ثمانه اکوان: چند روز پیش وزارت جنگ ایالات متحده سند استراتژی راهبردی دفاع ملی ایالات متحده در سال 2026 را منتشر کرد. این سند بلافاصله پس از انتشار، شگفتی زیادی را در محافل امنیتی، نظامی و سیاسی جهان به وجود آورد، زیرا اولویتهای دفاعی ایالات متحده و نوع نگاه این کشور به متحدانش نسبت به سالهای پیش، در این سند دچار تغییرات زیادی شده است. چین با وجود همه فضاسازیهای رسانهای و رویاروییهای تعرفهای ترامپ و شی جینپینگ، اولویت اول مسائل دفاعی آمریکا نیست و در عین حال بیان کرده آمریکا دیگر خودش را درگیر در هر مساله دفاعی و نظامی نمیکند و این متحدانش هستند که باید بار دفاع از نظم جدید جهانی به رهبری ایالات متحده و شخص ترامپ را بر دوش بگیرند. از این منظر تهدیدات امنیتی علیه آمریکا تقسیمبندی شده و در هر نقطه از جهان، برخی از متحدان آمریکا مسؤول رویارویی با این تهدیدات شدهاند.
از این منظر، راهبرد دفاع ملی ایالات متحده در سال ۲۰۲۶ را باید بیش از آنکه یک سند صرفاً نظامی دانست و آن را بازتابی از دگرگونی عمیق در برداشت آمریکا از جایگاه خود در نظام بینالملل تلقی کرد. این سند در شرایطی منتشر شده که ایالات متحده با همزمانی چند بحران امنیتی، فرسایش منابع و تشدید رقابت قدرتهای بزرگ مواجه است؛ وضعیتی که امکان تداوم الگوی مداخلهگرایانه دهههای گذشته را به طور جدی زیر سؤال برده است. پاسخ واشنگتن به این وضعیت اما نه انزوا، بلکه اولویتبندی سختگیرانه تهدیدها و بازتعریف نقش متحدان است.
هسته مرکزی این راهبرد بر یک فرض کلیدی استوار است: آمریکا دیگر نمیتواند و نمیخواهد همزمان در چند جنگ بزرگ درگیر شود. از این رو، سند دفاعی ۲۰۲۶ با صراحت بر حل «مساله همزمانی» تأکید میکند و راهحل آن را در تمرکز بر ۲ اولویت اصلی میبیند: دفاع از سرزمین و بازدارندگی چین. سایر عرصهها، از اروپا گرفته تا غرب آسیا و ایران، در این چارچوب اهمیت ثانویه مییابد و به طور فزایندهای به متحدان واگذار میشود.
ویژگی متمایز این سند نسبت به اسناد پیشین، نهادینهسازی منطق تقسیم بار امنیتی است. اگر در گذشته افزایش نقش متحدان بیشتر در حد توصیه یا مطالبه سیاسی باقی میماند، در راهبرد ۲۰۲۶ این منطق به یک اصل عملیاتی تبدیل شده است. متحدان نهتنها به افزایش هزینههای دفاعی تشویق میشوند، بلکه صراحتاً به عنوان «مسئولان اصلی» امنیت مناطق خود معرفی میشوند و نقش آمریکا به حمایت محدود اما حیاتی تقلیل مییابد.
در سطح مفهومی، این سند همچنین نشانهای از پذیرش محدودیت قدرت آمریکاست. بدون آنکه از ادبیات افول یا عقبنشینی استفاده شود، راهبرد دفاعی ۲۰۲۶ به طور ضمنی اذعان میکند تداوم رهبری جهانی آمریکا تنها از مسیر تمرکز، انتخاب و واگذاری امکانپذیر است. در این چارچوب، چین به عنوان چالش تعیینکننده معرفی میشود، روسیه به سطح تهدیدی قابل مدیریت تنزل مییابد و خاورمیانه و ایران در جایگاه مسائل منطقهای باقی میمانند.
از این منظر، راهبرد دفاع ملی ۲۰۲۶ را میتوان سندی دانست که بیش از آنکه درباره «جنگیدن» باشد، درباره انتخاب نکردن جنگهاست. با این حال رفتار آمریکا هماینک در بسیاری از موارد در وضعیت متناقض با این سند قرار دارد و باید دید آیا اولویتهای مطرح شده در این سند و نوع سیاستگذاری دفاعی برای ایالات متحده در این سند به مرحله اجرایی میرسد یا خیر.
ایالات متحده با وجود اصل انزواگرایی مطرحشده توسط دونالد ترامپ، کماکان در بسیاری از مسائل جهانی مداخله میکند و باید دید آیا این رویه - حتی اگر به صورت عملیات نظامی محدود اجرایی شود - همچنان ادامه مییابد یا خیر. حمله به ونزوئلا و فرستادن برخی نیروهای نظامی به منطقه غرب آسیا برای درگیری احتمالی با ایران، از جمله مصادیق این رفتار متناقض دولت ترامپ در موضوع مسائل دفاعی آمریکاست. با این حال اگر بخواهیم این سند را محور اصلی تحلیلها و پیشبینی های خود درباره آینده رفتار ایالات متحده با جهان قرار دهیم، باید گفت عمل به سیاستهای مطرحشده در این سند، پیامدهای مستقیم و قابل پیشبینی برای رفتار آینده آمریکا در قبال اروپا، چین، روسیه و ایران دارد؛ پیامدهایی که در ادامه این تحلیل، به تفکیک بررسی خواهند شد، البته قبل از آن باید چارچوب کلی این سند را مورد بررسی قرار داد و اولویتهای دفاعی را یکی از پس دیگری مرور کرد.
در این سند ۴ خط تلاش (Lines of Effort) وجود دارد که معمولاً در سندهای استراتژی دفاع ملی به عنوان ستونهای راهبردی شناخته میشوند. در سال 2026 این خطوط عبارت است از: دفاع از سرزمین آمریکا، بازدارندگی چین در منطقه هند و اقیانوس آرام از طریق قدرت نه تقابل، افزایش تقسیم بار با متحدان و شرکا و تقویت و «ابرقدرتسازی» پایه صنعتی-نظامی آمریکا.
* ترس از تهدیدات درون مرزهای آمریکا
در بخش «دفاع از سرزمین» یا Homeland Defense، راهبرد دفاع ملی ۲۰۲۶ صریحترین و در عین حال معنادارترین چرخش مفهومی خود را نشان میدهد. این بخش نه یک فصل فنی، بلکه سنگ بنای کل منطق سند است و بدون فهم آن، سایر اولویتها قابلتفسیر دقیق نیست. نکته جالب توجه در این سند، این است که تهدیدات علیه ایالات متحده، برای نخستینبار در طول سالهای گذشته، نه در خارج از خاک آمریکا، بلکه در داخل خاک این کشور دیده شده است. بر همین اساس سند برای نخستینبار دفاع از سرزمین آمریکا را نه صرفاً به عنوان یک مأموریت دائمی، بلکه به عنوان اولویت شماره یک امنیت ملی معرفی میکند. تهدیدات مورد اشاره دیگر محدود به حمله هستهای کلاسیک نیست، بلکه طیفی از مخاطرات را در بر میگیرد که شامل حملات موشکی و کروز دوربرد، تهدیدات هوایی نوین بویژه پهپادها و سامانههای بدون سرنشین، حملات سایبری به زیرساختهای حیاتی و اخلال در زنجیرههای تأمین حیاتی و صنعتی است.
این رویکرد نشان میدهد آمریکا سرزمین خود را دیگر به صورت پیشفرض، امن تصور نمیکند، بلکه آن را به عنوان یکی از جبهههای اصلی رقابت قدرتهای بزرگ میبیند. یکی از برجستهترین ارجاعات سند به این ادعا، تأکید بر توسعه دفاع هوایی و موشکی تحت عنوان مفهومی مانند «گنبد طلایی برای آمریکا» است. اهمیت این بخش صرفاً نظامی نیست. راهبرد دفاعی ۲۰۲۶ عملاً میپذیرد بازدارندگی هستهای سنتی، به تنهایی برای تضمین امنیت سرزمین آمریکا کافی نیست. تمرکز بر دفاع فعال به این معناست که واشنگتن خود را در برابر طیف وسیعی از حملات محدود، خاکستری و غیرمتقارن آسیبپذیر میبیند؛ حملاتی که ممکن است آستانه جنگ بزرگ را رد نکنند اما اثرات راهبردی داشته باشند.
* دکترین دونرو اولویت آمریکا در نیمکره غربی
نکته بسیار مهم و کمتر مورد توجه قرار گرفته در این سند، گسترش مفهوم دفاع از سرزمین به کنترل محیط پیرامونی آمریکاست. این همان دکترینی است که دونالد ترامپ و حامیانش از آن با عنوان دکترین «دونرو» یاد میکنند؛ یعنی دکترین به روز شده «مونرو» که هم اینک توسط دونالد ترامپ درباره همسایگانش و همچنین کشورهای موجود در نیمکره غربی در پیش گرفته شده است. این سند بر این اساس به طور صریح به اهمیت «نیمکره غربی» و «نقاط ژئوپلیتیک کلیدی» اشاره میکند؛ از جمله گرینلند و کانال پاناما. در این چارچوب، دفاع از آمریکا صرفاً در مرزهای جغرافیایی آن تعریف نمیشود، بلکه شامل تضمین دسترسی، کنترل مسیرها و جلوگیری از نفوذ رقبا در حوزه نفوذ سنتی آمریکاست. این بخش یادآور بازگشت به منطق «امنیت پیرامونی» با ادبیات قرن بیستویکمی است.
از منظر تحلیلی، بخش دفاع از سرزمین نقش یک محرک توجیهکننده برای سایر انتخابهای سند دارد. وقتی دفاع داخلی به اولویت مطلق تبدیل میشود، کاهش تعهدات در اروپا، خاورمیانه یا حتی شرق آسیا دیگر به عنوان عقبنشینی تفسیر نمیشود، بلکه نتیجهای منطقی از اولویتبندی منابع جلوه میکند. به بیان دیگر، سند از «امنیت داخلی» به عنوان ابزار مفهومی برای بازتنظیم سیاست خارجی استفاده میکند.
نکته جالب توجه در این باره این است که این بخش از سند پیشبینی روشنی درباره رفتار آینده آمریکا ارائه میدهد: هر بحرانی که به طور مستقیم امنیت سرزمین آمریکا را تهدید نکند، شانس کمتری برای مداخله گسترده نظامی خواهد داشت و تصمیمگیریها بیش از گذشته از فیلتر «تأثیر بر آمادگی دفاع داخلی» عبور خواهد کرد. بر این مبنا، دفاع داخلی در این سند، فقط یک مأموریت نظامی نیست، بلکه مبنای بازتعریف نقش آمریکا در جهان و پیششرط همه انتخابهای راهبردی بعدی آن است.
* از تهدید خارجی به «دشمن درونی»
نکته مورد توجه بعدی در بخش امنیت داخلی سند دفاع ملی بازتعریف تهدید در بعد امنیت داخلی است که میتواند بر فضای شدید دوقطبی موجود در جامعه آمریکایی بیفزاید. یکی از وجوه قابل تأمل راهبرد دفاع ملی ۲۰۲۶، همپوشانی آن با گفتمانی است که دونالد ترامپ طی سالهای اخیر به طور مداوم بر آن تأکید کرده است؛ گفتمانی که «امنیت داخلی» را نه فقط در قالب تهدیدات نظامی و فناورانه، بلکه در پیوند با پدیدههایی چون مهاجرت، ناامنی مرزی و نفوذ داخلی تعریف میکند. مساله اساسی این است که بخشی از این تهدیدات، بهرغم تکرار سیاسی گسترده، از نظر تجربی و آماری محل تردید جدیاند.
در روایت ترامپ، مهاجران بویژه مهاجران غیرقانونی، گاه به عنوان عامل افزایش جرم، بیثباتی اجتماعی و حتی تهدید امنیت ملی تصویر میشوند. با این حال، بخش مهمی از ادبیات دانشگاهی و دادههای رسمی در آمریکا رابطهای خطی و قطعی میان مهاجرت و افزایش جرم سازمانیافته یا تهدید امنیتی اثبات نکردهاند. از این منظر، آنچه در این راهبرد برجسته میشود، نه صرفاً وجود یک تهدید عینی، بلکه سیاسیشدن مفهوم تهدید است.
راهبرد دفاعی ۲۰۲۶ هر چند در سطح رسمی از زبان محتاطتری استفاده میکند اما با اولویتبخشی مطلق به امنیت سرزمین، به طور غیرمستقیم این گفتمان را تقویت میکند که مرزهای داخلی و اجتماعی آمریکا در معرض خطرند. این همافزایی میان سند دفاعی و گفتمان سیاسی، زمینه را برای انتقال مسائل اجتماعی و مهاجرتی از حوزه سیاست عمومی به حوزه امنیت ملی فراهم میکند؛ انتقالی که پیامدهای عمیق اجتماعی دارد.
یکی از پیامدهای قابل پیشبینی این رویکرد، تعمیق شکافهای سیاسی و هویتی در جامعه آمریکاست. امنیتیسازی پدیدههایی مانند مهاجرت، عملاً آنها را از موضوعاتی قابل حل از طریق سیاستگذاری اجتماعی و اقتصادی، به مسائلی وجودی و صفر و یکی تبدیل میکند. در چنین چارچوبی، هرگونه مخالفت با سیاستهای سختگیرانه مرزی میتواند به عنوان نادیدهگرفتن «امنیت ملی» تفسیر شود.
این روند به طور طبیعی به تقویت دوقطبی موجود دامن میزند؛ از یکسو، بخشی از جامعه که روایت تهدید را واقعی و فوری میداند و از اولویتدادن به امنیت داخلی حمایت میکند و از سوی دیگر، گروههایی که این تهدیدات را اغراقآمیز، سیاسی یا حتی ابزاری برای بسیج انتخاباتی تلقی میکنند.
نکته نگرانکنندهتر برای کارشناسان سیاسی در داخل آمریکا این است که چنین گفتمانی میتواند به جابهجایی تدریجی کانون تهدید از خارج به داخل منجر شود. در این چارچوب، «امنیت سرزمین» نهتنها به حفاظت از مرزها، بلکه به نظارت گستردهتر بر جامعه، افزایش نقش نهادهای امنیتی در مسائل مدنی و محدود شدن فضای گفتوگوی سیاسی مشروع پیوند میخورد. تجربه تاریخی آمریکا نشان میدهد چنین روندی، در دورههای بحران، مستعد نقض حقوق مدنی و تعمیق بیاعتمادی اجتماعی است.
* اروپا و آغاز «خوداتکایی اجباری»
در بخش تهدیدات بیرونی، راهبرد دفاع ملی آمریکا ۲۰۲۶ را میتوان نقطه عطفی در رابطه امنیتی فراآتلانتیک دانست؛ نه به این معنا که آمریکا دیگر اروپا را به عنوان متحد اصلی خود در امنیت و اقتصاد به رسمیت نمیشناسد، بلکه از این جهت که تعهد امنیتی واشنگتن از حالت رهبری فعال به پشتیبانی مشروط و محدود تغییر مییابد. این سند به طور تلویحی اما صریح، فرض بنیادینی را کنار میگذارد که از پایان جنگ سرد بر امنیت اروپا حاکم بود: اینکه آمریکا در نهایت، ضامن اصلی ثبات قاره است. در منطق جدید، اروپا نه «اولویت»، بلکه «مسئول» است. این همان منطقی است که ترامپ را در دوره اول ریاستجمهوری واداشت اروپا و سایر اعضای ناتو را وادار کند سهم خود از بودجه ناتو را افزایش دهند. همین منطق نیز او را در دوره دوم ریاستجمهوریاش به سمت تصاحب گرینلند کشانده و باعث میشود او بارها اعلام کند اگر ناتو از هم بپاشد، اتفاق خوبی است! آمریکا اروپا را دارای ظرفیت اقتصادی، صنعتی و نهادی کافی برای دفاع متعارف از خود معرفی و از این طریق، بار امنیتی را به طور ساختاری منتقل میکند. این تغییر صرفاً یک پیام سیاسی نیست، بلکه مبنای پیشبینی رفتار آینده واشنگتن است. آمریکا در بحرانهای امنیتی اروپا احتمالاً نقش خود را به 3 حوزه محدود خواهد کرد: بازدارندگی هستهای، هماهنگی اطلاعاتی و پشتیبانی لجستیکی. ورود مستقیم به جنگهای فرسایشی یا مدیریت میدانی بحرانها دیگر گزینه مطلوب نخواهد بود.
در مورد اوکراین، سند عملاً مسیر آینده را مشخص میکند. حمایت از اوکراین همچنان مشروع و ضروری توصیف میشود اما «رهبری» آن به اروپا واگذار میشود. این بدان معناست که واشنگتن بتدریج از تأمینکننده اصلی تسلیحات و منابع، به بازیگری تبدیل میشود که نقش آن بیشتر تنظیمکننده و مشروطکننده است. نتیجه قابل پیشبینی این رویکرد، افزایش فشارهای غیرعلنی آمریکا بر اروپا برای حرکت به سوی یک راهحل سیاسی کنترلشده در جنگ اوکراین است؛ راهحلی که هزینههای بلندمدت آن برای آمریکا حداقلی باشد.
در سطح کلانتر، راهبرد ۲۰۲۶ اروپا را وارد مرحلهای از «خوداتکایی اجباری» میکند. نه از سر انتخاب راهبردی، بلکه به دلیل تغییر اولویتهای آمریکا. نتیجه این روند میتواند دوگانه باشد: یا اروپا به سمت یک بازیگر امنیتی منسجمتر حرکت میکند، یا با تشدید اختلافات داخلی، به یک مصرفکننده امنیت بدون ضامن واقعی تبدیل میشود. در هر دو حالت، آمریکا دیگر مسؤول پیامدها نخواهد بود. این دقیقاً همان تغییری است که سند ۲۰۲۶ آن را نهادینه میکند.
* چین و بازدارندگی بدون پیروزی قاطع
در راهبرد دفاع ملی ۲۰۲۶ ایالات متحده، چین تنها بازیگری است که نه به عنوان یک تهدید منطقهای یا قابل مدیریت، بلکه به عنوان «چالش تعیینکننده» معرفی میشود. این گزاره، بیش از آنکه نشانه تمایل آمریکا به رویارویی باشد، بیانگر پذیرش یک واقعیت است: رقابت با چین بلندمدت، پرهزینه و فاقد نقطه پایان روشن است. بر این اساس، رفتار آینده آمریکا را باید نه در قالب جنگ یا مصالحه بزرگ، بلکه در چارچوب «مدیریت رقابت» تحلیل کرد.
سند به روشنی نشان میدهد واشنگتن به دنبال جلوگیری از تغییر موازنه قوا به نفع چین است، نه شکست یا فروپاشی آن. مفهوم کلیدی «بازدارندگی از طریق منع» دقیقاً همین معنا را دارد: آمریکا تلاش میکند هزینه موفقیت نظامی چین را آنقدر بالا ببرد که پکن از اقدام قاطع منصرف شود، بدون آنکه خود وارد جنگی تمامعیار شود. این منطق بویژه درباره تایوان اهمیت دارد.
پیشبینی رفتار واشنگتن در این چارچوب روشن است: آمریکا حتی در صورت تشدید بحران تایوان، ابتدا به دنبال مدیریت بحران، افزایش بازدارندگی غیرمستقیم و استفاده از متحدان خواهد بود. ورود مستقیم به جنگ، گزینهای بسیار پرهزینه و آخرین مرحله محسوب میشود. همزمان واشنگتن کانالهای ارتباطی نظامی با چین را حفظ و حتی تقویت میکند؛ نه از سر اعتماد، بلکه برای جلوگیری از محاسبه غلط.
در بعد اقتصادی و فناورانه، رفتار آمریکا سختگیرانهتر خواهد بود. سند نشان میدهد رقابت اصلی با چین نه فقط در دریاها، بلکه در کارخانهها، زنجیرههای تأمین و فناوریهای نوین مانند هوش مصنوعی جریان دارد. بنابراین میتوان انتظار داشت آمریکا فشارهای صنعتی، محدودیتهای فناورانه و بسیج متحدان اقتصادی علیه چین را تشدید کند، حتی اگر در حوزه نظامی محتاط باقی بماند. نکته مهم این است که آمریکا در این راهبرد، بار مهار چین را به تنهایی بر دوش نمیکشد. ژاپن، کرهجنوبی، استرالیا و حتی شرکای اروپایی به عنوان اجزای ضروری این مهار تعریف میشوند. این بدان معناست که واشنگتن در صورت عدم همراهی متحدان، از شدت تعهد خود خواهد کاست، زیرا هدف اصلی، حفظ تمرکز بر چین با کمترین فرسایش منابع است.
* روسیه؛ مسألهای قابل مدیریت
راهبرد دفاع ملی آمریکا ۲۰۲۶ حاوی یکی از معنادارترین تغییرات گفتمانی واشنگتن نسبت به سالهای ابتدایی جنگ اوکراین است: روسیه دیگر تهدید محوری نظم امنیتی آمریکا محسوب نمیشود. توصیف روسیه به عنوان یک تهدید «پایدار اما قابل مدیریت» نشان میدهد ایالات متحده عملاً از هدف تضعیف راهبردی یا شکست قاطع روسیه عبور کرده و وارد فاز مدیریت هزینه - فایده شده است.
این تغییر، مستقیماً رفتار آینده آمریکا را قابل پیشبینی میکند. واشنگتن نه به دنبال تشدید تقابل مستقیم با مسکو است و نه آماده سرمایهگذاری نامحدود برای فرسایش آن. در عوض، راهبرد جدید بر این فرض استوار است که روسیه باید در سطح منطقهای مهار شود و این مهار، بیش از آنکه مسؤولیت آمریکا باشد، وظیفه اروپاست.
در سطح کلانتر، این راهبرد پیام روشنی برای مسکو نیز دارد. آمریکا به طور ضمنی اعلام میکند روسیه را نه یک بازیگر همسطح در رقابت قدرتهای بزرگ، بلکه یک چالش منطقهای با ظرفیت اخلالگری میبیند. این تنزل جایگاه، خود میتواند بر رفتار روسیه اثر بگذارد؛ از یکسو انگیزه برای نمایش قدرت و از سوی دیگر محدود شدن گزینههای راهبردی آن.
در مجموع، راهبرد دفاع ملی ۲۰۲۶ نشان میدهد رفتار آینده آمریکا در قبال روسیه مبتنی بر «مدیریت، نه رویارویی» خواهد بود. جنگ اوکراین از منظر واشنگتن، نه میدان تعیینکننده نظم جهانی، بلکه هزینهای است که باید مهار و در نهایت متوقف شود، زیرا اولویت واقعی جای دیگری است.
* ایران و اجتناب از جنگ بزرگ
در راهبرد دفاع ملی آمریکا ۲۰۲۶، ایران جایگاهی متفاوت از چین و حتی روسیه دارد. ایران نه تهدیدی همسطح با رقابت قدرتهای بزرگ، بلکه به عنوان یک مساله امنیتی منطقهای با قابلیت اخلال بالا اما اهمیت راهبردی محدود تعریف میشود. همین تعریف، کلید پیشبینی رفتار آینده آمریکا در قبال ایران است.
سند به صراحت نشان میدهد واشنگتن تمایلی به ورود به یک تقابل مستقیم و گسترده با ایران ندارد. تجربه جنگهای طولانی در منطقه غرب آسیا و تمرکز راهبردی بر چین، باعث شده آمریکا به دنبال حداقلسازی حضور و حداکثرسازی بازدارندگی غیرمستقیم باشد. بر این اساس، مسؤولیت اصلی مهار ایران به متحدان منطقهای، بویژه رژیم صهیونیستی و کشورهای عرب خلیجفارس واگذار میشود.
رفتار قابل پیشبینی آمریکا در این چارچوب، بدین شرح خواهد بود: حفظ توان مداخله محدود و سریع برای حملات هدفمند یا واکنش به بحرانهای خاص، پشتیبانی اطلاعاتی، فناورانه و تسلیحاتی از متحدان منطقهای برای تقویت بازدارندگی آنها و پرهیز از ورود به پروژههای بلندمدت تغییر رفتار یا تغییر نظام در ایران.
در موضوع برنامه هستهای، راهبرد ۲۰۲۶ نشان میدهد آمریکا به جای توافقهای بزرگ و پرهزینه سیاسی، به سمت مدیریت بحران حرکت کرده است؛ یعنی مهار پیشرفتهای خطرناک، بدون الزاماً حلوفصل ریشهای مساله. این رویکرد احتمالاً به افزایش اقدامات بازدارنده غیرمستقیم، خرابکاریهای محدود و فشارهای موردی منجر خواهد شد، نه توافق جامع یا جنگ فراگیر. از منظر منطقهای، این راهبرد پیامدهای مهمی دارد. واگذاری نقش اصلی به بازیگران منطقهای، خطر تشدید رقابتهای امنیتی و محاسبههای نادرست را افزایش میدهد اما از نگاه واشنگتن، این هزینهای قابل قبول است، زیرا اولویت راهبردی در جای دیگری تعریف شده است. آمریکا حاضر است بیثباتی کنترلشده را بپذیرد، به شرط آنکه منابعش درگیر نشود.
در نهایت، راهبرد دفاع ملی ۲۰۲۶ نشان میدهد ایران برای آمریکا یک مساله است اما نه مساله اصلی. رفتار آینده واشنگتن بر اساس این سند، رفتاری واکنشی، محدود و مبتنی بر بازدارندگی نیابتی خواهد بود. این بدان معناست که نه جنگ بزرگ محتمل است و نه مصالحه بزرگ، بلکه یک وضعیت میانی فرسایشی پیشبینی میشود که مدیریت آن به دیگران واگذار شده است.