دیروز قیمت طلای ۱۸ عیار هر گرم ۳ میلیون و ۳۹۴ هزار تومان، سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۳۷ میلیون تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۴۰ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان بود.  همچنین نیم‌سکه بهار آزادی ۲۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، ربع‌سکه بهار آزادی ۱۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به فروش رفت. همچنین هر اونس طلا در بازارهای جهانی هم ۲۳۷۴ دلار بود.

 

گروه اقتصادی: در طول چند دهه اخیر برای نخستین‌بار است که در اقتصاد ایران نرخ بیکاری به کانال ۸ درصد رسیده است. دولت سیزدهم در راستای احیای بنگاه‌های راکد و تعطیل‌شده در کنار تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، نسبت به تخصیص تسهیلات برای سرمایه در گردش و اشتغال‌زایی بویژه در کارگاه‌های تولیدی اقدام کرد. این اتفاق کمک کرد برای نخستین‌بار در کشور نرخ فارغ‌التحصیلان بیکار کاهش قابل توجهی داشته باشد.

بر اساس گزارش مرکز آمار، بهار ۱۴۰۳ تعداد شاغلان کشور به ۲۴ میلیون و ۷۴۵ هزار نفر رسیده است. این تعداد نسبت به بهار ۱۴۰۰ بیش از یک میلیون و ۶۹ هزار نفر خالص اشتغال را افزایشی نشان می‌دهد. یعنی به طور متوسط خالص اشتغال هر سال ۳۵۶ هزار نفر رشد داشته و این آمار به جمعیت شاغل کشور افزوده شده است. این عدد شامل افراد جایگزین بازنشسته‌ها یا افرادی که به هر دلیل همچون فوت از فعالیت شغلی کنار رفته یا استعفا داده‌اند، نیست.

این در حالی است که در دولت روحانی خالص اشتغال به طور متوسط هر سال فقط ۱۸۸ هزار نفر بوده است. همچنین خالص اشتغال در دولت احمدی‌نژاد ۳۴۶ هزار نفر بوده است. بنابراین میانگین اشتغال در ۳ ساله دولت سیزدهم نسبت به دهه ۸۰ رشد داشته است. با در نظر گرفتن مجموع آمار می‌توان گفت اشتغال‌زایی در ۳‌ سال اخیر متوسط سالانه خالص ۸۹ درصد نسبت به قبل رشد داشته است.

همچنین نرخ بیکاری در بهار ۱۴۰۳ نسبت به ۱۴۰۰ کاهش داشته است به طوری که تعداد بیکاران از ۲ میلیون و ۲۹۱ هزار نفر در بهار ۱۴۰۰ به ۲ میلیون و ۷۴ هزار نفر در سال جاری رسیده، یعنی تعداد بیکاران حدوداً ۲۱۷ هزار نفر کم شده است. در سال ۱۴۰۰ نرخ بیکاری به 8.8 درصد و در بهار ۱۴۰۲ به 7.7 درصد رسیده بود. میانگین نرخ بیکاری فصلی در بهار ۱۴۰۳ حدود ۸,۶ درصد بوده است. بر اساس این آمارها در ۳ سال گذشته نرخ بیکاری تک‌رقمی نگه داشته شده است.

*  نتایج افزایش اشتغال در سفره مردم دیده خواهد شد

به طور قطع دولت چهاردهم برای اینکه بتواند به اقتصاد خانواده‌ها کمک کند، باید ضمن اینکه نقدینگی و پایه پولی را از طریق ساماندهی ناترازی بانک‌ها مدیریت می‌کند، تلاش کند از طریق اعطای تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی، زمینه رونق اقتصادی و حفظ اشتغال در کشور را فراهم کند، زیرا در شرایط کنونی دولت برای اینکه بتواند قدرت خرید مردم را حفظ کند، باید نرخ بیکاری را همچنان تک‌رقمی نگه دارد. در واقع هر چقدر میزان اشتغال بهبود یابد، به همان میزان شرایط سفره خانواده‌ها رضایت‌بخش‌تر خواهد بود.

نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان مقیاس اصلی کیفیت اشتغال است. در این باره آمار حاکی از آن است در ۳ سال گذشته نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان 11.8 درصد ثبت شده و میانگین نرخ بیکاری ۳ سال گذشته در فارغ‌التحصیلان 3.7 درصد شده است، در حالی که میانگین بیکاری کل در دولت‌های گذشته بالاتر از این رقم بوده است.

اشتغال خالص نشان از این دارد که مشاغلی که ایجاد شده پایدار هستند یا نه؛ نرخ این شاخص نیز کاهشی بوده و از 10.2 درصد اکنون به ۸,۲ درصد رسیده است.

دولت در سال‌های اخیر برای کاهش نرخ بیکاری دست به اقداماتی زد که با تقسیم کار در سطح ملی، استانی، شهری و روستایی منابعی برای اشتغال تعریف شود. در همین راستا برای تحقق اهداف پیش‌بینی شده پروژه‌های اشتغال‌زا به صورت آنلاین هر روز کنترل شده‌اند تا در صورتی که موانعی بر سر راه پروژه وجود داشت، با همکاری دستگاه‌های ملی و استانی این موانع برطرف شود و زمینه تسهیل در اجرای پروژه‌ها و به دنبال آن اشتغال فراهم شود.

*  جزئیات آمار اشتغال دولت سیزدهم

بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ۱۴۰۲) ۰,۵ درصد کاهش یافته است.

بررسی سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر نشان می‌دهد در بهار ۱۴۰۳، 7.9 درصد جمعیت شاغل، به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و...) کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که 37.5 درصد شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر، بیش از ۴۹ ساعت در هفته کار کرده‌اند.

همچنین با استناد به گزارش مرکز آمار ایران، تا قبل از دولت شهید رئیسی روند نرخ بیکاری در مناطق شهری و روستایی صعودی بوده اما در 3 سال دولت سیزدهم کاهشی شده است. به نحوی که نرخ بیکاری مناطق شهری در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب 9.9 و 9.7 درصد بوده و در سال ۱۴۰۲ به 8.7 درصد رسیده است. نرخ بیکاری مناطق روستایی نیز از 6.9 درصد در سال ۱۴۰۰ و 6.7 درصد در سال ۱۴۰۱ به عدد 5.8 درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است.

بیش از 2.7 میلیون فرصت شغلی در ۳ سال دولت سیزدهم ایجاد شد و ۷۷۵ هزار شغل خالص ثبت شد. بررسی نرخ بیکاری در طول دهه‌های اخیر نشان می‌دهد در ۳ سال فعالیت دولت سیزدهم، نرخ بیکاری تک‌رقمی شده و به زیر ۱۰ درصد رسیده است، به نحوی که سال گذشته نرخ بیکاری کل کشور در کانال 8.1 درصد قرار گرفت و رکورد کمترین میزان نرخ بیکاری به نام دولت سیزدهم ثبت شد.

 * اقدامات دولت برای کمک به اشتغال

اقدام دیگری که در کاهش نرخ بیکاری و افزایش ایجاد شغل مؤثر بود، برگزاری 7 جلسه شورای عالی کار به ریاست رئیس‌جمهور بود که نشان از اهمیت موضوع اشتغال برای دولت داشت. این جلسات منجر به تصویب بیش از ۸۰ مصوبه شد و بیش از ۷۲ درصد پیشرفت در اجرای مصوبات را به دنبال داشت. در آخرین جلسه شورای عالی اشتغال به ریاست سرپرست مرکز نهاد ریاست‌جمهوری، بسته ۱۴‌بندی برای رسیدن به تعهد اشتغال ایجادی در حوزه فارغ‌التحصیلان به استانداران ابلاغ شد.

اقدامات شورای عالی کار منجر به افزایش موثر حداقل دستمزد به اندازه ۴۰ درصد، تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و احیای ۸ هزار واحد راکد و نیمه‌فعال شد. همین سیاست منجر شد خالص اشتغال ایجادی به بیش از ۷۷۵ هزار نفر برسد.

* کاهش نرخ بیکاری در ۲۵ استان

به گفته محمود کریمی‌بیرانوند، معاون اشتغال وزارت کار در ۲۵ استان شاهد کاهش نرخ بیکاری هستیم و نرخ بیکاری در بیشتر استان‌ها تک‌رقمی شده است. در واقع امسال برای نخستین‌بار ۲۵ درصد سهم اشتغال ایجادی به فارغ‌التحصیلان تخصیص یافت. سال ۱۴۰۰ و ابتدای دولت سیزدهم نرخ بیکاری 9.2 درصد بود اما در سال ۱۴۰۱ به ۹ درصد کاهش یافت و در سال ۱۴۰۲ ثبت کمترین میزان نرخ بیکاری در طول دهه‌های اخیر انجام شده که به عدد 8.1 درصد رسیده است. این در حالی است که در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نرخ بیکاری در دولت دوازدهم ۲ رقمی بوده و تنها در سال ۱۳۹۹ به 9.6 درصد کاهش یافته است. این دستاورد کم‌نظیر در مدت کوتاه، مرهون تلاش و اهتمام دولت سیزدهم بوده است. بی‌تردید رشد قابل توجهی که در زمینه اشتغال رخ داده و تحقق وعده ایجاد یک میلیون شغل در سال با فرماندهی واحد اشتغال از سوی دولت شهید رئیسی و اهتمام دستگاه‌های اجرایی بوده است.

 * اشتغال؛ بازتاب سیاست‌های اقتصادی دولت

به اعتقاد کارشناسان، احیای بنگاه‌های راکد و تعطیل شده، تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، برگزاری جلسات مستمر شورای عالی اشتغال، افزایش آمار بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی، توسعه و تقویت مشاغل خرد و خانگی و تزریق تسهیلات و منابع اشتغال از جمله اقدامات مثبت و مؤثری بوده که در دولت سیزدهم در جهت بهبود فضای کسب‌وکار و رونق‌بخشی به بازار کار انجام شده است.

* تأکید وزیر اقتصاد بر پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی

چندی پیش وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: سیاست‌های مربوط به انقباض نقدینگی که منجر به محدود شدن تسهیلات بانکی شده است اگر به سمت تولید هدایت نشود، نفس را بر تولیدکننده تنگ می‌کند. دیگر بانک‌ها نمی‌توانند به هیچ بهانه‌ای از پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی خودداری کنند.

خاندوزی اظهار کرد: مالیاتی که اصناف و مشاغل پرداخت می‌کنند به‌رغم اینکه ۲۰ تا ۲۵ درصد در اقتصاد کشور نقش دارد، سهم کل مالیات پرداختی آنها ۶ درصد است. به این معنا که ۹۴ درصد مالیات از طریق دیگر بخش‌ها پرداخت می‌شود. نرخ مالیات در کشور هر ۱۵ سال یک بار تغییر می‌کرد اما در دولت سیزدهم دو سال پیاپی نرخ مالیات از ۲۵ به ۲۰ درصد و سپس از ۲۰ به ۱۸ درصد رسید. همچنین باید به این نکته اشاره کنم که دستور شهید رئیسی این بوده است که باید همه کارخانه‌ها به تولید خود ادامه دهند.

* وزیر کار: 2.5 میلیون شغل جدید ایجاد شد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم بتازگی با اعلام اینکه در دولت سیزدهم بیش از 2.5 میلیون فرصت شغلی در کشور توسط دستگاه‌ها ایجاد شده است، گفت: با توجه به افزایش جمعیت فعال کشور، نرخ بیکاری کاهش 1.2 درصدی داشته و در طول چند دهه اخیر برای نخستین بار به کانال ۸ رسید.

سیدصولت مرتضوی افزود: کاهش 2.4 درصدی نرخ بیکاری از جمعیت فارغ‌التحصیلان آموزش عالی از ابتدای دولت سیزدهم تا کنون، ابلاغ و توزیع ۲۸۰ همت تسهیلات اشتغال‌زایی در بخش‌های مختلف صنعت، تولید و خدمات در جهت پایداری اشتغال روستایی و مشاغل خانگی، رشد ۴ برابری پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه و پرداخت ۱۱۵ هزار تسهیلات مشاغل خانگی از دیگر اقدامات دولت سیزدهم بود. صدور آنی مجوز برای بیش از ۹۵ درصد رشته‌های مشاغل خانگی برای نخستین بار در دولت سیزدهم رخ داد.

* تفاوت اشتغال‌زایی دولت سیزدهم با دولت‌های قبل

بررسی برنامه‌های اشتغال‌زایی در دولت‌های گذشته نشان می‌دهد همه آنها اشتغال‌زایی را در ایجاد و توسعه صنایع بزرگ و حتی متوسط جست‌وجو کرده‌اند، در حالی که اینگونه صنایع با وجود مزایای فراوانی که دارند اما نمی‌توانند حجم وسیعی از اشتغال کشور را برعهده بگیرند و تأثیری بر اشتغال‌زایی بگذارند. اینگونه صنایع نه‌تنها هزینه اشتغال‌زایی را افزایش می‌دهند، بلکه در تعداد، اشتغال نیز به نتایج مطلوبی نرسیدند. به‌عنوان نمونه، در ۲ سال نخست دولت یازدهم، هزینه ایجاد شغل در ایران افزایش یافت و به طور میانگین به ۱۰ میلیون تومان تا ۲ میلیارد تومان رسید، در حالی که در دولت سیزدهم بر اشتغال صنایع کوچک تأکید شد.

دلیل موفقیت دولت سیزدهم در ایجاد اشتغال حمایت از کارآفرینان، توسعه و ایجاد بنگاه‌های کوچک و متوسط و حمایت از کسب‌وکارهای کوچک بود. این در حالی است که در دولت‌های قبل علاوه بر اتخاذ سیاست‌های نامناسب ارزی، فقدان استراتژی توسعه صنعتی و مشخص نبودن نقشه راه توسعه صنعتی کشور و عدم تمرکز بر توسعه صنعتی محصولات با ارزش افزوده پایین بود. به عبارتی، در سال‌های تدبیر و امید مضاف بر آنکه اولویت‌بندی ترکیب رشته فعالیت‌های صنعتی کشور تغییر چندانی نداشت، در همین رشته فعالیت‌ها نیز با بی‌توجهی به تعمیق ساخت داخل، به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر حرکت نشد، به‌طوری که سهم غالب سبد صادرات غیرنفتی کشور را محصولات شیمیایی و معدنی در حلقه‌های اول زنجیره به خود اختصاص دادند. روند نزولی ارزش هر تن محصول صادراتی کشور از ۳۵۶ دلار بر تن در سال ۱۳۹۶ (۴۵۲ دلار بر تن در سال ۱۳۹۲) به حدود ۳۰۸ دلار بر تن در سال ۱۳۹۹، تأییدی بر این موضوع است.

 با وجود اینکه در این دولت اهتمام بیشتر در اجرایی شدن بند «الف» ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه می‌توانست در بهبود وضعیت موجود موثر باشد، اگر نگاه به اشتغال و اشتغال‌زایی صرفا از جنبه صنایع سنگین مدنظر باشد، طبیعی است سرمایه‌گذاری برای ایجاد اشتغال هزینه بسیار بالایی داشته باشد. این در حالی بود که نگاه دولت سیزدهم برعکس بود و بر صنایع کوچک سرمایه‌گذاری کرد.

دولت سیزدهم نقشه راه اشتغال‌زایی را با رویکرد توسعه مشاغل خرد، توسعه و ایجاد صنایع کوچک، حمایت از خوداشتغال‌زایی و توسعه کارآفرینی دنبال کرد و در این مسیر پس از ۳ سال عملکرد مثبتی داشت.

در نهایت بنا بر داده‌های ارائه‌شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیش از ۶۰ درصد اشتغال حال حاضر در کارگاه‌های کوچک است؛ کارگاه‌هایی که بنا بر تعریف رسمی، در نهایت ۵۰ نفر شاغل در اختیار دارند. هرچند وزارت صمت بنگاه‌های با کمتر از ۵۰ نفر شاغل را کوچک و متوسط معرفی می‌کند اما مرکز آمار ایران بنگاه‌های کمتر از ۱۰۰ نفر شاغل را کوچک و متوسط می‌داند و از دید سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، بنگاه‌هایی که بین پنج تا ۵۰ نفر نیرو دارند، کوچک و متوسط هستند، پس دولت چهاردهم لازم است در نخستین مرحله سیاست دقیقی برای دفاع و حمایت از صنایع کوچک داشته باشد و از تعریف‌های متفاوت و برداشت‌های جزیره‌ای بپرهیزد و تمام توان خود را در مسیر جهش تولید به کار گیرد.

گروه اقتصادی: ۴ درصد اشتغال جهان را بخش اقتصاد دریامحور تشکیل می‌دهد. همچنین حدود 2.5 درصد از تولید ناخالص جهان مربوط به اقتصاد دریامحور بوده و حدود ۹۰ درصد تجارت بین‌المللی از طریق دریا انجام می‌شود. ترانزیت کالا نیز یکی از مهم‌ترین عناصری است که در رابطه با تجارت بین‌المللی اهمیت دارد و می‌تواند حقوق و درآمدهای خوبی برای کشور انتقال‌دهنده کالا داشته باشد که در کشور ما با تأکید مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر تلاش شده تا این حوزه بویژه نقطه اتصال کریدورهای داخلی به دریا تقویت شود.

با توجه به اهمیت گسترش اقتصاد دریامحور، روز گذشته نشستی برای تبیین اقدامات وزارت راه و شهرسازی با حضور معاونان دریایی این سازمان در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.

علی‌اکبر صفایی، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در این نشست ضمن تشریح عملکرد این سازمان در دولت سیزدهم، از رشد ۴۹ درصدی ترانزیت دریایی در سال جاری و افزایش ۱۰ درصدی تجارت دریابرد در بهار امسال خبر داد.

* اهمیت رشد متوازن در همه بخش‌های اقتصاد دریامحور

صفایی گفت: سازمان بنادر و دریانوردی تلاش کرده است تا تک بعدی به امور توسعه نپردازد و هم‌زمان به منابع انسانی و زیربنایی و ساختارهای مدیریت توجه کند تا یک رشد متوازن در همه بخش‌ها داشته باشد.

وی با اشاره به اقدامات اجرایی شاخص وزارت راه و شهرسازی افزود: در رشد تجارت دریابرد با فعالیت ارزشمند در توسعه تجارت خارجی شاهد این بودیم که سال ۱۴۰۲ تجارت دریابرد به ۲۳۷ میلیون تن رسید. همچنین سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۶۰ میلیون تن تجارت دریابرد محقق شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰ درصد رشد داشته است. در همین زمان بنادر شمالی نیز رشد قابل توجهی داشته‌اند.

صفایی با اشاره به جذب سرمایه‌گذاری خارجی گفت: با ۵ کشور خارجی به قرارداد و کار اجرایی رسیده‌ایم که یکی از آن کشورها هند بود که سرمایه‌گذاری ۱۲۰ میلیون دلاری در بندر چابهار انجام داد و برای فاینانس ۲۵۰ میلیون دلاری نیز به توافق رسیدیم که امکان افزایش به یک میلیارد دلار را دارد.

* تسهیل تجارت با کشورهای همسایه در اولویت است

 صفایی افزود: یکی دیگر از اقدامات انجام‌شده در دولت سیزدهم تسهیل تجارت با کشورهای همسایه است که در ترانزیت نمود پیدا می‌کند و در همین راستا میزان ترانزیت از طریق دریا در سال ۱۴۰۲ به ۱۶ میلیون تن رسید و امسال به رشد حدود ۴۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رسیده است. معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در حوزه جذب سرمایه‌گذاری داخلی اقدامات بسیار خوبی در تسهیل قوانین و مقررات انجام شد، گفت: با اعتماد بخش خصوصی به سازمان بنادر و دریانوردی ۶۲ همت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حال اجراست یا در شرف اجرا قرار دارد که می‌توان به سیلوی غلات بندر امام خمینی(ره) و مخازن نفتی بندر شهید رجایی که دارای بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی بوده و در شرف افتتاح قرار دارند، اشاره کرد.

صفایی با اشاره به عملکرد بخش توسعه زیرساخت بندری بیان کرد: توسعه زیرساخت‌ها با هدف افزایش ظرفیت اسمی بنادر کشور انجام می‌شود و ۱۶۷ پروژه با اعتبار ۴۴ همت به بهره‌برداری رسیده یا تحویل بخش خصوصی شده و ظرفیت اسمی بنادر از ۲۸۰ میلیون تن به ۳۰۰ میلیون تن رسیده است.

 وی افزود: در حال حاضر ۴۰۵ پروژه با اعتبار ۱۴۸ همت در حال اجرا هستند که برخی از آنها بیش از ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

* افزایش تردد دریایی کشور به ۱۷۵ هزار فروند

 صفایی بیان کرد: میزان تردد دریایی از ۱۴۶ هزار فروند به ۱۷۵ هزار فروند افزایش یافته است.

 مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی بیان کرد: در حوزه شفاف‌سازی و مقابله با فساد، یکپارچه‌سازی کل شبکه نرم‌افزاری کشور انجام شد که در بندر شهید رجایی به صورت آزمایشی در حال اجراست، به ‌طوری‌که تمام ۸۰ نرم‌افزار سازمان در ۴ نرم‌افزار قرار گرفته‌اند.

  مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی افزود: در بخش تحول‌آفرینی در فضای کسب و کار اقدامات بسیار ارزشمندی انجام شد و ۳۱ نوع خدمت در سایت دولت قرار داده شد تا مردم بتوانند اقدام به ثبت شرکت کنند.

تخلیه و بارگیری ۲۵ میلیون تن کالای اساسی در دوره ۳ ساله دولت سیزدهم

 وی با اشاره به میزان تخلیه و بارگیری کالای اساسی نیز گفت: تا ۱۸ تیر امسال حدود ۷میلیون تن کالای اساسی تخلیه و بارگیری شده است و این میزان در 3 سال اخیر سالانه ۲۵ میلیون تن بوده است.

 صفایی افزود: کالای اساسی موجود در بنادر کشور ۳,۹ میلیون تن است و ظرفیت اسکله‌های ایران بیش از ۲ برابر این عدد است، لذا مشکلی در این باره وجود ندارد و الان میزان ورود و خروج کالا در بنادر برابری می‌کند.

 

مصرف برق به مرز هشدار رسید

 شرکت توزیع برق تهران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به اطلاع مشترکان می‌رساند به دنبال افزایش کم‌سابقه دمای هوا، میزان مصرف برق در کشور افزایش بسیار زیادی داشته و به مرز هشدار نزدیک شده است.

 در اطلاعیه شرکت توزیع برق تهران بزرگ آمده است: کارکنان خدوم شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ شبانه‌روز در تلاشند تا کوچک‌ترین اختلالی در تأمین برق مورد نیاز مشترکان برق پایتخت ایجاد نشود اما حفظ پایداری شبکه بدون همراهی هموطنان امکان‌پذیر نخواهد بود.

 این سازمان درخواست کرد به منظور همراهی در توزیع عادلانه انرژی اکیداً از استفاده از وسایل برقی پرمصرف همچون ماشین لباسشویی، اتو و جارو برقی و استفاده از دور تند کولرهای آبی در ساعات اوج مصرف بویژه در ساعات ۱۱ تا ۱۷ خودداری و در صورت استفاده از کولرهای گازی و سامانه‌های سرمایشی پرمصرف، دمای سامانه‌های سرماساز روی عدد ۲۵ یا ۲۴ درجه سانتیگراد تنظیم شود.

***

تمایل جدی دولت به واگذاری مدیریت خودروسازان

 وزیر صنعت، معدن و تجارت در دویست‌و‌شصت‌و‌چهارمین جلسه شورایعالی بورس از تمایل جدی دولت به واگذاری مدیریت در خودروسازها خبر داد.

عباس علی‌آبادی درباره ظرفیت تولید خودرو در کشور تصریح کرد: با توجه به محدودیت‌های ارزی موجود در بخش خودرو، ضمن تلاش برای تشدید کنترل‌ها در این بخش، سیستم نظارتی پیش‌اظهاری نیز مستقر شده که بر این اساس، شرکت‌های خودروساز برای دریافت ارز مورد نیاز باید برنامه‌های خود را به‌طور مشخص به وزارت صمت ارسال کنند.

 علی‌آبادی با تأکید بر اینکه این اقدام باعث کاهش تولید در دوره‌ای نسبت به دوره مشابه سال گذشته شد تا شرکت‌ها بتوانند خودشان را با این موضوع تطبیق دهند، ابراز امیدواری کرد در ماه‌های تیر و مرداد توان تولید افزایش یابد و تا پایان سال با رشد تولید، از یک میلیون و ۳۳۵ هزار خودرو به یک میلیون و ۷۰۰ هزار خودرو دست یابیم.

 وی گفت: وزارت صمت همچنین تمایل دارد صندلی‌های مدیریت دولت در خودروسازی‌ها را با رعایت صرفه و صلاح دولت و شرکت‌ها واگذار کند.

 وزیر صنعت در ادامه با اشاره به تلاش‌های انجام شده برای افزایش تولید میزان برق گفت: ظرفیت جدید برق کشور به ۲ هزار و ۱۴۴ مگاوات افزایش یافته که از این میزان یک هزار و ۱۴۴ مگاوات آن را بخش صنعت تأمین کرده 

است.

 وی با اشاره به پیشنهادهای مطرح‌شده درباره اقدامات بخش صنعت برای صرفه‌جویی در مصرف برق بیان کرد: بخش صنعت می‌تواند برق حاصل از صرفه‌جویی بخش خانگی را از مردم به قیمت برق صنعتی خریداری کند تا به عنوان یکی از مشوق‌های صرفه‌جویی در مصرف برق مورد نظر قرار بگیرد.

 وزیر صمت افزود: از سوی دیگر تلاش شده تعداد زیادی از موتورهای کولرهای خانگی جایگزین موتورهای جدید شود که در صورت تحقق آن می‌توان شاهد صرفه‌جویی حدود ۳۰ درصدی برق در بخش خانگی بود.

***

 نظارت بهداشتی و شرعی بر ذبح دام در تاسوعا و عاشورا

 نظارت فراگیر بهداشتی و شرعی بر دام‌های قربانی در روزهای تاسوعا و عاشورا در سراسر کشور از سوی سازمان دامپزشکی کشور انجام می‌شود.

 سازمان دامپزشکی اعلام کرد: برنامه عملیاتی بازرسی و نظارت بهداشتی و شرعی بر دام‌های قربانی در قالب پرسنل فنی دامپزشکی به همراه مسؤول دفتر نمایندگی ولی فقیه و ناظران شرعی در روزهای تاسوعا و عاشورا در تاریخ ۲۵ و ۲۶ تیرماه از ساعت ۶ صبح تا ۱۴ ظهر اجرا خواهد شد.

 این سازمان از مردم درخواست کرد به منظور حفظ سلامت خود و سایر شهروندان توصیه‌های بهداشتی ذیل را جدی بگیرند: 

1- از ذبح دام خارج از چرخه نظارت بهداشتی دامپزشکی مثل ذبح در معابر عمومی، خیابان و منازل اکیداً خودداری کنند.

۲- گوشت و آلایش خوراکی دام ذبح‌شده را قبل از مصرف حداقل ۲۴ ساعت در دمای صفر تا ۴ درجه سانتیگراد (یخچال) نگهداری کنند.

۳- برای قطعه‌قطعه کردن گوشت و شست‌وشوی آن حتماً از دستکش استفاده کنند.

۴- از برش‌دادن کیست‌ها و آبسه‌های موجود روی لاشه و دل و جگر جداً خودداری کنند.

۵- اندام‌ها و ضایعات غیرقابل ‌مصرف را به‌هیچ‌وجه در اختیار حیوانات قرار ندهند.

6- گوشت و آلایش خوراکی را حتی‌الامکان کاملاً بپزند و سپس مصرف کنند.

7- وسایل و سایر تجهیزات در تماس با گوشت و آلایش را به‌خوبی شسته و ضدعفونی کنند.

***

افزایش درآمد مالیاتی در 2 سال پیاپی

 وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: افزایش درآمد مالیاتی در 2 سال پیاپی به خاطر شناسایی موارد فرار مالیاتی و برقراری عدالت و شفافیت بود.

سیداحسان خاندوزی گفت: بر اساس قانون، پایه‌های جدید مالیاتی نیازمند تصویب نمایندگان در مجلس شورای اسلامی است، در ۲ سال اخیر هم پایه جدید مالیاتی تعریف نشده است، اما دامنه و شمول مالیاتی نسبت به قبل 2 برابر شد. وی ادامه داد: شناسایی فرارهای مالیاتی به طور گسترده انجام شد و شناسایی موارد فرار مالیاتی و مودی جدید قبلاً به این میزان سابقه نداشته است.

 به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، با شناسایی مودیان جدید مالیاتی، هم عدالت مالیاتی بیشتر شد، هم کارایی بیشتر و شفافیت ایجاد شد و بار مالیاتی بر گرده افراد گسترده‌تری قرار گرفت.

 وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تلاش دولت این است که هم شرکت‌های بزرگ و هم افراد کارمند، کسبه، صاحبان مشاغل و افراد دارای پرونده مالیاتی به صورت شفاف در پذیرش بار مالیاتی شریک شوند.