استقلال در حساس‌ترین دیدار هفته هجدهم لیگ‌ برتر از سپاهان پذیرایی می‌کند. نبرد استقلال - سپاهان از بازی‌های کلاسیک تاریخ لیگ‌ برتر است. در ادوار قبلی هیچ تیمی بیش از استقلال (۱۴ بار)، سپاهان را شکست نداده است در سمت مقابل نیز سپاهان با ۱۳ غلبه بر استقلال رکورددار پیروزی مقابل این تیم است.

۳ دوئل اخیر ۲ تیم با برتری طلایی‌پوشان همراه بوده و آبی‌های پایتخت به دنبال انتقام هستند. علاوه بر حساسیت ذاتی بازی، جایگاه جدولی استقلال و سپاهان، مصاف بزرگ هفته را هیجان‌انگیزتر کرده است. به بهانه مصاف نفسگیر ۲ تیم ۱۱ نکته مهم از این تقابل را مرور می‌کنیم.

۱- استقلال با ۳۶ امتیاز صدرنشین است. پیروزی در این مسابقه جایگاه آبی‌پوشان را تثبیت می‌کند و باخت مقابل سپاهان برای صدرنشینی شاگردان نکونام تهدیدآمیز است.

۲- سپاهان با ۳۱ امتیاز در رتبه سوم حضور دارد. غلبه بر استقلال، شاگردان مورایس را به رده دوم می‌رساند. باخت در این مسابقه ممکن است به قیمت سقوط ۲ پله‌ای طلایی‌پوشان ختم شود.

۳‌- این بازی تقابل ۲ تیم از تهاجمی‌ترین تیم‌های لیگ است. سپاهان با ۳۳ گل ‌زده خط حمله مرگبار لیگ را در اختیار دارد و استقلال با ۲۵ گل دوم است.

۴- استقلال آمار درخشانی در بازی‌های خانگی خود داشته است. آبی‌پوشان در هر ۸ تقابل خانگی پیروز میدان بوده و در این مدت تنها ۳ گل دریافت کرده‌اند.

۵‌- سپاهان ۱۳ امتیاز از ۲۱ امتیاز ممکن در بازی‌های خارج از خانه را کسب کرده است.

۶- استقلال با دریافت ۱۰ گل بهترین خط دفاع لیگ را در اختیار دارد.

۷- استقلال این فصل تنها یک باخت را تجربه کرده که اتفاقا این شکست در بازی رفت با سپاهان بوده است.

۸- سیدهادی عقیلی با ۳ گل بهترین گلزن تقابل استقلال و سپاهان در لیگ‌ برتر است و سپس شیخ‌ دیاباته، میلاد میداوودی، بهنام برزای و رامین رضاییان هر کدام با ۲ گل قرار دارند.

۹- جواد نکونام در ۱۲ تقابل خود با سپاهان، ۳ برد و ۳ مساوی کسب کرده و ۶ بار هم بازنده بوده؛ مورایس نیز در هر ۳ دیدار خود با استقلال به پیروزی رسیده است.

۱۰- برد یک بر صفر (۹ بار) تکراری‌ترین نتیجه تقابل لیگ‌ برتری ۲ تیم است.

۱۱- کاوه رضایی، میلاد زکی‌پور، امید نورافکن، محمد دانشگر، سیاوش یزدانی، محمدحسین مرادمند، آرمین سهرابیان، مهرداد محمدی و مهدی مهدی‌پور بازیکنانی هستند که سابقه بازی برای هر ۲ تیم را در کارنامه دارند.

داوود مهدوی‌زادگان: این یادداشت در پاسخ به ادعای آقای سروش محلاتی پیرامون عدم وجوب شرعی شرکت در انتخابات نگاشته شده، لذا در مرحله اول تلاش دارم دوگانگی در عملکرد این جریان را عیان سازم و در مرحله بعد ادله دینی آنان را نقد خواهم کرد.

 فقه سیاسی خوارجی اساسا در تقابل با حکمرانی علوی شکل گرفته و چارچوب نظری آن بر نظریه بی‌دولتی و تفکر آنارشیستی استوار است. آنچنان که یکی از 3 جریان اصلی معارض با حکمرانی امیرالمومنین حضرت‌ علی علیه‌السلام اهل خوارج بوده است. حضرت وصی علیه‌السلام در خطبه‌ای منطق بی‌دولتی خوارج را اینگونه توضیح داده است که آنان آموزه دینی «حاکمیت از آن خداست» را برای اثبات اراده باطل‌شان که همان بی‌دولتی است به استخدام می‌گیرند، در حالی که این آموزه دینی ضرورت حکومت را نفی نمی‌کند، اگرچه حکومت فاجر باشد، چون نظام اجتماعی بدون برقراری حکومت از هم می‌پاشد: «کَلِمَهُ حَقٍّ یُرَادُ بِهَا بَاطِلٌ‌، نَعَمْ إِنَّهُ لاَ حُکْمَ إِلاَّ لِلَّهِ وَ لَکِنَّ هَؤُلاَءِ یَقُولُونَ لاَ إِمْرَهَ إِلاَّ لِلَّهِ وَ إِنَّهُ لاَ بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِیرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ» ( نهج‌البلاغه‌/ خ ۴۰). برخی از معممان حوزوی با نگرش فقه خوارجی که در تقابل جدی با حکمرانی ولایی است، درصدد معلوم ساختن حکم شرعی انتخابات از 3‌راه فتوای مراجع تقلید و حکم ولی فقیه و تشخیص خود شهروندان برآمده‌اند. لذا در تعریض و نقد گفتار آنان نکاتی را بیان می‌کنم. 1- فقه سیاسی شاخه‌ای از فقه امامیه است که به تعیین حکم شرعی افعال سیاسی متشرعان می‌پردازد. از جمله این افعال سیاسی، شرکت در انتخابات است. ادله شرعی و عقلی زیادی برای استنباط حکم انتخابات مانند آیه شریفه «وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ» (شورى/ 38‌) وجود دارد. ممکن است مرجع تقلیدی در فقه سیاسی ورود نکند اما این به معنای فقدان حکم شرعی برای انتخابات نیست، مضافا اینکه اگر انتخابات فاقد حکم شرعی است، چرا درصدد تشخیص حکم شرعی آن برمی‌آیند؟ و چگونه است که در اوقاتی غیر از وقت انتخابات برای حق تعیین سرنوشت به کتاب و سنت ارجاع می‌دهند؟ اگر ادله شرعی نسبت به افعال سیاسی ساکت است، در همه اوقات ساکت است. انکار صاحب‌نظر بودن فقیه مرجع در تشخیص شرایط و موقعیت انتخابات تهمتی بیش نیست. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مراجع تقلید زیادی با علم به شرایط و موقعیت انتخابات مردم را به حکم شرعی و عرفی مکلف به انتخابات کردند. رجوع مقلد به فتوای فقیه مرجع از باب فقدان اهلیت فهم و درک نیست تا در موارد قابل فهم مجاز به رجوع نباشد، بلکه این رجوع از باب حجیت فتوای مرجع تقلید است و دلالتی بر تعطیلی شعور نیست. لذا اگر فهم و تشخیص شهروند حجیت نداشته باشد، نمی‌تواند به تشخیص خود عمل کند. 2- فرضا تشخیص فقیه مرجع در مصادیق حکم کلی ارشادی تلقی شود، لکن حکم ولی فقیه در تشخیص موضوع نافذ و لازم‌الاتباع است. به طور کلی احکام ولی فقیه جامع‌الشرایط مبسوط‌الید بر همه شهروندان و حتی در امور عامه مختلف فیه میان مراجع تقلید نافذ است به همین خاطر مراجع تقلید مخالف در صدور فتوای مخالف با حکم ولی فقیه مبسوط‌الید احتیاط شرعی می‌کنند. علم فردی که مجتهد خبره منتخب نیست به خطای حاکم مجزی نیست و رفع تکلیف نمی‌کند. اگر خبرگان رهبری خطای حاکم شرع را تشخیص دهند و او را از این مقام عزل کنند، عمل شهروندان مطابق با این تشخیص مجزی است. 3- ذاتی بودن هر حقی برای مردم هیچ تلازمی با فقدان تکلیف ندارد، بلکه اساسا تکلیف در جایی است که حقی به نحو ذاتی یا موسمی فرض شود. حکم شرعی وجوب انتخابات در فرض ثبوت حق شرعی انتخابات است. لذا اگر چنین تلازمی پذیرفته شود، بخش عمده احکام فقهی بلاموضوع می‌شود.

نوید مؤمن: نتایج انتخابات سراسری اخیر لهستان، مورد اقبال و پذیرش سران اتحادیه اروپایی قرار گرفته است. اولاف شولتس، صدراعظم آلمان و امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه به همراه جوزپ بورل، مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی از اینکه دولت جدید ورشو نسبت به اروپای واحد فرمانبردار خواهد بود، ابراز خرسندی کرده‌اند. نکته مهم‌تر اینکه کمیسیون اتحادیه اروپایی در حال آماده شدن برای رفع انسداد ۱۳۷ میلیارد یورو از بودجه تخصیص یافته به لهستان است که پیش از این در اختیار ورشو قرار نمی‌گرفت. اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا در جریان سفر خود به لهستان در حالی ‌که در کنار دونالد توسک، نخست‌وزیر کنونی این کشور و رئیس پیشین شورای اتحادیه اروپایی ایستاده بود، این مطلب را تایید کرد. پیام اقدام اخیر اتحادیه اروپایی در قبال ورشو مشخص است: اینکه هر دولتی برخلاف ذائقه مقامات اروپا (ولو با انتخاب مردم) بر سر کار بیاید، با جرایمی مانند بلوکه شدن اموال و کمک‌های مالی و فشارهای سیاسی‌- اقتصادی از سوی بروکسل (مقر اتحادیه اروپایی) مواجه خواهد شد و بالعکس، اگر شهروندان اروپایی به دولت‌های مورد حمایت نهادهای رسمی قدرت در قاره سبز رای بدهند، از حمایت کامل بروکسل برخوردار خواهند شد. به عبارت بهتر، آنچه در اینجا کمترین اصالت و موضوعیتی ندارد، حق انتخاب شهروندان اروپایی است! 

سایه سنگین پارلمان و شورای اروپا در بزنگاه‌های انتخاباتی بر سر شهروندان قاره سبز سنگینی می‌کند. 

در جریان برگزاری همه‌پرسی سال 2008 میلادی در ایرلند بر سر پذیرش «معاهده لیسبون»، ایرلندی‌ها در اقدامی که منجر به بهت و سردرگمی سران اروپایی شد، این قانون و مفاد آن را رد کردند. پس از آن، مقامات ارشد اروپایی دولت ایرلند و شهروندان آن کشور را بابت برگزاری همه‌پرسی مجدد و «رای مثبت به پیمان لیسبون» تحت فشار قرار دادند. سران اروپا رسما ایرلندی‌ها را تهدید کردند رای منفی‌شان به پیمان لیسبون، آنها را از برخی مزایای دیگر اعضا و کشورها و همچنین ادغام موثر در جامعه اروپایی محروم خواهد کرد! تحت تاثیر همان فشارها، ایرلندی‌ها در یک همه‌پرسی اجباری و دوباره، پیمان لیسبون را تایید و مقامات اروپایی نیز به دموکراسی تحمیلی خود افتخار کردند! صورت مساله مشخص است: سران اروپای واحد مناسبات قدرت را به گونه‌ای تعریف و طراحی کرده‌اند که هر گونه مخالفتی (چه در سطح ملت‌ها و چه دولت‌ها) برای کشورهای گوناگون هزینه داشته باشد. آیا در چنین شرایطی سخن گفتن از دموکراسی و آزادی عمل شهروندان معنا دارد؟!