گروه اقتصادی: تخممرغ فراتر از یک کالای ساده در سبد معیشت است و به عنوان شاخصی برای سنجش امنیت غذایی دهکهای کمدرآمد و کالایی برای تأمین پروتئین با قیمت مناسب شناخته میشود اما اتفاقات اخیر در بازار نشان میدهد این محصول نهایی تغذیهای در حال تغییرات قیمتی بالایی است.
مشاهدات میدانی حکایت از یک شکاف عمیق و معنادار میان قیمت در مرغداری و برچسبهای قیمتی در خردهفروشیها دارد به طوری که در حال حاضر هر کیلو تخممرغ در مرغداری حدود ۱۲۰ هزار تومان معامله میشود اما همین محصول در قفسه فروشگاهها با قیمتی بیش از ۳۰۰ هزار تومان به دست مصرفکننده نهایی میرسد.
این شکاف جدی که فراتر از استانداردهای متعارف سود بازرگانی و هزینههای حملونقل است، بیش از هر چیز نشاندهنده ناکارآمدی ساختار توزیع و نفوذ مخرب واسطهگری در لایههای میانی بازار است که سود اصلی تولید را پیش از رسیدن به سفره مردم، در چنبره خود بلعیده است.
به گزارش «وطن امروز»، نکته حائز اهمیت در تحلیل این چالش، بیاثری مطلق سیاستهای قیمتگذاری دستوری و نرخهای مصوبی است که از سوی ستاد تنظیم بازار اعلام میشود. در حالی که آخرین نرخ مصوب برای هر شانه تخممرغ ۱۹۰ هزار تومان تعیین شده بود اما واقعیت بازار نرخهای بالای ۳۰۰ هزار تومان را به مصرفکننده تحمیل میکند که این فاصله ۱۱۰ هزار تومانی نمادی روشن از شکست سیاستهای کنترلی در برابر فشارهای تورمی و واقعیتهای اقتصادی است.
از سوی دیگر، فشار هزینههای تولید بر دوش مرغداران به مرحلهای فرساینده رسیده است که نهاد تولید را تهدید میکند. بر اساس گزارشهای تخصصی فدراسیون طیور، مشکل تأمین نهادههای دامی و نوسانات نرخ ارز، قیمت نهادههای کلیدی همچون کنجاله سویا را به حدود ۸۵ هزار تومان و ذرت را به بیش از ۳۵ هزار تومان در بازار آزاد رسانده است.
این جهش قیمتی در نهادههایی که بیش از ۷۰ درصد هزینه تمامشده تولید را تشکیل میدهند، در کنار حذف عملیاتی ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، موجب شده است تولیدکنندگان با معضل شدید نقدینگی مواجه شوند. حذف این ارز حمایتی نهتنها هزینههای واقعی را بالا برده، بلکه از نظر روانی نیز سیگنال صعودی به بازار مخابره کرده و زمینهساز رشد قیمتها فراتر از واقعیتهای تولید شده است. در چنین فضایی، مرغدار که خود در خط مقدم تولید با ریسکهای بیولوژیک و نوسانات هزینهای دست و پنجه نرم میکند، کمترین بهره را از گرانی نهایی کالا میبرد و عملاً در چنبره هزینههای سرسامآور نهادهها گرفتار شده است.
پیامد خطرناکتر این وضعیت را میتوان در بازار جوجهریزی مشاهده کرد؛ جایی که بیاعتمادی مرغداران به آینده تأمین نهادهها و بیثباتی قیمتها، تمایل به تولید جدید را بشدت کاهش داده است.
در نهایت، برای خروج از این بنبست قیمتی، دولت و نهادهای سیاستگذار باید از رویکردهای سنتی و برخوردهای تعزیری با حلقه نهایی زنجیره صرفنظر کرده و به سمت اصلاحات ساختاری حرکت کنند. شفافسازی نظام تخصیص ارز برای نهادهها، ایجاد خطوط اعتباری ویژه برای تأمین نقدینگی تولیدکنندگان و از همه مهمتر، کوتاه کردن دست واسطههای غیرضروری از طریق پلتفرمهای توزیع مستقیم، تنها راهکار پایدار برای کنترل بازار است. اگر توازن میان هزینه تولید و قدرت خرید مصرفکننده از طریق مدیریت صحیح زنجیره تأمین برقرار نشود، تخممرغ که روزگاری در دسترسترین منبع پروتئین بود، بهتدریج از سفرههای مردم حذف شده و هزینههای جبرانناپذیر بهداشت و سلامت را به جامعه تحمیل خواهد کرد. نوسانات فعلی ارز و بلاتکلیفی در تأمین نهادهها، زنگ خطری است که اگر امروز با تدبیر اقتصادی شنیده نشود، فردا با آشفتگیهای اجتماعی و معیشتی عمیقتری پاسخ داده خواهد شد.
* هر شانه تخممرغ ۲۸۰ تا ۳۰۰ هزار تومان
سیدفرزاد طلاکش، دبیر فدراسیون طیور گفت: با توجه به مشکلات تامین نهاده، قیمت هر کیلو ذرت در بازار آزاد به بالای ۳۵ هزار تومان و کنجاله سویا به ۸۵ هزار تومان رسیده است.
به گفته وی، با توجه به بیاعتمادی مرغداران نسبت به تامین نهادههای دامی، مرغداران تمایلی به جوجهریزی ندارند که همین امر موجب شده قیمت هر قطعه جوجه به ۱۰ هزار تومان و حتی کمتر از این نرخ برسد.
طلاکش ادامه داد: بنا بر پیشبینیهای قبلی مبنی بر التهابات بازار مرغ و تخممرغ در پی مشکلات تامین نهادههای دامی اما توجهی به این موضوع نشد و بدیهی است که به دلیل مشکلات تامین نقدینگی و نهادههای دامی، بازار متشنج شده است.
دبیر فدراسیون طیور با اشاره به بلاتکلیفی تامین ارز و نوسان قیمت آن بیان کرد: با توجه به نوسانات فعلی نمیتوان انتظار آرامش بازار نهادههای دامی را داشت.
وی قیمت هر کیلو مرغ در خردهفروشیها را ۱۸۰ هزار تومان اعلام کرد و افزود: قیمت کنونی هر کیلو تخممرغ ۱۱۵ هزار تومان است که بر این اساس هر شانه تخممرغ برای مصرفکننده ۲۸۰ تا ۳۰۰ هزار تومان و هر عدد ۹ تا ۱۰ هزار تومان است.
به گفته وی، تولید مرغ مادر با جوجهریزی متفاوت است، چراکه تولیدکنندگان مرغ مادر به ناچار تولید را انجام دادند و مرغ مادری حذف نشده اما وقتی قیمت جوجه یکسوم قیمت تمامشده است، بیانگر آن است که مرغدار استقبالی نمیکند، چراکه تامین نهاده دامی به عنوان مهمترین مؤلفه تولید با چالشهایی روبهرو است.
طلاکش با بیان اینکه کمبودی در عرضه مرغ نداریم، گفت: عرضه کنونی مرغ مربوط به جوجهریزی ۲ ماه قبل است اما برای ایام پایانی سال به جوجهریزی دیماه بستگی دارد.
* ابهام در صادرات مرغ و تخممرغ
در حالی که سیاست تخصیص ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی با هدف حمایت از تولید کالاهای اساسی و حفظ ثبات در سفره مردم طراحی شده، اما آمارهای رسمی گمرک ایران از صادرات قابل توجه برخی از همین کالاها بویژه مرغ و تخممرغ، پرده از یک تناقض جدی در سیاستگذاری و اجرا برمیدارد؛ تناقضی که هم در حوزه مجوز صادرات و هم در موضوع بازگشت ارز صادراتی، پرسشهای بیپاسخ فراوانی ایجاد کرده است.
بر اساس آمار گمرک، سال ۱۴۰۳ حدود ۱۴۶ هزار تن تخم خوراکی انواع پرندگان که بخش عمده آن تخممرغ بوده صادر شده که ارزش دلاری آن حدود ۱۴۴ میلیون دلار ثبت شده است. علاوه بر این، در سال گذشته ۲۵ تن گوشت مرغ و خروس بریدهنشده، حدود ۱۸ هزار تن مرغ کامل منجمد به ارزش 16.3 میلیون دلار و همچنین قطعات منجمد مرغ به وزن چند هزار تن و ارزش 8.6 میلیون دلار صادر شده است. در مجموع، ارزش صادرات مرغ و تخممرغ در سال قبل به حدود ۱۷۳ میلیون دلار رسید.
این ارقام در شرایطی ثبت شده که تولید مرغ و تخممرغ در کشور به طور مستقیم و غیرمستقیم متکی بر نهادههایی نظیر ذرت، کنجاله سویا و سایر اقلام وارداتی است؛ نهادههایی که بخش قابل توجهی از آنها با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی تامین شدهاند. همین مساله، سوال اصلی را شکل میدهد که با چه استدلالی مجوز صادرات کالاهایی صادر شده که تولید آنها با ارز ترجیحی و منابع عمومی انجام شده است؟
ابهام زمانی جدیتر میشود که بدانیم کشور در مقاطع مختلف سال، با نوسان قیمت و حتی کمبود مقطعی مرغ و تخممرغ در بازار داخلی مواجه بوده است. در چنین شرایطی، صادرات گسترده این اقلام، آن هم با قیمتهای پایین، نه فقط از منظر تنظیم بازار محل سوال است، بلکه از نظر منطق اقتصادی نیز قابل دفاع به نظر نمیرسد.
نکته قابل تامل دیگر، اختلاف معنادار قیمت صادراتی و وارداتی این کالاهاست. بررسیها نشان میدهد مرغ و تخممرغ ایرانی با قیمتی در حدود کیلویی یک دلار صادر شده، در حالی که در صورت نیاز به واردات، همین اقلام با قیمتهایی بین 1.6 تا 1.8 دلار به کشور بازمیگردند.
به بیان ساده، منابع ارزی ارزانقیمت صرف تولید شده، محصول با قیمت پایین صادر شده و در صورت کمبود، باید همان کالا با ارز گرانتر وارد شود؛ چرخهای که بیش از آنکه نشانه سیاست صادراتمحور باشد، به اتلاف منابع ارزی شباهت دارد.
در ۸ ماه نخست امسال صادرات تخممرغ همچنان ادامه داشته هرچند مقدار آن اندکی کاهش یافته است. همچنین بر اساس آمارهای رسمی، صادرات مرغ در سال جاری حدود ۵ میلیون دلار ثبت شده است. با این حال، آنچه همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد، میزان بازگشت ارز حاصل از این صادرات است. تاکنون اطلاعات شفافی درباره اینکه این ارزها چه میزان و از چه مسیری به چرخه اقتصادی کشور بازگشتهاند، منتشر نشده است.
این ابهام شائبه استفاده از کارتهای بازرگانی یکبار مصرف را نیز تقویت میکند؛ پدیدهای که پیشتر در صادرات برخی کالاهای دیگر تجربه شده و در آن، صادرکننده بدون ایفای تعهد ارزی، از بازار خارج شده است. اگر صادرات مرغ و تخممرغ نیز از چنین مسیری انجام شده باشد، عملا هم یارانه ارزی از جیب دولت پرداخت شده و هم ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است.
اکنون این پرسشها به طور جدی مطرح است: چه نهادی مجوز صادرات این حجم از کالاهای اساسی را صادر کرده است؟ آیا هنگام صدور مجوز، موضوع استفاده از ارز ترجیحی در تولید این کالاها لحاظ شده است؟ مهمتر از همه، چه نظارتی بر بازگشت ارز صادراتی اعمال شده است؟
به نظر میرسد تداوم این وضعیت، بدون شفافسازی و پاسخگویی روشن، میتواند به تضعیف اعتماد عمومی، اخلال در بازار داخلی و بیاثر شدن سیاست ارز ترجیحی منجر شود؛ سیاستی که قرار بود حامی معیشت مردم باشد، نه پیشران صادرات ارزان و بیضابطه کالاهای اساسی.
پرواز تخممرغ
سلطه واسطهگران در زنجیره توزیع، ابهام در صادرات مرغ و تخممرغ، مشکلات تأمین نهاده و سیگنال حذف ارز ترجیحی بدون برنامهریزی برای سرمایه در گردش نگاهها از جمله عوامل افزایش قیمت تخممرغ در مقطع کنونی است
ارسال نظر
پربیننده
تازه ها