در معاملات دیروز مرکز مبادله ارز و طلای ایران، دلار آمریکا با ثبات نسبت به یکشنبه 42 هزار و 922 تومان و نرخ حواله دلار هم 39 هزار و 523 تومان معامله شد. قیمت یورو در مرکز مبادله ایران نیز با کاهش نسبت به روز یکشنبه  به 46 هزار و 716 تومان و نرخ حواله یورو نیز به 43 هزار و 16 تومان رسیده است. از سوی دیگر، درهم امارات نیز با ثبات قیمت نسبت به یکشنبه 11 هزار و 687 تومان ارزش‌گذاری شد و نرخ حواله درهم نیز 10 هزار و 762 تومان بود.

 

گروه اقتصادی: عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت برای دومین بار از مردم خواست درباره بازار خودرو صبور باشند و حوصله کنند. علی‌آبادی که هنوز دوران وزارتش وارد یک سال نشده است، در روزهای ابتدایی آبان گفته بود: «مردم در خرید خودرو عجله نکنند، شرایط رو به بهبود است. با واردات خودرو، افزایش تولید و سیاست‌های در پیش گرفته شده از سوی دولت، آرامش به بازار خودرو بازمی‌گردد». به گزارش «وطن امروز»، عباس علی‌آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت دیروز در حاشیه بیست‌وششمین دوره همایش رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران در جمع خبرنگاران اظهار کرد: وضعیت بازار خودرو رو به بهبود است اما عده‌ای در این بازار به دنبال منافع خود و سودهای کلان هستند و از این فضا سوءاستفاده می‌کنند. مردم باید حوصله کنند زیرا وضعیت خوبی خواهیم داشت. 

وی افزود: تولید خودروهای داخلی را افزایش خواهیم داد، همچنین تولید خودروهای مونتاژ افزایش یافته است. علی‌آبادی گفت: عرضه آزاد در خودروهای وارداتی داریم و تا پایان سال تعهدات انجام خواهد شد و از سوی دیگر واردات خودرو نیز ادامه دارد. وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: خودروهای برقی و وارداتی عرضه خواهد شد و مردم می‌توانند از بین این خودروها، خودروی مدنظر خود را انتخاب کنند. وی درباره اختصاص خودرو به جانبازان نیز گفت: این موضوع در کارگروه وزارت صمت مطرح و با نظر مثبت تأیید شد و منتظریم در دولت مصوب شود، ضمن اینکه این موضوع برای سال آینده در برنامه آمده است.

* آقای وزیر! تا کی صبر کنیم؟

همان‌طور که اشاره شد این دومین بار است که وزیر صنعت، معدن و تجارت وعده بهبود وضعیت بازار خودرو را می‌دهد و سوالی که در افکار عمومی مطرح می‌شود این است که باید تا چه زمانی صبر کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد از نخستین باری که وزیر تلویحا از مردم خواسته بود برای خرید خودرو صبر کنند قیمت‌ها بالاتر رفته است و کسانی که به حرف وزیر گوش داده‌اند متضرر شده‌اند. به احتمال زیاد در آینده اتفاقات مثبتی در بازار خودرو خواهد افتاد که وزیر صمت دوباره از مردم خواسته است صبور باشند. 

* افزایش قیمت خودرو در پاییز

اخبار مربوط به واردات خودرو و اظهارات مسؤولان وزارت صمت در نیمه ابتدای سال جاری، باعث ایجاد شرایط باثبات در بازار این کالا شده بود، به طوری که حتی قیمت برخی خودروهای داخلی در شهریورماه نسبت به ماه‌های ابتدایی سال ارزان‌تر شده بود اما رفته رفته این وضعیت تغییر کرد و نشانه‌های افزایشی شدن قیمت خودرو دیده می‌شود. توقف عرضه‌های بزرگ در سامانه یکپارچه، کاهش تولید و فروش خودروهای داخلی و در نهایت روند بسیار کُند و ناامید‌کننده واردات خودرو باعث شده است طی دو ماه اخیر شاهد افزایش قیمت‌ خودرو در بازار آزاد باشیم. 

قرار بود از زمان آزادسازی واردات خودرو تا پایان سال جاری 200 هزار خودروی خارجی که غالبا قرار بود اقتصادی باشد وارد کشور شود. بر اساس آخرین داده‌ها اما تاکنون حدود 10 هزار خودرو وارد کشور شده است که فاصله معنا‌داری با هدف‌گذاری واردات 200 هزار دستگاه خودرو در سال دارد.

رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه تاکنون ۸۰۰۰ دستگاه خودرو وارد کشور شده و خودروهای روی آب برندهای معتبر در سامانه فروش عرضه خواهد شد، گفت: نیمی از خودروهای ترخیصی پلاک شده اما زمان قانونی تحویل به پایان نرسیده است.

* مسیر نسبتا طولانی شماره‌گذاری خودرو

رئیس سازمان توسعه تجارت در پاسخ به برخی ابهامات درباره طولانی شدن مرحله شماره‌گذاری تأکید کرد: در این مرحله موضوعاتی مثل ارائه مجوز اسقاط، مجوز محیط‌زیست در حوزه رده انرژی و در نهایت بازدید فیزیکی باید طی شود. برخی واردکنندگان معتقدند این مرحله حداقل به یک ماه زمان نیاز دارد، این در حالی است که برای برخی واردکنندگان، این مرحله در مدت 2 هفته به اتمام رسیده است. 

* دنده عقب تولید خودرو

در کنار واردات قطره‌چکانی که باعث رنجش متقاضیان در انتظار واردات خودرو شده است، شاهد کاهش تولید خودروهای داخلی توسط خودروسازان هستیم. شاید عامل تاثیرگذارتر از واردات همین موضوع تولید کم باشد زیرا بخش قابلی توجهی از نیاز کشور از سوی تولیدکنندگان ملی تامین می‌شود. جدیدترین گزارش ارائه‌ شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حاکی از آن است تولید خودرو و قطعات در آبان امسال نسبت به مهر رشد 5.3 درصدی داشته اما نسبت به آبان سال ۱۴۰۱ کاهش قابل توجه 28.3 درصدی را رقم ‌زده است. از سوی دیگر، در مجموع 8 ماه امسال نیز تولید خودرو و قطعات کاهش یک درصدی نسبت به آمار مجموع 8 ماه سال ۱۴۰۱ داشته است. به ‌تبع کاهش تولید، کاهش فروش نیز امری عجیب نیست. طبق آمار، در شاخص فروش هم آبان امسال فروش خودرو و قطعات نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۱ کاهش 22.4 درصدی داشته و در مجموع از فروردین تا پایان آبان امسال نیز فروش خودرو و قطعات، کاهش 11.2 درصدی را نسبت به 8 ماه ۱۴۰۱ ثبت کرده است. گفتنی است خودروسازان از ابتدای سال جاری تا تیرماه، در مدار صعودی تولید قرار داشتند و طی 4 ماه ١۴٠٢ نسبت به مدت مشابه سال ١۴٠١ رشد ٣٠ درصدی را رقم ‌زده بودند اما به گفته خودروسازان و قطعه‌سازان، عواملی همچون قیمت‌گذاری دستوری، الزام رعایت استانداردهای هشتادوپنج‌گانه از تیرماه که به حذف برخی خودروها و ارائه نسخه‌های ارتقایافته منجر شد، کمبود منابع نقدینگی و... سبب شده روند صعودی افزایش تولید، کمی مختل و ادامه آن دشوار شود. این روند متاسفانه تا آبان امسال نیز ادامه‌دار شد و کاهش تولید و فروش را در مقایسه‌های آماری ثبت و به نوعی افزایش تولید ماه‌های نخست را هم بی‌اثر کرد. بر این اساس ادامه روند کاهش و عدم اخذ به موقع تصمیمی جدی برای توقف این روند کاهشی، تحقق وعده‌ تیراژ تولید یک میلیون و ۶٠٠ هزار تا یک میلیون و ٨٠٠ هزار دستگاه در سال ١۴٠٢ را با مشکل روبه‌رو خواهد کرد. بر این اساس، با تداوم این روند، نه ‌تنها افزایش تولید نسبت به سال گذشته می‌تواند امری محال به نظر برسد که تولید همان 1.3 میلیون دستگاه تولیدی در مجموع سال ١۴٠١ هم شاید دست‌نیافتنی باشد.

 این در حالی است که همان ابتدای سال جاری، وزارت صنعت، معدن و تجارت افزایش تولید در مجموعه صنعت خودروسازی (خودرو و قطعات) را ضروری تعریف و خودروسازان را مکلف به افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی تولید خودرو و قطعات در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته کرد اما متاسفانه آمارها نشان می‌دهد نه‌تنها صنعتگران احتمالا از عهده عهد خود بر‌نخواهند آمد و «افزایش تولید» هم امری تحقق‌پذیر نباشد که نزدیک شدن به آمار تولید سال ١۴٠١ هم شاید با همین دست فرمان (کاهش تولید ماهانه در مقایسه آماری) دور از انتظار باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد از ابتدای سال جاری تاکنون تنها 763 هزار دستگاه خودرو توسط خودروسازان داخلی تولید شده است. امسال حدود 624 هزار دستگاه خودروی سواری به ‌صورت عبور مستقیم و کامل تولید شده که در مقایسه با 503 هزار دستگاه تولید کامل مدت مشابه پارسال، رشد 24 درصدی را نشان می‌دهد. در این مدت 91 هزار دستگاه خودروی وانت در کشور تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال از رشد 47 درصدی برخوردار است. از فروردین تا مهر امسال حدود 2300 دستگاه خودروی ون تولیدشده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 29 درصد رشد نشان می‌دهد. تولید حدود 22 هزار دستگاه انواع خودروی سنگین (کامیون، کامیونت و کشنده) و رشد 35 درصد تولید در این حوزه، از دیگر آمار قابل ذکر است. از فروردین تا مهر امسال حدود 176 هزار دستگاه خودرو در بخش خصوصی تولید شده که در مقایسه با تولید 96 هزار دستگاه در مدت مشابه پارسال، حدود 84 درصد رشد تولید را نشان می‌دهد. در این مدت سهم بخش خصوصی از تولید خودرو در کشور 23 ‌درصد بوده است. بر اساس سیاست‌گذاری‌های انجام‌‌شده، تولید خودرو در سال جاری باید به 1.6 میلیون دستگاه برسد. با توجه به دست فرمان تولید تا ماه هفتم سال، رسیدن به این هدف بعید به نظر می‌رسد. با وجود اینکه میزان تولید خودرو در کشورمان بهبود یافته است اما باز هم با نقطه مطلوب فاصله ۲۲ درصدی دارد و باید تلاش‌ها در این زمینه افزایش یابد، البته شاید وزارت صمت برای مدیریت بازار روی خودروهای وارداتی هم حساب کرده است. نباید فراموش کرد در بهترین وضعیت میزان واردات خودرو به 50 هزار دستگاه هم نخواهد رسید و در این رابطه صرفا باید بر تولید داخلی تکیه کرد.

۵۰ لیتر از سهمیه ۳۰۰۰ تومانی کارت سوخت‌های خودروهای شخصی در بهمن ماه کاسته شده است. اینطور که پیداست این اقدام اولین اقدام برای سهمیه‌بندی جدید بنزین است و پیش‌بینی می‌شود در آینده نزدیک نرخ سومی برای بنزین تعیین شود. به طوری که در کنار حفظ ۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی و ۱۰۰ لیتر بنزین ۳۰۰۰ تومانی، نرخ جدید بالاتری برای مصرف بیش از ۱۶۰ لیتر در ماه تعیین شود. البته این مورد تاکنون توسط مسؤولان دولتی و وزارت نفت مطرح نشده اما دور از ذهن نیست.

جعفر سالاری‌نسب، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اظهار داشت: طبق آمارگیری و بررسی‌هایی که انجام شده، مصرف بنزین اکثر مردم کمتر از 150 لیتر در ماه است؛ یعنی 60 لیتر بنزین سهمیه‌ای 1500 تومانی و کمتر از 100 لیتر بنزین 3000 تومانی مصرف می‌شود و عده کمی از مردم، بیش از 100 لیتر بنزین 3000 تومانی در ماه مصرف می‌کنند. وی افزود: به منظور کنترل و مدیریت مصرف، بویژه برای پرمصرف‌ها، سهمیه‌های آزاد بنزین در کارت‌های هوشمند سوخت از 150 لیتر در ماه به 100 لیتر در ماه کاهش یافت. مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تصریح کرد: پیش از شیوع کرونا، حجم ذخیره بنزین سهمیه‌ای 1500 تومانی در کارت‌های هوشمند سوخت 6 ماه و به‌میزان حداکثر 360 لیتر بود که دولت برای رفاه مردم در زمان شیوع کرونا، حجم ذخیره‌سازی را به 9 ماه و حداکثر 540 لیتر افزایش داده بود که اکنون این وضعیت، به شرایط پیش از کرونا بازگشته و از این پس، حداکثر بنزین 1500 تومانی قابل ذخیره در کارت‌های هوشمند سوخت، 6 ماه به میزان حداکثر 360 لیتر است. 

سالاری‌نسب خاطرنشان کرد: مردم هیچ نگرانی برای کارت سوخت نداشته باشند، اگر در شرایطی نیاز شد از کارت سوخت جایگاه‌داران استفاده کنند، در تمام جایگاه‌های سوخت کارت آزاد وجود دارد. 

وی ادامه داد: تغییری که قرار بود در بحث عرضه بنزین شکل بگیرد، انجام شده و قرار نیست هیچ تغییر دیگری در میزان سهمیه‌ها یا قیمت بنزین در سال جاری داشته باشیم. در واقع چیزی در این باره به ‌ما اعلام نشده است.

افت دیروز بورس منجر به شکسته ‌شدن مهم‌ترین مقاومت پیش روی شاخص کل بازار سهام شد. بازار سرمایه دیروز نیز مانند 5 روز گذشته روند نزولی داشت و در جریان معاملات، مقاومت شاخص کل در سطح 2 میلیون و 150 هزار واحد شکست. کارشناسان اقتصاد معتقد بودند در صورتی که این مقاومت تکنیکال شاخص کل بورس شکسته شود، باید منتظر افت بیشتر بورس باشیم. فعالان بازار سرمایه معتقد هستند با توجه به تکرار مصوبه دولت در این چند روزه سناریوی اردیبهشت‌ماه سال جاری ممکن است در ماه‌های پایانی سال تکرار شود و از دست رفتن سطح حمایتی 2.150.000 واحدی می‌تواند نتیجه انتشار نامه یک هفته پیش درباره نرخ خوراک باشد.

* تأثیر مصوبه جدید دولت بر بورس

کاهش قیمت خرید بنزین توسط دولت، ابلاغیه وزارت نفت درباره نرخ خوراک شرکت‌های پالایشی و نرخ فروش فرآورده‌های نفتی با واکنش‌های زیادی روبه‌رو شد. به نظر می‌رسد تغییر عمده دستورالعمل جدید برای قیمت‌گذاری فرآورده‌های پالایشی در بنزین تولیدی پالایشگاه‌هاست و مبنای قیمت‌گذاری بنزین از فوب سنگاپور به فوب خلیج‌فارس تغییر کرده که با توجه به کمتر بودن قیمت بنزین خلیج‌فارس به میزان ۴ دلار نسبت به فوب سنگاپور بر قیمت بنزین خریداری‌شده از سوی دولت اثر می‌گذارد. موضوع دیگری که در این دستورالعمل تغییر کرده ضرایبی است که بنا به کیفیت بنزین تولید پالایشگاه‌ها اعمال می‌شود. این ضرایب به گونه‌ای است که شرکت‌هایی که اکتان بنزین آنها پایین‌تر یا به عبارتی کیفیت بنزین آنها پایین‌تر است، باید بنزین خود را با قیمت کمتری به فروش برسانند و در نتیجه این ۲ موضوع درآمد شرکت‌های پالایشی و سودآوری آنها تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. هزینه دولت در بحث حامل‌های انرژی بویژه بنزین به تفاوت بین قیمت خرید فرآورده از پالایشگاه و قیمت توزیع آن در پمپ بنزین‌ها بازمی‌گردد، در نتیجه وقتی قیمت خرید بنزین از پالایشگاه‌ها کاهش یابد، بار مالی دولت یا سوبسیدی که بابت بنزین پرداخت می‌کند، کاهش خواهد یافت، البته از طرف دیگر مالیات پرداختی توسط شرکت‌های پالایشی هم به دلیل کاهش سودآوری افت می‌کند.

* واکنش کوتاه‌مدت بازار سهام به اخبار

رضا گلستانی، کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: بازار در هفته جاری کم‌رمق بوده است که از جمله دلایل این موضوع می‌توان به گزارش‌های نسبتا ضعیف شرکت‌ها اشاره کرد. این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: در بازارهای جهانی هم فعلا خبر جدید و بزرگی نیست، بازارها در حال و هوای سال نو میلادی هستند. هنوز کاهش نرخ بهره در کشورهای توسعه‌یافته شروع نشده و از طرفی رکود بزرگ و فراگیری هم مشاهده نمی‌شود. وی افزود: از متغیرهای داخلی که بر بورس تاثیر دارد، می‌توان به کنترل بازار بین‌بانکی و نحوه تزریق پول به بانک‌ها و کنترل نرخ بهره اشاره کرد. اگر سیاست بانک مرکزی تزریق نقدینگی باشد می‌تواند خبر خوبی برای بازارها تلقی شود. گلستاتی تاکید کرد: هر چند این روزها خبرهای تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها جدی‌تر می‌شود اما هنوز بازار به طور جدی این شرایط را پیگیری نمی‌کند و تاثیر این اخبار معمولا یکی دو روز بعد از انتشار از بین می‌رود. وی تصریح کرد: شاید این نشانه‌ای باشد که بازار دنبال خبرهای عملیاتی‌تری است مثلا نرخ تسعیر ارز در سال آینده، شاید برای بازار حرکت‌های جدی‌تری رقم بزند و به خاطر همین به خبرهای مرتبط با بودجه وزن بیشتری می‌دهد.

* شاخص‌های بورس همه قرمزپوش شدند

در پایان معاملات روز دوشنبه 2 بهمن 1402، شاخص کل بورس 6 هزار و 649 واحد نسبت به روز یکشنبه ریزش داشت و به سطح 2 میلیون و 146 هزار و 563 واحد رسید. بازدهی این شاخص منفی 31 صدم درصد بوده است. شاخص کل هم‌وزن بورس نیز با افت 4 هزار و 527 واحدی در رقم 739 هزار و 774 واحدی ایستاد. بازدهی این شاخص نیز منفی 61 صدم درصد بوده است.

شاخص کل فرابورس با افت 147 واحدی به 25 هزار و 523 واحد رسید، همچنین شاخص هم‌وزن فرابورس با کاهش 800 واحد به سطح 135 هزار و 698 واحد رسید.

* تداوم خروج پول حقیقی از بازار سرمایه

دیروز دوشنبه برای هشتمین روز متوالی خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی و 517 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد. در 8 روز اخیر، 2 هزار و 915 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شده است. دیروز نماد فصبا (صبا فولاد خلیج فارس)، دی (بانک دی) و فولاد (فولاد مبارکه) بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند. در سوی دیگر، بیشترین ورود پول حقیقی به نمادهای ثمسکن (سرمایه‌گذاری مسکن)، خبنیان (بنیان دیزل) و واتی (سرمایه‌‌گذاری آتیه‌ دماوند) تعلق داشت.

* کاهش ارزش معاملات خرد بازار سهام

دیروز ارزش معاملات کل بازار سهام به 283 هزار و 595 میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 275 هزار و 660 میلیارد تومان بود که 97 درصد از ارزش کل معاملات بازار را شامل می‌شود. ارزش معاملات خرد نیز با کاهش 13 درصدی به نسبت روز یکشنبه به 4 هزار و 795 میلیارد تومان رسید.

* رشد 745 درصدی ارزش صف‌های خرید بورس

در پایان معاملات دیروز تعداد نمادهای مثبت ۱۶۹ نماد و تعداد نمادهای منفی ۶۲۶ بود، یعنی حدود ۷۹ درصد نمادها قرمز بودند. در معاملات دوشنبه، 35 نماد صف خرید داشتند و 71 نماد با صف‌ فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با رشد 745 درصدی نسبت به روز یکشنبه به 93 میلیارد تومان افزایش یافت و مجموع ارزش صف‌های فروش نیز با کاهش 55 درصدی به 215 میلیارد تومان رسید.

حداقل دستمزد کارگران نباید از ۱۵ میلیون تومان کمتر باشد

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه به دلیل دستمزد پایین تمایل به سمت مشاغل کاذب زیاد است، گفت: کارگران در بسیاری شهرها نیازمند دستمزد بیش از ۱۵ میلیون تومانی هستند؛ جامعه کارگری با ۵۰ درصد این درآمد به سختی امور خود می‌گذراند. افزایش هزینه‌های زندگی و سختی کارگران در تأمین معاش مهم‌ترین مشکل جامعه کارگری است؛ در حال حاضر 15 میلیون کارگر در کشور وجود دارد که در بخش‌های مختلف خدماتی، تولیدی و... کار می‌کنند. دستمزد پایین‌تر از تورم واقعی جامعه باعث شده است سفره کارگران هر روز کوچک‌تر شود. همین مساله باعث شده است کارگران به سمت مشاغل کاذب بروند تا بتوانند امرار معاش کنند. هادی ابوی، فعال کارگری می‌گوید: در برخی مشاغل وجود کار و نبود نیروی کار لازم تبدیل به یک چالش برای بازار کار شده است. در واقع برخی مشاغل بویژه در بخش‌های صنعتی و تولیدی با وجود بسترهای مهیای اشتغال، متقاضی اشتغال به‌کار ندارند که این مساله نیازمند چاره‌اندیشی است. وی بیان می‌کند: علت اصلی کمبود تقاضا برای اشتغال در برخی مشاغل به حقوق و دستمزد پایین مربوط می‌شود. این فعال کارگری اظهار داشت: نیروی کار با اضافه‌کاری و درآمد حدود 10میلیون تومان به دلیل هزینه‌های بالای تأمین معیشت و دیگر ضرورت‌های زندگی، طبیعتا نباید تمایلی به اشتغال در کارهای با درآمد پایین داشته باشد. این بخش از نیروی کار در این شرایط، فعالیت در حوزه تاکسی‌های اینترنتی، مشاغل کاذب و غیررسمی را با درآمد بالاتر به فعالیت در حوزه اشتغال رسمی در محیط کار صنعتی ترجیح می‌دهد. وی افزود: معیشت کارگران باید واقعی دیده شود. واقعیت جامعه این است که هزینه سبد معاش کارگر20 میلیون تومان به بالاست اما از آنجا که چنین درآمدی برای یک کارگر در یک شغل دیده نمی‌شود، به صورت اجباری کارگر مجبور است مدام به دنبال شغلی باشد که درآمد بهتری داشته باشد. ابوی گفت: متاسفانه کارگران با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند و بخش زیادی از درآمد آنها صرف اجاره‌بها می‌شود. با طرح‌های دولت مشکلات مسکن کارگران حل نمی‌شود، چرا که توان پرداخت اقساط را ندارند. به همین دلیل در چند جلسه قبل شورای عالی کار، ایجاد قرارگاه مسکن مصوب شد. مقرر شد برای کاهش هزینه‌های مسکن و تامین خانه برای کارگران،  زمین رایگان در اختیارشان قرار بگیرد. دومین پیشنهاد کارگران، پرداخت وام‌های ارزان‌قیمت است. وام‌هایی که در حال حاضر ارائه می‌شود، اصلا با توان مالی کارگران تطابق ندارد، همچنین نرخ سود آنها بسیار بالاست. 

***

آرامش در بازار مرغ برقرار است

رئیس اتحادیه مرغ گوشتی با بیان اینکه هر کیلو گوشت مرغ ۷۸ هزار تومان است، تاکید کرد: آرامش در بازار گوشت مرغ حاکم است. گران شدن گوشت قرمز، بازار تقاضای گوشت مرغ را افزایش داده است، از این رو سیاست‌ها برای ۳ ماهه پایانی سال افزایش جوجه‌ریزی بوده و در این ماه بیش از ۱۵۲ میلیون قطعه جوجه‌ریزی انجام شد. علی ابراهیمی به مهر گفت: ماه گذشته بیش از ۱۴۴ قطعه جوجه‌ریزی در کشور انجام شد و در این ماه این عدد به بیش از ۱۵۲ قطعه رسید. وی با بیان اینکه نرخ گوشت مرغ زنده روند نزولی دارد، افزود: در حال حاضر هر کیلو گوشت مرغ گرم حدود ۷۸ هزار تومان بوده که نسبت به هفته گذشته پایین آمده است. رئیس اتحادیه مرغ گوشتی یادآور شد: قیمت گوشت مرغ با نوسان کمی همراه است، با وجود اینکه قیمت نهاده‌های دام و طیور افزایشی بوده و به عنوان مثال هر کیلو سویا از ۱۶ هزار و ۳۰۰ تومان به حدود ۲۲ هزار تومان رسیده است. ابراهیمی با تاکید بر اینکه آرامش در بازار گوشت مرغ برقرار است، گفت: فراموش نکنیم استمرار و دوام تولید منوط به نرخ منطقی محصولات است.

***

فهرست بدهکاران کلان به شرکت‌های بیمه منتشر شد

بیمه مرکزی فهرستی از بدهکاران عمده به شرکت‌های بیمه را منتشر کرده است که نشان می‌دهد آنها ۱۰۷ هزار و 504 میلیارد ریال به شرکت‌های بیمه‌ای بدهکارند. بیمه مرکزی بر اساس قانون به صورت دوره‌ای، فهرستی از بدهکاران کلان به شرکت‌های بیمه را منتشر می‌کند. بر این اساس، در جدولی که بیمه مرکزی منتشر کرده است، نام ۱۶۴ بدهکار در قالب بیمه‌گزار یا نماینده به همراه میزان بدهی آنها به بیمه‌گران دیده می‌شود. این بدهی‌ها در ۲ بخش ارزی و ریالی تفکیک شده است. از مجموع بدهی بیمه‌گزاران به صنعت بیمه، بیش از ۸۷ درصد ریالی و 13 درصد آن بدهی ارزی است. این فهرست، شامل بدهی سررسید شده بیمه‌گزاران به صنعت بیمه برای مبالغ بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال با توجه به خوداظهاری شرکت‌‏های بیمه مندرج در سامانه سنهاب و در دوره مالی منتهی به 30/6/1402 است. در این فهرست بزرگ‌ترین بدهکار به صنعت بیمه، بنیاد شهید و امور ایثارگران با رقم 26 هزار و 169 میلیارد ریال و در رده دوم شرکت ملی نفتکش با 10 هزار و 992 میلیارد ریال است که البته عمده این رقم بدهی معادل 8 هزار و 134 میلیارد ریال بدهی ارزی است و در رده سوم شرکت ملی نفت ایران با بدهی 4 هزار و 827 میلیارد ریال به صنعت بیمه دیده می‌شود. مجموع بدهی شرکت‌های خرید خدمات بیمه‌‌ای به شرکت‌های بیمه 107 هزار و 504 میلیارد ریال است که 93 هزار و 885 میلیارد ریال بدهی ریالی و 13 هزار و 619 میلیارد ریال آن بدهی ارزی شرکت‌هاست. بدهی شرکت‌ها به صنعت بیمه موجب افزایش ریسک شرکت‌های بیمه‌ای می‌شود و در صورت بروز حوادث بزرگ، امکان جبران خسارت در این شرکت‌ها کاهش می‌یابد.

***

سکه ۳۱ میلیون و ۷۹۸ هزار تومان شد

دیروز قیمت سکه امامی تفاوت چندانی با روز یکشنبه نداشت و در محدوده ۳۱ میلیون و ۷۹۸ هزار تومان معامله شد. قیمت سکه امامی (طرح جدید) دیروز به ۳۱ میلیون و ۷۹۸ هزار تومان رسید که نسبت به انتهای هفته گذشته تفاوت چندانی نداشته است، همچنین حباب این سکه روی رقم ۶ میلیون و ۷۹ هزار تومان قرار دارد. هر گرم طلای ۱۸ عیار دیروز ۲ میلیون و ۷۱۱ هزار تومان معامله شد که نسبت به هفته گذشته افزایش ۶۰ هزار تومانی را نشان می‌دهد.