محمد سلیمانی: در سپهر سیاست جهانی امروز، نفت خام دیگر صرفا یک متغیر اقتصادی یا یک کالای تجاری ساده نیست، بلکه به اهرمی بنیادین در تغییر موازنه قدرت تبدیل شده است. با آغاز سال ۲۰۲۶ و استقرار کامل سیاستهای انرژی دولت دوم دونالد ترامپ، قیمت نفت به کانون درگیریهای راهبردی میان واشنگتن و رقبای جهانیاش بدل شده است. در حالی که دهههای پیشین شاهد بحرانهای ناشی از کمبود عرضه (نظیر بحران ۱۹۷۳) بودیم، دنیای امروز با «جنگ بر سر کاهش قیمت» روبهرو است. این گزارش تلاش دارد به کالبدشکافی سناریوهای آتی قیمت نفت، تأثیرات ساختاری دکترین ترامپ و نقش کلیدی تحولات اخیر ونزوئلا در اخلال در موازنه عرضه و تقاضا بپردازد.
دکترین انرژی ترامپ: «استخراج کن عزیزم، استخراج»
از زمان بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵، بازار نفت تحت تأثیر مستقیم دستورات اجرایی او موسوم به «آزادسازی انرژی آمریکا» قرار گرفته است. منطق زیربنایی این سیاست، تبدیل کردن قیمت نفت به یک «سلاح دولبه» است. از یک سو، مهار تورم داخلی در ایالات متحده و از سوی دیگر، تضعیف توان مالی دشمنان ژئوپلیتیک واشنگتن، بویژه روسیه.
ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی و سپس در سخنرانی تاریخی خود در مجمع جهانی اقتصاد داووس در ۲۳ ژانویه ۲۰۲۵، صراحتا اعلام کرد: «اگر قیمت نفت پایین بیاید، جنگ روسیه و اوکراین فورا پایان مییابد. در حال حاضر قیمت به اندازه کافی بالاست که آن جنگ ادامه یابد. من به دنبال کاهش قیمت بنزین به زیر ۲ دلار هستم».
این دیدگاه، ریشه در یک تحلیل کلان اقتصادی دارد. در نگاه ترامپ، انرژی بیش از ۶۰ درصد هزینههای غیرمستقیم سبد معیشت آمریکاییها را تشکیل میدهد. وی در مصاحبهای با برنامه «ملاقات با مطبوعات» اظهار داشت: «چیزی که واقعا ما را با تورم نابود کرد، قیمت انرژی بود. [بنزین] به ۴ دلار رسید و من آن را به 1.98 دلار رساندهام... وقتی قیمت انرژی را پایین میآورید، عملا نرخ بهره نیز میتواند پایین بیاید و اقتصاد شکوفا شود». مرکز مطالعات استراتژیک و بینالملل آمریکا (CSIS) بازه مطلوب ترامپ برای قیمت نفت خام را ۴۰ تا ۶۰ دلار در هر بشکه تحلیل میکند؛ محدودهای که هم برای مهار تورم کافی است و هم مانع ورشکستگی کامل تولیدکنندگان «شیل» آمریکا بر اثر سقوط آزاد قیمتها میشود.
همگرایی جهانی برای سقوط و فشار نزولی در سال ۲۰۲۶
تحلیل برآورد مؤسسات معتبر مالی نظیر آژانس بینالمللی انرژی (IEA)، جیپی مورگان و گلدمن ساکس نشاندهنده یک «فشار نزولی همهجانبه» بر قیمت نفت در سال ۲۰۲۶ است. آمارهای رسمی نشان میدهد عرضه جهانی نفت در این سال با مازاد خیرهکنندهای مواجه خواهد بود.
بررسی گزارشهای راهبردی نهادهای بینالمللی نشاندهنده یک چرخش بزرگ در بازار نفت تا سال ۲۰۲۶ است. پارادایم بازار از «نگرانی برای کمبود» به سمت «اشباع عرضه» حرکت کرده که عملا توان چانهزنی کشورهای تولیدکننده را برای دفاع از قیمتهای بالا از بین میبرد. این اجماع نهادی حکایت از آن دارد که به دلیل ورود بازیگران جدید و افزایش ظرفیتهای تولید، دوران تسلط صادرکنندگان بر تعیین قیمتها رو به پایان است.
در بخش عرضه، آژانس بینالمللی انرژی (IEA) پیشبینی میکند بازار با مازاد چشمگیر ۴ میلیون بشکهای در روز مواجه شود. ریشه این جهش تولید در فعالیتهای کشورهای غیرعضو اوپک، بویژه برزیل، کانادا و نروژ نهفته است که با سرمایهگذاریهای گسترده، جریان جدیدی از نفت را روانه بازار کردهاند. همچنین بانک جهانی هشدار داده است با رسیدن سطح تولید جهانی به 108.5 میلیون بشکه در روز، توازن بازار به نفع خریداران تغییر کرده و قیمتها تحت فشار نزولی شدیدی قرار میگیرد.
وفور عرضه، پیامدهای قیمتی مستقیمی به دنبال خواهد داشت؛ به طوری که مؤسسه جیپی مورگان میانگین قیمت نفت برنت را برای سال ۲۰۲۶ حدود ۵۸ دلار تخمین زده و بانک جهانی نیز مرز ۶۰ دلار را به عنوان سقف قیمتی پیشبینی کرده است. قرار گرفتن قیمت نفت در کانال ۵۰ تا ۶۰ دلار، هشداری جدی برای کشورهای وابسته به نفت است تا بودجههای خود را با این واقعیت جدید تطبیق داده و از پیامدهای کسری درآمدهای ارزی پیشگیری کنند.
ونزوئلا به مثابه بمب انرژی در نیمکره غربی
در کنار فشار بر عربستان برای تغییر استراتژی از «دفاع از قیمت» به «دفاع از سهم بازار»، ونزوئلا جدیترین متغیر بازیگر در راهبرد ترامپ است. ونزوئلا با در اختیار داشتن بیش از ۳۰۳ میلیارد بشکه ذخایر اثباتشده، عملا بزرگترین انبار نفت جهان محسوب میشود. سیاست اخیر آمریکا در قبال ونزوئلا، که تحلیلگران آن را «دکترین مونروئه قرن بیستویکم» مینامند، به دنبال جداسازی کامل کاراکاس از چنگال اوپک و بازگرداندن آن به مدار مدیریتی شرکتهای آمریکایی نظیر شورون و اکسونموبیل است. واشنگتن بر این باور است مداخله در ساختار سیاسی-اقتصادی ونزوئلا میتواند راه را برای تزریق حداقل 1.5 میلیون بشکه نفت اضافی به بازار طی مدت یک سال هموار کند.
ورود نفت ارزان ونزوئلا به بازار جهانی، نهتنها عرضه را اشباع میکند، بلکه روسیه و ایران را با یک رقیب سرسخت در بازارهای آسیایی (بویژه چین) روبهرو خواهد کرد. طبق گزارشهای خبری، کاخ سفید قصد دارد ونزوئلا را به عنوان «آلترناتیو روسیه» در سیستم پالایشگاهی جهان تثبیت کند تا بدون ایجاد شوک قیمتی، صادرات مسکو را بیاثر کند.
سناریوهای آینده قیمت نفت
برای نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، این روند کاهشی در بازارهای جهانی تنها یک تغییر نرخ ساده نیست، بلکه به منزله به صدا درآمدن زنگ خطری جدی است که بنیانهای بودجهای کشور را هدف قرار داده است. برآوردهای دقیق تحلیلی نشان میدهد ساختار درآمدهای ارزی ایران بهشدت به نوسانات قیمت وابسته است؛ به طوری که هر ۱۰ دلار کاهش در قیمت هر بشکه نفت، منجر به افت ناگهانی ۵ تا ۶ میلیارد دلاری در مجموع درآمدهای ارزی سالانه کشور میشود. نکته راهبردی در این میان آن است که برخلاف دورههای پیشین که فشار تحریمها بر «حجم صادرات» متمرکز بود، اکنون حجم صادرات ایران در آستانه 1.5 میلیون بشکه در روز به ثبات نسبی رسیده است. لذا اصلیترین جبهه آسیبپذیری اقتصاد ملی از «تعداد بشکههای صادراتی» به «قیمت فروش نفت» تغییر ماهیت داده است. در واقع، قیمت نفت اکنون به متغیری تعیینکننده بدل شده که میتواند تمام معادلات توسعهای کشور را تحتالشعاع قرار دهد.
با نگاهی به چشمانداز بودجهای سال ۱۴۰۵، شکاف عمیقی میان واقعیتهای بینالمللی و پیشفرضهای احتمالی دولت مشاهده میشود. در حالی که مؤسسات معتبر، میانگین قیمت جهانی نفت را برای سال ۲۰۲۶ حدود ۵۸ دلار پیشبینی کردهاند، اصرار بر بستن بودجه با قیمتهای فعلی (که فراتر از ۷۰ دلار است) میتواند کشور را در آستانه یک کسری بودجه ساختاری قرار دهد. چنین شکاف قیمتی، تنها یک عدد در روی کاغذ نیست، بلکه برآیند آن در قالب تورم پولی شدید به بدنه اقتصاد تزریق خواهد شد و نهتنها هزینههای جاری و معیشت عمومی، بلکه توان سرمایهگذاری در بخشهای حیاتی عمرانی و زیرساختی را نیز تحتالشعاع قرار خواهد داد. تداوم این وضعیت، ظرفیتهای نوسازی کشور را زیر چتر سنگین درآمدهای تقلیلیافته نفت تضعیف میکند.
از سوی دیگر، بررسی روندهای خبری و جریانات حاکم بر بازار در بازه زمانی ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۶ نشان میدهد اراده سیاسی واشنگتن به طور مستقیم نبض بازار را در اختیار گرفته است. بیانیهها و حتی فعالیتهای رسانهای دونالد ترامپ اکنون به محرکهای اصلی نوسانات بازار تبدیل شدهاند. به طور مشخص، کاخ سفید اکتبر گذشته با لحنی فاتحانه، پایین آمدن قیمت بنزین را دستاورد راهبرد «تولید حداکثری» نامید و آن را پایانی بر «فاجعه اقتصادی» دوره پیشین قلمداد کرد. این جهتگیری سیاسی، فشاری مضاعف بر اتحاد تولیدکنندگان بزرگ موسوم به اوپکپلاس وارد کرده و منجر به یک تصمیم تاریخی و عقبنشینی آشکار از سوی قدرتهای نفتی شده است. برای نمونه، عربستان سعودی تحت فشار مستقیم سیاستهای آمریکا، ناچار به کنار گذاشتن هدفگذاری رویای نفت ۱۰۰ دلاری شده و از آوریل ۲۰۲۵ فرآیند بازگرداندن تدریجی تولید 2.2 میلیون بشکه نفت به بازار را آغاز کرده که این خود نمادی از فروپاشی اتحاد صادرکنندگان در برابر مطالبات مصرفکنندگان بزرگ است.
در نهایت، با در نظر گرفتن تداخل متغیرهای ژئوپلیتیک و اقتصادی، ۳ سناریوی محتمل برای آینده قیمت نفت در سال ۲۰۲۶ قابل تصویر است که هر یک پیامدهای متفاوتی برای بازار جهانی به همراه دارد: در سناریوی نخست که محتملترین وضعیت پیشرو تلقی میشود، قیمت نفت به دلیل توازن میان عرضه فزاینده آمریکا و اوپکپلاس با نرخ رشد میانه تقاضا، در بازه ۵۰ تا ۶۰ دلار (به طور میانگین ۵۸ دلار) تثبیت خواهد شد اما در سناریوی دوم که ماهیتی نزولی و تهاجمی دارد، اگر ایالات متحده در طرح بازپسگیری و فعالسازی میادین نفتی ونزوئلا به موفقیت دست یابد و همزمان تولید در گویان افزایش یابد، بازار با مازاد عرضه خیرهکنندهای مواجه میشود که قیمتها را تا مرز ۴۰ دلار (کف قیمت بقای نفت شیل) ساقط خواهد کرد. در مقابل این ۲، سناریوی سوم قرار دارد که مبتنی بر ریسکهای شدید است؛ در این حالت تنها وقوع تنشهای حاد نظامی در گذرگاههای راهبردی مانند تنگه هرمز میتواند معادل قیمتها را برهم زده و بهرغم تمام مازاد عرضهها، قیمت نفت را به شکلی جهشی به بالای ۱۰۰ دلار بازگرداند، هرچند که وقوع این سناریو به دلیل پیامدهای مخرب جهانی، فعلا در اولویت پیشبینیها قرار ندارد.
دلالتهای سیاستی برای ایران
در مواجهه با این آرایش تهاجمی در بازار جهانی انرژی که میتوان از آن تحت عنوان «جنگ قیمت» یا آرایش جنگی اقتصادی علیه کشورهای تولیدکننده یاد کرد، برای جمهوری اسلامی ایران در پیش گرفتن یک موضع انفعالی و تماشاچیگونه به هیچ عنوان گزینه مناسبی نخواهد بود. ایران نیازمند یک نقشه راه جامع و پویاست که بتواند با مدیریت هوشمندانه دوران گذار از تنشهای قیمتی، امنیت اقتصادی خود را حفظ کند. در این راستا، مجموعهای از توصیههای سیاستی کلان در ۲ سطح مدیریت داخلی و دیپلماسی بینالمللی اجتنابناپذیر است تا از این طریق، کشور در برابر سناریوهای کاهشی پیشبینی شده برای سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶، مصونیتی نسبی ایجاد کند.
در سطح اقدامات اقتصادی داخلی، ضرورت دارد واقعگرایی به هسته مرکزی برنامهریزیهای مالی تبدیل شود. نخستین و حیاتیترین گام در این مسیر، تنظیم سقف درآمدهای نفتی در بودجه سال ۱۴۰۵ بر پایه یک قیمت محافظهکارانه و واقعبینانه است. پیشنهاد میشود دولت بر مبنای تحلیل نهادهای بینالمللی، مبنای قیمتی را بین ۵۵ تا ۵۸ دلار قرار دهد تا از بروز هرگونه نارسایی مالی و کسری بودجه ساختاری جلوگیری به عمل آید. همزمان با این واقعبینی بودجهای، باید سیاستی انقباضی در مدیریت مصارف ارزی کشور حاکم شود، به گونهای که تخصیص ارز به بخشهای غیرضروری و کالاهایی که ارزش افزوده ملی بالایی ندارند (نظیر واردات قطعات خودروهای مونتاژی که صرفا مصرفکننده ارز هستند و همچنین خودروهای لوکس) متوقف شده و این منابع کمیاب، صرفا به کالاهای اساسی و تکنولوژیهای مولد اختصاص یابد.
علاوه بر این، برای تنظیم تراز پرداختها در شرایط کاهش درآمد ارزی، نظام حاکم بر بازگشت ارز صادراتی باید دستخوش اصلاحاتی جدی شود. صنایع بزرگ و مادر مانند پتروشیمی و فولاد، که در واقع از ذینفعان اصلی انرژی ارزان و رانتهای زیرساختی داخلی محسوب میشوند، باید طبق یک الزامات قانونی سفت و سخت، مکلف به بازگرداندن بیکموکاست ارز حاصل از صادرات خود به چرخه رسمی اقتصاد شوند. این امر تضمینکننده پایداری ذخایر ارزی دولت در مقابل کاهش سهم فروش مستقیم نفت خام خواهد بود و مانع شکلگیری تلاطمات قیمتی در بازار ارز داخلی میشود.
در بُعد اقدامات دیپلماتیک و راهبردی نیز، ایران باید به سمت بازیگری فعال در ائتلافهای منطقهای و جهانی حرکت کند. در کانون این دیپلماسی، ایجاد یک «ائتلاف ونزوئلایی» با همکاری و رایزنیهای سهجانبه میان ایران، روسیه و چین قرار دارد. هدف راهبردی این همکاری باید جلوگیری از تسلط مطلق و استعماری ایالات متحده بر ذخایر عظیم نفتی ونزوئلا باشد. اگر کاراکاس تحت فشارهای اقتصادی واشنگتن به یک مهره کاملا هماهنگ در پازل انرژی آمریکا تبدیل شود، این کشور عملا به اهرمی علیه ایران و روسیه برای شکستن بیشتر قیمتها تبدیل خواهد شد. لذا تقویت بنیههای اقتصادی و سیاسی ونزوئلا در برابر نفوذ آمریکا، بخشی از پدافند غیرعامل نفتی ایران تلقی میشود.
در ادامه این راهبرد بیرونی، موضوع «مدیریت ریسک در بازار» نقشی تعیینکننده ایفا میکند. ایران باید به شکلی هوشمندانه و با تکیه بر ابزارهای دیپلماتیک و دفاعی خود، مفهوم «پرمیوم ریسک» یا همان اضافه قیمت ناشی از ریسکهای ژئوپلیتیک را در ذهن بازار جهانی نفت زنده نگه دارد. این استراتژی به معنای جنگطلبی یا انسداد فیزیکی معابر نیست، بلکه انتقال این پیام رسا به بازار است که ایران توان مدیریت تنش در مسیرهای راهبردی ترانزیت انرژی (بویژه تنگه هرمز) را داراست. برقراری این ذهنیت که «ثبات عرضه لزوما تضمین شده نیست»، مانع سقوط بیرویه قیمتها در بازار آتی تحت فشارهای سیاسی آمریکا خواهد شد.
بازوی دیپلماتیک وزارت نفت باید همکاریهای تنگاتنگی را درون ساختار اوپکپلاس با کشورهای همسو نظیر عراق و کویت پیگیری کند. رایزنی مستمر با این بازیگران کلیدی با هدف جلوگیری از بازگشت عجولانه و بدون حساب و کتاب تولیدات به بازار انجام میشود. مدیریت هوشمندانه سهم سهمیهها و مقاومت در برابر فشار سیاسی مصرفکنندگان بزرگ برای افزایش عرضه، ابزاری است که میتواند از طریق هماهنگی میان کشورهای کلیدی حوزه خلیجفارس، مانع اشباع کاذب بازار و ریزش هرچه بیشتر قیمت نفت در سال ۲۰۲۶ شود.
فرجام سخن
آینده قیمت نفت در سال ۲۰۲۶ بیش از آنکه در دست «نامرئی» بازار باشد، دست «آشکار» سیاستگذاران در واشنگتن و اتاقهای فکر انرژی است. هدف ترامپ از نفت ۵۰ دلاری، خشکاندن منابع مالی رقبایی چون ایران و روسیه است. ونزوئلا در این میان مهره طلایی واشنگتن برای دستیابی به این هدف محسوب میشود. ایران تنها با اتکا به یک استراتژی دوگانه (ریاضت ارزی در داخل و دیپلماسی تهاجمی انرژی در خارج) میتواند از تبدیل شدن بازار نفت به بنبستی برای بودجه ملی جلوگیری کند. بازطراحی ساختار اقتصادی به گونهای که کمترین ضربهپذیری را از نوسانات قیمت نفت داشته باشد، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی برای بقا در عصر جدید «انرژی سیاسی» است.