استیضاح همتی به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد

عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی خبر داد استیضاح وزیر اقتصاد با ۸۹ امضا به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد. احمد نادری گفت: طرح استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی با امضای ۸۹ نفر از نمایندگان مجلس به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده است. نادری تأکید کرد این اقدام نشان‌دهنده نارضایتی عمیق نمایندگان از عملکرد اقتصادی دولت است. به گفته نادری، این طرح استیضاح چندین موضوع متنوع را دربر‌می‌گیرد و نشان‌دهنده نگرانی‌های جدی نمایندگان نسبت به نحوه مدیریت اقتصادی کشور است. وی افزود: بیش از یک ماه از ثبت این طرح استیضاح می‌گذرد و در این مدت هیات رئیسه مجلس اقدام عملی درباره آن انجام نداده است. همچنین فرصتی برای اصلاح برخی رویه‌ها به دولت داده شد که به نظر می‌رسد این اصلاحات انجام نشده است. نادری در ادامه افزود: از امروز که این طرح به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده است، کمیسیون یک هفته فرصت دارد جلسه‌ای با حضور وزیر مربوط برگزار کند و در کمیسیون تخصصی به بحث و بررسی این موضوع بپردازد.

***

شناسایی فرار مالیاتی ۶۰ میلیارد ریالی از یک طلافروشی در استان قزوین

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرار مالیاتی یک طلافروشی در استان قزوین خبر داد و گفت: در مجموع مبلغ ۶۰ میلیارد ریال مالیات متمم و جرایم در منابع مالیاتی عملکرد و ارزش افزوده سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ از مودی طلافروشی مطالبه شده و در مرحله وصول است. شاهین مستوفی درباره مصادیق فرار مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی استان قزوین گفت: در اجرای بازرسی دوره‌ای از اصناف و مشاغل یکی از شهرهای استان قزوین، یک دستگاه پذیرنده بانکی (POS) متصل به پرونده مالیاتی با فعالیت کشاورزی که دارای تراکنشی بیش از ۶۰۰ میلیارد ریال طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ بوده است از محل فعالیت یک مغازه طلافروشی در این شهر کشف شد. مستوفی درباره میزان مالیات و جرایم متعلقه این طلافروشی افزود: تاکنون و بر اساس رسیدگی‌های انجام شده، مبلغ ۶۰ میلیارد ریال مالیات متمم و جرایم در منابع مالیاتی عملکرد و ارزش افزوده سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ از مودی طلافروشی مطالبه و در مرحله وصول است. 

***

چرا مصوبه گازوئیلی دولت ابطال شد؟

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم با اشاره به دلایل رد مصوبه دولت درباره تغییر در محاسبه کاهش یارانه نفت‌گاز (گازوئیل) از قیمت سال پایه ۱۴۰۲ به قیمت خرید از پالایشگاه، گفت: ما در بند «پ» تبصره ۱۴ برنامه هفتم توسعه به دنبال کاهش یارانه گازوئیل در معادن عمده و صنایع بالادستی نفت و گاز بوده‌ایم و تأکید داشتیم که این یارانه نسبت به سال پایه، یعنی سال ۱۴۰۲ از سال اول برنامه، هر سال 10 درصد کاهش یابد. محسن زنگنه گفت: دولت در مصوبه خود تغییری در مبنای محاسبه کاهش یارانه نفت‌گاز (گازوئیل) از قیمت سال پایه ۱۴۰۲ به قیمت خرید از پالایشگاه داشته است که این هم مغایر با برنامه هفتم توسعه بوده و هم به‌اصطلاح حوزه معادن را با چالش جدی روبه‌رو می‌کرد. با تغییراتی که دولت قصد داشت در آیین‌نامه اجرایی این بند انجام دهد، حتماً قیمت مواد معدنی به ‌صورت وحشتناکی افزایش می‌یافت. اخیراً هیات وزیران مصوبه‌ای درباره مبنای محاسبه کاهش یارانه گازوئیل در معادن و صنایع بالادستی نفت و گاز داشته که این مصوبه به ‌موجب اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت و با مجلس» مغایر با برنامه هفتم پیشرفت بوده و از سوی این هیات رد شد. قالیباف، رئیس مجلس نیز در نامه‌ای به رئیس‌جمهور تأکید کرد که  دولت موظف است یارانه گازوئیل را بر اساس قیمت سال پایه ۱۴۰۲ محاسبه کند.

گروه اقتصادی: شرکت کروز در سال‌های اخیر توانسته از طریق شرکت‌های متعدد زیرمجموعه‌ای خود اقدام به خرید سهام ایران‌خودرو کند و حالا به یکی از سهامداران عمده این شرکت تبدیل شده است. در ماه‌های اخیر اقدامات این شرکت برای اینکه بتواند به مالکیت ایران‌خودرو برسد بسیار قوی بوده است تا جایی که شورای رقابت اعلام کرد این شرکت نمی‌تواند مالکیت ایران‌خودرو را در دست بگیرد اما در مقابل برخی دستگاه‌ها مانند بورس و وزارت صنعت به نوعی چراغ سبز نشان دادند که همین مساله باعث شد این شرکت بتواند در گام نخست یعنی واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی سیت مدیریتی را در اختیار بگیرد. هیات تجدیدنظر شورای رقابت پس از ۸ روز، رأی خود را درباره شرکت کروز صادر و ابلاغ کرد. این رأی تأکید دارد که شرکت کروز صلاحیت حضور در هیات‌مدیره ایران‌خودرو را ندارد و این حضور غیرقانونی است. برگزاری مجمع فوق‌العاده ایران‌خودرو در ۱۷ بهمن‌ماه نیز از نظر قانونی اشکال دارد، زیرا سهامداران وابسته به کروز با نقض قانون و بدون حضور نمایندگان دولت، این مجمع را برگزار کردند. هیات تجدیدنظر شورای رقابت با توجه به بررسی پرونده تجدیدنظرخواهی نسبت به تصمیم شماره ۵۵۳ مورخ ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ درباره شکایت ایران‌خودرو از شرکت کروز با موضوع عضویت شرکت‌های قطعه‌سازی در هیات مدیره ایران‌خودرو (که 2 زیرمجموعه از شرکت کروز شامل شرکت تدبیر سرمایه آراد و پویا نمایان رستا در هیأت مدیره ایران‌خودرو هستند)، پس از طرح موضوع در جلسه ۳۰۵ هیات تجدیدنظر شورای رقابت در مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ تصمیم هیات تجدیدنظر شورای رقابت را اعلام کرد. در تصمیم نهایی رای هیات تجدیدنظر که ۱۵ بهمن‌ماه صادر اما ابلاغ نشده بود، آمده است: در اجرای دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۶۵۷۱۴۸ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۵ شعبه ۳۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که در مقام رسیدگی به درخواست اعمال ماده ۷۹ قانون مذکور از سوی ریاست دیوان عدالت اداری صادر شده و به این هیات ارجاع شده است ،در مقام اجرای خواسته آن مرجع مبنی بر رفع نقایص دوگانه اعلام می‌دارد آرای استنادی در دادنامه شعبه ۳۸ دیوان عدالت اداری قطعیت یافته لکن مستند قانونی لازم ‌لاجرا محسوب نمی‌شود. در ادامه آمده است: نسبت به نقص دیگر اعلامی در دادنامه مذکور و با توجه به۱- دسترسی نامحدود به اطلاعات شرکت ایران‌خودرو، ۲- امکان حضور اعضای هیات مدیره در کلیه معاونت‌ها و دسترسی به تمام گزارشات، ۳- اطلاع و اشراف نسبت به تصمیمات محرمانه و بلندمدت شرکت از قبیل سند راهبردی شرکت برنامه‌های بلندمدت شرکت برای تولید محصولات، ۴- اشراف و مدیریت کمیته حسابرسی شرکت و دسترسی نامحدود به همه مسائل مالی شرکت، ۵- دخالت در انتصابات در سطوح مدیریتی شرکت ایران‌خودرو و شرکت‌های تابعه، ۶- ایجاد تفاوت و شکل و محتوای قراردادهای منعقده بین شرکت ایران‌خودرو و شرکت کروز در مقایسه با سایر قطعه‌سازان، ۷- تلاش و بهره‌گیری از حضور در هیات مدیره به منظور حذف قطعه‌سازان رقیب شرکت کروز و ایجاد انحصار در تولید قطعات برای این شرکت و ۸- تعیین قیمت‌گذاری قطعات خودرو و تحمیل هزینه بیشتر به ایران‌خودرو که باعث افزایش قیمت تمام شده محصولات شرکت ایران‌خودرو و اضرار عمومی به مردم و جامعه تسلط اقتصادی مشتکی‌عنه از طریق شرکت‌های مورد شکایت موجب اخلال در رقابت تشخیص و در نتیجه با رفع نقایص اعلامی شعبه ۳۸ دیوان عدالت اداری تصمیم معترض‌عنه فاقد ایراد مؤثری که موجبات نقض آن را فراهم نماید بوده است. در بخش پایانی این رای آمده است: لذا با استناد به بند «ج» قسمت دوم ماده ۶۴ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و جزء ۶ بند ط ماده ۴۵ و بند ۶ ماده ۶۱ و ماده ۴۷ همان قانون و بند «ت» ماده ۵ قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳، تصمیم شماره ۵۵۳ - ۱۴۰۱/۱۲/۱۳- شورای رقابت تأیید و ابرام می‌گردد. تصمیم متخذه قطعی و لازم‌الاجرا است. پیگیری‌ها نشان داد با توجه به نامه معاون قضایی دادستان کل کشور، تمام اقدامات مرتبط با واگذاری سهام شرکت ایران‌خودرو باید متوقف می‌شد تا رأی هیات تجدیدنظر شورای رقابت قطعی و ابلاغ شود. با این حال 2 عضو هیات‌مدیره که نمایندگان بخش خصوصی بودند مخالفت کردند و اختلاف نظر منجر به تصمیم‌گیری مجدد درباره تاریخ برگزاری مجمع شد. این اختلافات باعث شد مدیرعامل و رئیس هیات‌مدیره محل برگزاری مجمع را ترک کنند اما سهامداران شرکت کروز بدون توجه به این مسائل، مجمع را برگزار و ترکیب جدید هیات‌مدیره را تعیین کردند. شایان اکبرزاده، تحلیلگر بخش خصوصی، با اشاره به چالش‌های خصوصی‌سازی در ایران، معتقد است «یکی از مهم‌ترین مشکلات، قیمت‌گذاری دارایی‌های دولتی و روش‌های مختلف واگذاری آنها و بررسی صلاحیت خریداران است. عدم توافق بر سر هدف اصلی خصوصی‌سازی منجر به تفاوت در رویکردهای سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان و مجریان شده و فرآیند واگذاری را با چالش‌های جدی مواجه کرده است».او همچنین به مشکل عدم برنامه‌ریزی دقیق برای بهبود عملکرد و اصلاح ساختار شرکت‌های در فهرست واگذاری یا خارج شده از آن اشاره کرد و افزود: «بسیاری از شرکت‌ها در حال حاضر قابلیت واگذاری ندارند و مشکلاتی نظیر انباشت نیروی انسانی و مشکلات مالی جدی دارند». اکبرزاده پیشنهاد داد شرکت‌های تأمین سرمایه با تخصص مالی، ظرفیت‌های ارزیابی دارایی‌ها را در خود ایجاد کنند.  یکی دیگر از مشکلات مهم در فرآیند خصوصی‌سازی، عدم شفافیت کامل در صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی است. ساختار صورت‌های مالی باید بازبینی شود تا شفافیت بیشتری وجود داشته باشد و مشکلات موجود در فرآیند ارزش‌گذاری و خصوصی‌سازی کاهش یابد. همچنین وجود رانت‌های اطلاعاتی گسترده در بازار سهام منجر به سفته‌بازی شده و این مساله برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی که از رانت‌های سیاسی و اطلاعاتی بی‌بهره‌اند، مشکل‌ساز است. از این رو نظارت جدی نهادهای ناظر بر معاملات صوری در بازار سهام ضرورت دارد.

* اصلاحات نهادی و ساختاری

یونس نادمی، کارشناس مسائل اقتصادی، با اشاره به موانع خصوصی‌سازی در کشور گفت: «اصلاحات نهادی و ساختاری ضروری است. وزارتخانه‌ها تمایلی به واگذاری بنگاه‌های سودده خود به بخش خصوصی ندارند و اطلاعات لازم درباره اصلاح ساختار را در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرار نمی‌دهند. از طرف دیگر تورم‌های بالا و نوسانات نرخ ارز بزرگ‌ترین موانع برای تولید بخش خصوصی محسوب می‌شوند. فقدان بازار سرمایه کارآمد و وجود رانت‌های اطلاعاتی گسترده در بازار سهام مانع حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است. در حالی که کاهش سهم دولت و حضور بیشتر بخش غیردولتی در اقتصاد نیازمند تقویت این بخش و افزایش ظرفیت و قدرت آن در فضای اقتصادی کشور است». در حال حاضر بخش غیردولتی ضعیف نمی‌تواند جایگزین بخش دولتی شود و واگذاری امور به آن منجر به بدتر شدن عملکرد اقتصادی می‌شود. از این رو کاهش سهم دولت و حضور بیشتر بخش غیردولتی در اقتصاد نیازمند تقویت این بخش و افزایش ظرفیت و قدرت آن در فضای اقتصادی کشور است. در صورت عدم توانمندی بخش خصوصی در رقابت، فرآیند واگذاری بنگاه‌های دولتی کند خواهد شد. از طرف دیگر ورود شرکت‌های شبه‌دولتی به واگذاری‌ها از لحاظ قانونی منعی ندارد اما ممکن است به انحصار منجر شود و با ماهیت خصوصی‌سازی در تضاد باشد. حتی گاهی واگذاری با روش خصولتی‌سازی منجر می‌شود شرکت‌ها به حیاط خلوت مدیران دولتی در زمان بازنشستگی تبدیل شوند. از طرف دیگر بخش خصوصی قادر به رقابت با نهادهای قدرتمند سیاسی و مالی نیست و عملا عده‌ای در دولت تلاش بر خصولتی‌سازی دارند. واگذاری‌ها در سال‌های اخیر عمدتاً به‌صورت واگذاری سهام و مالکیت بوده و مدیریت کمتر منتقل شده است. نمونه بارز این نوع واگذاری، سهام عدالت است. این روش خصوصی‌سازی که مدیریت در اختیار دولت باقی می‌ماند، نمی‌تواند به کارایی عملکرد بنگاه‌های دولتی منجر شود و این مساله یکی از بزرگ‌ترین موانع در دستیابی به اهداف خصوصی‌سازی در کشور است.

محمدطاهر رحیمی: وقتی سیاست‌گذار پولی کشور تصمیم به «حراج گسترده» طلا می‌گیرد، در اقتصاد پولی به «ظرف پول» تعبیر می‌شود، یعنی ترغیب مردم به «ذخیره ارزش» با چیزی غیر از پول ملی و اوراق بدهی مبتنی بر پول ملی که به شکل بدیهی منجر به تعریف جانشین برای پول ملی می‌شود و اینها همه با تضعیف ارزش پول ملی ترجمان میدانی می‌یابد.

یک سوال مهم اینجاست که کدام گروه از مردم توانایی ذخیره ارزش با طلا اعم از سکه‌های حراجی بانک مرکزی یا خرید از پلتفرم‌های آنلاین فروش طلا را دارند؟ به عبارتی کدام قشر از مردم اکنون دارای پس‌اندازهای پایداری برای این سرمایه‌گذاری متاسفانه نامولد هستند؟ مردمان عادی که دچار شکاف درآمد - هزینه و فقدان پس‌انداز هستند یا گروه‌های خیلی خاص؟! پاسخ روشن است. متاسفانه همین گروه‌های خاص با خرید طلا و به گردش درآوردن نقدینگی‌های کلان در معاملات طلا که با تشویق و بسترسازی بانک مرکزی و در فقدان نظارت آن رونق هم یافته است، بعد از کسب بازدهی بدون‌ زحمت از طلا، ثروتمندتر و سرمایه‌دارتر می‌شوند و تنگنای اقتصادی برای عموم مردم بیشتر می‌شود. این بازی جمع صفر را علم اقتصاد به شکاف ثروت - درآمد تعبیر می‌‌کند؛ شکافی که کسب درآمد از ثروت و فعالیت‌های نامولد را رونق داده و درآمدزایی از کار حقیقی را از صرفه اقتصادی خارج می‌‌کند؛ شکافی که کیان اقتصادی جامعه و شرایط لازم برای پیشرفت و توسعه صنایع مولد در کشور را فرومی‌پاشد. این سیاست غلط در سایه فقدان ابزارهای حکمرانی مثل مالیات بر عایدی سرمایه باعث شده با وجود فشار هزینه سنگین بر مردم، به علت ولنگاری گردش نقدینگیِ در دسترس همین گروه‌های خاص، تقاضای طلا در ایران مطابق گزارشWorld Gold Council بیش از آمریکا و چین، حدود ۳ برابر فرانسه و بیش از ۷ برابر ژاپن شود. علت این امر را باید در پیشی گرفتن تقاضای سرمایه‌ای در ایران برای «ذخیره ‌ارزش» با طلا نسبت به تقاضای مصرفی آن جست‌وجو کرد و علت تبدیل طلا به ابزار «ذخیره ‌ارزش» و جایگزینی آن با پول‌ ملی را باید در نبود ابزارهای حکمرانی ریال و حکمرانی مالی در ایران یافت. در سایه فقدان اولیات ابزارهای حکمرانی نظیر مالیات بر عایدی سرمایه، نیز مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی، حتی تورم هم به عنوان معلول «گردش ولنگار پول» در بازار دارایی‌ها (طلا، سکه، ارز، زمین، ملک، خودرو و...) قابل تحلیل است. بازدهی غیرعادی بازار دارایی‌ها به عنوان یک عامل پیشران در «جهش انتظارات، رشد نرخ بهره انتظاری عاملان اقتصادی، رشد سرعت گردش پول، رشد تقاضای سفته‌بازانه برای نقدینگی، افزایش هزینه فرصت فعالیت‌های مولد اقتصادی و در نهایت فشار هزینه بر تولید و خروج سرمایه تولیدکننده بخش حقیقی از اقتصاد» ترجمه  و باعث می‌شود حتی خلق پول نظام بانکی هم در قالب ترفندهای مختلف با هدف کسب بازدهی بیشتر روانه بازار دارایی‌ها شود و هزینه فرصت توسعه بخش مولد اقتصادی روزافزون بالاتر رود که در نهایت تمام این موارد در قالب تورم خودش را به جامعه و نظام اقتصادی کشور تحمیل می‌‌کند.

در چنین شرایطی که دولت، مجلس و بانک مرکزی باید به جد دنبال بسترسازی برای اجرای محکم و بی‌تعارف مالیات بر عایدی سرمایه آنگونه که هست باشند که صرفه سرمایه‌گذاری نامولد و سفته‌بازانه در بازار طلا و سایر بازارهای دارایی‌های نامولد از جمله مسکن و ارز و زمین و... را بسیار کاهش دهند که باعث تعدیل قیمتی در این بازارها هم شود، متاسفانه به دنبال بستر‌سازی برای حراج‌های متواتر سکه طلا و توسعه پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین طلا هستند که علاوه بر مشکلات اقتصادی، می‌تواند بحران‌های اجتماعی و امنیتی هم برای کشور خلق کند. در مورد اهداف بانک مرکزی از حراج گسترده سکه طلا نیز از منظر اقتصادی می‌توان به نکات مهمی اشاره کرد. اگر هدف بانک مرکزی اجرای یک سیاست پولی در قالب عرضه دارایی‌های خارجی و جمع‌آوری و محو پول است، که بدیهی است باید مشابه تجربه‌های موفق در دنیا مثل تجربه 2014 به بعد در چین عمل می‌کرد و با جایگزینی طلا با ذخایر نظام بانکی، باعث تضعیف هدفمند بازار بین بانکی و متعاقبا تقویت صندلی خود در عملیات بازار باز می‌شد و در نتیجه ذخایر را در چارچوبی هدفمند (مثل خطوط اعتباری) با نرخ‌های مشخص و چندگانه بسته به نوع مصرف اعتبارات تزریق می‌کرد که در این صورت از یک طرف بانک‌های سالم‌تر تشویق می‌شدند و از طرف دیگر پروژه‌های پیشرانی در حوزه اقتصاد بخش مولد کشور با خطوط اعتباری ترجیحی حمایت می‌شد و مهم‌تر از همه بانک مرکزی روی صندلی حکمرانی پولی می‌نشست.  اگر هدف بانک مرکزی کاهش قیمت سکه است، که بدیهی است در شرایط «عدم ثبات لنگر ارزی انتظارات و در نتیجه عطش روز‌افزون عاملان اقتصادی برای ذخیره ارزش» میسر نمی‌شود.

اگر هدف بانک مرکزی از عرضه طلا، پاسخ به تقاضای ذخیره ارزش صاحبان نقدینگی (مصون‌سازی آنها از تورم) است که خب! بدیهی است چنین سیاستی در غیاب ابزارهای حکمرانی پولی و مالی (مثل CGT) به معنای تقویت جایگاه جایگزین‌های پول ملی و تضعیف بیشتر ریال (ریال و ابزارهای مالی متصل به آن مثل اوراق بدهی) است، یعنی سیاست‌گذار پولی عملا در مقام تبدیل هر چه بیشتر پول ملی به سیب‌زمینی داغ (به اصطلاح پولی) ظاهر شده است که بعید است در دنیا بتوان چنین سیاستی با چنین هدفی را یافت. بنابراین اصل ماجرا آنگونه که در حال رخ دادن است، از حیث اقتصادی قابل تایید و درک نیست. اینکه بانک‌های مرکزی دنیا در حال کاهش سهم دلار و متعاقبا انباشت طلا در سبد دارایی‌های خارجی خود هستند هم حاوی پیام‌های متعددی است که گویا مورد غفلت بانک مرکزی در ایران واقع شده است.

در سال‌های اخیر، واردات خودرو به ایران به‌شدت تحت تأثیر شرایط پیچیده اقتصادی و سیاسی قرار گرفته است. یکی از برجسته‌ترین تغییرات در این زمینه، افزایش واردات خودروهای چینی به بازار ایران است. این خودروها به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی، به‌طور غیرمستقیم و از مسیرهای پیچیده وارد می‌شوند. ورود این خودروها به بازار ایران، علاوه بر تأثیرات قابل توجه بر رقابت‌پذیری بازار و تنوع محصولات، با چالش‌هایی همچون افزایش هزینه‌ها، ارزبری، کاهش تقاضا و رکود اقتصادی همراه بوده است. در این میان، رشد سریع صنعت خودروی چین و توانایی آن در تولید خودروهایی با کیفیت رقابتی و قیمت مناسب، این کشور را به یکی از اصلی‌ترین تأمین‌کنندگان خودرو برای ایران تبدیل کرده است.

در شرایط فعلی، واردات خودروهای چینی نه‌تنها به عنوان راهکاری برای مقابله با کمبود تنوع در بازار به شمار می‌رود، بلکه با توجه به انعقاد قرارداد 25 ساله همکاری‌های مشترک ایران و چین، به عنوان یک بخش مهم از فرآیندهای اقتصادی و تحولی در صنعت خودروی ایران محسوب می‌شود.

* اثر تولید و عرضه خودروهای چینی در بازار ایران

امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، درباره نفوذ و تأثیر خودروهای چینی در بازار خودروی ایران به «وطن امروز» گفت: «در حال حاضر، آنچه در بازار خودروی ایران مشاهده می‌کنیم، نه متعلق به ژاپن است، نه کره و نه آلمان؛ خودروهایی که وارد می‌شوند، در واقع تولید چین هستند اما با برچسب‌های برندهای آلمانی، کره‌ای و ژاپنی به بازار عرضه می‌شوند». این خودروها به دلیل پیچیدگی‌های اقتصادی و سیاسی از مسیرهای غیرمستقیم به ایران وارد می‌شوند. خودروسازان چینی نمی‌توانند به‌طور مستقیم خودرو به ایران بفروشند اما با ترفندهای تجاری و حقوقی، این خودروها به دست تجار ایرانی می‌رسند. کاکایی افزود: «چین به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان خودرو در جهان، سال گذشته بیش از ۳۰ میلیون خودرو تولید کرده و به بزرگ‌ترین صادرکننده خودرو در دنیا تبدیل شده است. این در حالی است که در گذشته بیشتر تولیدات این کشور برای مصرف داخلی بود اما امروزه خودروهای چینی به اروپا، آمریکا و دیگر نقاط جهان صادر می‌شوند. این تغییرات نشان‌دهنده رشد چشمگیر صنعت خودروی چین است».

* تأثیر نوسانات ارز بر بازار خودرو

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: «در ایران، واردات خودرو به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی با چالش‌های زیادی مواجه است. 

حتی خودروهای چینی نیز به‌طور مستقیم وارد نمی‌شوند و از طریق روش‌های غیرمستقیم همچون تغییر مسیر کشتی‌ها و استفاده از کشورهای واسطه به ایران می‌رسند. این فرآیند ‌ا هزینه‌ها را افزایش می‌دهد، بلکه بر قیمت نهایی خودروها نیز تأثیر می‌گذارد». کاکایی تصریح کرد: «افزایش قیمت ارز یکی از عوامل اصلی تأثیرگذار بر بازار خودرو در ایران است. با افزایش قیمت دلار، هزینه واردات خودرو نیز افزایش می‌یابد و این امر منجر به کاهش تقاضا و رکود بازار می‌شود. اگرچه در ابتدا قیمت برخی خودروهای وارداتی کاهش یافت اما این روند پایدار نبود و با افزایش مجدد قیمت ارز، بازار خودرو با رکود شدیدی روبه‌رو شد».

کاکایی اظهار داشت: «خودروهای داخلی با قیمت‌های پایین‌تر (زیر یک میلیارد تومان) کمتر تحت تأثیر قرار گرفته‌اند اما خودروهای متوسط و گران‌قیمت (با قیمت‌های ۲ تا ۵ میلیارد تومان) با کاهش تقاضا و افت قیمت روبه‌رو شده‌اند. این رکود در بازار خودرو نشان‌دهنده وضعیت نامطلوب اقتصادی است که در آن قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش یافته است».

* چالش‌های اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم

این کارشناس صنعت خودرو تأکید کرد: «در سال‌های اخیر، کاهش درآمد مردم و افزایش هزینه‌ها موجب شده است بسیاری از خانوارها نتوانند نیازهای اولیه خود را تأمین کنند. تورم بالا و بی‌سابقه در 4 سال گذشته (با نرخ‌های ۳۰ تا ۴۰ درصد) فشار زیادی بر اقتصاد کشور وارد کرده است. این شرایط موجب شده است رفتار مصرف‌کنندگان تغییر کند و تقاضا برای کالاهای غیرضروری همچون خودرو کاهش یابد». کاکایی افزود: «سیاست‌های انقباضی بانک‌ها و کمبود نقدینگی نیز به این مشکلات دامن ‌زده است. بسیاری از مردم دیگر توانایی خرید خودرو یا لوازم خانگی را ندارند و این امر موجب رکود در بخش‌های مختلف اقتصاد شده است». 

وی عنوان کرد: «با توجه به شرایط فعلی، پیش‌بینی آینده بازار خودرو و اقتصاد ایران دشوار است. افزایش قیمت ارز، کمبود منابع ارزی و تحریم‌های بین‌المللی از جمله عواملی هستند که بر این وضعیت تأثیر می‌گذارند. اگرچه واردات خودرو می‌تواند به بهبود تنوع محصولات و رقابت در بازار کمک کند اما در شرایط فعلی این امر به تنهایی قادر به حل مشکلات اقتصادی نیست». این کارشناس صنعت خودرو در پایان گفت: «بهبود وضعیت اقتصادی ایران نیازمند اصلاحات ساختاری، افزایش تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات است.