علی باقری*: چندی پیش نامه‌ای خطاب به سران قوا منتشر شد که به امضای ۴۰ تن از اساتید و دانش‌پژوهان اقتصاد و مدیریت رسیده بود؛ نامه‌ای که امضاکنندگان آن نظام تصمیم‌گیری و مدیریت اقتصادی کشور را ناکارآمد خوانده و بر این اساس گام نخست در مسیر تحول اقتصادی کشور را گشودن قفل نظام تصمیم‌گیری و بازآفرینی ساختارهای اجرایی دانسته و بر موارد زیر تاکید کردند:
- بازنگری جدی در ساختارها و فرآیندهای تصمیم‌گیری و کاهش سطوح بروکراتیک با هدف حذف نهادهای ناهماهنگ و متعارض
- ایجاد سازوکار متمرکز برای تصمیم‌گیری‌های راهبردی و کلان اقتصادی در چارچوب نهادی فرابخشی، نظیر شورای عالی امنیت ملی، با حضور نمایندگان عالی‌رتبه قوای سه‌گانه و نهادهای اقتصادی کلیدی، به منظور تعیین اولویت‌ها و اتخاذ تصمیمات راهبردی، سریع و هماهنگ در جهت تقویت تاب‌آوری ملی، صیانت از استقلال اقتصادی کشور در برابر فشارهای خارجی و ارتقای امید و اعتماد عمومی در میان مردم وفادار ایران اسلامی در مواجهه با جنگ روانی دشمن
- بازنگری جدی در موضوع تداخل و تعدد نظارت دستگاه‌های نظارتی به منظور تقویت و افزایش ریسک‌پذیری در تصمیم‌گیری‌های مدیران اقتصادی با حمایت قانونی از تصمیمات کارشناسی‌شده و شجاعانه.
حال ۲ سوال اینجا مطرح است: چرا سران قوا باید این هشدار پژوهشگران را جدی بگیرند؟ و اگر جدی بگیرند، چگونه می‌توانند دست به اصلاح نظام تصمیم‌گیری اقتصادی بزنند؟
پرسش اول را می‌توان از ۲ جنبه پاسخ داد؛ اول آنکه می‌توان ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را به این سیستم مدیریت و تصمیم‌گیری بازگرداند؛ به این معنا که اولاً راه‌حل و راهکار در بدنه کارشناسی کشور برای رفع مشکلات وجود دارد و ثانیاً کشور ظرفیت مقابله با تهدیدها و بهبود وضعیت اقتصادی را دارا است؛ اما آنچه حلقه مفقوده پیشرفت و رشد اقتصادی کشور است، عبارت است از هماهنگی بین نهادی، پیگیری، ثبات در تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی صحیح، سرعت در تصمیم برای استفاده از فرصت‌ها و مقابله با تهدیدها، شجاعت مدیران در تصمیم‌گیری و چابکی بدنه دیوان‌سالاری کشور که همه به ساختار مدیریت اقتصادی کشور بازمی‌گردد.
از جنبه دیگر، صرف قرار گرفتن کشور در شرایط جنگی، ضرورت و فوریت بازطراحی و اصلاح نظام تصمیم‌گیری اقتصادی را آشکار می‌کند؛ ضرورتی که توسط دیگر کشورهای دنیا نیز فهم شده و مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان نمونه می‌توان به آمریکا، بریتانیا، آلمان و ژاپن در دوران جنگ دوم جهانی و همچنین به روسیه در جنگ با اوکراین اشاره کرد.
یکی از شناخته‌شده‌ترین تجارب موفق در جابجایی سریع از اقتصاد صلح به اقتصاد جنگ، مربوط به ایالات متحده آمریکا در سال‌های 1941 تا 1945 است. پس از ورود به جنگ دوم جهانی، آمریکا در کمتر از ۶ ماه با ایجاد نهادهای راهبردی مانند هیات تولیدات جنگی و دفتر مدیریت قیمت‌ها، اقتصاد خود را بازآرایی کرد و توانست ظرفیت صنعتی، نظامی و مالی عظیمی را بسیج کند. همچنین بریتانیا با قرار گرفتن در شرایط جنگی، در سپتامبر 1939 وزارت جنگ اقتصادی را تأسیس کرد؛ اقدامی که یک انقلاب در تفکر حکمرانی بریتانیا بود. وزارت جنگ اقتصادی قرار نبود یک وزارتخانه سنتی در کنار سایرین باشد، بلکه به صورت یک نهاد ترکیبی و مرکز فرماندهی برای جنگ اقتصادی طراحی شد.
همچنین است درباره روسیه در جنگ با اوکراین که نقطه عطفی در ساختار سیاسی و اقتصادی فدراسیون روسیه به شمار می‌رود. در این دوره، نظام مدیریت اقتصادی این کشور شاهد تحولاتی بنیادین بوده که نه‌تنها به منظور تأمین منابع مالی و لجستیکی جنگ، بلکه در راستای بازطراحی ساختار اقتصاد ملی در شرایط تحریم‌های گسترده و انزوای ژئوپلیتیکی صورت گرفته‌اند. در این چارچوب، اقتصاد روسیه بتدریج از مدل «سرمایه‌داری اقتدارگرا» فاصله گرفته و به سمت یک الگوی «اقتصاد فرماندهی نیمه‌امنیتی» حرکت کرده است. این تحول با تشدید تمرکز قدرت در ریاست‌جمهوری، افزایش نقش شورای امنیت در حوزه‌های غیرنظامی، کاهش نقش بخش خصوصی در سیاست‌گذاری و گسترش نقش نهادهای شبه‌‌دولتی مانند VEB.RF، Rostec و Rosrezerv همراه بوده است. در نتیجه، زنجیره‌های تأمین استراتژیک در حوزه‌هایی چون انرژی، غذا، تسلیحات و فناوری، تحت مالکیت و کنترل کامل دولت یا شرکت‌های نزدیک به کرملین قرار گرفته‌اند.
در پاسخ به سوال دوم (چگونگی اصلاح ساختار مدیریت اقتصادی) اما می‌توان راهکار را به ۲ دسته کوتاه‌مدت و بلندمدت تقسیم کرد. راهکار اصلی و بلندمدت، اصلاح رویه‌ها، فرآیندها، مقررات، قوانین، روابط میان دستگاه‌ها و بهبود سرمایه انسانی بخش‌های دولتی است اما این راهکار امری زمانبر است و سال‌ها به طول می‌انجامد و باید فکری برای دوران گذار کرد. از این رو به نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت راهی جز تمرکز قدرت وجود ندارد؛ تمرکزی که با ایجاد هماهنگی نهادی و سیاسی، راهبری پروژه‌های کلان ملی را بر عهده گیرد و با ایجاد دیپلماسی فعال اقتصادی، کشور را از انزوا خارج کند و در یک کلام، بار نظام دیوان‌سالاری ناکارآمد را به دوش گرفته و به معنی واقعی کلمه در حوزه اقتصاد فرماندهی کند. این تمرکز قدرت را می‌توان در نهادی تحت عنوان «اتاق جنگ اقتصادی» ایجاد کرد.
اتاق جنگ اقتصادی به مثابه مرکز فرماندهی اقتصادی کشور که بتواند هماهنگی بین نهادی ایجاد کند، ثبات در تصمیم‌گیری و چابکی سیستم را افزایش دهد، با بدنه خبرگانی و نخبگانی کشور ارتباطی پایدار و موثر برقرار کند، ترس مدیران از تصمیم‌گیری را کاهش دهد، نظارت عملیاتی و پیگیری را بهبود بخشد و البته مسؤولیت بر عهده گیرد، کلید پیشرفت اقتصادی و مقابله با دشمن در جنگ اقتصادی و پاسخی است درخور نسبت به دغدغه ۴۰ اقتصاددان.
مبتنی بر ارزیابی خبرگانی منعکس‌شده در گزارش سیاستی «اتاق جنگ اقتصادی» مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، مناسب‌ترین جایگاه نهادی برای تشکیل اتاق جنگ اقتصادی در درجه اول، شورای عالی امنیت ملی است و در جایگاه دوم شورای سران قوا قرار دارد. شعام، هم از جایگاه فرادستگاهی مناسب برخوردار است، هم پشتوانه قانون اساسی را دارد، هم از ساختار حفاظت اطلاعات مناسبی بهره‌مند است و هم با توجه به تجربه ستاد مقابله با تحریم، چابکی مناسبی از خود نشان داده است.
در پایان ذکر ۲ نکته ضروری و مناسب است:
۱- طراحی و تشکیل اتاق جنگ اقتصادی الزاماتی دارد که در صورت عدم رعایت، کارآمدی آن محل سوال خواهد بود؛ مهم‌ترین این الزامات عبارتند از: دبیرخانه دائمی و مستقل از دستگاه‌های اجرایی، بدنه کارشناسی متخصص، ارتباط با جامعه علمی و خبرگان دانشگاهی و اندیشگاهی، بودجه و امکانات، رفع تعارض‌های مأموریتی محتمل با سایر نهادهای فرادستگاهی و تعامل با بخش خصوصی.
۲- چنانچه به هر دلیلی شورای عالی امنیت ملی نتواند بار تشکیل اتاق جنگ اقتصادی را بر دوش کشد، دومین بهترین گزینه، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا خواهد بود.
* پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام