دیروز هر قطعه سکه طرح جدید ۴۳ میلیون و ۸۷ هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۳۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان معامله شد. همچنین نیم‌سکه بهار آزادی ۲۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، ربع‌سکه بهار آزادی ۱۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به فروش رسید. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز روز گذشته ۳ میلیون و ۵۳۳ هزار تومان و هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۲۳۲۵ دلار بود.

گروه اقتصادی: مشاور اقتصادی مسعود پزشکیان روز گذشته اظهار کرد: در دولت مسعود پزشکیان، دولت مداخله خود را در بازار کاهش داده و اجازه می‌دهد بازارها به صورت آزادانه عمل کنند. علی طیب‌نیا به عنوان نمونه بازار سرمایه را مثال زد و آن را بازاری آزاد خواند که عرضه و تقاضا قیمت انواع دارایی‌ها را در آن مشخص کند.

* حمایت از واردات و سرکوب صادرات با نرخ تسعیر ۶۰ هزار تومانی

مشاور اقتصادی مسعود پزشکیان همچنین از فروش ارز شرکت‌های بزرگ در سامانه نیما (حدود ۴۰ هزار تومان) انتقاد کرد و خواستار آزادسازی آن شد. این عملکرد به معنای فروش ارز شرکت‌های بزرگ به قیمت ۶۰ هزار تومان است.

حتما باید مد نظر داشت که نیازهای ارزی برای واردات مواد اولیه واحدهای تولیدی با نرخ ارز نیمایی ۴۰ هزار تومانی تأمین می‌شود و وعده طیب‌نیا به معنای افزایش حداقل ۵۰ درصدی نرخ ارز مواد اولیه در همان ابتدای دولت احتمالی پزشکیان خواهد بود.

شایان ذکر است هیچ نظام اقتصادی‌ای اینگونه عمل نمی‌کند و تقریبا در تمام نظام‌های اقتصادی سازوکارهایی را برای حمایت از اقشار کمتر برخوردار یا فعالیت‌های صنعتی در نظر می‌گیرند. اصولا نظریه بازار آزاد مطلق از دیدگاه اکثر نظام‌های اقتصادی جهان غیرقابل اجرا و مغایر عدالت عمومی است و معمولا کشورهای غربی این نسخه را برای سایر کشورها می‌پیچند ولی خود در اجرا به آن عمل نمی‌کنند.

* چراغ سبز طیب‌نیا به بازار آزاد و آثار تورمی آن

مشاور اقتصادی مسعود پزشکیان گفت: عرضه و تقاضا قیمت انواع دارایی‌ها را مشخص خواهد کرد؛ قیمت‌گذاری دستوری تأثیری منفی روی سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی کشور دارد. وی مدعی شد: بنگاه‌های بزرگ را مجبور کرده‌اند ارز خود را به نرخ دستوری بفروشند که این موضوع به صادرات لطمه می‌زند. مشاور اقتصادی مسعود پزشکیان ادامه داد: افزایش نرخ سود بانکی بدون هماهنگی، منابع را از بازار سرمایه منحرف می‌کند.

وی گفت: رونق بازار اولیه مشروط به رونق بازار ثانویه است.

طیب‌نیا مدعی شد: برای واردات یارانه می‌دهند اما روی صادرات مالیات وضع کرده‌اند.

به گفته وی، دولت بیش از ظرفیت بازار شروع کرد به فروش اوراق دولتی که آثار منفی روی بازار سهام دارد و خلاف اصل ۴۴ است. 

تحلیلگران اقتصادی و کارشناسان در پی این اظهارات نسبت به آن واکنش نشان داده و این اظهارات را چراغ سبز مشاور اقتصادی پزشکیان به گرانی قیمت ارز و سایر کالاهای وابسته تحلیل کردند.

* تا زمانی که رویکردهای جایگزین وجود دارد، سراغ تغییر قیمت نمی‌رویم

روح‌الله ایزدخواه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره اظهارات اقتصادی مشاور پزشکیان در زمینه تغییر نگاه به بازار آزاد و سیگنال مثبت دادن به گرانی گفت: نسخه گران‌سازی را تکنوکرات‌ها از ۳۰ سال پیش در ایران پایه‌گذاری کردند و تنها راهی که برای تراز بودجه در اقتصاد کشور باقی گذاشتند، این بود که سیاست جبرانی یارانه‌ای را برای تراز کردن اقتصاد به کار بگیریم.

وی ادامه داد: این سیاست وقتی دید نمی‌تواند جلوی تورم را بگیرد و شکاف‌های ناترازی در طول زمان افزایش می‌یابد، سعی کرد با یارانه این شکاف را جبران کند. ما منتقد این رویکرد هستیم و اعتقاد داریم این عملکرد گران‌سازی و یارانه‌دهی تورم را افزایش می‌دهد و درمان قطعی مشکلات اقتصادی نیست.

وی افزود: ما در مجلس معتقدیم در حال حاضر رویکردهای جایگزین برای کنترل قیمت در بازارهای مختلف وجود دارد. درباره بنزین که نظر تیم پزشکیان بر افزایش قیمت است از نظر ما در مجلس بهترین عملکرد افزایش بهره‌وری سوخت و اسقاط خودروهای فرسوده است که می‌تواند ۳ میلیارد دلار امسال کاهش مصرف سوخت را در پی داشته باشد.

وی گفت: سیاست‌های قیمتی آخرین راه است و ما در کمیسیون اقتصادی پیگیر راهکارهای تخصصی حل مشکلات قیمتی در بازارها هستیم. پیگیری‌های ما نشان از این دارد که بانک جهانی با وجود پیشنهادهای تغییر قیمتی که از سوی کشورهای پیشرفته نسخه‌پیچی شده ولی تاکنون کشورهای پیشنهاددهنده خود این سیاست‌ها را اجرا نکرده‌ و نسخه حمایت از مردم را دنبال کرده‌اند.

وی گفت: کشورهای دنباله‌رو بانک جهانی با نظریه‌های لیبرال خود به دنبال ایجاد شکاف در کشورهایی نظیر کشور ما هستند تا از این شکاف بهره برده و نتایج سیاسی بگیرند.

* تحلیل اظهارات مشاور اقتصادی پزشکیان از دیدگاه اقتصاددانان

طاهر رحیمی، کارشناس اقتصاد در واکنش به اظهارات علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم گفت: پیش از تحلیل باید 3 محور را به عنوان محورهای کارنامه به ظاهر موفق آقای طیب‌نیا در دولت یازدهم ذکر کرد؛ نخست آنکه تورم در آن دوره بسیار کاهش یافت و بحث دوم اینکه نرخ ارز در آن بازه زمانی تثبیت شد و روند کاهشی به خود گرفت و محور سوم هم آنکه رشد نقدینگی در آن دوره کمتر شده بود.

وی افزود: اما نکته این است که اساسا در دوره طیب‌نیا اصلاحات بنیادین و زیرساختی در اقتصاد ایران انجام نشد. به عنوان نمونه نظام مالیاتی، نظام پولی و... اصلاح نشد، پس کاهش تورم، رشد نقدینگی و ثبات نرخ ارز ناشی از اصلاحات اقتصادی نبود و به همین دلیل بود که از سال ۱۳۹۶ به بعد دچار جهش نرخ ارز و جهش‌های تورمی شدیم.

کارشناس اقتصاد افزود: در دوره وزارت آقای طیب‌نیا، نرخ ارز و تورم و متعاقب آن به عنوان معلول این دو متغیر، رشد نقدینگی سرکوب و فنر آن در دولت دوازدهم با کوچک‌ترین تکانه خارجی رها شد.

* کاهش نقدینگی در دوره طیب‌نیا ناشی از سراب اخبار برجامی بود

وی افزود: در دوره وزارت آقای طیب‌نیا یک سرابی به نام توافق، مذاکرات و رفع تحریم شکل گرفت و تورم انتظاری توسط دولت با همین سراب در عاملان اقتصادی کشور از جمله مردم و بنگاه‌های اقتصادی اثر گذاشت. کاهش انتظارات تورمی ناشی از آن سراب رفع تحریم بود که باعث شد گردش پول در اقتصاد بشدت پایین آید. در این بازه زمانی شبه‌پول در نظام بانکی عملا قفل شد و سرعت گردش پول بشدت کاهش یافت و نرخ بهره اسمی هم بالا بود. به همین دلیل تورم کنترل

 شد.

این اقتصاددان گفت: در دوره آقای طیب‌نیا با همین سیاست غلط، بانک‌ها بشدت ناترازتر از قبل شدند، نرخ ارز هم به دلیل کنترل انتظارات تورمی تثبیت شده بود که آن هم ناشی از سراب رفع تحریم‌ها و مذاکرات بود، نه به دلیل سیاست‌ها و اقدامات زیرساختی.

رحیمی تأکید کرد: جهش تورمی، ارزی و نقدینگی در دولت دوازدهم معلول سیاست‌های اشتباه و ضعف شدید تیم اقتصادی دولت یازدهم بود که آقای طیب‌نیا وزیر اقتصاد آن بود.

* پزشکیان با بدیهیات علم اقتصاد آشنایی ندارد

حسین مقدمیان، کارشناس اقتصاد نیز در واکنش به اظهارات پزشکیان در مناظره انتخاباتی با جلیلی گفت: آقای پزشکیان به بدیهیات علم اقتصاد آشنایی ندارد، فرق بین حجم نقدینگی و رشد نقدینگی را نمی‌داند و اطرافیانش از جمله آقای طیب‌نیا نیز این موضوع را به این نامزد انتخابات منتقل نکرده‌اند.

وی توضیح داد: در شرایطی که نرخ رشد نقدینگی با 23.4 درصد در اسفند ۱۴۰۲ پایین‌ترین نرخ ۵ ساله خود را به ثبت رسانده است و نرخ تورم نقطه به نقطه از ۵۵ درصد در فروردین ۱۴۰۱ به 30.9 درصد در فروردین ۱۴۰۳ کاهش یافته است، پزشکیان دولت سیزدهم را به چاپ پول متهم کرد.

وی ادامه داد: عدم درک وی نسبت به تفاوت «حجم» نقدینگی و «رشد» نقدینگی منجر به بروز این اشتباه بزرگ شده است که نشان می‌دهد وی نسبت به مباحث ابتدایی علم اقتصاد نیز آشنایی ندارد و اطرافیانش نیز این موضوع را نمی‌دانند یا به وی درست منتقل نکرده‌اند.

مقدمیان گفت: اشتباه اصلی پزشکیان در استناد به حجم نقدینگی به جای رشد آن است و باید در سواد علمی مدعیان کارشناسی اطرافیان پزشکیان شک کرد و نگران بود، چرا که حتی علم دانشجوی ترم یک اقتصاد را نیز ندارند.

در حالی ‌که دولت سیزدهم کشور را با تورم ۴۵ درصدی تحویل گرفته بود بعد از چند ماه تورم را به ۳۹ درصد رساند. در اردیبهشت ۱۴۰۳ نیز تورم به ۳۱ درصد رسید، همچنین نقدینگی 41.6 درصدی دولت دوازدهم را به 24.3 درصد کاهش داد. این اعداد از گزارش‌های مرکز آمار و بانک مرکزی و گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول استخراج شده و به اذعان علم اقتصاد، اعداد دروغ نمی‌گویند.

به گزارش «وطن امروز»، مسعود پزشکیان در بخشی از صحبت‌های خود در مناظره دوشنبه‌شب برخلاف واقعیت به افزایش رشد نقدینگی و پایه پولی در دولت سیزدهم پرداخت، در حالی ‌که بالاترین رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۹ اتفاق افتاده است. در آن زمان تورم بیش از ۴۰,۶ درصد بود. در آغاز فعالیت دولت سیزدهم یعنی پایان شهریورماه ۱۴۰۰ رشد نقدینگی به حدود 40.5 درصد رسیده بود. این عدد در دوران فعالیت دولت سیزدهم روند نزولی قابل توجهی را طی کرد. این متغیر در پایان سال ۱۴۰۱ به رقم 31.1 درصد رسید. در ۳ سال فعالیت دولت سیزدهم نقدینگی کاهش یافت، به طوری که در پایان اسفند ۱۴۰۲ میزان رشد نقدینگی به 24.3 درصد رسید که نسبت به رشد ۴۰ درصدی در دولت قبل کاهش قابل‌توجهی داشته است.

این کاهش حجم خلق نقدینگی حاکی از آن است که طی دوره تصدی دولت سیزدهم، رشد نقدینگی به میزان 16.2 واحد درصد کاهش یافته و نشان‌دهنده بالاترین میزان کنترل رشد نقدینگی در دولت‌های مختلف است، در حالی که در دوران فعالیت دولت دوازدهم رشد نقدینگی با افزایش 16.7 واحد درصدی از 23.8 درصد در شهریورماه ۱۳۹۶ به 40.5 درصد در شهریورماه ۱۴۰۰ رسیده بود.

  بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، در ابتدای سال ۲۰۲۰ نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد ایران به 40.6 درصد رسید. این رقم در نخستین سال فعالیت دولت آیت‌الله رئیسی یعنی در سال ۲۰۲۱ به ۳۹ درصد رسید و سال ۲۰۲۲ به 31.1 درصد کاهش یافت. سال ۲۰۲۳ نیز نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد ایران 34.7 درصد بود. این اعداد، اعدادی بسیار کمتر از رکورد نقدینگی 40.6 درصدی در دولت قبل بوده است. در ادامه صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی  کرده است نرخ رشد نقدینگی ایران در سال جاری میلادی نیز به 32.9 درصد کاهش یابد.

* آغاز کاهش تورم در دولت سیزدهم

تورم در سال اول دولت سیزدهم نسبت به سال آخر دولت دوازدهم به طور قابل توجهی کاهش یافت. تورم سالانه تولیدکننده در سال اول دولت سیزدهم به 39.1 رسید، در حالی که مقدار تورم سالانه تولیدکننده در آخرین سال دولت دوازدهم 82.6 درصد بود. کاهش تورم در سال اول دولت سیزدهم ناشی از انضباط مالی و عدم استقراض از بانک مرکزی، اصلاح نظارت بر سیستم بانکی و افزایش درآمد مالیاتی است. به‌رغم استقراض بالای دولت قبل از بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه دولت سیزدهم این موفقیت را ثبت کرد. عوامل دیگری که به نوعی مانع کاهش تورم بیشتر در دولت سیزدهم شد؛ اثرات تورمی حذف ارز ترجیحی برای اصلاحات اقتصادی، افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران و تورم بالای جهانی در نتیجه جنگ اوکراین بود، بنابراین با در نظر گرفتن این عوامل، بانک مرکزی در دولت سیزدهم توانست در مهار تورم موفق عمل کند.

نرخ رشد پایه پولی از 39.5 درصد در ابتدای شهریورماه ۱۴۰۰ به 28.1 درصد در اسفندماه ۱۴۰۲ رسید که نشان‌دهنده کاهش 11.4 واحد درصدی این متغیر طی دوره مذکور است. طی دولت دوازدهم نرخ رشد پایه پولی با افزایش 20.8 واحد درصدی از 18.7 درصد در شهریورماه ۱۳۹۶ به ۴۵ درصد در شهریورماه ۱۴۰۰ رسیده بود. این عدد بیشترین میزان نرخ تورم در سال‌های اخیر بود. عوامل بروز تورم در ایران شامل عوامل سمت تقاضا نظیر رشد نقدینگی در سطحی فراتر از نیاز بخش واقعی و عوامل سمت عرضه نظیر رشد نرخ ارز، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کاهش سطح بهره‌وری بوده است، همچنین تورم در اردیبهشت سال ۱۴۰۳ به 31.6 درصد رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل افتی ۱۵ درصدی داشته است. این روند نشان می‌دهد سیاست‌های بانک مرکزی درباره کنترل رشد نقدینگی، همچنین سیاست تثبیت نرخ ارز از کانال ثبات قیمت کالاهای وارداتی موثر بوده است.

در دولت سیزدهم بانک مرکزی بسته سیاستی تثبیت اقتصادی را حول ۳ محور اصلی «ثبات‌بخشی و پیش‌بینی‌پذیر کردن بازار ارز»، «کنترل نقدینگی» و «بازنگری در مقررات» انجام داده است. برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذشده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه در کنترل نرخ تورم قابل مشاهده است.

* تشکیل سرمایه در دولت سیزدهم مثبت شد

روند سرمایه‌گذاری پس از یک دوره پر افت و خیز، از فصل دوم سال ۱۴۰۱ تاکنون در تمام فصل‌ها مثبت بوده است، به طوری که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ رشد داشته است. بر اساس آمارهای مقدماتی، پس از تحقق رشد 15.4 درصدی در سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات در سال ۱۴۰۱، این گروه سال ۱۴۰۲ نیز از رشد مثبت 7.1 درصدی برخوردار بوده است.

در دولت دوازدهم رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص منفی 4.1 درصد بود در حالی که در دولت سیزدهم رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص مثبت ۶ درصد ثبت شده است. همچنین در دولت دوازدهم رشد تشکیل سرمایه ساختمان منفی ۳ درصد بوده است در حالی که در دولت سیزدهم رشد تشکیل سرمایه ساختمان مثبت 1.6 درصد ثبت شده است.

متوسط رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در دولت دوازدهم 0.3 درصد بوده است. همچنین متوسط رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه بدون نفت در دولت دوازدهم 1.7 درصد بوده است، در حالی که متوسط رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در دولت سیزدهم 4.5 درصد بوده است. علاوه بر آن متوسط رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه بدون نفت در دولت سیزدهم ۴ درصد ثبت شده که نشان‌دهنده روند صعودی است.

وزیر راه و شهرسازی:

ترانزیت جاده‌ای در دولت سیزدهم به ۳۳ میلیون تن رسید

وزیر راه و شهرسازی در شبکه ایکس نوشت: ترانزیت جاده‌ای از قلمرو مرزهای کشور در ۳۳ ماه دولت سیزدهم به 32.97 میلیون تن رسید که در مقایسه با ۳۳ ماه دولت قبل که عدد 17.45 میلیون تن ثبت شده است، رشد ۸۹ درصدی داشته است. با پیگیری‌های رئیس‌جمهور شهید جهش و رکورد ترانزیتی از قلمرو مرزهای کشور به ثبت رسید. وی در توئیت دیگری یادآور شد: از دیگر دستاوردهای دولت شهید جمهور در حوزه ترانزیت جاده‌ای می‌توان به افزایش میزان ترانزیت جاده‌ای در سال ۱۴۰۲ که 14.75 میلیون تن بوده است نام برد که نسبت به سال ۱۴۰۱ شاهد رشد ۵۸ درصدی در آن بودیم. وی افزود: در ۳ ‌ماه ابتدای سال ۱۴۰۳ نیز شاهد رشد ۶۹ درصدی ترانزیت نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده‌ایم.

***

پاسخ دیوان عدالت اداری به گزارش «وطن امروز»

«وطن امروز» در تاریخ ۱۰ تیرماه گزارشی مبنی بر افزایش قیمت بلیت پروازهای داخلی پس از رای دیوان عدالت اداری و تایید آزادسازی قیمت بلیت پروازهای داخلی را منتشر و در آن به اظهارات وزیر راه و شهرسازی مبنی بر وارد نبودن استدلال دیوان و پیگیری وزارت راه و شهرسازی برای کنترل قیمت بلیت اشاره کرد.

 دیوان عدالت اداری جهت تنویر افکار عمومی درباره استناد رای ابطال مصوبه قیمت‌گذاری دستوری توسط ستاد تنظیم بازار به قانون برنامه پنجم توسعه، اعلام داشت: حکم قانون‌گذار در قانون برنامه پنجم آزاد‌سازی نرخ بلیت هواپیما به معنی دستوری نبودن است که این حکم در زمان حاکمیت قانون برنامه پنجم اجرا شده و در همان زمان دستورالعمل و آیین‌نامه آن نیز توسط وزارت راه و شهرسازی تنظیم و در زمان حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه انتشار یافته است. اساسا از منظر قانون برنامه‌های توسعه کشور همانند قانون بودجه هر سال کشور در زمان حیات خود اجرایی شده و آثار آن از بین نخواهد رفت. همان‌گونه که فوق‌العاده‌ها با امتیازانی که در قانون بودجه هر سال مقرر می‌شود، در همان سال اجرایی می‌شود اما مادامی که قانون جدیدی آن امتیاز یا حقوق را منتفی نکند پا برجا هستند. بر این اساس اقدام دیوان در بررسی انطباق مصوبه قیمت‌گذاری سازمان تنظیم مقررات با قانون برنامه پنجم توسعه مطابق با قانون بوده است و این استدلال که با پایان یافتن مهلت اجرای قانون برنامه، آثار احکام اجرا شده این قانون نیز زایل می‌شود، موجه و منطبق با قانون نیست.

***

تأمین ۱۰۰ هزار هکتار زمین نهضت ملی مسکن

معاون وزیر راه و شهرسازی  گفت: در دولت سیزدهم ۱۰۰ هزار هکتار زمین برای نهضت ملی مسکن تأمین شد که از همه دولت‌های قبلی بیشتر بوده است.

هادی عباسی‌اصل با یادآوری اینکه عرضه زمین در ۸ سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم صفر بود، اظهار کرد: این در حالی است که دولت سیزدهم تلاش کرد با تمام ظرفیت‌ها و امکانات برای تأمین زمین اقدام کند و در این دولت بیش از ۱۰۰ هزار هکتار زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تأمین شد که در مقایسه با تمام دولت‌های قبلی عددی پیشتاز به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر اینکه پروسه تولید مسکن پروسه زمانبری است و تمام دستگاه‌ها و سازمان‌ها باید در این حوزه مشارکت فعال داشته باشند، تأکید کرد: سیاست‌های افزایش عرضه زمین، پیگیری ارائه تسهیلات بانکی و دیگر سیاست‌های اتخاذشده در دولت سیزدهم چرخه تولید مسکن را به حرکت واداشت که امیدواریم در دولت بعدی نیز این سیاست‌ها تداوم داشته باشد. عباسی گفت: سیاست وزارت راه و شهرسازی برای تولید و عرضه مسکن ۶ میلیون واحد مسکونی بود که به دلیل آنکه تعهدی ایجاد نشود این سیاست را مسکوت گذاشته و ۴ میلیون واحد مسکونی نهضت ملی اطلاع‌رسانی شد، بنابراین با افق تولید و عرضه بیشتر مسکن، دولت سیزدهم تلاش کرد نیاز متقاضیان به مسکن بی‌پاسخ نماند.

***

رشد اقتصادی ۸ درصدی عملی می‌شود

سعید جلیلی، نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در مناظره دوشنبه‌شب خود گفت: رشد ۸ درصدی اقتصادی که خود به خود رخ نمی‌دهد. یکی از اولویت‌های ما این است که برای این رشد باید ماموریت تعریف کنیم و به دانشگاه بگوییم شما هم در این برنامه و تحقق آن نقش دارید. باید در زمینه اشتغال و ارزآوری هم برای دانشگاه نقش تعریف کرد، بنابراین یکی از اولویت‌های ما این است که برای این رشد باید ماموریت تعریف شود. در دولت روحانی ۷ میلیارد دلار روابط ما با یک کشور همسایه که مشکلی نداشتیم به ۲۰۰ میلیون دلار رسید. بازار صنایع پایین‌دستی پتروشیمی در منطقه ۱۳۵ میلیارد دلار است. ما چه سهمی از این بازار داریم؟ شما با اف‌ای‌تی‌اف توافق و ۴۱ بند را امضا کردید. اینطور نیست که همه کشورها همه این بندها را اجرا کنند ولی شما همه بندها را اجرا کردید ولی طرف دیگر می‌گوید من اینها را قبول ندارم و باید اقدام دیگری انجام دهید. باید با قدرت فرصت‌های دیگر را پیدا کنید و اشتباه است فقط همین 3-2 قدرت وجود دارند و اگر اخم کردند کار انجام نمی‌شود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می‌گوید شکست فاحش خورده‌ایم بعد می‌گوییم خودش نخواسته است. مگر ما نفت نمی‌فروشیم؟ مگر از بلینکن سوال نکردند چرا ایران ۲ میلیون نفت می‌فروشد؟

جلیلی می‌گوید برنامه من این است که باید اولویت‌ها را شناخت. هر سفارتخانه باید سکویی برای صادرات کشور شود. واردات پاکستان ۷۰ میلیارد است که باید حداقل ۱۶ میلیارد ما حضور داشته باشیم. باید از فرصت ترانزیت استفاده کنیم. باید حواس‌مان جمع شود. شما با هیچ کشوری عقد اخوت نمی‌بندید، بلکه منافع ملت خود را با قدرت دنبال می‌کنید.