فائزه ظهیری: لایحه بودجه ۱۴۰۵ در حالی از سوی دولت چهاردهم تقدیم مجلس شده که بسیاری از نشانهها حکایت از یک رویکرد محتاطانه و محافظهکارانه دارد. این رویکرد بیش از آنکه مبتنی بر حل ریشهای مشکلات اقتصادی کشور باشد، معطوف به عبور کمهزینه از یک سال پرریسک است. این لایحه نه حامل یک تصمیم سخت است و نه نشانهای از شجاعت اقتصادی دارد، بلکه بیشتر شبیه سندی برای مدیریت در کوتاهمدت است که هزینههای آن را به سالهای بعد منتقل میکند.
۱۴۰۵ سالی نیست که بتوان با نسخههای موقت و مسکّن از آن عبور کرد. انباشت ناترازیها، فشارهای بودجهای و مطالبات اجتماعی، نیازمند تصمیمهایی است که شاید پرهزینه و حتی نامحبوب باشند اما ناگزیرند. متن لایحه نیز نشان میدهد دولت ترجیح داده از این تصمیمها فاصله بگیرد و مسیر کمخطرتری را انتخاب کند.
* محافظهکاری؛ خط اصلی بودجه 1405
نخستین ایراد جدی به لایحه بودجه ۱۴۰۵، محافظهکاری ساختاری آن است. این محافظهکاری نه فقط در ارقام، بلکه در منطق تنظیم بودجه دیده میشود. دولت در قسمت هزینهکردها، اصلاح جدی را به تعویق انداخته و در قسمت منابع، همچنان به برآوردهایی تکیه کرده که شکننده به نظر میرسند. در بخش درآمدها نیز فشار بر جامعه آمده است. نتیجه چنین ترکیبی، بودجهای است که بیش از آنکه درمانگر باشد، مسکّن موقت است.
اینها در حالی است که انتظار میرفت دولت چهاردهم در سال دوم استقرار خود، تصویر روشنتری از اولویتهای اقتصادی ارائه دهد. لایحه بودجه ۱۴۰۵ همچنان فاقد یک روایت منسجم اصلاحی است که برنامه و زمانبندی مشخص و شفافی برای مهار ناترازیها و اصلاحات ساختاری ندارد. این بلاتکلیفی به یکی از مهمترین ضعفهای بودجه تبدیل شده است.
* ایرادات ساختاری؛ اصلاحاتی که به تعویق افتاده
یکی از محورهای اصلی انتقاد به لایحه بودجه، تداوم ساختارهای پرهزینه در بخش هزینهها است. در حالی که سالهاست بر ضرورت بازنگری در برخی ردیفها، شیوه تخصیص منابع و کارآمدسازی هزینهها تأکید میشود، بودجه ۱۴۰۵ تغییر معناداری در این حوزه نشان نمیدهد؛ یعنی دولت، اصلاحات سخت را به آینده موکول کرده است.
سؤال اساسی این است: هزینه این تعویق را چه کسی و در چه زمانی خواهد پرداخت؟ تجربه سالهای گذشته نشان داده هر بار که اصلاحات به تأخیر افتاده، فشار آن در قالب تورم، کاهش قدرت خرید یا افزایش بدهیهای دولت به جامعه منتقل شده است. بودجه ۱۴۰۵ نیز از این قاعده مستثنا نیست.
* منابع ناپایدار و خوشبینی پنهان
در بخش منابع لایحه بودجه 1405 ایرادات کم نیست. اتکای بودجه به برخی منابع ناپایدار یا برآوردهای خوشبینانه، ریسک تحققپذیری آن را افزایش داده است. هر چند دولت تلاش کرده با تنظیم محتاطانه ارقام، از بروز کسری آشکار جلوگیری کند اما واقعیت این است که فاصله میان ارقام روی کاغذ و واقعیت اقتصاد همچنان قابلتوجه است.
این خوشبینی پنهان دولت اگر محقق نشود، آنها را ناچار به استفاده از ابزارهایی میکند که آثار تورمی داشته یا بدهی را افزایش میدهند؛ مسیری که پیشتر بارها آزموده شده و نتایج آن روشن است. به این ترتیب، بودجهای که قرار بود وضعیت اقتصادی کشور را ثبات بخشد، میتواند به عامل بیثباتی تبدیل شود.
بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، رویکرد لایحه بودجه ۱۴۰۵ را انقباضی توصیف کرد که با هدف به حداقل رساندن کسری بودجه تنظیم شده و گفت: «اغلب ردیفهای درآمدی پیشبینی شده، بیشبرآوردی نداشته و میزان کسری بودجه تأمین نشده در مقایسه با سالهای گذشته بسیار کمتر است».
* پیامدهای میانمدت؛ بحرانهای به تعویق افتاده
شاید یکی از مهمترین ایرادات لایحه بودجه ۱۴۰۵، پیامدهای میانمدت آن باشد. محافظهکاری امروز دولت، به معنای انباشت بحران برای فرداست. وقتی اصلاحات واقعی انجام نمیشود، مشکلات از بین نمیروند و صرفا با ابعادی بزرگتر و پرهزینهتر به زمان دیگری منتقل میشوند. در چنین شرایطی، این نگرانی وجود دارد که دولت چهاردهم به جای استفاده از فرصت برای اصلاح تدریجی اما واقعی، ترجیح داده بار تصمیمها را به دولتها و حتی مجلسهای بعدی منتقل کند. این رویکرد هرچند ممکن است در کوتاهمدت هزینه سیاسی کمتری داشته باشد اما در بلندمدت اعتماد عمومی و ثبات اقتصادی را تهدید میکند.
* عدم انطباق بودجه ۱۴۰۵ با احکام برنامه هفتم پیشرفت
یکی دیگر از ایرادات اساسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ عدم انطباق روشن و قابل دفاع آن با احکام برنامه هفتم توسعه است. برنامهای که قرار بود نقشه راه اقتصادی کشور در سالهای پیش رو باشد و بودجههای سنواتی در چارچوب آن تنظیم شوند، مبنای دولت قرار گرفته است. بررسی مفاد لایحه نشان میدهد در برخی حوزهها، بودجه نهتنها امتداد منطقی برنامه هفتم نیست، بلکه حتی با برخی احکام صریح آن فاصله معنادار دارد.
برنامه هفتم توسعه بر اصلاح ساختار بودجه، کاهش ناترازیها، شفافسازی منابع و مصارف و حرکت به سمت انضباط مالی تأکید دارد، در حالی که در لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشانه روشنی از این اصلاحات ساختاری دیده نمیشود و بسیاری از احکام برنامه عملاً به مرحله اجرا نرسیدهاند. این گُسست میان «سند میثاق ملی کشور» و «بودجه سالانه کشور» یکی از نقاط ضعف جدی لایحه محسوب میشود.
قانونگذار در ماده 182 قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، دولت را مکلف کرده ماده واحده لايحه بودجه سالانه كل كشور را به صورت برنامهمحور، حاوي سقف منابع عمومي دولت به تفكيك درآمدها و مصارف بودجه و برنامههاي اجرایي و اهداف كمّي از جمله ترازهاي عملياتي، سرمايهاي و مالي صرفاً در قالب جداول كلان و تفصيلي به تفكيك جداول الزامات منابع و ارقام آن و جداول الزامات مصارف و ارقام آن، به همراه نسخه الكترونيك با قابليت خوانش و ويرايش رايانهاي حداكثر تا اول ديماه هر سال به مجلس شوراي اسلامي تقديم کند. ارائه جدول فروض برآورد منابع و مصارف به همراه لايحه بودجه الزامي است.
این تکلیف در حالی است که به زعم محسن زنگنه، رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه در مجلس، دولت به آن عمل نکرده است. زنگنه در این باره به «وطن امروز» گفت: «دولت باید برای تدوین لایحه بودجه به احکام دائمی بودجه و قانون برنامه هفتم پیشرفت توجه میکرد و تمام موارد را تحت عنوان جدول الزامات به مجلس ارائه میکرد اما این کار را نکرده است. جدول الزامات دولت همان 40 موردی است که در لایحه دولت آمده در حالی که اجرای 80 حُکم برنامه هفتم منوط به لایحه بودجه شده است».
در تبصره 5 این ماده نیز دولت مکلف شده گزارش عملكرد بودجه سال گذشته و صورتهاي مالي حسابرسي شده، بودجه تفصيلي سال جاري و عملكرد بودجه مصوب 6 ماه اول سال جاري تمام شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، شركتها و مؤسساتي كه مستلزم ذكر يا تصريح نام است و همچنين بودجه پيشنهادي سال آينده آنها و شاخصهاي كلان كل بودجه را تا 15 آذرماه هر سال به همراه گزارش ارزيابي بر مبناي شاخصهاي مالي و عملكردي به تفكيك به مجلس شوراي اسلامي تسليم كند. به گفته زنگنه، امسال دولت این کار را نیز نکرده و باعث شده مجلس تصویر روشنی از بودجه سال آتی نداشته باشد.
ماده 27 از احکام مهم دیگر برنامه هفتم برای تدوین بودجه با موضوع افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی کشور است. در بند «ب» این ماده وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده به منظور شفافیت حمایتهای مالیاتی، به صورت سالانه فهرست تمام تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را تهیه و میزان درآمد از دست رفته دولت، ناشی از موارد مذکور را با توجه به استنادات قانونی مربوط به تفکیک محاسبه کند. سازمان برنامه و بودجه نیز مکلف به انتشار آن در قالب پیوست بودجه سنواتی است.
محسن زنگنه در این باره با بیان اینکه دولت گزارش فهرست معافهای مالیاتی و معافیتهای با نرخ صفر را به ضمیمه لایحه بودجه به مجلس ارائه نکرده، گفت: «نکته اینجاست که حدود 2 هزار و 200 هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داریم که دولت ملزم به ساماندهی آنها بوده اما این کار را نکرده و در جریان تدوین لایحه نیز به آن توجه نشده است».
* تکیه درآمدی دولت بر مؤدیان مالیاتی؛ شفافان، شفاف میمانند؟
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه در بخش دیگری از مصاحبه، انتقاد خود را متوجه تکیه دولت بر درآمدهای حاصل از مالیات مؤدیانی دانست که همواره شفاف بوده و ادای دِین کردهاند و در این باره گفت: «درآمد حاصل از مالیات دولت در لایحه بودجه حدود 40 درصد رشد داشته که شامل شرکتها، اشخاص غیردولتی و حقوقبگیران میشود اما همچنان مجموعههای کلانی که درآمدهای هنگفت دارند، توانستهاند با رایزنی از معافیتهای مختلفی برخوردار شوند». تفسیر آن به این معناست که دولت به جای ورود به مجموعههایی که از هر طریقی خود را معاف کردهاند، همچنان در حال افزایش مالیات اقشار متوسط بوده که تنها ممکن است پالس هزینهبر بودن اقتصاد سالم را به جامعه بدهد.
مساله صرفاً به ایراد شکلی ختم نشده، بلکه حوزه محتوا را نیز دربر گرفته است. دولت عملاً از مسیری که قانونگذار برای اصلاح اقتصاد ترسیم کرده، فاصله گرفته است. در چنین شرایطی بودجه به جای آنکه ابزار تحقق برنامه باشد، به سندی مستقل و کوتهبینانه تبدیل شده که اولویت آن صرفاً عبور از سال مالی پیش رو بوده و تصمیمی برای اجرای یک راهبرد بلندمدت ندارد.
تداوم این روند میتواند پیامدهای مهمی داشته باشد. از یک سو، اجرای برنامه هفتم را با اخلال مواجه میکند و از سوی دیگر نظارت مجلس بر عملکرد دولت را دشوارتر میسازد، چراکه وقتی بودجه با برنامه همراستا نباشد، ارزیابی میزان تحقق اهداف توسعهای عملاً بیمعنا میشود. این دقیقاً همان نقطهای است که نگرانیها درباره محافظهکاری دولت در تنظیم بودجه ۱۴۰۵ را تشدید میکند.
محسن زنگنه که عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز هست معتقد است دولت برای تدوین لایحه بودجه 1405 زحمتی متقبل نشده و در این باره گفت: «لایحه دولت در حوزه درآمدهای نفتی با کاهش شدید 56 درصدی همراه بوده و درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی که به خزانه میرود، 36 درصد کاهش داشته است».
اگر قرار است برنامه هفتم پیشرفت صرفاً به متنی آرشیوی تبدیل نشود، بودجههای سنواتی باید نخستین محل بروز اراده دولت برای اجرای آن باشند. بودجه ۱۴۰۵ چنین پیامی را بهروشنی منتقل نمیکند و همین مساله آن را به یکی از محورهای اصلی انتقاد کارشناسی تبدیل کرده است.
* هشدار از درون بهارستان برای حقوقهایی که تناسبی با تورم ندارد
موج هشدارها نسبت به پیامدهای رویکرد محافظهکارانه دولت در تدوین لایحه بودجه افزایش یافته است. بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس نیز صراحتاً به بخشی از این نگرانیها اشاره کرد و گفت: «با توجه به تورمهای بالا و عدم تعدیل حقوق در چند سال اخیر، قدرت خرید کارکنان و بازنشستگان با کاهش جدی مواجه شده و تداوم سیاست رشد کمتر از تورم حقوق موجب مشکلات جدی در حوزه معیشت آنها و نگهداشت نیروی کار متخصص، کاهش کیفیت ارائه خدمات دولت و همچنین دشوارتر شدن پیشبرد سایر اصلاحات اقتصادی خواهد شد». وی همچنین تأکید کرد: «این بخش از لایحه بودجه در صورت عدم اصلاح میتواند به پاشنه آشیل بودجه سال ۱۴۰۵ بدل شود».
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1405 در این باره به نحوه ورود مجلس به این موضوع اشاره کرد و اطمینانخاطر داد: «این یک معادله نسبتاً سخت است اما با اطمینان میگویم نمایندگان مجلس به سمت افزایش منابع دریافتی مورد نیاز برای بهبود دریافتی کارمندان و حقوقبگیران حرکت خواهند کرد».
* جای خالی تصمیم شجاعانه
آنچه در مجموع از بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ به دست میآید، تصویری است از دولتی که بیش از حد محتاط شده است. احتیاط اگر به معنای پرهیز از خطا باشد، میتواند فضیلت محسوب شود اما وقتی به بهانه احتیاط، از تصمیمهای ضروری اجتناب میشود به نقطه ضعف تبدیل خواهد شد.
بودجه ۱۴۰۵ میتوانست نقطه آغاز یک مسیر اصلاحی باشد؛ مسیری که شاید آهسته اما شفاف و قابل دفاع پیش برود. با این حال لایحه فعلی چنین نشانهای را به روشنی بروز نمیدهد و همین مساله، نگرانیها درباره آینده اقتصاد کشور را تشدید کرده است.
* هنوز فرصت باقی است؟
هنوز این فرصت وجود دارد که در جریان بررسی بودجه در مجلس، بخشی از این ایرادات برطرف شود. کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1405 و صحن مجلس نیز میتوانند به محلی برای بازگرداندن شجاعت اقتصادی به متن بودجه تبدیل شوند مشروط بر اینکه ارادهای جدی برای این کار وجود داشته باشد در غیر این صورت بودجه ۱۴۰۵ نه به عنوان یک برنامه اصلاح، بلکه به عنوان سندی برای تعویق تصمیمهای سخت در حافظه اقتصادی کشور ثبت خواهد شد و هزینههای این تعویق دیر یا زود نمایان میشود.
فرار از تصمیمات شجاعانه با نسخهای محافظهکارانه
بودجه 1405؛ هزینهای برای تمام فصول!
ارسال نظر
پربیننده
تازه ها