16/تير/1404
|
04:00
۲۳:۰۷
۱۴۰۴/۰۴/۱۵
گزارش «وطن امروز» از گرانی مسکن در سرزمین‌های اشغالی بعد از حملات موشکی ایران

اشغالگر بی‌خانمان

قیمت مسکن در مناطق صهیونیست‌نشین بعد از حملات موشکی ایران ۱۰۰ درصد افزایش یافته است

در پی حمله موشکی گسترده ایران به رژیم صهیونیستی، تل‌آویو با یکی از پیچیده‌ترین بحران‌های مسکن در تاریخ معاصر خود مواجه شده است. این بحران نه‌تنها ناشی از تخریب فیزیکی زیرساخت‌هاست، بلکه ریشه در بی‌ثباتی روانی، اقتصادی و اجتماعی ناشی از جنگ دارد. بازار مسکن سرزمین‌های اشغالی که پیش از این نیز با چالش‌هایی مانند کمبود عرضه و افزایش قیمت‌ها روبه‌رو بود، اکنون درگیر یک بحران چندلایه شده که ابعاد آن به‌‌سرعت در حال گسترش است.
در نخستین روزهای پس از حمله، گزارش‌ها حاکی از تخریب گسترده واحدهای مسکونی در شهرهایی چون تل‌آویو، حیفا، اشدود و بئرشبع بود. بسیاری از این مناطق به دلیل نزدیکی به مراکز نظامی یا صنعتی، تحت تاثیر حملات قرار گرفتند. در نتیجه، هزاران خانواده خانه‌های خود را رها کرده و به مناطق مرکزی یا جنوبی پناه برده‌اند. این جابه‌جایی‌های گسترده، فشار مضاعفی بر زیرساخت‌های شهری، خدمات عمومی و بازار اجاره وارد کرده است.
افزایش تقاضا برای مناطق امن‌تر و کاهش شدید عرضه، موجب جهش ناگهانی قیمت‌ها در بازار مسکن شده است. در برخی مناطق، قیمت خرید و اجاره مسکن تا ۲ برابر افزایش یافته و مستأجران با قراردادهای کوتاه‌مدت و نرخ‌های نجومی مواجه‌اند. همزمان، پروژه‌های ساختمانی متوقف شده‌ یا با تأخیر مواجهند، چرا که سرمایه‌گذاران از ریسک‌های امنیتی واهمه دارند و کمبود مصالح ساختمانی و نیروی کار نیز روند بازسازی را کند کرده است.
در این میان واکنش‌های اجتماعی نیز شدت گرفته است؛ اعتراضات مردمی نسبت به ناکارآمدی دولت در مدیریت بحران افزایش یافته است و برخی تحلیل‌گران معتقدند این بحران می‌تواند به تغییرات سیاسی گسترده در ساختار حاکمیت رژیم صهیونیستی منجر شود. در چنین شرایطی، آینده بازار مسکن در سرزمین‌های اشغالی به‌شدت وابسته به تحولات سیاسی، نظامی و اقتصادی پیش‌رو خواهد بود. در ادامه، 3 سناریوی کلیدی برای آینده بازار مسکن رژیم صهیونیستی ترسیم می‌شود:
نخستین سناریو، رکود جنگی بلندمدت است. در صورت تداوم درگیری‌ها، بازار مسکن وارد رکودی عمیق خواهد شد. معاملات ملکی کاهش می‌یابد، پروژه‌های جدید متوقف می‌شود و سرمایه‌گذاران به بازارهای امن‌تر پناه می‌برند. این وضعیت می‌تواند منجر به افزایش خانه‌های خالی، کاهش ارزش دارایی‌های ملکی و تعمیق بحران اقتصادی شود.
سناریوی دوم، تورم شدید و بی‌ثباتی اقتصادی است. اگر بحران اقتصادی ناشی از جنگ تشدید شود، بازار مسکن نیز دچار تورم افسارگسیخته خواهد شد. افزایش قیمت مصالح، کاهش قدرت خرید شهروندان و بالا رفتن نرخ بهره بانکی، خرید مسکن را برای بسیاری غیرممکن می‌کند. در این شرایط، بازار مسکن به کالایی لوکس برای طبقات بالا تبدیل خواهد شد و شکاف طبقاتی در حوزه مسکن عمیق‌تر می‌شود.
سناریوی سوم به مهاجرت معکوس و کاهش جمعیت شهری اشاره دارد. در صورت تداوم ناامنی، بخشی از جمعیت ممکن است به مناطق روستایی یا حتی خارج از سرزمین‌های اشغالی مهاجرت کنند. این مهاجرت معکوس می‌تواند منجر به کاهش تقاضا در شهرهای بزرگ، افزایش خانه‌های خالی و تغییر الگوی سکونت شود. تمرکز جمعیتی به سمت مناطق کم‌ریسک‌تر خواهد رفت و شهرهای بزرگ ممکن است بخشی از پویایی اقتصادی و اجتماعی خود را از دست بدهند.
در مجموع، بحران مسکن در رژیم صهیونیستی پس از حمله ایران، صرفا یک بحران ساخت‌وساز نیست، بلکه بازتابی از یک بحران عمیق‌تر در حوزه امنیت، اقتصاد و سیاست است. آینده این بازار به‌شدت به نحوه مدیریت بحران، پایان یا ادامه درگیری‌ها و میزان مداخله کابینه رژیم بستگی دارد. اگر رژیم صهیونیستی همچنان بحران‌ساز باشد، این بحران می‌تواند به یک بحران اجتماعی فراگیر تبدیل شود که پیامدهای آن سال‌ها در سرزمین‌های اشغالی ادامه خواهد داشت.
 مسیر پیش‌ روی بازار مسکن رژیم در پی حمله موشکی ایران، به مجموعه‌ای از عوامل درهم‌تنیده بستگی دارد: پایان یا ادامه درگیری‌ها، توان کابینه در سیاست‌گذاری مؤثر، میزان مشارکت بین‌المللی و واکنش جامعه مدنی. بحران فعلی بسیار عمیق و پرهزینه است اما شاید  فرصتی باشد برای بازنگری در ساختارهای فرسوده، نابرابر و ناکارآمدی که سال‌ها در بازار مسکن رژیم صهیونیستی ریشه دوانده‌اند.
نقش بازیگران بین‌المللی در این مسیر بسیار تعیین‌کننده خواهد بود. ایالات متحده، به‌عنوان اصلی‌ترین متحد رژیم صهیونیستی، احتمالا در قالب کمک‌های مالی، فنی و امنیتی وارد عمل خواهد شد. بسته‌های حمایتی برای بازسازی زیرساخت‌ها و تأمین مالی پروژه‌های مسکن می‌تواند به احیای سریع‌تر بازار کمک کند، هرچند ممکن است این کمک‌ها مشروط به اصلاحات اقتصادی یا سیاسی خاصی باشند.
اتحادیه اروپایی نیز ممکن است از طریق نهادهایی مانند بانک سرمایه‌گذاری اروپا یا صندوق توسعه منطقه‌ای، در بازسازی مشارکت کند اما برخی کشورهای اروپایی ممکن است به دلیل ملاحظات حقوق بشری یا سیاسی، کمک‌های خود را محدود یا مشروط کنند. در سوی دیگر، چین و برخی کشورهای آسیایی ممکن است از فرصت استفاده کرده و در پروژه‌های بازسازی رژیم سرمایه‌گذاری کنند، که این مشارکت می‌تواند به ورود فناوری‌های نوین ساخت‌وساز و کاهش هزینه‌ها کمک کند، هرچند ممکن است با حساسیت‌های ژئوپلیتیک همراه باشد.
بر اساس این گزارش می‌توان نتیجه‌ گرفت بحران مسکن در سرزمین‌های اشغالی پس از حمله موشکی ایران، صرفاً یک پیامد فیزیکی ناشی از تخریب زیرساخت‌ها نیست، بلکه بازتابی از یک فروپاشی چندلایه در سطوح امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. جهش ناگهانی قیمت‌ها، توقف پروژه‌های عمرانی، مهاجرت داخلی و افزایش نارضایتی عمومی، همگی نشانه‌هایی از شکنندگی ساختارهای موجود در مواجهه با بحران‌های بزرگ در سرزمین‌های اشغالی هستند. این وضعیت، رژیم صهیونیستی را در برابر یک آزمون تاریخی قرار داده است: یا با اتخاذ رویکردی تنش‌زا، شفاف و  مسیر بازسازی اعتماد عمومی و بازتعریف سیاست‌های مسکن را در پیش می‌گیرد یا در صورت تداوم ناامنی و بی‌ثباتی، با بحرانی ساختاری و مزمن مواجه می‌شود که فراتر از بازار مسکن، بنیان‌های مشروعیت و انسجام اجتماعی را نیز تهدید خواهد کرد.
در نهایت، آینده بحران مسکن رژیم نه‌تنها به پایان یا ادامه درگیری‌ها، بلکه به حمایت طرف‌های غربی از رژیم بستگی دارد. اگرچه شرایط کنونی دشوار و پرهزینه است اما می‌تواند به‌عنوان زمانی نادر برای بازگشت یهودیان مهاجر به سرزمین‌های اصلی آنها باشد، چراکه ساختارهای فرسوده و انزوای این رژیم باعث شده که اگر جامعه یهودیان به سادگی از کنار آن بگذرند ممکن است به نقطه‌ای بی‌بازگشت در مسیر فروپاشی اجتماعی و اقتصادی برسند که در آن وضعیت دیگر حامیان غربی نیز نمی‌توانند آنها را از آن گرداب خلاص کنند.

ارسال نظر