مسعود قالیباف: دولت در لایحه بودجه 1405 که تقدیم مجلس کرد، بندی را تعیین کرده که این بند افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان را 20 درصد اعلام میکند؛ رقمی که حدودا 30 درصد زیر نرخ تورم اعلامی است. یعنی کارکنان و بازنشستگان در همان یکم فروردین 1405، نزدیک به 30 درصد فقیرتر میشوند؛ مسالهای که باعث شد دوسوم نمایندگان رای منفی به کلیات لایحه بدهند و رئیسجمهور هم در نامهای به رئیس مجلس، بر اصلاح این مساله تاکید کند.
در روزهای اخیر اظهارات جعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور در حاشیه جلسه هیات دولت، بحثهای داغی را در محافل اقتصادی و اجتماعی برانگیخته است. او مدعی شده افزایش حقوق کارمندان دولت منجر به کسری بودجه، چاپ پول و در نهایت تورم میشود. به گفته وی، اگر حقوق افزایش یابد اما تورم ۲ برابر شود، این «شاهکار» نیست و بهتر است تمرکز بر کنترل تورم باشد تا قدرت خرید مردم حفظ شود. این ادعا که افزایش دستمزد را مستقیماً عامل تورم میداند، نهتنها با واقعیتهای اقتصادی ایران سازگار نیست، بلکه در تضاد با تحقیقات گسترده داخلی و بینالمللی قرار دارد. در این یادداشت رسانهای، با استناد به دادههای آماری از سال ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۲ و پژوهشهای معتبر، نشان میدهیم حرفهای قائمپناه فاقد پایه علمی است و افزایش حقوق - بویژه حداقل دستمزد - نهتنها تورم را افزایش نمیدهد، بلکه میتواند به مهار آن کمک کند.
ابتدا بیایید ادعای اصلی قائمپناه را تجزیه کنیم. او میگوید افزایش بودجه دولت (از جمله حقوق) به کسری منجر شده و دولت را وادار به چاپ پول میکند که این امر تورمزاست. این دیدگاه ریشه در نظریه «مارپیچ مزد - قیمت» دارد که طبق آن، افزایش دستمزد هزینههای تولید را بالا برده و قیمتها را افزایش میدهد. اما آیا این نظریه در واقعیت ایران صدق میکند؟ بررسی آمار و تحقیقات نشان میدهد خیر. بر اساس دادههای مرکز آمار ایران و پژوهشهای انجامشده در بازه ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۲، نهتنها رابطه معناداری بین افزایش حداقل دستمزد و تورم وجود ندارد، بلکه ضریب تأثیر افزایش دستمزد بر نرخ تورم ۱۲ ماهه منفی و معنادار است. به عبارت ساده، برای هر واحد افزایش در دستمزد، شتاب تورم حدود 0.6 واحد درصد کاهش مییابد!
این نتیجه شگفتانگیز نیست اگر به مکانیسمهای اقتصادی توجه کنیم. افزایش دستمزد بویژه برای کارگران کمدرآمد، تمایل نهایی به مصرف را بالا میبرد. این گروه که بخش عمده درآمدشان را صرف کالاهای اساسی میکنند، با دریافت بیشتر، مصرف محلی را تحریک کرده و سفارشهای بنگاههای کوچک و متوسط را افزایش میدهند. این چرخه، بهرهوری را بالا برده و گردش نیروی کار را کاهش میدهد که هر ۲ به مهار تورم کمک میکنند. در مقابل اگر دستمزد پایین بماند، تقاضای مؤثر کاهش یافته و اقتصاد وارد رکود تورمی میشود؛ وضعیتی که ایران سالها با آن دستوپنجه نرم کرده است. تحقیقات بینالمللی نیز این را تأیید میکند: سازمان بینالمللی کار (ILO) در گزارشهای متعدد خود تأکید دارد افزایش حداقل دستمزد در کشورهای در حال توسعه، بدون تأثیر منفی بر تورم، میتواند رشد اقتصادی را تقویت کند. مثلاً در برزیل و آرژانتین برنامههای افزایش دستمزد در دهه ۲۰۰۰ تورم را کنترل کرد، در حالی که فقر را کاهش داد.
حال به اشتغال بپردازیم که قائمپناه به طور ضمنی آن را تحت تأثیر منفی افزایش حقوق میداند. او میگوید افزایش حقوق بدون کنترل تورم، قدرت خرید را حفظ نمیکند اما دادههای بازار کار ایران خلاف این را نشان میدهد. از ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۲، حتی در سالهایی که افزایش حداقل دستمزد بیش از تورم بوده، رابطه مثبتی بین رشد مزد حقیقی و بیکاری مشاهده نشده است. در سطح کلان، اثر خالص تقریباً خنثی است. جالبتر اینکه در استانهای کمجمعیت با ساختار بازار کار شبهمونوپسونی (جایی که کارفرمایان قدرت تعیین مزد زیر سطح بهرهوری را دارند)، افزایش دستمزد انگیزه عرضه کار را بالا برده و اشتغال رسمی را افزایش میدهد. بنگاهها مجبور میشوند نیروی کار بیشتری استخدام کنند، زیرا قبلاً از جذب کامل آن اجتناب میکردند. این یافتهها بر اساس ریزدادههای بازار کار ایران به دست آمده و با مطالعات جهانی همخوانی دارد. برای مثال، پژوهش معروف دیوید کارد و آلن کروگر در دهه ۱۹۹۰ در آمریکا نشان داد افزایش حداقل دستمزد در نیوجرسی نهتنها اشتغال را کاهش نداد، بلکه آن را کمی افزایش داد.
اما چرا ادعای قائمپناه جذاب به نظر میرسد؟ این دیدگاه ریشه در ایدئولوژی نئولیبرالی دارد که دستمزد را صرفاً هزینه میبیند، نه سرمایه انسانی. تاریخ اقتصادی نشان میدهد از انقلاب صنعتی به بعد، انباشت سرمایه در دست کارفرمایان، قدرت چانهزنی کارگران را کاهش داد. اعتراضات قرن نوزدهم منجر به وضع قوانین حداقل دستمزد در کشورهایی مثل استرالیا (۱۹۰۲)، انگلستان (۱۹۰۹) و فرانسه (۱۹۱۵) شد. در ایران، قانون کار در ماده ۴۱، حداقل دستمزد را طوری تعریف میکند که زندگی یک خانواده متوسط را تأمین کند.
سازمان بینالمللی کار هم حداقل دستمزد را مبلغی تضمینشده میداند که کفاف معاش کارگر و خانوادهاش را بدهد. تمرکز صرف بر جنبه اقتصادی، تحلیل را ناقص میکند؛ ابعاد اجتماعی و رفاهی هم مهماند. افزایش دستمزد میتواند فقر را کاهش دهد، هرچند در ایران به تنهایی کافی نبوده است.
در مورد فقر و نابرابری، قائمپناه بر حفظ قدرت خرید تأکید دارد اما فراموش میکند که دستمزد پایین فعلی، میلیونها خانوار را زیر خط فقر نگه داشته است. تحقیقات نشان میدهد افزایش دستمزد میتواند در کاهش فقر نقش مؤثری داشته باشد اما در ایران، به دلیل پوشش محدود قانون کار (بویژه برای بخش غیررسمی)، عبور قیمتها در بازار کالاهای مصرفی پایین و انتقال مزایا به گروههای ماهرتر، تأثیر آن چشمگیر نبوده. از ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۲، در دورههایی که دستمزد افزایش یافته، شاخصهای نابرابری هم رشد کردهاند. این نشان میدهد سیاست دستمزدی به تنهایی کافی نیست و باید با سیاستهای مکمل مثل گسترش بیمه، یارانههای هدفمند و مالیات تصاعدی همراه شود. با این حال، این ضعف به معنای تورمزا بودن افزایش دستمزد نیست، بلکه نشاندهنده نیاز به رویکرد جامع است.
بیایید به آمار دقیقتر نگاه کنیم. در بازه مورد بررسی، جهش حداقل دستمزد نه به فشار هزینهای دائمی تبدیل شده، بلکه از مسیر افزایش بهرهوری و کاهش تقاضای مؤثر تورمی، به کنترل قیمتها کمک کرده است. این نتیجه با انتظارات «مارپیچ مزد - قیمت» ناسازگار است و نشان میدهد در اقتصاد ایران، عوامل دیگری مثل تحریمها، نوسانات ارزی و سیاستهای پولی، تورم را ایجاد میکنند، نه دستمزد. مثلاً در سالهای اخیر تورم بالای ۴۰ درصد عمدتاً ناشی از کسری بودجه ساختاری (نه حقوق کارمندان) و چاپ پول برای تأمین یارانهها بوده است. اگر دولت به جای کاهش دستمزد، بر اصلاح ساختار بودجه تمرکز کند - مثل کاهش هزینههای غیرضروری و افزایش درآمدهای مالیاتی - میتواند حقوق را افزایش دهد بدون ایجاد تورم.
در سطح بینالمللی، مطالعات متعدد این را تأیید میکند. گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۲۳ نشان داد در بیش از ۱۰۰ کشور، افزایش حداقل دستمزد رابطه معناداری با تورم ندارد. در اتحادیه اروپایی، کشورهایی مثل آلمان و سوئد با افزایش منظم دستمزد، تورم را زیر ۲ درصد نگه داشتهاند. حتی در اقتصادهای نوظهور مثل هند و ترکیه، پژوهشها نشان میدهد دستمزد بالاتر، مصرف را تحریک کرده و رشد را بدون تورم فزاینده افزایش میدهد. در ایران، با توجه به ساختار بازار کار ناهمگون، افزایش حقیقی دستمزد (بالاتر از تورم) میتواند اشتغال را در بخشهای محروم افزایش دهد.
پس چرا سیاستگذارانی مثل قائمپناه این ادعاها را تکرار میکنند؟ شاید به دلیل فشارهای کارفرمایی یا ترس از تغییرات ساختاری اما شواهد علمی روشن است: افزایش دستمزد تورم نمیآورد. توصیه این یادداشت به سیاستگذاران، تسهیل اجرای ماده ۴۱ قانون کار است، تعیین دستمزد بر اساس تورم و سبد معیشت. علاوه بر این، ترکیبی از افزایش نرخ حقیقی دستمزد (فراتر از تورم) و سیاستهای رفاهی مکمل مثل بیمه همگانی، یارانههای مستقیم و برنامههای آموزشی، میتواند فقر را کاهش دهد بدون تأثیر منفی بر تورم یا اشتغال.
در نهایت، حرفهای قائمپناه نهتنها غلط است، بلکه میتواند به عنوان بهانهای برای سرکوب حقوق کارگران عمل کند. حفظ قدرت خرید واقعی، نیازمند افزایش دستمزد است نه کنترل تورم به قیمت رفاه مردم. دولت باید به جای ترساندن جامعه از تورم خیالی، بر اصلاحات واقعی تمرکز کند. این رویکرد نهتنها عدالت اجتماعی را تقویت میکند، بلکه اقتصاد را پایدارتر میکند. زمان آن رسیده سیاستها بر اساس شواهد علمی، نه ایدئولوژی شکل بگیرند.
در پایان باید تاکید کرد کلیات لایحه بودجه 1405 توسط کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی رد شد و خیال افزایش 20 درصدی دستمزد به واقعیت نپیوست و احتمالا دولت در لایحه اصلاحی، مجبور است طبق قانون، افزایش حقوق را متناسب با تورم اعلامی خود تعیین کند. البته گفته شده احتمال دارد حقوقها در سال آینده به صورت پلکانی افزایش داشته باشند.
بازی با سفره مردم، به بهانه تورم؟
ارسال نظر
تازه ها