دیروز قیمت طلای 18 عیار هر گرم 4 میلیون و 314 هزار تومان بود که نسبت به روز دوشنبه کاهش داشته است. همچنین سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم 46 میلیون و 600 هزار تومان و سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 49 میلیون و 100 هزار تومان بود. همچنین هر مثقال طلا در بازار داخلی، 18 میلیون و 766 هزار تومان ارزش‌گذاری شد، ضمن اینکه قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی 2601 دلار بود.

گزارش تخلفات انتخابات نظام ‌مهندسی ساختمان به قوه قضائیه

نمایندگان در نشست علنی دیروز سه‌شنبه، ۲۲ آبان‌ماه مجلس شورای اسلامی، در جریان گزارش کمیسیون عمران درباره تخلفات در برگزاری انتخابات اعضای هیات‌مدیره نظام ‌مهندسی ساختمان، با اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی این گزارش با ۲۰۰ رای موافق، ۳۴ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۵۹ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که بر اساس آن، گزارش مذکور برای رسیدگی به قوه‌قضائیه ارسال خواهد شد.

به گزارش میزان، عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در ارائه گزارش کمیسیون عمران درباره تخلفات در برگزاری انتخابات اعضای هیات‌مدیره نظام مهندسی ساختمان عنوان کرد: پس از اطلاع مجلس شورای اسلامی و تذکر جمعی از نمایندگان به تخلفات وزارت راه و شهرسازی در نحوه برگزاری انتخابات هیات‌مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان، کمیسیون عمران و کمیته نظام‌های فنی، اجرایی و مهندسی طی نامه ۳۹۶۰۷ -۱۰/۷/۱۴۰۳ با وزیر راه و شهرسازی و اعلام مغایرت قانونی و تصمیمات خارج از حدود اختیار وزارتخانه که منجر به افزایش یافتن مدت هیات‌مدیره سازمان‌های نظام مهندسی شده است، درخواست لغو تصمیمات ابلاغی مزبور را کرد. 

یک روز بعد معاون مسکن و ساختمان وزیر و مدیرکل دفتر توسعه مهندسی وزارتخانه در جلسه کمیته نظام‌های فنی، اجرایی و مهندسی کمیسیون عمران با پذیرش تخلف و اقدام مغایر وزارتخانه، رفع آن را نیازمند اعلام کتبی نتایج بررسی مشترک در جلسه کمیته به وزارتخانه کردند که نتایج این بررسی مشترک طی نامه شماره ۴۰۰۹ - ۱۱/۷/۱۴۰۳ به وزیر اعلام شد اما با مخالفت وزیر راه و شهرسازی مورد اقدام قرار نگرفت.

وی ادامه داد: کمیسیون عمران با تشکیل جلسات متعدد با وزیر راه و شهرسازی و تبیین مغایرت قانونی تصمیمات ابلاغی، تذکرات لازم به آثار استنکاف از اجرا و نقض قانون و فرصت لازم برای رفع مغایرت‌های قانونی را داده است ولی وزیر راه و شهرسازی به‌رغم قول مکرر به اصلاح و رفع مغایرت قانونی ابلاغیه‌های مذکور، هیچ اقدام موثری به عمل نیاورد.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اقدامات قانونی کمیسیون عمران به موازات نظارت بر اجرای قانون توسط وزارت راه و شهرسازی گفت: در نهایت با عدم توجه و بی‌اعتنایی وزیر راه و شهرسازی به حکم قانون، مقرر شد موضوع با به‌کارگیری ماده «۲۳۴» آیین‌نامه داخلی به صحن گزارش شود تا برخورد موثر مجلس شورای اسلامی مجلس موجب تضمین حاکمیت قانون شود.

ایری در جمع‌بندی گزارش کمیسیون عمران بیان کرد: با توجه به مکاتبات و جلسات کمیسیون عمران با وزیر راه و شهرسازی و اعلام مغایرت ابلاغیه و خارج از حدود اختیار بودن تصمیماتی که منجر به افزایش غیرقانونی مدت هیات‌مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان شده است و نیز تبیین آثار استنکاف از اجرا و نیز نقض قانون، موضوع جهت رسیدگی و برخورد موثر برای تضمین حاکمیت قانون، به قوه‌قضائیه ارجاع شود.

***

قیمت بنزین سوپر وارداتی چقدر است؟

با مصوبه هیات وزیران، واردات بنزین سوپر آزاد شد. بر اساس این مصوبه، اشخاص حقوقی مجاز هستند بنزین سوپر وارداتی را با قیمت غیریارانه‌ای توزیع کنند اما طبق پیگیری‌های ایسنا، این مصوبه هنوز وارد مرحله اجرایی نشده است.

به‌ گزارش ایسنا، مصوبه هیات وزیران بر اساس ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۳ بوده که واردات و توزیع بنزین سوپر توسط اشخاص حقوقی دارای مجوز از وزارت نفت با قیمت غیریارانه‌ای آزاد شد. در حال حاضر قیمت بنزین سوپر ۳۵۰۰ تومان است و حال باید دید با توجه به این مصوبه، قیمت بنزین وارداتی سوپر به چه صورت محاسبه خواهد شد. همچنین درباره توزیع بنزین سوپر در تهران  باید گفت توزیع این بنزین از هفته گذشته توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی آغاز شده است. به گفته کرامت ویس‌کرمی، مدیرعامل این شرکت روزانه حدود ۳۰۰ هزار لیتر بنزین سوپر در جایگاه‌های منتخب پایتخت عرضه می‌شود. این مقدار معادل ۱۰ محموله است که هدف آن استمرار توزیع به‌منظور پاسخ به تقاضای بالا و بهبود کیفیت سوخت در تهران است.

آدرس جایگاه‌های عرضه بنزین سوپر به‌صورت روزانه در سایت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران اعلام می‌شود. به این ترتیب، متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سایت، جایگاه‌هایی که بنزین سوپر عرضه می‌کنند را مشاهده و نسبت به سوختگیری اقدام کنند. بنزین سوپر فعلا در پالایشگاه‌های شازند و اصفهان تولید می‌شود و تمام تولید آن برای تهران در نظر گرفته شده است.

آنطور که اعلام شده در حال حاضر اولویت توزیع، بنزین یورو است که به تمام نقاط کشور فرستاده می‌شود؛ در این راستا به‌تازگی دولت مصوبه‌ای را ابلاغ کرده که بر اساس آن واردات و توزیع بنزین سوپر توسط اشخاص حقوقی دارای مجوز از وزارت نفت با قیمت غیریارانه‌ای آزاد باشد.

***

تا پایان امسال باید ۵ میلیارد دلار واردات بنزین داشته باشیم

عضو کمیسیون اصل ۹۰ با بیان اینکه زمانی صادرکننده بنزین بودیم، گفت اما تا پایان سال جاری باید ۵ میلیارد دلار واردات بنزین داشته باشیم. به گزارش تسنیم،  حاجی‌دلیگانی، در مراسم امضای تفاهمنامه سرمایه‌گذاری ساخت خط ریلی اظهار کرد: در بحث برق موانع متعددی برای سرمایه‌گذاری داریم. فقط باید موانع را برداریم؛ قانون و دستورالعمل داریم و باید در عمل مشکلات را برطرف کنیم. وی در ادامه افزود: زمانی صادرکننده بنزین بودیم اما تا پایان سال باید 5 میلیارد دلار واردات داشته باشیم. این اتفاق به دلیل مصرف بالای گاز، بنزین و گازوئیل روی داده است.

حاجی‌دلیگانی در ادامه گفت: مازوت‌سوزی در چند نیروگاه متوقف شده، اگر این مازوت مصرف نشود دیگر آلاینده  جوی نداریم.

یاسمن علی‌آبادی: معاملات غیررسمی املاک با هزاران میلیارد تومان گردش مالی غیرشفاف در سال، از مسائل اقتصاد ایران بوده و بسیاری از آنها با پولشویی، کلاهبرداری، فروش مال ‌غیر و مالیات‌گریزی همراه می‌شده است. اما اکنون با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، می‌توان به رفع برخی از این مشکلات امیدوار بود.

چگونگی تبدیل دارایی‌ها به سرمایه یکی از موضوعات مهمی بوده که مورد توجه اقتصاددانان است. افزایش سرمایه‌ها در اقتصاد، منجر به افزایش تولید می‌شود، از همین‌‌ رو قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول با تثبیت مالکیت، دارایی‌ها را مشخص می‌کند و می‌‌تواند با افزایش سرمایه اقتصاد را بهبود بخشد. در همین راستا محمود جامساز، اقتصاددان در گفت‌وگو با «وطن امروز» اظهار کرد: «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات یک فرآیند متحدالشکل را در ثبت سند ایجاد کرده و اقدامی لازم و بسیار منطقی در تبدیل دارایی‌ها به سرمایه و افزایش تولید، اشتغال، امنیت و صیانت از حقوق شهروندان است».

* قانون الزام به ثبت رسمی، معاملات غیرمنقول دارایی را تبدیل به سرمایه می‌کند

محمود جامساز درباره ضرورت ایجاد نظام مالکیت رسمی، توضیح داد: یکی از موضوعات مهمی که مورد توجه اقتصاددانان بوده چگونگی تبدیل دارایی‌ها به سرمایه است؛ سرمایه یک مفهوم انتزاعی دارد و باید قابل لمس شود تا منشأ تولید قرار گیرد. چه سازوکاری باعث می‌شود قدرت بالقوه دارایی بتواند منشأ تولید را آشکار کند؟ هرناندو دوسوتو، اقتصاددان شهیر اهل پرو در کتاب ارزشمند «راز سرمایه» در این باره، دریاچه‌ای را مثال می‌زند که آنچه از ظاهر آن مستفاد است، برای ماهیگیری و قایقرانی، شنا و بهره‌مندی از زیبایی طبیعی آن مورد استفاده قرار می‌گیرد اما یک‌ مهندس به ‌ظرفیت تولید انرژی دریاچه واقف است و می‌داند با یک نیروگاه برقابی، می‌توان انرژی آرام دریاچه را به انرژی جنبشی آب و سپس به ‌انرژی مکانیکی برای به ‌چرخش درآوردن توربین‌ها تبدیل و برق تولید کرد. وی می‌گوید نیروی برق بدون آنکه سازوکاری آن را تولید کند، نمی‌تواند نمایان شود. قدرت اقتصادی بالقوه در دارایی‌ها هم بدون وجود یک نظام مالکیت رسمی امکان بروز نمی‌یابد. نظام مالکیت رسمی قوانینی را فراهم می‌کند که بتوان دارایی‌ها را به صورت سرمایه فعال شناسایی کرد. هر نوع دارایی در نظام مالکیت غرب ثبت شده و مشخص است اما در نظام مالکیت ما اینطور نیست و نبوده است.

* افزایش دارایی‌ها به‌واسطه قانون الزام به ثبت معاملات شرایط رشد اقتصادی را فراهم می‌کند

جامساز در رابطه با معضلات اسناد عادی و قولنامه‌ای خاطرنشان کرد: طی یک سال هزاران هزار میلیارد تومان گردش معاملات غیررسمی املاک انجام می‌شود که بسیاری از آنها با پولشویی، کلاهبرداری، فروش مال ‌غیر و مالیات‌گریزی همراه بوده است. دست به دست شدن این دارایی‌ها در بازار قابل کنترل نیست و سرمایه ایجاد نمی‌کند اما حاکمیت قانون مالکیت رسمی بر همه دارایی‌ها، شرایط ایجاد سرمایه بیشتر را برای رشد اقتصادی فراهم می‌کند.

* افزایش درآمد ملی، درآمد سرانه، اشتغال و در نهایت رفاه جامعه با اجرای بهینه قانون

وی در ادامه با تاکید بر ضرورت ثبت معاملات رسمی، درباره مزایای این قانون در جهت رشد اقتصادی اظهار داشت: بسیاری از زارعین ما در زمین‌هایی کشت می‌کنند که مالکیت عرفی دارند و نه رسمی، یعنی از سند مالکیت رسمی برخوردار نیستند، لذا قادر به تبدیل این دارایی به دارایی مالی نیستند. یعنی نمی‌توانند زمین خود را برای دریافت وام به صورت وثیقه در اختیار بانک قرار دهند، بنابراین نمی‌توانند سرمایه را از دل دارایی‌های‌شان بیرون بکشند. آنها الزاما آدم‌های فقیری نیستند اما به سازوکارهای مالکیت که بتواند به طور قانونی قدرت بالقوه اقتصادی دارایی خود را مشخص کند، دسترسی ندارند و نمی‌توانند آنها را در تودیع وثیقه یا تضمین ارزش بیشتر  و تولید در بانک‌ها و بازارهای مالی مورد استفاده قرار دهند، لذا دارایی‌ها نیازمند قرار گرفتن در یک نظام مالکیت رسمی هستند تا بتوانند ارزش مازاد مطلوبی تولید کنند. یکی از عناصر مهم تشکیل سرمایه، حاکمیت نظام مالکیت رسمی است. نظام مالکیت رسمی، امنیت مالکیت را افزایش می‌دهد که شرط ضروری برای استمرار رشد اقتصادی است و موجب افزایش درآمد ملی، درآمد سرانه و اشتغال و در نهایت رفاه جامعه می‌شود.

* ضرر و زیان معاملات قولنامه‌ای و دست‌خطی با ثبت رسمی معاملات به پایان می‌رسد

جامساز با اشاره به رفع معضلات اسناد عادی به واسطه تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول خاطرنشان کرد: تصویب قانون الزام به ثبت اسناد رسمی اموال غیرمنقول در صورتی که اجرای بهینه آن انجام شود، گام مثبت و موثر جهت شناخت اموال غیرمنقول است؛ راهی برای مبارزه با کلاهبرداری، پولشویی و دیگر مفاسدی است که در انتقال غیررسمی املاک غیرمنقول بروز می‌کند. دعاوی بسیاری در دادگاه‌ها با موضوع الزام به تنظیم سند رسمی الزام به فک رهن یا صدور پروانه ساختمان، اخذ پایان کار، فروش مال ‌غیر و بسیاری از مسائل دیگر مطرح می‌شود که ناشی از اختلافاتی است که در معاملات قولنامه‌ای و دست‌خطی رخ می‌دهد. بر اساس گزارش‌های رسمی، حجم پرونده‌هایی که مستقیم یا غیرمستقیم به املاک مربوط می‌شود، در دادگاه‌ها  حدود 50 درصد کل دعاوی را تشکیل می‌دهد.

* تصویب قانون الزام به ثبت رسمی به‌واسطه سامانه‌ها، فرآیند معاملات را کوتاه و هزینه‌ها را کم می‌کند

وی درباره سازوکار سامانه‌های مرتبط با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات توضیح داد: کشورهای توسعه‌یافته با پیشرفت و توسعه اینترنت در همه زمینه‌های تجارت، صنعت، معدن، خدمات بانکی و ادارات دولتی خود را مجهز به ابزار الکترونیکی و معاملات و خدمات آنلاین کرده‌اند. استفاده از اینترنت، زمان فرآیندهای معمولی را که چند روز یا حتی چند ماه و چند سال به درازا می‌کشد به حداقل می‌رساند. در این راستا در قانون الزام به ثبت مالکیت اموال غیرمنقول، سازمان ثبت مکلف است سامانه‌ای را برای این کار مهیا کند؛ تا یک سال پس از راه‌اندازی این سامانه باید اسناد در این سامانه ثبت شوند. قانونگذار تصمیم دارد تمام اسناد عادی را از قبیل حق ‌انتفاع، حق ارتفاق، فروش رهن و... را در این سامانه ثبت کند. دادگاه هیچ دعوای ملکی را که بر اساس سند عادی انجام شود، بعد از اجرای این قانون نمی‌پذیرد و قرار عدم استماع صادر می‌کند، مگر اینکه درباره استرداد وجه باشد و این در قانون جدید ذکر شده است.

* قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول اقدامی لازم و بسیار منطقی است

جامساز در پایان با اشاره به مزایای اقتصادی و حقوقی این قانون، آن را اقدامی منطقی و لازم دانست و گفت: اثر اقتصادی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، به ‌وضعیت بنگاه‌های معاملات املاک نظم می‌دهد، امنیت در معاملات ایجاد می‌کند و چون سرمایه ایجاد می‌کند تبدیل به تولید می‌شود، بنابراین تولید ناخالص داخلی (جی‌دی‌پی) را بالا می‌برد و اشتغال و درآمد ملی را افزایش می‌دهد، وضع مردم بهبود می‌یابد و رفاه اجتماعی ایجاد می‌شود، بنابراین اثرات اقتصادی ثبت اسناد رسمی، افزایش تولید و در نهایت بهبود وضع مردم است. این قانون یک فرآیند متحدالشکل را در ثبت سند ایجاد کرده است که مردم را از سردرگمی نجات دهد. یکی از گام‌های مهم دیگر این قانون، صدور سند مالکیت مشروط است. ضمن نشان دادن مالک واقعی ملک، چنانچه جریمه‌ای به آن تعلق گرفته باشد مثلا پایان کار صادر نشده باشد، در سند مالکیت قید می‌شود. یعنی به ‌جای آنکه مالک برای مدت طولانی از دریافت سند محروم بماند، سند مشروط برای وی صادر می‌شود. این قانون اقدامی لازم و بسیار منطقی در تبدیل دارایی‌ها به سرمایه و افزایش تولید، اشتغال، امنیت و صیانت از حقوق شهروندان است.

گروه اقتصادی: در حال حاضر یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کشور تامین ارز برای واردات کالاهای اساسی است، بویژه اینکه با حضور ترامپ در کاخ سفید احتمال تشدید فشارهای تحریمی علیه ایران وجود دارد. هر چند در موقعیت کنونی، ایران قدم‌های موثری در زمینه حدف دلار از مبادلات تجاری خود برداشته است و عملا آمریکایی‌ها نیز پی برده‌اند که فشار حداکثری هیچ کارکردی ندارد و به زباله‌دان تاریخ پیوسته، با این حال استراتژی حفظ ذخایر ارزی کشور برای استفاده در شرایط خاص و در راستای تامین کالاهای اساسی ضروری است.

از این رو در مقطع کنونی موضوع مدیریت تخصیص ارز برای واردات کالاها باید مورد توجه مسؤولان قرار بگیرد اما در این شرایط دیده می‌شود سیاست آزادسازی ممنوعیت واردات و حتی افزایش ورود خودروهای خارجی به کشور کلید می‌خورد، در حالی که رویکرد اصلاح بازار در این سیاست‌ها دیده نمی‌شود، چرا که در چند وقت اخیر خودروهایی که به کشور وارد شده‌اند عملا جزو محصولات گران و بالای 2 میلیارد و 500 میلیون تومان بوده‌اند. حتی گوشی آیفون هم که در چند وقت اخیر خبرساز شد نیز جزو کالاهایی نیست که در میان همه مردم جامعه مورد استفاده باشد. به همین دلیل به نظر می‌رسد مساله واردات چنین کالاهایی در راستای رضایت بخش کوچکی از جامعه است که از کالاهای لوکس استفاده می‌کنند.

این رویکرد باعث می‌شود بسیاری از مردم که توان خرید خودروهای داخلی را ندارند، نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت نارضایتی بیشتری پیدا کنند. آنها نسبت به گرانی و تورم گلایه‌مندند و معتقدند دولتمردان باید در زمینه اصلاح رویه تورمی اقدام کنند اما واردات کالاهای لوکس این شائبه را به وجود می‌آورد که منافع عده‌ای در صدور مجوزهای اینچنینی است.

در واقع برخلاف وعده‌های مسؤولان مبنی بر افزایش واردات خودرو به کشور و ایجاد تعادل در بازار، در حال حاضر تنها خودروهای لوکس و گران‌قیمت وارد می‌شود. این موضوع باعث ایجاد نارضایتی در میان عموم مردم بویژه دهک‌های پایین درآمدی شده است، چرا که قیمت خودرو در بازار کاهشی نداشته است. در حالی که وعده داده شده بود با افزایش واردات، قیمت‌ها کاهش می‌یابد و دسترسی به خودرو برای اقشار مختلف جامعه فراهم می‌شود، واقعیت‌ها نشان می‌دهد تنها گروه محدودی از مردم، یعنی دهک‌های بالای درآمدی قادر به خرید این خودروها هستند.

* خودروهای ایرانی هم‌قیمت خارجی‌ها

یک کارشناس خودرو درباره این موضوع به  «وطن امروز» گفت: خودروهای اقتصادی در سطح جهانی تعاریف مشخصی دارند و معمولا با قیمت‌های پایین عرضه می‌شوند. این خودروها به دلیل طراحی ساده و نداشتن آپشن‌های اضافه استهلاک کمی دارند. در گذشته، نمونه‌هایی مانند تندر ۹۰ در ایران تولید شده که به ‌عنوان خودروی اقتصادی شناخته می‌شد و قیمت آن حدود ۸ هزار دلار بود که برای اکثر مردم قابل خریداری بود. عماد جعفری در انتقاد از تعرفه‌های بالای واردات گفت: زمانی که می‌خواهیم خودروهای اقتصادی را وارد کنیم، باید عملکرد ما همسو با این سیاست باشد اما با تعرفه ۷۰ درصد، حتی خودروهای ۱۰ هزار دلاری هم از دسترس خریداران کم‌توان خارج می‌شود.

وی اضافه کرد: خودروهایی که به بازار ایران وارد می‌شوند، معمولا در بازارهای خارجی هم‌‌قیمت با خودروهای ساخت ایران‌خودرو و سایپا هستند اما به دلیل تعرفه‌های بالا، قیمت آنها به 2 یا 3 برابر افزایش می‌یابد.

جعفری همچنین به تعرفه پایین خودروهای برقی اشاره کرد و گفت: این تعرفه‌ها در کشور ما به ‌طور عملی کاربردی ندارد و باید امیدوار باشیم تعرفه خودروهای هیبریدی نیز کاهش یابد تا مصرف‌کنندگان بیشتری بتوانند از این نوع خودروها بهره‌مند شوند و هزینه‌های نگهداری و سوخت را کاهش دهند.

وی افزود: برخی خودروهایی که دولت آنها را اقتصادی می‌داند، به دلیل قیمت بالا در واقع به ‌عنوان خودروهای لوکس شناخته می‌شوند. به‌ عنوان مثال تویوتا کرولا در بسیاری از کشورها به‌عنوان خودرویی اقتصادی شناخته می‌شود اما در ایران با قیمتی مشابه خودروهای لوکس به فروش می‌رسد.

جعفری با اشاره به وجود رانت‌های موجود در واردات خودرو تأکید کرد: این پدیده باعث می‌شود خودروهای وارداتی با قیمت‌های غیرمنصفانه‌ای به بازار عرضه شوند. به‌ طور مثال، برخی واردکنندگان تویوتا کرولا را بدون آپشن از چین به قیمت ۱۲ هزار و ۵۰۰ دلار خریداری می‌کنند اما هنگام ثبت سفارش، قیمت را به ۱۹ هزار و ۵۰۰ دلار افزایش می‌دهند. این نشان‌دهنده ناهماهنگی در قیمت‌گذاری و وجود رانت‌های سیستماتیک در فرآیند واردات است.

جعفری با اشاره به مشکلات تخصیص ارز گفت: اگر اجازه دهند واردکنندگان بدون نیاز به مشخص کردن منبع ارز اقدام به واردات کنند، می‌توان شاهد ورود خودروهایی با قیمت‌های رقابتی بود. در گذشته، شرکت‌های واردکننده بدون دخالت بانک مرکزی اقدام به واردات می‌کردند و در نتیجه محصولات خود را با خدمات پس از فروش بهتری عرضه می‌کردند اما در حال حاضر، با وجود تلاش برای تأمین ارز ارزان‌تر از بانک مرکزی، هنوز شاهد مشکلاتی هستیم.

کارشناس صنعت خودرو به مشکلات مدیریتی و تأثیر تحریم‌ها بر وضعیت فعلی اشاره کرد و گفت: زمانی که مسؤولان واردات خودرو تفکری دارند که با شرایط کنونی همخوانی ندارد، نمی‌توانند در این زمینه مؤثر باشند. درخواست انتقال فناوری در دوران تحریم که ما با مشکلات بزرگی مواجه هستیم، شایسته نیست. بسیاری از کشورها به دلیل تحریم‌های ظالمانه قادر به همکاری با ما نیستند و برخی مسؤولان بر این باورند که می‌توانند با سپردن واردات به خودروسازان، انتقال فناوری را به داخل کشور انجام دهند.

وی تصریح کرد: در زمان‌هایی که ایران تحت تحریم نبود و شرکت‌های بزرگی مانند پژو و سیتروئن در بازار حضور داشتند، هیچ‌گونه انتقال فناوری به کشور انجام نشد، حال با وجود انحصار در بازار، چطور انتظار می‌رود این شرکت‌ها فناوری‌های نوین را منتقل کنند، در شرایطی که خودشان نیز تمایلی به این کار ندارند.

به اعتقاد جعفری، انحصار در بازار خودرو یکی از بزرگ‌ترین معضلات این صنعت است. انحصار به معنای حضور تعداد محدودتری از تولیدکنندگان است که منجر به کاهش رقابت و افزایش قیمت‌ها می‌شود. شرکت‌های غالب در بازار به دلیل عملکرد خود، هیچ انگیزه‌ای برای واردات یا انتقال فناوری ندارند و این وضعیت می‌تواند به رکود در صنعت منجر شود.

وی همچنین به انتقاد از سپردن واردات خودرو به خودروسازان پرداخت و گفت: این تصمیم نه‌تنها اشتباه است، بلکه منجر به ناکامی خودروسازانی می‌شود که دانش و تجربه لازم برای واردات صحیح خودرو را ندارند. تجربه‌های گذشته مانند واردات پژو ۴۰۷ و سیتروئن سی‌۵ نشان‌دهنده ناکامی این خودروسازان در جذب مشتریان و ارائه محصولات متناسب با بازار است.

یکی از دلایل اصلی این وضعیت، حاشیه سود بالای واردات خودروهای لوکس برای واردکنندگان و دولت است. واردکنندگان به دلیل این حاشیه سود بیشتر، ترجیح می‌دهند خودروهای گران‌قیمت را وارد کنند. این رویکرد نه‌تنها به نفع آنهاست، بلکه به دولت نیز این امکان را می‌دهد که از مالیات‌های بالاتر بهره‌مند شود.

بنابراین این نوع واردات عملا در جهت تنظیم بازار خودرو حرکت نمی‌کند. تا زمانی که سیاست‌های جدیدی در زمینه واردات خودرو اتخاذ نشود، رقابت با خودروسازان داخلی به وجود نخواهد آمد. برای ایجاد تعادل در بازار و تسهیل دسترسی عمومی به خودرو، نیاز به ورود خودروهای اقتصادی با قیمت مناسب است.