گروه اقتصادی: رئیس مجلس شورای اسلامی در روزهای اخیر با نگاهی نقادانه به تحولات بازار و قیمتها، نسبت به افزایش غیرمنطقی بهای کالاها و خدماتی که مشمول ارز ترجیحی نیستند موضعگیری کرده است. محمدباقر قالیباف با تأکید بر اینکه نوسانات نرخ ارز نباید بهانهای برای گرانی اقلام غیروابسته به دلار باشد، خاطرنشان کرد بسیاری از کالاها اساسا پیوندی با تغییرات ارز ندارند و تسری تورم ارزی به این بخشها فاقد وجاهت اقتصادی است. قالیباف با صراحت لهجه بیان داشت: در صورت وقوع هرگونه تغییر قیمت در این قبیل کالاها و خدمات، دستگاههای متولی مکلف هستند با جدیت و قاطعیت با متخلفان و گرانفروشان برخورد کنند تا به این وسیله از رهاشدگی قیمتها در بازار جلوگیری شده و امنیت روانی و اقتصادی جامعه حفظ شود. رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از افزایش قیمت کالاهایی که ارتباطی با ارز ترجیحی ندارند گفت: «افزایش نرخ ارز نباید بر بسیاری از کالاها و خدمات اثرگذار باشد، چرا که ارتباطی با ارز ندارند و اگر تغییر قیمت در این کالاها رخ دهد، باید با متخلفان برخورد شود».
از سوی دیگر، رئیس قوه مقننه در جریان نشست کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، بر اهمیت راهبردی بودجه سال ۱۴۰۵ تأکید ورزید و اظهار داشت که این بودجه نباید تنها به عنوان یک سند حسابداری برای دخل و خرج دولت نگریسته شود. ایشان با تبیین پیوند عمیق بودجه با سفره خانوادهها، این سند را در حقیقت «سند مالی زندگی مردم و تعیینکننده دخل و خرج آحاد جامعه» توصیف کرد و ضرورت اتخاذ تصمیماتی را که منجر به کنترل تورم و حمایت از معیشت عمومی میشود گوشزد کرد. این اظهارات در مقطع کنونی، ضرورت توجه به بازار و سیاست جدید ارزی در حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و فشارهای ناشی از آن بر وضعیت معیشتی مردم را دوچندان میکند.
اجرای طرح کالابرگ الکترونیک و آثار اولیه
دولت با اتخاذ رویکردی نوین در سیاستهای کلان اقتصادی، مسیر حمایتهای معیشتی را از لایه تولیدکننده به سمت مصرفکننده نهایی تغییر داده است به طوری که با حذف ارز ترجیحی، منابع حاصل از آن به شکل مستقیم در قالب یارانه نقدی و بویژه طرح راهبردی کالابرگ الکترونیک بازتعریف شد. گزارشهای منتشر شده میدانی و آماری نشاندهنده آن است که تا ۲۷ دیماه، بیش از ۵۹ میلیون نفر از آحاد جامعه تحت پوشش این طرح حمایتی قرار گرفته و از مزایای آن بهرهمند شدهاند که این رقم، گویای گستردگی بیسابقه شبکه توزیع یارانهای در سطح کشور است. در واکاوی جزئیات جغرافیایی این مشارکت، شاهد یک الگوی جالب توجه هستیم. جایی که بالاترین میزان همراهی با طرح به استانهای مرزی و کمبرخوردار اختصاص یافته است. برای نمونه در استانهایی نظیر سیستانوبلوچستان، خراسان جنوبی و ایلام، نرخ مشارکت و بهرهمندی از کالابرگ به رقم خیرهکننده بالای ۹۷ درصد رسیده که نشاندهنده مطلوب بودن این سیاست حمایتی در مناطق محروم است. در مقابل، کلانشهری مانند تهران با مشارکت حدود ۸۴ درصدی، کمترین میزان سهم جمعیت مشمول را به خود اختصاص داده است. اگرچه این گستردگی پوشش حکایت از موفقیت نسبی ساختار کالابرگ در دسترسی اقشار مختلف به سبد کالایی دارد اما تحلیلهای مشترک میان دولت و مجلس شورای اسلامی مبین این واقعیت است که همچنان خلأها و ضعفهایی در مکانیزم بازار و زنجیره توزیع وجود دارد که رفع آنها نیازمند پیگیریهای جدیتر و اصلاح فرآیندهای موجود است.
با این وجود، واقعیتهای بازار پس از مرحله عملیاتی شدن کالابرگ الکترونیک حاکی از آن است که حذف ارز ترجیحی، موجی از نوسانات قیمتی بیضابطه را در برخی از کلیدیترین اقلام سفره مردم به راه انداخته است. بر اساس پایشهای انجام شده، قیمت اقلامی نظیر گوشت قرمز و برنج با افزایشهای غیرمنطقی روبهرو بوده و در کنار آن، کالاهای واسطهای و پرمصرفی مانند روغن و شکر نیز تحت تأثیر تغییرات اولیه قیمتی قرار گرفتهاند که این موضوع فشار مضاعفی را بر قدرت خرید مردم اعمال کرده است. البته در بخشهای دیگری از بازار مانند عرضه مرغ و تخممرغ، خوشبختانه شاهد نوعی تعدیل قیمتی و عبور از چالشهای اولیه هستیم که نشان از ثبات نسبی در تأمین این زنجیره دارد. وزارت جهاد کشاورزی نیز به منظور تضمین امنیت غذایی و جلوگیری از هرگونه نایابی کالا، استراتژی تأمین گسترده را از طریق تداوم واردات نهادههای دامی و کالاهای استراتژیک دنبال کرده است. از جمله اقدامات کلیدی دولت در این راستا، تمدید سیاست اولویتبخشی به قبض انبار (بارنامه) نسبت به ثبت سفارش برای انواع برنج و روغن تا پایان سال جاری است تا از این طریق فرآیند عرضه به بازار تسریع شود. این مساعی هرچند تلاش حاکمیت برای حفظ فراوانی کالا در قفسه فروشگاهها را نمایان میکند اما همزمان هشداری است بر این مطلب که بدون تقویت بازوهای نظارتی و کنترل هوشمند قیمتها، تلاشها در بخش تأمین و عرضه ممکن است توسط سودجویان بیاثر شده و طعم شیرین حمایتهای دولتی به کام مصرفکنندگان تلخ شود.
ضعف نظارت و چالشهای تنظیم بازار
مقامات ارشد دولت بارها بر نقش حاکمیتی نظارت در تنظیم بازار تأکید کردهاند. گزارشها از احتکار، عرضه قطرهچکانی و گرانفروشی در برخی کالاهای اساسی حکایت دارد که موجب اختلال در عرضه و ایجاد شوک قیمتی شده است. محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، نظارت بر بازار را وظیفهای حاکمیتی دانست و تصریح کرد: «تأمین منافع همزمان تولیدکننده و مصرفکننده، اولویت ما است و دستگاههای مسؤول مکلفند با هر گونه احتکار، توزیع قطرهچکانی و افزایش بیضابطه قیمتها برخورد قانونی کنند». علاوه بر این، معاون اول رئیسجمهور یادآور شد که دولت تلاش کرده با تثبیت قیمت کالاها و حفظ ذخایر استراتژیک، آرامش روانی جامعه را افزایش دهد، چرا که «با تثبیت قیمتها، نگرانی افکار عمومی از نوسانات بازار کاهش خواهد یافت».
با این حال گزارش خبرنگاران اقتصادی حاکی است مشکلات اساسی در نظارت مؤثر بر زنجیره توزیع وجود دارد. به گفته برخی منابع خبری، اجرای طرح کالابرگ الکترونیک ضعفهای جدی نظام تنظیم بازار را نمایان کرد. افزایش بیضابطه قیمت برخی کالاهای اساسی همراه با گزارشهای احتکار و عرضه قطرهچکانی نشان میدهد بدون کنترل مؤثر زنجیره توزیع، سیاستهای حمایتی به تنهایی قادر به ایجاد ثبات پایدار در بازار نخواهد بود. حتی برخی کارشناسان هشدار دادهاند که حذف ناگهانی ارز ترجیحی بدون نظارت دقیق و بسته ضدتورمی مناسب، میتواند موج جدیدی از گرانی و فشار معیشتی را رقم بزند. این نکات بر لزوم تقویت فوری ابزارهای نظارتی و قانونی تاکید دارد.
پدیده «تورم زنجیرهای» و چالش سیاست ارزی جدید
مواضع رئیس مجلس شورای اسلامی طی روزهای اخیر نسبت به افزایش سطح عمومی قیمتها در بخشهایی از بازار که مشمول دریافت ارز ترجیحی نبودهاند، تصریح میکند تغییرات قیمتی در سیاست جدید صرفا باید به همان فهرست ۱۱ قلم کالای اساسی محدود شود که پیش از این ارز ۲۸۵۰۰ تومانی دریافت میکردند. ایشان با غیرقانونی قلمداد کردن هرگونه افزایش قیمت در خارج از این چارچوب، از نهادهای نظارتی و مراجع مسؤول درخواست کرد با جدیت وارد عمل شده و از تسری گرانی به سایر کالاها و خدمات جلوگیری کنند. با این حال، تمرکز افراطی گزارشهای پژوهشی و تحلیلهای نهادهای مختلف بر برآورد تورمِ صرفا همین ۱۱ قلم کالا، نشاندهنده یک خطای راهبردی و نوعی سوءبرداشت شناختی در سیاستگذاری ارزی و گفتار رسانهای است. این رویکرد که سعی دارد دامنه تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی را محدود جلوه دهد، نهتنها واقعگرایانه نیست، بلکه پتانسیل بالایی برای ملتهب کردن فضای سیاسی و تشدید نارضایتیهای اجتماعی در بدنه جامعه دارد.
واقعیت اجتنابناپذیر در نظام قیمتی اقتصاد، پدیدهای تحت عنوان «تورم زنجیرهای» است که ریشه در پیوستگی شبکهای و ساختاری تمام کسبوکارها و نیازهای عمومی به یکدیگر دارد. نمیتوان انتظار داشت که قیمت کالاهای استراتژیک و کلیدی (که ستونهای هزینه زندگی مردم هستند) افزایش یابد اما این تکانه قیمتی به دلیل وابستگیهای متقابل اقتصادی به سایر بخشها سرایت نکند، چرا که تورم در یک محیط شبکهای بهسرعت سطح عمومی تمام قیمتها را تحت تأثیر قرار میدهد. ادراک عمومی و توده مردم به واسطه لمس روزمره بازار، بخوبی از این پیوند آگاه هستند و هنگامی که گفتار مسؤولان با واقعیتهای میدانی بازار در تضاد باشد، موجی از بیاعتمادی شکل گرفته و مقامات به بیصداقتی یا عدم آگاهی از پیامدهای تصمیماتشان متهم میشوند. بنابراین، در مواجهه با افکار عمومی و رسانهها، باید لزوما از ترکیبی از واقعنگری و هدایتگری هوشمندانه استفاده کرد. به این معنا که ضمن انتقال شفاف تبعات تصمیمات اقتصادی به جامعه از طریق حلقههای واسط، باید مانع القای این حس شد که مسؤولان نسبت به بازخوردهای واقعی سیاستهای خود در سفره مردم بیاطلاع هستند.
راهکارها و توصیهها برای سامان بازار
تحقق همهجانبه اهداف سیاستهای جدید ارزی و استقرار ثبات پایدار در ساختار قیمتها، پیش از هر چیز نیازمند اتخاذ یک رویکرد منسجم، اقدامات هماهنگ اجرایی و نظارتهای قاطعانه بر تمام گلوگاههای اقتصادی است. در این راستا، تحلیلگران ارشد اقتصاد بر این باورند که دولت باید برخورد با سودجویان، محتکران و گرانفروشان را در صدر اولویتهای نظارتی خود قرار دهد.
در راستای مواجهه هوشمندانه با چالشهای اقتصادی کنونی، بازطراحی زیرساختهای حکمرانی ریال و برقراری انضباط پولی تراز اول، ضرورتی انکارناپذیر است. در وضعیتی که بانک مرکزی به دلیل محدودیت ذخایر ارزی، فاقد ضربهگیرهای سنتی نظیر درآمدهای هنگفت نفتی برای کنترل نوسانات است، باید سوخت ریالی تقاضاهای سفتهبازی و جریانهای غیرقانونی را از طریق نظارتهای الگوریتمی و هوش مصنوعی مسدود کند. این رویکرد جدید، مستلزم عبور از روشهای سنتی بازرسی و حرکت به سمت رهگیری دقیق و آنی تراکنشهای بانکی برای شناسایی جریانات مشکوک نقدی است. به گونهای که حسابهای مرتبط با صرافان غیرمجاز بلافاصله مسدود شده و با اجرای قاطعانه قانون مالیات بر عایدی سرمایه (CGT)، انگیزه خروج سرمایه از بخشهای مولد به سمت بازارهای کاذب از بین برود. در امتداد این امنیت داخلی، ایجاد مسیرهای امن و سیستمهای پرداخت تحریمناپذیر در حوزه بینالملل نیز به همان اندازه حیاتی است. با توجه به بازگشت سیاستهای فشار حداکثری و افزایش ریسک روشهای سنتی دور زدن تحریم، ایران باید فراتر از این اقدامات دیپلماتیک، به سمت تنوعبخشی به مبادی وصول درآمدهای نفتی حرکت کند. بهرهگیری از ظرفیتهای استراتژیک پیمانهای شانگهای و بریکس، در کنار استقرار پیمانهای پولی دوجانبه و الحاق به سیستمهای پرداخت موازی سوئیفت، نهتنها ریسک انتقال ارز را کاهش میدهد، بلکه با کاستن از وابستگی استراتژیک به «درهم»، حاشیه امنیت اقتصادی و سیاسی کشور را در برابر تکانههای خارجی به طور چشمگیری ارتقا میبخشد.
از سوی دیگر، صیانت از توان تولیدی کشور و تأمین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی، بویژه پس از جراحی حذف ارز ترجیحی، یکی از خطیرترین وظایف دولت در لایه اجرایی است. با جهش هزینههای تأمین نهادههای وارداتی، تولیدکنندگان (بویژه در صنایع غذایی) با چالش جدی نقدینگی مواجه خواهند شد که اگر از طریق تسهیلات بانکی و تدابیر ویژه حمایتی جبران نشود، منجر به تعطیلی واحدها، فروش داراییها و مهاجرت سرمایهها به سمت بخشهای غیرمولد میشود. این ریزش تولید نهتنها امنیت غذایی را به مخاطره میاندازد، بلکه وابستگی مضاعفی به واردات ایجاد کرده و تقاضای ارز را به صورت فزایندهای بالا میبرد. برای جلوگیری از این وضعیت چالشی، دولت باید نظارت هوشمند و مستمری را بر کل زنجیره ارزش مواد غذایی اعمال کند، چرا که حذف سقفهای قیمتی در کنار نوسانات ارزی، پتانسیل وقوع تخلفات و احتکار گسترده را افزایش میدهد. اگرچه تشکیل قرارگاههای مبارزه با احتکار گامی مثبت است اما این سوال جدی نیز مطرح است: آیا نمیشد پیش از حذف ارز ترجیحی، همین سازوکارهای نظارتی دقیق را برای اصابت یارانهها به جامعه هدف به کار بست تا از انحراف منابع جلوگیری شود؟ در نهایت، برای رسیدن به ثبات پایدار، باید پیوندی میان اصلاح سیاستهای تجاری و مبارزه فعالانه با قاچاق برقرار شود. امروزه قاچاق کالا صرفا یک ناهنجاری اقتصادی نیست، بلکه به یک چالش امنیتی مبدل شده که با عمیقتر کردن بازار غیررسمی ارز، تعادل کل سیستم را بر هم میزند. مقابله با این پدیده نیازمند اصلاح ساختاری سیاستهای تعرفهای و رصد دقیق جریانهای مالی مرتبط با قاچاق در کنار متنوعسازی مبادی واردات کالاهای اساسی است. حذف انحصار واردات نهادههای دامی و دانههای روغنی و شکستن اقتدار چند شرکت خاص عرضهکننده، در کنار اجرای پروژههای راهبردی مانند کشت فراسرزمینی، میتواند به بازگشت وزارت جهاد کشاورزی به مأموریت اصلی خود یعنی «خودکفایی و امنیت غذایی» منجر شود. ترکیب این اقدامات (از انضباط ریالی و حمایت مالی از تولید تا نظارت بر توزیع و تنوعبخشی به بازارهای صادراتی و وارداتی) تنها راهکاری است که میتواند در کنار کنترل تلاطمهای ارزی، آرامش را به سفره مردم بازگرداند و مانع از آن شود که حذف ارز ترجیحی به بهای تضعیف معیشت و قدرت خرید آحاد جامعه تمام شود.