گروه اقتصادی: تحریم‌های اقتصادی که قرار بود ابزار فشار غرب برای تغییر رفتار کشورهایی مانند ایران، روسیه ونزوئلا و کره‌شمالی باشند، حالا خود به چالش کشیده شده‌اند. نه‌تنها اقتصادهای هدف با بازآرایی ساختارهای داخلی و توسعه مسیرهای جایگزین، از هدف غرب - فروپاشی اقتصادی- دور شدند، بلکه هزینه‌های تورمی، اختلال در زنجیره تأمین و تضعیف رقابت‌پذیری صنعتی، تحریم‌کنندگان را نیز با پیامدهای ناخواسته مواجه کرده است. در این میان، ظهور نهادهایی مانند بریکس و سازمان همکاری شانگهای، نظم جدیدی را رقم زده که می‌تواند قدرت تحریم را در آینده به کلی خنثی کند.
در سال‌های اخیر تحریم‌های اقتصادی به یکی از ابزارهای اصلی سیاست خارجی غرب تبدیل شده‌اند؛ ابزاری که قرار بود با اعمال فشار مالی، تجاری و بانکی، رفتار کشورهایی مانند ایران، روسیه ونزوئلا و کره‌شمالی را تغییر دهد اما آنچه در عمل رخ داده، چیزی متفاوت از هدف‌گذاری اولیه بوده است. این کشورها نه‌تنها تسلیم نشده‌اند، بلکه با بازآرایی ساختارهای اقتصادی، توسعه مسیرهای جایگزین و تقویت ظرفیت‌های داخلی، نشان داده‌اند که تحریم‌ها الزاماً به فروپاشی منجر نمی‌شوند.
ایران یکی از برجسته‌ترین نمونه‌ها در این زمینه است. با تجربه‌ای چند دهه‌ای از تحریم‌های نفتی، بانکی و فناوری، اقتصاد ایران بارها تحت فشار قرار گرفته اما هیچ‌گاه از حرکت بازنایستاده است. در دوره‌هایی که فشار حداکثری آمریکا به اوج رسید، ایران با توسعه تجارت منطقه‌ای، استفاده از رمزارزها و تقویت تولید داخلی، توانست بخشی از نیازهای ارزی و کالایی خود را تأمین کند. نظام بانکی با ایجاد سازوکارهای انتقال ارز غیررسمی و پیمان‌های دوجانبه، بخشی از محدودیت‌ها را دور زد. صنایع نفت و پتروشیمی نیز با فروش غیرمستقیم و تخفیف‌های هدفمند، همچنان در بازار جهانی فعال باقی مانده‌اند. اگرچه تحریم‌ها هزینه‌های مبادله را بالا بردند و فشار بر طبقات متوسط را افزایش دادند اما ساختار سیاسی و راهبردی کشور را نتوانستند تغییر دهند.
روسیه نیز پس از حمله به اوکراین، با شدیدترین بسته تحریمی تاریخ مواجه شد. قطع دسترسی به سوئیفت، توقیف دارایی‌های بانک مرکزی و ممنوعیت صادرات فناوری‌های پیشرفته، همگی با هدف فلج کردن اقتصاد روسیه طراحی شدند اما آنچه رخ داد، خلاف انتظار بود. روبل دیجیتال و سیستم پرداخت داخلی جایگزین سوئیفت شدند، صادرات انرژی به چین، هند و ترکیه ادامه یافت و صنایع دفاعی با تکیه بر ظرفیت داخلی به مسیر بومی‌سازی شتاب بخشیدند. اگرچه رشد اقتصادی روسیه کند شد و تورم افزایش یافت اما اقتصاد این کشور با بازتعریف روابط تجاری و مالی، از شوک اولیه عبور کرد.
در ونزوئلا، تحریم‌ها موجب تورم چند میلیون درصدی، فروپاشی زیرساخت‌ها و مهاجرت گسترده شدند اما در سال‌های اخیر با تغییر رویکرد دولت و کاهش فشار تحریم‌ها، نشانه‌هایی از بازگشت دیده می‌شود. توافقات نفتی با شرکت‌های خارجی، اصلاحات ارزی و مالیاتی و بازگشت تدریجی سرمایه‌گذاران منطقه‌ای، همگی نشان‌دهنده تغییر فضای اقتصادی هستند. تحریم‌ها در ونزوئلا اگرچه فشار سنگینی وارد کردند اما به تغییر رفتار سیاسی منجر نشدند و بیشتر موجب فرسایش اجتماعی شدند.
کره شمالی اما نمونه‌ای منحصربه‌فرد از اقتصاد ایزوله است. با تحریم‌های چندجانبه، قطع ارتباط بانکی و محدودیت‌های شدید، این کشور همچنان برنامه‌های نظامی و هسته‌ای خود را ادامه داده است. تجارت مرزی با چین، اقتصاد غیررسمی و شبکه‌های واسطه‌ای، در تأمین کالاهای اساسی پیونگ یانگ نقش دارند. تحریم‌ها نه‌تنها اثربخش نبوده، بلکه موجب تقویت انسجام داخلی و توجیه سیاست‌های امنیتی شده است.
آنچه از این تجربه‌ها برمی‌آید، این است که تحریم‌ها موثر نبوده‌اند، چرا که کشورهای هدف وابستگی شدید به اقتصاد بین‌المللی نداشته یا از تنوع شرکای تجاری، سازوکارهای مالی غیررسمی، بازتعریف راهبردهای اقتصادی، بویژه با مخالفت چین، هند، ترکیه و برخی کشورهای آمریکای لاتین برای کاهش اثربخشی تحریم‌ها استفاده کرده‌اند.
در نهایت تحریم‌ها اگرچه ابزار فشار هستند اما در غیاب راهبرد مکمل دیپلماتیک، بیشتر به انسداد مسیر گفت‌وگو و تقویت مقاومت منجر می‌شوند. تجربه سال‌های اخیر نشان داده اقتصادهای هدف نه‌تنها تسلیم نمی‌شوند، بلکه با بازآرایی ساختارهای خود، تحریم را به فرصتی برای بازتعریف تبدیل می‌کنند. این روایت، نه از شکست تحریم، بلکه از تحول در منطق مقاومت اقتصادی حکایت دارد.
* هزینه تحریم‌ها برای غرب
البته تحریم‌ها برای خود غرب نیز هزینه‌هایی به همراه داشته؛ هزینه‌هایی که نه‌تنها اقتصادی، بلکه راهبردی و ساختاری‌اند. در حالی که هدف تحریم‌ها، تضعیف اقتصاد کشور هدف و تغییر رفتار سیاسی آن بوده، در عمل، بسیاری از این اقدامات به بازتابی از آسیب‌پذیری خود غرب بدل شده‌اند؛ بویژه در حوزه انرژی، زنجیره تأمین و رقابت‌پذیری صنعتی.
کشورهایی مانند روسیه، ایران و ونزوئلا، هر ۳ از تولیدکنندگان بزرگ نفت و گاز در جهان هستند. تحریم این کشورها، بویژه در دوره‌هایی که بازار جهانی انرژی با ناترازی عرضه و تقاضا مواجه بوده، موجب افزایش قیمت‌ها، بی‌ثباتی در بازارهای جهانی و فشار بر مصرف‌کنندگان غربی شده است. پس از تحریم نفت روسیه، اروپا با جهش تاریخی قیمت گاز مواجه شد؛ خانوارها در آلمان، فرانسه و ایتالیا با قبض‌های چند برابر روبه‌رو شدند و صنایع انرژی‌بر، از فولاد تا پتروشیمی، با کاهش تولید و افزایش هزینه‌ها مواجه شدند. این فشار، نه‌تنها تورم را در اروپا بالا برد، بلکه رقابت‌پذیری صنعتی را نیز کاهش داد. هرچند بعد از مدتی وضعیت را به حالت تعادل رساندند اما نوسانات یک‌ساله روی اقتصاد آن کشورها اثر گذاشت.
در مورد ایران، تحریم‌های نفتی موجب شد اروپا بخشی از دسترسی خود به نفت ارزان و پایدار را از دست بدهد. اگرچه آمریکا و برخی کشورهای عربی تلاش کردند این خلأ را پر کنند اما تنوع منابع انرژی برای اروپا کاهش یافت و وابستگی به تأمین‌کنندگان خاص بیشتر شد. این وابستگی، در شرایط بحران به نقطه ضعف راهبردی تبدیل شد؛ بویژه زمانی که روابط سیاسی با برخی تأمین‌کنندگان دچار تنش شد.
ونزوئلا نیز با وجود مشکلات داخلی، یکی از دارندگان بزرگ ذخایر نفت سنگین است. تحریم این کشور، موجب شد پالایشگاه‌های خاص در آمریکا و اروپا که برای نفت ونزوئلا طراحی شده‌اند، با کمبود خوراک مواجه شوند. در نتیجه، بخشی از ظرفیت پالایشی از مدار خارج یا با هزینه‌های بالاتر جایگزین شد.
اما فراتر از انرژی، تحریم‌ها بر زنجیره تأمین کالاهای دیگر نیز اثر گذاشته‌اند. روسیه یکی از صادرکنندگان اصلی کودهای شیمیایی، فلزات نادر و غلات است. تحریم این کشور موجب افزایش قیمت جهانی کود و گندم شد و امنیت غذایی در کشورهای در حال توسعه را تهدید کرد. ایران نیز در حوزه پتروشیمی، داروهای پایه و برخی مواد اولیه صنعتی نقش دارد. محدودسازی تجارت با ایران، موجب افزایش هزینه تولید در برخی صنایع اروپایی شد که به این مواد وابسته بودند.
* غیرغربی‌سازی تجارت جهانی
در مجموع، تحریم‌ها نه‌تنها کشور هدف را تحت فشار قرار داده، بلکه برای خود تحریم‌کنندگان نیز هزینه‌زا بوده‌اند. افزایش تورم، کاهش رشد اقتصادی، اختلال در زنجیره تأمین و تضعیف رقابت‌پذیری صنعتی، بخشی از این هزینه‌هاست. در برخی موارد، این فشارها موجب نارضایتی اجتماعی، اعتراضات صنفی و بازنگری در سیاست‌های انرژی شده است.
از منظر راهبردی، تحریم‌ها موجب تسریع روند «غیرغربی‌سازی» تجارت جهانی شده‌اند. کشورهایی مانند چین، هند، ترکیه و امارات، با گسترش روابط تجاری با ایران، روسیه و ونزوئلا، عملاً بخشی از نظم اقتصادی جدید را شکل داده‌اند. این روند اگرچه در ابتدا واکنشی به تحریم‌ها بود اما اکنون به یک مسیر مستقل تبدیل شده که می‌تواند در بلندمدت جایگاه غرب در اقتصاد جهانی را به چالش بکشد.
در نهایت، تحریم‌ها ابزاری‌اند که اگر بدون درک دقیق از پیامدهای متقابل به‌کار گرفته شوند، می‌توانند به تیغی دولبه تبدیل شوند. تجربه سال‌های اخیر نشان داده مقاومت اقتصادی، بازآرایی ساختارهای داخلی و گسترش همکاری‌های غیرغربی، از عواملی هستند که می‌توانند تحریم را نه‌تنها بی‌اثر، بلکه پرهزینه برای تحریم‌کننده کنند. این واقعیت، اکنون بیش از هر زمان دیگری، در سیاست‌گذاری جهانی قابل مشاهده است.
* تحولات ژئوپلیتیک مانع تحریم‌های غرب
در ادامه مسیر تحریم‌های غرب علیه کشورهایی مانند ایران، روسیه، ونزوئلا و دیگر اقتصادهای هدف، یک تحول ژئوپلیتیک در حال شکل‌گیری است که می‌تواند معادلات فشار اقتصادی را به‌کلی دگرگون کند؛ ظهور نهادهای چندجانبه‌ای مانند سازمان همکاری شانگهای و گروه بریکس، که حالا نه‌تنها نقش اقتصادی، بلکه کارکرد سیاسی و راهبردی یافته‌اند.
تا همین چند سال پیش تحریم‌های غرب با اتکا به انحصار مالی، تسلط بر نظام بانکی جهانی و کنترل زیرساخت‌های تجارت بین‌الملل، قدرتی بی‌رقیب بودند اما امروز با گسترش همکاری‌های جنوب - جنوب و تقویت بلوک‌های غیرغربی، این انحصار در حال شکستن است. گروه بریکس که حالا با عضویت کشورهای بزرگی مانند چین، روسیه، هند، برزیل، آفریقای جنوبی، ایران، عربستان و امارات به یک قطب اقتصادی بدل شده، در حال طراحی سازوکارهای مالی مستقل، ارزهای مشترک و شبکه‌های پرداخت جایگزین است. این اقدامات اگرچه هنوز در مرحله گذار هستند اما پیام روشنی دارند؛ تحریم دیگر ابزار یک‌جانبه نیست.
سازمان همکاری شانگهای نیز با محوریت چین و روسیه و عضویت کشورهای آسیای مرکزی، ایران، هند و پاکستان، به بستری برای هم‌افزایی اقتصادی و امنیتی تبدیل شده است. در این چارچوب، کشورهایی که تحت تحریم قرار دارند، می‌توانند با استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای، تجارت خود را حفظ کرده، سرمایه‌گذاری جذب کنند و حتی در حوزه انرژی و فناوری، مسیرهای جایگزین بیابند.
برای ایران، عضویت در این 2 نهاد، بویژه پس از فعال شدن مکانیسم ماشه، یک فرصت راهبردی است. در شرایطی که دسترسی به بازارهای غربی محدود شده، همکاری با کشورهای بریکس و شانگهای می‌تواند به حفظ صادرات نفت، توسعه تجارت غیرنفتی و جذب سرمایه‌گذاری از شرق کمک کند. روسیه نیز با تکیه بر همین همکاری‌ها، توانسته بخشی از فشار تحریم‌های اروپا و آمریکا را خنثی کند بویژه از طریق صادرات انرژی به چین و هند و توسعه زیرساخت‌های مالی مستقل.
در این میان چین نقش کلیدی دارد. به عنوان دومین اقتصاد جهان و عضو مشترک هر 2 نهاد، چین نه‌تنها ظرفیت جذب کالا و انرژی دارد، بلکه در حال طراحی زیرساخت‌های مالی مانند سیستم پرداخت CIPS و توسعه یوان دیجیتال است؛ ابزارهایی که می‌توانند جایگزین سوئیفت و دلار شوند. هند نیز با سیاست خارجی متوازن، به یکی از بازیگران مهم در دور زدن تحریم‌ها تبدیل شده، هم در حوزه انرژی و هم در تجارت کالاهای اساسی.
چشم‌انداز تحریم‌ها در این فضا، دیگر به‌سادگی گذشته نیست. غرب با هر بسته تحریمی جدید، نه‌تنها کشور هدف را تحت فشار قرار می‌دهد، بلکه بلوک غیرغربی را به همگرایی بیشتر سوق می‌دهد. این همگرایی، اگرچه هنوز به سطح یکپارچگی اقتصادی نرسیده اما در حال شکل دادن به یک نظم موازی است؛ نظمی که در آن، تحریم نه پایان راه، بلکه آغاز بازتعریف مسیر است.
در آینده تحریم‌ها از ابزار تغییر رفتار سیاسی، به عامل تسریع در واگرایی ژئوپلیتیک تبدیل خواهند شد. کشورهایی که تحت فشار قرار دارند، با تکیه بر نهادهای چندجانبه، نه‌تنها مقاومت می‌کنند، بلکه در حال ساختن زیرساخت‌های جدیدی هستند که می‌تواند در بلندمدت، قدرت تحریم را از غرب بگیرد و به یک ابزار خنثی‌شده بدل کند. این چشم‌انداز بیش از آنکه اقتصادی باشد، بازتابی از تغییر توازن قدرت در جهان است.
* تأثیر تحریم‌ها بر تورم جهانی
تأثیر تحریم‌ها بر تورم جهانی منجر به واکنش کشورهایی که خود درگیر تحریم نیستند اما از تبعات آن آسیب می‌بینند می‌شود، در ظاهر، تحریم‌ها ابزاری هدفمند برای فشار بر یک کشور خاص هستند اما در عمل، بویژه در اقتصاد جهانی به هم پیوسته امروز، اثرات آن فراتر از مرزهای کشور هدف گسترش می‌یابد و یکی از مهمترین این اثرات، تشدید تورم در سطح بین‌المللی است.
وقتی کشوری مانند روسیه، ایران یا ونزوئلا که از تولیدکنندگان بزرگ انرژی، فلزات، غلات یا مواد اولیه صنعتی هستند، از چرخه رسمی تجارت جهانی خارج می‌شود، عرضه جهانی آن کالاها کاهش می‌یابد. این کاهش عرضه، در شرایطی که تقاضا ثابت یا رو به افزایش است، به‌طور طبیعی موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود. پس از تحریم نفت و گاز روسیه، اروپا با جهش تاریخی قیمت انرژی مواجه شد اما این افزایش محدود به اروپا نماند. قیمت جهانی نفت، گاز، کود شیمیایی و غلات بالا رفت و کشورهایی در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین نیز با تورم وارداتی روبه‌رو شدند.
در مورد ایران، محدودیت در صادرات پتروشیمی، فلزات پایه و مواد اولیه دارویی، موجب افزایش هزینه تولید در برخی صنایع جهانی شد. ونزوئلا نیز با خروج از بازار نفت سنگین، بخشی از ظرفیت پالایشی جهانی را تحت فشار قرار داد. این فشارها، در کنار اختلال در زنجیره تأمین، موجب شدند تورم جهانی از سطح هدف‌گذاری‌شده بانک‌های مرکزی فراتر رود و به یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد کلان بدل شود.
در چنین فضایی، بسیاری از کشورها که خود در طراحی تحریم‌ها نقشی ندارند اما از تبعات آن آسیب می‌بینند، به‌تدریج از همراهی کامل با سیاست‌های تحریمی فاصله می‌گیرند. کشورهایی مانند هند، ترکیه، امارات، آفریقای جنوبی و حتی برخی کشورهای اروپایی، در سال‌های اخیر نشان داده‌اند حاضر نیستند منافع اقتصادی خود را قربانی اجماع سیاسی تحریم‌ها کنند. هند با خرید نفت تخفیف‌دار از روسیه، ترکیه با گسترش تجارت با ایران و امارات با میزبانی شرکت‌های واسطه‌ای، عملاً مسیرهایی برای دور زدن تحریم‌ها فراهم کرده‌اند.
این روند نه‌تنها اثربخشی تحریم‌ها را کاهش می‌دهد، بلکه نشان‌دهنده شکاف در اجماع جهانی است. کشورهایی که با تورم، رکود و فشار اجتماعی مواجهند، تمایلی ندارند درگیر سیاست‌هایی شوند که هزینه‌اش را خودشان می‌پردازند. در نتیجه، تحریم‌ها از ابزار اجماع، به عامل واگرایی تبدیل می‌شوند؛ واگرایی‌ای که می‌تواند در بلندمدت، نظم اقتصادی غرب‌محور را با چالش جدی مواجه کند.
در نتیجه‌گیری می‌توان گفت تحریم‌ها در عصر جدید، بیش از آنکه ابزار تنبیه باشند، به آزمونی برای سنجش تاب‌آوری اقتصادی و بلوغ راهبردی کشورها تبدیل شده‌اند. آنچه در تجربه ایران، روسیه، ونزوئلا و دیگر اقتصادهای هدف دیده می‌شود، نه فقط مقاومت در برابر فشار، بلکه شکل‌گیری نوعی «اقتصاد تحریمی» است؛ مدلی که در آن، کشورها با بازتعریف اولویت‌ها، تقویت پیوندهای منطقه‌ای و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، به جای انفعال به کنشگرانی فعال در نظم جدید بدل می‌شوند.
در این میان تحریم‌ها ناخواسته موجب شتاب در استقلال مالی، دیجیتالی شدن تجارت و کاهش وابستگی به زیرساخت‌های غربی شده‌اند. این روند اگرچه در ابتدا واکنشی اضطراری بود، اکنون به یک مسیر راهبردی تبدیل شده است. بنابراین، آینده تحریم‌ها نه در میزان فشار، بلکه در میزان سازگاری کشورها با جهانی چندقطبی و غیرمتمرکز رقم خواهد خورد؛ جهانی که در آن، قدرت اقتصادی دیگر در انحصار یک بلوک نیست، بلکه در توانایی تطبیق و بازآفرینی تعریف می‌شود.
«وطن امروز» از دلایل ناکارآمدی تحریم‌های غرب علیه سایر کشورها گزارش می‌دهد
بازآرایی اقتصاد بین‌الملل، نتیجه تحریم‌ها
شکل‌گیری بریکس و شانگهای نظم موازی با تجارت جهانی ایجاد کرده و همین مسأله تحریم‌های غرب را بی‌اثر می‌کند
ارسال نظر
پربیننده
تازه ها