گروه سیاسی: علی فکری، معاون وزیر و رئیس سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در سال‌های 1400 تا 1403 در پستی در فضای مجازی نوشته است: «از یک مقام رسمی چین در حین بحثی مفصل پرسیدم بین ۳ عامل تحریم، ناامنی و بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری، کدام‌یک مهم‌ترین مانع برای همکاری‌هاست؟ پاسخ داد تحریم و ناامنی هزینه‌ساز است که باید تا می‌توان هزینه‌ها را کاهش داد اما بی‌ثباتی در تصمیمات، اساس برنامه‌ریزی برای روابط را مختل می‌کند». به روایت او که از افراد پیشرو در صف دیپلماسی اقتصادی در یک دهه اخیر بوده، خسارت و آسیب بی‌ثباتی، بیشتر از تحریم و ناامنی است. چیزی که در روابط بویژه تبادلات اقتصادی در زمانه سختی و دشواری متأثر از تحریم‌ها اهمیت بالایی دارد، پیش‌بینی‌پذیری شریک یا همکار است. در واقع، اتکا به یک رابطه پایدار اقتصادی و ساخت یک اعتماد مستحکم در گرو پایبندی به یک مسیر و سناریوی در دسترس است. معطل‌سازی، این و آن پا کردن، ندیدن فرصت‌ها و بویژه نداشتن ایده در ساخت یک رابطه اقتصادی، بی‌اعتمادی می‌آورد و بی‌اعتمادی سبب می‌شود در وقت عسرت، حتی سرمایه هم به کار نیاید. یکشنبه عصر رهبر انقلاب در دیدار اعضای هیات دولت چهاردهم ضمن تمجید از سفر موفق رئیس‌جمهور به چین، شانگهای را یک زمین و زمینه مهم برای غلبه بر مشکلات و دشواری‌های اقتصادی دانستند که باید بالفعل شود.
علاوه بر این، رهبر انقلاب تأکید ویژه‌ای بر این موضوع داشتند که باید به شرایط «نه جنگ، نه صلح» پایان داد. این تعلیق ذهنی که سرمایه‌گذار داخلی و خارجی را از ریسک‌پذیری و اقدام عملی جسورانه و مبتکرانه برای توسعه اقتصادی باز می‌دارد، بلایی است که بیش از تحریم آسیب‌زننده است.
پیش از سفر رئیس‌جمهور به چین برای شرکت در بیست‌وپنجمین اجلاس شانگهای نیز حساب کاربری رهبر انقلاب در شبکه اجتماعی ایکس نوشت باید مفاد توافقنامه ۲۵ ساله ایران و چین به صورت کامل تحقق یابد. آیت‌الله خامنه‌ای در دیدارهای دوجانبه با سران کشورهایی که به تهران سفر می‌کنند نیز مرتباً اصرار دارند توافقات و تفاهمات ایران و دیگران که در سایه نگاه مشترک به پدیده‌ها به زبان می‌آید، از لفظ به کلمه و از کلمه به سیاست و برنامه عملی تبدیل شود. اول فروردین 1400 نیز رهبر انقلاب در پیام نوروزی توصیه کردند نباید مسأله اقتصاد کشور را به رفع تحریم گره زد: «در این ۴-۳ سال اخیر مدام گفتیم تحریم [اگر] برداشته شود، مثلاً فرض کنید اینجوری می‌شود... این «اگر اگرها» اقتصاد را معطل و سردرگم نگه می‌دارد و این ضرر بزرگی است». منظور رهبر انقلاب از این 4-3 سال، سال‌های پس از نقض برجام از سوی آمریکا و اروپا بود. ۷ شهریور 1397، آیت‌الله خامنه‌ای تصریح کردند باید از اروپا قطع امید کرد: «با کشورهای اروپایی باید ادامه ارتباط باشد اما از اروپا قطع امید کنید. اروپا جایی نیست که ما بتوانیم برای مساله برجام و مسائل اقتصادی و مانند اینها به آنها امید ببندیم.
این قطع امید به معنای قطع رابطه نیست، یعنی نگاه شک‌آلود داشته باشید به وعده‌های آنها». تیر 1397 که دولت دوازدهم مرتباً در رفت و آمد بود تا از اروپایی که در نقض تعهدات دست‌کمی از آمریکای ترامپ نداشت، بهره‌ای و بسته‌ای حاصل کند، آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار هیات دولت صراحتاً از شرطی‌سازی اقتصاد و اجتماع کشور انتقاد کردند و گفتند: «کار را در محدوده مقدورات کشور با جدیت دنبال کنید؛ منتظر این و آن نباشید. ما یک روز مشکل اقتصادی کشور را موکول کردیم به برجام، [اما] برجام نتوانست مشکل اقتصادی کشور ما را برطرف کند و به ما کمک قابل توجهی کند و نتیجه این شد که مردم نسبت به برجام شرطی شدند که وقتی آن بابا می‌خواهد از برجام خارج شود، تا مدتی که او می‌گوید خارج می‌شوم، ما همین‌طور دچار تلاطم در بازار خواهیم بود؛ ما شرطی شده‌ایم دیگر، مردم را ما شرطی کرده‌ایم. حالا هم «بسته اروپایی»؛ مردم را درباره بسته اروپایی شرطی نکنید». در همان سخنرانی البته رهبر انقلاب تأکید داشتند حفظ ارتباطات سیاسی و گفت‌وگو و مذاکره و نشست و برخاست و رفت و آمد مهم است اما این همه که در صلاحیت وزارت امور خارجه و نهادی مسؤول است، نباید به گره زدن همه امور به فعالیت‌های معمول دستگاه دیپلماسی منجر شود: «من البته می‌گویم ارتباطات باید حفظ شود؛ دوستانی که با من مرتبط بوده‌اند در این سال‌های متمادی، می‌دانند عقیده من در زمینه ارتباطات دیپلماسی این است که ارتباطات باید روزبه‌روز تقویت شود و توسعه پیدا کند و فعلیت پیدا کند و گسترش پیدا کند؛ عقیده من این است». این رویکرد غیر از بدبینی به غرب به دلیل تجربه سال‌ها خباثت و نقض عهد، از امید و اطمینان به ظرفیت‌ها و ابتکارات داخلی می‌آید. نگاه به داخل و بومی‌گرایی همه راهبردهایی هستند که می‌توانند اتفاقاً دست دیپلمات را در مذاکرات پر کنند.
چیزی که تحت عنوان کلی «اقتصاد مقاومتی» در دهه 90 طرح شد اما به دلیل تحریف‌های رسانه‌ای غرب‌گرایانی که اساساً بازار و اقتصاد و توسعه را در جایی غیر از واشنگتن و برلین و پاریس نمی‌شناسند، به مرحله سیاست‌گذاری رسید اما نتوانست شکل و قالبی ملی پیدا کند. در شرایط کنونی و پس از آشکار شدن خسارت دلبستگی و تعلق ذهنی به غرب، اولاً باید فرصت‌ها و زمینه‌های ارزشمندی چون عضویت ایران در بریکس و شانگهای را فراتر از دید و بازدیدهای دیپلماتیک برد و به انتفاع اقتصادی عمومی فراگیر ایرانیان تبدیل کرد و ثانیاً کوشید ضمن حفظ ارتباطات دیپلماتیک، از تجربه توسعه غیرغربی که مطابق هنجارها و ارزش‌های مورد تأیید سیاسی و اقتصادی است، بهره برد.
تبادل اقتصادی با ارزهای ملی، ابتنای روابط اقتصادی با شرق به شکل راهبردی نه به صورت موسمی و فصلی و سلیقه‌ای و بازاندیشی در سیاست همسایگی بویژه با توجه به شرایط متغیر امنیتی پدید آمده در یک سال اخیر، نقاط آغازین جایگزین سیاست شرطی‌سازی و معطل‌سازی است. تعلیق مخرب‌تر از تحریم است. تعلیق از بی‌تصمیمی می‌آید و بی‌تصمیمی از بی‌دانشی و کم‌جرأتی. حالا که به تعبیر رهبر انقلاب فرصتی برای اجماع‌سازی داخلی در کشور پدید آمده، وفاق را به میدان ایده‌ها و نظرات درباره توسعه و پیشرفت وارد کنیم.
ضرورت احیای واحدهای تولیدی و جلوگیری از خاموشی صنایع
گروه اقتصادی: رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت تأکید ویژه‌ای بر احیای واحدهای تولیدی و جلوگیری از قطع برق صنایع جز در مواقع اضطراری کردند.
در سال‌های اخیر صنعت کشور با مسائلی روبه‌رو بوده که یکی از مهم‌ترین آنها، ناپایداری در تأمین برق است. قطع مکرر برق، بویژه در فصل تابستان، نه‌تنها موجب توقف خطوط تولید شده، بلکه خسارت‌های سنگینی به ماشین‌آلات، مواد اولیه و تعهدات صادراتی وارد کرده است. این در حالی است که رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با دولت، صراحتاً تأکید کردند برق واحدهای تولیدی نباید قطع شود مگر در شرایط اضطراری.
با وجود این توصیه، آمارها نشان می‌دهد در تابستان گذشته بیش از ۴۰ درصد واحدهای صنعتی کوچک و متوسط در استان‌های مرکزی، خراسان رضوی، اصفهان و تهران با قطع برق مواجه بوده‌اند. برخی واحدها گزارش داده‌اند در هفته‌های اوج مصرف، روزانه تا ۴ ساعت از دسترسی به برق محروم بوده‌اند؛ موضوعی که مستقیماً بر تولید، اشتغال و صادرات اثر گذاشته است.
از سوی دیگر دولت در زمینه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، بویژه برق خورشیدی، برنامه‌هایی را مطرح کرده اما اجرای آنها با کندی و پراکندگی همراه بوده است. طبق سند توسعه انرژی‌های پاک، قرار بود تا سال ۱۴۰۴ ظرفیت نصب‌شده نیروگاه‌های خورشیدی صنعتی به ۵۰۰۰ مگاوات برسد اما تاکنون کمتر از ۱۵۰۰ مگاوات محقق شده است. بسیاری از واحدهای صنعتی که آمادگی نصب پنل‌های خورشیدی را دارند، با موانعی چون نبود تسهیلات، پیچیدگی‌های اداری و نبود مشوق‌های مالی مواجهند.
در حال حاضر هزینه نصب یک نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ کیلوواتی برای یک واحد صنعتی کوچک حدود 2.5 تا ۳ میلیارد تومان برآورد می‌شود اما این میزان تولید برق برای واحدهای صنعتی بزرگ بسیار کم است و به نسبت افزایش ظرفیت هزینه‌ها بالا می‌رود، به همین دلیل در مقطع کنونی با توجه به نیازسنجی شهرهای صنعتی باید در این بخش سرمایه‌گذاری شود. اگرچه این سرمایه‌گذاری در بلندمدت بازدهی بالایی دارد اما نبود حمایت‌های دولتی و تسهیلات بانکی مناسب، موجب شده بسیاری از صنایع از این مسیر باز بمانند.
کارشناسان معتقدند دولت باید به جای تمرکز صرف بر مدیریت مصرف باید به سمت تولید پایدار برق حرکت کند. این امر مستلزم اصلاح ساختار تعرفه‌ها، تسهیل فرآیند صدور مجوزها و ارائه مشوق‌های مالی برای صنایع است تا بتوانند بخشی از برق مورد نیاز خود را از منابع خورشیدی تأمین کنند. همچنین اتصال نیروگاه‌های خورشیدی صنعتی به شبکه برق سراسری و امکان فروش مازاد تولید، می‌تواند انگیزه مضاعفی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه ایجاد کند.
بنابراین اگر دولت قصد دارد توصیه رهبری را به طور واقعی اجرا کند، باید از نگاه اضطراری به برق صنعت عبور کرده و به تأمین پایدار، هوشمند و مشارکتی انرژی بیندیشد. صنعت ایران، ستون اقتصاد ملی است و خاموشی‌های مکرر، نه‌تنها تولید را متوقف می‌کند، بلکه اعتماد سرمایه‌گذاران را نیز به خطر می‌اندازد. برق خورشیدی، فرصتی است که اگر جدی گرفته شود، می‌تواند هم بار شبکه را کاهش دهد و هم استقلال انرژی صنایع را تقویت کند.
* خسارت صنایع از قطع برق
برآوردهای رسمی نشان می‌دهد در برخی صنایع بزرگ مانند فولاد، سیمان، پتروشیمی و مواد غذایی، هر ساعت قطع برق می‌تواند بین ۵۰۰ میلیون تا چند میلیارد تومان زیان مستقیم به همراه داشته باشد. در صنایع کوچک و متوسط نیز توقف چندساعته تولید می‌تواند چرخه مالی را مختل کرده و هزینه‌های سربار را افزایش دهد. این در حالی است که بسیاری از واحدهای صنعتی، بویژه در شهرک‌های صنعتی، فاقد منابع پشتیبان انرژی هستند و عملاً در برابر خاموشی‌ها بی‌دفاعند.
رضا انصاری، معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، در همین رابطه اعلام کرد: «از ابتدای تأسیس شهرک‌های صنعتی تاکنون، بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان (۵۰۰ همت) زیرساخت در این مناطق ایجاد شده که اکنون با فرسودگی جدی مواجهند. برای نوسازی این زیرساخت‌ها، حداقل ۵۰ همت منابع مالی فوری نیاز است. فرسودگی شبکه برق، پست‌های توزیع، خطوط انتقال و نبود سیستم‌های هوشمند مدیریت مصرف، از جمله عواملی هستند که موجب ناپایداری برق در شهرک‌های صنعتی شده و انگیزه سرمایه‌گذاری جدید را نیز تضعیف کرده‌اند. همچنین تفاهمنامه‌ای با یکی از بانک‌ها تدوین شده که بر اساس آن، با اختصاص ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان منابع، امکان تأمین حدود ۲۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات و سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی فراهم خواهد شد. این اقدام هرچند گامی مثبت جهت حمایت از صنایع کوچک است اما در برابر حجم نیاز واقعی شهرک‌های صنعتی، همچنان ناکافی به نظر می‌رسد».
در پاسخ به این مشکل، انصاری از شناسایی ۵۲۰۰ هکتار زمین مناسب برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی در شهرک‌ها خبر داد. تاکنون ۶۰۵ مجوز با ظرفیت بیش از ۶۴۰ مگاوات از سازمان ساتبا اخذ شده اما تنها ۱۱ درصد آنها به مرحله بهره‌برداری رسیده است. این آمار نشان می‌دهد ظرفیت بالفعل کشور در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر برای صنعت، به‌شدت پایین‌تر از ظرفیت بالقوه است. در حالی که مصرف برق شهرک‌های صنعتی در اوج تابستان به ۴۰۰۰ مگاوات می‌رسد، سهم انرژی خورشیدی در تأمین این نیاز هنوز ناچیز است.
موانعی مانند نبود مشوق‌های مالی، پیچیدگی‌های اداری، نبود زیرساخت اتصال به شبکه سراسری و کمبود تسهیلات بانکی موجب شده بسیاری از واحدهای صنعتی از ورود به این حوزه باز بمانند.
ناترازی برق کشور و ظرفیت بالفعل صنایع برای تولید برق خورشیدی، نشان می‌دهد حل ناترازی انرژی در بخش تولید، نه‌تنها ممکن است، بلکه با برنامه‌ریزی دقیق، ظرف چند سال قابل تحقق خواهد بود.
* ناترازی برق کشور در فصل‌های اوج مصرف
در حال حاضر ناترازی برق کشور در فصل‌های اوج مصرف به حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار مگاوات می‌رسد؛ یعنی میزان تقاضا از ظرفیت تولید موجود به طور قابل توجهی فراتر رفته است. این شکاف، بویژه در تابستان، موجب اعمال خاموشی‌های گسترده در بخش‌های صنعتی، کشاورزی و حتی خانگی می‌شود. طبق اعلام وزارت نیرو، بخش صنعت به‌تنهایی حدود ۳۵ درصد از کل مصرف برق کشور را به خود اختصاص می‌دهد و در اوج مصرف، نیاز صنایع به برق به بیش از ۲۰ هزار مگاوات می‌رسد.
در این میان صنایع کشور ظرفیت بالقوه‌ای برای تولید برق از منابع خورشیدی دارند. بر اساس مجوزهای صادرشده توسط ساتبا، تاکنون بیش از ۶۴۰ مگاوات ظرفیت نیروگاه خورشیدی صنعتی شناسایی شده که تنها ۱۱ درصد آن به بهره‌برداری رسیده است. با توجه به زمین‌های شناسایی شده (۵۲۰۰ هکتار)، ظرفیت قابل توسعه در صورت حمایت واقعی دولت، می‌تواند به بیش از ۵۰۰۰ مگاوات برسد یعنی معادل یک‌سوم ناترازی برق کشور.
برای تحقق این ظرفیت، برآوردها نشان می‌دهد به ازای هر مگاوات نیروگاه خورشیدی، حدود 1.2 تا 1.5 میلیون دلار سرمایه‌گذاری نیاز است. بنابراین احداث ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی، حدود تقریبی ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد.
اگر دولت بتواند ۵۰ درصد این رقم را از طریق تسهیلات بانکی تأمین کند یعنی حدود ۱۷۵ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان و با فرض مشارکت صنایع در تأمین مابقی سرمایه، این پروژه می‌تواند ظرف ۴ تا ۵ سال به طور کامل محقق شود. البته تحقق این هدف مستلزم اصلاح فرآیندهای اداری، تسهیل صدور مجوزها، ارائه مشوق‌های مالی و تضمین خرید برق توسط دولت یا امکان فروش به شبکه سراسری است.
در مجموع، ناترازی برق کشور یک مشکل است اما صنایع می‌توانند بخشی از راه‌حل باشند. اگر دولت به جای نگاه اضطراری، به سمت نگاه توسعه‌محور حرکت کند، برق خورشیدی می‌تواند ستون جدیدی برای پایداری تولید و امنیت انرژی کشور باشد. این مسیر، هم به کاهش خاموشی‌ها کمک می‌کند و هم به استقلال انرژی صنایع در بلندمدت منجر خواهد شد.
اگر دولت قصد دارد توصیه رهبر معظم انقلاب درباره حمایت از تولید و جلوگیری از قطع برق را به طور واقعی اجرا کند، باید از اقدامات پراکنده عبور کرده و به سمت یک برنامه ملی برای نوسازی زیرساخت‌ها، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و تأمین مالی پایدار حرکت کند. صنعت ایران نمی‌تواند با زیرساخت‌های فرسوده و برق ناپایدار رقابت کند. هر روز تأخیر در اصلاح این مسیر، به معنای عقب‌ماندگی بیشتر در اقتصاد ملی خواهد بود. برق خورشیدی، فرصتی است که اگر جدی گرفته شود، می‌تواند هم بار شبکه را کاهش دهد و هم استقلال انرژی صنایع را تقویت کند.