محسن ردادی: در میانه قرن هجدهم، فیزیوکراتهای فرانسوی شعار«Laissez faire, laissez passer» را سر دادند؛ اصلی که بر اساس آن، دولت باید از مداخله در امور اقتصادی کناره بگیرد و امور را به دست نیروهای خودتنظیمگر بازار بسپارد. این شعار امروز در ایران به کژتابیِ نظریِ خطرناکی دچار شده است. لیبرالهای ایرانی، «لسهفر» اقتصادی را به تمام عرصههای اجتماعی، فرهنگی و تربیتی تعمیم دادهاند، چنانکه هرگونه مداخله دولت، از نظارت بر فضای مجازی گرفته تا کنترل بازار مسکن را «محدودیت آزادی» و «کمونیسم» میخوانند. این نوشتار میکوشد از درون سنت لیبرالیسم و با بهرهگیری از اندیشه یکی از برجستهترین فیلسوفان حقوق آمریکا، «رونالد دورکین» نشان دهد معادله «دولتِ کممداخله = جامعه آزاد» نهتنها نادرست، بلکه به لحاظ اخلاقی، ورشکسته و به لحاظ اجتماعی، فاجعهبار است. دولت کممداخله، فضا را برای مردم باز نمیکند، بلکه آن را به شکارگاهِ بیدر و پیکری برای باندهای منفعت، الیگارشیهای ثروت و شبکههای فراملیِ قدرت تبدیل میکند.
دورکین در نقد این برداشت سطحی از آزادی، استدلال میکند «عدم مداخله» یک ارزش به شمار نمیرود. به نظر وی، «آزادی» به معنای حقی محافظتشده برای انجام اقدامات در چارچوب قانونِ عادلانه است و این آزادی، بر خلاف تصور رایج لیبرالهای افراطی، شامل هیچ «حق پیشفرضی برای عدم مداخله دولت» نمیشود. «دولت لیبرال» از منظر دورکین، اساساً موظف است به دلایل موجهی همچون پیگیری عدالت توزیعی، آزادی افراد را برای دنبال کردن اهدافشان محدود کند. به بیان دیگر، آزادیِ واقعی در سایه دولتی تحقق مییابد که شجاعت مداخله به نفع عدالت را داشته باشد.
محدود کردن مداوم دخالت دولت در ایران
با این حال، آنچه این روزها از بلندگوهای مشاوران و راهبردنویسان دولتی در ایران به گوش میرسد، نسخهای کاملاً معکوس است: دخالت دولت در اینترنت و فضای مجازی باید برداشته شود، قیمتها باید به بازار واگذار شود، از صاحبخانهها «خواهش» میکنیم(!) اجاره را افزایش ندهند و پدیده بیحجابی نیز باید نادیده گرفته شود. این توصیهها نشانه گم شدنِ مسؤولیت دولت است. جالب آنکه حتی دولتهای لیبرال در عمل دقیقاً در همین حوزهها بهشدت مداخلهگرند.
به عنوان نمونه، استرالیا با اجرایی کردن «قانون اصلاح ایمنی آنلاین (حداقل سن شبکههای اجتماعی)»، استفاده از شبکههای اجتماعی را برای افراد زیر ۱۶ سال ممنوع کرد. پرسش این است: اگر استرالیا میتواند به نام «حمایت از کودکان» فضای مجازی را تنظیم کند، چرا دولت ایران باید از تنظیم فضایی که کودکان و نوجوانانش را هدف گرفته، شانه خالی کند؟!
نمونه دوم، فرانسه است. این کشور با تصویب قانون «سقفگذاری اجارهبها» اجازه نمیدهد مالک، آزادانه قیمت اجاره را تعیین کند. اجارهبها بر اساس «اجارهبهای مرجع» تعیین میشود که سالانه توسط بخشدار و بر مبنای دادههای رصدخانه محلی اجارهبها محاسبه میشود. مالک حق عبور از این سقف را ندارد و متخلفان با جریمهای تا ۵ هزار یورو مواجه میشوند. دولت لیبرال فرانسه به نام «حق مسکن» مستقیماً در بازار دخالت و مالکیت خصوصی را محدود کرده؛ همان کاری که در ایران، «خواهش» از صاحبخانهها جای آن را گرفته است.
نمونه سوم به قیمتگذاری دستوری در شرایط ویژه برمیگردد. مارس ۲۰۲۲، تنها چند روز پس از آغاز جنگ، کابینه اوکراین کنترل قیمت را بر طیف گستردهای از کالاهای اساسی اعمال کرد: آرد گندم، ماکارونی، نان، گوشت، مرغ، شیر، تخممرغ، روغن، شکر، سیبزمینی، برخی داروها و بنزین. دولت اعلام کرد: «قیمتگذاری این محصولات توسط ادارات نظامی همراه با پلیس ملی و سرویسهای دولتی کنترل خواهد شد». هیچکس در اوکراین یا در هیچ کشور اروپایی دیگری که در شرایط بحران اقدام به کنترل قیمت میکند، این مداخله را «کمونیستی» نخواند. جامعه فهمید دولت، در مقام ضامن امنیت غذایی و اجتماعی، حق دارد -و باید- مداخله کند اما زمانی که در ایران سخن از کنترل قیمتها در شرایط جنگ نظامی و نبرد اقتصادی و تحریم و محاصره میشود، برخی تحلیلگران فریاد میکشند دولت را کمونیستی نکنید!
آسیبهای دولت ضعیف برای جامعه
«آیزایا برلین» تمایزی میان «آزادی منفی» (آزادی از مداخله دیگران) و «آزادی مثبت» (آزادی برای تحقق خویشتن و تواناییِ بالفعلِ انتخاب) قائل میشود. آزادی منفی به تنهایی کافی نیست؛ فرد باید از توانمندی، منابع و بسترِ نهادی لازم برای اعمال انتخابهای خود نیز برخوردار باشد و این دقیقاً همان جایی است که دولت باید وارد شود. دولتی که از دخالت هوشمندانه طفره میرود، به آزادی مثبت مردم ضربه میزند و حق انتخابِ مردم محدود میشود. بازاری که در آن قیمتها «آزاد» گذاشته شده اما اقشار ضعیف توان خرید ندارند، چه آزادیای برای آنان به ارمغان آورده است؟ اگر دولت از مداخله طفره برود، زورمندان بر ضعیفان مسلط میشوند.
برای داشتن دولت قوی، لازم است دولت با تمام توان ابزارهای زیر را در دست گیرد.
۱- نظام اولویتگذاری: یکی از مهمترین ابزارهای قدرت که یک دولت قوی باید آن را پس بگیرد، «قدرت تعیین اولویت» است. اولویتگذاری، فنیترین و در عین حال سیاسیترین کنش یک حاکمیت است، چرا که مشخص میکند منابع کمیاب ملت، از بودجه و زمان گرفته تا سرمایه انسانی، صرف چه مسائلی شود. اگر دولت این اختیار راهبردی را از دست بدهد، خلأ ایجادشده را رسانههای فراملی، ترندهای شبکههای اجتماعی و لابیهای قدرتمند اقتصادی پر میکنند. این خطر بویژه در شرایط جنگ و محاصره اقتصادی که ایران امروز با آن دست به گریبان است، حالتی وجودی و حیاتی مییابد. دولت قوی، با هوش راهبردی، مسؤولیت تعیین این اولویتها را گردن میگیرد و به هیچ نهاد یا قدرت بیرونیای اجازه نمیدهد گفتمان غالب در داخل کشور را مهندسی کند.
۲- تغییر نگرش به محرومیتزدایی: تجربه چند دهه برنامههای فقرزدایی و توزیع یارانههای مستقیم نشان میدهد پول دادن به فقرا هرگز نتوانسته فقر را ریشهکن کند، زیرا محرومیت، صرفاً «فقر درآمدی» نیست. محرومیت، به معنای عمیقتر، فقدان قدرت است؛ وضعیتی که در آن افراد و گروهها به دلیل ضعف ساختاری، از دسترسی به منابع، فرصتها و حقوق برابر محروم میشوند و مورد تبعیض سیستماتیک قرار میگیرند. دولت قوی باید به جای «پولپاشی» به سوی «مداخله هوشمندانه ضدانحصار» حرکت کند؛ یعنی شجاعانه جلوی امتیازهای نابرابر، رانتهای اطلاعاتی، انحصارهای بازار و شبکههای فساد را بگیرد.
۳- بازپسگیری مدرسه و دانشگاه: دولت قوی، با قدرت، در امر تعلیم و تربیت نسلها دخالت میکند و اجازه نمیدهد نسل جدید جز بر اساس یک برنامه آموزشی/ پرورشی مشخص و ملی پرورش یابد، در حالی که امروز در ایران بخشی از نظام آموزش از دست دولت خارج شده و «برنامه درسی پنهان» را ماهوارهها، سریالهای شبکههای جهانی و الگوریتمهای اینستاگرام و تلگرام مینویسند. نتیجه این وضعیت، شکاف ارزشی میان بخشی از نسل جدید و نظام ملی است؛ نسلی که نگرشها، آرزوها و هنجارهایش عمیقاً با نظام مسلط جهانی تطبیق یافته است. تعجببرانگیز نیست که هسته اصلی اغتشاشهای سالهای اخیر را دانشآموزان و دانشجویان تشکیل دادهاند، چرا که جامعهپذیری در این مراکز بهدرستی رخ نمیدهد.
در نهایت باید گفت مردمسالاری فقط به معنای انتخاب شدنِ دولت با رأی مردم نیست؛ رکن اساسی دیگر آن «برای مردم بودنِ دولت» است؛ اینکه شهروندان احساس کنند حاکمیت، با مداخلات هوشمندانهاش، حافظ منافع بلندمدت آنان در برابر غارتگران داخلی و خارجی است.
دولت قوی، دولت «از مردم» و «برای مردم» است؛ دولتی که میداند عقبنشینی از عرصه اجتماع و اقتصاد، میدان را برای مردم خالی نمیکند، بلکه آن را به تاراج گروههای منفعتطلب، الیگارشیهای ثروت و شبکههای فراملی قدرت میدهد. همه باید کمک کنیم «دولت مداخلهگرِ عادل» در جامعه ایفای نقش کند.
چرا جامعه قوی به دولت قوی و مداخلهگر نیاز دارد؟
بازپسگیری دولت
ارسال نظر
پربیننده