شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات دیروز با ۸ هزار و ۳۰ واحد کاهش به ۲ میلیون و ۱۸۶ هزار و ۹۶۹ واحد رسید. شاخص هم‌وزن نیز ۴ هزار و ۸۰۰ واحد کاهش یافت و به ۷۶۱ هزار و ۶۵۱ واحد رسید. نمادهای «وامید» و «جم» بیشترین تاثیر مثبت و نمادهای «فولاد»، «فملی» و «خودرو» بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص بورس داشتند. شاخص فرابورس هم در پایان معاملات دیروز با ۱۷۷ واحد کاهش به ۲۶ هزار و ۳۳۲ واحد رسید. 

گروه اقتصادی: اصلاح و تصویب لایحه بودجه یکی از اختیارات نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. این اختیاری است که بر اساس قانون به این قوه داده شده است اما اختیار نباید به گونه‌ای باشد که برنامه‌ریزی‌های دولت را برهم زند. طی سال جاری با اجرای سیاست تثبیت، شاهد نوسان حداقلی کالاهای سرمایه‌پذیر مانند خودرو، دلار و مسکن بودیم. این مهم با سیاست‌هایی که اصطلاحا اقتصاددانان آن را سیاست‌های انقباضی می‌نامند محقق شده است. اینطور که پیداست دولت سال آینده نیز می‌خواهد همین مسیر را ادامه دهد، بنابراین مسلما سند دخل و خرج کشور یعنی بودجه نیز باید بر همین مبنا باید طراحی و تدوین شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد در روزهای اخیر که تنها چند روز از بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق می‌گذرد، هزینه‌هایی به بودجه اضافه شده است. برخی از این موارد قابل دفاع است و برخی موارد امکان حذف شدن دارد.

به گزارش «وطن امروز»، تغییرات لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور در کمیسیون تلفیق در صورت تصویب در صحن علنی مجلس، باید نسبت به موضوع کسری بودجه ملاحظه داشته باشد.

«ام‌الخبائث» تعبیری بود که رهبر انقلاب درباره کسری بودجه به کار بردند و در دیدار نمایندگان مجلس یازدهم تاکید کردند «مجلس نباید با افزایش هزینه‌ها بدون تعیین درآمدهای واقعی و قابل تحقق کسری بودجه را اضافه کند» اما مصوبات روزهای اخیر کمیسیون تلفیق به گونه‌ای بود که اعتراض دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه را در کمیسیون تلفیق در پی داشت. رئیس‌جمهور هم در گردهمایی ائمه جمعه سراسر کشور ضمن ارائه گزارشی از عملکرد اقتصادی دولت مبنی بر اینکه سال 1401 را بدون کسری بودجه پشت سر گذاشتیم، تاکید کرد: «ما تلاش می‌کنیم هزینه‌ها را افزایش ندهیم و از مجلس هم می‌خواهیم کمک کند ناترازی در بودجه نداشته باشیم، زیرا کسری بودجه سبب مشکلات می‌شود». واضح است مهم‌ترین رویکرد دولت سیزدهم در تدوین لایحه بودجه 1403 اتکا به درآمدهای پایدار است و مجلس باید از این اقدام دولت حمایت کند، زیرا تصویب یک بودجه ناتراز می‌تواند بخشی از دستاوردهای اقتصادی دولت و مجلس را خدشه‌دار کند.

* مجلس با لایحه بودجه چه می‌کند؟

اما در این میان مخالفت بخشی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده جهت تامین منابع اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان «به‌رغم توافق دولت و مجلس روی این موضوع» اجرای این قانون را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. مصوبات اخیر کمیسیون تلفیق بیش برآوردهایی است که به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه قابل تحقق نیست. 

 داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه کمیسیون تلفیق با مصوبه اخیر این کمیسیون مبنی بر تخصیص 37 همت یارانه به نانوایان برای سال‌های 1402 و 1403 مخالفت و اعلام کرد این یارانه از محل صرفه‌جویی در مصرف آرد به نانوایان پرداخت می‌شود و این مصوبه هزینه سنگینی بر دوش دولت می‌گذارد. علاوه بر این اعضای کمیسیون تلفیق مجلس در مصوبه دیگری 50 همت از منابع درآمدی هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده را کاهش دادند. دولت در لایحه خود 40 درصد درآمدهای حاصل از فروش گاز «ال‌پی‌جی» و گازهای فرعی همچون اتان، بوتان و گوگرد را به هدفمندی یارانه‌ها اختصاص داده بود که اعضای کمیسیون رای به حذف این بخش از درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها دادند. همچنین طبق مصوبه کمیسیون، اعتبارات قوه ‌قضائیه در بودجه سال آینده 98 همت و بودجه سازمان صداوسیما 26 همت خواهد بود. اعتبارات و بودجه قوه‌قضائیه در لایحه بودجه 63 همت پیش‌بینی شده بود که به 98 همت در کمیسیون تلفیق افزایش یافت.

 اعتبار سازمان صداوسیما نیز با افزایش 30 درصدی نسبت به لایحه دولت در کمیسیون تلفیق 26 همت تعیین شد. مصوبه کمیسیون برای تعیین بودجه دستگاه قضا و رسانه ملی انتقادات نماینده دولت را نیز در پی داشت. این بیش برآوردها در حالی بر لایحه بودجه تحمیل شده است که حدود یک هفته از تشکیل جلسات کمیسیون تلفیق می‌گذرد و امیدواریم در فرصت باقیمانده، کمیسیون به رویکردی منطقی در راستای همکاری با دولت برای جلوگیری کسری بودجه دست یابد. لازم به ذکر است در استفساریه شورای نگهبان از اصل 74 قانون اساسی هم آمده است: «نظر به اینکه عبارت «هرگونه اصلاحات در قانون بودجه» کلی است، باید مصادیق آن مشخص شود تا پاسخ روشن داده شود. 1- تغییر در ارقام بودجه به نحوی که در کل بودجه تأثیر بگذارد، به وسیله طرح قانونی با توجه به اصل 52 قانون اساسی امکان‌پذیر نیست. 2- تصویب متمم و چنددوازدهم بودجه از طریق طرح قانونی با توجه به اصل 52 قانون اساسی جایز نیست. 3- درباره تغییر در ارقام بودجه به وسیله طرح قانونی در صورتی که در بودجه کل کشور تأثیر نگذارد، رأی تفسیری نیاورده است. 4- الحاق و حذف نیز همانند تغییر در ارقام بودجه است». ‏ البته اعضای تلفیق در برخی موارد تصمیماتی اتخاذ کرده‌اند که قابل دفاع و حتی شایسته تقدیر است. دولت در لایحه خود افزایش 18 درصدی حقوق کارمندان در سال آینده را پیش‌بینی کرد و کمیسیون، افزایش حقوق و دستمزدها در سال آینده را 20 درصد در نظر گرفت، افزایش 2 درصدی حقوق‌ها نسبت به لایحه دولت در کمیسیون تلفیق، مطمئنا اقدام درستی بود که از سوی نمایندگان انجام شد.

همچنین کمیسیون تلفیق میزان پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی را از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش داده است. با توجه به ناترازی صندوق این اقدام ضروری است و می‌تواند در حل مشکلات آن تأثیرگذار باشد.

موضوع مزد منطقه‌ای در روزهای اخیر بار دیگر در شورای عالی کار داغ شده است و این‌طور که نمایندگان کارگری در گفت‌وگو با رسانه‌ها مطرح کرده‌اند وزارت امور اقتصادی و دارایی اصلی‌ترین حامی این پیشنهاد است. تاکنون هیچ تصمیم قطعی‌ای در این رابطه اتخاذ نشده است اما برآیند اظهارنظرها گویای آن است که زیرساخت اجرایی‌سازی این موضوع در کشور وجود ندارد و برای نهایی شدن احتیاج به مقدماتی دارد که ظرف چند ماه قابل اجرا نیست. در حالی پیشنهاد وزارت اقتصاد برای مزد منطقه‌ای در جلسه روز دوشنبه کمیته مزد ۱۴۰۳ کارگران مطرح شد که نمایندگان کارگری و سازمان تامین اجتماعی با آن مخالف بودند. بنا بر این گزارش، کمیته مزد ذیل شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی برگزار و مقرر شد بررسی‌های لازم در شورای عالی کار تشریح شود. محسن باقری، نماینده کارگران در کمیته دستمزد ذیل شورای عالی کار، درباره کمیته مزد گفته است: در جلسه‌ای که برگزار شد به موضوع مزد منطقه‌ای بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد پرداخته شد. نمایندگان کارگری کمیته دستمزد و همچنین نماینده تامین اجتماعی با استقرار مزد منطقه‌ای به دلایل بسیار مخالفت کردند.

وی دلایل مخالفت را ماده 41 قانون کار و ماده 111 تأمین اجتماعی اعلام کرد و گفت: با اجرای مزد منطقه‌ای، افزایش مستمری بازنشستگان کارگری دچار مشکل می‌شود، در عین حال نمایندگان کارگری خواستار اجرای بندهای یک و ۲ ماده 41 قانون کار قبل از اجرای مزد منطقه‌ای شدند. باقری ادامه داد: به دولت گفتیم چرا دستمزد منطقه‌ای را برای کارمندان زیرمجموعه خود اجرا نمی‌کند و فقط به دنبال محرومیت مزدی کارگران است؟ چرا درباره مالیات، سیاست‌های منطقه‌ای برقرار نیست به این شکل که مثلا مزدبگیران را در مناطق محروم از پرداخت مالیات معاف کنند، یا اینکه چرا تولید و توزیع ثروت در کشور متوازن نیست. 

وی تاکید کرد: از سوی اکثر حاضران جلسه از جمله نماینده رسمی سازمان تامین اجتماعی و اعضای کارگری اعلام شد در شرایط فعلی، مزد منطقه‌ای کاملا غیرقابل اجراست و توان پیاده‌سازی آن نیست، بنابراین اکثریت جمع حاضر در کمیته دستمزد، این گزینه را مردود دانستند.

باقری با تأکید بر اینکه ورود به بحث سبد معیشت در جلسه‌ای که گذشت انجام نشد، گفت: فقط بحث مزد منطقه‌ای به پیشنهاد وزارت اقتصاد بررسی شد.

* بررسی کارشناسی مزد منطقه‌ای ادامه دارد

احمد غریوی، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برگزاری نخستین نشست کمیته مشورتی دستمزد سال 1403خبر داد. وی اعلام کرد: بر اساس مصوبات نشست 332 شورای عالی کار مبنی بر استفاده از پژوهش‌ها و یافته‌های مطالعات انجام‌شده در زمینه تعیین دستمزد و بررسی ابعاد مختلف آن، کمیته مشورتی دستمزد، دوشنبه 25 دی‌ 1402 با محوریت معاونت روابط کار و با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سازمان تأمین اجتماعی، مرکز آمار ایران، انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور و سایر صاحب‌نظران در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شد. غریوی افزود: پس از بررسی و تبادل‌نظر نمایندگان دولت و شرکای اجتماعی (نمایندگان کارگری و کارفرمایی) در زمینه پیشنهادهای ارائه‌شده، مقرر شد مباحث تکمیلی در جلسات بعدی مطرح و نتیجه پس از جمع‌بندی در جلسه آتی شورای عالی کار ارائه شود.

رئیس کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی درباره الزام دستگاه‌های اجرایی که اطلاعات آنها مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی است به «وطن امروز» گفت: در جلسه‌ای که داشتیم مقرر شد گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان تامین اجتماعی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان ثبت احوال و بنیاد ملی نخبگان نهایتا تا 19 بهمن سال جاری،‌ اطلاعات لازم را در اختیار سامانه اعتبارسنجی قرار دهند و در پایان این مهلت، بر اساس گزارش بانک مرکزی، دستگاه‌هایی که همکاری لازم را نداشته‌اند، متخلف بوده و با آنها طبق ضوابط قانونی برخورد خواهد شد.

حجت‌الاسلام ‌والمسلمین نصرالله پژمانفر درباره عملکرد دستگاه‌های مختلف در زمینه ارائه اطلاعات به سامانه اعتبارسنجی گفت: مطابق اظهارات معاون بانک مرکزی، قوه قضائیه اطلاعات لازم را که سوابق محکومیت افراد تا 6 ماه گذشته است به سامانه اعتبارسنجی ارائه کرده است و از این جهت جای تقدیر و تشکر از ریاست محترم قوه و معاونان ایشان وجود دارد. وی در ادامه گفت: با این حال نظر به اهمیت ارائه اطلاعات تاریخچه سوابق افراد برای به‌کارگیری در اعتبارسنجی به منظور جلوگیری از کلاهبرداری، ضروری است قوه ‌قضائیه مساعدت لازم را برای ارائه اطلاعات تاریخچه سوابق حداقل تا 5 سال گذشته را به سامانه اعتبارسنجی به انجام رساند.

پژمانفر در زمینه مشکلات به وجود آمده در زمینه انتقال اطلاعات گمرک به سامانه اعتبارسنجی گفت: با توجه به چالش‌های به وجود آمده در ارائه اطلاعات گمرک جمهوری اسلامی ایران به سامانه اعتبارسنجی، مقرر شد گمرک همکاری حداکثری را برای رفع این چالش‌ها داشته باشد و انتقال اطلاعات گمرک به این سامانه حداکثر تا 2 ماه آینده به انجام برسد.

رئیس کمیسیون اصل 90 در ادامه توضیح داد: در این جلسه  مصوب شد به منظور رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و همچنین حفظ امنیت داده‌‍‌ها، تمام موارد انتقال اطلاعات، طبق مصوبات کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک به انجام برسد. از این جنبه از لحاظ حفظ امنیت داده‌ها بستر مناسبی برای این منظور پیش‌بینی شده است. 

وی در ادامه گفت: مقرر شد کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک، موارد مربوط به سامانه اعتبارسنجی را به فوریت در دستور کار قرار داده و به‌ گونه‌ای عمل کند که ظرف مدت یک ماه، مصوبات لازم جهت تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های ذی‌ربط ارائه شود.

وی تاکید کرد: به منظور تداوم همکاری دستگاه‌ها در ارائه اطلاعات به سامانه اعتبارسنجی، در این جلسه مقرر شد در صورت نیاز به اطلاعات جدید و به‌روزرسانی اقلام اطلاعاتی، هر یک از دستگاه‌ها همکاری لازم را با پایگاه داده‌های اعتباری انجام دهند و در صورت عدم همکاری دستگاه‌ها، گزارش لازم توسط بانک مرکزی به این کمیسیون ارائه شود.

پژمانفر بر این نکته تاکید کرد که ارائه اطلاعات دستگاه‌ها به سامانه اعتبارسنجی منجر به بهبود دسترسی به خدمات خرید اقساطی، کاهش مشکلات مردم در زمینه دریافت تسهیلات، کاهش نیاز به وثایق و کمک به خوش‌حساب‌ها و افزایش اعتماد در معاملات مردم خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: کمیسیون اصل 90 تا حاصل شدن نتیجه لازم و بهبود دریافت خدمات اعتبارسنجی برای مردم، موضوع را پیگیری خواهد کرد. پژمانفر در پایان تصریح کرد: در این جلسه، از عملکرد سازمان امور مالیاتی، وزارت رفاه، قوه ‌قضائیه و سازمان ثبت احوال برای همکاری در زمینه ارائه اطلاعات تقدیر شد.

* سامانه اعتبارسنجی چیست؟

سابقه راه‌اندازی نظام اعتبارسنجی در ایران به قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی بازمی‌گردد. مطابق این قانون، دولت مکلف به ایجاد «مؤسسات رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان» شد که با استفاده از آن‌، زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی فراهم شود.

سامانه اعتبارسنجی با بررسی سوابق گذشته افراد، گزارش اعتباری ارائه خواهد کرد که بر این اساس برای افراد خوش‌حساب زمینه کاهش وثایق در هنگام ارائه تسهیلات فراهم می‌شود. همچنین گزارش‌های اعتباری موجب افزایش تقارن اطلاعات بین طرفین معامله و کاهش ریسک معاملات خواهد شد. 

هم‌اکنون با توجه به اینکه گزارش اعتباری افراد، تنها بر اساس عملکرد آنها در زمینه بازپرداخت تسهیلات سنجیده می‌شود، تنها 30درصد از مردم که سابقه دریافت وام را دارند، می‌توانند از خدمات اعتبارسنجی استفاده کنند که با اتصال سایر اطلاعات به سامانه اعتبارسنجی، این مشکل برطرف خواهد شد.

نرخ بیکاری روستاها 5.7 درصد شد

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم گفت: با افزایش اشتغال در مناطق روستایی، نرخ بیکاری در روستاها کاهش یافته و رکورد 5.7 درصد در آذرماه ۱۴۰۲ ثبت شد. امیرحسین مدنی دیروز در نخستین همایش ملی ظرفیت روستا در اقتصاد ملی اظهار کرد: 27 درصد تولید ناخالص داخلی کشور توسط روستاها تولید می‌شود اما شکاف نزدیک 60 درصدی درآمد روستایی با شهری وجود دارد که اتفاق خوبی نیست. وی افزود: نرخ تورم در روستاها از گذشته بالا بوده اما در دولت سیزدهم کاهش یافته است که دلیل اصلی بالا بودن نرخ تورم روستایی موضوع حمل‌و‌نقل است. معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور ادامه داد: با افزایش اشتغال در مناطق روستایی، نرخ بیکاری در روستاها کاهش یافته است و رکورد 5.7 درصد در آذر 1402 ثبت شد.

***

ثبات به بازار ارز بازمی‌گردد

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: تحولات منطقه علت نوسان نرخ ارز از جمله در ایران بود و بزودی ثبات به بازار ارز بازخواهد گشت. سیداحسان خاندوزی دیروز در نشست خبری اظهار کرد: روند ماهانه افزایش نقدینگی در سال جاری در اکثر ماه‌ها نصف شده و به یک‌سوم رسیده و از ابتدای امسال رشد ماهانه نقدینگی 1.7 درصد بوده و این مقدار در سال ۱۴۰۰ ماهانه حدود 2.5 درصد بوده است و شاهد کاهش رشد نقدینگی هستیم. این مساله چشم‌انداز ثبات اقتصاد کلان را نشان می‌دهد. وی درباره افزایش قیمت مرغ هم گفت: مساله مربوط به گوشت مرغ و گوشت قرمز که جزو اقلام مهم سفره مردم است و نوسانات زیادی هم در یکی دو سال گذشته در آن رخ داده، مورد تاکید ویژه دولت است و چند جلسه هم در دولت در این‌باره برگزار شد و دستورات لازم هم از سوی رئیس‌جمهور داده شده است. خاندوزی اضافه کرد: به جهت کاهش جوجه‌ریزی در مهرماه شاهد افزایش قیمت بودیم که با راهکارهایی اعم از داخلی و خارجی شاهد بهبود بازار هستیم. وی ادامه داد: برنامه وزارت جهاد کشاورزی ۱۵۰ میلیون جوجه‌ریزی در دی‌ماه است که با این سیاست به سرعت در ماه بعد و ماه‌های آینده شاهد بهبود بازار خواهیم بود. خاندوزی درباره علل نوسانات بازار ارز هم گفت: بخش عمده نوساناتی که در روزهای اخیر حادث شده ناشی از تحولات نظامی در منطقه است. این تحولات بویژه بعد از حملات علیه یمن، نااطمینانی‌هایی را در همه کشورهای منطقه از جمله ایران ایجاد کرد. وی افزود: امیدواریم با بازگشت قطار به مسیر عادی خود در منطقه، شاهد ثبات و آرامش در بازار ارز باشیم. خاندوزی تصریح کرد: همچنین تعطیلی کشتیرانی چینی‌ها که به دلیل سال نو چینی بود، باعث تراکم حواله شد که در نهایت مجموع این عوامل در نوسانات کوتاه‌مدت بازار ارز اثرگذار بوده است. وی تاکید کرد: امیدواریم با بازگشت آرامش به منطقه، در بازار ارز هم شاهد ثبات باشیم.

***

سرمایه‌گذاری ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت در صنعت برق

مدیرعامل توانیر گفت: برای رفع ناترازی برق به ۷ تا ۸ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در صنعت برق نیاز است. مصطفی رجبی‌مشهدی گفت: در سال‌های آینده چالش‌های ما در حوزه انتقال و توزیع سخت‌تر از قبل خواهد بود.

وی ادامه داد: وضعیت کنونی صنعت برق به شکلی است که رشد مصرف 4.5 تا ۵ درصدی داریم در حالی که در کشورهای پیشرفته به یک درصد می‌رسد. رجبی‌مشهدی ادامه داد: ظرفیت ۳۵۰۰ تا۳۶۰۰ مگاواتی به تقاضای کشور اضافه می‌شود که برای این میزان باید ۵ هزار مگاوات نیروگاه نصب شود که سالانه ۵ میلیارد دلار باید هزینه شود. مدیرعامل توانیر اضافه کرد: از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در این راستا سرمایه‌گذاری شده و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان هم در برنامه قرار دارد. 

***

رونمایی از ۸ خودروی برقی داخلی در سال آینده

وزیر صنعت، معدن و تجارت از رونمایی ۸ خودروی برقی داخلی در سال آینده خبر داد. عباس علی‌آبادی دیروز در مراسم رونمایی از تاکسی‌های برقی اظهار کرد: برقی‌سازی یکی از کارهای بزرگ است و سابقه علمی برقی‌سازی خودروها از ۳۰ سال پیش در ایران وجود داشته و در گروه مپنا ۱۰ سال است به صورت تخصصی این کار را پیگیری می‌کنیم. امروز نه تنها دانش برقی‌سازی خودروها در کشور وجود دارد، بلکه نهادینه نیز شده و در نظر داریم سال آینده از ۸ خودروی برقی تولید داخل بهره‌برداری کنیم. وی با بیان اینکه ایران جزو چند کشور اول دنیا در این زمینه است، اظهار کرد: ما فقط بهره‌بردار نیستیم، بلکه دانش برقی‌سازی خودروها در حالی در کشور ما از سالیان قبل وجود دارد که در هندسه ذهنی بسیاری از کشورهای دنیا برقی‌سازی نمی‌گنجد و ما جزو نادرترین کشورهایی هستیم که این فناوری را داریم و جالب است بدانید ماشین من ۵ سال پیش برقی شد و هنوز نحوه برقی‌سازی که برای خودروی خودم داشتم، در دنیا تجاری نشده است اما اینقدر به دانش برقی‌سازی ایرانی اعتماد کردم که خودروی خود را برقی کردم. وی با بیان اینکه برقی‌سازی خودروها برای محیط ‌زیست بسیار مهم است، تصریح کرد: تغییرات اقلیمی که اکنون می‌بینیم ناشی از خرابکاری‌هایی است که انجام می‌دهیم، لذا هرچه سریع‌تر باید این فرآیند را اجرایی کنیم. علی‌آبادی با بیان اینکه خودروهای برقی ۲ نسل دارند؛ خودروهای برقی نسل امروز و نسل فردا، تصریح کرد: درباره خودروهای برقی نسل امروز باید بگویم برای باتری‌های لیتیومی و بازیابی آنها باید فکری کرد.