گروه سیاسی: راهبرد ایران در مقابل تلاش ۳ کشور اروپایی برای فعالسازی مکانیسم ماشه مشخص شده است. ایران با استناد به مفاد حقوقی برجام، معتقد است تروئیکای اروپا اساسا حق استفاده از بند مکانیسم ماشه برجام را ندارند.
بند اسنپ‌بک در شرایطی موضوعیت دارد که برجام همچنان موجود باشد و یکی از طرفین تعهدات خود را در این توافق انجام نداده باشد اما وضعیت برجام اکنون به گونه‌ای است که عدم تعهد ایران به مفاد این توافق، دیگر موضوعیت ندارد.
۳ کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان چند سال است دیگر تعهدات خود را در این توافق انجام نمی‌دهند. به عبارتی پس از خروج آمریکا از برجام، تروئیکای اروپا نیز از انجام تعهدات خود در این توافق خودداری کرده و عملا از برجام خارج شده است. به همین خاطر به لحاظ حقوقی و قانونی، این ۳ کشور به دلیل نقص تعهدات خود در برجام، نمی‌توانند مدعی عدم اجرای تعهدات ایران در این توافق شوند؛ لذا اساسا امکان استفاده از مفاد مندرج در برجام را ندارند.
به عبارتی همانگونه که آمریکا از برجام خارج شده و حق استفاده از مفاد برجام را ندارد؛ ۳ کشور اروپایی نیز حق استناد به مفاد این توافق را ندارند. در این بین، ۳ کشور اروپایی با ماجرای حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران نیز همراهی کردند. نقش این ۳ کشور در صدور قطعنامه ضدایرانی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در واقع زمینه‌ساز حمله رژیم صهیونیستی به ایران بود. انگلیس، فرانسه و آلمان همچنین از حمله آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران حمایت کردند. به عبارتی این رفتار آنها، در تضاد با ماهیت برجام بود. بر همین اساس، در کنار عدم پایبندی این ۳ کشور به مفاد برجام، حمایت آنها از بمباران تاسیسات هسته‌ای ایران نیز عامل دیگری است که ادعای آنها درباره برنامه هسته‌ای ایران و استناد این کشورها به بند «پس‌گشت» را غیرحقوقی می‌کند.
روسیه و چین نیز با این منطق ایران همراه شده‌اند. روسیه در اقدامی قابل توجه، طی نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل، با استناد به عدم اجرای تعهدات ۳ کشور اروپایی، تاکید کرده است این کشورها حق استفاده از مفاد برجام، بویژه بند اسنپ‌بک را ندارند.
نمایندگی دائم روسیه در سازمان ملل با ارسال یادداشتی به شورای امنیت تاکید کرد: هرگونه تلاش برای بازگرداندن قطعنامه‌های قدیمی شورای امنیت، «فاقد مشروعیت»، «بی‌اثر»، «بدون پایه حقوقی» و «مضر» برای روند‌های دیپلماتیک خواهد بود.
مسکو در این یادداشت تأکید کرد بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و مفاد برجام، استفاده از مکانیسم «اسنپ‌بک» تنها زمانی مجاز است که کشور متقاضی، به عنوان یکی از مشارکت‌کنندگان در برجام، تمام مراحل حل‌وفصل اختلافات مندرج در بند‌های ۳۶ و ۳۷ توافق را طی کرده باشد.
روسیه تصریح کرد آلمان، فرانسه و انگلیس نه‌تنها این مراحل را طی نکرده‌اند، بلکه خود با عدم اجرای تعهدات برجامی، بویژه پس از خروج آمریکا از توافق در مه ۲۰۱۸، در «نقض اساسی» برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شریک بوده‌اند.
این یادداشت اقدامات جبرانی ایران، از جمله کاهش و توقف بخشی از تعهدات هسته‌ای را واکنشی مشروع و مبتنی بر حقوق مندرج در خود برجام توصیف کرد.
در کنار روسیه، وزارت خارجه چین نیز در همین باره، ضمن مخالفت با فعالسازی مکانیسم ماشه، در چند نوبت تصریح کرده است این اقدام اروپایی‌ها «غیرحقوقی» است.
نمایندگی دائم چین نزد سازمان ملل متحد در نیویورک نیز طی نامه‌ای به سازمان ملل، مخالفت قاطع خود را با تهدید ۳ کشور اروپایی برای فعالسازی سازوکار«بازگشت خودکار تحریم‌ها» (اسنپ‌بک) در چارچوب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد.
نمایندگی چین در این یادداشت تاکید کرده است: وضعیت دشوار در اجرای برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ نه حاصل اقدامات ایران، بلکه نتیجه اخلال در اجرای برجام توسط آمریکا و ۳ کشور اروپایی است و این امر نمی‌تواند بهانه‌ای برای بازگرداندن تحریم‌های لغوشده باشد. در این سند همچنین تأکید شده است برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ به طور کامل به یکدیگر وابسته‌اند و اقدام برخی کشورها برای فعالسازی «اسنپ‌بک» بدون طی روند قانونی، سوءاستفاده از اختیارات و وظایف شورای امنیت محسوب می‌شود و فاقد اعتبار است.
این یادداشت با تأکید بر حق ایران برای بهره‌برداری صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای به عنوان عضو معاهده NPT، خواستار پایبندی همه طرف‌ها به گفتوگو، احترام متقابل و یافتن راه‌حل‌هایی شد که نگرانی‌های مشروع جامعه بین‌الملل را پاسخ دهد.
* تأکید بر اتمام قطعنامه ۲۲۳۱
طبق مفاد برجام، ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ یعنی ۲۸ مهر ۱۴۰۴، قطعنامه ۲۲۳۱ منقضی می‌شود. به عبارتی از ۲۹ مهرماه امسال، قطعنامه ۲۲۳۱ اساسا دیگر فاقد مشروعیت حقوقی خواهد بود و تحریم‌های مندرج در این قطعنامه، لغو و یا اصطلاحا باطل خواهد شد. با ابطال این قطعنامه، ایران از دستور کار شورای امنیت خارج خواهد شد.
تکاپوی تروئیکای اروپا برای فعالسازی غیرقانونی مکانیسم ماشه نیز به همین علت است. قطعنامه ۲۲۳۱ سندی است که اروپایی‌ها می‌توانند بر اساس آن، قطعنامه‌های دیگر و به عبارتی تحریم‌های آمریکا، اروپا و شورای امنیت را علیه ایران بازگردانند. ۳ کشور اروپایی می‌خواهند تا قبل از ۱۸ اکتبر، یعنی زمان پایان اعتبار قطعنامه ۲۲۳۱، از طریق اسنپ‌بک، قطعنامه‌های تحریمی اروپا، آمریکا و شورای امنیت را مجددا علیه ایران فعال کنند.
به همین خاطر است که ایران، روسیه و چین، ضمن ابراز مخالف با فعالسازی مکانیسم ماشه، متفق‌القول تاکید می‌کنند از نظر آنها، قطعنامه ۲۲۳۱ در موعد قانونی به پایان می‌رسد.
روز شنبه سیدعباس عراقچی و سرگئی لاوروف در یک گفتوگوی تلفنی، بر همین موضوع تاکید کردند.
در این گفتوگو ۲ طرف همچنین یک بار دیگر اعلام کردند ۳ کشور اروپایی (آلمان، فرانسه و انگلیس) به دلیل قصور در اجرای تعهدات برجامی و همراهی با آمریکا در حمله به تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای ایران، صلاحیت قانونی و اخلاقی برای توسل به سازوکار «اسنپ‌بک» را ندارند.
نکته مهم دیگر درباره گفتوگوی عراقچی و لاوروف، موضوع تمدید مکانیسم ماشه است.
۳ کشور اروپایی اخیرا تمدید مکانیسم ماشه را پیشنهاد دادند. به عبارتی این ۳ کشور با توجه به اتمام زمان قطعنامه ۲۲۳۱، پیشنهاد دادند مدت زمان این قطعنامه ۶ ماه دیگر تمدید شود تا طرفین در این مدت مذاکرات لازم درباره برنامه هسته‌ای ایران را انجام دهند. کاملا پیداست پیشنهاد اروپایی‌ها در راستای مشروعیت بخشیدن به تداوم قطعنامه ۲۲۳۱ است. به همین خاطر ایران در مقابل این ترفند ۳ کشور اروپا، روی قوانین مربوط به شورای امنیت دست گذاشته است.
ایران می‌گوید تصمیم‌گیری درباره تمدید مکانیسم ماشه در حیطه اختیارات اعضای شورای امنیت است. به عبارتی از آنجا که قطعنامه ۲۲۳۱ مصوبه شورای امنیت است؛ هر نوع تصمیم‌گیری درباره تمدید آن نیز بر عهده اعضای شورای امنیت است. بر همین اساس عراقچی در گفتوگوی تلفنی با لاوروف، موضع اصولی ایران را درباره مخالفت با تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ تشریح کرد و تصمیم‌گیری در این باره را صرفاً در صلاحیت شورای امنیت دانست.
ایران این موضع خود را به تروئیکای اروپا نیز اعلام کرد. روز جمعه در جریان گفتوگوی تلفنی وزیر خارجه ایران با وزرای خارجه انگلیس، فرانسه و آلمان، عراقچی در مقابل طرح مجدد پیشنهاد تمدید قطعنامه ۲۲۳۱، به طرف اروپایی گفت تصمیم‌گیری درباره این موضوع در حیطه اختیارات اعضای شورای امنیت است.
با توجه به موضع چین و بویژه روسیه در مخالفت با تمدید مدت زمان قطعنامه ۲۲۳۱، پیداست در صورت طرح موضوع تمدید مدت زمان قطعنامه ۲۲۳۱، این پیشنهاد در شورای امنیت رای نخواهد آورد.
البته برخی کارشناسان معتقدند در صورت انعطاف ۳ کشور اروپایی نسبت به برخی مواضع خود درباره برنامه هسته‌ای ایران و اثبات اراده آنها برای حل و فصل موضوع از طریق مذاکره، شاید روسیه و چین با موضوع تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ موافقت کنند.
البته با توجه به گزاره‌های مشهود در رفتار ۳ کشور اروپایی که تمایل آنها برای تشدید فشار بر ایران را نشان می‌دهد، احتمال تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ دست‌کم در شرایط فعلی بسیار پایین است.
منطق حقوقی ایران
سیدسجاد طباطبایی: همزمان با نزدیک شدن به موعد غروب برجام در ۲۶ مهر ۱۴۰۴ که به موجب آن، قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران به صورت خودکار و غیرقابل بازگشت لغو خواهد شد، موضوع پیگیری سازوکار حل و فصل اختلافات برجام موسوم به مکانیزم ماشه توسط کشورهای اروپایی (3E) فرانسه، آلمان و بریتانیا با هدف اعمال مجدد قطعنامه‌های تحریمی (اسنپ‌بک) تا پیش از رسیدن به نقطه غیرقابل بازگشت غروب برجام به یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات این روزها تبدیل شده است. اگرچه رویکردهای سیاسی در بررسی روابط بین‌الملل، بار غالب تحلیل شرایط پیش روی ایران و دیگر کشورهای حاضر در برجام را به دوش می‌کشد، لیکن با توجه به مشاهده نشانه‌هایی از اتخاذ یک راهبرد حقوقی از سوی ۳ کشور ایران، روسیه و چین برای مقابله با اسنپ‌بک توسط اروپا در هفته‌های اخیر، لازم است از منظر حقوق بین‌الملل به تشریح وضعیت حقوقی حاکم بر برجام و مکانیزم ماشه در موقعیت زمانی کنونی پرداخته شود.
در یک نگاه کلی، مکانیزم حل و فصل اختلافات برجام طبق بند ۳۶ برجام به نحوی طراحی شده است که پس از فعال شدن، مدت‌زمان محدودی به کمیسیون مشترک برجام برای حل اختلاف طرفین در اجرای برجام زمان داده و پس از آن، موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع می‌دهد. این شورا نیز تنها ۳۰ روز زمان دارد یا ادامه لغو تحریم‌های ایران را مجدداً تصویب کند یا تصمیم دیگری بگیرد؛ در غیر این صورت قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت در انتهای روز سی‌ام مجدداً اعمال می‌شود. اروپایی‌ها معتقدند مکانیزم ماشه را سال ۲۰۲۰ در واکنش به اقدام ایران به کاهش تعهداتش پس از یک دوره خویشتنداری بعد از خروج یکجانبه آمریکا از برجام و ناموفق بودن اروپا در عمل به تعهدات خود فعال کرده‌اند، لیکن ادامه فرآیند به سمت ارجاع اختلاف به شورای امنیت را تا امروز متوقف کرده‌اند. ایران، روسیه و چین با استدلال‌های حقوقی می‌گویند مکانیزم ماشه نه‌تنها در سال ۲۰۲۰ توسط اروپا فعال نشده، بلکه از این به بعد نیز ۳ کشور اروپایی امکان استفاده از این ابزار پیش‌بینی‌شده در برجام را نخواهند داشت.
* مبانی حقوقی موضع کشورهای اروپایی
کشورهای اروپایی برای توجیه اقدام خود به ۲ سند اصلی استناد می‌کنند: همان‌طور که گفته شد بند ۳۶ برجام به هر یک از طرفین توافق اجازه می‌دهد در صورت «عدم پایبندی قابل توجه» طرف دیگر به تعهداتش، موضوع را به کمیسیون مشترک ارجاع و این مسیر را تا جایی ادامه دهد که در نهایت، اگر طرف شاکی همچنان قانع نشد، موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل ببرد. از طرف دیگر بر اساس بند ۱۱ قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت که تأییدکننده برجام است، هر یک از طرفین توافق می‌توانند موضوع عدم پایبندی دیگری را به شورای امنیت ارجاع دهند و اگر شورا طی ۳۰ روز قطعنامه‌ای برای ادامه لغو تحریم‌ها صادر نکند، تحریم‌های قبلی سازمان ملل «به طور خودکار» بازمی‌گردد.
* دلایل حقوقی ایران، روسیه و چین برای غیرقانونی بودن اقدام E3
در مقابل، ایران، روسیه و چین، ضمن رد ادعای فعالسازی مکانیزم ماشه در سال ۲۰۲۰ توسط اروپا، اصل امکان استفاده اروپا از این مکانیزم پیش‌بین‌شده در برجام را نیز از نظر حقوق بین‌الملل غیرقانونی و غیرممکن می‌دانند. استدلال‌های حقوقی این ۳ کشور که در بیانیه‌ها و نامه‌های جداگانه هر یک از این کشورها به شورای امنیت سازمان ملل قید و به عنوان سند سازمان ملل ثبت شده، به این شرح است:
۱- خروج آمریکا از توافق وضعیت حقوقی آن را تغییر داده است. کشورهای اروپایی دیگر نمی‌توانند ادعا کنند طرف «اصلی» و «کامل» در برجام هستند و به تنهایی حق فعالسازی مکانیزم ماشه را دارند، چرا که طبق متن برجام، کمیسیون مشترک برجام تنها زمانی رسمیت دارد که تک‌تک کشورهای ۱+۵ در آن حضور داشته باشند. لیکن در وضعیت عدم حضور آمریکا این کمیسیون قابلیت تشکیل نداشته که بتواند به درخواست اروپا برای فعالسازی مکانیزم ماشه رسیدگی کند.
۲- ایران کاهش تعهداتش را بر اساس بند ۲۶ برجام که به طرفین اجازه می‌دهد در صورت نقض توافق توسط طرف مقابل اجرای تعهدات را متوقف کند، کاهش داده و این موضوع نمی‌تواند به عنوان «عدم پایبندی به توافق» و مبنای شکایت اروپا از ایران قرار گیرد.
۳- طبق قاعده حقوقی «حسن نیت» و «حقوق متقابل» از منظر حقوق بین‌الملل، طرفی که خود به تعهداتش پایبند نیست، نمی‌تواند از طرف مقابل انتظار داشته باشد به طور کامل به تعهداتش عمل کند.
این اصل در ماده ۶۰ کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات نیز منعکس شده است. در نتیجه تنها طرف‌هایی که کاملاً به برجام پایبند بوده‌اند، حق فعالسازی مکانیزم ماشه را دارند. ۳ کشور اروپایی که همزمان با خروج آمریکا از برجام، از تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده پیروی کرده و اجرای تعهدات‌شان را متوقف کردند، حق استفاده از مزایای برجام (از جمله مکانیزم ماشه) یا اعتراض به نقض تعهد طرف دیگر [ایران] را از خود سلب کرده‌اند.
۴- جانبداری و حمایت رسمی ۳ کشور اروپایی از حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای کشورمان در خرداد ۱۴۰۴، اقدامی واضح از سوی این کشورها برای محروم‌سازی ایران از حقوق مصرح در معاهده NPT برای برخورداری همه کشورها از برنامه هسته‌ای، اقدامی ضد هدف و پایه برجام بوده و صلاحیت اروپا برای عضویت در برجام را محل خدشه قرار داده است. با توضیحات ارائه شده می‌توان گفت استدلال ایران، روسیه و چین مبنی بر غیرقانونی بودن استفاده فرانسه، انگلیس و آلمان از مکانیزم ماشه دارای مبانی حقوقی قوی‌تری است. با این وجود، این تفوق حقوقی زمانی معنادار خواهد شد که درخواست احتمالی ۳ کشور اروپایی برای اسنپ‌بک توسط رئیس دوره‌ای شورای امنیت که مسؤولیت تطبیق این درخواست با صلاحیت حقوقی شورا را دارد، رد شود. در این موقعیت، تأثیر موضوعات سیاسی بر حقایق حقوقی برجسته خواهد شد. در مدت‌زمان باقیمانده تا ۲۶ مهر، ۳ کشور پاناما، کره‌جنوبی و روسیه به ترتیب رؤسای دوره‌ای شورا خواهند بود و درخواست احتمالی اروپا برای اسنپ‌بک فقط در بازه ریاست پاناما و کره‌جنوبی احتمال وصول و طرح در شورای امنیت دارد. پس اگر قرار باشد اروپا اقدامی انجام دهد تا پیش از رسیدن به ریاست روسیه بر شورای امنیت، فرصت خواهد داشت.
طرح این نکته نیز حائز اهمیت است که حتی در صورت موفقیت اروپا در وصول درخواستش برای اسنپ‌بک در شورای امنیت و رسیدن به مرحله بازگشت قطعنامه‌های تحریم ایران، کماکان با توجه به مخالفت ۲ عضو دائم شورای امنیت یعنی چین و روسیه، مشروعیت بازگشت قطعنامه‌ها مخدوش بوده و ایران و کشورهای همسو با روسیه و چین می‌توانند با همین استدلال، قطعنامه‌ها را در موعد غروب برجام پایان‌یافته تلقی کرده و از اجرای آنها استنکاف کنند. همچنین چین و روسیه می‌توانند در مقاطعی همچون تعیین بودجه برای کمیته تحریم‌های شورای امنیت که نیازمند اجماع برای تصویب است، با بودجه این کمیته مخالفت کرده یا با تشکیل هیأت کارشناسی، اجرای قطعنامه‌های تحریمی توسط کمیته تحریم‌های شورای امنیت را که وظیفه نظارت بر اجرای تحریم‌ها را دارد، وتو کنند که عملاً اجرای قطعنامه‌ها و نظارت بر اجرای تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران را با مشکل اساسی مواجه می‌کند. ایران همچنین می‌تواند موضوع غیرقانونی بودن اسنپ‌بک را از طریق دیوان بین‌المللی دادگستری نیز پیگیری کند که امری زمانبر بوده و در اولویت بعدی است.
* گزینه خطرناک
در این میان، یک گزینه خطرناک، تمدید مکانیزم ماشه از طریق یک قطعنامه جدید شورای امنیت است که عملاً یک سازوکار جدید بوده و دیگر مسأله غیرقانونی بودن استفاده اروپا از اسنپ‌بک قابل طرح نخواهد بود و اهرم فشار غرب بر ایران را تا مدتی فراتر از غروب برجام حفظ خواهد کرد.