شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات دیروز با ۲۰ هزار و ۵۵۹ واحد افزایش در ارتفاع ۲ میلیون و ۵۳۵ هزار واحدی ایستاد. همچنین شاخص هم‌وزن با ۱۴ هزار و ۵۲۲ واحد افزایش به ۸۷۰ هزار و ۴۰۹ واحد و شاخص قیمت با 8 هزار و ۵۵۵ واحد رشد به ۵۱۲ هزار و ۷۹۰ واحد رسید.

دیروز در معاملات بورس تهران، بیش از ۲۶ میلیارد و ۳۱ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۱۹۲ هزار و ۷۹ میلیارد ریال معامله شد.

گروه اقتصادی: صندوق‌های بازنشستگی پس از سال‌ها سیاستگذاری نادرست و مدیریت غلط با ناترازی روبه‌رو شده‌‌اند و پیش‌بینی می‌شود در آینده نه‌چندان دور توانایی پرداخت مستمری بازنشستگان را از دست بدهند. دولت‌ها نیز لاجرم با تامین کسری آنها از محل بودجه عمومی در کنار بدهی‌های خود به سیستم بانکی، پیمانکاران و بانک مرکزی با چالشی جدی روبه‌رو شده‌اند.

 به گزارش «وطن امروز»، موضوع اصلاح ساختاری صندوق‌های بازنشستگی ارتباط تنگاتنگی با معیشت بخش عمده‌ای از جامعه دارد و اقناع افکار عمومی و مطالبه مردم برای اصلاح مسیر، خود مولفه مهمی است. در حقیقت تغییر ریل مسیر صندوق‌های بازنشستگی و نظام تامین اجتماعی مستلزم یک اجماع ملی است.  

اهمیت اصلاح مسیر صندوق‌های بازنشستگی به حدی است که سال گذشته لزوم اجرای اصلاحات از سوی رهبر معظم انقلاب اعلام شد و ایشان سیاست‌های کلی تامین را با هدف بهبود و ارتقای سطح رفاه جامعه و کاهش فقر ابلاغ و بر لزوم فراهم کردن شرایط اجرایی آن توسط دستگاه‌های متولی امر تاکید کردند.

 سیاست‌های کلی تامین اجتماعی با ۹ رویکرد ابلاغ شد که استقرار نظام تامین اجتماعی یکپارچه و شفاف، همچنین بسط و تامین عدالت اجتماعی، از مهم‌ترین نکات مورد تاکید در سیاست‌های ابلاغی رهبری است. یکی از اتفاقاتی که باید در صندوق‌های بازنشستگی رخ دهد تجمیع آنها و پایان دادن به پرداخت یارانه‌ای است که دولت هر ساله از جیب تمام مردم به این صندوق‌ها واریز می‌کند.

* صندوق‌های بازنشستگی کشور

برای ورود به موضوع صندوق‌های بازنشستگی بهتر است تصویری از انواع آنها داشته باشیم. صندوق‌های بازنشستگی در کشور به ۲ گروه عمده تقسیم می‌شوند که یک گروه تابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و گروه دیگر به عنوان صندوق‌های صنفی یا به عبارتی اختصاصی شناخته می‌شوند.

 از صندوق‌های مهم تابع وزارت کار می‌توان به سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بیمه روستاییان و عشایر اشاره کرد و صندوق نیروهای مسلح، صدا وسیما و بانک‌ها از جمله صندوق‌های اختصاصی در کشور است.

* بار صندوق‌های بازنشستگی روی دوش همه مردم

بررسی منابع اختصاص‌یافته بابت کمک به صندوق‌های بازنشستگی از کل منابع بودجه عمومی بیانگر روند رو به رشدی است که نشان از تشدید بحران در این صندوق‌هاست.

بر مبنای گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت صندوق‌های بازنشستگی همان‌طور که در نمودار شماره یک مشاهده می‌شود، سالانه درصد قابل توجهی از کل مصارف بودجه عمومی در راستای کمک به بازپرداخت تعهدات صندوق‌های بازنشستگی هزینه می‌شود. آنچه اهمیت این موضوع را بیشتر می‌کند، روند کلی رو به رشد این نسبت است، به نحوی که در سال ۱۴۰۲ این رقم به حدود ۱۵ درصد از کل منابع عمومی رسیده است. در ضمن این رقم بدون لحاظ کمک‌های فرابودجه انجام شده به صندوق بازنشستگی در قالب ردیف‌های متفرقه و تبصره «۱۴» بودجه و واگذاری شرکت‌های دولتی بابت رد دیون که بر اساس احکام بودجه انجام می‌شود بیان‌شده است.

* علل بحران صندوق‌های بازنشستگی؛ تغییرات جمعیتی

«نسبت پشتیبانی» شاخصی است که نشان‌دهنده وضعیت جریان مالی ورودی به جریان خروجی صندوق‌ها و برابر است با نسبت تعداد بیمه‌شدگان به تعداد پرونده‌های مستمری‌بگیران. با این توضیح طبیعی است که هرچه اندازه این نسبت بزرگ‌تر باشد آن صندوق از نظر درآمد و هزینه در نقطه مطلوب‌تری قرار دارد.

بررسی آمار‌های منتشرشده توسط سازمان تأمین اجتماعی نشان می‌دهد روند تغییرات این شاخص در ۱۰ سال اخیر برای این سازمان نزولی بوده و مقدار آن تا سال ۱۳۹۹ به زیر ۴,۴ رسیده است. به عبارت بهتر، دریک دهه گذشته به صورت مستمر نسبت درآمد حاصل از دریافت حق بیمه به هزینه پرداخت مستمری کاهش یافته است.  رشد نامتوازن جمعیت از عواملی است که در وقوع این وضعیت نقش مهمی داشته است. بالا بودن نرخ رشد جمعیت در یک دوره (دهه ۱۳۶۰) و کاهش این نرخ در دوره‌های بعدی باعث شده به تدریج ترکیب جمعیتی کشور از نظر سنی نامتوازن شود. 

* سن بازنشستگی

از موارد مهم تأثیرگذار بر پایداری صندوق‌های بازنشستگی، سن بازنشستگی و مدت زمان بهره‌مندی از حقوق و مستمری بازنشستگی است. همان‌طور که در نمودار شماره ۲ نمایش داده شده است، با وجود افزایش پیوسته امید به زندگی، نه تنها متناسب با آن (و به دلیل افزایش توان افراد جامعه برای اشتغال) سن بازنشستگی افزایش نیافته است، بلکه این روند نزولی بوده و متوسط سن بازنشستگی نزدیک به 5 سال کاهش یافته است.

* مدیریت دارایی‌ها و بازده سرمایه‌گذاری‌ها

در بیشتر صندوق‌های بازنشستگی دنیا، میزان ارزش روز دارایی‌ها و بازده حاصل از آنها به صورت شفاف در معرض دید عموم قرار دارد، در کشور به دلیل غیربورسی بودن بخش عمده‌ای از بنگاه‌های زیرمجموعه صندوق‌ها، همچنین مساله تورم بالا، ارزش‌گذاری دارایی‌ها و محاسبه بازده آنها با چالش‌های متعددی روبه‌رو است. ازسوی دیگر در رابطه با میزان بدهی‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی نیز این عدم شفافیت تا حد زیادی وجود دارد، به این معنا که میزان بدهی‌های دولت به صندوق‌ها اعلام نمی‌شود و حتی توافقِ پیرامون میزان بدهی وجود ندارد.

* بازنشستگی‌های پیش از موعد

یکی دیگر از عوامل بروز بحران در صندوق‌های بازنشستگی، این است که قوانین و سیاستگذاری در این حوزه، بدون لحاظ اصل حفظ پایداری مالی صندوق‌ها بوده است. از جمله این موارد می‌توان به قوانین مربوط به بازنشستگی‌های پیش از موعد اشاره کرد که بازنشستگی پیش از موعد برخی مشاغل سخت و زیان‌آور یکی از مهم‌ترین آنها است و در سال‌های اخیر، درصد قابل‌توجهی از بازنشستگی‌های سازمان تامین اجتماعی را به خود اختصاص داده است. طبق آمار سازمان تأمین اجتماعی، در سال ۱۴۰۰ حدود ۵۱ درصد بازنشستگی‌های این سازمان، پیش از موعد بوده است.

در نهایت باید گفت مرور آمارها و گزارش‌های مربوطه حاکی است که پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی در کشور با بحرانی جدی روبه‌رو است و اکثریت صندوق‌های بازنشستگی کشور مثل صندوق بازنشستگی کشوری، نیروهای مسلح و صندوق‌های دستگاهی در حال حاضر قادر به پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان از طریق منابع داخلی خود نبوده و به بودجه عمومی وابسته شده‌اند و نیازمند شروع اصلاحات ساختاری در نظام تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی است.

ورود زودهنگام برخی گروه‌های شغلی به صندوق‌های بازنشستگی و در نتیجه خروج زودهنگام آنان باعث می‌شود سنوات دریافت مستمری افزایش یابد که بار مالی قابل‌توجهی به صندوق‌های بازنشستگی تحمیل می‌کند. افرادی که دوره تحصیلی آنان جزو سوابق خدمت‌شان محسوب می‌شود، بخش مهمی از گروه‌های با سن بازنشستگی پایین را تشکیل می‌دهند. کاهش سن بازنشستگی موضوعی است که علیرغم آثار مخرب آن بر پایداری صندوق‌های بازنشستگی، یکی از موضوعات مورد علاقه گروه‌های مختلف شغلی است و درخواست برای قرارگیری در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور و دریافت سنوات ارفاقی، همواره ازسوی مشاغل مختلف ارائه می‌شود.

مسلما ادامه این روند می‌تواند باعث تشدید کسری بودجه و به دنبال آن تشدید هرچه بیشتر تورم شود؛ با توجه به نامگذاری سال 1402 به نظر می‌رسد حالا بهترین موقعیت برای اصلاح وضعیت صندوق‌های بازنشستگی است.

وزیر اقتصاد برنامه ۱۰ محوری مصوب‌شده در ستاد اقتصادی دولت را تشریح کرد.

سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به برنامه جامع دولت جهت کنترل تورم عنوان کرد: با توجه به تاکیدی که بر پیاده شدن و عملیاتی شدن برنامه مهار تورم و رشد تولید وجود داشت، همکاری بسیار خوبی میان 3 دستگاه اصلی اقتصادی دولت شامل بانک مرکزی، سازمان برنامه و وزارت اقتصاد  شکل گرفته است که البته با همکاری سایر وزارتخانه‌ها تکمیل‌تر می‌شود.  

همچنین در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی، برنامه مشترک دستگاه‌های دولتی برای کنترل تورم و رشد تولید را ارائه کرد و کلیات این برنامه به تصویب رسید و قرار شد زمان‌بندی هر اقدامی که توسط دستگاه‌ها می‌شود نیز طی همین هفته به اطلاع مردم برسد.

وزیر اقتصاد در ادامه به تشریح 10 برنامه مدنظر دولت برای کنترل تورم و رشد تولید اشاره کرد.

1- کاهش کسری بودجه دولت که 8 اقدام مورد تایید شورای اقتصاد قرار گرفت.

2-  برنامه کاهش ناترازی بانک‌های دولت که 7 اقدام مورد تایید شورای اقتصاد قرار گرفت.

3- کاهش بدهی‌های دولت که 6 اقدام را شورای اقتصاد تایید کرد.

4- کاهش ناترازی‌های ارزی، به این معنا که منابع و مصارف ارزی و تقاضای ارز مدیریت شود و تقویت عرضه ارز توسط صادرکنندگان که 6 اقدام مورد تایید شورای اقتصاد قرار گرفت.

5- برنامه مدیریت نقدینگی و انضباط پولی، با هدف‌گذاری 25 درصد رشد نقدینگی که توسط بانک مرکزی مطرح شده بود و با 3 اقدام مورد تایید قرار گرفت.

6- برنامه هدایت اعتبار به فعالیت‌های تولیدی کشور با 8 اقدام موثر مورد تایید قرار گرفت.

7- پیش‌بینی‌‌پذیری و رفع موانع تولید که یکی از برنامه‌های مفصل امسال دولت محسوب می‌شود با 11 اقدام مشخص مورد تایید قرار گرفت.

8- کاهش ناترازی‌های حوزه انرژی با 7 اقدام مشخص که عمده آنها اقدام‌های غیر قیمتی است که خود آن موجب افزایش تورم  نشود، مورد تایید قرار گرفت.

9- برنامه عرضه دارایی‌های مالی دولت که 3 اقدام در این راستا مورد تایید شورای اقتصاد قرار گرفت.

10- برنامه مدیریت انتظارات، بهبود دیپلماسی اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری خارجی که 6 اقدام در این باره مورد تایید شورای اقتصادی قرار گرفت.

مشاور وزیر راه‌وشهرسازی با اشاره به راه‌اندازی گشت‌های شناسایی خانه‌های خالی در تهران و پردیس از روز شنبه (دیروز) گفت: بنگاه‌های املاک غیرمجاز یکی از عوامل افزایش غیرواقعی مسکن هستند.

سیدجواد سادات‌فیرزنی یادآور شد: امسال با توجه به محدودیت‌های ایجادشده برای مردم درباره املاک مسکونی، بسته اجرایی تعریف شده و در تلاشیم اثربخشی مناسبی بر بازار اجاره‌ واحدهای مسکونی داشته باشد.

وی با اعلام اینکه محور نخست این بسته، سرعت‌بخشی به کشف خانه‌های خالی بر پایه قانون است، ادامه داد:‌ در این‌ راستا گشت‌های مشترک شهرداری و سازمان امور مالیاتی برای شناسایی میدانی خانه‌های خالی در مناطق مختلف شهری که خانه‌های خالی در آن مناطق هستند، برقرار خواهد شد.

وی با بیان اینکه گشت‌های شناسایی خانه‌های خالی از امروز (دیروز) در تهران و شهرهای اقماری از جمله پردیس شروع خواهد شد،‌ افزود: بر اساس داده‌های دستگاه‌های مختلف تعداد فراوانی از خانه‌های خالی شناسایی شده‌اند که پیشنهاد می‌دهیم تا 15 روز آتی مالکان در کلانشهرها بویژه شهر تهران نسبت به عرضه این واحدها به بازار مسکن اقدام کنند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت:‌ وزارت راه و شهرسازی از سامانه‌هایی که در اختیار دارد و همچنین اطلاعاتی که از سامانه‌های سایر دستگاه‌ها اخذ کرده است، بزرگ‌مالکانی را که دارای خانه‌های خالی هستند از جمله بانک‌ها و سایر نهادهای دولتی شناسایی کرده است و سازمان امور مالیاتی برای تعدادی از آنها برگه تشخیص ارائه کرده است و تعدادی از آنها نیز تعیین تکلیف شده است.

سادات اضافه کرد: مهم‌ترین ملاک وزارت راه و شهرسازی برای خالی نبودن خانه‌‌های خالی پر کردن اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان است.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای ساماندهی بنگاه‌های املاک خبر داد و با بیان اینکه در این زمینه برخورد با بنگاه‌های املاک غیرمجاز و بررسی تخلفات پرتکرار در بنگاه‌های املاک مجاز مدنظر قرار خواهد گرفت،‌ تصریح کرد:‌ بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده اتاق اصناف و اتحادیه مشاوران املاک، شناسایی بنگاه‌های املاک غیرمجاز از امروز از شهرهای جدید همچون پردیس شدت می‌یابد و به‌ مرور تعداد این گشت‌ها افزایش خواهد یافت.

به‌گفته وی، در ابتدا ۲ شهر جدید پردیس و پرند و در گام بعد شهر جدید هشتگرد از نظر شناسایی خانه‌های خالی مورد بازدید گشت‌ها قرار خواهد گرفت و در کلانشهرها نیز ابتدا در تهران و سپس سایر کلانشهرها، گشت‌های شناسایی خانه‌های خالی فعال خواهد شد. در این گشت‌ها نمایندگان اصناف و سازمان امور مالیاتی حضور دارند تا تخلفات را بررسی و اعلام نظر کنند.

* الزام رعایت سقف 25 درصدی افزایش نرخ اجاره‌بها

مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: رعایت سقف قیمتی افزایش حداکثر 25 درصد اجاره‌بها تا پایان تیر دوام خواهد داشت. سال گذشته سران قوا ابلاغیه‌ای درباره رعایت افزایش سقف اجاره‌بها حداکثر تا 25 درصد داشتند و ما انتظار داشتیم مشاوران املاک به هرچه بیشتر رعایت شدن این امر کمک کنند.

وی تأکید کرد: یکی از تخلفات رایج در بنگاه‌های معاملات املاک اخذ حق‌الزحمه است که میزان آن شفاف و تعیین شده است که مشاوران املاک ملزم به رعایت میزان تعیین‌شده بوده و هستند. بنگاه‌های معاملات املاک غیرمجاز را یکی از دلایل افزایش غیرواقعی و سوداگرانه قیمت مسکن می‌دانیم و عزم خود را جزم کرده‌ایم تا با کمک سایر نهادها در شناسایی بنگاه‌های غیرمجاز و ساماندهی بنگاه‌های مشاور املاک مجاز بتوانیم کمکی به بازار اجاره امسال کنیم.

وی از ساماندهی سکوهای ارائه آگهی معاملات مسکن نیز خبر داد و گفت: با همکاری سکوهای ارائه آگهی در تلاش هستیم سازوکاری را تدوین کنیم تا از انتشار آگهی‌های غیرواقعی توسط آگهی‌دهندگان غیرواقعی جلوگیری کنیم. مهم‌ترین اثری که این موضوع دارد ارائه آگهی بااصالت برای مردم و شفافیت برای متقاضیان است.

* تشکیل پویش «صاحبخانه خوب و بنگاه معاملات امین»

سادات در پایان گفت: پویش‌ «صاحبخانه خوب و بنگاه معاملات امین» در سال جاری راه‌اندازی و معرفی می‌شود که در آینده نزدیک جزئیات بیشتری در این‌ باره اطلاع‌رسانی خواهد شد.

جزئیات ثبت‌نام مرحله دوم طرح یکپارچه خودرو

متقاضیان مرحله دوم طرح یکپارچه خودرو از چهارشنبه هفته جاری (۲۰ اردیبهشت) می‌توانند نسبت به افتتاح حساب وکالتی به نام سازمان حمایت اقدام کنند.

مطابق فرآیند اجرایی و جدول زمان‌بندی دومین دوره سامانه یکپارچه خودروهای داخلی، نخستین مرحله این طرح با وکالتی کردن حساب شخصی و مسدود کردن مبلغ موجودی مورد نیاز به نفع سازمان حمایت از چهارشنبه هفته جاری (۲۰ اردیبهشت) آغاز خواهد شد و تا روز جمعه (۲۹ اردیبهشت) ادامه خواهد یافت. پس از آن، از ۲۹ اردیبهشت تا سوم خرداد بررسی اطلاعات واجدان شرایط از منظر داشتن حساب وکالتی با موجودی مسدودشده به عنوان پیش‌نیاز انجام ثبت‌نام و اعمال بلک لیست‌ها (اولیه خودروسازان، نخستین دوره فروش سامانه یکپارچه و خودروهای وارداتی) انجام خواهد شد. در مرحله سوم، ثبت‌نام و انتخاب اولویت‌ها توسط متقاضیان واجد شرایط در مورخ سوم تا سیزدهم خرداد به انجام خواهد رسید. بر پایه این گزارش، اولویت‌بندی با دستگاه‌های نظارتی با الگوریتم مورد تایید قبلی در هفدهم خرداد به انجام خواهد رسید و از ۱۸ تا ۳۱ خرداد ماه اطلاعات متقاضیان و حذف افرادی که واجد شرایط تقاضا نیستند (مطابق پایش ثبت‌احوال، ناجی و...) به انجام خواهد رسید. همچنین در دهم تیر ۱۴۰۲ پایش 5 اولویت متقاضیان انجام و در سامانه اعلام خواهد شد. بالاخره در ۱۵ تیر امکان ثبت‌نام متقاضی بر اساس فراخوان خودروساز بر مبنای زمان‌بندی اعلامی انجام خواهد شد.

***

صادرات نفت در دولت سیزدهم ۲ برابر شد

مدیرعامل شرکت ملی نفت گفت: صادرات نفت‌خام و میعانات گازی در مقایسه با زمانی که دولت تحویل گرفته شد 2 برابر شده است و این به ‌معنای آن است که امکانات، تاسیسات، لجستیک و خدمات دریایی خارک به ‌طور کامل در اختیار صادرات است.

محسن خجسته‌مهر در نشست تخصصی با عباس غریبی، سرپرست شرکت پایانه‌های نفتی ایران و مدیران و رؤسای این مجموعه در جزیره خارک عنوان کرد: اعتبار طرح‌ها و پروژه‌های پایانه‌های نفتی ایران ۳ هزار میلیارد تومان است که ۸۰ درصد اعتبارات بر اساس مصوبات شرکت ملی نفت ایران مربوط به دولت سیزدهم است. نگاه ما به پایانه‌ها نگاه بلندمدت است و جزیره خارک از نظر جغرافیایی میان پایانه‌های دنیا برترین به شمار می‌آید و باید در بالاترین سطح استانداردهای جهانی اداره شود.

وی افزود: ارتقای سیستم‌های اعلان و اطفای حریق، تعمیرات اساسی مخازن، به‌روزرسانی سیستم‌های اندازه‌گیری نفت (میترینگ)، احداث مخازن جدید با ظرفیت ۴ میلیون بشکه در خارک، ۱۰ میلیون بشکه در جاسک و ۵۰۰ هزار بشکه در تهران و ارتقا و نوسازی سیستم‌های موجود از جمله اقدام‌ها برای توسعه پایانه‌های نفتی ایران است.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به نقش کارکنان در بهره‌وری سازمان اشاره و تصریح کرد: کارکنان به‌ عنوان مهم‌ترین دارایی، نقشی اساسی در تعالی سازمان دارند و پشتوانه محکم نظام، دولت و صنعت هستند و این وظیفه ما را در جبران خدمات کارکنان سنگین‌تر می‌کند.

خجسته‌مهر تاکید کرد: صادرات نفت‌خام و میعانات گازی در مقایسه با زمانی که دولت تحویل گرفته شد، 2 برابر شده است. این به‌ معنای آن است که امکانات، تاسیسات، لجستیک و خدمات دریایی خارک به ‌طور کامل در اختیار صادرات است و از طرفی شرکت میترینگ، خدمات پهلودهی و هدایت کشتی‌ها و ناوگان حمل‌ونقل صادراتی توانمندی دارد و یک ناوگان کامل است.

وی گفت: شرکت پایانه‌های نفتی ایران برای اینکه به شکل مدرن و مبتنی بر فناوری‌های نو اداره شود، چه از نظر سخت‌افزار و نرم‌افزار، باید هرچه سریع‌تر برنامه ۵ ساله را تدوین کند، زیرا همه تخصیص اعتبارات بر مبنای برنامه توسعه‌ای خواهد بود.

***

وزارت جهاد کشاورزی حامی تولید باشد

حسین شیرزاد از کارشناسان حوزه کشاورزی با تاکید بر اینکه دولت نقش رگولاتوری دارد، یادآور شد: وزارت جهاد کشاورزی باید تنظیم‌گر باشد و با مکانیسم‌هایی که در اختیار دارد نظارت کند تا محصولات زیر قیمت توافق‌شده و با ضرر معامله نشود. وی افزود: از یک سو باید نگاه حمایتی به کشاورز داشت و از سوی دیگر تولید نباید با زیان همراه باشد. وی افزود: در راستای حمایت از کشاورز نیز کف قیمت محصول تعیین شده و دولت اجازه نمی‌دهد کالایی زیر قیمت به فروش برسد. اگر طرف قرارداد کشاورز بخواهد محصولی را کمتر از قیمت کف خریداری کند در اینجا دولت مداخله می‌کند. وی درباره چگونگی این مداخله عنوان کرد: دولت با خرید ۳ تا ۴ درصد محصول سعی در تنظیم بازار کرده تا محصولی با زیان و زیر قیمت تمام‌شده معامله نشود. برای مثال در بخش دامداری ۳ تا ۴ درصد شیر را خریداری می‌کند تا قیمت در بازار متعادل شود اما نباید بازیگر این بازار باشد.