چراغ سبز دولت به اصلاح قیمت گندم

سعید ترکاشوند: اعلام اخیر آقای پزشکیان درباره اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم، بار دیگر یکی از بنیادی‌ترین و در عین حال حساس‌ترین مسائل اقتصاد سیاسی ایران را به مرکز توجه افکار عمومی بازگرداند. گندم در ایران صرفاً یک محصول کشاورزی نیست که بتوان درباره آن با منطق ساده عرضه و تقاضا تصمیم‌گیری کرد، بلکه کالایی استراتژیک است که به طور مستقیم با امنیت غذایی، ثبات اجتماعی و احساس عدالت اقتصادی در جامعه گره خورده است. به همین دلیل، هر تصمیمی درباره قیمت گندم، بویژه در شرایطی که اقتصاد کشور با تورم مزمن، کاهش مستمر قدرت خرید و فرسایش اعتماد عمومی مواجه است، واجد پیامدهایی فراتر از یک اصلاح قیمت ساده است.
مدافعان افزایش قیمت خرید تضمینی گندم معمولاً استدلال خود را بر این پایه بنا می‌کنند که هزینه‌های تولید کشاورزان بشدت افزایش یافته و در صورت عدم اصلاح قیمت، تولید گندم صرفه اقتصادی خود را از دست می‌دهد. در چنین وضعیتی، کاهش تولید داخلی و وابستگی به واردات، کشور را در معرض تهدیدهای جدی امنیت غذایی قرار می‌دهد. این استدلال در سطح نظری قابل درک است و نمی‌توان منکر فشارهایی شد که بر کشاورزان بویژه در سال‌های اخیر وارد شده است. افزایش قیمت نهاده‌های کشاورزی، هزینه آب و انرژی، فرسودگی ماشین‌آلات و بی‌ثباتی سیاست‌های حمایتی، کشاورزی را به فعالیتی پرریسک و کم‌بازده تبدیل کرده است. با این حال، مساله اصلی در نقد این تصمیم نه اصل حمایت از کشاورز، بلکه شیوه تحقق این حمایت و توزیع نهایی هزینه‌های آن در جامعه است.
در اقتصاد ایران، تجربه نشان داده ساده‌ترین و در دسترس‌ترین ابزار سیاست‌گذار برای حل مشکلات ساختاری، افزایش قیمت‌هاست. این الگو بارها در حوزه‌های مختلف تکرار شده؛ از انرژی گرفته تا ارز کالاهای اساسی. در هر بار، منطق تصمیم بر «ضرورت اصلاح» استوار بوده اما پیامد عملی آن، انتقال مستقیم یا غیرمستقیم هزینه‌ها به مصرف‌کننده نهایی بوده است. درباره گندم و نان، این انتقال هزینه، حساس‌تر و پرهزینه‌تر است، چرا که نان همچنان سهمی قابل توجه در سبد مصرفی دهک‌های پایین دارد و کوچک‌ترین تغییر قیمت در این حوزه، اثرات اجتماعی گسترده‌ای به دنبال دارد.
حتی اگر دولت اعلام کند افزایش قیمت خرید گندم الزاماً به افزایش قیمت نان منجر نخواهد شد، تجربه زیسته جامعه چیز دیگری را روایت می‌کند. 
در شرایط تورم بالا قیمت‌ها نه‌تنها بر اساس هزینه‌های واقعی، بلکه بر اساس انتظارات و سیگنال‌های سیاستی حرکت می‌کند. اعلام اصلاح قیمت گندم، به ‌عنوان یک کالای پایه، پیامی روشن به بازار می‌دهد: هزینه تولید غذا در حال افزایش است. نتیجه این پیام، افزایش تدریجی قیمت‌ها در زنجیره غذایی است؛ از آرد و فرآورده‌های وابسته گرفته تا سایر اقلام خوراکی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر این تغییر قرار می‌گیرند. در چنین فضایی، فاصله میان تصمیم سیاستی و اثر آن بر سفره مردم، بسیار کوتاه‌تر از چیزی است که در محاسبات رسمی پیش‌بینی می‌شود.
نکته مهم‌تر آن است که افزایش قیمت خرید تضمینی گندم، الزاماً به معنای بهبود پایدار وضعیت کشاورزان نیست. ساختار کشاورزی ایران به ‌گونه‌ای است که بخش قابل توجهی از منافع سیاست‌های قیمت، در میانه زنجیره تولید و توزیع جذب می‌شود. کشاورزان خرد که اتفاقاً آسیب‌پذیرترین بخش این زنجیره هستند، اغلب از قدرت چانه‌زنی کافی، دسترسی به بازارهای شفاف و ابزارهای مالی مناسب برخوردار نیستند. در نتیجه، افزایش قیمت گندم، لزوماً به افزایش امنیت اقتصادی این گروه منجر نمی‌شود.
از منظر عدالت اجتماعی، پرسش اساسی این است: چرا هزینه حمایت از تولید باید از طریق افزایش قیمت کالاهای اساسی تأمین شود؟ در بسیاری از کشورها حمایت از کشاورزی از مسیرهای غیرقیمتی انجام می‌شود: یارانه نهاده‌ها، بیمه محصولات، سرمایه‌گذاری در فناوری و بهره‌وری و ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای کاهش اتلاف و افزایش بازدهی. در مقابل، افزایش قیمت خرید تضمینی، ساده‌ترین اما پرهزینه‌ترین گزینه است؛ گزینه‌ای که فشار آن به ‌طور مستقیم به مصرف‌کننده منتقل می‌شود و پیامدهای اجتماعی آن به‌ مراتب فراتر از منافع کوتاه‌مدت است.
یکی از ابعاد نگران‌کننده این تصمیم، اثر آن بر دهک‌های پایین درآمدی است. در شرایطی که سهم خوراک از کل هزینه‌های خانوار برای این دهک‌ها بسیار بالاست، افزایش قیمت گندم و نان می‌تواند به کاهش کیفیت و کمیت مصرف غذایی منجر شود. این کاهش، صرفاً به معنای حذف یک قلم کالا نیست، بلکه به تغییر الگوی تغذیه، کاهش مصرف پروتئین و افزایش ناامنی غذایی منجر می‌شود. پیامدهای چنین روندی، در بلندمدت خود را در شاخص‌های سلامت، آموزش و بهره‌وری نیروی انسانی نشان می‌دهد؛ هزینه‌هایی که در محاسبات کوتاه‌مدت سیاست‌گذاران جایی ندارد اما بار سنگینی بر دوش جامعه می‌گذارد.
در کنار این مسائل، نباید از نقش تورم انتظاری غافل شد. اقتصاد ایران سال‌هاست با پدیده‌ای مواجه است که در آن، انتظارات تورمی نقشی تعیین‌کننده‌تر از عوامل واقعی ایفا می‌کنند. هر تصمیمی که نشانه‌ای از افزایش هزینه‌ها داشته باشد، می‌تواند موجی از افزایش قیمت‌ها را حتی پیش از وقوع تغییرات واقعی ایجاد کند. در چنین شرایطی، سیاست‌گذار با تصمیمی که هدف آن حمایت از تولید است، عملاً به تشدید «نااطمینانی اقتصادی» دامن می‌زند و خود را ناچار از مداخلات بعد، نظیر کنترل‌های دستوری و تعزیراتی می‌کند؛ ابزارهایی که تجربه نشان داده اثرات کوتاه‌مدت و هزینه‌های بلندمدت دارند.
مساله اساسی‌تر، غیبت اصلاحات ساختاری در پس چنین تصمیم‌هایی است. کشاورزی ایران با مشکلات عمیق و ریشه‌داری مواجه است که افزایش قیمت خرید تضمینی، قادر به حل آنها نیست. بهره‌وری پایین آب، الگوی کشت نامتناسب با اقلیم، اتلاف بالا در مراحل برداشت و ذخیره‌سازی و ضعف زنجیره ارزش، مسائلی است که نیازمند سیاست‌گذاری بلندمدت و سرمایه‌گذاری هدفمند است. تا زمانی که این مشکلات حل نشود، افزایش قیمت تنها به تعویق انداختن بحران است، نه رفع آن. بدتر آنکه این رویکرد، انگیزه لازم را برای اصلاحات واقعی نیز تضعیف می‌کند، چرا که هزینه ناکارآمدی‌ها بسادگی به جامعه منتقل می‌شود.
در این میان، مساله اعتماد عمومی نقشی کلیدی ایفا می‌کند. جامعه‌ای که بارها شاهد افزایش قیمت‌ها بدون بهبود ملموس شرایط زندگی بوده، به‌ طور طبیعی نسبت به هر تصمیم جدیدی بدبین است. اعلام اصلاح قیمت گندم، بدون ارائه جزئیات شفاف، بدون گفت‌وگوی صادقانه با افکار عمومی و بدون تضمین‌های عملی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، این بدبینی را تشدید هم می‌کند. سرمایه اجتماعی که یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای موفقیت سیاست‌های اقتصادی است، در چنین فضایی بیش از پیش فرسایش می‌یابد.
نقد این تصمیم به معنای نادیده گرفتن مشکلات کشاورزان یا ضرورت حمایت از تولید داخلی نیست؛ مساله، انتخاب مسیر است. اگر افزایش قیمت خرید گندم اجتناب‌ناپذیر تلقی می‌شود، این افزایش باید تدریجی، شفاف و همراه با سیاست‌های جبرانی واقعی باشد؛ سیاست‌هایی که پیش از اجرای تصمیم، طراحی و اجرا شود، نه آنکه پس از بروز نارضایتی اجتماعی، به عنوان مسکن‌های موقت مطرح شود. علاوه بر این، حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده نباید در یک بازی حاصل جمع صفر تعریف شود. سیاست‌گذاری هوشمند می‌تواند این ۲ هدف را به طور همزمان دنبال کند، به شرط آنکه از منطق ساده «افزایش قیمت» فراتر رود.
در نهایت، اصلاح قیمت خرید گندم را باید در بستر کلی‌تری از حکمرانی اقتصادی تحلیل کرد. تا زمانی که سیاست‌گذاری اقتصادی مبتنی بر راه‌حل‌های کوتاه‌مدت، انتقال هزینه‌ها به مردم و غفلت از اصلاحات ساختاری باشد، می‌تواند به بخشی از مشکل تبدیل شود. نان، به ‌عنوان نماد معیشت و امنیت غذایی، خط قرمزی است که عبور از آن نیازمند دقت، شفافیت و مسؤولیتی مضاعف است. حمایت از تولید داخلی هدفی مشروع و ضروری است اما نه به بهای تضعیف بیشتر سفره مردم و تشدید بی‌اعتمادی اجتماعی. اگر قرار است اصلاحی رخ دهد، این اصلاح باید پیش از هر چیز، در منطق حکمرانی اقتصادی و نحوه توزیع هزینه‌ها و منافع آن بازتاب یابد.