی شکست‌خورده دانست؛ زیرا وزیر صمت جدید در دولت چهاردهم هم تاکنون هیچ راهکاری برای کنترل این موضوع ارائه نکرده و به نظر می‌رسد برنامه‌ای در این خصوص بویژه برای کنترل خودروسازان داخلی هم ندارد و مصوبه واردات خودرو فقط به نفع لوکس‌سواران تمام شد و امروز این افراد گزینه‌های خوبی برای خرید در اختیار دارند و واردکنندگان هم که اکثرا همان تولیدکنندگان و مونتاژکاران هستند به سودهای خوبی رسیدند. همه اینها در حالی است که بر اساس آخرین آمار موجود در ۶ ماهه ابتدایی سال جاری، بیش از ۲۲ هزار دستگاه خودروی سواری از گمرکات ترخیص و وارد کشور شده است. ارزش این تعداد خودروی وارداتی نیز بالغ بر ۴۳۸ میلیون دلار بوده است که نشان‌دهنده وضعیت نامطلوب بازار و عدم تحقق وعده‌های داده شده است، در حالی که بر اساس آمارهای موجود از تقاضای خودرو در سال گذشته و در راستای تنظیم بازار کشور سالانه حداقل نیاز به واردات ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو داریم که این میزان واردات در طول 2 سال کمتر از ۱۰ درصد نیاز را بر طرف کرده و عملا تأثیری بر قیمت‌های بازار خودرو یا ایجاد رقابت در خودروسازان ندارد. در نهایت، با وجود اینکه مجلس و دولت هدف خود را از اجرای قانون واردات خودرو، پایان انحصار خودروسازان و رساندن خودروی اقتصادی ارزان و با کیفیت به دست مردم اعلام کرده بودند، وعده‌های مکرر در زمینه واردات خودروهای اقتصادی و عدم تحقق آنها، نشان‌دهنده چالش‌های جدی در سیاست‌گذاری صنعت خودروی ایران و اجرای نادرست این قانون در نهایت به نفع لوکس سواران بود. حال اینکه برای بهبود وضعیت بازار خودرو و تأمین نیازهای مردم، نیاز به اقدامات مؤثر و برنامه‌ریزی دقیق‌تر احساس می‌شود و مردم امروز از وزارت صمت دولت چهاردهم انتظار دارند برای این موضوع برنامه ویژه داشته باشند و تنها در این صورت است که می‌توان به تحقق وعده‌ها و ایجاد دسترسی به خودروهای اقتصادی امیدوار بود.

گروه اقتصادی: تورم همچنان به عنوان مهم‌ترین چالش اقتصادی جامعه مطرح است. از سال‌ها پیش بانک‌های ناتراز مهم‌ترین متهمان ایجاد تورم در اقتصاد بوده‌اند و همواره بخشی از نقدینگی که در جامعه ایجاد شده، تحت تاثیر استقراض آنها از بانک مرکزی یا سایر بانک‌ها بوده است. حالا شرایط اقتصادی به مرحله‌ای رسیده که برای کاهش تورم نمی‌توان از وضعیت بانک‌های ورشکسته چشم‌پوشی کرد. فرشاد محمدپور، معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی گفته نسبت کفایت سرمایه ۱۰ بانک که برخی جزو بانک‌های ناتراز نیز هستند با شرایط استاندارد مطابقت ندارد و حتی در برخی بانک‌ها این نسبت منفی است و به همین دلیل نیز تمرکز اصلی بانک مرکزی روی این بانک‌هاست. برنامه هفتم به شبکه بانکی تکلیف کرده کفایت سرمایه خود را باید درست کنند. بر اساس جزء «الف» ماده ۸ برنامه هفتم پیشرفت، بانک‌های غیردولتی 2 ماه بعد از ابلاغ برنامه هفتم یعنی تا ۱۳ شهریور سال جاری باید برنامه خود را ارائه می‌کردند. متقابلا بانک مرکزی در این برنامه موظف شده بود حداکثر 2 ماه پس از دریافت برنامه، در صورت نیاز با اعمال اصلاحات، این برنامه‌ها را برای اجرا به بانک‌های غیردولتی ابلاغ کند اما تاکنون تنها یک یا دو بانک برنامه خود را ارائه کرده‌اند. البته از آنجا که برنامه‌های بانک‌ها باید به تصویب مجامع برسد، بانک‌ها هرچه زودتر باید مجمع برگزار و نسبت به اصلاح برنامه اقدام کنند.

* تبعات ناترازی بانک‌ها تحمیل تورم بر اقتصاد است

جواد صلاحی، اقتصاددان در گفت‌وگو با «وطن امروز» با اشاره به اینکه بسیاری از بانک‌های ایران ورشکسته و زیان‌ده هستند، گفت: هر چند صورت‌های مالی برخی از آنها نشان می‌دهد سودآور هستند اما در عمل اینطور نیست و آنها از محل عملیات بانکی درآمد چندانی ندارند. از این رو این بانک‌ها عمدتا در خارج از بخش بانکی سرمایه‌گذاری دارند. به همین دلیل در اقداماتی مانند پرداخت تسهیلات بانکی کم‌کاری می‌کنند.

وی با بیان اینکه همچنین این بانک‌های ناتراز برای اینکه بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند، از بانک مرکزی اضافه برداشت می‌کنند، تصریح کرد: از طرف دیگر به بهانه استقراض دولت از نظام بانکی عمدتا اقداماتی انجام می‌دهند که به رشد پایه پولی و نقدینگی منجر می‌شود. در نهایت تبعات سیاست‌های بانک‌ها در زمینه تامین مالی به فشار تورمی می‌انجامد.  فرصت ارائه برنامه اصلاحی از سوی بانک‌های خصوصی برای حل مشکل کفایت سرمایه در قانون 2 ماه تعیین شده است و بانک مرکزی نباید فرصت به بانک‌ها برای اصلاح کفایت سرمایه را تمدید کند، بنابراین بانک‌ها تا ۱۰ روز آینده باید برنامه‌های خود را به بانک مرکزی ارائه کنند. همچنین مسؤولیت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است، لذا باید برنامه مربوط به افزایش سرمایه را تهیه کرده و منابع لازم را برای افزایش سرمایه تأمین و به بانک مرکزی اعلام کنند. پیش از این گفته شده بود بانک‌های دولتی حدود 30 هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه خواهند داشت. در صورت عدم ارائه برنامه اصلاحی از سوی بانک‌ها، معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی اعلام کرده است بانک مرکزی می‌تواند رأسا نسبت به برگزاری مجامع آنها اقدام کرده و سهام بانک‌ها را در بازار سرمایه به روش سلب حق‌تقدم عرضه کند تا به این واسطه کسانی که از سرمایه لازم برخوردارند نسبت کفایت سرمایه لازم را پوشش دهند. در حال حاضر بانک‌های آینده، سرمایه، دی، ایران‌زمین، پارسیان، گردشگری، صندوق ملل از جمله بانک‌های ناتراز هستند و کفایت سرمایه آنها نیز استاندارد نیست. بررسی عملکرد این بانک‌ها نشان می‌دهد به جای اینکه به تکالیف قانونی در زمینه تسهیلات تکلیفی اقدام کرده باشند، به شرکت‌های زیرمجموعه یا افراد حقیقی  تسهیلات داده‌اند. حتی بانک سرمایه به دلیل عدم کفایت سرمایه از تمام دستورالعمل‌های بانک مرکزی درباره پرداخت تسهیلات معاف شده است.

* بی‌توجهی بانک‌ها به استانداردهای کفایت سرمایه

کمیته بال (کمیته نظارت بر بانکداری بازل) متولی تعیین شاخص‌های نظام بانکی و استانداردگذاری در سطح بین‌الملل است. نسخه سوم بال که پس از بحران‌های مالی سال ۲۰۰۸ منتشر شد، بانک‌ها را ملزم به رعایت نسبت کفایت سرمایه ۸ درصدی کرده است. بر این اساس در تعریف ساده، مقصود آن است که سرمایه بانک باید حداقل ۸ درصد کل دارایی بانک باشد. بانک مرکزی ایران نیز در دستورالعمل‌ها بر نسبت کفایت سرمایه ۸ درصدی تأکید کرده و در ماده ۷ برنامه هفتم پیشرفت نیز رعایت نسبت کفایت سرمایه از سوی شبکه بانکی الزامی شده است. بر این اساس بانک‌ها باید حداکثر تا پایان برنامه هفتم  حداقل این نسبت ۸ درصدی را رعایت کنند.

قانون هفتم پیشرفت توسعه جمهوری اسلامی ایران ۱۳ تیر ۱۴۰۳ به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و از همان زمان نیز لازم‌الاجرا شده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی موظفند هر ۶ ماه یک بار بر روند اجرای برنامه نظارت کرده و گزارش لازم را به رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی و شورای عالی راهبری ارائه کنند، زیرا نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها تمام فعالیت‌های یک بانک را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

بر این اساس حداقل سرمایه ‌بانک‌ها باید ۲۰ هزار میلیارد تومان باشد و بانک‌ها باید در بازه زمانی 3 ساله به این میزان دست یابند. همچنین حداقل سرمایه مؤسسات اعتباری غیربانکی باید حداقل ۱۵ همت و بانک‌های قرض‌الحسنه ۵ همت باشد. در زمان حاضر ۱۰ بانک نسبت ۸ درصدی مدنظر قانون برنامه هفتم را رعایت کرده‌اند. البته این بدان معنا نیست که بانک‌های مورد اشاره دارای حداقل سرمایه ریالی مدنظر مصوبه هیأت وزیران هستند. در واقع برخی بانک‌ها نسبت کفایت سرمایه‌شان بالای ۱۲ است اما حداقل سرمایه ۲۰ همت را ندارند، لذا این بانک‌ها با وجود رعایت نسبت کفایت سرمایه، ضروری است به حداقل سرمایه ۲۰ همتی مصوبه هیأت وزیران نیز دست یابند. از سوی دیگر برخی بانک‌های دولتی، دارای سرمایه حداقل ۲۰ همت هستند اما ۸ درصد کفایت سرمایه لازم را ندارند، لذا این بانک‌ها نیز باید نسبت به افزایش سرمایه خود اقدام کنند.

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های برنامه اصلاح، دستیابی به سرمایه مجاز است. برنامه پیشین بانک مرکزی نافی مسؤولیت قانونی بانک‌ها برای ارائه برنامه مجدد نیست، چراکه بانک‌ها مطابق قانون برنامه هفتم توسعه باید برنامه خود را به تصویب مجامع خود برسانند. لازم به تأکید است برنامه قبلی بانک مرکزی نیاز به تصویب در مجمع نداشت و تنها این برنامه از سوی بانک مرکزی به هیأت مدیره بانک‌ها ابلاغ شده بود.