مدیرعامل شرکت توانیر با تأکید بر ضرورت کاهش ۱۰ درصدی مصرف برق تمام مشترکان، گفت: میزان تقاضای مصرف برق کشور ۴۲ روز است که از اوج مصرف سال گذشته بالاتر است. مصطفی رجبی‌مشهدی اظهار داشت: روز گذشته در ساعات اوج مصرف، تقاضای مصرف برق به ۷۷ هزار مگاوات رسید؛ این در حالی که در سوم شهریورماه ۴۲ روز و ۴۲ نوبت از میزان تقاضای مصرف برق در سال گذشته با اعداد غیرقابل باور عبور کردیم.

وصول ۹۱ درصدی منابع پیش‌بینی شده در بودجه

وزارت امور اقتصادی و دارایی با انتشار صورت‌حساب عملکرد سال ۱۴۰۲ بودجه، از وصول 91.03 درصد منابع پیش‌بینی شده بودجه خبر داد.

این صورت‌حساب که برای چهارمین بار در ۶ ماهه اول سال تهیه شده است، پیش از این در موعد قانونی آن پایان آذرماه، تهیه می‌شد که گامی در ارتقای شفافیت مالی، پاسخگویی و افزایش سودمندی گزارش تفریغ بودجه سالانه کل کشور محسوب می‌شود.

بر اساس این گزارش، حدود 91.03 درصد منابع پیش‌بینی  شده در بودجه نهایی وصول شده است. منابع عمومی وصول شده به ترتیب شامل درآمدها حدود 50.35 درصد، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای حدود 22.42 درصد و واگذاری دارایی‌های مالی حدود 27.23 درصد است.

درآمدهای مالیاتی بزرگ‌ترین منبع درآمدی دولت بوده که کمتر از درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده، وصول شده است. مالیات اشخاص حقوقی و مالیات بر درآمد بیشتر از میزان پیش‌بینی نهایی در بودجه سال ۱۴۰۲ وصول شده و سایر اجزای درآمدهای مالیاتی وصول شده کمتر از میزان پیش‌بینی نهایی در بودجه سال ۱۴۰۲ بوده است. منابع حاصل از فروش اوراق مالی اسلامی 14.84 درصد از منابع عمومی دولت در سال ۱۴۰۲ را تشکیل داده که این نسبت در مقایسه با سال قبل 5.78 درصد افزایش داشته است.

***

به جای واردات گوشت به تولید داخل یارانه بدهید

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با انتقاد از واردات گوشت برای تنظیم بازار داخل گفت به جای این کار باید به تولیدکننده یارانه داد تا قیمت عرضه، حداقلی و توان خرید ایجاد شود.

سیدمحمد سادات‌ ابراهیمی درباره واردات گوشت گرم گفت: قرار بر این بود بر اساس میزان تولید و تعادل بازار، گوشت وارد شود تا بتواند قیمت را تنظیم کند. با توجه ‌به پتانسیل خوب کشور در تولید گوشت قرمز، تأمین این گوشت برای کشور میسر بوده و تأکید کمیسیون بر تأمین این نیاز در داخل است.

وی ادامه داد: برخی شرکت‌ها مبادرت به واردات گوشت با مجوزهای لازم کرده‌اند. در قانون بودجه ۱۴۰۳، ردیفی از محل عوارض واردات نهاده‌های دامی پیش‌بینی شده که برای تولید ۵۰ هزار تن گوشت مورد نیاز برای تنظیم بازار است تا بتوان واحدهای تولیدی کشور را فعال کرد، لذا نظر مجلس و کمیسیون کشاورزی تأمین نیاز از منابع داخلی است.

گروه اقتصادی: در حالی که طی سال‌های گذشته خودروهای مونتاژکار زیادی در بازار پدیدار شدند تا مشکل انحصار و گرانفروشی 2 خودروساز بزرگ کشور را کم کنند اما نه‌تنها این مشکل حل نشد، بلکه به نابسامانی‌های بازار دامن ‌زده شده است به طوری که این روزها خودروی مونتاژی در بازار آزاد ایران گران‌تر از کشورهای همسایه است که همان خودرو را مستقیم از چین وارد می‌کنند.

نابسامانی در بازار خودروی ایران همچنان ادامه دارد و در حالی که خودروسازان داخلی قیمت خودرو را تا مرز آزادسازی قیمت‌ها بالا برده‌اند اما هنوز از این وضعیت راضی نیستند و مدعی هستند زیان انباشته حدود 200 هزار میلیارد تومانی 2 خودروساز تحت تاثیر قیمت‌گذاری دستوری است. این در حالی است که بخش عمده مشکل صنعت خودروی ایرانی ساختار غیربهره‌ور است؛ در واقع این شرکت‌ها نتوانسته‌اند با بهره‌وری و کیفیت رقابت‌پذیر شوند. این خودروسازان در شرایط کنونی  قیمت تمام‌شده بالایی دارند اما می‌خواهند این هزینه بالا را به مصرف‌کنندگان تحمیل کنند.

خودروسازان در حال حاضر این فضا را در کشور به وجود آورده‌اند که برای حفظ خودروسازی در کشور، مردم باید هر افزایش قیمتی را بپذیرند، در حالی که بررسی بازار خودروی کشورهای همسایه نشان می‌دهد در ایران عملا داشتن صنعت خودرو هیچ منافعی را به وجود نیاورده است، چراکه خودروهای مونتاژی و چینی که امروز در کشور عرضه می‌شود بسیار گران‌تر از خودروهای چینی‌ای است که به کشورهای همسایه وارد می‌شود.  از طرف دیگر عدم نوآوری و استفاده از پلتفرم‌های قدیمی باعث شده تا خودروسازان داخلی همچنان محصولاتی با ایمنی پایین و مصرف سوخت بالا تولید کنند.

در چند سال اخیر گزارش‌های پلیس راهنمایی و رانندگی نیز این موضوع را تایید کرده است که ایمنی پایین خودرو یکی از مهم‌ترین دلایل آسیب بالا در تصادفات است. با این حال خودروسازان ایرانی اصرار بر ادامه تولید همین خودروها دارند به طوری که سازمان استاندارد چالش فراوانی برای حذف پژو پارس و 206 از خط تولید داشت. البته این موضوع به معنای کیفیت بالای سایر خودروهای موجود در کشور نیست اما انحصار موجود در بازار خودرو باعث شده تا همه خودروهای استاندارد و غیراستاندارد برای مردم دست نیافتنی شوند به طوری که در همین هفته گذشته ثبت‌نام پیش‌فروش خودرو توسط ایران خودرو اجرا شد و نزدیک به 2 میلیون نفر در آن ثبت‌نام کردند که تنها ارزش پول‌های بلوکه شده از طریق حساب‌های وکالتی به بیش از  200 هزار میلیارد تومان در بانک‌ها رسید. هر چند بخشی از این سپرده وامی بوده که بانک‌ها به متقاضیان داده‌اند اما این مساله نشان‌دهنده ناکارآمدی بازار خودرو است که برای خرید خودرو که عمدتا سر از بازار دلالی در‌می‌آورد چنین عددی سپرده‌گذاری می‌شود. آیا این مساله متولیان امر را به فکر فرو نمی‌برد که چرا باید 200 هزار میلیارد تومان پول به جای اینکه وارد بازار‌های مولد شود و به جریان سرمایه‌گذاری و اشتغال کشور کمک کند، این چنین صرف دلالی می‌شود؟

سعید مدنی، کارشناس صنعت خودرو گفت: در حال حاضر مهم‌ترین مشکل صنعت خودرو در ایران این است که نتوانسته همسو با بازار جهانی رشد کند به طوری که فناوری تولید خودرو در ایران همچنان قدیمی است. میزان زمان استفاده از یک پلتفرم برای تولید خودرو بسیار طولانی‌تر از استانداردهای جهانی است، همچنین ظاهر خودرو قابل رقابت با نمونه‌های خارجی نیست. دلیل این مساله این است که خودروسازان برای ارتقای کیفیت تولید سرمایه‌گذاری نکرده‌اند؛ بخشی از این مساله تحت تاثیر زیان انباشته‌ای است که دارند. وی با تاکید بر اینکه خودروسازان همواره وام‌های خود را استمهال می‌کنند، تصریح کرد: این موضوع هزینه شرکت را بالا می‌برد. در نتیجه مردم پولی را برای خرید یک خودرو می‌پردازند که ارزش واقعی خودرو نیست، چرا که بخشی از هزینه سربار خودرو که بیش از 5 درصد قیمت تمام‌شده خودرو است به قیمت خودرو اضافه شده، به همین دلیل مردم نسبت به قیمت خودروهای داخلی معترض هستند، چرا که خودروهای خارجی با همین قیمت خودروهای داخلی در کشورهای همسایه به فروش می‌رسد.

* ضعف نظارت، عامل گرانفروشی خودروهای مونتاژی

در سال‌های گذشته یکی از اقداماتی که در راستای رفع مشکل بازار خودرو به کار برده شد استفاده از ظرفیت شرکت‌های واردکننده برای مونتاژ خودرو بود. بسیاری از این شرکت‌ها در حالی تبدیل به مونتاژکار شدند که عملا هیچ ارزش افزوده‌ای را برای بازار و صنعت خودروی کشور به وجود نیاوردند به طوری که همان قطعات چینی را در داخل سر هم می‌کنند و با قیمتی بالاتر از قیمت کارخانه مادر به مردم می‌فروشند.  مهم‌ترین مساله این است که بسیاری از این شرکت‌ها خدمات پس از فروش مناسبی نیز عرضه نمی‌کنند. این در حالی است که شرکت‌های واردکننده خودرو مکلف به خدمات پس از فروش هستند.

این موضوع در شرایط کنونی به چالش بزرگی برای اقتصاد و حتی مردم تبدیل شده است، چرا که این مونتاژکاران قرار بود در راستای کمک به تامین خودروی مورد نیاز مردم و همچنین ایجاد ارزش افزوده در صنعت قدم بردارند اما در حال حاضر تنها اثرگذاری این شرکت‌ها عرضه خودروهای گران‌تر از کشور مادر به بازار بوده است. در چند ماه گذشته مدیران‌خودرو لیست جدیدی از قیمت محصولات خود را ارائه کرده بود. این موضوع منجر شد متقاضیان این شرکت جلوی وزارت صنعت تجمع اعتراضی داشته باشند. در ادامه شورای رقابت هرگونه افزایش قیمت این شرکت را رد کرد. شرکت کرمان موتور نیز در سال‌های اخیر با سرپیچی از قیمت‌های سازمان حمایت و شورای رقابت تلاش کرده است از فضای انحصاری بازار به نفع خود استفاده کند به طوری که محصولات این شرکت با وجود نقص‌های بسیار با قیمت‌های بالا به بازار عرضه می‌شود. برای نمونه یکی از خریداران خودرو جی 4 درباره کیفیت محصولات کرمان موتور گفت: با وجود اینکه کرمان موتور مدعی است جی 4 به درصد بالایی از داخلی‌سازی رسیده است اما وقتی این خودرو را تحویل گرفتم بعد از چند روز در زمان دنده عقب ترمز آن قفل کرد که موقعیتی بسیار خطرناک بود. بعد از مراجعه به نمایندگی اعلام کردند شرکت مادر آپدیت جدید این خودرو را به ما نداده است به همین دلیل مشکلات برقی زیادی در این خودرو وجود دارد. برخی مدل‌های این خودرو مشکلاتی در چراغ هشدار باد تایر، کنترل کروز و رانندگی در حالت جاده لغزنده دارند. حالا سوال این است: آیا این شرکت‌ها می‌توانند خودروهای خود را با نرخ دلاری شرکت مادر به بازار عرضه کنند؟ مگر ارزی که این خودروسازها برای واردات قطعات دریافت می‌کنند از مرکز مبادله ارز و طلا نیست که هم اکنون به 47 هزار تومان رسیده است؟

گروه اقتصادی: پس از تصویب قانون تعیین مالیات برای خانه‌های خالی در مجلس شورای اسلامی، سامانه‌ای به نام املاک و اسکان کشور راه‌اندازی شد تا مالکان و مستأجران بتوانند اطلاعات مربوط به املاک یا محلی که در آن سکونت دارند را در این سامانه ثبت کنند.  سامانه املاک و اسکان مهم‌ترین ابزار مبارزه با احتکار مسکن است. این سامانه بستری مناسب برای جمع‌آوری اطلاعات است تا سیاست‌گذاری‌های صحیح در حوزه مسکن ایجاد شود. شناسایی خانه‌های خالی مهم‌ترین هدف تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان بود.

در همین راستا و برای اجرای دقیق قوانین حمایت از مسکن بود که مردادماه سال ۹۹ مقرر شد سامانه املاک و اسکان فعال شود. این تاریخ، نقطه عطفی شد تا قانون «مالیات‌های مستقیم» کشور با جدیت بیشتری دنبال شود. بنابراین، دولت در کنار دیگر دستگاه‌های کشور آمد تا این سامانه به مرور تکمیل شود اما روند اجرا، آنطور که مورد انتظار بود، پیش نرفت.

 با روی کار آمدن دولت سیزدهم و برنامه‌ریزی دقیق‌تر این دولت برای نظام مالیاتی و سامان دادن به بازار مسکن، برنامه جدی برای تکمیل و راه‌اندازی سامانه مذکور مد نظر گرفته شد. در نتیجه روند رشد این سامانه تسریع شد و فعالیت سامانه املاک و اسکان شتاب گرفت. این اقدام دریافت مالیات از خانه‌های خالی را تسهیل می‌کرد تا با احتکار خانه مبارزه شود و سیستم مالیاتی کشور بهبود پیدا کند. با استفاده از این مالیات‌ها می‌توان توسعه کشور را با بودجه به دست آمده کلید زد و سرمایه‌های مردم را از انباشت در بازار مسکن به سمت تولید و مولد شدن هدایت کرد.

* ۴۰ درصد اطلاعات موجود در سامانه املاک قابل استناد است

جواد سادات، مشاور و مدیرکل حوزه وزارتی راه و شهرسازی درباره روند تکمیل سامانه املاک و اسکان گفت: تا امروز اطلاعات بیش از ۷۵ میلیون نفر ایرانی در داخل این سامانه بارگذاری و شناسایی شده ‌است. به عنوان مثال، افراد اطلاعات خود را در دستگاه‌های مختلف اعلام کردند و این خوداظهاری‌ها جمع‌آوری شده است. یعنی نزدیک ۴۰۰ میلیون رکورد داشتیم که از این تعداد رکورد، حدود ۷۵ میلیون نفر ایرانی اطلاعات‌شان مشخص شده است.

وی افزود: از این ۷۵ میلیون ایرانی، قریب به ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر سرپرست خانوار به این سامانه مراجعه و اطلاعات مکانی خود را تأیید کردند. به این معنا که حدود ۳۰ میلیون نفر که در این سامانه هستند، اطلاعات‌شان مورد تأیید قرار گرفته است. یعنی این سامانه در حدود ۴۰ درصد تکمیل شده است و ۱۸۲ هزار مسکن خالی با استفاده از همین سامانه به چرخه بازار برگشت.

* اثر سامانه املاک و اسکان در تخصیص درست منابع بانکی برای توسعه کشور

یکی از دغدغه‌های سیاست‌گذار، تخصیص درست منابع بانکی برای توسعه کشور است. باید توجه داشت که محدودیت منابع وجود دارد. با اطلاعات به دست آمده از سامانه املاک و اسکان، سیاست‌گذار متوجه می‌شود نقطه A نیازی به ساخت خانه ندارد و برعکس نقطه B نیازمند خانه‌های خالی بیشتری است.

یاسر دستمالچیان، معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر کارگروه تنظیم بازار و کنترل مسکن وزارت راه و شهرسازی درباره این موضوع به «وطن امروز» گفت: تا امروز حدود نیمی از اطلاعات سامانه تکمیل شده است. اگر با همین شیوه، یک مقدار دیگر اطلاعات ثبت شود، سیاست‌گذار می‌تواند تصمیم‌های درست‌تری بگیرد؛ به عنوان مثال، می‌تواند سرمایه‌گذاری خود را در منطقه‌ای ببرد که مستأجر زیاد و خانه کم است. همچنین، می‌تواند روی توزیع مسکن به بازار نیز نظارت داشته باشد. وقتی خانه‌ای ساخته می‌شود اما به بازار عرضه نمی‌شود، یعنی اخلالگر یا افراد سودجو بازار را کنترل می‌کنند. با استفاده از سامانه املاک و اسکان با این افراد نیز می‌توان مبارزه کرد.

* ساماندهی مسکن از برون‌ریز سرمایه جلوگیری می‌کند

دستمالچیان ادامه داد: برگشت خانه‌های خالی به بازار مسکن، اقدامی است که با آن می‌توان از برون‌ریز سرمایه جلوگیری کرد. به عنوان مثال ۱۸۲ هزار خانه خالی با استفاده از سامانه املاک و اسکان امروز به چرخه بازار برگشته است. اگر سیاست‌گذار برای جبران کمبود مسکن درصدد تولید همین تعداد خانه می‌شد، افزایش هزینه برای دولت را به همراه داشت. بالطبع ساخت مسکن نیاز به مصالح، کارگر، زمان و انرژی دارد، اما با این اقدام، هم دست اخلالگرهای بازار مسکن کوتاه شده و هم در هزینه‌های تولید صرفه‌جویی شده است. وی درباره دیگر مزایای سامانه مذکور گفت: ۱۰۰ درصد درآمد حاصل از مالیات بر خانه‌های خالی شناسایی‌شده به حساب شهرداری‌ها در قالب بودجه سنواتی ریخته می‌شود. یعنی ابتدا شهرداری‌ها خانه‌های خالی را شناسایی می‌کنند، سپس به وزارت راه و شهرسازی معرفی می‌کنند، این وزارتخانه با استفاده از این سامانه‌ها متوجه خالی بودن آن می‌شود و در صورت صحت اطلاعات، سازمان امور مالیاتی، مالیات اخذ می‌کند. 

دستمالچیان درباره بودجه سنواتی شهرداری‌ها و امکان انتخاب هزینه‌کرد آن در پروژه‌های عمرانی از سوی مالیات‌دهندگان توضیح داد: مالیات‌های اخذ شده به بودجه سنواتی اضافه می‌شود تا با استفاده از آن شهرداری بتواند بافت‌های فرسوده را احیا کند، همچنین، برای افراد بی‌بضاعت خانه‌های ارزان‌قیمت بسازد. پس اگر فردی نمی‌خواهد خانه خود را به بازار عرضه کند و مالیات پرداخت می‌کند، مبلغ اخذ شده دوباره به چرخه بازار مسکن برمی‌گردد. به بیان دیگر، سامانه املاک و اسکان به منظور اصلاح نظام مالیاتی، تنظیم‌گری بازار و کمک به سیاست‌گذاری کلان ایجاد شده است. پس سیستم اخذ مالیات از افراد صاحب یک خانه و یا مستاجران  نیست. در این باره علیرضا نثاری، نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: هدف از استفاده سامانه املاک و اسکان، سروسامان دادن به بازار آشفته مسکن است. این سامانه برای مستأجرهایی تعریف شده که به خاطر همین آشفته بازار با قیمت‌های سرسام‌آور روبه‌رو هستند، چون با عرضه زیاد تعادل قیمت در بازار ایجاد می‌شود.