سعید ترکاشوند: ۸ دی، در پی افزایش شدید نرخ ارز در بازار آزاد، برخی کسبه و بازاریان به دلیل شرایط بد کسب و کار، اقدام به اعتراض نسبت به شرایط پیشآمده کردند. در ابتدای امر خبری از درگیری و اغتشاش نبود اما ناگهان با ورود نیروهای سرویسهای جاسوسی غربی- صهیونیستی به این موضوع، اعتراض مسالمتآمیز و بحق بازاریان به یک اغتشاش سراسری در کشور تبدیل شد.
18 و 19 دی این اغتشاشات به اوج رسید؛ مرحلهای که در پی آن تروریستهای مسلح آشکارا به جنگ خیابانی با نیروهای امنیتی کشور رو آوردند. مطمئنا در چنین موقعی، شرایط اقتصادی کشور هم وارد وضعیت دشواری میشود. تخریب گسترده مغازهها، فروشگاهها، بانکها و دیگر مراکز خدماترسان به مردم از جمله نتایج ملموس این اغتشاشات بود. تا به حال هیچیک از مسؤولان دولت صحبتی درباره میزان دقیق خسارات واردشده به بخش اقتصادی کشور نکرده اما گفته شهردار تهران پیرامون برآورد 3 هزار میلیارد تومانی از خسارتهای واردشده به امکانات شهر تهران و صحبتهای رئیس اتحادیه کسب و کارهای مجازی و رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی پیرامون خسارت 40 هزار میلیارد تومانی کسب و کارهای مجازی به دلیل قطع اینترنت، خود گویای خسارات قابل توجه اغتشاشات به بخشهای مختلف اقتصادی کشور است.
اظهارات اخیر شهردار تهران درباره خسارت 3 همتی واردشده به پایتخت در جریان اغتشاشات، در کنار برآورد ۴۰ همتی خسارات ناشی از قطع و اختلال اینترنت برای کسبوکارهای مجازی، تنها بیان چند عدد و رقم نیست؛ این ارقام در واقع خلاصهای از یک واقعیت عمیقتر و تلختر است: هر زمان جامعه دچار التهاب، بیثباتی و بحران میشود، پیش از هر چیز این اقتصاد مردم است که آسیب میبیند و هزینه اصلی از جیب شهروندان عادی پرداخت میشود.
خسارت 3 هزار میلیارد تومانی به شهر تهران، در نگاه نخست شاید صرفاً تخریب چند اتوبوس، تابلو، سطل زباله یا ساختمان اداری به نظر برسد اما این خسارت در واقع ضربهای مستقیم به سرمایه عمومی است. شهر، موجودیتی مستقل از مردم ندارد؛ هر آنچه در آن ساخته شده، از محل مالیات، عوارض، درآمدهای شهری و در نهایت از جیب شهروندان تأمین شده است. وقتی زیرساختهای شهری تخریب میشود، شهرداری ناچار است منابعی را که میتوانست صرف توسعه حملونقل عمومی، بهبود خدمات محلات، کاهش آلودگی هوا یا ارتقای کیفیت زندگی کند، صرف ترمیم خسارتها کند. به این ترتیب، هزینه اغتشاش فقط در همان روزها باقی نمیماند، بلکه به صورت فرصتهای از دست رفته، ماهها و حتی سالها بر زندگی مردم سایه میاندازد. اما اگر خسارات شهری ملموس و قابل مشاهده است، خسارات ناشی از قطع اینترنت ماهیتی پنهانتر و عمیقتر دارد. ۴۰ همت، رقمی نیست که بتوان آن را صرفاً در قالب کاهش فروش چند شرکت بزرگ خلاصه کرد. این رقم نماینده توقف یا اختلال در فعالیت صدها هزار کسبوکار خرد و متوسطی است که در سالهای اخیر، بویژه در شرایط رکود اقتصادی، اینترنت را بهعنوان تنها راه بقا انتخاب کرده بودند. شاید بسیاری از این کسبوکارها نه دفتر داشتند، نه سرمایه سنگین، نه حمایت نهادی و تمام داراییشان یک گوشی همراه، یک صفحه در شبکههای اجتماعی و اعتمادی بود که بتدریج از مشتریانشان به دست آورده بودند. محدودسازی ناچار اینترنت برای حفظ جان مردم به دلیل اقدامات و فراخوانهای گسترده اغتشاشگران و تروریستها در شبکههای اجتماعی، آخرین ضربه مهلکی بود که اغتشاشگران بر پیکر کسب و کارهای مجازی وارد کردند. با بالا رفتن حجم اغتشاشات و خرابیهای ناشی از این موضوع، حاکمیت ناگزیر شد دسترسی اینترنت را صرفاً برای تعداد محدودی از کسب و کارها آزاد بگذارد. همین مساله چرخه درآمدی بسیاری از کسب و کارها را یکشبه مختل کرد. سفارشها لغو شد، ارتباط با مشتریان از بین رفت، پرداختها انجام نشد و زنجیرهای از زیانها شکل گرفت که اثر آن فقط به فروشنده محدود نماند
خانوادهای که از این مسیر امرار معاش میکرد، ناگهان با کاهش شدید درآمد مواجه شد؛ هزینههای زندگی سر جای خود باقی ماند اما درآمد یا به صفر نزدیک شد یا بشدت کاهش یافت. این همان نقطهای است که بحران اقتصادی از سطح کلان، وارد زندگی روزمره مردم میشود.
نکته قابل تأمل این است که خسارت اینترنتی، برخلاف خسارتهای فیزیکی، بهسادگی قابل جبران نیست. یک اتوبوس را میتوان با هزینهای مشخص تعمیر یا جایگزین کرد اما کسبوکاری که مشتریانش را از دست داده، الزاماً نمیتواند با وصل شدن دوباره اینترنت به نقطه قبل بازگردد. بسیاری از مشتریان به سرعت سراغ گزینههای جایگزین میروند، اعتمادشان سلب میشود یا به طور کلی از خرید منصرف میشوند. برخی کسبوکارها نیز اساساً تاب تحمل چند هفته یا چند ماه اختلال را ندارند و برای همیشه تعطیل میشوند؛ تعطیلیهایی که معمولاً در آمارهای رسمی به عنوان بیکاری ثبت نمیشود اما در واقع بخشی از نیروی مولد اقتصاد را از چرخه خارج میکند.
در این میان، باید به شرایط زمینهای اقتصاد ایران نیز توجه کرد. این خسارتها زمانی اتفاق افتاده که جامعه پیشاپیش تحت فشار تورم، کاهش قدرت خرید و نااطمینانی نسبت به آینده قرار داشت. در چنین فضایی، هر شوک جدید، اثر تشدیدکننده دارد. قطع اینترنت فقط یک اختلال فنی نیست؛ در اقتصادی که بخش قابل توجهی از تبادلات، تبلیغات، فروش و حتی خدمات روزمره به بستر آنلاین منتقل شده، قطع اینترنت به معنای قطع شریان حیاتی اقتصاد است. طبیعی است در چنین شرایطی، عدد خسارتها به سرعت از ۴۰ همت عبور کند و به دهها همت دیگر برسد.
حاکمیت برای حفظ جان و تامین امنیت مردم ناگزیر به قطع اینترنت شد اما این خسارت اغتشاشگران به کسبوکارهای اینترنتی نیز یکی از تبعات ایجاد ناامنی در کشور است.
در نهایت، آنچه از کنار هم قرار دادن این ارقام و واقعیتها بهدست میآید، یک جمعبندی ساده اما مهم است؛ اغتشاش و ناامنی هیچگاه یک مساله انتزاعی یا صرفاً سیاسی نیست. این پدیدهها مستقیماً به سفره مردم، امنیت شغلی آنان و آینده اقتصادی جامعه گره خوردهاند. شاید برخی خسارتها در گزارشها و آمارها دیده شود و برخی دیگر هرگز ثبت نشود اما نتیجه نهایی برای شهروندان یکی است؛ فشار بیشتر، نااطمینانی عمیقتر و فاصله گرفتن از چشمانداز یک زندگی باثبات.
اگر قرار است از مدیریت بحران، حفظ منافع ملی و آرامش اجتماعی سخن گفته شود، باید این واقعیت را پذیرفت که اقتصاد مردم شکنندهتر از آن است که بتواند هزینههای سنگین ناآرامی و اختلال را بارها و بارها تحمل کند. دود این اتفاقات، پیش از هر کس، به چشم همان مردمی میرود که هر روز با امید حفظ حداقلی از ثبات، تلاش میکنند زندگی خود را سر پا نگه دارند.
دیدگاه
دود خسارات اغتشاشات در چشم اقتصاد و مردم
ارسال نظر
پربیننده
تازه ها