04/خرداد/1404
|
08:43
۲۳:۲۳
۱۴۰۴/۰۳/۰۳
افزایش قیمت روغن در سایه اختلاف بین تولید‌کنندگان و متولیان بازار بر سر تعیین نرخ

بازار چرب روغن

فروشگاه‌ها روغن را گران‌تر از نرخ مصوب یا به صورت ترکیبی با اجناس دیگر می‌فروشند

گروه اقتصادی: بازار روغن خوراکی در ماه‌های اخیر با چالش‌های گسترده‌ای  همچون گرانی و احتکار کالا تا فروش اجباری روغن در قالب بسته‌های ترکیبی روبه‌رو شده است، در حالی که این کالا جزو کالاهای اساسی محسوب می‌شود. رئیس اتاق اصناف تهران در واکنش به وضعیت به هم ریخته عرضه خرد روغن در فروشگاه‌ها تأکید کرد: «هیچ فروشگاهی حق ندارد خرید روغن را به تهیه سایر اقلام مشروط کند، زیرا این اقدام تخلف آشکار محسوب شده و بازرسان موظف به برخورد با آن هستند». اما در عمل این تهدید راه به جایی نبرده و همچنان فروشگاه‌های خرد در فروش روغن برنامه خود را پیش می‌برند که نشان می‌دهد تهدید بدون نظارت راه به جایی نمی‌برد.
با وجود افزایش رسمی قیمت روغن در دی‌ماه ۱۴۰۳، گزارش‌ها نشان می‌دهد برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای یا این محصول را عرضه نمی‌کنند یا مشتریان را مجبور به خرید اقلام دیگر در کنار روغن می‌کنند؛ روندی که فشار مضاعفی را بر خانوارها و کسب‌وکارهای کوچک وارد می‌آورد. علاوه بر این، برخی واحدهای صنفی گزارش داده‌اند روغن صنف و صنعت را با قیمتی دو برابر نرخ مصوب و بدون فاکتور رسمی دریافت می‌کنند؛ شیوه‌ای که نه‌تنها خلاف مقررات است، بلکه امکان پیگیری حقوقی را از خریداران سلب کرده و زمینه را برای سودجویی واسطه‌ها فراهم می‌کند.
* کاهش عرضه روغن خوراکی از ابتدای سال ۱۴۰۴
با ورود به سال ۱۴۰۴، بازار روغن خوراکی با کاهش عرضه بیشتری روبه‌رو شده است؛ روندی که در طول سال ۱۴۰۳ تدریجی بوده، اکنون تأثیرات خود را به‌وضوح نشان می‌دهد. این کاهش عرضه ناشی از 2 عامل اصلی است.
1 - اختلاف تولیدکنندگان و نهادهای نظارتی بر سر قیمت‌گذاری در طول یک سال گذشته: تولیدکنندگان روغن بارها تأکید کرده‌اند هزینه‌های تولید افزایش یافته و قیمت روغن باید متناسب با این هزینه‌ها رشد کند. در مقابل، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرده است افزایش قیمت روغن در زمستان ۱۴۰۳ اعمال شده و هرگونه تغییر قیمت باید بر اساس افزایش هزینه‌های واقعی تولید باشد، نه صرفاً بر مبنای درخواست تولیدکنندگان. این اختلاف نظر باعث شده برخی تولیدکنندگان میزان تولید خود را کاهش دهند، تا با ایجاد فشار بر بازار، زمینه‌ افزایش قیمت را فراهم کنند.
2 - کاهش واقعی میزان تولید و مشکلات تأمین مواد اولیه: به‌دلیل چالش‌های موجود در تأمین برخی مواد اولیه و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، تولید روغن خوراکی در کشور در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل آن کمی کاهش یافت. این موضوع موجب شد برخی کارخانه‌ها با ظرفیت پایین‌تری فعالیت کنند و در نتیجه، میزان عرضه در بازار کاهش یابد. از سوی دیگر، احتکار برخی واحدهای عمده‌فروشی و فروشگاه‌ها نیز به این مشکل دامن‌ زده است؛ گزارش‌ها نشان می‌دهد بخشی از کالاهای موجود در انبارها، به‌ جای ورود به بازار، برای فروش در قالب بسته‌های ترکیبی نگه داشته شده‌اند.
* فشار بر زنجیره تأمین در بازار جهانی روغن خوراکی
در سطح جهانی نیز بازار روغن خوراکی با نوسانات شدیدی روبه‌رو بوده است. تولید روغن‌های گیاهی نظیر روغن سویا، آفتابگردان و پالم تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله تغییرات آب‌وهوایی، محدودیت‌های صادراتی و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل قرار گرفته است. در سال ۲۰۲۴ برخی کشورهای بزرگ تولیدکننده مانند اندونزی و مالزی، سیاست‌های جدیدی برای کنترل صادرات روغن پالم اتخاذ کردند که موجب کاهش دسترسی جهانی به این محصول شد.
از سوی دیگر، جنگ اوکراین تأثیر قابل‌توجهی بر بازار روغن آفتابگردان داشته است، زیرا این کشور یکی از تأمین‌کنندگان اصلی این محصول در جهان است. کاهش تولید و اختلال در زنجیره تأمین جهانی، موجب افزایش قیمت روغن‌های خوراکی در بازارهای بین‌المللی شده که فشار بیشتری بر کشورهایی مانند ایران وارد آورده است.
این شرایط برای مصرف‌کنندگان و بازار پیامدهایی دارد به طوری که  افزایش قیمت غیررسمی در برخی نقاط کشور رخ داده و قیمت به جای روی قوطی روغن روی قفسه فروشگاه درج شده است. در حالی که قیمت رسمی روغن مشخص شده است اما بسیاری از خریداران صنفی و صنعتی گزارش داده‌اند روغن را با قیمتی فراتر از نرخ مصوب و حتی بدون فاکتور رسمی دریافت می‌کنند. همچنین  بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک و صنوف وابسته به روغن، با دشواری در تأمین این کالا مواجه شده‌اند که می‌تواند بر سطح تولید محصولات وابسته تأثیر بگذارد. در نهایت شرایط فعلی باعث شده مصرف‌کنندگان نسبت به کارآمدی سازوکارهای توزیع و نظارت دچار تردید شوند، چراکه در ظاهر مشکلی در واردات مواد اولیه وجود ندارد اما بازار همچنان با کمبود مواجه است.
در حالی که کارخانه‌های تولید روغن در دی‌ماه سال گذشته افزایش قیمت دریافت کرده‌اند و مشکلی در واردات مواد اولیه گزارش نشده، علت کمبود این محصول در بازار و دشواری دسترسی عمومی همچنان محل پرسش است. کارشناسان اقتصادی معتقدند بخشی از تولیدات به سمت قاچاق سوق داده شده و بخشی نیز به‌ طور عمدی در انبارها نگهداری می‌شود تا در بسته‌های ترکیبی یا بازار آزاد به فروش برسد؛ روندی که موجب ایجاد کمبود ساختگی و تضعیف اعتماد عمومی نسبت به نظام توزیع شده است.
در سطح جهانی نیز بازار روغن خوراکی با فشارهای متعددی روبه‌رو است که شامل سیاست‌های صادراتی محدودکننده، کاهش تولید ناشی از تغییرات اقلیمی و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل می‌شود. این شرایط فشار بیشتری بر کشورهایی وارد کرده که وابستگی بالایی به واردات روغن دارند و ممکن است باعث تغییر سیاست‌های تأمین و توزیع در آینده شود. تداوم شرایط فعلی می‌تواند بازار سایر کالاهای اساسی را نیز با بحران مشابهی روبه‌رو سازد، مگر آنکه اصلاحات جدی در مسیر توزیع، حذف واسطه‌های سودجو و تقویت نظارت‌ها انجام شود. ضرورت دارد که نظام توزیع اصلاح شود، نظارت‌ها افزایش یابد و فرآیند قیمت‌گذاری با در نظر گرفتن شرایط واقعی تولید انجام شود، در غیر این صورت این بحران ممکن است به سایر کالاهای اساسی نیز سرایت کند.
* ضعف وزارت صمت در کنترل قیمت‌ها
وزارت صنعت، معدن و تجارت طی ماه‌های گذشته عملکرد ضعیفی در کنترل قیمت‌ها و نظارت بر بازار داشته است. در حالی که سازمان حمایت اعلام کرده افزایش قیمت کالاها باید بر اساس هزینه‌های واقعی تولید باشد، بسیاری از تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان قیمت‌ها را متناسب با نرخ دلار بازار آزاد افزایش داده‌اند، بدون آنکه این افزایش به‌ طور مستقیم به هزینه‌های تولید مرتبط باشد.
از سوی دیگر، نظارت بر توزیع کالاها نیز با ضعف جدی مواجه است، به‌طوری که برخی فروشگاه‌ها و عمده‌فروشان روغن را به‌ صورت بسته‌های ترکیبی عرضه می‌کنند، یعنی مشتریان مجبورند کالاهای دیگری را نیز خریداری کنند تا بتوانند روغن مورد نیاز خود را تأمین کنند. این مساله علاوه بر ایجاد فشار اقتصادی بر مصرف‌کنندگان، موجب افزایش تقاضای مصنوعی برای سایر کالاها شده و بازار را به سمت بی‌ثباتی سوق داده است.
* اقدامات نظارتی دولت برای کنترل بازار
دولت در ماه‌های اخیر چندین اقدام را برای کنترل بازار در نظر گرفته اما این اقدامات هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده‌اند: اجرای نظارت‌های تعزیراتی و برخورد با گران‌فروشان و محتکران از جمله اقداماتی است که با گسترش فعالیت بازرسان اصناف و سازمان تعزیرات برای نظارت بر قیمت‌ها و تخلفات بازار انجام باید بشود. همچنین  شماره‌های تماس ۱۲۴ و ۱۳۵ برای گزارش تخلفات صنفی توسط شهروندان باید پیگیری شوند نه اینکه تنها تماس شاکیان را بشنوند و اقدامی نکنند. در نهایت واحدهای فروش به ارائه فاکتور رسمی برای جلوگیری از قیمت‌گذاری غیرشفاف ملزم شوند.
یکی دیگر از راهکارها ساماندهی نظام توزیع و مقابله با احتکار است. نقش واسطه‌ها و دلالان در توزیع کالاهای اساسی مانند روغن خوراکی باید کاهش یابد، چراکه تولیدکننده مدعی افزایش عرضه هستند اما در بازار عرضه قطره‌چکانی است. به همین دلیل افزایش شفافیت در زنجیره تأمین و الزام واحدهای فروش به عرضه مستقیم کالاها باید پیگیری شود و در نهایت  با ایجاد کمبودهای ساختگی که منجر به افزایش قیمت‌های غیرواقعی می‌شود باید مقابله کرد و متخلفان جریمه شوند.
در نهایت دولت برای تولید پایدار باید ساختار قیمت‌گذاری را اصلاح کند و حمایت از مصرف‌کنندگان را نیز در دستور کار قرار دهد. به همین دلیل باید سیاست‌های حمایتی برای کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش نامتعارف تدوین و یارانه‌های حمایتی به مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در صورت افزایش هزینه‌های تولید ارائه شود. همین‌طور نظارت دقیق بر کارخانه‌ها و واحدهای صنفی به‌ منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های قیمتی در دستور کار قرار بگیرد.
در صورتی که اقدامات نظارتی دولت به ‌طور هماهنگ اجرا شود و نظارت بر قیمت‌گذاری و نظام توزیع تقویت شود، می‌توان انتظار داشت بازار روغن خوراکی به‌تدریج به ثبات برسد اما در صورت ادامه ضعف وزارت صمت در کنترل قیمت‌ها، مشکلات عرضه و قیمت‌گذاری می‌تواند به سایر کالاهای اساسی نیز سرایت کند و فشار بیشتری بر مصرف‌کنندگان وارد شود. لازم است دولت از تصمیمات مقطعی فاصله گرفته و به اصلاحات ساختاری در زنجیره تأمین، تولید و توزیع کالاها بپردازد تا مانع گسترش بحران در بازارهای دیگر شود.

ارسال نظر
پربیننده