محمدطاهر رحیمی: تورم در اقتصاد ایران فراتر از یک پدیده صرفاً پولی، به مثابه بازتابی از چالشهای ساختاری، تعارضات توزیعی و تصمیمات سیاستگذاری ارزی و تجاری عمل میکند. ثبات نسبی و روند نزولی شاخصهای تورمی که تا اواسط سال ۱۴۰۳ مشهود بود، بارقهای از امید را جهت مهار این امالامراض اقتصادی ایجاد کرد. با این حال شهادت شهید رئیسی و در نتیجه تغییر در ترکیب تیم مدیریتی کلان اقتصادی از شهریور ۱۴۰۳ و چرخش ناگهانی در مکانیزمهای اجرایی و رژیمهای ارزی مشکلاتی را ایجاد کرد.
گزارش اخیر مرکز آمار ایران در فروردین ۱۴۰۵ قابل تأمل است؛ شاخصهای تورمی، مسیر صعودی شتابانی را در پیش گرفتهاند. یادداشت حاضر با هدف ریشهیابی این چرخش در روند حرکتی شاخص قیمتها، تلاش میکند با تکیه بر آمارهای رسمی فروردین ۱۴۰۵ و تحلیل زنجیره تصمیمسازیهای 2 سال اخیر، نشان دهد که چگونه اتخاذ سیاستهای نادرست ارزی نظیر تعدیل دایره شمول ارز ترجیحی، راهاندازی بازارهای چندگانه، حذف سقفهای قیمتی و در نهایت جراحی دفعی ارزی در دیماه ۱۴۰۴، اقتصاد کشور را به ورطه «تورم ساختاری مبتنی بر فشار هزینه» (Cost-Push Inflation) سوق داده است.
۱. چرخش روندهای تورمی؛ از فاز کاهشی تا صعود شتابان (شهریور ۱۴۰۳ تا فروردین ۱۴۰۵)
نگاهی به دادههای سری زمانی نشان میدهد تا پایان تابستان ۱۴۰۳، موتورهای محرک تورم تا حد قابلتوجهی کنترل شده بودند. در این بازه، نرخ تورم معیشتی خانوار (معروف به تورم سفره مردم) به محدوده ۲۴ درصد تنزل یافته بود. این پدیده از آن جهت واجد اهمیت علمی است که برای معدود دفعاتی در دهههای اخیر، نرخ تورم اقلام خوراکی و اساسی به سطحی پایینتر از نرخ تورم کل (شاخص کل قیمت مصرفکننده) رسید. همگرایی نزولی در هر 2 شاخص، نشانگر اثربخشی موقت زنجیره تأمین و سیاست ثبات نسبی بازار بود.
از سوی دیگر کاهش نرخ تورم تولیدکننده (PPI) به حدود ۱۹ درصد در آن مقطع، به عنوان یک متغیر (Leading Indicator)، سیگنالی صریح از فروکش کردن انتظارات تورمی و کاهش فشار بر هزینههای تولید در ماههای آتی را صادر میکرد.
از شهریور ۱۴۰۳، این روند به طور ناگهانی معکوس شد. بر اساس آمارهای ثبتی، روند تورم گامبهگام آرایش صعودی به خود گرفت، طوری که تا بهمنماه ۱۴۰۴ (پیش از وقوع تنشهای بینالمللی و جنگ)، تورم اقلام خوراکی و سفره مردم به رقم تکاندهنده ۸۹ درصد افزایش یافت. این موج صعودی با آغاز سال جدید نهتنها مهار نشد، بلکه طبق گزارش فروردینماه ۱۴۰۵ مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطهای خوراکیها به ۱۱۵ درصد رسیده است. بدین معنا که خانوارها برای تأمین یک سبد مشخص از کالاهای خوراکی در فروردین ۱۴۰۵، باید بیش از دو برابر نسبت به فروردین ۱۴۰۴ هزینه کنند. در همین راستا، نرخ تورم نقطهبهنقطه کل به ۷۳.۵ درصد و تورم سالانه (12ماهه) با ۳.۷ واحد درصد رشد نسبت به ماه قبل، به ۵۳.۷ درصد جهش یافته است.
۲. آناتومی سبد معیشت و تحلیل دادههای خرد مرکز آمار
بررسی میکروسکوپی دادههای فروردین ۱۴۰۵ نشاندهنده وقوع یک شوک قیمتی تمامعیار در کالاهای با کشش کمتر (اقلامی که حذف آنها از سبد مصرفی ناممکن است) است. میانگین قیمت ۱۱ قلم کالای اساسی مشمول سبد کالابرگ در فروردین ۱۴۰۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل، افزایشی ۱۴۸ درصدی را تجربه کرده است؛ یعنی هزینه تأمین این سبد حیاتی نزدیک به ۲.۵ برابر شده است. 
جدول زیر بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار، نرخ رشد قیمت برخی از کلیدیترین اقلام را نشان میدهد:
این سطح از جهش ساختاری، مستقیماً ناشی از برچیده شدن چتر حمایتی ارز یارانهای و پناه بردن به مکانیزم پرداخت یارانه نقدی مستقیم در دیماه ۱۴۰۴ است. از سوی دیگر، دادههای ماهانه نشان میدهد تورم ماهانه فروردین به ۵ درصد رسیده که سهم گروه «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» ۵.۶ درصد و سهم گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ۴.۵ درصد بوده است. در میان سایر گروهها، دخانیات با ۱۲.۵ درصد، بهداشت و درمان با ۹.۵ درصد و ارتباطات با ۸.۸ درصد رکورددار تورم ماهانه بودهاند که حاکی از سرایت سریع شوک قیمتی خوراکیها به سایر بخشهای خدماتی و رفاهی جامعه است.
۳. نابرابری توزیعی و تشدید شکاف تورمی دهکها
یکی از پدیدههای ملموس در ساختار تورمی جدید، واگرایی شاخصها میان دهکهای درآمدی است. از آنجا که سهم خوراکیها در بودجه خانوارهای کمدرآمد (دهکهای پایین) بهمراتب بیشتر از خانوارهای مرفه (دهکهای بالا) است، جهش ۱۱۵ درصدی تورم نقطهای خوراکیها، بار سنگینتری را بر دوش اقشار آسیبپذیر قرار داده است.
مرکز آمار دامنه نرخ تورم سالانه را در فروردین ۱۴۰۵ از ۵۲ درصد برای دهک دهم (ثروتمندترین) تا ۵۸.۲ درصد برای دهک دوم (کمدرآمدترین) گزارش کرده است. این شکاف تورمی ۶ واحد درصدی، سندی آشکار بر ویژگی «پسرو» (Regressive) بودن این موج تورمی است؛ بدان معنا که تورم فعلی مانند یک مالیات تصاعدی معکوس، به شکل ناعادلانهای از قدرت خرید فقرا بیش از ثروتمندان میکاهد. پدیده مذکور سبب شده است حتی در محرومترین نقاط کشور، نرخ تورم برخی اقلام حیاتی ارقامی 3 رقمی را ثبت و پدیده فقر غذایی را تشدید کند.
۴. چالش ناترازی بودجه خانوار و سهم رفاهی دستمزد
تحلیل رابطه میان حداقل دستمزد مصوب و هزینه سبد معیشت، عمق افت رفاهی جامعه کارگری را عیان میکند. در سال ۱۴۰۵ حداقل دستمزد یک کارگر متأهل با 2 فرزند حدود ۲۵.۵ میلیون تومان تعیین شده است. حتی با احتساب ضریب جبرانی یارانه کالابرگ، کل دریافتی این خانوار به حدود ۲۹.۵ میلیون تومان بالغ میشود.
از سوی دیگر بر اساس ارزیابیهای آماری، هزینه تأمین سبد خوراکیهای اساسی (تنها خوراک و نه مسکن، پوشاک، درمان و آموزش) به ۱۹.۵ میلیون تومان در ماه رسیده است. این یعنی هزینههای تغذیه به تنهایی ۶۶ درصد از کل درآمد یک خانوار چهارنفره کارگری را بلع میکند. مقایسه این رقم با سهم ۴۸ درصدی خوراکیها در سال ۱۴۰۴، نشاندهنده یک سقوط رفاهی شدید است. هنگامی که دوسوم درآمد صرفاً برای بقای بیولوژیک و تغذیه مصرف شود، سهم آموزش، بهداشت و آیندهنگری خانوار به صفر نزدیک میشود که این امر خود زمینهساز بازتولید فقر بیننسلی خواهد بود.
۵. تبیین علل ساختاری صعود تورم؛ 2 بازوی سیاستگذاری خطا
پژوهشهای اقتصادی اثبات میکنند نوسانات تورمی 2 سال اخیر نه ناشی از شوکهای برونزا، بلکه عمدتاً حاصل تصمیمات درونزای مدیریت اقتصادی بوده است. این علل را میتوان در 2 محور کلان دستهبندی کرد:
الف) جراحی ارزی نابهنگام در حذف ارز ترجیحی و اعمال نظام فشار هزینه
نخستین ریشه این صعود شتابان، تغییر مکانیزمهای واردات کالاهای اساسی از شهریور ۱۴۰۳ بود. تیم اقتصادی جدید با محدود کردن دایره شمول ارز ترجیحی و مجاز شمردن ابزارهایی چون «واردات بدون انتقال ارز»، سیگنال افزایش قیمت تمامشده را به بازار مخابره کرد. این رویکرد انقباضی در زنجیره تأمین، دیماه ۱۴۰۴ به حذف دفعی و شدید ارز ترجیحیِ یارانهای کالاهای اساسی ختم شد.
در چارچوب تئوریهای کلان، این اقدام شوک عرضه (Supply Shock) ایجاد کرد. تولیدکنندگانی که مواد اولیه و نهادههای دامی و واسطهای خود را با ارز ارزان تأمین میکردند، ناگهان با جهش چند برابری هزینهها روبهرو شدند. در نتیجه، منحنی عرضه کل اقتصاد به سمت چپ منتقل شد. این جابهجایی موجب شد اقتصاد همزمان با تجربه تورم شدید، با افت تقاضای مؤثر به دلیل ناتوانی مالی مصرفکنندگان مواجه شده و وارد فاز رکود تورمی ناشی از فشار هزینه شود.
ب) رژیمهای ارزی منقحنشده و رهاسازی لنگر اسمی
دومین عامل محرک، اتخاذ سیاستهای ارزی ناهمگون و سیال از سوی بانک مرکزی و وزارتخانههای اقتصادی بود. دولت با هدف کنترل بازار، اقدام به اجرای رژیمهای ارزی جدید کرد که خروجی معکوس برجا گذاشت:
راهاندازی بازار توافقی (نیمه دوم ۱۴۰۳): این اقدام با هدف ایجاد بستر تبادل آزاد، عملاً به تضعیف نظام پیمانسپاری ارزی منجر شد. کاهش انگیزه صادرکنندگان برای بازگشت ارز به چرخههای رسمی و تحت نظارت، سبب شکلگیری مضیقه و کمبود ارزی در کوتاهمدت و در نتیجه آغاز نخستین جهشهای نرخ ارز در بازار غیررسمی شد.
تاسیس تالار دوم و حذف سقفهای قیمتی (سال ۱۴۰۴):
در اقدامی چالشبرانگیز، سقف قیمت ارز رسمی که پیش از آن در محدوده ۷۰ هزار تومان صیانت میشد، حذف و با مکانیزم کشف قیمت آزاد در تالار دوم، نرخ ارز رسماً صعودی شد و بهای دلار تا مرز ۱۶۰ هزار تومان پیش رفت. از آنجا که نرخ ارز در اقتصاد ایران به عنوان «لنگر اسمی انتظارات» (Nominal Anchor) عمل میکند، این جهش افسارگسیخته به سرعت نرخ جایگزینی کالاها را تغییر داد و به عنوان سوخت موتور تورم، هزینه تمامشده تولید را مجدداً پرتاب کرد.
نتیجهگیری و افق پیش رو
یافتههای این گزارش با استناد به آمارهای فروردین ۱۴۰۵ مرکز آمار ایران تایید میکند ریشه اصلی تورم کنونی، نه افزایش ساده نقدینگی، بلکه انتقال شوکهای سیاستی به بخش هزینههای تولید و رهاسازی لنگر ارزی بوده است. چرخش مسیر تورم از فاز نزولی (با تورم سفره ۲۴ درصدی در شهریور ۱۴۰۳) به فاز صعودی فوقالعاده (با تورم خوراکی ۱۱۵ درصدی در فروردین ۱۴۰۵) نشان داد جراحیهای اقتصادی دفعی بدون در نظر گرفتن کشش درآمدی جامعه و بدون ثباتبخشی به نرخ ارز، نتیجهای جز صدمه به معیشت عامه، تعمیق شکاف دهکها و کوچک شدن سفره محرومان نخواهد داشت. اصلاح این وضعیت، نیازمند بازنگری فوری در سیاستهای ارزی، بازگرداندن نظام انضباطبخشی به بازارهای چندگانه و اتخاذ تدابیر حمایتی غیرتورمی جهت بازسازی قدرت خرید از دست رفته خانوارهاست.