گروه اقتصادی: دولت چهاردهم در تدوین بودجه ۱۴۰۵ با چالشهای جدی برای تراز منابع و مصارف روبهرو است. تجربه سالهای گذشته نشان داده اتکا به نفت و اوراق بدهی دیگر پاسخگوی هزینههای فزاینده نیست. در چنین شرایطی، تنها راه واقعیسازی بودجه، کاهش هزینههای غیرضروری، اصلاح نظام مالیاتی و مولدسازی داراییهای دولتی است؛ رویکردی که میتواند چرخه کسری بودجه و تورم را متوقف کرده و اقتصاد را به مسیر پایدار بازگرداند.
دولت در تدوین بودجه سال ۱۴۰۵ با چالشهایی برای تراز کردن آن روبهرو است. تجربه سالهای گذشته نشان داده اتکای مداوم به منابعی چون فروش نفت و انتشار اوراق مالی، ظرفیت این ابزارها را کمتر کرده است و دیگر توان پوشش هزینههای فزاینده دولت را ندارد. در چنین شرایطی، سیاستهای دولت چهاردهم بر واقعیسازی منابع و کاهش هزینهها متمرکز شده تا از رشد نقدینگی و تشدید تورم جلوگیری کند و بودجهای نزدیکتر به واقعیتهای اقتصادی کشور ارائه دهد.
انتشار گسترده اوراق بدهی ظرفیت بالایی برای تامین اعتبار پروژهها دارد اما این ابزار به اندازه کافی در بودجه 1404 استفاده شده، بنابراین برای تامین اعتبار در بودجه ابتدا دولت باید تا آنجا که میتواند از اوراق یا استقراض از بانک مرکزی به دلیل آثار تورمی استفاده نکند. بر این اساس دولت ناچار است به اصلاح ساختار بودجه و نظام مالیاتی روی آورد و منابع جدیدی برای تأمین هزینهها بیابد.
یکی از محورهای اصلی سیاست دولت در بودجه ۱۴۰۵ کاهش جدی هزینههای غیرضروری است. حذف یا کاهش این هزینهها و تمرکز بر تکمیل پروژههای عمرانی نیمهتمام که پس از بهرهبرداری میتوانند درآمدزا باشند، رویکردی است که علاوه بر کاهش فشار مالی، به رونق تولید و اشتغال نیز کمک خواهد کرد.
* تمرکز بر مالیاتستانی از اَبَرثروتمندان
علیاکبر نیکواقبال، اقتصاددان در گفتوگو با «وطن امروز» گفت: در بخش درآمدی، تمرکز بر مالیاتستانی از ابرثروتمندان و رفع معافیتهای غیرضروری از بنگاههای بزرگ و نهادهای اقتصادی میتواند منابع پایدار تازهای برای دولت فراهم کند. تاکنون بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران از پرداخت مالیات معاف بوده و این امر موجب ناترازی بودجه شده است. اصلاح این وضعیت نهتنها عدالت مالیاتی را برقرار میکند، بلکه امکان تأمین بخشی از هزینههای دولت بدون افزایش نقدینگی را فراهم میسازد.
وی با بیان اینکه اقتصاد ایران در شرایط رکود تورمی قرار دارد، افزود: تورم بالای ۴۰ درصد در کنار رکود، سیاستگذاری بودجهای را دشوار میکند. به عبارت دیگر، بودجه انقباضی میتواند رکود را تشدید کند و بودجه انبساطی نیز به تورم دامن بزند. به نظر میرسد دولت باید بودجهای با رویکرد انبساطی محدود تدوین کند اما همزمان با اصلاح ساختارها و کنترل هزینهها، از رشد بیرویه نقدینگی جلوگیری کند.
نیکواقبال تصریح کرد: بودجه ۱۴۰۵ فرصتی برای تغییر رویکردهای گذشته و حرکت به سمت واقعیسازی منابع است. کاهش هزینههای غیرضروری، تمرکز بر پروژههای بازدهدار، اصلاح نظام مالیاتی و ایجاد درآمدهای پایدار، در کنار تلاش برای بهبود روابط تجاری، میتواند زمینه مهار نقدینگی و کنترل تورم را فراهم کند. اگر این اصلاحات به طور جدی اجرا نشود، بودجه همچنان غیرواقعی باقی خواهد ماند و اقتصاد آینده ایران با چالشهای مواجه خواهد شد.
وی ادامه داد: کاهش هزینههای دولتی و اجرای سیاست مولدسازی داراییها میتواند به عنوان 2 محور کلیدی در مهار کسری بودجه و کنترل تورم عمل کند. در شرایطی که منابع سنتی تأمین مالی دولت به پایان ظرفیت خود رسیدهاند، کوچکسازی بدنه دولت و حذف هزینههای غیرضروری، نخستین گام برای واقعیسازی بودجه است. بسیاری از ردیفهای بودجهای که تحت فشارهای سیاسی یا محلی ایجاد شده، عملاً بازده اقتصادی ندارند و تنها به افزایش بار مالی دولت منجر میشوند. کاهش این هزینهها نهتنها از رشد نقدینگی جلوگیری میکند، بلکه امکان تمرکز منابع بر طرحهای عمرانی و اقتصادی بازدهدار را فراهم میکند؛ طرحهایی که پس از بهرهبرداری میتوانند درآمد پایدار برای دولت ایجاد کنند و به کاهش وابستگی به استقراض منجر شوند.
نیکواقبال تصریح کرد: مولدسازی داراییهای دولتی به عنوان یک ابزار مکمل اهمیت ویژهای دارد. دولت طی سالهای گذشته بخشهایی از اموال مازاد خود را واگذار کرده اما این روند اغلب بدون برنامهریزی دقیق و با بازدهی محدود انجام شده است. اگر مولدسازی بهصورت هدفمند و با شفافیت کامل اجرا شود، میتواند منابع مالی قابل توجهی برای دولت فراهم کند، بدون آنکه به افزایش پایه پولی یا استقراض از بانک مرکزی منجر شود. فروش یا بهرهبرداری از داراییهای غیرمولد، مانند زمینها، ساختمانها و شرکتهای زیانده دولتی، نهتنها نقدینگی تازهای در اختیار دولت قرار میدهد، بلکه هزینه نگهداری و مدیریت این داراییها را نیز کاهش میدهد.
ترکیب کاهش هزینهها و مولدسازی داراییها در عمل به معنای حرکت به سمت بودجهای واقعبینانهتر است؛ بودجهای که بر پایه منابع پایدار و قابل اتکا تنظیم میشود و فشار کمتری بر نقدینگی و تورم وارد میکند. این رویکرد میتواند چرخه معیوب کسری بودجه، استقراض و تورم را متوقف و زمینه را برای بازگشت اعتماد عمومی به سیاستهای مالی دولت فراهم کند. در نهایت، اگر این اصلاحات با جدیت و شفافیت اجرا شوند، بودجه ۱۴۰۵ میتواند نقطه آغاز تغییر در مسیر مالی کشور باشد؛ تغییری که به جای افزایش بدهی و تورم، بر بهرهوری داراییها و مدیریت هوشمند هزینهها استوار خواهد بود.
* دستیابی به بودجهای واقعبینانه در سال ۱۴۰۵
یکی از مهمترین گامها برای دستیابی به بودجهای واقعبینانه در سال ۱۴۰۵ برآورد دقیق و واقعی درآمدهاست. در سالهای گذشته خوشبینی بیش از حد به منابع نفتی یا مالیاتی موجب شد بخش قابل توجهی از درآمدهای پیشبینیشده محقق نشود و کسری بودجه به شکل مزمن تداوم یابد. اگر دولت بتواند با دقت و بر اساس شرایط واقعی اقتصاد، میزان درآمدهای قابل وصول را برآورد و از ثبت منابع غیرقابل تحقق در بودجه پرهیز کند، زمینه برای کاهش ناترازی فراهم خواهد شد.
در کنار این اقدام، تطبیق کامل هزینهها با درآمدها اهمیت حیاتی دارد. به عبارت دیگر، دولت باید هزینههای خود را تنها در چارچوب منابع واقعی تنظیم و از گسترش بیمحابای تعهدات مالی پرهیز کند. این رویکرد باعث میشود بودجه به جای آنکه منبعی برای افزایش نقدینگی و تورم باشد، به ابزاری برای مدیریت پایدار اقتصاد تبدیل شود. کاهش هزینههای غیرضروری و اولویتبندی طرحهای عمرانی بازدهدار، بخشی از این سیاست است که میتواند فشار مالی را کاهش دهد و منابع محدود را به سمت پروژههای درآمدزا هدایت کند.
از سوی دیگر، ارزیابی دقیق فعالیت شرکتهای دولتی و واگذاری شرکتهای زیانده، یکی از ابزارهای کلیدی کاهش بار مالی دولت است. بسیاری از شرکتهای دولتی نهتنها سودآور نیستند، بلکه با زیانهای انباشته، بار سنگینی بر بودجه عمومی تحمیل میکنند. واگذاری این شرکتها به بخش خصوصی یا اصلاح ساختار آنها میتواند هم هزینههای دولت را کاهش دهد و هم زمینهساز افزایش بهرهوری در اقتصاد باشد. در واقع، مولدسازی داراییها و واگذاری شرکتهای ناکارآمد، به دولت امکان میدهد منابع تازهای برای تأمین هزینهها ایجاد کند بدون آنکه به استقراض یا چاپ پول متوسل شود.
ترکیب این 3 سیاست یعنی برآورد واقعی درآمدها، تطبیق هزینهها با منابع موجود و واگذاری شرکتهای زیانده، میتواند ناترازی بودجه را به حداقل برساند. چنین رویکردی نهتنها به مهار رشد نقدینگی و کنترل تورم کمک میکند، بلکه اعتماد عمومی به سیاستهای مالی دولت را افزایش میدهد و زمینه را برای حرکت اقتصاد به سمت ثبات و توسعه پایدار فراهم میسازد.
در نتیجهگیری میتوان گفت بودجه دقیق نه صرفاً یک سند مالی، بلکه نقشه راه اقتصاد کشور است. وقتی درآمدها بر اساس واقعیتهای اقتصادی برآورد و هزینهها در چارچوب همین منابع تنظیم شوند، دولت از استقراض بیرویه و چاپ پول بینیاز میشود. این انضباط مالی به کاهش تورم، افزایش بهرهوری و تقویت اعتماد عمومی منجر خواهد شد. در نهایت، بودجه واقعبینانه میتواند موتور محرک توسعه پایدار باشد؛ بودجهای که به جای تولید بدهی، زمینهساز ثبات اقتصادی و رونق سرمایهگذاری در کشور خواهد شد.
«وطن امروز» از راهکارهای مهار تورم و بازگرداندن انضباط مالی با تدوین بودجه دقیق گزارش میدهد
شفافسازی سند دخل و خرج
ارسال نظر
پربیننده
تازه ها