هر دلار آمریکا دیروز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران با ۳۶ تومان افزایش قیمت نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار و ۳۵۲ تومان و حواله دلار نیز با نرخ ۳۸ هزار و ۵۰۲ تومان معامله شد. بر پایه دادوستد بازار مبادله ارز و طلای ایران، در ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲، قیمت هر اسکناس دلار به ۴۲ هزار و ۳۵۲ تومان و قیمت حواله دلار به ۳۸ هزار و ۵۰۲ تومان رسید. همچنین بهای هر اسکناس یورو ۴۶ هزار و ۹۵ تومان، بهای حواله یورو ۴۱ هزار و ۹۰۴ تومان، هر اسکناس درهم ۱۱ هزار و ۵۳۲ تومان و هر حواله درهم ۱۰ هزار و ۴۸۴ تومان کشف شد.

گروه اقتصادی: روند افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها در سراسر کشور آزاردهنده شده و طبق آخرین آمارهای رسمی بیش از ۷۰ درصد هزینه‌های خانوارهای ایرانی معطوف به موضوع مسکن است؛ پدیده‌ای که ریشه در کم‌کاری و سیاستگذاری‌های اشتباه دهه ۹۰ دارد. دولت سیزدهم از همان روز اول شروع به کار خود اهتمام ویژه‌ای برای حل این مشکل داشته است که به نتیجه رسیدن آنها احتیاج به زمان دارد.

در هفتمین جلسه شورای عالی مسکن که به ریاست سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور برگزار شد، گزارشی از اقدامات انجام شده درباره ساماندهی بازار اجاره‌بها، ساماندهی و نظارت بر مشاوران املاک، آخرین وضعیت اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و همچنین عملکرد بانک‌ها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن ارائه شد. رئیس‌جمهور در این جلسه ضمن تاکید بر برگزاری جلسات منظم شورای مسکن در استان‌ها و حداقل ۲ بار در ماه، استانداران را به  حساب‌کشی از دستگاه‌های مختلف در انجام وظایف محوله در زمینه ساخت مسکن مکلف کرد.

همچنین طبق رویه سنوات گذشته سقف مجاز افزایش اجاره‌بها در شهر تهران ۲۵ درصد و سایر شهرها ۲۰ درصد تعیین شده است.

* انتقاد از تبعیض بانک‌ها

رئیس‌جمهور با انتقاد از تبعیض در تسهیلات‌دهی برخی بانک‌ها تأکید کرد: سازمان‌ها و نهادها موظفند بدون هرگونه اعمال تبعیض میان مردم، امکانات خود را در جهت نفع عمومی به کار گیرند. رئیس‌جمهور در این جلسه ضمن گلایه‌مندی از کندی اجرای طرح ساماندهی بنگاه‌های مشاوران املاک بر ضرورت تسریع در اجرای این طرح و برخورد با بنگاه‌های متخلف یا فاقد مجوز و همچنین اصلاح قانون ارائه مجوز به بنگاه‌های مشاوران املاک تأکید کرد. رئیسی در ادامه همچنین بر پیگیری اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی بر اساس آیین‌نامه ابلاغ شده به دستگاه‌های اجرایی بویژه در استان‌ها از سوی استانداران تأکید کرد و گفت: برای تسریع در اجرای این قانون تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های مختلف موثر خواهد بود و از سوی دیگر در روند اجرا، هر بخشی از این قانون دارای نقص یا اشکال بود، بلافاصله باید به قانونگذار اطلاع داده شود. وی همچنین با انتقاد از تبعیض در تسهیلات‌دهی برخی بانک‌ها تأکید کرد: سازمان‌ها و نهادها موظفند بدون هرگونه اعمال تبعیض میان مردم، امکانات خود را در جهت نفع عمومی به کار بگیرند. رئیسی با تاکید بر برگزاری جلسات منظم شورای مسکن در استان‌ها - حداقل ۲ بار در ماه - استانداران را به  حساب‌کشی از دستگاه‌های مختلف در انجام وظایف محوله در زمینه ساخت مسکن مکلف کرد. وی با انتقاد از تأخیر در واگذاری زمین در برخی استان‌ها بر ضرورت رفع موانع اداری آن تأکید کرد و از وزارت راه و شهرسازی خواست در جلسه بعدی شورای عالی مسکن گزارشی از میزان واگذاری زمین به متقاضیان در استان‌های مختلف تهیه و ارائه شود.

* نقش تعاونی‌ها در طرح نهضت ملی مسکن تقویت شود

رئیسی در ادامه با اشاره به اهمیت نقش تعاونی‌ها در اجرای طرح ملی نهضت مسکن، گفت: تعاونی‌های کارگری، کارمندی و نیروهای مسلح با استفاده از ظرفیت خود می‌توانند بخش قابل توجهی از متقاضیان مسکن را ساماندهی کنند.

در این جلسه که به صورت ویدئوکنفرانسی با حضور استانداران ۳۱ استان کشور برگزار شد، گزارشی از عملکرد ۱۰ استان پیشرو در اجرای طرح نهضت ملی مسکن ارائه شد و رئیس‌جمهور ضمن تقدیر از مسؤولان این استان‌ها تصریح کرد: عملکرد استان‌هایی که به هر نحوی در اجرای این طرح با کندی مواجه بودند نیز حتماً باید به استانداران مربوط اطلاع داده شود تا نواقص و کاستی‌های اجرای آن را برطرف کنند.

* مناطق آزاد و زمین‌های وقفی به طرح اضافه شوند

بررسی راهکارهای استفاده بهینه از زمین‌های وقفی و متعلق به مناطق آزاد در ساخت مسکن، راهکارهای کاهش هزینه ساخت مسکن با استفاده از فناوری‌های نو و همچنین بررسی میزان پیشرفت طرح نهضت ملی مسکن در استان‌ها از دیگر تأکیدات رئیس‌جمهور در این جلسه بود.

* طرح وزارت راه برای مقابله با بنگاه‌های متخلف

پیشتر مشاور وزیر راه‌وشهرسازی با اشاره به راه‌اندازی گشت‌های شناسایی خانه‌های خالی در تهران و پردیس گفت: بنگاه‌های املاک غیرمجاز یکی از عوامل افزایش غیرواقعی مسکن هستند. سیدجواد سادات‌فیرزنی یادآور شد: امسال با توجه به محدودیت‌های ایجادشده برای مردم درباره املاک مسکونی، بسته اجرایی تعریف شده و در تلاشیم اثربخشی مناسبی بر بازار اجاره‌ واحدهای مسکونی داشته باشد. وی با اعلام اینکه محور نخست این بسته، سرعت‌بخشی به کشف خانه‌های خالی بر پایه قانون است، ادامه داد:‌ در این‌ راستا گشت‌های مشترک شهرداری و سازمان امور مالیاتی برای شناسایی میدانی خانه‌های خالی در مناطق مختلف شهری که خانه‌های خالی در آن مناطق هستند، برقرار خواهد شد. وی با بیان اینکه گشت‌های شناسایی خانه‌های خالی در تهران و شهرهای اقماری از جمله پردیس شروع شده است،‌ افزود: بر اساس داده‌های دستگاه‌های مختلف تعداد فراوانی از خانه‌های خالی شناسایی شده‌اند. مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت:‌ وزارت راه و شهرسازی از سامانه‌هایی که در اختیار دارد و همچنین اطلاعاتی که از سامانه‌های سایر دستگاه‌ها اخذ کرده است، بزرگ‌مالکانی را که دارای خانه‌های خالی هستند از جمله بانک‌ها و سایر نهادهای دولتی شناسایی کرده است و سازمان امور مالیاتی برای تعدادی از آنها برگه تشخیص ارائه کرده است و تعدادی از آنها نیز تعیین تکلیف شده است.

سادات اضافه کرد: مهم‌ترین ملاک وزارت راه و شهرسازی برای خالی نبودن خانه‌‌های خالی پر کردن اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان است. وی همچنین از برنامه‌ریزی برای ساماندهی بنگاه‌های املاک خبر داد و با بیان اینکه در این زمینه برخورد با بنگاه‌های املاک غیرمجاز و بررسی تخلفات پرتکرار در بنگاه‌های املاک مجاز مدنظر قرار خواهد گرفت،‌ تصریح کرد:‌ بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده اتاق اصناف و اتحادیه مشاوران املاک، شناسایی بنگاه‌های املاک غیرمجاز از امروز در شهرهای جدید همچون پردیس شدت می‌یابد و به‌ مرور تعداد این گشت‌ها افزایش خواهد یافت.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تورم محصول رشد نقدینگی است و از ناترازی عملیاتی بودجه و ناترازی بانک‌ها نشأت می‌گیرد، گفت: نتیجه تورم، سوداگری است.

 محمدباقر قالیباف در سومین همایش بین‌المللی صندوق توسعه ملی که با موضوع حکمرانی نوین در صندوق توسعه ملی صبح  دیروز در مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما برگزار شد، اظهار داشت: تا زمانی که درباره این مسائل تصمیم نگیریم و  آنها را شفاف در برنامه هفتم تبدیل به قانون نکنیم، نابسامانی در اقتصاد تداوم دارد. وی با اشاره به اینکه صندوق توسعه ملی را به عنوان محل حفظ دارایی‌ها نمی‌دانیم، اضافه کرد: این صندوق نقطه کانونی برای پیشرفت کشور است.

رئیس مجلس یادآور شد: معتقدم همه انفال باید به صندوق توسعه ملی بیاید، زیرا انفال مال ملت است و هر دولتی با هر سلیقه‌ای نمی‌تواند از این انفال استفاده کند. قالیباف با بیان اینکه به این ترتیب، از خام‌فروشی و وابستگی نفت جلوگیری می‌شود و به‌ سمت استقلال اقتصادی پیش می‌رویم، خاطرنشان کرد: در صندوق‌های توسعه در سطح جهان، ۳ قاعده اصلی انباشت، برداشت و سرمایه‌گذاری وجود دارد که ما هم باید آنها را رعایت کنیم. وی رسالت صندوق توسعه ملی را تبدیل نقاط ضعف تاریخی کشور به نقاط قوت دانست و گفت: اقتصاد مردمی یعنی اقتصادی که مرتب و به‌ صورت تعاملی باشد. امروز، ما نه‌ تنها تعامل نمی‌کنیم، بلکه مزاحم کارآفرینان هستیم و چوب لای چرخ کارآفرینان می‌گذاریم.

وی ادامه داد: مردم فرق ثروت و سرمایه را می‌دانند ولی ما مدیران و تصمیم‌گیران در مجلس، دولت و مجمع تشخیص مصلحت باید تکلیف خود را در صندوق مشخص کنیم. آیا این صندوق توسعه‌ای است یا تثبیتی یا حتی صیانتی یا سرمایه‌گذاری؟

رئیس مجلس یادآور شد: امروز برای ما مسؤولان مهم‌تر از جهاد تبیین، جهاد تصمیم است. اگر ما امروز جهاد تصمیم گرفتیم و جامعه جهاد تبیین را دنبال کرد، منجر به جهاد تولید می‌شود. جهاد تولیدی که مبتنی ‌بر سیاست تجاری باشد حتماً کشور را در توازن تراز پایدار قرار می‌دهد و نقش خود را در ثبات اقتصادی و استقلال اقتصادی کشور و حوزه منطقه‌ای بخوبی ایفا می‌کند. قالیباف با بیان اینکه پیشرفت‌های امروز هوافضای کشور نتیجه حضور مردم در دفاع‌مقدس است، افزود: رفتار مردم و دولت باید تعاملی باشد. نمی‌شود مردم مصرف‌کننده و دولت تولیدکننده باشد.

وی با ابراز خرسندی از حضور در نشستی مهم و تأثیرگذار در آستانه ارسال لایحه برنامه هفتم به مجلس از سوی دولت که پایه‌ای برای حرکت‌های بعدی کشور خواهد بود، افزود: ما به ‌عنوان نظام مقدس جمهوری اسلامی مبتنی بر اندیشه‌های سیاسی حضرت امام(ره) و فرمایش و رهنمودهای مقام معظم رهبری و تبیین شرایط موجود برای انقلاب اسلامی و ایران، برای هر تصمیم و سیاست موظفیم شرایط محیطی خود را در حوزه داخلی و خارجی به صورت دقیق و با نگاهی راهبردی شناخته و تحلیل کنیم و بدانیم در چه شرایطی قرار داریم و این موضوع برای برنامه‌ریزی برنامه ۵ ساله بسیار مهم است.

* در تصمیمات خود به‌ جای جذب نقدینگی به ‌سوی خلق نقدینگی رفته‌ایم

وی افزود: در سیاست ارزی و ریالی خودمان باید تصمیم بگیریم چه می‌خواهیم. آیا ارز صرفاً کالایی در فرآیند عرضه و تقاضاست؟ یا ارز یک متغیر هم هست؟ ارز یک متغیر مستقل یا وابسته نیست اما حتماً یک متغیر میانه و واسطه و تأثیرگذار بر اقتصاد ما است. پس باید برای آن تصمیم بگیریم.

* دیوان‌سالاری و تعارض منافع، ۲ چالش جدی در مسیر حکمرانی نوین است

قالیباف در ادامه با بیان اینکه در حکمرانی نوین باید نقاط قوت را تقویت و نقاط ضعف را برطرف کرد، اظهار داشت: باید بدانیم حرکت ما مبتنی بر حرکت حضرت امام(ره) یعنی معنویت، عقلانیت و عدالت باشد و باید بدانیم وقتی در این مسیر گام برمی‌داریم، بر بستر ۲ عنصر مهم ایمان و اعتقاد به سنت‌های الهی و مردمی‌سازی طی مسیر کنیم تا به موفقیت برسیم.

* حکمرانی نوین؛ مسیری برای افزایش جهشی دارایی‌های صندوق توسعه ملی

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه چارچوب‌های صندوق باید مستحکم بوده و اعداد و ارقام آن نیز باید شفاف باشد، گفت: این شفافیت برای جلوگیری از هرگونه رانت یا تعارض منافع است که معتقدم باید هرگونه برداشت و هزینه‌کرد برای مردم روشن و شفاف باشد. مهدی غضنفری، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در سومین همایش بین‌المللی صندوق توسعه ملی با موضوع حکمرانی نوین در صندوق توسعه ملی گفت: برداشت دولت‌ها از صندوق 100 میلیارد دلار بوده اما این موضوع یک تسهیلات با نرخ سود پایین بوده و شاید به دلیل کمبود درآمد دولت، بازگشت سختی داشته باشد.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در ادامه با بیان اینکه این صندوق 150 میلیارد دلار دارایی دارد، عنوان کرد: موجودی نقدی 10 میلیارد دلار است اما دارایی صندوق همان 150 میلیارد دلار است. این در حالی است که یکی از پشتیبانان واقعی صندوق توسعه ملی، رئیس‌جمهور و معاون اول، رئیس مجلس و نمایندگان مجلس هستند تا تسهیلات پرداخت شده به صندوق بازگردانده شود. وی در ادامه با اشاره به هدف صندوق مبنی بر افزایش جهشی دارایی‌های آن اظهار کرد: این اهداف از طریق حکمرانی نوین محقق می‌شود. غضنفری با اشاره به تنوع در نحوه سرمایه‌گذاری در صندوق توسعه ملی در دنیا گفت: برخی کشورها از طریق سهام، اوراق قرضه با درآمد ثابت یا املاک و مستغلات اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند که ریسک آن کمتر است. برخی کشورها نیز به صورت غیرکالایی یا کالایی اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند. رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی اصول سانتیاگو را محوری برای حکمرانی نوین در صندوق توسعه ملی دانست و افزود: جمهوری اسلامی ایران یکی از موسسان مجمع بین‌المللی صندوق‌های ثروت ملی است که هم‌اکنون با 41 صندوق، دارایی بیش از 4 هزار میلیارد دلار دارد.

وی با اشاره به اصولی که جمهوری اسلامی ایران نیز آن را پذیرفته است، عنوان کرد: چارچوب‌های صندوق باید به صورت مستحکم بوده و اعداد و ارقام آن نیز باید شفاف باشد، برای جلوگیری از هرگونه رانت یا تعارض منافع، معتقدم که باید هرگونه برداشت و هزینه‌کرد از سوی دولت برای عموم مردم روشن باشد که دولت سیزدهم کاملا پشتیبان این امر بوده است.

غضنفری در ادامه دارایی‌های صندوق توسعه ملی را با صندوق ذخیره ارزی کشور که تحت مدیریت بانک مرکزی است متفاوت عنوان کرد و افزود: این صندوق با بخش خصوصی کار می‌کند، از این رو شفاف‌سازی عملکرد آن ضروری است و صندوق ذخیره ارزی که یک موضوع کاملا دولتی است در اختیار ما نیست و اصول خود را دارد.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه طرح توجیهی هر پروژه باید نرخ بازگشت قابل قبولی داشته باشد تا بتواند از اعتبار صندوق توسعه ملی استفاده کند، اظهار داشت: در برنامه هفتم باید مفهوم صندوق توسعه ملی را تغییر دهیم تا حرکت بسیار مؤثرتری در کشور داشته باشیم.

ثبت‌نام وام ازدواج و فرزند کاملا رایگان است

ثبت‌نام در سامانه‌های تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزند در تارنمای بانک مرکزی کاملا رایگان است و هیچ‌گونه هزینه‌ای از متقاضیان در زمان ثبت‌نام دریافت نمی‌شود.  متقاضیان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزند صرفا از طریق سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه فرزند به آدرس https://ve.cbi.ir، اقدام به ثبت‌نام کنند. خاطرنشان می‌شود سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزند توسط بانک مرکزی راه‌اندازی شده تا متقاضیان این تسهیلات به طور مستقیم و بدون واسطه در این سامانه ثبت‌نام کنند.  متاسفانه برخی افراد با مقاصد سودجویانه به طراحی سایت‌هایی برای ثبت‌نام تسهیلات قرض‌الحسنه اقدام کرده و مبالغی را به عنوان هزینه ثبت‌نام این تسهیلات دریافت می‌کنند.   

***

متقاضیان طرح خودروهای فرسوده در صف عادی قرار نمی‌گیرند

طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، دارندگان خودروهای فرسوده که در طرح جایگزینی خودروهای فرسوده در مرحله دوم فروش یکپارچه قرار دارد، در صف انتظار خودروهای طرح عادی قرار نمی‌گیرند و با متقاضیان عادی قرعه‌کشی نوبت‌دهی نمی‌شوند، بنابراین در زمان کوتاه‌تری می‌توانند محصول خود را دریافت کنند. طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت،  آنهایی که در طرح جایگزینی خودروهای فرسوده شرکت خواهند کرد، در صف انتظار خودروهای طرح عادی قرار نمی‌گیرند و در زمان کوتاه‌تری می‌توانند محصول خود را  دریافت کنند. در مرحله دوم فروش یکپارچه خودروها، طرح جایگزینی خودروهای فرسوده هم به ۲ طرح ویژه متقاضیان عادی و طرح جوانی جمعیت (ویژه مادران) اضافه شده است. در این طرح همه شرایط عمومی و اختصاصی همچون داشتن گواهینامه رانندگی معتبر، عدم خرید یا تحویل خودرو از خودروسازان داخلی در ۴۸ ماه گذشته، هر کدملی یک دستگاه و... لحاظ می‌شود و طبق تاکید مدیر سامانه یکپارچه تخصیص خودروها، تعریف حساب وکالتی و مسدود کردن ۱۰۰ میلیون تومان در این حساب هم پیش‌شرط اصلی است. متقاضیان طرح جایگزینی خودروهای فرسوده در یک گروه (جدا از متقاضیان عادی) قرار خواهند گرفت و قرعه‌کشی نوبت‌دهی میان‌شان انجام و اولویت‌بندی می‌شوند. تنها تفاوت آن با ۲ طرح دیگر (عادی و مادران) این است که طبیعتا شرط پلاک انتظامی فعال به ‌نام متقاضی، محدودیت نیست اما باید در نظر داشت متقاضیانی می‌توانند در این طرح شرکت کنند که خودروی فرسوده آنها مدل ۱۳۸۵ یا قبل از آن باشد و باید پلاک و سند خودروی فرسوده به نام خود متقاضی باشد.