حمید ملکزاده: این روزها تقریبا در همه رسانههای مجازی یا غیرمجازی، یعنی هر جایی که کسی به فارسی درباره سیاست مینویسد، درباره مفهوم فدرالیسم صحبت میشود. بعضی از مزایای آن میگویند و برخی از آن به عنوان اسم رمز توطئهای اساسی علیه «ایران» یاد میکنند. با وجود این کمتر کسی سعی میکند برای آنهایی که بیخبرند معلوم کند که «موضوع چیست» و «از کجا ناشی میشود». من در این یادداشت تلاش میکنم درباره یکی از مناقشهآمیزترین موضوعاتی که در روزهای گذشته در میان سیاسینویسان و شهروندان ایرانی جریان داشته است صحبت کنم.
* درباره چه چیزی صحبت میکنیم
در روزهای اخیر مطالب زیادی درباره سیاستهای اعلام شده توسط دکتر مسعود پزشکیان تولید شده است؛ نوشتههایی که تا حد زیادی نتوانستهاند صورتبندی صحیحی از آنچه را رئیس دولت چهاردهم در ذهن داشته و بر زبان جاری کرده است، ارائه کنند و به طریق اولی از فراهمکردن نقدی راهگشا نسبت به آن نیز ناتوان بودهاند. من در این بخش تلاش میکنم در ابتدای امر معلوم کنم چه چیزی در ذهن و زبان رئیسجمهور وجود داشته است. بحث درباره تنفیذ برخی اختیارات رئیسجمهور به استانداران برای تسهیل امور مربوط به تصمیمگیری در زمینه مسائلی که به استان مربوط میشود، به طور متناوب در سپهر سیاسی ایران مطرح شده است؛ موضوعی که در روزهای اخیر، دوباره و به بهانه برخی اظهارنظرها از سوی رئیس دولت چهاردهم و معاون اول او به مرکز گفتوگوهای سیاسی در ایران بازگشته است، تا جایی که هر کس به نوعی نکاتی را درباره این موضوع مطرح میکند. در میان همه مخالفتهایی که نسبت به صحبتهای آقای رئیسجمهور و مواضع بعدی معاون اول ایشان مطرح شده، بحث درباره «فدرالیسم در ایران» و مضراتی که حرکت به سوی فدرالیسم برای یکپارچگی ایران دارد، بیش از دیگر موارد تکرار شده است. من اینطور فکر میکنم که این زاویه از نقد نسبت به ایدههای مورد نظر دکتر مسعود پزشکیان از جهاتی نتوانسته درک روشنی از موضوع گفتوگو به دست آورد. از همین جهت در نقدهایی که ارائه شده، مدام به موضوعاتی اشاره میشود که ارتباط زیادی به برنامه اعلامی دولت ندارد. برای روشنکردن این معنا قبل از هر چیز باید این نکته را در نظر بگیریم که فدرالیسم، نظام سیاسی تشکیل شده از دولتهای محلی است که حدی از حاکمیت در مسائل داخلی را از طریق قانونگذاری در مجالس ایالتی حفظ میکنند، در حالی که موضوع مورد نظر رئیسجمهور بیشتر تمرکززدایی از اجرای قوانین در حدود استانها از طریق افزودن بر قدرت اجرایی استانداران بوده است.
قبل از هر چیز باید این نکته را در نظر داشته باشیم که صحبت اصلی در اینجا «تنفیذ اختیارات اجرایی» و نه «حقوق حاکمیتی» بویژه قانونگذاری توسط «پارلمانهای محلی» است. در اینجا چیزی که عموما نادیده گرفته میشود، این است که نهاد ریاستجمهوری در ایران اصولا نهادی مجری است که در محدوده قانون مصوب مجلس، سیاستهای بالادستی نظام و عرف جاری در نظام سیاسی، مسؤولیت اجرایی بر عهده دارد.
* درمان تهاجمی برای بدنی که اینجا نیست
تا اینجا باید معلوم شده باشد در سیاستهای اعلام شده از طرف رئیس دولت چهاردهم، بحث درباره فدرالیسم نیست، بلکه موضوع تنفیذ اختیارات اجرایی رئیسجمهور به نماینده عالی دولت در استان (استاندار) برای تسریع و تسهیل در امر تصمیمگیری در حوزه اجرای مسائل محلی است؛ تصمیمی که باید در محدوده قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و سیاستهای کلان کشور اتخاذ شود. با وجود این هنوز مساله مهمی درباره این سیاست دولت هست که باید به آن توجه کنیم. موضوع ناکارآمدی نظام تصمیمگیری در دستگاه اجرایی کشور و دشواریهای بروکراتیک در ایران تنها تا حد بسیار محدودی به رابطه خاصی که واحدهای استانی قوه مجریه با مرکز دارند مربوط میشود. مساله اصلی در نظام بروکراتیک ما نه محلی نبودن نظام تصمیمگیری، بلکه عدم اجرای دقیق و نظارت شفاف بر اجرای قوانین است؛ موضوعی که با حذف شدن یکی از حلقههای تصمیمگیری نهتنها مرتفع نمیشود، بلکه حتی ممکن است تصمیمگیری در استانها را بیش از پیش مستعد فسادهای ناشی از فقدان نظارت دقیق و شفافیت در امر تصمیمگیری کرده و امید شهروندان به احقاق حق در موارد خاص را به مخاطره بیندازد. در واقع پیشنهادی که رئیس دولت چهاردهم ارائه کرده، بر یکجور تشخیص نادرست از درد - نشانهای نظام تصمیمگیری در کشور و به تبع آن تجویز درمانی نامناسب برای بیماری اجرا در ایران استوار شده است. این مساله حتی وقتی موضوع مورد نظر را از جهات دیگری مورد توجه قرار دهیم نیز صادق است؛ یعنی حتی اگر اینطور فرض کنیم که سیاست اعلام شده توسط رئیسجمهور پزشکیان قصد داشته گوشهای از الزامات مربوط به کوچکشدن دولت را پوشش دهد، باز هم انتقادات قابلتوجهی نسبت به آن وجود دارد. حذفشدن یکچرخه از سلسلهمراتب تصمیمگیری در سازوکارهای مربوط به اجرای سیاستهای از پیش تعیینشده در نهادهای مسؤول در زمینه تصمیمگیری را در هیچ معنایی نمیتوان بهعنوان کوچکسازی یا چابکسازی دولت تعریف کرد. دولت تنها وقتی میتواند به تحقق چابکسازی امیدوار باشد که از طریق پیشبینیکردن سازوکارهای روشن و شفافی که بر امر اجرا نظارت میکنند، به جای فربه کردن نظام اجرا در واحدهای محلیتری مانند استانداریها زمینههای لازم را برای مشارکت عمومی در زمینه پیشبرد مسائل محلی فراهم آورده و از نیروهای فعال مردم در این زمینه یاری گیرد. بسیج و فعالسازی مشارکت مردمی در امر دولت، چه از طریق تحقق هر چه بیشتر سیاستهای کلی مربوط به اجرای اصل ۴۴ در زمینه اقتصادی باشد، چه از طریق بسیج عمومی شهروندان ضمن استفادهکردن از ظرفیتهای خاصی که در استانها پیشبینی شده است، تأثیر بیشتری در تحقق اهداف اعلام شده توسط دولت دارد. در این زمینه باید به این نکته توجه کرد که استفاده از ظرفیتهای مردمی، مدنی و خصوصی در چارچوب سیاستهای کلی اصل ۴۴ بستر معلوم، مشخص و رسمی چابکسازی را در اختیار دولت قرار داده است.
نگاه
درباره یک ایده متناقض
ارسال نظر
پربیننده
تازه ها