گروه اقتصادی: در سالهای اخیر اقتصاد ایران با چالشهایی روبهرو بوده که بخشی از آن به فشارهای بیرونی و بخشی دیگر به ضعفهای درونی ساختارهای نظارتی بازمیگردد. در چنین فضایی، سخنان اخیر رئیس دستگاه قضا درباره ضرورت برخورد شفاف و علنی با اخلالگران اقتصادی، بازتاب دغدغهای است که مدتهاست در جامعه و میان کارشناسان مطرح میشود، چراکه شفافیت، پاسخگویی و جلوگیری از شکلگیری زمینههای فساد، میتواند اقتصاد را در مسیر ثبات قرار دهد.
از همین رو تأکید اخیر رئیس قوه قضائیه بر علنی کردن رسیدگیها و خشکاندن ریشههای فساد، میتواند نقطه شروعی برای اصلاحات عمیقتر در حوزههای واردات، صادرات و مدیریت ارزی باشد. حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنیاژهای در سلسله جلسات و نشستهای هماندیشی خود با اعضای کمیسیونها و فراکسیونهای مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه قوه قضائیه بدون اغماض با هر فساد و مفسدی برخورد میکند، اظهار داشت: دستگاه قضا در عرصه مقابله با فساد و مفسد به هیچ وجه گزینشی و تبعیضآمیز برخورد نمیکند.
قاضیالقضات بیان داشت: تاکید مؤکد داریم که با هر نوع فسادی، وفق قانون، قاطعانه و عالمانه برخورد میکنیم و اعتنایی به سروصداها نداریم. هر مقطعی که زمان اجرای حکم یا رسیدگی به پرونده فسادی آغاز میشود، سروصداهایی از ناحیه عدهای به بهانهای بلند میشود؛ این روزها هم در همین موقعیت قرار داریم، این مقولات وجود دارد و برای ما غیرمنتظره نیست. ما برای اجرای عدالت و استیفای حقوق بیتالمال، این قبیل مسائل را به جان میخریم.
حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای با بیان اینکه مقابله با فساد یک اولویت اساسی و تعطیلناپذیر در قوه قضائیه است، اظهار کرد: فساد یک امر مسری است، فساد همچون خوره است؛ فساد در یک ساحت و حوزه نمیماند و به سایر عرصهها سرایت میکند؛ از سوی دیگر، شما به عنوان نمایندگان مجلس، باید محور کارتان قانون باشد، چرا که خودتان واضعان قانون هستید. حال سوال من این است: آیا قانون به قوه قضائیه اجازه میدهد به همه مسائلی که شما در باب مقوله فساد و مقابله با فساد مطرح کردید و به آنها قائل هستید، ورود کند؟ اگر چنین مجوزی وجود ندارد، شما در راستای اصلاح قانون اقدام کنید.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به برخی مفاد استجازه پیرامون محاکمه مفاسد اقتصادی که اواخر دهه پیش اخذ شد، گفت: در استجازهای که سال ۹۷ پیرامون رسیدگی به پرونده اخلالگران در نظام اقتصادی اخذ شد، درج شده بود که دادگاههای مفاسد اقتصادی علنی باشد؛ میخواهم جوری با فساد برخورد کنم که فاسدان ماستهایشان را کیسه کنند.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در ادامه با اشاره به مقوله خشکاندن ریشههای فساد، اظهار کرد: ما در قوه قضائیه متمرکز و معطوف بر انسداد زمینهها، بسترها و گلوگاههای فساد شدهایم؛ اعتقاد ما آن است که برخوردهایمان با مفسدان باید بازدارندگی ایجاد کند و وقتی با یک مفسد برخورد میکنیم، امور به گونهای پیش رود که حساب کار دست مابقی نیز بیاید؛ این راهبرد ما است.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه حدود ۲۰۰ گلوگاه فساد توسط سازمان بازرسی شناسایی شده است، افزود: در قضیه ساماندهی واردات و صادرات و انبارهای اموال تملیکی و گمرکات و بنادر، ما به گونهای تدبیر و تمشیت کردهایم که از فاسد شدن دهها هزار میلیارد کالا و تشکیل پروندههای متعددی جلوگیری به عمل آمد؛ البته معتقد نیستیم که در آن عرصه به صورت کامل به توفیق صددرصدی نائل شدهایم، بنابراین همچنان در آن عرصه فعال هستیم.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: اکنون چند هفته است که من متمرکز بر بانک مرکزی شدهام، چرا که عمده مسائل اقتصادی ما در بانک مرکزی و چند وزارتخانه از جمله وزارتخانههای نفت، صنعت، کشاورزی و اقتصاد است.
حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای با اشاره به راهبرد قوه قضائیه در رفع مسائل مزمن در نقاط مختلف کشور بیان داشت: یکی از راهبردهای ما آن است که سراغ آن دسته از مسائل مزمن و مشکلات چندین ساله برویم که در نقاط مختلف کشور وجود دارد و زندگی را بعضاً برای صدها و هزاران خانوار سخت کرده است؛ مسائلی در کشور وجود دارد که ۵۰ سال است لاینحل مانده است و رفع آنها زندگی را برای هزاران نفر مطلوب میکند؛ ما سراغ این مسائل مزمن رفتهایم.
* ریشه مشکلات اقتصادی؛ عدم نظارت در واردات، صادرات و بازار ارز
بررسی وضعیت کنونی اقتصاد ایران نشان میدهد بخش مهمی از نابسامانیهای موجود در حوزه واردات، صادرات و بازار ارز، تنها نتیجه تحریمها یا کمبود منابع نیست، بلکه ریشه در فساد، رانتهای گسترده و ضعف نظارتی دارد. در چنین شرایطی، برخورد قاطع و شفاف با متخلفان اقتصادی میتواند یکی از مؤثرترین ابزارها برای بازگرداندن اقتصاد به مسیر درست باشد و زمینه اصلاحات پایدار را فراهم کند.
مشکلات اقتصادی در سالهای اخیر به یکی از عوامل اصلی بیثباتی در تجارت خارجی و بازار ارز تبدیل شده است. در حوزه واردات، تخلفاتی مانند ثبت سفارشهای صوری، دریافت ارز ترجیحی برای کالاهای غیرضروری، واردات با ارز دولتی و فروش با نرخ آزاد و حتی احتکار کالاهای وارداتی، باعث شده ارز محدود کشور به جای تأمین کالاهای اساسی، صرف سودجویی گروههای خاص شود. نتیجه این روند، افزایش قیمت کالاهای ضروری و فشار مستقیم بر معیشت مردم بوده است.
در بخش صادرات نیز مشکلات جدی وجود دارد؛ بازنگشتن حدود ۹۰ میلیارد دلار ارز صادراتی، فروش ارز در بازار غیررسمی، استفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای و انجام تهاترهای غیرشفاف، عرضه ارز در بازار را کاهش داده و مستقیماً نرخ ارز و تورم را افزایش داده است. این وضعیت نشان میدهد نبود نظارت کافی و وجود رانتهای گسترده، یکی از عوامل اصلی بیثباتی ارزی است.
ناترازی در شبکه بانکی و ضعف فرآیند تخصیص ارز نیز به این مشکلات اقتصادی دامن زده است. در برخی موارد، تخصیص ارز بر اساس روابط و نفوذ انجام شده و نه بر اساس نیاز واقعی. چنین روندی رقابت سالم را از بین برده، هزینه تولید را افزایش داده و اعتماد فعالان اقتصادی را تضعیف کرده است.
کمک کردن دولت به دستگاه قضا در برخورد با فساد اقتصادی شرکتها میتواند اثرگذاری گسترده و فوری در تراز ارزی داشته باشد. بازگرداندن ارزهای صادراتی به چرخه رسمی، عرضه ارز را افزایش داده و فشار بر بازار را کاهش میدهد. این اقدام میتواند نرخ ارز را تثبیت کند، انتظارات تورمی را پایین بیاورد و هزینه واردات کالاهای اساسی را کاهش دهد. از سوی دیگر، حذف رانتها و افزایش شفافیت باعث میشود تخصیص ارز بر اساس اولویتهای واقعی انجام شود و کالاهای اساسی با قیمت منطقیتری به دست مردم برسد.
مبارزه با فساد همچنین اعتماد عمومی و سرمایهگذاری را تقویت میکند. وقتی فعالان اقتصادی ببینند دولت با متخلفان برخورد میکند، اعتماد به سیاستگذاری افزایش مییابد، سرمایهگذاری داخلی و خارجی تقویت میشود و فضای کسبوکار بهبود مییابد. علاوه بر این فساد اقتصادی سالانه میلیاردها دلار از منابع کشور را هدر میدهد. برخورد با فساد میتواند هزینههای دولت را کاهش دهد، منابع را به سمت تولید هدایت و کسری بودجه را کم کند و کاهش کسری بودجه یعنی کاهش نیاز به چاپ پول، که خود یکی از عوامل اصلی مهار تورم است.
تورم در ایران عمدتاً ناشی از رشد نقدینگی، نوسانات ارزی و افزایش هزینههای تولید است. فساد اقتصادی هر 3 عامل را تشدید میکند. بنابراین برخورد با فساد ارزی میتواند نرخ ارز را تثبیت کند، هزینههای تولید را کاهش دهد و نیاز دولت به استقراض یا چاپ پول را کم کند. این 3 عامل در کنار هم، تورم را بهطور محسوس کاهش میدهند.
بنابراین باید گفت برخورد با فساد، نقطه آغاز اصلاحات اقتصادی است. اگرچه اصلاح ساختار اقتصاد نیازمند برنامهریزی بلندمدت است اما مبارزه با فساد سریعترین و مؤثرترین اقدام برای بهبود شرایط اقتصادی محسوب میشود. با برخورد با متخلفان در حوزه واردات، صادرات و ارز میتوان انتظار داشت ارز صادراتی به کشور بازگردد، رانتهای ارزی از بین برود، قیمت کالاهای اساسی کاهش یابد، بازار ارز ثبات پیدا کند و تورم در مسیر نزولی قرار گیرد. در نهایت، مبارزه با فساد نهتنها یک اقدام قضایی، بلکه یک ضرورت اقتصادی است که میتواند اقتصاد کشور را از وضعیت فعلی خارج کرده و به مسیر رشد پایدار هدایت کند.
تأکید رئیس دستگاه قضا بر برخورد قاطعانه و عالمانه، با هر نوع فساد
فاسدان ماستهایشان را کیسه کنند
ارسال نظر
پربیننده
تازه ها