محمد سلیمانی: لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در شرایط اقتصادی دشوار کشور ارائه شده است؛ شرایطی که نرخ تورم نقطهبهنقطه به بیش از ۵۰ درصد رسیده و امتداد رشد اقتصادی منفی پیشبینی میشود. در این وضعیت، نهتنها ناترازیهای کلان، بلکه شیوه تخصیص اعتبارات معیشتی نیز با انتقادات جدی روبهرو شده است. در همین راستا محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن نقد جدی به رویکرد لایحه در بخش حقوق و دستمزد و عدم توجه کافی به معیشت مردم، بر ضرورت اصلاح بودجه از منظر قدرت خرید تاکید کرده و معتقد است معیشت و قدرت خرید مردم باید به شکلی پررنگتر و واقعیتر در بودجه ۱۴۰۵ مورد بازنگری قرار گیرد. در حالی که برآورد میشود میانگین تورم سال آینده حدود ۴۵ درصد باشد، لایحه بودجه ۱۴۰۵ تنها افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی ضریب ریالی حقوق کارکنان را در نظر گرفته است که این فاصله، یعنی شکافی عمیق میان درآمدها و هزینههای زندگی. رئیس مجلس با اشاره به همین ناترازی، معتقد است بودجه نباید منجر به کاهش توان خرید عمومی مردم بویژه اقشار آسیبپذیر شود. از سوی دیگر، لایحه رویکردی انقباضی دارد و منابع جدید عمدتا از طریق افزایش مالیاتها و کاهش هزینههای دولتی تأمین شده است و کل هزینههای دولت تنها حدود ۵ درصد نسبت به سال گذشته رشد دارد. این ترکیب فشار مالیاتی و افزایش اندک حقوق، از نگاه کارشناسان و تحلیلگران، نیازمند بازنگری است تا علاوه بر کاهش فشار و تگنای معیشتی، عدالت اجتماعی نیز مورد توجه بیشتری قرار گیرد. هرچند دولت با هدف کنترل تورم در سال ۱۴۰۵ سیاست انقباضی و مقاومت در برابر افزایش دستمزدها را در پیش گرفته اما این نوشتار فارغ از بررسی رابطه دستمزد و تورم و اینکه آیا افزایش دستمزدها تاثیر چشمگیری بر تورم دارد یا خیر، میکوشد بر پیوند میان افزایش سطح دستمزدها با مقوله عدالت و جلوگیری از تشدید نابرابری و کاهش تگنای معیشتی تمرکز کند.
* افزایش حقوق کارکنان و تورم در بودجه 1405
مطابق لایحه بودجه ۱۴۰۵، ضریب ریالی حقوق و سایر کمکهای معیشتی کارکنان و بازنشستگان ۲۰ درصد افزایش یافته است. برای مثال، حداقل حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری از 11.7 میلیون به ۱۴ میلیون تومان افزایش یافته است. این در حالی است که نرخ تورم کنونی بالای ۴۰ درصد است و مرکز آمار و بانک مرکزی رشد قیمتهای ماهانه را نزدیک ۵۰ درصد پیشبینی میکنند. حال بگذریم که بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم خوراکیها به بالای 70 درصد رسیده است. بنابراین افزایش حقوق در لایحه بودجه تقریبا نصف نیاز واقعی کارمندان برای حفظ قدرت خرید است. مطابق نظر کارشناسان و گفته نمایندگان، این اقدام به طور قطع منجر به کاهش قدرت خرید کارکنان و کارمندان خواهد شد و باعث میشود دستمزد کارگران (که معمولا متأثر از حقوق کارمندان است) نیز تنها به طور حداقلی افزایش یابد.
علاوه بر این، همزمان با افزایش حقوق اندک، دولت نرخ برخی اقلام کلیدی را نیز بالا برده یا سوبسیدها را حذف کرده است. برای مثال در بودجه امسال برای واردات کالاهای اساسی ۱۱ میلیارد یورو در نظر گرفته شده بود که در بودجه پیشنهادی به ۷ میلیارد کاهش یافته است. در عین حال نرخ تسعیر هم بالا رفته و به ۱۰۳ هزار تومان برای هر یورو رسیده است. این امر به معنای آن است که دلار ترجیحی هم از ۲۸۵۰۰ تومان به بیش از ۷۰ هزار تومان خواهد رسید و در پی این اقدام، فشار حداکثری به مردم وارد خواهد شد. به همین جهت کارشناسان هشدار دادهاند این تغییرات میتواند یک شوک تورمی جدید ایجاد کند. به بیان دیگر، خانوادههای کارمندان ضمن رویارویی با تورم حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد، تنها ۲۰ درصد به حقوقشان اضافه میشود که مطلقا متناسب با واقعیتهای معیشتی نیست. این موضوع بخش بزرگی از فشار اقتصادی را بر سفره مردم (بویژه کارمندان و بازنشستگان) اعمال میکند.
* ساختار مالیات بر حقوق در بودجه ۱۴۰۵
یکی از تغییرات مهم لایحه ۱۴۰۵ افزایش قابلتوجه حد نصاب معافیت مالیات بر درآمد حقوق است. طبق این لایحه، سقف معافیت حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان ماهانه به ۴۰ میلیون تومان (معادل سالانه ۴۸۰ میلیون تومان) رسیده است. این رقم نسبت به سقف ۲۴ میلیون تومانی سال ۱۴۰۴ بیش از ۶۶ درصد افزایش یافته است. به بیان دیگر، در سال ۱۴۰۵ تمام افراد حقوقبگیر تا سطح ۴۰ میلیون تومان ماهانه از پرداخت مالیات معافند. برای درآمدهای بالاتر، نرخ مالیات به صورت پلکانی و تصاعدی از ۱۰ تا ۳۰ درصد پیشبینی شده است.
نرخهای مالیاتی ماهانه دستمزد در سال ۱۴۰۵ مطابق جدول شماره 1 است.
همانطور که مشخص است، درآمد حقوقی تا ۴۰ میلیون تومان معاف از مالیات است و فقط سهم درآمدهای بالاتر مشمول مالیات 10 تا 30 درصد میشود. این ساختار رسمی نشاندهنده «تأکید مالیاتی بر سطوح بالاتر درآمدی» بوده و با هدف افزایش عدالت طراحی شده است اما واقعیت توزیع درآمدها و تغییرات جدید نشان میدهد این افزایش معافیت نیز بیشتر به نفع دهکهای بالای درآمدی تمام میشود.
* جدول مقایسه مالیات و دریافتی خالص
برای روشن شدن اثر این ساختار، مقایسهای عددی انجام شده است. جدول شماره 2 نشاندهنده مالیات ماهانه و دریافتی خالص کارمندانی با سطوح مختلف حقوق (به میلیون تومان) در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ است (اعداد مالیات به میلیون تومان و با تقریب یکدهم گزارش شده). در محاسبه مالیات ۱۴۰۴ فرض شده سقف معافیت ماهانه ۲۴ میلیون بوده و از آن بالاتر، طبق جدول مشابه ۱۰ تا۳۰ درصد اعمال شده است. جدول شماره 2 نشان میدهد حقوقبگیرانِ دارای درآمدهای متوسط (مثلا ماهانه 30 تا90 میلیون تومان) در سال ۱۴۰۵ مالیات بسیار کمتری پرداخت میکنند و خالص دریافتیشان در مقایسه با ۱۴۰۴ به طور قابلتوجهی بالاتر است (به عنوان مثال کسی با حقوق ماهانه ۹۰ میلیون تومان، مالیات پرداختیاش از 11.4 میلیون در ۱۴۰۴ به ۵.۵ میلیون در ۱۴۰۵ کاهش و خالص دریافتی او از 78.6 به 84.5 میلیون تومان افزایش مییابد). دلیل اصلی این تفاوت، افزایش چشمگیر معافیت تا ۴۰ میلیون و عدم افزایش نامتناسب نرخهای مالیاتی است.
این امر عملا به نفع دهکهای بالاتر درآمدی تمام میشود، چرا که یک کارمند پردرآمد (مثلا حقوق ۲۰۰ میلیون) نسبت درآمد بیشتری را از کاهش مالیات بهره میبرد. به طور کلی، در لایحه ۱۴۰۵ نسبت مالیات به حقوق در دهکهای بالاتر اندکی کاهش مییابد، در حالی که درآمد خالص آنها با توجه به وضعیت کلی تورمی جامعه بیشتر حفظ میشود.
همین موضوع به نحو دیگری در گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی آمده است. در لایحه بودجه 1405 نهتنها افزایش حقوق و دستمزد متناسب با تورم اعمال نشده ، بلکه میزان رشد حقوق و دستمزد نیز ناعادلانه است و میزان رشد در حقوقهای بالاتر، بیشتر است. (نمودار شماره 1)
* پیامدهای اجتماعی و اقتصادی
این الگوی توزیع بار مالیاتی و افزایش حقوق در شرایط تورمی، اثرات قابل توجهی بر ثبات و رضایت اجتماعی دارد. کارشناسان و سیاستگذاران هشدار میدهند بودجه پیشنهادی، فشار زیادی به کارمندان و بازنشستگان وارد میکند و در عمل تداوم تورم بالای ۴۰ درصد در کنار رشد مالیاتها فشار مضاعفی بر خانوارها و کارگران وارد خواهد کرد. همچنین بیان میشود این بودجه بیشترین انقباض را بر معیشت مردم اعمال میکند و صادقانهترین نقد این است که سهم عمده بار تورمی و اقتصادی آن به کارمندان دولت و مستمریبگیران تحمیل شده است. در واقع، اگر چه عنوان میشود با افزایش معافیتها و نرخهای پلکانی، عدالت مالیاتی رعایت میشود اما نحوه اعمال بودجه در شرایط کنونی، بازتوزیع ثروت را به نفع اقشار ثروتمند تشدید میکند و از مسؤولیت دولت در حمایت از نیازمندان و متوسطان به طور جدی غفلت شده است.
بررسیهای دیگر نیز نشان میدهد بیتوجهی به عدالت اجتماعی در نظام بودجهریزی، هزینههای سنگینی دارد. بودجهآرایی که فاقد رویکرد خلاقانه و بینش سیاستی لازم باشد و گویی تعهدی به کاهش فقر، محرومیت و نابرابریهای اجتماعی ندارد، به طور مداوم قدرت خرید خانوارها را کاهش داده و سطح رضایت عمومی را پایین میآورد. به بیان دیگر باید گفت سیاستگذار برای پوشش ضعفها و کاستیهای گذشته با سیاستگذاری جدید و شتابزده، عرصه را بر خود تنگتر کرده و خسارتهای جدیدی را متوجه جامعه خواهد کرد به طوری که ناخواسته، فقر، نابرابری و نابسامانیهای اجتماعی را تولید و بازتولید خواهدکرد. به عبارت دیگر، بودجه بدون تعهد جدی به عدالت اجتماعی میتواند منجر به تولید مجدد چرخه فقر و گسترش نارضایتی اجتماعی شود.
در چنین شرایطی، مشارکت عمومی در فرآیندهای حکمرانی مالی به حاشیه میرود، چرا که وقتی شهروندان ساختار مالیاتی و نظام پرداختها را ناعادلانه بیابند، پیوند میان دولت و ملت تضعیف میشود. بودجه صرفا مجموعهای از ارقام خنثی نیست، بلکه تبلور رویکردهای سیاستی دولت است که میتواند موجب بازتولید بیاعتمادی شود. شواهد نشان میدهد نظام بودجهریزی فعلی با اختلال در نظم و اعتماد عمومی، به ثبات اجتماعی آسیب زده و لایحه بودجه 1405 این مساله را تشدید خواهد کرد. بر این اساس، لایحه بودجه ۱۴۰۵ بدون برنامهریزی منسجم و شفاف اجتماعی - اقتصادی، سندی کارآمد تلقی نخواهد شد، بلکه بیم آن میرود تنها به ابزاری برای سیاستگذاری انقباضی تبدیل شود که ثمره آن تضعیف سرمایه اجتماعی است.
* نتیجهگیری و توصیهها
بررسی آماری بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد افزایش حقوق و دستمزد (بویژه اقشار با درآمد کمتر) به طور قابل توجهی کمتر از نرخ تورم ماههای اخیر پیشبینی شده است، در حالی که معافیت مالیاتی جدید تا ۴۰ میلیون تومان به طور نامتناسب به سود سطوح درآمدی بالاتر عمل میکند. نتیجه این ترکیب، فشار مضاعف معیشتی بر دهکهای پایین و متوسط جامعه است، بویژه کارمندان دولت و بازنشستگان که از منابع درآمدی دولتی برخوردارند.
سیاستهای انقباضی و مالیاتی پیشبینیشده عملا مسؤولیت اجتماعی دولت در حمایت از محرومان را نادیده گرفته و به گفته تحلیلگران، فشار انقباضی بر سفره مردم را تشدید میکند.
برای اصلاح وضعیت، ضروری است لایحه بودجه با رویکردی بازتوزیعیتر و منصفانهتر بازنگری شود. این موضوعی است که مورد تاکید رئیس مجلس شورای اسلامی نیز بوده. قالیباف معتقد است در لایحه بودجه 1405، به قدرت خرید و درآمد مردم به نحو مناسبی پرداخته نشده و بودجه نیاز به اصلاح جدی دارد. به عنوان نمونه، میتوان پیشنهاد کرد افزایش حقوق با نرخ نزدیک به تورم (۴۰ درصد) اصلاح شود و منابع جدیدی برای آن در نظر گرفته شود؛ نظیر مهار فرار مالیاتی (که تخمین زده شده بیش از ۲۰۰۰ همت در کشور وجود دارد) یا کاهش معافیت مالیاتی دهکهای بالاتر که در بودجه ناعادلانه به نظر میرسد.
به علاوه، حذف کامل ارز ترجیحی و افزایش مالیات ارزش افزوده نیز بار ناگواری بر مصرفکنندگان دارد که میتواند در صورت تعدیل نشدن به تشدید نقدینگی و تورم بیشتر منجر شود. در مجموع بودجه زمانی قابلیت عملیاتی شدن خواهد داشت که به مطالبات عمومی اجتماعی پاسخ دهد، در غیر این صورت تبدیل به «سندی ناکارآمد» میشود که صرفا چالشهای اقتصادی - اجتماعی را تشدید میکند. مطالبه شفافیت و عدالت در بودجه ۱۴۰۵ دقیقا به همین موضوع اشاره دارد؛ اینکه هزینههای کسری بودجه نباید یکطرفه بر دوش اقشار ضعیف و مردم گذاشته شود.
کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق تصویب نشد
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ از تصویب نشدن کلیات لایحه بودجه در جلسه دیروز این کمیسیون خبر داد. مجتبی یوسفی اشاره به جلسه دیروز این کمیسیون گفت: در جلسه عصر کمیسیون درباره لایحه بودجه ۱۴۰۵ رایگیری شد و کمیسیون با کلیات این لایحه مخالفت کرد. به گفته وی، تورمزایی لایحه، دغدغه معیشتی و کاهش قدرت خرید مردم و نگرانی جدی از عدم تحقق درآمدهای عمومی، از جمله دلایل مخالفت کمیسیون تلفیق با کلیات بودجه بود. سهشنبه دوم دی ماه لایحه بودجه ۱۴۰۵ توسط رئیسجمهور به مجلس تقدیم شد و از همان زمان جلسات کمیسیون تلفیق برای بررسی کلیات شروع شد. قرار است مجلس در جلسه علنی امروز (سهشنبه ۹ دی) به بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ بپردازد. در صورت عدم تصویب کلیات لایحه بودجه در صحن علنی مجلس، این لایحه به دولت بازمیگردد و دولت مکلف است در مدت 5 روز لایحه اصلاحی را به مجلس تحویل دهد. در شرایط فعلی احتمال رد کلیات لایحه بودجه در جلسه امروز بالاست.