بسیاری از بنگاه‌های واگذارشده ورشکسته شدند
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به ناکامی در اجرای خصوصی‌سازی واقعی، اقتصاد دولتی و عدم تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی را از عوامل اصلی نابسامانی‌های اقتصادی کشور دانست. وی معتقد است بسیاری از بنگاه‌هایی که به نهادهای عمومی غیردولتی واگذار شده‌اند، اکنون ورشکسته‌اند و مسیر خصوصی‌سازی را از هدف اصلی منحرف کرده‌اند. علاوه بر این، وی بر لزوم شناسایی گلوگاه‌های فساد و برخورد با ترک فعل مدیران تأکید کرد.
صبح دیروز بیست‌وسومین نشست شورای رؤسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور با حضور ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. هدف این نشست بررسی راهکارهای ارتقای شفافیت اقتصادی، سلامت کسب‌وکار و تقویت تعاملات میان بخش خصوصی و سازمان بازرسی بود.
در سال‌های اخیر اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده که یکی از مهم‌ترین آنها، عدم اجرای مؤثر سیاست‌های خصوصی‌سازی و تداوم سلطه اقتصاد دولتی است. با وجود گذشت سال‌ها از تصویب اصل ۴۴ قانون اساسی، همچنان روند واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی با مشکلات اساسی مواجه است. بسیاری از شرکت‌هایی که در فرآیند خصوصی‌سازی به نهادهای عمومی غیردولتی واگذار شده‌اند، دچار بحران‌های مالی شده و مسیر اصلاح ساختار اقتصادی را منحرف کرده‌اند. در همین راستا نشست شورای رؤسای اتاق‌های بازرگانی کشور با حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد تا ضمن بررسی این چالش‌ها، راهکارهای ارتقای شفافیت اقتصادی و رفع موانع کسب‌وکار مورد بحث قرار گیرد. این نشست فرصتی را فراهم کرد تا فعالان اقتصادی به مشکلات واگذاری‌ها، ناترازی انرژی، فساد اداری و موانع سرمایه‌گذاری بپردازند و پیشنهادهای عملی برای اصلاح ساختار اقتصادی ارائه کنند.
در نشست اتاق بازرگانی پس از ارائه دیدگاه‌های فعالان اقتصادی، رئیس سازمان بازرسی با بیان اینکه اقتصاد دولتی و عدم اجرای اصل ۴۴، از عوامل اصلی بحران اقتصادی است، اعلام کرد برای حل این مشکلات، کارگروه مشترکی میان اتاق بازرگانی و سازمان بازرسی راه‌اندازی خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه بیش از ۷۰ درصد بنگاه‌های واگذار شده دچار ورشکستگی شده‌اند، تصریح کرد: این بخش‌ها عمدتاً به نهادهای عمومی غیردولتی منتقل شده‌اند که موجب تشدید بحران اقتصادی شده است. همچنین بنگاه‌های زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی و شستا نیز زیان‌ده بوده‌اند که مانعی جدی برای رشد اقتصادی محسوب می‌شود.
* مشکلات تأمین مالی و فساد اداری
خدائیان تأمین مالی را از چالش‌های اساسی اقتصاد دانست و تأکید کرد: بازار سرمایه عمق لازم برای تأمین مالی را ندارد، سرمایه‌گذاری خارجی در کشور انجام نمی‌شود و بانک‌ها نیز با مشکلات جدی از جمله تسهیلات تکلیفی مواجه هستند، بنابراین نیاز است در نظام بانکی اولویت‌بندی صحیحی انجام شود.
وی همچنین بر پدیده فساد ناشی از امضاهای طلایی تأکید کرد و بیان داشت بدنه میانی دولت نسبت به تفویض اختیارات مقاومت می‌کند که این مساله روند اصلاحات اقتصادی را کند کرده است.
رئیس سازمان بازرسی در بخش دیگری از سخنان خود، ناترازی انرژی را یکی از بحران‌های جدی اقتصادی دانست و تصریح کرد که سوءمدیریت در کنار تحریم‌ها، موجب این وضعیت شده است. وی به عملکرد ضعیف وزارت نیرو در گذشته اشاره کرد که با تعیین سیاست‌های نادرست، مانع ورود بخش خصوصی به عرضه برق شده و باعث ایجاد بحران در این حوزه شده است.
به گفته وی، قانون اصلاح الگوی مصرف به‌درستی اجرایی نشده و برخی پیشنهادهای بخش خصوصی در این زمینه با مخالفت‌های جدی مواجه شده‌اند که این وضعیت باید اصلاح شود.
* لزوم ارتباط مؤثر صنعت و دانشگاه
خدائیان همچنین بر ضرورت ارتباط میان صنعت و دانشگاه تأکید کرد و یادآور شد کارآفرینان و نسل جوان باید در کنار فعالان اقتصادی آموزش ببینند تا بتوانند به رشد اقتصادی کشور کمک کنند.
وی با اشاره به لزوم سرکشی به واحدها و بنگاه‌های اقتصادی به منظور شناسایی مشکلات، از فعالان اقتصادی خواست ارتباط خود با نهادهای نظارتی را تقویت کرده و دغدغه‌های خود را مطرح کنند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.
رئیس سازمان بازرسی همچنین از راه‌اندازی اداره کل حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید خبر داد که به دریافت و بررسی شکایات بخش خصوصی خواهد پرداخت. وی در ادامه تصریح کرد: مدیرانی که مرتکب ترک فعل شوند، از طریق سازوکارهای نظارتی شناسایی شده و با آنها برخورد خواهد شد.
خدائیان همچنین پیشنهاد داد ۴ کارگروه ویژه برای شناسایی گلوگاه‌های فساد، رفع موانع کسب‌وکار، شناسایی مدیرانی که دچار ترک فعل شده‌اند و اصلاح روند اعطای مجوزها، هم در سطح ملی و هم در استان‌ها تشکیل شود. وی بر ضرورت تداوم این جلسات تأکید کرد تا بتوان اصلاحات مورد نیاز را به صورت ساختاری پیگیری کرد.
* انتقاد بخش خصوصی از سیاست‌های جدید ارزی بانک مرکزی
در این نشست صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران با انتقاد از عملکرد واگذاری‌ها و بنگاهداری بانک‌ها، هشدار داد ناترازی انرژی تبعات سنگینی برای اقتصاد کشور خواهد داشت و خواستار اقدامات اساسی برای حل مشکلات ساختاری کسب‌وکار شد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از دستورالعمل‌های جدید بانک مرکزی، این تصمیمات را عامل تشدید مشکلات بخش خصوصی و تجارت دانست و تأکید کرد: طبق بخشنامه‌های جدید، صادرکنندگانی که موفق به رفع ۶۰ تا ۸۰ درصد تعهدات ارزی خود نشوند، از دریافت تسهیلات بانکی، تضامین و تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه محروم خواهند شد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که صادرکنندگان با چالش‌هایی مانند افزایش قیمت مواد اولیه، قطع برق، کمبود ارز و تحریم‌های بین‌المللی مواجه هستند. در حالی که سال جاری با شعار حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری همراه بوده، چنین سیاست‌هایی می‌تواند موجب خروج سرمایه از بخش تولید و ایجاد موانع جدی برای فعالان اقتصادی شود.
وی در ادامه با اشاره به تبعات این تصمیمات، از دولت خواست در آیین‌نامه اجرایی تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بازنگری کند. به گفته حسن‌زاده، تفویض گسترده اختیارات به بانک مرکزی موجب شده است سیاست‌های ارزی جایگزین سیاست‌های تجاری شوند و تفکیک بین این ۲ حوزه از بین برود.
وی در این باره پیشنهاد کرد: بانک مرکزی به جای مداخله مستقیم در فرآیندهای تجاری، صرفاً بر روند تهاتر ارزی میان صادرکنندگان و واردکنندگان نظارت کند تا امکان بیش‌اظهاری در واردات و کم‌اظهاری در صادرات از بین برود و بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور تسهیل شود.
این انتقادها در حالی مطرح می‌شود که فعالان اقتصادی خواستار ایجاد سازوکارهای مؤثرتر برای حمایت از بخش خصوصی و رفع موانع تجاری هستند. بازنگری در سیاست‌های ارزی و ایجاد تعامل سازنده میان بانک مرکزی و بخش خصوصی می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی و تسهیل فرآیندهای صادرات و واردات کمک کند.
در سال‌های اخیر سیاست‌های ارزی بانک مرکزی تأثیر مستقیمی بر عملکرد صادرکنندگان و فعالان اقتصادی داشته است. تصمیمات اخیر که شامل محدودیت‌های جدید در تخصیص ارز و دریافت تسهیلات بانکی برای صادرکنندگانی است که موفق به رفع تعهدات ارزی خود نشده‌اند، نگرانی‌های جدی در میان بخش خصوصی ایجاد کرده است. این محدودیت‌ها در شرایطی اعمال شده که فعالان اقتصادی با چالش‌هایی همچون افزایش هزینه‌های تولید، کمبود ارز، تحریم‌های بین‌المللی و مشکلات تأمین مواد اولیه روبه‌رو هستند. در چنین فضایی، بازنگری در سیاست‌های ارزی و ایجاد تعامل سازنده میان بانک مرکزی و بخش خصوصی می‌تواند نقش مهمی در کاهش موانع اقتصادی و حمایت از تولید داخلی ایفا کند.
در شرایطی که اقتصاد کشور نیازمند حمایت جدی از تولید و سرمایه‌گذاری است، سیاست‌های ارزی باید به گونه‌ای تنظیم شوند که مانعی برای توسعه بخش خصوصی و صادرات ایجاد نکنند. پیشنهاد اتاق بازرگانی برای نظارت بانک مرکزی بر روند تهاتر ارزی میان صادرکنندگان و واردکنندگان، می‌تواند به کاهش مشکلات ناشی از بیش‌اظهاری و کم‌اظهاری کمک و بازگشت ارز به چرخه اقتصادی را تسهیل کند. در نهایت، ایجاد سازوکارهای شفاف و تعامل مؤثر میان دولت و بخش خصوصی، راهکاری کلیدی برای بهبود فضای کسب‌وکار و تقویت اقتصاد کشور خواهد بود.