گروه اقتصادی: در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، موضوع تأمین منابع و نحوه پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری به یکی از جدیترین محورهای اختلاف میان نهادهای سیاستگذار تبدیل شد؛ اختلافی که در یک سو مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت تقویت حمایتهای اجتماعی و کاهش صف متقاضیان قرار دارد و در سوی دیگر بانک مرکزی ایران با استناد به ملاحظات کنترل ترازنامه بانکها و جلوگیری از تشدید ناترازی شبکه بانکی، نسبت به افزایش تعهدات تکلیفی هشدار میدهد. در این میان، سازمان برنامه و بودجه نیز با رویکردی مبتنی بر محدودیت منابع عمومی، بر واقعگرایی در تعیین سقفها و ارقام تأکید دارد. حاصل این چانهزنیها، رفتوبرگشتهای مکرر میان کمیسیونهای تخصصی، صحن علنی و نهادهای نظارتی بوده که نشان میدهد مساله وامهای حمایتی صرفا یک تصمیم عددی در بودجه نیست، بلکه به تلاقی سیاستهای پولی، مالی و اجتماعی گره خورده است؛ تلاقیای که هر تغییر در آن میتواند پیامدهای گستردهای در حوزه ثبات مالی یا رضایت عمومی برجا بگذارد. در جریان بررسی بودجه، اختلاف اصلی میان نهادهای قانونگذار و نهادهای ناظر پولی بر سر «توزیع منابع محدود بین تسهیلات تکلیفی خرد (وام ازدواج و فرزندآوری) و دیگر مصارف بانکی» بوده است. این مناقشه بهطور مشخص میان مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی ایران و سازمان برنامه و بودجه بروز کرده و در فرآیند تصویب به کمیسیونهای تخصصی و نهایتا به مرجعهایی همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورایعالی نظارت آن ارجاع شده است.
سهم ناچیز با بازپرداخت مطمئن
همه ساله بخش قابلتوجهی از تقاضای تسهیلات در کشور به وامهای حمایتی خانوار اختصاص مییابد. بر اساس برآوردهای کارشناسی، شبکه بانکی سالانه با تقاضای پایداری مواجه است. بهطوریکه بهطور میانگین حدود یک میلیون نفر متقاضی دریافت وام ازدواج و تقریبا به همین میزان متقاضی دریافت وام فرزندآوری هستند. این حجم عظیم و قطعی از تقاضای اجتماعی، همواره بهعنوان یک شاخص کلیدی، نقشی تعیینکننده در برآورد منابع و سیاستگذاریهای لایحه بودجه سالانه ایفا میکند.
پاسخگویی به این تقاضای گسترده، همواره با کشمکشهای محاسباتی و سیاستگذاری همراه بوده است. در سالهای اخیر، پیرامون تعیین سقف کلی منابع اختصاصیافته به این بخش، رفتوآمدهای بسیاری میان مجلس، نهادهای ناظر و بانک مرکزی شکل گرفت. بهگونهای که ارقام کلانی همچون ۲۰۰، ۲۷۰، ۳۰۰، ۳۴۰، ۳۷۰ و ۳۷۵ همت مورد بحث قرار گرفت و در نهایت رقم قطعی ۴۷۵ همت به پیشنهاد صحن مجلس تصویب شد. همگام با این تغییرات، سقف پرداختی به هر فرد نیز دستخوش تغییر شد. وام ازدواج از ۲۰۰ به ۳۰۰ میلیون تومان ارتقا یافت و پیشنهاداتی برای سقف ۴۵۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان نیز به میان آمد. با این حال مقرر شد برای گروهی از زوجین با شرایط سنی خاص، سقف متمایز ۳۵۰ میلیون تومان لحاظ شود.
با وجود بحثها و حساسیتهای بودجهای بر سر این وامها، نگاهی به عملکرد شبکه بانکی در سال ۱۴۰۳ تصویر و مقیاس واقعی این ارقام را روشن میسازد. در سال یادشده، مجموع تسهیلات پرداختی شبکه بانکی رقمی بالغ بر ۷,۶۶۴ همت است. از این اقیانوس نقدینگی، تنها ۱۸۹ همت (معادل 2.4 درصد) به وام ازدواج و حدود ۳۸ همت (معادل 0.5 درصد) به وام فرزندآوری اختصاص یافته است. حتی با اضافه کردن ۱۱۰ همت از سایر تسهیلات خرد حمایتی مانند وام خرید و ودیعه مسکن، مجموع این سرفصلهای اجتماعی کمتر از ۴ درصد از کل تسهیلات پرداختشده بانکی را تشکیل میدهد.
نکته قابل تأمل در این ارزیابی آماری، به کیفیت بازپرداخت وامهای حمایتی برمیگردد. آمارهای گزارششده در نهادهای تحلیلی و رسانهای نشان میدهد نرخ نکول (عدم بازپرداخت) در این تسهیلات خرد، کمتر از ۲ درصد است. در سوی مقابل، بخش بزرگی از تسهیلات کلان بانکی یا وامهایی که به اشخاص و نهادهای مرتبط با خود بانکها پرداخت شده، با نرخهای نکول به مراتب بالاتری روبهرو بودهاند. این مقایسه بهخوبی نشان میدهد تسهیلات حمایتی خانوار با وجود سهم ناچیز از کل وامهای بانکی، بازدهی و امنیت بازپرداخت بسیار بالاتری دارند.
علل ساختاری ناترازی و طولانی شدن صفها
طولانی شدن صف متقاضیان تسهیلات حمایتی و بروز ناترازی در تخصیص منابع وامهای تکلیفی، معلول تلاقی چند عامل مهم ساختاری و سیاستی است. نقطه آغازین این چالش را باید در رویکردهای کلان سیاستگذار پولی جستوجو کرد. از سال ۱۴۰۱، بانک مرکزی با هدف کنترل ریسکهای سیستمی و تثبیت متغیرهای پولی، سیاست سختگیرانهای را برای مهار و کنترل ترازنامه شبکه بانکی به اجرا درآورد. هرچند این رویه از منظر انضباط مالی و اقتصاد کلان ضروری به نظر میرسید اما در عمل موجب کاهش چشمگیر توان و تمایل بانکها برای پرداخت تسهیلات جدید شد و ظرفیت آنها را برای پوشش وامهای تکلیفی بهشدت تضعیف کرد.
در پی این محدودیتهای ساختاری، تضاد عمیقی میان «تکالیف قانونی مصوب» و «ظرفیت عملیاتی نظام بانکی» نمایان شد. تسهیلاتی نظیر وام ازدواج و فرزندآوری با ارقام مشخصی در بودجههای سالانه تصویب میشوند و بانکها به لحاظ قانونی ملزم به اجرای بیقیدوشرط آنها هستند. در نتیجه همواره این انتظار وجود دارد که تقاضاها بهطور کامل پاسخ داده شوند. با این حال، تا زمانی که محدودیتهای سخت ترازنامهای و واقعیت منابع در دسترس بانکها اجازه پاسخگویی ندهند، شکافی ناگزیر میان الزام قانونگذار و توان مجری به وجود میآید که تجلی بارز آن، انباشت تقاضا و شکلگیری صفهای انتظار است.
از سوی دیگر، معادلات حاکم بر تعیین سقف پرداختی وامها نیز بر وخامت این صفها افزوده است. در سالهای اخیر همواره تلاش شده مبلغ وام هر فرد متناسب با تورم بالا رود (به عنوان نمونه افزایش از ۲۰۰ میلیون به ۳۰۰ میلیون یا طرح پیشنهادات ۵۰۰ میلیون تومانی) اما مشکل آنجا خود را نشان میدهد که این «افزایش سقف فردی» با «افزایش سقف کل اعتبارات تخصیصی» تناسبی ندارد. اقتصاددانان با اشاره به تراز هزینه-فایده یادآور میشوند که تقسیم یک منبع محدود مالی میان ارقام بزرگتر، لاجرم منجر به کاهش تعداد دریافتکنندگان خواهد شد. این انتخاب سیاستی بدان معناست که سیستم به جای پاسخگویی سریعتر به افراد بیشتر با مبالغ کمتر، ناگزیر است به عده کمتری وامهای بزرگتر بپردازد که خروجی قطعی آن، ماندگاری طولانیتر متقاضیان در صفهای انتظار است.
در نهایت، شیوه اولویتبندی منابع در فرآیند بودجهریزی، محدودیت منابع وامهای خانواده را مضاعف کرده است. در جریان تخصیص ظرفیتهای تسهیلاتی، تصمیماتی اتخاذ شد که طی آن سهم قابلتوجهی از توان بانکی به وامهای اشتغالزایی سوق داده شد. به گونهای که سهمیه این بخش (با رشدی محسوس، مثلا از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان) ارتقا یافت. این تغییر اولویتبندی از سوی بانک مرکزی، عملا منابع در دسترس برای وامهای پرتقاضایی همچون ازدواج و فرزندآوری را محدودتر ساخت. این اتفاق در حالی رخ داده است که سوابق اجرایی و دادههای آماری نشان میدهند نرخ تحقق و جذب تسهیلات اشتغالزایی همواره فاصله چشمگیری با مصوبات قانونی داشته است.
هزینههای انتظار طولانی
پیامدهای تأخیر در پرداخت وام ازدواج، پیش از هر چیز خود را در ساحت اجتماعی و روند تشکیل خانواده نشان میدهد. انتظار طولانی و گاه بیش از 9 ماهه متقاضیان در صفهای دریافت تسهیلات، نه تنها برنامهریزی زوجها برای آغاز زندگی مشترک را به تعویق میاندازد، بلکه به تشدید استرسهای اقتصادی و بروز نارضایتیهای گستردهی اجتماعی دامن میزند. بازتاب گریزناپذیر این سرخوردگی عمومی، ایجاد فشار سیاسی مضاعف از کف جامعه بر نمایندگان مجلس و بدنه دولت است؛ فشاری که سیاستگذار را ناگزیر میسازد برای پاسخگویی به افکار عمومی، مطالبات مدامی را جهت افزایش سقف اعتبارات یا یافتن منابع جدید در دستور کار قرار دهد.
این فشارهای سیاسی- اجتماعی، مجریان اقتصاد را بر سر یک دوراهی و پیامدهای پیچیده آن قرار داده است. از یک سو، اگر بانکها بهدلیل محدودیتهای ترازنامهای و فقدان منابع واقعی از پرداخت وامهای خرد امتناع کنند، تقاضاهای سرکوبشده بهتدریج روی هم انباشته شده و در آیندهای نزدیک به شکل فشارها و جهشهای مخرب در متغیرهای پولی و مالی نمودار میشوند. از سوی دیگر، رویکرد مقابل نیز پرخطر است. چنانچه دولت یا نهاد قانونگذار، بدون توجه به ظرفیت تابآوری و پایداری ترازنامههای بانکی، بر افزایش دستوری منابع پافشاری کنند، ریسک ناترازی شبکه بانکی بهشدت بالا رفته و ثبات فضای پولی و اقتصاد کلان کشور دستخوش تلاطم خواهد شد.
طرح این معضلات و نگرانیها از ناترازی نظام بانکی، سیاستگذاران را به سمت یک ارزیابی حیثیتی و ساختاری سوق داده و این پرسش کلیدی را مطرح کرده است که آیا واقعا تسهیلات خرد مقصر این چالشها هستند؟ شواهد آماری این ادعا را قویا رد میکند، زیرا وام ازدواج سهمی کمتر از ۳ درصد از کل تسهیلات را به خود اختصاص داده و اتفاقا از پایینترین نرخ نکول (عدم بازپرداخت) برخوردار است. بنابراین، ریشه اصلی ناترازی شبکه بانکی را نباید در تسهیلات ناچیز حمایتی جستوجو کرد، بلکه باید ساختارها را اصلاح کرد و مقصران واقعی اعم از دریافتکنندگان تسهیلات کلان و رانتی را که دارای معوقات نجومی و بالاترین نرخ عدم بازپرداخت هستند مورد مواخذه و انضباط مالی قرار داد.
گذر از بنبست وام ازدواج؛ کالبدشکافی گلوگاههای تصمیمگیری و سناریوهای سیاستی
مسیر تخصیص بودجه برای وامهای حمایتی همواره با 2 گلوگاه نهادی و تصمیمگیری اساسی روبهرو بوده است. نخستین چالش، تناقض آشکار میان برآوردهای کارشناسی نهادهایی چون مرکز پژوهشهای مجلس و رویکرد محافظهکارانه بانک مرکزی است. بهطوری که حتی برآوردهای تعدیلشده و محتاطانه مجلس نیز غالبا مورد پذیرش بانک مرکزی قرار نمیگیرد و این نهاد پیوسته بر محدودیت منابع خود تأکید میورزد. در کنار این تقابل، ورود نهادهای عالی نظارتی نظیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بهعنوان دومین گلوگاه، کلاف این بودجهریزی را پیچیدهتر کرده است. این نهادها با استناد به ملاحظات مربوط به «ناترازی شبکه بانکی»، بارها مصوبات مجلس برای افزایش منابع تسهیلات حمایتی را رد یا تعدیل کردهاند. حاصل این کشمکشهای رفتوبرگشتی، تقلیل منابع نهایی مصوب در سالهای پیاپی (نظیر ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴) و در نتیجه، تشدید و طولانیتر شدن صفهای انتظار متقاضیان بوده است.
برای عبور از این چالش، سیاستگذاران با چند سناریوی متفاوت روبهرو هستند که هر یک تراز هزینه - فایده خاص خود را دارد. نخستین رویکرد، «افزایش منابع کلی بدون تغییر سقف فردی» است که هرچند فشار کوتاهمدت قابل مدیریتی بر ترازنامه بانکها وارد میکند اما با برچیدن سریع صفها، رضایت عمومی را به دنبال دارد. در نقطه مقابل، سیاست «افزایش سقف پرداختی به هر فرد بدون ارتقای کل اعتبارات» قرار دارد. این اقدام اگرچه تا حدودی قدرت خرید دریافتکنندگان وام را همگام با تورم حفظ میکند اما تاوانی سنگین بهواسطه افزایش زمان انتظار و محروم ماندن افراد بیشتر در پی دارد. اعمال «ترکیبی هوشمندانه» از این 2 سیاست (یعنی افزایش متناسب منابع و سقف تسهیلات) در حالت تئوریک ایدهآلترین گزینه است اما در عمل نیازمند کشف منابع مالی جدید پایدار و جلب موافقت سختگیرانه نهادهای ناظر پولی است.
در کنار راهکارهای کمی، برونرفت از این چالش نیازمند تغییر کیفی و ساختاری نیز هست. راهکار اول در این بخش، «هدفگذاری دقیقتر اعتبارات» است. به این معنا که با حفظ یک سقف پایه عمومی برای وام، تسهیلات ویژهتر و ارقام بالاتر صرفا به گروههای هدف آسیبپذیر یا زوجهای قرار گرفته در شرایط سنی و درآمدی خاص اختصاص یابد تا از هدررفت منابع محدود جلوگیری شود. اما بنیادیترین گزینه که ریشه چالش را هدف میگیرد، «اصلاح ساختار تسهیلات کلان بانکی» است. اگر نگرانی نهادهای ناظر از ناترازی بانکی است، کلید حل معما در تحدید وامهای خرد نیست، بلکه مدیریت قاطع ریسک، برخورد با تسهیلات نجومی اشخاص مرتبط و وصول معوقات سنگین میتواند چنان فضای اعتباری بزرگی را در بانکها آزاد کند که تأمین منابع برای تسهیلات حمایتی خانواده به امری روان و بیچالش تبدیل شود.
فرجام سخن
چالش انباشت متقاضیان و شکلگیری صفهای طولانی برای دریافت وامهای ازدواج و فرزندآوری، محصول تلاقی 3 واقعیت متضاد در عرصه اقتصاد و حکمرانی است. نخستین ضلع این مثلث به «تقاضای بالای اجتماعی» بازمیگردد؛ نیازی قطعی و اجتنابناپذیر برای دریافت حمایتهای خرد مالی در مسیر آغاز تشکیل خانواده. در تقابل با این نیاز عمومی، دومین عامل یعنی «محدودیتهای انقباضی و پولی» قرار دارد که از سوی بانک مرکزی با هدف کنترل ریسک و انضباط ترازنامه شبکه بانکی اعمال میشود. اما این گره زمانی کورتر میشود که ضلع سوم، یعنی «تصمیمگیریهای رفتوبرگشتی و فرسایشی» میان نهادهای قانونگذار و دستگاههای ناظر، وارد چرخه میشود؛ روندی که در عمل، ابلاغ و اجرای سیاستها را با تأخیرها و تناقضهای مخربی روبهرو ساخته است.
دوم، مباحث آماری است. با وجود مقاومت و نگرانی نهادهای پولی پیرامون تأمین این منابع، دادههای متقن آماری تصویر دیگری را روایت میکنند. بررسی عملکرد نظام بانکی نشان میدهد تسهیلات خرد حمایتی نهتنها سهم بسیار ناچیزی از کل تسهیلات پرداختشده شبکه بانکی را در اختیار دارند، بلکه به واسطه تعهد گیرندگان، از پایینترین نرخ نکول (عدم بازپرداخت) نیز برخوردارند. با اتکا به این واقعیت، آشکار میشود که نسخه شفابخش برای مدیریت این شرایط، پاک کردن صورتمساله از طریق محدودسازی یا حذف این وامها نیست، بلکه برونرفت از این چالش منوط به 3 اقدام اساسی است: نخست، ایجاد منابع مالی پایدار، هدفگذاری هوشمندانهتر تسهیلات و از همه مهمتر اعمال اصلاحات بنیادین در ساختار تسهیلات کلان و برخورد با ناترازی وامهای دانهدرشت بانکی.
در بُعد سوم، اولویتهای سیاستگذاری عمومی مورد توجه قرار میگیرد. سرنوشت تخصیص این اعتبارات در گرو تصمیمات قطعی در جلسات نهادهای عالی نظارتی نظیر مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان خواهد بود. با این حال، از منظر «سیاستگذاری کلان عمومی» و مصالح ملی، دولت و حاکمیت ناگزیرند یک اولویت قطعی را مدنظر قرار دهند؛ تمرکز فوری بر شکستن صفهای انتظار و جلوگیری از بیعدالتی و نابرابری در دسترسی دهکها به حمایتهای قانونی. تصمیمسازان باید این گزاره را بهعنوان یک قاعده طلایی بپذیرند که خسارتها و پیامدهای سهمگین اجتماعی ناشی از تعویق ازدواج و ناتوانی در تأمین هزینههای تشکیل خانواده، در بلندمدت بسیار سهمگینتر و غیرقابل جبرانتر از هزینههای مقطعی و محدودیتهای کوتاهمدت بر ترازنامه شبکه بانکی خواهد بود.