گروه بینالملل: وضعیت آمریکا به اندازهای بحرانی و خطرناک شده که این بار «باراک اوباما» رئیسجمهور پیشین آمریکا زنگ خطر را درباره آینده این کشور به صدا درآورده است. اوباما بهتازگی در پیامی در فضای مجازی با اشاره به قتل یک شهروند آمریکایی دیگر در مینیاپولیس نوشت: قتل الکس پرتی یک تراژدی دلخراش است و باید برای هر آمریکایی صرفنظر از حزب، زنگ خطری باشد که بسیاری از ارزشهای اصلی ما به عنوان یک ملت بهطور فزایندهای مورد حمله قرار میگیرد.
طبق گزارش روزنامه «والاستریت ژورنال»، وی با تاکید بر اینکه «زنگ خطر» در آمریکا به صدا درآمده، تاکید کرد: «ماموران اجرای قانون فدرال و مهاجرت کار سختی دارند اما آمریکاییها از آنها انتظار دارند وظایف خود را به روشی قانونمند و مسؤولانه انجام دهند و برای تضمین امنیت عمومی با مقامات ایالتی و محلی همکاری کنند، نه علیه آنها. این چیزی نیست که ما در مینهسوتا میبینیم. در واقع، ما برعکس آن را میبینیم».
چهلوچهارمین رئیسجمهور ایالات متحده که در سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۷ در کاخ سفید حضور داشت، با اشاره به سیاستهای «دونالد ترامپ» رئیسجمهور فعلی آمریکا اظهار کرد: «به نظر میرسد رئیسجمهور و مقامات فعلی دولت به جای ایجاد نوعی نظم و انضباط، مشتاق تشدید اوضاع هستند».
با شدت گرفتن اعتراضات و تنشها در آمریکا، این روزها مقامات فعلی و سابق آمریکا در حال متهم کردن یکدیگر هستند. با وجود آنکه اوباما در نوشتههایش ترامپ را عامل تشدید تنشهای بیشتر معرفی کرده اما روز گذشته دونالد ترامپ، فرماندار و شهردار مینیاپولیس را به «تحریک به شورش» متهم کرد. ترامپ در عین حال از خشونت ماموران پلیس مهاجرت علیه شهروند کشتهشده دفاع کرد. همزمان «تیم والز» فرماندار ایالت مینهسوتا (محل وقوع قتلهای ۳ هفته اخیر ۲ شهروند آمریکا) دونالد ترامپ را متهم به آغاز کارزاری «شنیع» برای بدنامسازی دومین معترض کشتهشده و توهین به کرامت انسانی کرد و با اشاره به اینکه ترامپ مسؤولیت قتل الکس پرِتی، شهروند کشتهشده را بر عهده نگرفت، نسبت به این رفتار ترامپ ابراز تاسف کرد.
* بیل کلینتون: به پا خیزید!
باراک اوباما تنها رئیسجمهور اسبق آمریکا نیست که از وضعیت این روزهای کشورش ناراضی است. همزمان با اوباما، «بیل کلینتون» دیگر رئیسجمهور پیشین آمریکا نیز دونالد ترامپ را متهم کرد درباره تیراندازیهای مأموران اداره مهاجرت به معترضان در مینیاپولیس، به مردم آمریکا دروغ گفته است. چهلودومین رئیسجمهور آمریکا در بیانیه شدیداللحنی، «صحنههای وحشتناک» رخداده در خیابانهای آمریکا را محکوم کرد و نوشت: هرگز فکر نمیکردم چنین اتفاقاتی در آمریکا رخ دهد.
کلینتون در واکنش خود، مردم آمریکا را به تظاهرات دعوت کرد و نوشت: همه ما که به وعده دموکراسی آمریکایی باور داریم، وظیفه داریم برخیزیم، عقیده خود را بیان کنیم و نشان دهیم ملت ما هنوز متعلق به «ما مردم» است. او افزود: «اگر بعد از ۲۵۰ سال آزادیهایمان را واگذار کنیم، ممکن است هرگز نتوانیم آنها را پس بگیریم».
روزنامه آمریکایی والاستریت ژورنال هم در مطلبی با اشاره به شدت گرفتن تنشها در مینیاپولیس نوشت: مینیاپولیس شهری در آمریکا است که ترامپ علیه آن اعلان جنگ کرده است. این روزنامه همچنین با انتشار تصاویری از حملات خشونتبار پلیس مهاجرت آمریکا به مردم، نوشت: وضعیت خیابانهای مینیاپولیس حتی حامیان دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا را نیز نگران کرده است.
نیویورکتایمز، دیگر روزنامه مطرح آمریکا نیز نسبت به آینده آمریکا هشدار داد و اعلام کرد تحولات و اعتراضات در مینیاپولیس صحنه تماشای فروپاشی آمریکاست!
* احتمال اعتراضات سراسری
هم اوباما و هم کلینتون روسای جمهوری دموکرات آمریکا به شمار میروند و انتقادات تند آنها علیه ترامپ میتواند نشانهای از تندتر شدن مواضع چهرههای دموکرات علیه ترامپ باشد. از سوی دیگر نه فقط اوباما و کلینتون، بلکه دیگر چهرههای دموکرات نیز بارها ترامپ را به دلیل عملکرد تنشآفرینش مورد انتقاد قرار دادهاند و دور از انتظار نیست همزمان با انتقاد دموکراتها از ترامپ، شاهد گسترش اعتراضات مینیاپولیس به دیگر شهرها و ایالتهای آمریکا نیز باشیم، بویژه آنکه کلینتون به صراحت شهروندان آمریکایی را به اعتراض علیه ترامپ فراخوانده است.
گزارشها حاکی از آن است طی یک سال گذشته حداقل 11 شهر آمریکا شامل پورتلند اورِگان، لسآنجلس و سنفرانسیسکو کالیفرنیا، لانسینگ میشیگان، فینیکس آریزونا، اُورلند (منطقه سنلوئیس) میزوری، جکسونویل فلوریدا، مینیاپولیس مینهسوتا، دورهام کارولینای شمالی، بوستون ماساچوست و همچنین شهر نیویورک درگیر اعتراضات ضدسیاستهای مهاجرتی ترامپ بودهاند.
همچنین طی یک ماه گذشته همزمان با ایالت مینهسوتا، حداقل 20 ایالت دیگر آمریکا شاهد اعتراضات گسترده ضدترامپ بودهاند و به نظر میرسد کشته شدن اخیر یک معترض دیگر در مینیاپولیس آتش اعتراضات را شعلهورتر کند.
* صدای جمهوریخواهان هم درآمد!
با کشته شدن یک آمریکایی دیگر به دست نیروهای ضدمهاجرت دولت ترامپ، تعداد بیشتری از جمهوریخواهان خواستار تحقیقات عمیقتر درباره تاکتیکهای مهاجرتی فدرال در مینهسوتا شدهاند؛ اقدامی که نشان میدهد روایت دولت ترامپ از وقایع ممکن است با مخالفت دوحزبی مواجه شود.
«اندرو گاربارینو» رئیس کمیته امنیت داخلی مجلس نمایندگان از رهبران اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده درخواست شهادت کرد و گفت: «اولویت اصلی من همچنان حفظ امنیت آمریکاییهاست».
خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد: «تعدادی دیگر از جمهوریخواهان کنگره از جمله «مایکل مککال» از تگزاس و سناتور «تام تیلیس» از کارولینای شمالی، «بیل کسیدی» از لوئیزیانا، «سوزان کالینز» از مین و «لیزا مورکوفسکی» از آلاسکا برای اطلاعات بیشتر درباره تحولات مینهسوتا به مقامهای واشنگتن فشار آوردند».
تیلیس خواستار «تحقیقات کامل و بیطرفانه» شد و گفت: «هر مقام دولتیای که عجله کند و قبل از شروع تحقیقات، سعی در متوقف کردن آن داشته باشد، به ملت و میراث رئیسجمهور ترامپ آسیب بزرگی وارد میکند».
مورکوفسکی نیز خواستار تحقیق شد و افزود: «ماموران مهاجرت در انجام وظایف خود اختیار تام ندارند».
سناتور کالینز نیز گفت تحقیقات لازم است «تا مشخص شود آیا در موقعیتی که میتوانست بدون خشونت حل شود، از زور بیش از حد استفاده شده است یا خیر». وی ضمن درخواست از معترضان برای رعایت فاصله از ماموران اجرای قانون و عدم مداخله در کارهای آنها، گفت نیروهای اجرای قانون فدرال باید حق مردم در برگزاری اعتراضات و وضعیت کنونی را بخوبی تشخیص دهند.
همچنین سناتور «پیت ریکتس» متحد قوی رئیسجمهور آمریکا نیز خواستار تحقیقاتی شفاف و آشکار شد.
درخواست جمهوریخواهان برای انجام تحقیقات کامل و دقیق درباره تحولات مینهسوتا در حالی مطرح شده که ترامپ و دیگر مقامات دولتی همچنان از تاکتیکهای سختگیرانه ماموران پلیس دفاع میکنند.
* بیاعتباری نهادهای دولتی
تحولات و تنشهای اخیر مینیاپولیس همچنین منجر به زیر سوال رفتن نهادهای دولتی بویژه وزارت مهاجرت آمریکا شده و سناتور جمهوریخواه «بیل کسیدی» در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اعتبار اداره مهاجرت و وزارت امنیت داخلی به خطر افتاده و رویدادهای مینیاپولیس بشدت نگرانکننده است.
سناتور مارک کلی نیز با انتشار یک فایل ویدئویی، با رد ادعاهای مقامات دولت دونالد ترامپ درباره تلاش الکس پرتی (معترض کشتهشده) برای حمله مسلحانه به ماموران اداره مهاجرت، خاطرنشان کرد: بارها و بارها ویدئوهای مربوط را دیدم. پرتی برای کسی تهدید ایجاد نکرده بود و بیدلیل کشته شد. وی خواستار انجام تحقیقات مستقل درباره قتل پرتی در مینیاپولیس شد و گفت: وزارت امنیت داخلی آمریکا مانع انجام تحقیقات مستقل در این موضوعات میشود.
* برملا شدن دروغ
با وجود آنکه شخص ترامپ و مقامات دولت او با حمایت از خشونت پلیس تلاش دارند معترض کشتهشده در مینیاپولیس را مقصر جلوه دهند، اما تحلیل ویدئوهای منتشرشده از لحظه تیراندازی ماموران فدرال آمریکا در مینیاپولیس، نشان میدهد قربانی تیراندازی ماموران، تلفن همراه در دست داشته و آنطور که پیشتر ادعا میشد، مسلح نبوده و تنها قصد حفاظت از جان یک معترض دیگر را در برابر خشونت افراطی ماموران داشته است
تارنمای خبری «ارتاس» سوییس گزارش داد ویدئوهای لحظهای که ماموران فدرال ایالات متحده روز شنبه یک مرد ۳۷ ساله آمریکایی را در مینیاپولیس به ضرب گلوله کشتند، با روایت دولت آمریکا از این حادثه در تضاد است. وزارت امنیت داخلی ایالات متحده پس از تیراندازی اعلام کرده بود قربانی، یک پرستار ۳۷ ساله، «با یک تپانچه نیمهاتوماتیک ۹ میلیمتری به ماموران گشت مرزی نزدیک شد» و هنگامی که آنها سعی در خلع سلاح او داشتند، «بشدت مقاومت کرد».
در عین حال ویدئوهایی که از زوایای مختلف این حادثه فیلمبرداری شده، مردی را نشان میدهند که در خیابانی برفی، موبایل به دست، از مردان مسلح لباس شخصی که جلیقه پلیس به تن دارند، فیلمبرداری میکند و در جریان یک اعتراض به هدایت ترافیک کمک میکند. فیلمها نشان میدهد قربانی زمانی مداخله کرده است که یک مامور، معترضی را روی پیادهرو به زمین انداخت و به صورتش گاز اشکآور پاشید. سپس افسر دیگری مرد را به زمین زد و چند نفر از همکارانش برای دستبند زدن به او مداخله و روی پیادهرو یخزده تقلا میکردند.
همچنین تصویری از ویدئویی که رویترز منتشر کرده، نشان میدهد یک مأمور اجرای قانون در حال پاشیدن گاز اشکآور به سمت فردی است که هنگام پرتاب شدن یک معترض به زمین، مداخله کرده و سپس به آن فرد شلیک میشود و وی به قتل میرسد.
چند ثانیه بعد در حالی که یک افسر با لباس خاکستری ظاهر شد تا چیزی را از کمر فردی که زانو زده و به جلو خم شده بود و چندین افسر بالای سر او ایستاده بودند بیرون بکشد، یک گلوله شلیک شد. افسران ناگهان کنار رفتند و سپس از فاصله دور چندین گلوله دیگر به بدن بیهوش او شلیک کردند. صدای دستکم ۱۰ شلیک شنیده شد.
در یکی از ویدئوها، صدای مردی شنیده میشود که میگوید: «اسلحه کجاست؟» در حالی که قربانی روی زمین دراز کشیده. پس از تیراندازی، وزارت امنیت داخلی عکسی از یک اسلحه کمری را در پلتفرم «ایکس» منتشر کرد که به عنوان اسلحهای که از قربانی به دست آمده، معرفی شده بود. وزارت امنیت داخلی آمریکا ادعا کرد: این موقعیتی بوده که فردی میخواسته بیشترین آسیب را وارد کند و نیروهای انتظامی را قتلعام کند.
اما والدین قربانی تیراندازی ماموران فدرال در بیانیهای «دروغهای نفرتانگیز» دولت آمریکا را محکوم کردند. آنها تأکید کردند فرزندشان هنگام حمله «اراذل و اوباش قاتل و بزدل اداره مهاجرت و گمرک ترامپ»، آشکارا غیرمسلح بود. در این بیانیه آمده است: او تلفن همراه خود را در دست راست و دست چپش را بالای سرش گرفته بود و سعی میکرد از زنی که ماموران اداره مهاجرت و گمرک او را به زمین انداخته بودند و گاز اشکآور به سمتش پاشیده میشد، محافظت کند.
تازهترین قربانی اعتراضات آمریکا کیست؟
«الکس جفری پرتی» ۳۷ ساله، یک پرستار و علاقهمند به طبیعتگردی بود که روز شنبه هفته جاری، دقیقا ۳ هفته پس از شنبه کشته شدن «رنه گود» ۳۷ ساله، او نیز در تیراندازی مستقیم ماموران فدرال آمریکا در مینیاپولیس جان خود را از دست داد.
مردی که روز شنبه ۴ بهمن در مینیاپولیس توسط یک مأمور فدرال کشته شد، پرستار بخش مراقبتهای ویژه در اداره امور کهنهسربازان بود که بنا به گفته خانواده و اطرافیانش عمیقاً به مردم اهمیت میداد و از سرکوب و تشدید سیاستهای مهاجرتی دونالد ترامپ در شهرش ناراحت و خشمگین بود و پس از کشته شدن «رنه گود» توسط مأموران اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده (ICE) در اعتراضات شرکت میکرد.
مایکل پرتی پدر الکس میگوید: «پسرم عمیقاً به مردم اهمیت میداد و از آنچه در مینیاپولیس و سراسر ایالات متحده در ارتباط با ICE در حال وقوع است، بسیار ناراحت و عصبانی بود؛ همانطور که میلیونها نفر دیگر هم ناراحت هستند. او احساس میکرد شرکت در اعتراضات راهی برای بیان این موضوع است؛ یعنی نشان دادن اهمیت و دغدغهاش نسبت به دیگران».
پرِتی در ایالت ایلینوی به دنیا آمد و شهروند ایالات متحده بود. همانند گود، او هیچگونه سابقه کیفری نداشت و خانوادهاش گفتند هرگز جز چند جریمه رانندگی، هیچگونه برخوردی با نیروهای پلیس نداشته است.
بر اساس گزارش روزنامه گرینبی پرس گزت، او دانشآموخته سال ۲۰۰۶ دبیرستان پربل در شهر گرینبی بود و در گفتوگویی که بتازگی والدین او با پسرشان داشتند به او توصیه کرده بودند هنگام شرکت در اعتراضات، احتیاط کند.
سند راهبرد دفاعی 2026 آمریکا چه میگوید؟
از موضوع ایران تا برونسپاری امنیت
ثمانه اکوان: چند روز پیش وزارت جنگ ایالات متحده سند استراتژی راهبردی دفاع ملی ایالات متحده در سال 2026 را منتشر کرد. این سند بلافاصله پس از انتشار، شگفتی زیادی را در محافل امنیتی، نظامی و سیاسی جهان به وجود آورد، زیرا اولویتهای دفاعی ایالات متحده و نوع نگاه این کشور به متحدانش نسبت به سالهای پیش، در این سند دچار تغییرات زیادی شده است. چین با وجود همه فضاسازیهای رسانهای و رویاروییهای تعرفهای ترامپ و شی جینپینگ، اولویت اول مسائل دفاعی آمریکا نیست و در عین حال بیان کرده آمریکا دیگر خودش را درگیر در هر مساله دفاعی و نظامی نمیکند و این متحدانش هستند که باید بار دفاع از نظم جدید جهانی به رهبری ایالات متحده و شخص ترامپ را بر دوش بگیرند. از این منظر تهدیدات امنیتی علیه آمریکا تقسیمبندی شده و در هر نقطه از جهان، برخی از متحدان آمریکا مسؤول رویارویی با این تهدیدات شدهاند.
از این منظر، راهبرد دفاع ملی ایالات متحده در سال ۲۰۲۶ را باید بیش از آنکه یک سند صرفاً نظامی دانست و آن را بازتابی از دگرگونی عمیق در برداشت آمریکا از جایگاه خود در نظام بینالملل تلقی کرد. این سند در شرایطی منتشر شده که ایالات متحده با همزمانی چند بحران امنیتی، فرسایش منابع و تشدید رقابت قدرتهای بزرگ مواجه است؛ وضعیتی که امکان تداوم الگوی مداخلهگرایانه دهههای گذشته را به طور جدی زیر سؤال برده است. پاسخ واشنگتن به این وضعیت اما نه انزوا، بلکه اولویتبندی سختگیرانه تهدیدها و بازتعریف نقش متحدان است.
هسته مرکزی این راهبرد بر یک فرض کلیدی استوار است: آمریکا دیگر نمیتواند و نمیخواهد همزمان در چند جنگ بزرگ درگیر شود. از این رو، سند دفاعی ۲۰۲۶ با صراحت بر حل «مساله همزمانی» تأکید میکند و راهحل آن را در تمرکز بر ۲ اولویت اصلی میبیند: دفاع از سرزمین و بازدارندگی چین. سایر عرصهها، از اروپا گرفته تا غرب آسیا و ایران، در این چارچوب اهمیت ثانویه مییابد و به طور فزایندهای به متحدان واگذار میشود.
ویژگی متمایز این سند نسبت به اسناد پیشین، نهادینهسازی منطق تقسیم بار امنیتی است. اگر در گذشته افزایش نقش متحدان بیشتر در حد توصیه یا مطالبه سیاسی باقی میماند، در راهبرد ۲۰۲۶ این منطق به یک اصل عملیاتی تبدیل شده است. متحدان نهتنها به افزایش هزینههای دفاعی تشویق میشوند، بلکه صراحتاً به عنوان «مسئولان اصلی» امنیت مناطق خود معرفی میشوند و نقش آمریکا به حمایت محدود اما حیاتی تقلیل مییابد.
در سطح مفهومی، این سند همچنین نشانهای از پذیرش محدودیت قدرت آمریکاست. بدون آنکه از ادبیات افول یا عقبنشینی استفاده شود، راهبرد دفاعی ۲۰۲۶ به طور ضمنی اذعان میکند تداوم رهبری جهانی آمریکا تنها از مسیر تمرکز، انتخاب و واگذاری امکانپذیر است. در این چارچوب، چین به عنوان چالش تعیینکننده معرفی میشود، روسیه به سطح تهدیدی قابل مدیریت تنزل مییابد و خاورمیانه و ایران در جایگاه مسائل منطقهای باقی میمانند.
از این منظر، راهبرد دفاع ملی ۲۰۲۶ را میتوان سندی دانست که بیش از آنکه درباره «جنگیدن» باشد، درباره انتخاب نکردن جنگهاست. با این حال رفتار آمریکا هماینک در بسیاری از موارد در وضعیت متناقض با این سند قرار دارد و باید دید آیا اولویتهای مطرح شده در این سند و نوع سیاستگذاری دفاعی برای ایالات متحده در این سند به مرحله اجرایی میرسد یا خیر.
ایالات متحده با وجود اصل انزواگرایی مطرحشده توسط دونالد ترامپ، کماکان در بسیاری از مسائل جهانی مداخله میکند و باید دید آیا این رویه - حتی اگر به صورت عملیات نظامی محدود اجرایی شود - همچنان ادامه مییابد یا خیر. حمله به ونزوئلا و فرستادن برخی نیروهای نظامی به منطقه غرب آسیا برای درگیری احتمالی با ایران، از جمله مصادیق این رفتار متناقض دولت ترامپ در موضوع مسائل دفاعی آمریکاست. با این حال اگر بخواهیم این سند را محور اصلی تحلیلها و پیشبینی های خود درباره آینده رفتار ایالات متحده با جهان قرار دهیم، باید گفت عمل به سیاستهای مطرحشده در این سند، پیامدهای مستقیم و قابل پیشبینی برای رفتار آینده آمریکا در قبال اروپا، چین، روسیه و ایران دارد؛ پیامدهایی که در ادامه این تحلیل، به تفکیک بررسی خواهند شد، البته قبل از آن باید چارچوب کلی این سند را مورد بررسی قرار داد و اولویتهای دفاعی را یکی از پس دیگری مرور کرد.
در این سند ۴ خط تلاش (Lines of Effort) وجود دارد که معمولاً در سندهای استراتژی دفاع ملی به عنوان ستونهای راهبردی شناخته میشوند. در سال 2026 این خطوط عبارت است از: دفاع از سرزمین آمریکا، بازدارندگی چین در منطقه هند و اقیانوس آرام از طریق قدرت نه تقابل، افزایش تقسیم بار با متحدان و شرکا و تقویت و «ابرقدرتسازی» پایه صنعتی-نظامی آمریکا.
* ترس از تهدیدات درون مرزهای آمریکا
در بخش «دفاع از سرزمین» یا Homeland Defense، راهبرد دفاع ملی ۲۰۲۶ صریحترین و در عین حال معنادارترین چرخش مفهومی خود را نشان میدهد. این بخش نه یک فصل فنی، بلکه سنگ بنای کل منطق سند است و بدون فهم آن، سایر اولویتها قابلتفسیر دقیق نیست. نکته جالب توجه در این سند، این است که تهدیدات علیه ایالات متحده، برای نخستینبار در طول سالهای گذشته، نه در خارج از خاک آمریکا، بلکه در داخل خاک این کشور دیده شده است. بر همین اساس سند برای نخستینبار دفاع از سرزمین آمریکا را نه صرفاً به عنوان یک مأموریت دائمی، بلکه به عنوان اولویت شماره یک امنیت ملی معرفی میکند. تهدیدات مورد اشاره دیگر محدود به حمله هستهای کلاسیک نیست، بلکه طیفی از مخاطرات را در بر میگیرد که شامل حملات موشکی و کروز دوربرد، تهدیدات هوایی نوین بویژه پهپادها و سامانههای بدون سرنشین، حملات سایبری به زیرساختهای حیاتی و اخلال در زنجیرههای تأمین حیاتی و صنعتی است.
این رویکرد نشان میدهد آمریکا سرزمین خود را دیگر به صورت پیشفرض، امن تصور نمیکند، بلکه آن را به عنوان یکی از جبهههای اصلی رقابت قدرتهای بزرگ میبیند. یکی از برجستهترین ارجاعات سند به این ادعا، تأکید بر توسعه دفاع هوایی و موشکی تحت عنوان مفهومی مانند «گنبد طلایی برای آمریکا» است. اهمیت این بخش صرفاً نظامی نیست. راهبرد دفاعی ۲۰۲۶ عملاً میپذیرد بازدارندگی هستهای سنتی، به تنهایی برای تضمین امنیت سرزمین آمریکا کافی نیست. تمرکز بر دفاع فعال به این معناست که واشنگتن خود را در برابر طیف وسیعی از حملات محدود، خاکستری و غیرمتقارن آسیبپذیر میبیند؛ حملاتی که ممکن است آستانه جنگ بزرگ را رد نکنند اما اثرات راهبردی داشته باشند.
* دکترین دونرو اولویت آمریکا در نیمکره غربی
نکته بسیار مهم و کمتر مورد توجه قرار گرفته در این سند، گسترش مفهوم دفاع از سرزمین به کنترل محیط پیرامونی آمریکاست. این همان دکترینی است که دونالد ترامپ و حامیانش از آن با عنوان دکترین «دونرو» یاد میکنند؛ یعنی دکترین به روز شده «مونرو» که هم اینک توسط دونالد ترامپ درباره همسایگانش و همچنین کشورهای موجود در نیمکره غربی در پیش گرفته شده است. این سند بر این اساس به طور صریح به اهمیت «نیمکره غربی» و «نقاط ژئوپلیتیک کلیدی» اشاره میکند؛ از جمله گرینلند و کانال پاناما. در این چارچوب، دفاع از آمریکا صرفاً در مرزهای جغرافیایی آن تعریف نمیشود، بلکه شامل تضمین دسترسی، کنترل مسیرها و جلوگیری از نفوذ رقبا در حوزه نفوذ سنتی آمریکاست. این بخش یادآور بازگشت به منطق «امنیت پیرامونی» با ادبیات قرن بیستویکمی است.
از منظر تحلیلی، بخش دفاع از سرزمین نقش یک محرک توجیهکننده برای سایر انتخابهای سند دارد. وقتی دفاع داخلی به اولویت مطلق تبدیل میشود، کاهش تعهدات در اروپا، خاورمیانه یا حتی شرق آسیا دیگر به عنوان عقبنشینی تفسیر نمیشود، بلکه نتیجهای منطقی از اولویتبندی منابع جلوه میکند. به بیان دیگر، سند از «امنیت داخلی» به عنوان ابزار مفهومی برای بازتنظیم سیاست خارجی استفاده میکند.
نکته جالب توجه در این باره این است که این بخش از سند پیشبینی روشنی درباره رفتار آینده آمریکا ارائه میدهد: هر بحرانی که به طور مستقیم امنیت سرزمین آمریکا را تهدید نکند، شانس کمتری برای مداخله گسترده نظامی خواهد داشت و تصمیمگیریها بیش از گذشته از فیلتر «تأثیر بر آمادگی دفاع داخلی» عبور خواهد کرد. بر این مبنا، دفاع داخلی در این سند، فقط یک مأموریت نظامی نیست، بلکه مبنای بازتعریف نقش آمریکا در جهان و پیششرط همه انتخابهای راهبردی بعدی آن است.
* از تهدید خارجی به «دشمن درونی»
نکته مورد توجه بعدی در بخش امنیت داخلی سند دفاع ملی بازتعریف تهدید در بعد امنیت داخلی است که میتواند بر فضای شدید دوقطبی موجود در جامعه آمریکایی بیفزاید. یکی از وجوه قابل تأمل راهبرد دفاع ملی ۲۰۲۶، همپوشانی آن با گفتمانی است که دونالد ترامپ طی سالهای اخیر به طور مداوم بر آن تأکید کرده است؛ گفتمانی که «امنیت داخلی» را نه فقط در قالب تهدیدات نظامی و فناورانه، بلکه در پیوند با پدیدههایی چون مهاجرت، ناامنی مرزی و نفوذ داخلی تعریف میکند. مساله اساسی این است که بخشی از این تهدیدات، بهرغم تکرار سیاسی گسترده، از نظر تجربی و آماری محل تردید جدیاند.
در روایت ترامپ، مهاجران بویژه مهاجران غیرقانونی، گاه به عنوان عامل افزایش جرم، بیثباتی اجتماعی و حتی تهدید امنیت ملی تصویر میشوند. با این حال، بخش مهمی از ادبیات دانشگاهی و دادههای رسمی در آمریکا رابطهای خطی و قطعی میان مهاجرت و افزایش جرم سازمانیافته یا تهدید امنیتی اثبات نکردهاند. از این منظر، آنچه در این راهبرد برجسته میشود، نه صرفاً وجود یک تهدید عینی، بلکه سیاسیشدن مفهوم تهدید است.
راهبرد دفاعی ۲۰۲۶ هر چند در سطح رسمی از زبان محتاطتری استفاده میکند اما با اولویتبخشی مطلق به امنیت سرزمین، به طور غیرمستقیم این گفتمان را تقویت میکند که مرزهای داخلی و اجتماعی آمریکا در معرض خطرند. این همافزایی میان سند دفاعی و گفتمان سیاسی، زمینه را برای انتقال مسائل اجتماعی و مهاجرتی از حوزه سیاست عمومی به حوزه امنیت ملی فراهم میکند؛ انتقالی که پیامدهای عمیق اجتماعی دارد.
یکی از پیامدهای قابل پیشبینی این رویکرد، تعمیق شکافهای سیاسی و هویتی در جامعه آمریکاست. امنیتیسازی پدیدههایی مانند مهاجرت، عملاً آنها را از موضوعاتی قابل حل از طریق سیاستگذاری اجتماعی و اقتصادی، به مسائلی وجودی و صفر و یکی تبدیل میکند. در چنین چارچوبی، هرگونه مخالفت با سیاستهای سختگیرانه مرزی میتواند به عنوان نادیدهگرفتن «امنیت ملی» تفسیر شود.
این روند به طور طبیعی به تقویت دوقطبی موجود دامن میزند؛ از یکسو، بخشی از جامعه که روایت تهدید را واقعی و فوری میداند و از اولویتدادن به امنیت داخلی حمایت میکند و از سوی دیگر، گروههایی که این تهدیدات را اغراقآمیز، سیاسی یا حتی ابزاری برای بسیج انتخاباتی تلقی میکنند.
نکته نگرانکنندهتر برای کارشناسان سیاسی در داخل آمریکا این است که چنین گفتمانی میتواند به جابهجایی تدریجی کانون تهدید از خارج به داخل منجر شود. در این چارچوب، «امنیت سرزمین» نهتنها به حفاظت از مرزها، بلکه به نظارت گستردهتر بر جامعه، افزایش نقش نهادهای امنیتی در مسائل مدنی و محدود شدن فضای گفتوگوی سیاسی مشروع پیوند میخورد. تجربه تاریخی آمریکا نشان میدهد چنین روندی، در دورههای بحران، مستعد نقض حقوق مدنی و تعمیق بیاعتمادی اجتماعی است.
* اروپا و آغاز «خوداتکایی اجباری»
در بخش تهدیدات بیرونی، راهبرد دفاع ملی آمریکا ۲۰۲۶ را میتوان نقطه عطفی در رابطه امنیتی فراآتلانتیک دانست؛ نه به این معنا که آمریکا دیگر اروپا را به عنوان متحد اصلی خود در امنیت و اقتصاد به رسمیت نمیشناسد، بلکه از این جهت که تعهد امنیتی واشنگتن از حالت رهبری فعال به پشتیبانی مشروط و محدود تغییر مییابد. این سند به طور تلویحی اما صریح، فرض بنیادینی را کنار میگذارد که از پایان جنگ سرد بر امنیت اروپا حاکم بود: اینکه آمریکا در نهایت، ضامن اصلی ثبات قاره است. در منطق جدید، اروپا نه «اولویت»، بلکه «مسئول» است. این همان منطقی است که ترامپ را در دوره اول ریاستجمهوری واداشت اروپا و سایر اعضای ناتو را وادار کند سهم خود از بودجه ناتو را افزایش دهند. همین منطق نیز او را در دوره دوم ریاستجمهوریاش به سمت تصاحب گرینلند کشانده و باعث میشود او بارها اعلام کند اگر ناتو از هم بپاشد، اتفاق خوبی است! آمریکا اروپا را دارای ظرفیت اقتصادی، صنعتی و نهادی کافی برای دفاع متعارف از خود معرفی و از این طریق، بار امنیتی را به طور ساختاری منتقل میکند. این تغییر صرفاً یک پیام سیاسی نیست، بلکه مبنای پیشبینی رفتار آینده واشنگتن است. آمریکا در بحرانهای امنیتی اروپا احتمالاً نقش خود را به 3 حوزه محدود خواهد کرد: بازدارندگی هستهای، هماهنگی اطلاعاتی و پشتیبانی لجستیکی. ورود مستقیم به جنگهای فرسایشی یا مدیریت میدانی بحرانها دیگر گزینه مطلوب نخواهد بود.
در مورد اوکراین، سند عملاً مسیر آینده را مشخص میکند. حمایت از اوکراین همچنان مشروع و ضروری توصیف میشود اما «رهبری» آن به اروپا واگذار میشود. این بدان معناست که واشنگتن بتدریج از تأمینکننده اصلی تسلیحات و منابع، به بازیگری تبدیل میشود که نقش آن بیشتر تنظیمکننده و مشروطکننده است. نتیجه قابل پیشبینی این رویکرد، افزایش فشارهای غیرعلنی آمریکا بر اروپا برای حرکت به سوی یک راهحل سیاسی کنترلشده در جنگ اوکراین است؛ راهحلی که هزینههای بلندمدت آن برای آمریکا حداقلی باشد.
در سطح کلانتر، راهبرد ۲۰۲۶ اروپا را وارد مرحلهای از «خوداتکایی اجباری» میکند. نه از سر انتخاب راهبردی، بلکه به دلیل تغییر اولویتهای آمریکا. نتیجه این روند میتواند دوگانه باشد: یا اروپا به سمت یک بازیگر امنیتی منسجمتر حرکت میکند، یا با تشدید اختلافات داخلی، به یک مصرفکننده امنیت بدون ضامن واقعی تبدیل میشود. در هر دو حالت، آمریکا دیگر مسؤول پیامدها نخواهد بود. این دقیقاً همان تغییری است که سند ۲۰۲۶ آن را نهادینه میکند.
* چین و بازدارندگی بدون پیروزی قاطع
در راهبرد دفاع ملی ۲۰۲۶ ایالات متحده، چین تنها بازیگری است که نه به عنوان یک تهدید منطقهای یا قابل مدیریت، بلکه به عنوان «چالش تعیینکننده» معرفی میشود. این گزاره، بیش از آنکه نشانه تمایل آمریکا به رویارویی باشد، بیانگر پذیرش یک واقعیت است: رقابت با چین بلندمدت، پرهزینه و فاقد نقطه پایان روشن است. بر این اساس، رفتار آینده آمریکا را باید نه در قالب جنگ یا مصالحه بزرگ، بلکه در چارچوب «مدیریت رقابت» تحلیل کرد.
سند به روشنی نشان میدهد واشنگتن به دنبال جلوگیری از تغییر موازنه قوا به نفع چین است، نه شکست یا فروپاشی آن. مفهوم کلیدی «بازدارندگی از طریق منع» دقیقاً همین معنا را دارد: آمریکا تلاش میکند هزینه موفقیت نظامی چین را آنقدر بالا ببرد که پکن از اقدام قاطع منصرف شود، بدون آنکه خود وارد جنگی تمامعیار شود. این منطق بویژه درباره تایوان اهمیت دارد.
پیشبینی رفتار واشنگتن در این چارچوب روشن است: آمریکا حتی در صورت تشدید بحران تایوان، ابتدا به دنبال مدیریت بحران، افزایش بازدارندگی غیرمستقیم و استفاده از متحدان خواهد بود. ورود مستقیم به جنگ، گزینهای بسیار پرهزینه و آخرین مرحله محسوب میشود. همزمان واشنگتن کانالهای ارتباطی نظامی با چین را حفظ و حتی تقویت میکند؛ نه از سر اعتماد، بلکه برای جلوگیری از محاسبه غلط.
در بعد اقتصادی و فناورانه، رفتار آمریکا سختگیرانهتر خواهد بود. سند نشان میدهد رقابت اصلی با چین نه فقط در دریاها، بلکه در کارخانهها، زنجیرههای تأمین و فناوریهای نوین مانند هوش مصنوعی جریان دارد. بنابراین میتوان انتظار داشت آمریکا فشارهای صنعتی، محدودیتهای فناورانه و بسیج متحدان اقتصادی علیه چین را تشدید کند، حتی اگر در حوزه نظامی محتاط باقی بماند. نکته مهم این است که آمریکا در این راهبرد، بار مهار چین را به تنهایی بر دوش نمیکشد. ژاپن، کرهجنوبی، استرالیا و حتی شرکای اروپایی به عنوان اجزای ضروری این مهار تعریف میشوند. این بدان معناست که واشنگتن در صورت عدم همراهی متحدان، از شدت تعهد خود خواهد کاست، زیرا هدف اصلی، حفظ تمرکز بر چین با کمترین فرسایش منابع است.
* روسیه؛ مسألهای قابل مدیریت
راهبرد دفاع ملی آمریکا ۲۰۲۶ حاوی یکی از معنادارترین تغییرات گفتمانی واشنگتن نسبت به سالهای ابتدایی جنگ اوکراین است: روسیه دیگر تهدید محوری نظم امنیتی آمریکا محسوب نمیشود. توصیف روسیه به عنوان یک تهدید «پایدار اما قابل مدیریت» نشان میدهد ایالات متحده عملاً از هدف تضعیف راهبردی یا شکست قاطع روسیه عبور کرده و وارد فاز مدیریت هزینه - فایده شده است.
این تغییر، مستقیماً رفتار آینده آمریکا را قابل پیشبینی میکند. واشنگتن نه به دنبال تشدید تقابل مستقیم با مسکو است و نه آماده سرمایهگذاری نامحدود برای فرسایش آن. در عوض، راهبرد جدید بر این فرض استوار است که روسیه باید در سطح منطقهای مهار شود و این مهار، بیش از آنکه مسؤولیت آمریکا باشد، وظیفه اروپاست.
در سطح کلانتر، این راهبرد پیام روشنی برای مسکو نیز دارد. آمریکا به طور ضمنی اعلام میکند روسیه را نه یک بازیگر همسطح در رقابت قدرتهای بزرگ، بلکه یک چالش منطقهای با ظرفیت اخلالگری میبیند. این تنزل جایگاه، خود میتواند بر رفتار روسیه اثر بگذارد؛ از یکسو انگیزه برای نمایش قدرت و از سوی دیگر محدود شدن گزینههای راهبردی آن.
در مجموع، راهبرد دفاع ملی ۲۰۲۶ نشان میدهد رفتار آینده آمریکا در قبال روسیه مبتنی بر «مدیریت، نه رویارویی» خواهد بود. جنگ اوکراین از منظر واشنگتن، نه میدان تعیینکننده نظم جهانی، بلکه هزینهای است که باید مهار و در نهایت متوقف شود، زیرا اولویت واقعی جای دیگری است.
* ایران و اجتناب از جنگ بزرگ
در راهبرد دفاع ملی آمریکا ۲۰۲۶، ایران جایگاهی متفاوت از چین و حتی روسیه دارد. ایران نه تهدیدی همسطح با رقابت قدرتهای بزرگ، بلکه به عنوان یک مساله امنیتی منطقهای با قابلیت اخلال بالا اما اهمیت راهبردی محدود تعریف میشود. همین تعریف، کلید پیشبینی رفتار آینده آمریکا در قبال ایران است.
سند به صراحت نشان میدهد واشنگتن تمایلی به ورود به یک تقابل مستقیم و گسترده با ایران ندارد. تجربه جنگهای طولانی در منطقه غرب آسیا و تمرکز راهبردی بر چین، باعث شده آمریکا به دنبال حداقلسازی حضور و حداکثرسازی بازدارندگی غیرمستقیم باشد. بر این اساس، مسؤولیت اصلی مهار ایران به متحدان منطقهای، بویژه رژیم صهیونیستی و کشورهای عرب خلیجفارس واگذار میشود.
رفتار قابل پیشبینی آمریکا در این چارچوب، بدین شرح خواهد بود: حفظ توان مداخله محدود و سریع برای حملات هدفمند یا واکنش به بحرانهای خاص، پشتیبانی اطلاعاتی، فناورانه و تسلیحاتی از متحدان منطقهای برای تقویت بازدارندگی آنها و پرهیز از ورود به پروژههای بلندمدت تغییر رفتار یا تغییر نظام در ایران.
در موضوع برنامه هستهای، راهبرد ۲۰۲۶ نشان میدهد آمریکا به جای توافقهای بزرگ و پرهزینه سیاسی، به سمت مدیریت بحران حرکت کرده است؛ یعنی مهار پیشرفتهای خطرناک، بدون الزاماً حلوفصل ریشهای مساله. این رویکرد احتمالاً به افزایش اقدامات بازدارنده غیرمستقیم، خرابکاریهای محدود و فشارهای موردی منجر خواهد شد، نه توافق جامع یا جنگ فراگیر. از منظر منطقهای، این راهبرد پیامدهای مهمی دارد. واگذاری نقش اصلی به بازیگران منطقهای، خطر تشدید رقابتهای امنیتی و محاسبههای نادرست را افزایش میدهد اما از نگاه واشنگتن، این هزینهای قابل قبول است، زیرا اولویت راهبردی در جای دیگری تعریف شده است. آمریکا حاضر است بیثباتی کنترلشده را بپذیرد، به شرط آنکه منابعش درگیر نشود.
در نهایت، راهبرد دفاع ملی ۲۰۲۶ نشان میدهد ایران برای آمریکا یک مساله است اما نه مساله اصلی. رفتار آینده واشنگتن بر اساس این سند، رفتاری واکنشی، محدود و مبتنی بر بازدارندگی نیابتی خواهد بود. این بدان معناست که نه جنگ بزرگ محتمل است و نه مصالحه بزرگ، بلکه یک وضعیت میانی فرسایشی پیشبینی میشود که مدیریت آن به دیگران واگذار شده است.