گروه اقتصادی: لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ پس از ارائه آن به مجلس نقدهای زیادی را در پی داشته است؛ از کاهش اعتبارات بخشهای فرهنگی گرفته تا پیشبینی افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در شرایطی که تورم حدود 45 درصد است و اخیراً صعودی نیز بوده است. رقم حقوق و دستمزد پرداختی به کارمندان در لایحه بودجه سال آینده از همین ابتدا با موجی از مخالفتها روبهرو شده است. در این میان، رئیس سازمان برنامه و بودجه از احتمال بازنگری در حقوقها و تغییر در پرداختها در طول سال آینده سخن گفته که نشان میدهد بخشهایی از کلیات بودجه 1405 با شرایط اقتصادی همخوانی ندارد. بر این اساس بررسی کلیات بودجه سال آینده در مسیر تصویب با چالشهایی روبهرو است.
حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به وضعیت درآمدی دولت در سال پیشرو اعلام کرد: «در سال ۱۴۰۵ ممکن است منابع تازهای ایجاد شود و این احتمال وجود دارد در طول سال، تغییراتی در حقوق یا پرداختهای رفاهی و موقت برای کارمندان اعمال شود. از طرفی دولت در تعیین حقوق و مزایا با احتیاط عمل کرده تا پایههای مالی خود را محکم نگه دارد».
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که حدود ۱۷۰ نماینده مجلس در نامهای رسمی، افزایش ۲۰ درصدی حقوق را ناکافی دانسته و خواستار بازنگری جدی در این رقم شدهاند. به باور آنان، این میزان افزایش فاصله زیادی با نرخ واقعی تورم دارد و نمیتواند کاهش قدرت خرید کارمندان و بازنشستگان را جبران کند.
غلامرضا توکل، رئیس مجمع نمایندگان استان فارس در واکنش به لایحه بودجه ۱۴۰۵ و پیشبینی افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت، نسبت به پیامدهای معیشتی این تصمیم ابراز نگرانی کرد و خواستار اصلاح آن در جریان بررسی بودجه شد و تأکید کرد که حقوق کارمندان و بازنشستگان باید متناسب با نرخ واقعی تورم تعیین شود. در حالی که شاخصهای رسمی از تورم مستمر و افزایش سنگین هزینههای زندگی، بویژه در بخش مسکن، انرژی و کالاهای اساسی حکایت دارد، افزایش صرفاً ۲۰ درصدی حقوقها نهتنها گشایشی ایجاد نمیکند، بلکه به معنای کاهش بیشتر قدرت خرید کارمندان و بازنشستگان خواهد بود. از این رو مجلس با جدیت این رقم را بازبینی خواهد کرد تا ضریب تعدیل حقوقها متناسب با هزینههای زندگی در سال آینده تعیین شود. بنابراین انتظار میرود رئیسجمهور و سازمان برنامه و بودجه پیش از بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در صحن علنی مجلس، با استفاده از منابع پایدار و بازبینی در هزینههای غیرضروری، زمینه افزایش عادلانهتر حقوقها را فراهم کنند تا سفره مردم در سال آینده بیش از این کوچک نشود.
* مخالفت نمایندگان با کلیات بودجه
مخالفت نمایندگان نسبت به کلیات بودجه احتمالا منجر شود تغییراتی در زمان بررسی داشته باشد؛ سناریویی که میتواند مسیر بودجه سال آینده را بهطور کامل تغییر دهد. البته در واکنش به این موضعگیریها، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده «دولت آمادگی دارد در صورت تصمیم مجلس، منابع لازم را از مسیرهای جایگزین تأمین کند؛ از جمله افزایش درآمدهای مالیاتی یا کاهش بودجههای عمرانی، هرچند هر یک از این گزینهها پیامدهای اقتصادی خاص خود را خواهد داشت».
به این ترتیب، لایحه بودجه ۱۴۰۵ در حال حاضر بر 2 محور کلیدی استوار است: نخست آنکه دولت راه را برای تغییر حقوقها در میانه سال باز گذارد و افزایش ۲۰ درصدی حقوق قطعی نیست. دوم آنکه تحقق این تغییرات به تصمیم و رویکرد مجلس در بررسی کلیات و جزئیات وابسته است.
از این رو سرنوشت حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۵ هنوز قطعی نشده و تصمیمگیری درباره آن نهتنها به وضعیت منابع درآمدی دولت در طول سال، بلکه به تعامل و تقابل دولت و مجلس در جریان بررسی بودجه بستگی دارد؛ تعاملی که میتواند معیشت میلیونها حقوقبگیر را به طور مستقیم تحت تأثیر قرار دهد.
* معافیت حقوق از مالیات تا 40 میلیون تومان
سازمان برنامه و بودجه مدعی است در تدوین لایحه بودجه تلاش کرده است تا معیشت مردم تحت فشار قرار نگیرد و آثار تورمی به حداقل برسد. در همین راستا، پرداختهای غیرضروری دستگاهها کاهش یافته و منابع حاصل به سمت حمایت مستقیم از مردم هدایت شده است. برای نمونه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، برای جبران بخشی از فشار تورمی بر حقوقبگیران، سقف معافیت مالیاتی افزایش یافته است. این معافیت از ۲۴ میلیون به ۴۰ میلیون تومان رسیده و برای سایر سطوح درآمدی نیز به صورت پلکانی اعمال خواهد شد تا ضمن حمایت از اقشار حقوقبگیر، منابع مالی دولت نیز دچار اختلال نشود اما در واقع با توجه به روند تورمی که در اقتصاد وجود دارد و همچنین افزایش 2 درصدی مالیات ارزش افزوده، عملا هزینههای خانوادهها افزایشی خواهد بود و سیاست حذف مالیات حقوق تا 40 میلیون توان نیز کمککننده نیست، چراکه دهکهای پایین جامعه همواره پایینترین حقوق را دریافت کردهاند و همیشه معاف از مالیات حقوق بودهاند به همین دلیل در بودجه سال 1405 نیز تغییر محسوسی در سیاستهای مالیاتی به نفع دهکهای پایین جامعه اتخاذ نشده است.
از طرف دیگر در برنامههای حمایتی دولت هنوز مشخص نیست میزان یارانه و ارزش کالابرگ الکترونیک ارائه شده به مردم در سال 1405 چقدر خواهد بود. در لایحه بودجه ۱۴۰۵، بخش عمرانی عملاً بدون رشد باقی مانده است؛ این یعنی دولت از نقش تاریخی خود به عنوان سرمایهگذار در زیرساختهای کلیدی مانند حملونقل، انرژی و پروژههای مولد عقبنشینی کرده است. در شرایطی که کشور با ناترازی برق و... مواجه است بخش خصوصی نیز به دلیل تورم بالا و هزینههای سنگین تأمین مالی، انگیزهای برای سرمایهگذاری ندارد، بنابراین توقف یا انجماد بودجه عمرانی میتواند رشد اقتصادی کشور را کم کند.
در چنین فضایی، پررنگ کردن طرح کالابرگ الکترونیک، تصویری حمایتی از بودجه ارائه میدهد، در حالی که منابع این طرح عمدتاً از افزایش مالیات بر ارزش افزوده و حذف ارز ترجیحی تأمین خواهد شد. واقعیت این است که کالابرگ هرچند میتواند در کوتاهمدت بخشی از فشار معیشتی را کاهش دهد اما جایگزین درآمد پایدار و دستمزد واقعی نیست. این سیاست بیشتر به یک مُسکن شباهت دارد تا راهحلی ساختاری. بنابراین باید سیاستهای مزدی و تقویت سرمایهگذاری عمرانی در دستور کار قرار گیرد تا بتواند اقتصاد کشور را به مسیر توسعه و شکوفایی هدایت کند. بنابراین کاهش تولید و رشد اقتصادی به تعمیق شکاف طبقاتی منجر خواهد شد. در موقعیت کنونی سیاستهای بودجهای باید در مسیر اقتصاد مولد حرکت کند تا قدرت خرید خانوارها ترمیم شود. از سوی دیگر، نبود سرمایهگذاری در زیرساختها، ظرفیت تولید و اشتغال آینده را محدود میسازد و اقتصاد را در چرخهای از رکود گرفتار میکند.
بنابراین مجلس شورای اسلامی با ایجاد تغییرات در بودجه ۱۴۰۵ باید چشمانداز توسعه و رشد را تقویت کند تا به جای اینکه منابع به سمت مدیریت روزمره هزینهها و ارائه حمایتهای مقطعی حرکت کند، سیاستهای پایدار در حوزه دستمزد و سرمایهگذاری جایگزین شود.
به طور کلی میتوان نتیجهگیری کرد بودجه ۱۴۰۵ اگر صرفاً به مدیریت هزینههای جاری و ارائه حمایتهای کوتاهمدت محدود شود، نهتنها توان مقابله با تورم و کاهش شکاف طبقاتی را نخواهد داشت، بلکه مسیر توسعه کشور را نیز مسدود میکند اما اگر مجلس و دولت در جریان بررسی و تصویب، نگاه خود را از روزمرگی به آینده تغییر دهند و منابع را به سمت سرمایهگذاری در زیرساختها، تقویت تولید و اصلاح سیاستهای مزدی هدایت کنند، این بودجه میتواند به سکوی پرتابی برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه تبدیل شود. به بیان دیگر، کارآمدی بودجه ۱۴۰۵ در گرو آن است که بهعنوان ابزار سیاستگذاری توسعهای دیده شود که نهتنها سفره مردم را حفظ کند، بلکه ظرفیتهای اقتصادی کشور را برای رشد پایدار و عدالت اجتماعی فعال سازد.
انتقاد نمایندگان مجلس از کاهش اعتبارات عمرانی و افزایش محدود حقوقها
بودجه بدون قطبنما
ارسال نظر
پربیننده
تازه ها