گروه سیاسی: سوئد، کشوری در شمال اروپاست که تاکنون اخبار کمی درباره آن در رسانه‌های جهان مخابره شده است و همیشه با ادعای بی‌طرفی خود در پیچ‌های تاریخی و منازعات جهانی به زیرکی نقش ایفا می‌کند اما این نام این روزها بیش از پیش در اخبار و فضای مجازی شنیده و دیده می‌شود؛ نامی که با اجازه به توهین و هتک حرمت قرآن کریم، کتاب مسلمانان، آن هم برای 2 بار طی روزهای اخیر بر سر زبان‌ها افتاده است.

پنجشنبه هفته گذشته برای دومین مرتبه طی چند هفته اخیر، عاملان قرآن‌سوزی در سوئد، با چراغ سبز پلیس این کشور پس از دریافت مجوز برای تجمع ضداسلامی در استکهلم، به قرآن کریم اهانت کردند و سلوان مومیکا شهروند عراقی - سوئدی که در روز عید قربان نیز اقدام به قرآن‌سوزی کرده بود، بار دیگر در حمایت کامل پلیس سوئد کتاب مقدس مسلمانان جهان را آتش زد. 

این هتک حرمت واکنش گسترده مسلمانان سراسر جهان را در پی داشت و در ایران نیز مردم و دانشجویان مسلمان، پس از برگزاری نماز جمعه هفته گذشته، با انجام تظاهرات و تجمع مقابل سفارت این کشور، خشم خود را نسبت به دولت سوئد اعلام کردند. در همین راستا حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان بعد از گفت‌وگوی تلفنی با همتای سوئدی خود، بی‌حرمتی به قرآن کریم و هر کتاب آسمانی در هر جایی را محکوم و تاکید کرد فرد مرتکب به اهانت باید دستگیر و محاکمه شود. در ادامه نیز امیرعبداللهیان اعلام کرد با دستور حجت‌الاسلام‌والمسلمین رئیسی رئیس‌جمهور کشورمان، سفیر جدید سوئد تا زمانی که دولت این کشور اقدام جدی برای مقابله با هتاکی مستمر به مقدسات اسلامی انجام ندهد، اجازه ورود به ایران را نخواهد داشت.

* پیام رهبر انقلاب در پی جسارت به قرآن در سوئد

حضرت آیت‌الله‌ العظمی خامنه‌ای، رهبر حکیم انقلاب اسلامی نیز روز گذشته در پیامی جسارت به ساحت مقدس قرآن مجید در سوئد را حادثه‌ای تلخ و توطئه‌آمیز و خطرآفرین خواندند و تاکید کردند اشد مجازات برای عامل این جنایت مورد اتفاق همه علمای اسلام است و دولت سوئد باید عامل جنایت را به دستگاه‌های قضایی کشورهای اسلامی تحویل دهد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

جسارت به ساحت مقدس قرآن مجید در سوئد، حادثه‌ای تلخ و توطئه‌آمیز و خطرآفرین است. اشد مجازات برای عامل این جنایت مورد اتفاق همه علمای اسلام است، دولت سوئد نیز باید بداند با پشتیبانی از جنایتکار، در برابر دنیای اسلام آرایش جنگی گرفته و نفرت و دشمنی عموم ملت‌های مسلمان و بسیاری از دولت‌های آنان را به سوی خود جلب کرده است.

وظیفه آن دولت آن است که عامل جنایت را به دستگاه‌های قضایی کشورهای اسلامی تحویل دهد. توطئه‌گران پشت صحنه نیز بدانند حرمت و شوکت قرآن کریم روزبه‌روز افزون‌تر و انوار هدایت آن درخشان‌تر خواهد شد، امثال این توطئه و عاملان آن، حقیرتر از آنند که بتوانند جلوگیر این درخشش روزافزون باشند. والله غالب علی اَمرِه

سیدعلی خامنه‌ای

31 تیرماه 1402

* توهین به عقاید مسلمانان جهان بی‌هزینه نیست

رئیس مجلس شورای اسلامی نیز روز گذشته زمینه‌سازی اهانت مجدد به ساحت مقدس قرآن کریم توسط دولت سوئد را محکوم کرد.

محمدباقر قالیباف در آغاز نشست علنی روز شنبه ۳۱ تیر در نطق پیش از دستور خود اظهار کرد: زمینه‌سازی اهانت مجدد به ساحت مقدس قرآن کریم توسط دولت سوئد را شدیدا محکوم می‌کنیم. دولت سوئد در ادعای خود پیرامون مخالفت با این اقدام صادق نیست و هیچ اقدام حقوقی موثری برای جلوگیری از این قبیل اقدامات به عمل نیاورده است.

وی در ادامه  تاکید کرد که جریحه‌دار کردن احساسات و توهین به عقاید مسلمانان جهان بی‌هزینه نیست و دولت سوئد باید پاسخگوی این اهانت‌ها باشد. رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: خروش روز جمعه ملت مومن ایران اسلامی در سراسر کشور برای محکوم کردن این اقدام شنیع حرکتی ضروری و بهنگام و از روی مسؤولیت‌شناسی بود و انتظار می‌رود دولت‌های مسلمان نیز همچون ملت‌های مسلمان اعتقاد و غیرت دینی خود را در برابر این شیطان‌های هتاک به نمایش بگذارند.

نمایندگان مجلس نیز هتک حرمت قرآن کریم را محکوم کردند و در آغاز جلسه علنی روز گذشته در محکومیت هتک حرمت مجدد قرآن در کشور سوئد، قیام کردند و با در دست داشتن قرآن کریم، دعای ختم قرآن را قرائت کردند و اعتراض و انزجار خود را نسبت به هتک حرمت قرآن نشان دادند.

* فرمانده کل سپاه: اهانت‌کنندگان به قرآن کریم امنیت نخواهند داشت

سردار سرلشکر حسین سلامی در واکنش به اهانت مجدد به ساحت مقدس قرآن کریم در کشور سوئد گفت: از تکرار و توالی اهانت به قرآن و مقدسات مسلمین و بلکه آحاد موحدان عالم چنین برمی‌آید که این اقدام یک راهبرد و سیاست شیطانی تعریف‌شده در اتاق‌های فکر ضدیت با اسلام و جهان اسلام است که هر از گاه تحت شعار فریبنده آزادی بیان و عقیده توسط عناصر مزدور بویژه در اروپا پدیدار می‌شود.

فرمانده کل سپاه افزود: این جسارت‌ها موجب اتحاد و انسجام بیشتر امت اسلامی، بویژه توجه عمیق‌تر و گسترده‌تر نسل جوان در اقصی نقاط عالم به حقایق و مفاهیم نورانی و حیات‌بخش قرآن مجید شده و علاوه بر برانگیخته‌تر شدن احساسات مسلمانان علیه دشمنان اسلام عزیز، بیش از هر مقوله‌ای اهانت‌کنندگان به مقدسات دینی را آماج خشم، نفرت و انتقام آنان قرار می‌دهد.

سرلشکر سلامی با اشاره به ضرورت پیش‌بینی اقدامات و سازوکارهای بازدارنده برای پایان بخشیدن به سیاست پلید اسلام‌ستیزی و اهانت جریان‌های ضددینی علیه قرآن و مقدسات مسلمانان از سوی کشورها و دولت‌های اسلامی و همراه‌سازی مجامع و مراجع معتبر بین‌المللی در این راستا، اعلام کرد: اجازه نمی‌دهیم کسانی که به قرآن اهانت می‌کنند امنیت داشته باشند. اگر کسی بخواهد با دین ما و قرآن ما بازی کند با تمام دنیای او بازی خواهیم کرد. فرمانده کل سپاه درخشش نور هدایت قرآن را امری ابدی و توقف‌ناپذیر دانست و تاکید کرد: دیر یا زود دست انتقام مجاهدان مومن، گریبان سیاستمداران و صحنه‌گردانان این گونه جنایت‌ها را خواهد گرفت و برای عامل این جنایت نیز اشد مجازات را مقدر می‌کند.

* زندگی سگی سلوان مومیکا

«من در یک موقعیت بسیار خطرناک از زندگی خود هستم؛ هر لحظه ممکن است کشته شوم و در معرض هر چیزی قرار بگیرم. بنابراین پلیس سوئد را مسؤول امنیت و زندگی خود می‌دانم». این اظهارات سلوان مومیکا فرد اهانت‌کننده به ساحت مقدس قرآن کریم در سوئد است و از در خطر بودن جانش صحبت می‌کند. این گفته‌ها در حالی است که توبیاس بیلستروم وزیر خارجه سوئد در گفت‌وگو با امیرعبداللهیان اعلام کرد این اقدام موضع دولت سوئد نیست و این شخص با سوءاستفاده از وضعیت به‌وجودآمده این اقدام را انجام داده و ما آن را محکوم می‌کنیم. 

پیام رهبر معظم انقلاب درباره این اقدام، گویای زندگی فلاکت بار و ترسناک این فرد در آینده است. رهبر انقلاب اشد مجازات برای عامل این جنایت را مورد اتفاق همه علمای اسلام خواندند و وظیفه دولت سوئد دانستند وی را به دستگاه قضایی کشورهای اسلامی تحویل دهد اما این پیام یادآور فتوای رهبر کبیر انقلاب درباره سلمان رشدی است که پس از فتوای امام خمینی مبنی بر حکم ارتداد وی باعث شد سلمان رشدی به زندگی مخفیانه روی آورد و ناچار دولت انگلیس از ترس قتل وی، او را تحت حفاظت پلیس در طول شبانه‌روز قرار دهد.  

* چرا سوئد؟

همان طور که در ابتدا نیز اشاره شد، سوئد کشوری است که ادعای بی‌طرفی در سیاست خارجی خود دارد اما با مرور وقایعی که در چند ماه اخیر رخ داده است، نمی‌توان این اتفاقات را تصادفی یا حمل بر انگیزه‌های صرفا شخصی دانست. 

بنا بر اطلاعیه وزارت اطلاعات، سلوان مومیکا متولد سال 1986 در عراق بوده و سال 2019 به استخدام سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی درآمده و بعد از اینکه نقش عمده‌ای را در جاسوسی از جریان مقاومت و پیشبرد پروژه‌ تجزیه‌ عراق ایفا‌ کرد توانست اقامت در سوئد را به عنوان دستمزد خیانت‌هایش به ملت عراق دریافت کند. 

طی سال‌های گذشته سوئد به پناهگاه امنی برای عناصر تروریست تبدیل شده است و در همین چارچوب شاهدیم سرویس‌های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی نیز حضور پررنگ و بدون محدودیتی در این کشور دارند، چنانکه بسیاری از مزدوران خود را در این کشور اسکان داده و از طریق این عناصر اقدام به یارگیری برای انجام فعالیت‌های خرابکارانه  و تروریستی در کشورهای هدف خود بویژه در منطقه غرب آسیا می‌کنند.

برگزاری نمایش شوم هتک حرمت مصحف شریف توسط سلوان مومیکا،  با هدف ایجاد موج رسانه‌ای غالب و به حاشیه راندن اخبار جنایات هولناک و گسترده رژیم صهیونیستی در ساحل غربی بویژه جنین و دور کردن اذهان از اعتراضات بی‌سابقه در درون سرزمین‌های اشغالی طراحی و اجرا شد.

بنابراین در این موضوع به وضوح پای صهیونیست‌ها در میان است و حمایت تلویحی فرد تندرویی مانند بن گویر از این اقدام شنیع نشانه روشنی بر تصدیق این گزاره است. نتانیاهو و تیم تندرواش اکنون در سرزمین‌های اشغالی با مشکلات متعدد و بحران‌هایی مواجه هستند که در طول تاریخ جعلی این رژیم بی‌سابقه است. از این رو رژیم صهیونیستی در تلاش است که این اقدام شنیع به صورت سریالی ادامه پیدا کند و حتی رادیکال‌تر شود تا کشورهای غربی در یک جناح قرار گرفته و اختلافات عمیق خود با دولت نتانیاهو را موقتا کنار بگذارند و از آن در مقابل چالش بی‌سابقه‌ای که گریبانش را گرفته حمایت کنند.

دکتر عبدالحسین خسروپناه*: همان طور که رهبر انقلاب در پیام انقلابی و روشنگر خود مرقوم داشتند حادثه هتک حرمت به ساحت مقدس قرآن کریم یک حادثه خطرآفرین است. این اقدامات که با برنامه‌ریزی صهیونیست‌ها انجام می‌گیرد به دنبال ایجاد شکاف مذهبی بین معتقدان به ادیان و مذاهب مختلف است. دولت‌های غربی به بهانه شعار آزادی بیان، اولیات اخلاق و انسانیت را زیر سوال می‌برند و با حمایت از متهتکان به مقدسات ادیان، خشم مومنان را بر می‌انگیزند. بارها اعلام کرده‌ایم که اگر نقدی به قرآن دارید با منطق و اخلاق نقد کنید. البته علمای جهان اسلام پاسخ شما را می‌دهند. اینکه این رفتارها و جنایات خشونت‌زا را انجام می‌دهند، با هدف ایجاد تنفر و نزاع بین انسان‌ها در جوامع مختلف است.

رهبر انقلاب فرمودند همه علمای اسلام اشد مجازات را برای عامل این جنایت در نظر می‌گیرند و در این مساله با هم اختلاف ندارند؛ همان‌گونه که در فقه اسلامی برای توهین‌کننده به قرآن کریم و شخص پیامبر اکرم مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته شده است و شیعه و سنی از این منظر با هم توافق دارند. 

واکنش و اعتراض مسلمانان جهان به صورت یکپارچه می‌تواند قدرت وحدت اسلامی را بار دیگر به رخ طواغیت و شیاطین عالم بیاورد و از این طریق پاسخی دندان‌شکن و پشیمان‌کننده به لابی‌های صهیونیستی پشت این ماجراها بدهد. مسلمانان غیرتمند در سرتاسر جهان باید به این نکته توجه داشته باشند که عوامل این قضیه مسیحی‌ها نیستند و  فرد توهین‌کننده به قرآن که ادعای مسیحیت دارد قطعاً مسیحیت را هم قبول ندارد. اینها به دنبال این هستند که یک جنگ صلیبی بین مسلمانان و مسیحیان اتفاق بیفتد و مومنان به ادیان ابراهیمی همدیگر را به خاک و خون بکشند. قطعا این حرکت، یک حرکت صهیونیستی ضد مسیحی و ضد اسلامی است، بنابراین مسلمانان مراقب باشند و این حرکت را از سوی مسیحیان ندانند، ولو اینکه یک مسیحی این کار را می‌کند. رژیم صهیونیستی سال‌هاست برای ایجاد اختلاف و جنگ بین مسیحیان و مسلمانان هزینه و برنامه‌ریزی می‌کند کما اینکه منشأ جنگ‌های صلیبی هم حرکت یهودیان تندرو بوده است. با بررسی اهانت‌های اخیر و پشتیبانی دولت‌های غربی می‌شود نتیجه گرفت که قدرت‌های غربی در راهبردی رادیکال و خطرناک می‌خواهند جهان را به سمت نابودی بکشانند. این اتفاق صرفا توهین به یک کتاب مقدس نیست بلکه سیاستی خطرناک پشت این اقدامات است چراکه می‌خواهند جهان را به سمت یک نزاع بسیار خطرناک و جنگ‌های بین ادیان، مذاهب و به طور کلی انسان‌ها ببرند.  این سیاست، سیاست جدیدی نیست بلکه قدرت‌های استکباری سال‌ها قبل با ایجاد و پشتیبانی گروه‌های تندرو و تکفیری در منطقه به دنبال آتش زدن منطقه بودند که گروه تکفیری داعش یکی از آنها بود. 

باید متدینان به ادیان مختلف خیلی هوشیار باشند و همه ادیان این حرکات را محکوم کنند کما اینکه اگر چنین توهین‌هایی به مقدسات مسیحیان هم بشود مسلمانان باید آن را شدیدا محکوم کنند.

نکته دیگری که در پیام رهبر انقلاب قابل توجه است هشداری است که ایشان به دولت سوئد دادند. بدون شک دولت سوئد با حمایت‌های خود از این فرد متهتک، خشم و نفرت مسلمانان و حتی انسان‌های آزاده جهان را نسبت به خود برانگیخت. مسؤولان سوئد اگر به وجهه و آبروی بین‌المللی سوئد فکر می‌کنند هرچه زودتر باید این اقدام را محکوم کرده و عامل این جنایت را به دستگاه‌های قضایی کشورهای اسلامی تحویل دهند تا مطابق عدالت اسلامی با این فرد برخورد شود. سوئد باید از مسیر قانونی پیش برود و به خواسته بحق صدها میلیون مسلمان در سرتاسر جهان که همان اشد مجازات برای این فرد به وسیله دستگاه قضایی اسلامی است عمل کند. 

نکته پایانی اینکه وعده غلبه دین الهی بر جهان قطعی است و کافران و ظالمان هرچه تلاش کنند نمی‌توانند جلوی انتشار انوار هدایت قرآن مجید در جهان را بگیرند، چرا که خداوند در سوره مبارکه صف فرمود: «یُرِیدُونَ لِیُطْفِئُوا نُورَ‌الله بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ کَرِهَ الْکَافِرُونَ، هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى و َدِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ وَلَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ».

*دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی

دکتر محمدمهدی ایمانی‌پور*: هتاکی به ساحت قرآن کریم، کتاب مقدس  مسلمانان و راهنمای سعادت بشریت، نقطه آشکارساز منازعه سازمان‌یافته سازمان‌ها و تفکرات شیطانی با پیروان آخرین دین آسمانی محسوب می‌شود. ساده‌سازی و تقلیل این موضوع به یک تحرک فردی یا حتی گروهی در کشورهای سوئد و دانمارک، منجر به تمرکززدایی وجدان‌های آگاه بشری نسبت به مصدر این رویداد وقیح و غیرقابل توجیه نخواهد شد. حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای رهبر حکیم انقلاب اسلامی در پیام‌شان، بر «توطئه‌آمیز» و «خطرآفرین» بودن این اقدام تاکید فرمودند و خواستار تحویل عامل این اقدام از سوی دولت سوئد به دستگاه قضایی کشورهای مسلمان شدند. فراتر از آن، رهبر بزرگوار انقلاب خطاب به توطئه‌گران پشت صحنه این اقدام هتاکانه نیز هشدار دادند.

براستی رسالت ما در قبال این قرآن‌ستیزی آشکار در غرب چیست؟ در این باره 3 وظیفه و رسالت اساسی وجود دارد که باید نسبت به آنها توجه داشت.

1- نخستین رسالت ما، توصیف و تحلیل دقیق این صحنه‌آرایی هتاکانه  (در ابعاد فرامتنی و متنی) است. دولت‌ها و دستگاه‌های امنیتی غرب (بویژه دولت‌های سوئد و دانمارک با کارگردانی صهیونیسم بین‌الملل)  در صدد هستند با ارائه آدرس‌ها و نشانه‌های انحرافی، این اقدامات را «غیرسیستماتیک» و حتی معطوف به اصل تفسیر‌پذیر و ابزاری «آزادی بیان» در قانون اساسی خود تحلیل کرده و به عبارتی، دست به ساده‌سازی ماجرا بزنند. دولت‌ها و علمای مسلمان و تمام کسانی که دل در گرو قرآن کریم و تعالیم نورانی این کتاب مقدس دارند، نباید تسلیم این صحنه‌سازی شوند. پیام ولی‌امر مسلمین جهان نیز ناظر بر همین حقیقت است؛ اینکه صحنه قرآن‌سوزی در سوئد و دانمارک، خروجی یک ساختار و فرآیند است که بخش اعظمی از آن توسط دست‌های پشت پرده هدایت می‌شود. نام سازمان جاسوسی موساد در این معادله بیش از هر زمان دیگری پررنگ است و لابی‌گری‌های پنهان و آشکار رژیم اشغالگر قدس با سران جریانات متعدد سیاسی ـ اجتماعی در حوزه اسکاندیناوی و اتحادیه اروپایی طی سال‌های اخیر این فرضیه را تبدیل به واقعیتی بدیهی کرده است. بنابراین نخستین گام کشورهای مسلمان، ایستادگی در برابر روایتگری کاذب و بسیار ناقص و در عین حال هدفمند غرب از این ماجراست. «تبیین» حقایق، هم در بین مسلمانان و هم در بین غیرمسلمانانی که خواستار روشن شدن حقیقت هستند، یک ضرورت است. 

2- رسالت دیگر علما، دانشمندان، دولتمردان و ملت‌های مسلمان، تبدیل این آگاهی جمعی به یک «فرآیند عملیاتی» است. این فرآیند  عملیاتی شاخصه‌ها و مولفه‌های گوناگونی دارد: در بعد حقوقی، تحویل فرد هتاک به دستگاه‌های قضایی کشورهای مسلمان جهت مجازات، باید به یک مطالبه جمعی از سوی جهان اسلام تبدیل شود. همچنین فشار جمعی کشورهای مسلمان به سازمان ملل متحد با هدف وضع و حتی بازتعریف قوانینی که هر گونه توهین به مقدسات ادیان الهی  را در هر جای جهان ممنوع کند، مستلزم هم‌افزایی حقوقی کشورهای مسلمان است. در ابعاد سیاسی و اقتصادی، دولت‌های سوئد و دانمارک باید به صورت عینی هزینه اسلام‌ستیزی نظام‌مند و سیستماتیک خود را پرداخت کنند. این هزینه باید «سنگین» و «بازدارنده» باشد. ممانعت جمهوری اسلامی ایران از پذیرش سفیر جدید سوئد در تهران و اخراج سفیر سوئد از عراق، گام‌های ابتدایی مثبتی در این مسیر محسوب می‌شود. همچنین ممنوعیت فعالیت شرکت‌های  دانمارکی و سوئدی در کشورهای مسلمان و حتی قطع و تحدید روابط تجاری جهان اسلام با کشورهایی که پذیرای هتک‌حرمت قرآن کریم در خاک کشورهای خود هستند، نقش بسزایی در این روند ایفا خواهد کرد. 

3- اما مهم‌ترین رسالت ما، از جنس گفتمانی و فرهنگی است. این رسالت، معطوف به «روندپژوهی» قرآن‌ستیزی در غرب و «چگونگی» مواجهه ما با این نقشه پیچیده  است. در این رسالت عظیم و مستمر، نقش سازمان‌های دینی (مانند سازمان همکاری اسلامی) و علمای دین  و نهادهای فرهنگی کشورهای مسلمان بیش از هر عامل دیگری موضوعیت دارد. هجمه به کتاب آسمانی مسلمانان، لزوم هم‌افزایی مذاهب اسلامی در مواجهه «فرهنگی» و «جمعی» با این روند را دوچندان می‌کند. این مواجهه جمعی، بر اساس «شناخت چیستی و ماهیت هجمه دشمنان»، «طراحی اهداف و برداشتن گام‌های عملیاتی کوتاه‌مدت و بلندت مدت فرهنگی» و «جهاد فرهنگی جمعی در مسیر تبیین، پیاده‌سازی و تثبیت آموزه‌های قرآنی» در سراسر جهان است، بنابراین، بخش اعظمی از رسالت ما  در قبال فاجعه اخیر در غرب، از مسیر «جهاد تبیین» می‌گذرد.

*رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

آنچه امروز به نام آزادی در سوئد و سایر کشورهای غربی انجام می‌شود، نه‌تنها آزادی به معنای واقعی نیست، بلکه ابزاری برای تحقیر و تمسخر انسان و ارزش‌های الهی و آسمانی او و همچنین مخل امنیت و صلح جهانی و جلوگیری از ظهور و بروز استعدادهای نهفته و پاک بشری است. بی‌تردید نیات سوء و پلید مجریان و هدایت‌کنندگان هتک حرمت به قرآن کریم، طبق سنن لایتغیر الهی در آینده نه چندان دور دامنگیر خود آنان خواهد شد و هزینه‌های بسیار سنگینی را پرداخت خواهند نمود.

علی‌اکبر ولایتی

دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی

پویش نذر 72000 پیراهن مشکی برای مستضعفان و محرومان جامعه با عنوان «با حسین بمان» آغاز شد.

به همت موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع ‌مقدس و مجموعه فرهنگی ربیع محبت، پویش نذر 72000 پیراهن مشکی برای مستضعفان و محرومان جامعه با عنوان «با حسین بمان» با شروع ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله‌الحسین (ع) آغاز شد.

بنا بر این گزارش، با توجه به شکل‌گیری روش‌های خلاقانه و جذاب و اجتماعی در سال‌های اخیر، موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع ‌مقدس نیز با هدف تعظیم شعائر اسلامی و در جهت خدمت به قشر مستضعف و محرومان جامعه با همکاری یکی از استارت‌آپ‌های خلاق در حوزه توزیع محصولات فرهنگی، درصدد است با مشارکت خیران و نیکوکاران تعداد 72000 پیراهن مشکی را به نیت ۷۲ تن به 72000 هموطن نیازمند و کم‌برخوردار جامعه اهدا کند.

شایان ذکر است این پویش از اول ماه محرم‌الحرام سال ۱۴۰۲ شمسی تا پایان محرم  ادامه خواهد داشت و علاقه‌مندان و خیران برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در آن می‌توانند با مراجعه به سایت

 https://rabimohabat.ir/  در این امر خیرخواهانه شرکت کنند. خاطرنشان می‌شود در پایان این پویش، آیین اختتامیه باشکوهی در مسجد جامع خرمشهر موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع‌ مقدس با حضور خیران و نیکوکاران برگزار خواهد شد.

گروه سیاسی: پیکرهای مطهر شهیدان سرهنگ مهدی امینی‌مهر و سرگرد سیروس درخشان‌فر روز گذشته با حضور پرشور مردم شهیدپرور استان کهگیلویه‌وبویراحمد در مرکز استان تشییع و به ‌طور باشکوهی تا گلزار شهدا بدرقه و در گلزار شهدای یاسوج به خاک سپرده شد. آیین تشییع و خاکسپاری ۲ شهید مدافع امنیت در یاسوج با حضور مسؤولان کشوری و استانی از جمله جانشین فراجا، نماینده ولی فقیه در استان کهگیلویه‌وبویراحمد و جمعی از مردم ولایتمدار این استان برگزار شد. شهیدان مهدی امینی و سیروس درخشان‌فر، ۲ مامور پلیس این استان بودند که 29 تیرماه در درگیری مسلحانه با قاچاقچیان مسلح مواد مخدر در منطقه تلگاه در جاده یاسوج - اصفهان به درجه رفیع شهادت نائل آمدند. این 2 شهید والامقام بعد از توقف خودروی حامل بار مواد مخدر، ماموران اسکورت بار را دنبال کردند که در جریان درگیری با آنان به مقام رفیع شهادت نائل آمدند. این محموله مواد مخدر از بندرعباس بارگیری و بعد از عبور از شیراز در یاسوج کشف شد. یک نفر از قاچاقچیان کشته و 3 نفر دیگر دستگیر شدند، همچنین چهارشنبه‌ شب هفته گذشته نیز در عملیاتی 4 مامور پلیس مواد مخدر استان در منطقه مادوان زخمی شدند. 

سردار قاسم رضایی، جانشین فرمانده انتظامی کشور در حاشیه آیین تشییع باشکوه شهیدان مدافع امنیت سرهنگ مهدی امینی و سرگرد سیروس درخشان‌فر با بیان اینکه حضور با‌شکوه مردم در تشییع شهدا به همه نشان داد انقلاب و آرمان‌های آن زنده بوده و این ۲ شهید بزرگوار راه‌شان زنده است و ادامه دارد، عنوان کرد: اقدامات شیطان بزرگ، اشرار، دشمنان، هنجار‌شکنان و هرچه در مسیر استکبار باشد، با حضور ملت خنثی خواهد شد. سردار رضایی حضور حماسی مردم کهگیلویه‌وبویراحمد در مراسم تشییع این ۲ شهید بزرگوار را ستودنی دانست و ادامه داد: همین است که اینگونه رزمنده پرورش می‌دهید و امروز اینجا هستم تا از همه همرزمان در سپاه پاسداران همیشه در صحنه، بسیج مقتدر و کارکنان جان برکف فراجا تشکر کنم. جانشین فرمانده انتظامی کشور با تبریک و تسلیت دوباره به خانواده شهیدان امینی‌مهر و درخشان‌فر خاطرنشان کرد: پدر و مادر و فرزندان هر ۲ شهید ما را شرمنده کردند و به ما درس ایثار، استقامت، شجاعت و بصیرت دادند.

گروه بین‌الملل: در پی انتشار سندی از «اف‌بی‌آی» که از حالت محرمانه خارج شده و حاکی از دست داشتن جو بایدن و پسرش در رشوه‌خواری از طریق شرکت اوکراینی بوریسما است، جمهوری‌خواهان با انتقاد شدید از رئیس‌جمهوری آمریکا خواستار استیضاح او شدند. چاک گرسلی، سناتور جمهوری‌خواه ایالت آیووا پنجشنبه گذشته سندی از اف‌بی‌آی تحت عنوان سند FD-1023 را منتشر کرد که شرح می‌داد چطور بایدن به همراه پسرش، هانتر، میکولا زلوچفسکی، مدیرعامل شرکت گازی اوکراینی بوریسما را تحت فشار گذاشته تا به آنها  میلیون‌ها دلار رشوه بابت کمک‌شان به برکناری یک دادستان اوکراینی مشغول تحقیقات درباره این شرکت بدهد. لوران بوبرت، نماینده جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا در واکنش به این سند در توئیتر توصیه کرد این سند را بخوانید و بفهمید عمق فساد چقدر است. بایدن باید به خاطر این موضوع از ریاست‌جمهوری برکنار شود. او را استیضاح کنید. جیم بنکس، نماینده جمهوری‌خواه دیگری هم در واکنش به این افشاگری در توئیتر نوشت: این خانواده (بایدن) فاسدترین خانواده‌ای است که تاکنون در کاخ سفید زندگی کرده است! او را استیضاح کنید. کری لیک، نامزد سابق فرمانداری ایالت آریزونا و از چهره‌های محافظه‌کار مشهور آمریکا نیز با حمله به بایدن گفت او علاوه بر ارتشا، متهم به «اخاذی» و «خیانت» است و ادعا کرد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا به سبب «جرائم»‌ بایدن استیضاح شد. مارجوری تیلور‌گرین، نماینده جنجالی حزب جمهوری‌خواه هم در توئیتی در واکنش به اتهامات مطرح‌شده علیه بایدن نوشت: «آیا بایدن به همین دلیل آمریکا را در جنگ اوکراین درگیر ساخت؟ جو بایدن یک مجرم است که دستش رو شده! او دارد ما را به سمت جنگ سوم جهانی می‌برد چون زلنسکی سند و مدرک‌های ارتکاب جرائم بیشتری توسط بایدن را دارد». او در ادامه این توئیت نوشت: «جمهوری‌خواهان دیگر نمی‌توانند بیشتر از این تعلل کنند اما ما به رای ۲۱۸ جمهوری‌خواه برای انجام این کار (استیضاح) نیاز داریم. من از همان روز اول هم بر این موضع بودم. همین‌طور مردم آمریکا. بایدن را استیضاح کنید». آنا پائولینا لونا، نماینده جمهوری‌خواه ایالت فلوریدای آمریکا قبل از انتشار این سند جنجالی، استیضاح بایدن را درخواست کرد. او بیان کرد لازم است بایدن به سبب «اسناد و مدارک و شهادت‌هایی» که خودش در مقام عضو کمیته نظارتی مجلس نمایندگان آمریکا حین تحقیقات درباره امور مالی خانواده بایدن مشاهده کرده استیضاح شود. دست او رو شده و در این پرونده پسرش دسترسی به پدرش را به فروش گذاشته است». پت فالون، نماینده جمهوری‌خواه دیگر کنگره آمریکا از ایالت تگزاس نیز در توئیتی بیان کرد: «این سند و مدرکی کوبنده است که نشان می‌دهد دست جو بایدن رو شده است. به یاد دارید زمانی دموکرات‌ها و رفقای‌شان در رسانه‌ها تا جایی پیش رفتند که حتی موجودیت این سند را زیر سوال بردند؟» اندی بار، نماینده‌ای دیگر از این حزب گفت: «ماجرای فساد خانواده بایدن ادامه می‌یابد». لیزا مک‌کلین، یک نماینده جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا وعده داد کمیته نظارتی این مجلس بایدن را از این بابت پاسخگو کند. جیسون اسمیت، نماینده جمهوری‌خواه دیگری هم به فاکس نیوز اظهار کرد: «این پرونده نگرانی‌های بزرگ دیگری از این بابت ایجاد می‌کند که رئیس‌جمهور کشور ما ممکن است در مقابل یک دولت خارجی در موقعیت آسیب‌پذیری قرار بگیرد».

یان سمز، یک سخنگوی کاخ سفید در امور نظارت و تحقیقات هنگامی که با درخواست برای اظهارنظر در مورد این پرونده مواجه شد، گفت: «این جالب توجه است که جمهوری‌خواهان کنگره آمریکا مشتاق تحت تعقیب قرار دادن جو بایدن، صرف‌نظر از حقیقت بوده و به طرح ادعاهایی که سال‌ها مردود دانسته شده‌اند و خودشان به آنها تردید داشته و احتمال ساختگی بودن‌شان را مطرح ساختند، ادامه می‌دهند». او بیان کرد: «چنین ادعاهایی مکررا مورد موشکافی وزارت دادگستری دولت دونالد ترامپ، یک دادستان آمریکایی منصوب‌شده توسط رئیس‌جمهور سابق آمریکا و هیات کامل محاکمه برای استیضاح رئیس‌جمهور سابق که روی این مسائل تمرکز داشت، قرار گرفته و بارها و بارها مشخص شده فاقد اعتبار است». او اضافه کرد: «روشن است که جمهوری‌خواهان کنگره شدیدا مصمم به اجرای سیاست‌های بی شرمانه و خالی از صداقت و خودداری از باز کردن راه برای ورود حقیقت هستند. رسانه‌های خبری باید خیلی  وقت پیش آنها را به سبب تلاش‌های  مستاصل و مکرر برای گمراه کردن مردم و مطبوعات آمریکا بابت ارائه حقایق پاسخگو می‌کردند». چاک گرسلی، سناتور جمهوری‌خواه ایالت آیووا اظهارکرد او این سند را منتشر کرد تا مردم آمریکا «بتوانند خودشان بدون فیلتر سیاستمداران یا بروکرات‌ها این سند را بخوانند».  گرسلی این سند اف‌بی‌آی را به شکل قانونی با استناد به قانون حفاظت قانونی از افشاگری‌ها از وزارت دادگستری آمریکا به دست آورده است. طبق محتوای این سند، اف‌بی‌آی از یک منبع محرمانه شدیدا معتبر درباره جزئیات نشست‌ها و گفت‌وگوهای متعدد خود با مقام اجرایی ارشد شرکت گازی بوریسما به مدت چند سال که از سال ۲۰۱۵ شروع شد، بازجویی کرده است. در آن زمان هانتر بایدن عضو هیات مدیره شرکت بوریسما بود. 

شبکه فاکس‌نیوز دیجیتال نوشت: طبق بررسی انجام شده روی این سند هویت این مقام اجرایی ارشد بوریسما، زلوچفسکی مدیرعامل این شرکت بوده و اینکه او گفته «تحت فشار قرار گرفته» تا به جو بایدن و هانتر بایدن میلیون‌ها دلار پول بدهد تا به موجب آن دادستان اوکراینی تحقیق‌کننده درباره شرکت او را اخراج کنند. به نوشته روزنامه دیلی‌میل، طبق سند از طبقه‌بندی خارج‌شده اف‌بی‌آی، یک مخبر معتمد این سازمان گفته است: مدیرعامل شرکت بوریسما به بایدن و پسرش در این پرونده ۱۰ میلیون دلار رشوه پرداخته است. سند مذکور جزئیات مکتوب بازجویی اف‌بی‌آی از یک مخبر معتمد این سازمان است که ادعا کرده میکولا زلوچفسکی، شرح رشوه دادن به بایدن و پسرش را مطرح کرده است. این اطلاعات جنجالی ابتدا توسط دفتر پیتزبورگ اف‌بی‌آی که سال ۲۰۲۰ مسؤول تحقیقات درباره فساد بالقوه خانواده بایدن بود فاش شد. روزنامه دیلی میل همچنین نوشت: مارجوری تیلور‌گرین به همراه لورنت بوبرت بندهای مربوط به استیضاح بایدن را در مجلس نمایندگان آمریکا ارائه کرده‌اند اما کوین مک‌کارتی، رئیس این مجلس از اقدام آنها حمایت نکرده است. 

گروه اقتصادی‌: در جلسه علنی هفته گذشته مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعد از استماع نظرات موافقان و مخالفان، کلیات این لایحه را با 129 رای موفق، 101 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 238 نماینده حاضر در مجلس تصویب کردند. 

* برای صادرات و واردات نیازمند مدیریت واحد هستیم

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در موافقت با لایحه تشکیل وزارت بازرگانی گفت: دولت می‌خواهد ابزار کنترل بازار و تورم و نظارت بر کالاهای اساسی را در دست داشته باشد. اگر وزارت بازرگانی پیشنهادی دولت تشکیل نشود، برای مدیریت بازار نباید هیچ انتظاری از دولت داشته باشیم. ما برای صادرات و واردات نیازمند مدیریت واحد هستیم.

مهدی عیسی‌زاده با بیان اینکه ایجاد وزارت بازرگانی مخالف برنامه ششم توسعه نیست، اظهار داشت: برای رشد اقتصادی و کنترل اقلام اساسی نیازمند ایجاد وزارت بازرگانی هستیم و با مدیریت واحد می‌توانیم چرخه معیوب توزیع کالا را مدیریت کنیم.

نماینده مردم میاندوآب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت با گشایش‌هایی که در بازارهای منطقه‌ای داشته نیازمند رایزن منطقه‌ای است، تصریح کرد: در بسیاری از کشورهای موفق، صنعت از بازرگانی جدا بوده و ما نیز برای مهار تورم و رشد تولید باید این وزارتخانه را تشکیل دهیم.

* متولی خاصی برای کنترل بازار وجود ندارد

در ادامه جلسه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به عنوان موافق کلیات لایحه تشکیل وزارتخانه بازرگانی گفت: تشکیل این وزارتخانه موضوع بسیار مهمی است. از گمرک گزارشی از مبادلات تجاری کشورمان با ۱۵ کشور همسایه در سال ۱۴۰۱ اخذ شده که در آن فقط از ترکیه ۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار واردات اعم از روغن دانه آفتابگردان، جو، تراکتور، دانه سویا و روغن خام سویا داشته‌ایم. چرا باید اقلام مذکور که امکان تولید آن در داخل موجود است، از کشور همسایه وارد شود؟

فتح‌الله توسلی ادامه داد: تکالیفی به وزارت جهاد کشاورزی داده شده که هیچ ارتباطی با وظیفه ذاتی این وزارتخانه ندارد. از طرفی تکالیفی هم به وزارت صمت داده شده که هیچ سنخیتی با این وزارتخانه ندارد. به‌رغم وجود وزارتخانه صمت، وضعیت بازار اوضاع خوبی ندارد و رها شده است.

وی تصریح کرد: متولی خاصی برای کنترل بازار وجود ندارد. چه کسی باید بر تنظیم بازار نظارت داشته باشد؟ در این شرایط تشکیل وزارتخانه بازرگانی یک ضرورت است. وزارت صمت نه به حوزه صنعت و معدن رسیدگی می‌کند و نه به حوزه تجارت. مدیریت بازار داخلی و خارجی تشکیلاتی مناسب می‌خواهد که وزارت بازرگانی می‌تواند در این راستا مشکلات را حل کند.

* باید ساختاری برای تنظیم بازار وجود داشته باشد

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز دیگر موافق کلیات لایحه تشکیل وزارتخانه بازرگانی بود و در این زمینه گفت: حوزه تجارت و بازرگانی یک امر فرابخشی است و باید وزارتخانه مشخصی در این حوزه داشته باشیم.

علی‌اکبر کریمی افزود: امروز در تنظیم بازار شاهد متولی مشخصی نیستیم و روی هر محصول دست می‌گذاریم، وزارت جهاد کشاورزی سلب اختیار می‌کند و وزارت صمت نیز این موضوع را انکار می‌کند. بنابراین باید یک مدیریت واحد و پاسخگو وجود داشته باشد و از سوی دیگر وزارت بازرگانی باید بسترساز صادرات باشد.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اولویت و دغدغه مردم کنترل تورم و گرانی است و باید ساختاری برای تنظیم بازار وجود داشته باشد. اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود، این ساختارها نیز ایجاد خواهد شد و می‌تواند بازار را کنترل کند و شاهد ساماندهی در بازار باشیم.

وی اظهار کرد: بر این اساس اگر همه چیز طبق خواسته دولت پیش برود و شورای نگهبان هم مخالفتی نداشته باشد، وزارت بازرگانی با هدف تسریع در اقدامات مربوط به نظارت و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار کالا و خدمات و همچنین حمایت از مردم در بخش بازرگانی داخلی فعالیت خود را از طریق بهسازی و اصلاح نظام اداری در ابعاد تشکیلات و سازماندهی و ساختار اداره امور کشور و با هدف ارتباط، پیوستگی، همبستگی و تجانس وظایف و لزوم چابک‌سازی و افزایش تحرک دستگاه‌های مسؤول با رعایت اصل عدم توسعه تشکیلاتی در دولت آغاز می‌کند.

کریمی افزود: همچنین به منظور رصد و پایش بازار کالا و خدمات با رویکرد استقرار حکمرانی داده و با هدف پیش‌بینی نیازهای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری وزارت صنعت و معدن و وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های اجرایی متولی نسبت به ایجاد پیشخوان مدیریتی با تاکید بر ایجاد ارتباط بین سامانه‌های موجود در حوزه زنجیره تامین، تولید و توزیع با اولویت‌ کالاهای اساسی و نهاده‌های اولیه تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۲ اقدام کند.

در این راستا تمام وظایف و اختیارات و مسؤولیت‌های مقرر در قوانین و مقررات مختلف برعهده وزیر یا وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزیر یا وزارت جهاد کشاورزی بوده است که با توجه به اهداف و ماموریت‌های مندرج در این قانون حسب مورد، برعهده وزیر یا وزارت بازرگانی قرار می‌گیرد.

* وزارت بازرگانی در گذر زمان

سال ۱۳۹۰ ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن در نتیجه تلاطمات و آشفتگی‌های بازار محصولات مختلف بویژه کالاهای اساسی و درگیری مدام این 2 وزارتخانه، در دستور کار دولت و مجلس وقت قرار گرفت و منجر به تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت شد. سال ۹۱ نیز با تصویب «قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» بازرگانی محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد تا هر وزارتخانه پاسخگوی عملکرد خود در حیطه وظایف محوله باشد. منطق تصویب این قانون این بود که مسؤولیت واحد، پاسخگویی واحد را در پی دارد، در نتیجه فضای اتهام‌پراکنی وزارتخانه‌ها علیه یکدیگر و فرار از پاسخگویی در قبال ضعف عملکردها به حداقل می‌رسد.

در واقع وزارت بازرگانی یکی از وزارتخانه‌های دولت و مسؤول توسعه و بهبود امکانات بازرگانی ایران و تنظیم قوانین و سیاست‌های کشور بود. بر این اساس دولت روحانی در خرداد ۱۳۹۶ پرونده تفکیک وزارت صمت را در مجلس به جریان انداخت اما در همان زمان مخالفان بسیاری داشت، تا اینکه بالاخره اصرار دولت دوازدهم منجر به صدور رای مثبت کمیسیون اجتماعی مجلس به تفکیک وزارت صمت شد. پس از ارسال سیگنال مثبت کمیسیون اجتماعی مجلس نسبت به تفکیک این وزارتخانه، کمیته اقتصاد مقاومتی کمیسیون اقتصادی مجلس به دنبال اعلام مخالفت 2 کمیسیون تخصصی «حمایت از تولید ملی» و «کشاورزی»، سومین مخالفت نسبت به تفکیک وزارت صمت از جبهه بهارستان‌نشین‌ها را اعلام کرد.

به اعتقاد آنها سیاست‌گذار به ‌جای تشکیل یک وزارتخانه جدید باید «اصلاح ساختارهای عریض و طویل وزارت صمت»، «تکمیل ادغام به‌ جای تشکیل وزارت بازرگانی»، «کوچک‌سازی و چابک‌سازی با ادغام وزارتخانه‌ها» و «یکپارچه‌سازی حوزه‌های تولید و تجارت» را در دستور کار قرار می‌داد.

اما پس از تصویب این طرح، برخی نمایندگان مجلس در نامه‌ای خطاب به اعضای شورای نگهبان، طرح تشکیل وزارت بازرگانی را مغایر قانون اساسی دانستند. به اعتقاد ۶۰ نماینده مجلس، تشکیل این وزارتخانه بویژه در شرایط تحریم موجب آسیب جدی به اقتصاد کشور می‌شد.

درست یک ‌روز بعد از انتشار این نامه، طرح تشکیل وزارت بازرگانی که قرار بود در جلسه شورای نگهبان بررسی شود، وقت رسیدگی پیدا نکرد اما در جریان این کش‌وقوس‌ها، دومین نامه انتقادی نسبت به طرح تجزیه صمت نوشته شد. جمعی از استادان دانشگاه در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان دلایل مخالفت خود را با تشکیل وزارت بازرگانی اعلام کردند.

۶۵ نماینده نیز در دومین نامه اعتراضی به مصوبه تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی، خطاب به شورای نگهبان، خواستار عودت این مصوبه مجلس شدند. شیوع کرونا و تعطیلات نوروز نیز در ادامه بررسی این لایحه جنجالی را به اردیبهشت موکول کرد. ۲۱ اردیبهشت سال ۱۳۹۹به محض اینکه این طرح در دستور کار مجلس قرار گرفت، برخی نمایندگان با فریاد «دو - دو» مخالفت خود را با بررسی مجدد این طرح در مجلس اعلام کردند و به آن رای ندادند.

یکی از ایرادات شورای نگهبان به تبصره یک ماده واحده این طرح بود که نمایندگان مصوبه کمیسیون اجتماعی برای رفع این ایراد را تصویب نکردند. در ادامه این جلسه نیز سید‌امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، عضو هیات‌رئیسه مجلس تاکید کرد: تاکنون چند بار ایرادات شورای نگهبان به این طرح در مجلس بررسی شده و رای نیاورده و بر این اساس بهتر است دیگر از این دستور کار بگذریم. با ایراد شورای نگهبان به مصوبه مجلس، این طرح در مجلس یازدهم به ‌مدت یک ‌سال مسکوت گذاشته شد اما در اواسط سال 1401 با نظرخواهی از دولت و موافقت دولت با آن، دوباره به جریان افتاد.

* اما و اگرهای تشکیل وزارت بازرگانی

در کنار موافقان احیا و تشکیل مجدد وزارت بازرگانی، مخالفان زیادی این اتفاق را تکرار یک تجربه شکست‌خورده می‌دانند و بر این باورند که تفکیک بازرگانی از مجموعه صمت نه‌تنها دنباله‌روی از سیاست‌های شکست‌خورده پیشین در حوزه تنظیم بازار است، بلکه امکان نظارت مجلس را می‌دهد.

پیش از این، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفته بود ۸۰ درصد اعضای کمیسیون با تشکیل سازمان یا وزارت بازرگانی مخالف هستند. این در حالی است که تعداد قابل‌توجهی از نمایندگان مجلس نیز معتقدند با تشکیل این وزارتخانه یک تشکیلات متمرکزی برای مدیریت بازار و تجارت ایجاد می‌شود، ضمن اینکه درباره وضعیت بازار پاسخگو بوده و می‌توان مسؤولیت‌های‌شان را یادآوری کرد. مضاف بر اینکه بخشی از ماموریت‌های بازار را که پیش‌تر به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده بود، می‌توان به این وزارتخانه محول کرد و بدون تغییر ساختار نیروی انسانی، افراد مسؤول در وزارت جهاد کشاورزی را از آن وزارتخانه منفک کرده و به وزارت بازرگانی انتقال داد. برخی نمایندگان دیگر نیز  نبود ساختار مستقل برای کنترل بازار را از عوامل مهم و ضروری برای تشکیل وزارت بازرگانی می‌دانند و از احیا و تشکیل این وزارتخانه حمایت می‌کنند اما در واقع  فعالیت وزارت بازرگانی به عنوان یک وزارتخانه مجزا و مستقل تا چه اندازه می‌تواند اهداف از پیش‌ تعیین شده را محقق کند؟

* تسهیل فعالیت وزارتخانه‌ها

یکی از مهم‌ترین دلایل موافقان تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، گستردگی این وزارتخانه است. موافقان معتقدند با ادغام وزارت بازرگانی در صنایع و معادن، این وزارتخانه بیش ‌از حد بزرگ شده و یک نفر توانایی مدیریت این وزارتخانه‌ عریض‌وطویل را ندارد.

به گفته محمدعلی محسنی‌بندپی، نماینده نوشهر و چالوس در مجلس و از موافقان تشکیل وزارت بازرگانی، برخی وزارتخانه‌های دولت، بزرگ و با مسؤولیت سنگین است؛ همین باعث شده کار آنها با پیچیدگی روبه‌رو شود. گاهی می‌بینیم وزارتخانه‌ای بزرگ با تعهدات متعددی است‌ اما ساختار به‌گونه‌ای طراحی شده که کارها به‌خوبی پیش می‌رود، یعنی بر اساس چارت سازمانی یک وزیر و چند معاون وزیری که برای آن مجموعه در نظر گرفته شده، کفایت می‌کند‌ اما در رابطه با وزارت صنعت، معدن و تجارت این موضوع صدق نمی‌کند.

 این نماینده مجلس در این رابطه گفته است وزارت صمت یک وزارتخانه بسیار مهم و کلیدی است و در شرایط کنونی کشور، انجام این حجم از کار توسط یک وزارتخانه منطقی به نظر نمی‌رسد، لذا ادغام وزارت صنعت و معدن با وزارت بازرگانی، از همان ابتدا کاری اشتباه بود و اینکه یک وزارتخانه با مسؤولیت سنگین و یک وزیر داشته باشیم و دل‌مان را خوش کنیم که کارها در هم ادغام یا دولت کوچک شده، نادرست است. 

* حذف واسطه‌گری و دلال‌بازی

یکی دیگر از پیامدهای تشکیل وزارت بازرگانی حذف واسطه‌گری و دلال‌بازی است. حسین رئیسی، نماینده مردم جاسک و میناب در مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از موافقان تشکیل وزارت بازرگانی معتقد است با تشکیل وزارت بازرگانی، واسطه‌گری و دلال‌بازی که در برخی صنایع، بازار و معیشت مردم وجود دارد حذف می‌شود. به گفته وی، تمرکز وزارت جهاد کشاورزی و صمت در زمان فعلی روی تولید است، در حالی که این نحوه تمرکز بر فعالیت سبب غافل شدن از نظام توزیع و تنظیم بازار شده است و اگر وزارتخانه تخصصی در این باره شکل بگیرد و به صورت متمرکز بر توزیع و صادرات نظارت کند، آثار مثبتی را در قیمت کالاها و توزیع آنها خواهد داشت. البته در بررسی جزئیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، مهم این است که قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی نیز دیده شود تا بخش کشاورزی کشور آسیب نبیند، چرا که اگر همه اختیارات به وزارت بازرگانی واگذار شود، ممکن است وزارتخانه جدید بدون توجه به تولید محصولات کشاورزی اقدام به واردات بی‌رویه کند.

* وزارت بازرگانی و افزایش بروکراسی اداری

نماینده ملکان در مجلس از مخالفان تشکیل وزارت بازرگانی است. سیدعلی موسوی در توضیح دلایل مخالفت خود می‌گوید: با ایجاد این وزارتخانه بروکراسی اداری افزایش می‌یابد و در شرایطی که دولت باید چابک و کوچک شود، یک وزارتخانه دیگر ایجاد می‌شود. از طرفی اقدامات لازم برای جداسازی این وزارتخانه حدود یک سال به طول می‌انجامد، بنابراین تحقق اهداف مدنظر نیز یک سال به تأخیر خواهد افتاد. به گفته وی، این احتمال وجود دارد که وزارت بازرگانی به وزارتخانه واردات تبدیل شود و در حالی که اکنون مسؤول محصولات کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی و مسؤول محصولات صنعتی وزارت صمت است، با تشکیل وزارتخانه بازرگانی، همه وزارتخانه‌ها آن را مقصر مشکلات به وجود آمده در بازار می‌دانند.

* نهادسازی، مقدمه مشکلات جدید

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز از جمله مخالفان تشکیل وزارت بازرگانی است. وی معتقد است اینکه ما فکر کنیم با یک نهادسازی جدید مشکلات حیطه بازرگانی را حل می‌کنیم، اینگونه نیست و نه‌تنها مشکلات حل نمی‌شود، بلکه مسائل جدیدی به وجود می‌آید. واقعیت آن است که پیام مخالفت مجلس با یک فوریت و دوفوریت لایحه تشکیل سازمان بازرگانی این بود که مجلس شورای اسلامی در کل با نهادسازی جدید در حوزه بازرگانی مخالف است.

به گفته مهدی طغیانی، مجلس شورای اسلامی سال ۹۹ مخالفت خود را با تشکیل وزارت بازرگانی اعلام کرد، چرا که مساله ما اساسا در حوزه بازرگانی و تنظیم بازار نهادسازی نیست. هر اختیاری که لازم است، الان در وزارت صمت وجود دارد و اگر اختیاری هم وجود ندارد، می‌توانند همان موارد را درخواست کنند تا در قالب قانون پیگیری شود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بر این باور است ایجاد هر نهاد جدید، حداقل یک سال بروکراسی آن زمان نیاز دارد و باید برخی کارکنان جابه‌جا شوند، ساختمان‌هایی ایجاد شود، احکام کارگزینی تعریف شود، وظایف و اختیارات و تشکیلات مشخص شود. این در حالی است که اکنون کشور ظرفیت و تحمل چنین تغییراتی را در حوزه بازرگانی ندارد. از سوی دیگر بخش بازرگانی و تولید از نظر علمی به یکدیگر وابسته هستند و جایی که درباره تولید تصمیم گرفته می‌شود، باید درباره بازرگانی هم تصمیم‌گیری شود.

به اعتقاد وی راه‌حل رفع این مشکلات ارائه لایحه تشکیل وزارت بازرگانی نیست، بلکه باید ساختارهای درونی را تقویت کرد. بدون ساختارسازی جدید باید مشکلات را حل کرد، چرا که ساختارسازی برخلاف برنامه ششم توسعه است.

***

گروه بین‌الملل: هزاران اسرائیلی معترض به طرح اصلاحات قضایی از 2 روز قبل در حال راهپیمایی به سمت قدس هستند. منابع صهیونیستی در این‌باره اعلام کردند این راهپیمایی امروز به محل اقامت نتانیاهو خواهد رسید و معترضان از آنجا به سمت ساختمان دیوان عالی رژیم صهیونیستی حرکت کرده و در نهایت روز دوشنبه مقابل ساختمان کنست تجمع خواهند کرد. روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارانوت اعلام کرد بیش از ۱۰ هزار شهرک‌نشین صهیونیست در اعتراض به طرح اصلاحات قضایی دولت نتانیاهو تظاهراتی را از تل‌آویو به سمت قدس اشغالی برگزار کردند. در همین رابطه منابع خبری از تصویب بند کلیدی لایحه جنجالی «اصلاحات قضایی» کابینه رژیم صهیونیستی در یک کمیته کنست با هدف فراهم کردن شرایط تصویب نهایی آن در شور دوم و سوم خبر دادند. در همین حال با توسعه دامنه تمرد نظامیان در اعتراض به این لایحه، ارتش رژیم اشغالگر تمردکنندگان را به بازداشت و مجازات تهدید کرد.

روزنامه یدیعوت آحارانوت در این باره اعلام کرد کمیته «عدالت» کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) با وجود تشدید اعتراضات، بند کلیدی لایحه جنجالی «اصلاحات قضایی» را که به بند «عدم معقولیت» معروف است تصویب کرد تا برای تصویب نهایی آن در دومین و سومین شور در کنست آماده شود. کمیته مذکور در بیانیه‌ای اعلام کرد با اکثریت ۹ نفر در مقابل هفت عضو، لغو «بند معقولیت» در قانون پایه رژیم صهیونیستی را تصویب کرده است. «بند معقولیت» یک اختیار اجرایی است که به دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی بویژه قضات دادگاه عالی اعطا شده است تا بر روند کار کابینه و دستگاه اجرایی این رژیم نظارت کند و کابینه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم طرح لغو آن را در لایحه جنجالی اصلاحات قضایی گنجانده است و هفته گذشته نیز موفق به تصویب آن در شور نخست کنست شد. رسانه‌های صهیونیستی از جمله شبکه «آی‌۲۴» درباره دلایل آغاز مجدد اعتراضات گزارش دادند: این تظاهرات اندکی پس از آن آغاز شد که بنیامین نتانیاهو، در سخنرانی کوتاهی، مخالفان را به رد راه‌حل‌های پیشنهادی ائتلاف دولتی برای رایزنی بر سر این طرح و تلاش برای «براندازی دولت» از طریق اقدامات خود متهم کرد. روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارانوت هم در گزارشی درباره آشوب‌های شب پنجشنبه تل‌آویو نوشت: این سخنان و ادعاهای دیگر نتانیاهو همانند اینکه «دولتی قوی تشکیل داده»، باعث شد خیابان‌های تل‌آویو دوباره شلوغ شود. صدها نفر در منطقه ایالون در مرکز تل‌آویو تظاهرات و سعی در ایجاد اختلال در حمل‌ونقل جاده‌ها را داشتند که با برخورد پلیس مواجه شدند.

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نیز در واکنش به امتناع از خدمت صدها خلبان و پرسنل نیروی هوایی این رژیم در اعتراض به طرح اصلاحات قضایی دولت نتانیاهو، اوضاع را بسیار نگران‌کننده خواند. یونی بن مناحیم، روزنامه‌نگار سرشناس اسرائیلی تاکید کرد وزیر جنگ رژیم صهیونیستی خواستار تعویق رای‌گیری برای تصویب طرح اصلاحات قضایی شده است. این طرح قرار است دوشنبه به تصویب برسد. در همین حال، برخی منابع تاکید کردند یوآو گالانت با همکاری رئیس ائتلاف دولتی و جریان اپوزیسیون در تلاش برای تمدید دوره تابستانی کنست برای چند روز دیگر است تا طرفین بتوانند به توافقی بر سر طرح اصلاحات قضایی دست یابند. «ایتای بلومنتال» خبرنگار شبکه صهیونیستی کان تاکید کرد گالانت خواستار تعدیل یا توقف طرح اصلاحات قضایی شده است. «الون بن دیوید» تحلیلگر نظامی روزنامه صهیونیستی معاریو هم نوشت: ضربه‌ای که نتانیاهو به ارتش اسرائیل زده، یک دهه طول خواهد کشید تا جبران شود. رسانه‌های اسرائیلی اعلام کردند نیروی هوایی رژیم صهیونیستی در آستانه فلج شدن قرار دارد و از مجموع ۱۱۴۲ خلبان اسرائیلی، ۵۱۳ نفر آنان تهدید کردند در صورت تصویب طرح اصلاحات قضایی از ادامه خدمت امتناع خواهند کرد.