گروه اقتصادی: مسعود پزشکیان، رئیسجمهور لایجه بودجه دولت برای سال ۱۴۰۵ را روز سهشنبه تقدیم مجلس کرد.
بودجه 1405 در ۴ بخش اصلی شامل احکام، سقف منابع بودجه عمومی دولت، ترازهای عملیاتی، سرمایهای و مالی و همچنین فرضیههای برآورد منابع و مصارف تدوین شده است. بر اساس این لایحه، مجموع منابع و مصارف بودجه کل کشور به رقم ۱۴ هزار و ۴۴۱ میلیارد و ۴۱۷ میلیون و ۵۰۵ هزار و ۶۰۰ ریال میرسد.
در کنار جهتگیریهای کلی، محاسبه بودجه برخی نهادهای فرهنگی کشور در بودجه ۱۴۰۵ باعث انتقاد شده است، به گونهای که در محاسبه بودجه نهادهای فرهنگی، موضوع تورم و ملاحظات مهم کشور لحاظ نشده است.
در بخش منابع نفتی و انرژی، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ سهم قابل توجهی را برای واگذاری داراییهای سرمایهای در نظر گرفته است. بر اساس این لایحه، درآمد ناشی از فروش نفت، گاز و فرآوردههای نفتی حدود ۲۷۵ هزار میلیارد ریال پیشبینی شده که نشاندهنده جایگاه محوری نفت در تأمین منابع مالی دولت است.
در همین چارچوب، منابع حاصل از فروش نفت و فرآوردههای نفتی بهطور مستقل ۲۶۳ هزار میلیارد ریال برآورد شده است. بخش عمده این درآمد از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی تأمین خواهد شد که طبق لایحه، ۱۸۵ هزار میلیارد ریال آن مستقیماً به خزانهداری کل کشور واریز میشود.
علاوه بر نفت، صادرات گاز طبیعی نیز سهمی در منابع بودجه دارد. بر اساس ارقام درجشده در لایحه، درآمد خالص حاصل از صادرات گاز طبیعی ۴۲ هزار میلیارد ریال خواهد بود. همچنین ۳ درصد از صادرات نفت خام، میعانات گازی و صادرات گاز طبیعی به میزان 21.7 هزار میلیارد ریال به عنوان سهم قانونی در نظر گرفته شده است.
در کنار این منابع، فروش داخلی نفت و میعانات گازی نیز بخشی از درآمدهای عمومی دولت را تشکیل میدهد. طبق لایحه بودجه ۱۴۰۵، خالص فروش داخلی این فرآوردهها از جمله عرضه در بورس کالا حدود ۱۳۹ هزار میلیارد ریال برای ردیف بودجه عمومی پیشبینی شده است.
مجموع این ارقام نشان میدهد دولت همچنان اتکای جدی به درآمدهای نفتی و گازی دارد و بخش بزرگی از منابع بودجه سال آینده از این محل تأمین خواهد شد؛ موضوعی که در شرایط تحریم و نوسانات بازار جهانی انرژی، میتواند یکی از نقاط پرریسک و محل بحث جدی در بررسی بودجه در مجلس باشد.
در واقع ساختار درآمدی بودجه ۱۴۰۵ بر ۶ ستون اصلی بنا شده است. نخست، درآمدهای مالیاتی که با سهم 72.5 درصدی بیرقیبترین منبع درآمدی دولت محسوب میشود. دوم، درآمدهای ناشی از کمکهای اجتماعی که سهمی بسیار ناچیز و برابر با 0.65 درصد دارد. سوم، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت که سهمی معادل ۶ درصد را به خود اختصاص داده است. چهارم، درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات با سهم 11.95 درصد در جایگاه دوم پس از مالیات قرار دارد. پنجم، درآمدهای ناشی از جرایم و خسارات که تنها 1.9 درصد از کل منابع را تشکیل میدهد. درآمدهای متفرقه نیز با سهم 6.8 درصدی در رتبههای میانی قرار گرفته است. این ترکیب نشان میدهد دولت بیش از هر زمان دیگری به سمت درآمدهای پایدار مالیاتی حرکت کرده است.
مقایسه ارقام نشان میدهد دولت در سال ۱۴۰۵ فشار بیشتری بر بنگاههای دولتی برای تقسیم سود وارد کرده است. در بودجه سال ۱۴۰۴، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت ۱۹۵,۱۸۲ میلیارد تومان بود اما در لایحه جدید این رقم به ۲۴۸,۷۴۰ میلیارد تومان افزایش یافته است؛ رشدی معادل 27.5 درصد. سود سهام شرکتهای دولتی نیز از حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سال گذشته به ۱۱۶,۷۴۲ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۵ رسیده است که رشدی 16.7 درصدی داشته است.
به طور کلی لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد دولت علاوه بر اتکای سنگین به مالیات، قصد دارد با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی، سهم بیشتری از سود شرکتهای دولتی و بانک مرکزی را به خزانه منتقل کند. این تغییر ریل - از ۱۹۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ به ۲۴۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۵- بیانگر راهبردی است برای افزایش درآمدهای غیرمالیاتی و تأمین منابع پایدارتر اما موفقیت این سیاست وابسته به تحقق واقعی سودآوری شرکتهای دولتی و بانک مرکزی در شرایط اقتصادی سال آینده خواهد بود.
* افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده
مطابق احکام لایحه بودجه، نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده ۳ درصد افزایش یافته و به ۱۳ درصد خواهد رسید. از این میزان ۲ درصد به تأمین منابع کالابرگ الکترونیک اختصاص مییابد و یک درصد صرف متناسبسازی حقوق بازنشستگان خواهد شد. این موضوع نشان میدهد حمایت از دهکهای پایین و بازنشستگان اولویت دارد.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان میدهد دولت قصد دارد شیوه پرداخت یارانهها را بهطور جدی تغییر دهد و تمرکز را از ابتدای زنجیره تولید و واردات به انتهای زنجیره و مصرفکنندگان نهایی منتقل کند. در این چارچوب، ۳ سازوکار تازه برای حمایت معیشتی پیشبینی شده که عملاً میتواند به معنای دریافت ۳ نوع یارانه جدید توسط مردم در سال آینده باشد.
نخستین منبع، ۵۴۸ هزار میلیارد تومان است که از محل اصلاح قیمت بنزین وارداتی و عرضه آن با نرخ غیریارانهای تأمین خواهد شد. دومین منبع، ۵۷۰ هزار میلیارد تومان ناشی از حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی است که دولت وعده داده منابع حاصل از آن مستقیماً به مردم و در قالب حمایت معیشتی اختصاص یابد. سومین منبع نیز ۲۹۰ هزار میلیارد تومان برای یارانه نان است که به جای پرداخت یارانه به آرد و نان در ابتدای زنجیره، به مصرفکننده نهایی تعلق خواهد گرفت. این رویکرد حکایت از این دارد که تغییر احتمالی در یارانههای سنتی رخ خواهد داد.
* تغییر ساختار یارانهها در سال آینده
این تغییر رویکرد نشان میدهد ساختار یارانهها در سال آینده با دگرگونی قابل توجهی روبهرو خواهد شد. از طرف دیگر دولت رشد چشمگیری را برای درآمدهای مالیاتی در نظر گرفته است. مجموع درآمدهای مالیاتی سال ۱۴۰۵ حدود ۲۹۰۰ همت پیشبینی شده که پس از کسر مالیات بر واردات و حقوق گمرکی (حدود ۲۴۰ همت)، درآمد خالص مالیاتی به ۲۷۰۰ همت میرسد. این رقم در مقایسه با سال ۱۴۰۴ که حدود ۱۸۰۰ همت بود، نشاندهنده افزایش نزدیک به ۵۰ درصدی است.
دیوان محاسبات کشور نیز اخیراً گزارشی منتشر کرده که نشان میدهد کسری تراز عملیاتی بودجه سال ۱۴۰۳ با انحرافی ۳۴۸ درصدی مواجه بوده است. در حالی که کسری پیشبینیشده ۲۸۰ هزار میلیارد تومان بود، عملکرد واقعی به ۱,۲۵۸ هزار میلیارد تومان رسید. از این کسری ۳۲ درصد از محل واگذاری داراییهای سرمایهای مانند فروش نفت و ۶۸ درصد از طریق واگذاری داراییهای مالی نظیر انتشار اوراق و برداشت از صندوق توسعه ملی تأمین شده است که تعهدات مالی آینده دولت را سنگینتر میکند.
دیوان محاسبات این وضعیت را تهدیدی جدی برای پایداری مالی کشور دانسته و بر ضرورت مدیریت هزینههای جاری و مدیریت بدهیهای دولت تأکید کرده است. در چنین شرایطی، نقد جدی بر کاهش بودجه نهادهای فرهنگی و نظامی مطرح است؛ چون ایران در موقعیت جنگی قرار دارد و حتی تبلیغات رسانهای خارجی علیه جمهوری اسلامی ایران شدت گرفته است به همین دلیل نمیتوان روی بودجه بخشهای مانند صداوسیما که میتواند در جنگ رسانهای نقش ایفا کند بیتوجه بود.
* افزایش درآمد مالیاتی سال ۱۴۰۵
نکته مهم آن است که در برآوردهای اولیه، درآمد مالیاتی خالص سال ۱۴۰۵ حدود ۲۵۰۰ همت اعلام شده بود اما در جداول نهایی این رقم به ۲۷۰۰ همت افزایش یافته است. چنین افزایشی میتواند ناشی از خوشبینی دولت به وصول مالیات یا نشانهای از تشدید سیاستهای مالیاتی باشد. این سطح از رشد مالیات در شرایطی که اقتصاد با کاهش قدرت خرید و محدودیت سرمایهگذاری مواجه است، به طور طبیعی به یکی از محورهای اصلی نقد و بررسی در مجلس تبدیل خواهد شد.
از سوی دیگر، دولت بارها تأکید کرده بود منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی باید مستقیماً به مصرفکننده نهایی برسد. در همین راستا به طور مشخص، افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد میکند که قرار است صرف پوشش هزینه کالابرگ شود. این اقدام بهطور مستقیم هزینههای مصرفی خانوارها را بالا برده و بار مالی آن بر دوش مردم قرار میگیرد.
همزمان ۳ دهک از جمعیت کشور از دریافت کالابرگ حذف شدهاند؛ به این معنا که حدود ۲۵ میلیون نفر از این حمایت معیشتی محروم خواهند بود. این وضعیت، ابهامها درباره کفایت منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی و نحوه توزیع آن را بیشتر کرده است.
افزایش فشار مالیاتی از مسیر رشد نرخ مالیات بر ارزش افزوده، در کنار حذف بخشی از جامعه از دریافت کالابرگ، در شرایطی که کسری منابع طرحهای حمایتی از محل اصلاح ساختار یارانهای انجام نشده است، بلکه با تحمیل هزینههای تازه مالیات بر ارزش افزوده جبران میشود، با ادعاهای اولیه دولت درباره ناکارآمدی ارز ترجیحی و جایگزینی حمایت هدفمند از مصرفکننده در تضاد آشکار قرار دارد.
* ضرورت تقویت بودجه فرهنگی سال ۱۴۰۵
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان میدهد دولت برای نهادهای فرهنگی تنها افزایش محدودی را در نظر گرفته است. نمونه بارز آن بودجه صداوسیماست که برای سال آینده تنها ۲۰ درصد رشد داشته، در حالی که در بودجه سال ۱۴۰۴ میزان افزایش بودجه نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۳۳ درصد بود. این کاهش محاسبه بودجه صدا و سیما در شرایطی رخ داده که تورم سال جاری جهش قابل توجهی داشته و تناسب میان افزایش بودجه و رشد هزینهها رعایت نشده است. از سوی دیگر، کشور در موقعیت جنگ رسانهای قرار دارد و کاهش بودجه صداوسیما میتواند به تضعیف توان این نهاد در مقابله با جنگ روانی منجر شود. به همین دلیل، مجلس باید در بررسی و تصویب نهایی بودجه، اصلاحات لازم را در این بخش اعمال کند.
این انتقاد تنها محدود به صداوسیما نیست. بودجه سایر نهادهای فرهنگی نیز کمتر از نیاز واقعی محاسبه شده است. نهادهای فرهنگی با رشد بودجه کمتر از نرخ تورم عملاً توان حمایتی خود از تولیدات فرهنگی و هنری را از دست میدهند.
از این رو مجلس باید در اصلاح بودجه ۱۴۰۵ افزایش بودجه صداوسیما و سایر نهادهای فرهنگی را جدیتر در نظر بگیرد.