خودروسازان زیر تیغ زیان انباشته

مرکز پژوهش‌های بانک مرکزی اخیرا گزارشی از وضعیت صنایع بورسی در دی‌ماه منتشر کرده که نشان می‌دهد تعداد شرکت‌های زیان‌ده در صنعت خودرو و بویژه قطعه‌سازان زیرمجموعه این صنایع افزایش یافته است. در سال ۱۴۰۲ از بین ۴۰ شرکت فعال در این صنعت که در بورس حضور داشتند، فقط ۳ شرکت که همان خودروسازان نیمه‌دولتی بودند زیان‌ده شناخته شدند اما در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۳، از میان ۳۹ شرکت بورسی، ۱۲ شرکت زیان‌ده شدند که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۸ شرکت بیشتر بود. در ۹ ماه نخست ۱۴۰۳ نیز ۱۱ شرکت از ۳۹ شرکت بورسی زیان‌ده بودند که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۶ شرکت افزایش داشته است. با توجه به اینکه ۳ خودروساز بزرگ کشور از سال‌های گذشته به طور معمول زیان‌ده بودند و اینکه مونتاژکاران نیز سودده هستند، نتیجه‌گیری می‌شود بقیه شرکت‌های زیان‌ده در این گزارش، قطعه‌سازان و شرکت‌های زنجیره تأمین هستند.
واقعیت این است مشکل کمبود نقدینگی در صنعت خودروسازی که نتیجه سال‌ها قیمت‌گذاری دستوری و تحمیل زیان به این صنعت بوده، باعث شده تولیدکنندگان خودرو نتوانند بدهی‌های زنجیره تأمین را پرداخت کنند. در نتیجه، مشکل کمبود نقدینگی از خودروسازی به قطعه‌سازی منتقل شده و اکنون برخی شرکت‌های قطعه‌ساز نیز زیان‌ده شده‌اند.
آخرین آمارهای رسمی حاکی است ۳ خودروساز بزرگ کشور، ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو، تا پایان آذر ۱۴۰۲ به زیان انباشته بی‌سابقه ۲۲۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده‌اند. با توجه به اینکه در پایان سال ۱۴۰۱ زیان انباشته این خودروسازان به ۱۸۳ هزار میلیارد تومان رسیده بود، این زیان در انتهای سال گذشته حدود ۳۴ درصد افزایش یافته است، زیان انباشته این شرکت‌ها بسیار بیشتر از سرمایه ثبت‌شده آنهاست، بنابراین هر ۳ شرکت مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده‌اند.
بر اساس ماده ۱۴۱ قانون تجارت، اگر زیان انباشته یک شرکت از نیمی از سرمایه ثبت‌شده آن فراتر رود، شرکت وارد وضعیت بحرانی می‌شود. در این وضعیت، هیات‌مدیره باید سهامداران را برای تصمیم‌گیری درباره ادامه فعالیت یا انحلال شرکت فراخواند.
اگرچه اواخر آبان‌ماه امسال قیمت‌های جدید خودرو اعلام و این امیدواری نیز ایجاد شد که بخشی از بدهی‌های قطعه‌سازان پرداخت شود اما با شناور شدن ارز تجاری، اثر این افزایش قیمت‌ها برای تولیدکنندگان خودرو تقریبا از بین رفت و زنجیره تأمین همچنان با کمبود نقدینگی مواجه است.
* جزئیات گزارش مرکز پژوهش‌های پولی و بانکی بانک مرکزی
مرکز پژوهش‌های پولی و بانکی بانک مرکزی در گزارش خود از صنایع بورسی، شاخص‌های تولید، موجودی انبار، قیمت و سوددهی را بررسی کرده است.
بررسی روند تولید در صنعت خودرو در سال ۱۴۰۳ نشان‌دهنده کاهش نگران‌کننده تولید است در حالی که رشد تولید در سال ۱۴۰۲ معادل منفی 7.4 درصد بود، این رقم در 12 ماه منتهی به دی ۱۴۰۳ به منفی 11.7 درصد رسید که نشان‌دهنده تعمیق رکود در این صنعت است. در 10 ماه نخست سال ۱۴۰۳ نیز تولید خودرو با کاهش 10.4 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته روبه‌رو شد. سایر آمارها مانند شاخص مدیران خرید (شامخ) که توسط اتاق بازرگانی ایران منتشر می‌شود نیز نشان می‌داد در دی‌ماه، خودروسازان در مرز رکود قرار داشتند.
این روند کاهشی در ۳ ‌ماه منتهی به دی ۱۴۰۳ شدت بیشتری گرفت و به منفی 12.1 درصد رسید. نکته قابل ‌توجه اما این است که در دی‌ماه ۱۴۰۳، این روند نزولی تا حدودی کند شد و به منفی 0.7 درصد رسید. این بهبود نسبی پس از ماه‌ها کاهش شدید می‌تواند نقطه امیدی برای این صنعت باشد، هرچند هنوز برای خوش‌بینی بسیار زود است.
* بررسی گزارش‌های فصلی خودروسازان در سامانه کدال
آخرین صورت‌های مالی که از سوی خودروسازان به سامانه کدال ارائه شده، نشان می‌دهد زیان انباشته ۳ شرکت ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو همچنان ادامه دارد و تا پایان مهرماه به ۲۰۸ هزار و ۳۴۰ میلیارد و ۵۵۸ میلیون تومان رسیده است. این زیان انباشته بیش از سرمایه ثبت‌شده آنهاست و حاکی از وضعیت بحرانی در این صنعت است.
حاشیه سود خالص ایران‌خودرو در ۹ ماهه سال جاری به‌شدت کاهش یافته و از حدود ۲۵ درصد سال گذشته به حدود منفی ۳۵ درصد رسیده است. سایپا نیز با کاهش حاشیه سود خالص روبه‌رو بوده و از حدود ۵ درصد سال گذشته به حدود منفی ۵درصد در سال جاری رسیده است. پارس‌خودرو نیز با زیان خالص زیادی مواجه شده و حاشیه سود آن از حدود ۱۰ درصد سال گذشته به حدود منفی ۴۰ درصد رسیده است.
داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد صنایع حمل‌و‌نقل و خودرو ۴ میلیارد و ۱۸۸ میلیون دلار ارز نیمایی و حاصل از واردات در مقابل صادرات دریافت کرده‌اند. این در حالی است که با وجود اختصاص ارز به خودروسازان داخلی، این صنعت همچنان با چالش‌ها و زیان انباشته روبه‌رو است که ریشه در افزایش هزینه‌های تولید، بهره‌وری پایین و کاهش تقاضا دارد.
کارشناسان معتقدند ضعف مدیریت، تصمیم‌گیری‌های نادرست و نبود سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و به‌روزرسانی فناوری‌ها از عوامل موثر مشکلات این صنعت هستند. اصلاح چرخه معیوب صنعت خودروسازی در کشور نیازمند کاهش هزینه‌ها و بهبود کیفیت محصولات است.
* نگاهی به تأثیرات سیاست‌های اقتصادی بر صنعت خودروسازی
مرتضی مصطفوی، کارشناس خودرو، در گفت‌وگو با «وطن امروز» با اشاره به ناترازی‌های موجود در صنعت خودرو بر رابطه نزدیک بین سیاست و صنعت در جهان تأکید کرد. او بیان کرد سیاست و صنعت همیشه بر یکدیگر تأثیرگذار بوده‌اند و به نمونه‌هایی از حمایت‌های ترامپ از صنایع بزرگ آمریکا اشاره کرد. این حمایت‌ها نقش مهمی در موفقیت ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری داشت.
مصطفوی توضیح داد که در مراسم تحلیف ترامپ، ۵ غول بزرگ صنعتی به طور رسمی از سیاست‌های وی حمایت کردند که این نشان‌دهنده اهمیت نقش صنعتگران در حمایت از دولت‌هاست. او افزود در طول تاریخ، صنعتگران و بازرگانان نقش مهمی در تأمین منابع مالی و قدرت سیاسی دولت‌ها داشته‌اند.
وی در ادامه بر اهمیت تعامل بین سیاست و صنعت تأکید کرد و گفت این تعامل باید به نفع دولت، صنعت و مردم باشد. دولت باید به عنوان تنظیم‌گر قوانین عمل کرده و از دخالت در مدیریت بنگاه‌ها خودداری کند.
این کارشناس اقتصاد بر لزوم عدم دخالت دولت در مدیریت خودروسازان تأکید کرد. او بر اهمیت واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی و تنظیم‌گری صحیح از سوی دولت برای تأمین منافع همه ذی‌نفعان تأکید کرد.
مصطفوی تصریح کرد: دولت باید سیاست‌های صنعتی مانند واردات خودرو، قیمت‌گذاری و توسعه صادرات را تنظیم کند تا از ایجاد رانت‌های احتمالی جلوگیری شود. وی نقش رسانه‌ها و نهادهای غیر دولتی در نظارت و مطالبه‌گری از دولت و صنعتگران را بسیار مهم دانست.
مصطفوی در پایان تأکید کرد واگذاری ایران‌خودرو به بخش خصوصی می‌تواند پیش‌زمینه‌ای برای توسعه سایر صنایع کشور باشد، به شرطی که دولت تنظیم‌گری صحیح را انجام دهد.
* ضرورت اصلاحات اساسی و تنظیم‌گری مناسب در صنعت خودرو
امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو هم در گفت‌وگو با «وطن امروز» به مشکلات صنعت خودرو اشاره کرد. او گفت زیان انباشته خودروسازان داخلی نتیجه قیمت‌گذاری دستوری و مدیریت دولتی در ۷ سال گذشته است.
کاکایی اشاره کرد که به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، ایران‌خودرو و سایپا مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده‌اند و باید تغییراتی ایجاد شود تا وضعیت آنها روشن شود. وی بیان کرد نظام تأمین مالی زنجیره‌ای با عنوان SCF چند سال پیش برای کمک به این صنعت ایجاد شد اما بانک‌ها از پرداخت نقدی اوراق خودداری کرده‌اند.
او تأکید کرد نقد نشدن اوراق باعث مشکلات مالی قطعه‌سازان شده و شرکت‌های خودروسازی در هفته‌های پایانی سال با مشکل تأمین مالی برای پرداخت عیدی و حقوق کارگران مواجهند.
کاکایی اشاره کرد که با صدور مجوز افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای داخلی، مشکلات مالی خودروسازان تا حدی حل نشد، زیرا افزایش نرخ ارز اثرات این افزایش قیمت را خنثی کرده است. وی در ادامه تصریح کرد حذف دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و تغییر تعرفه‌های گمرکی باعث افزایش هزینه‌های تولید و ادامه زیان‌دهی خودروسازان شده است.
وی به تأثیر تغییر مدیریت در شرکت‌های سایپا و ایران‌خودرو اشاره کرد و گفت مشکلات این شرکت‌ها عمیق‌تر از آن است که با تغییر مدیران به‌سرعت حل شود. وی بر لزوم دخالت دولت و شبکه بانکی برای حل مشکلات مالی خودروسازان تأکید کرد.
کاکایی افزود ادامه مشکلات مالی ممکن است موجب تعطیلی حداقل ۶۰۰ شرکت و کارخانه قطعه‌سازی شود. کاکایی پیشنهاد کرد شبکه بانکی باید عملکرد درستی داشته باشد و در صورت نیاز، یک فرصت استمهال وام‌ها را به واحدهای تولیدی بدهد تا مشکل زنجیره تأمین مالی حل شود.
این کارشناس اقتصاد به تأثیر بحران بر کیفیت محصولات نیز اشاره کرد و گفت افزایش قیمت خودروها در کارخانه با افزایش نرخ ارز خنثی شده و بازار خودروهای داخلی با مشکلاتی روبه‌رو است. کاکایی تأکید کرد که باید از هم‌اکنون به فکر حل مشکلات این صنعت بود تا بحران به تمام بخش‌ها سرایت نکند.
* ضعف مدیریتی یا قیمت‌گذاری دستوری؟ چگونه باید در مسیر ساماندهی صنعت خودرو گام برداشت
به گزارش «وطن امروز»، نارضایتی گسترده مردم از کیفیت خودروهای داخلی یکی از مشکلات اصلی ایران‌خودرو و سایپاست. در سال‌های اخیر مشکلاتی مانند کیفیت پایین قطعات، نقص‌های فنی، مصرف سوخت بالا و عدم ایمنی کافی، بارها مورد انتقاد مشتریان قرار گرفته است.
بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو بر این باورند که جبران زیان انباشته هنگفت خودروسازان به آزادسازی قیمت‌ها وابسته است اما گروهی دیگر معتقدند نمی‌توان تمام دلایل زیان‌دهی شرکت‌های داخلی را تنها به قیمت‌گذاری دستوری نسبت داد، بلکه ناکارآمدی سیستم مالی، ضعف مدیریتی و برخی سرمایه‌گذاری‌های غیرضروری نیز در این مشکلات خودروسازان نقش دارند. این مسائل باعث افزایش هزینه‌های تولید و فاصله گرفتن قیمت دستوری از قیمت تمام‌شده می‌شود.