تدابیر ارزی علیه مکانیسم ماشه

گروه اقتصادی: در حالی که موضوع فعال‌سازی مکانیسم ماشه از سوی کشورهای اروپایی مطرح می‌شود، به نظر می‌رسد بازار ارز همچنان نسبت به آن واکنش چندانی نشان نداده است. به نظر می‌رسد سیاست‌های کنترلی، مدیریت انتظارات تورمی و کاهش هیجانات تورمی در این ثبات نسبی مؤثر بوده است.
در این میان، بحث یکسان‌سازی نرخ ارز بار دیگر در فضای اقتصادی کشور مطرح شده است. مهدی هادیان، معاون پژوهشکده پولی و بانکی، به ابعاد مختلف این موضوع پرداخته و تأکید کرده است در شرایط نرمال، ساختار چندنرخی ارز از منظر اقتصادی قابل دفاع نیست و موجب ایجاد مازاد تقاضا، افزایش هزینه‌های مبادله و کاهش شفافیت بازار می‌شود. با این حال، اقتصاد ایران از دهه ۱۳۹۰ به‌ واسطه تحریم‌ها و تکانه‌های خارجی، وارد شرایطی خاص شده که در آن چندنرخی بودن ارز به ابزاری برای کنترل هزینه‌های تولید و معیشت تبدیل شده است.
باید توجه داشت در کنار محدودیت‌های ارزی ناشی از کاهش درآمدهای نفتی، تقاضاهای سرمایه‌ای نیز به ‌دلیل نبود چشم‌انداز روشن و افزایش عدم قطعیت‌ها، فشار مضاعفی بر بازار ارز وارد کرده‌اند. این فشارها موجب افزایش فاصله میان نرخ رسمی و غیررسمی شده‌؛ فاصله‌ای که تا زمان رفع یا کاهش تکانه‌های خارجی، به‌عنوان یک هزینه مبادله پایدار باقی خواهد ماند. دولت‌ها معمولاً تلاش کرده‌اند این شکاف را در کانالی حدود ۲۰ درصد مدیریت کنند اما هرگاه این فاصله بیشتر شده، زمزمه‌هایی درباره یکسان‌سازی نرخ ارز مطرح شده است.
تجربه‌های گذشته نشان داده هر بار نرخ رسمی ارز افزایش یافته، نرخ آزاد نیز به ‌دلیل تداوم محدودیت‌های تجاری رشد کرده و فشار تورمی به بنگاه‌ها و مصرف‌کنندگان منتقل شده است. بنابراین در شرایط فعلی به بهانه کنترل نوسانات، یکسان‌سازی نرخ ارز از پایین به بالا نه‌تنها موفق نخواهد بود، بلکه موجب تشدید شکاف نرخ‌ها و افزایش انتظارات تورمی خواهد شد. نرخ ارز در ایران صرفاً یک عدد نیست، بلکه لنگر انتظارات تورمی است، بنابراین جهت‌گیری انتظارات نقش کلیدی در موفقیت سیاست‌های ارزی دارد.
در ادامه، تجربه اخیر افزایش نرخ ارز نیمایی از ۵۰ هزار به ۶۰ هزار تومان منجر به رشد نرخ بازار آزاد تا کانال ۱۰۰ هزار تومان شد. با این حال، در جنگ تحمیلی 12 روزه نوسانات خیلی شدید نبود و حتی به ‌دلیل کاهش هیجانات، نرخ ارز غیررسمی در زمان آتش‌بس تا کانال ۸۰ هزار تومان کاهش یافت. این تجربه نشان می‌دهد در صورت معکوس شدن انتظارات و ایجاد چشم‌انداز مثبت، یکسان‌سازی نرخ ارز می‌تواند از بالا به پایین و با منطق اقتصادی انجام شود. 
از منظر ساختاری، افزایش نرخ رسمی ارز برای یکسان‌سازی بدون حذف شکاف‌ها، به معنای افزایش کسری بودجه، رشد هزینه‌های حمایتی، فشار بر حقوق کارمندان و محدود شدن مخارج عمرانی خواهد بود. مطالعات نشان می‌دهد نوسانات نرخ ارز عامل اصلی بی‌ثباتی قیمتی محسوب می‌شود. همچنین نرخ رشد نقدینگی و نرخ ارز اثرات قابل توجهی بر شدت نوسانات قیمت‌ها دارند. در حال حاضر سیاست‌های کنترل نرخ ارز از طریق اشباع تقاضا ادامه دارد و به همین دلیل است که عمدتا دلالان نمی‌توانند یکشنبه نوسانات بسیار زیادی در بازار ارز ایجاد کنند.
در مجموع، واکنش فعلی را می‌توان حاصل مدیریت انتظارات، کنترل هیجانات بازار و کاهش تقاضای وارداتی دانست. با این حال، چالش‌های ساختاری مانند چندنرخی بودن ارز، فشارهای تورمی و نبود چشم‌انداز روشن از کاهش تحریم‌ها، همچنان مانع پایداری بلندمدت هستند. البته اگر مکانیسم ماشه فعال شود و مذاکرات به بن‌بست برسد، احتمال رسیدن نرخ دلار تا ۱۰۰ هزار تومان وجود دارد که این نرخ پیش از این در زمستان سال 1403 نیز تجربه شده که حکایت از خنثی ‌شدن اثر مکانیسم ماشه در ایجاد نوسانات ارزی در ایران است. بنابراین در صورت مدیریت مؤثر، می‌توان انتظار داشت نرخ ارز در محدوده‌های کنترل‌شده تا ۱۰۰ هزار تومان باقی بماند.
* رویکردهای جدید بانک مرکزی به وضعیت نرخ ارز در ایران
در بررسی وضعیت نرخ ارز در ایران، همچنین باید به تحولات اخیر و رویکردهای جدید بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴ توجه ویژه داشت. در حالی که بازار ارز همچنان تحت تأثیر عوامل سیاسی و روانی قرار دارد اما اثر نوسانات آن بر نرخ ارز در ماه‌های اخیر به‌طور نسبی کنترل شده است. این کنترل را می‌توان حاصل سیاست‌های هدفمند بانک مرکزی دانست که با محوریت «تثبیت نرخ ارز» طراحی شده‌اند.
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در تشریح سیاست‌های ارزی سال جاری این نهاد، تثبیت نرخ ارز در بازار تجاری را به‌عنوان محور اصلی برنامه‌های بانک مرکزی معرفی کرده است. هدف اصلی این سیاست، حفظ نرخ ارز در یک کانال مشخص و جلوگیری از نوسانات شدید است؛ اقدامی که در کنار کنترل رشد نقدینگی و تورم، می‌تواند به کاهش انتظارات تورمی و افزایش اعتماد فعالان اقتصادی منجر شود.
بانک مرکزی همچنین تأکید کرده است برای کالاهای اساسی، همچنان ارز با نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان تأمین خواهد شد تا فشار معیشتی بر خانوارها کاهش یابد. این سیاست، در کنار تثبیت نرخ ارز تجاری، نشان‌دهنده تلاش برای حفظ تعادل میان کنترل تورم و تأمین نیازهای اساسی مردم است.
از سوی دیگر، بانک مرکزی سال جاری برنامه‌هایی برای هدایت هدفمند اعتبارات بانکی به سمت تولید و تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط تدوین کرده است. طرح‌هایی مانند «حساب جهش تولید» با هدف تأمین سرمایه در گردش بخش واقعی اقتصاد، می‌تواند نقش مهمی در کاهش وابستگی به ارز و تقویت تولید داخلی ایفا کند.
در مجموع، رویکرد جدید بانک مرکزی را می‌توان تلاشی برای عبور از سیاست‌های واکنشی و حرکت به‌ سوی سیاست‌گذاری فعال و پیش‌نگرانه دانست. تثبیت نرخ ارز در شرایطی که اقتصاد ایران با محدودیت‌های تحریمی، فشارهای خارجی و نوسانات انتظاری مواجه است، نیازمند انسجام در سیاست‌های پولی، مالی و تجاری خواهد بود. اگر این سیاست‌ها با موفقیت اجرا شوند، می‌توان انتظار داشت نرخ ارز به ‌جای تبدیل شدن به عامل بی‌ثباتی، به لنگر ثبات اقتصادی بدل شود.
در این چارچوب، موفقیت سیاست تثبیت نرخ ارز نه‌تنها به ابزارهای پولی بانک مرکزی، بلکه به هماهنگی میان نهادهای اقتصادی، کاهش تنش‌های سیاسی و بهبود روابط خارجی نیز وابسته است، در غیر این صورت تثبیت نرخ ارز ممکن است به‌ جای کاهش نوسانات، صرفاً به تعویق بحران‌های ارزی منجر شود.
در نتیجه‌گیری می‌توان ادعا کرد بازار ارز ایران در مواجهه با تهدید مکانیسم ماشه، برخلاف الگوهای گذشته، واکنشی محدود و کنترل‌شده نشان داده است. در حالی که دلالان با استدلال انتظارات تورمی قیمت‌های نجومی می‌دادند، این رفتار بازار را می‌توان حاصل مدیریت انتظارات تورمی، کاهش هیجانات معاملاتی و سیاست‌های هدفمند بانک مرکزی دانست. با این وجود، چالش‌های ساختاری نظیر چندنرخی بودن ارز، فشارهای تورمی و نبود چشم‌انداز روشن از رفع تحریم‌ها، همچنان مانع تثبیت پایدار نرخ ارز هستند. تجربه‌های اخیر نشان می‌دهد موفقیت در یکسان‌سازی نرخ ارز تنها زمانی ممکن است که از بالا به پایین و در بستر اعتماد عمومی و ثبات سیاسی انجام شود، در غیر این صورت، هرگونه افزایش نرخ رسمی بدون حذف شکاف‌ها نه‌تنها به تثبیت نمی‌انجامد، بلکه زمینه‌ساز بحران‌های جدید ارزی خواهد شد. رویکرد جدید بانک مرکزی اگر با انسجام نهادی و اصلاحات ساختاری همراه شود، می‌تواند نرخ ارز را از یک عامل بی‌ثباتی به لنگر ثبات اقتصادی تبدیل کند.