محمدطاهر رحیمی: یکی از چالشهای همیشگی در اقتصاد ایران، تفاوت معنادار میان «نرخ تورم اعلامی از سوی نهادهای رسمی» و «تورم احساسشده توسط عموم جامعه» است. در حالی که سیاستگذاران به آمارهای کلان و میانگینهای وزنی متوسل میشوند، توده مردم در مراجعات روزمره به بازار با اعدادی به مراتب بزرگتر مواجه میشوند. این پدیده صرفاً یک خطای ادراکی یا روانی از سوی جامعه نیست، بلکه ریشه در یک واقعیت ساختاری در فرمول محاسباتی تورم دارد: شکاف فزاینده میان تورم بخش «کالاها» و بخش «خدمات».
شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) ترکیبی از صدها قلم کالا و خدمت است که هر کدام ضریب وزنی مشخصی دارند. تحولات یک سال اخیر (از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا فروردین ۱۴۰۵) نشان میدهد موتور محرک اصلی شاخص کل، جهشهای بیسابقه در بخش کالاها (بهویژه خوراکیها و اقلام سرمایهای) بوده است، در حالی که بخش خدمات به دلیل ویژگیهای ساختاری خود با سرعت کمتری حرکت کرده است. بررسی این واگرایی ساختاری، کلید درک این معماست که چرا مردم تورم را بسیار شدیدتر از آمارهای رسمی احساس میکنند.
۱- تحلیل آماری جهش کالاها در برابر ثبات نسبی خدمات
بررسی دادههای آماری دقیق، نشاندهنده یک گسست عمیق در ساختار قیمتی اقتصاد ایران طی یک سال گذشته است. تورم نقطه به نقطه در بخش «کالاها»، فروردین سال ۱۴۰۴ در محدوده ۴۳.۶ درصد قرار داشت؛ رقمی که اگرچه بالا بود اما با کانالهای متعارف تورم مزمن در ایران همخوانی داشت. با این حال با گذشت تنها یک سال و در فروردینماه ۱۴۰۵، این شاخص با یک پرش خیرهکننده و رشد بیش از دو برابری، به ۹۵.۷ درصد رسید که نشاندهنده نزدیک شدن به مرز تورم سهرقمی در بخش کالاهاست.
در نقطه مقابل، شاخص بخش «خدمات»، رفتاری کاملاً متفاوت از خود بروز داده است. تورم خدمات در همین بازه زمانی، بدون توجه به جهش بخش کالا، در محدوده ۳۵ تا ۴۰ درصد نوسان داشته و ثبات نسبی خود را حفظ کرده است.
زمانی که این 2 نرخ با ضرایب وزنی مربوطه در دیگ محاسباتی مرکز آمار ترکیب میشوند، نرخ تورم کل (شاخص عمومی) رقمی مابین این دو (مثلاً حدود ۶5 تا 7۵ درصد) را نشان میدهد اما از آنجا که مواجهه روزانه و حیاتی مردم با «کالاها» (بهویژه مواد غذایی، پوشاک و اقلام مصرفی کمدوام) بسیار پرتکرارتر است، ذهن جامعه نرخ نزدیک به ۱۰۰ درصد را به عنوان واقعیت اقتصادی زندگی خود ثبت میکند، در حالی که مرکز آمار نرخ میانگین کل را اعلام میکند.
۲- ریشههای ساختاری رفتار متفاوت کالا و خدمت
دلایل اصلی این واگرایی شدید و سرعت بالای رشد قیمت کالاها نسبت به خدمات را میتوان در 3 محور اصلی خلاصه کرد:
وابستگی شدید کالاها به نرخ ارز و انتظارات تورمی: کالاها به دلیل ماهیت فیزیکی خود، یا به طور مستقیم وارداتی هستند (مانند مواد اولیه، ماشینآلات، برخی داروها و قطعات) و یا پیوند تنگاتنگی با بازارهای جهانی و نرخ ارز دارند. در اقتصاد ایران، دلار به عنوان «لنگر اسمی انتظارات» عمل میکند و هر گونه نوسان در بازار ارز یا بروز شوکهای سیاسی، بهسرعت از طریق کانال «هزینه فرصت» و «نرخ جایگزینی»، قیمت کالاها را در ویترین مغازهها تغییر میدهد. تولیدکننده یا فروشنده کالا میداند که برای شارژ مجدد انبار خود باید کالا را با قیمت جدید ارز خریداری کند، بنابراین قیمتگذاری خود را به صورت لحظهای با نرخ آزاد ارز تنظیم میکند.
کنترلهای قیمتی دولت و کاهش تورم خدمات: بخش عمدهای از خدمات در ایران تحت نظارت، قیمتگذاری یا کنترل مستقیم دولت قرار دارند. خدماتی مانند حملونقل عمومی، آموزش و بهداشت دولتی، آب، برق، گاز و ارتباطات، همگی تابع نظام تصویب تعرفههای سالانه هستند. دولتها معمولاً برای حفظ آرامش ظاهری جامعه، قیمت این خدمات را در طول سال منجمد یا با تاییدات چندماهه و قطرهچکانی افزایش میدهند.
قراردادهای بلندمدت و چسبندگی قیمتی خدمات: در بخش خدمات خصوصی (نظیر اجاره مسکن، خدمات پزشکی، دستمزد کارگران و آرایشگران)، قیمتها معمولاً بر اساس قراردادهای بلندمدت (عمدتاً یکساله) تعیین میشوند. یک موجر نمیتواند هر ماه اجارهبها را متناسب با قیمت دلار بالا ببرد. از سوی دیگر، بخش خدمات وابستگی کمتری به مواد اولیه وارداتی دارد و مؤلفه اصلی آن «نیروی کار» است. چسبندگی دستمزدها به سمت پایین و صلبیت قراردادهای کاری باعث میشود قیمت خدمات با تأخیر زمانبر و کشدار نسبت به شوکهای ارزی تعدیل شود.
۳- پیامدهای ملموس؛ بازتوزیع پنهان درآمد به زیان بخش خدمات
این شکاف عمیق ساختاری، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی جدی به همراه دارد. نخستین پیامد، شکلگیری یک بازتوزیع پنهان و ناعادلانه درآمد در اقتصاد است. وقتی قیمت کالاها نزدیک به ۱۰۰ درصد رشد میکند اما درآمد حاصل از ارائه خدمات (دستمزدها و تعرفهها) تنها ۳۵ درصد افزایش مییابد، در واقع قدرت خرید ارائهدهندگان خدمات بهشدت کاهشی شده و به نفع مالکان و فروشندگان کالا مصادره میشود. پزشکان، معلمان، رانندگان، کارگران و مهندسان مشاور مجبورند کالاهای مصرفی خود را به قیمت جهشیافته خریداری کنند، در حالی که نرخ فروش خدمات خودشان عملاً منجمد مانده است.
این فرآیند منجر به پدیده «فقر شاغلین» در بخش خدمات میشود. از سوی دیگر، از نظر روانشناسی اقتصادی، مردم مراجعات مکرری در طول روز برای خرید کالا (مانند نان، شیر، گوشت و صیفیجات) دارند. هر بار خرید کالا، یک شواهد حسی از تورم بالا را در ذهن مصرفکننده بازتولید میکند. در مقابل خدمات (مانند بیمه، تمدید قرارداد اجاره یا شهریه مدرسه) پرداختهای سالانه یا فصلی دارند. بنابراین سنگینی وزن تورم کالا در سبد حسی مردم، بسیار بیشتر از وزن ریاضی آن در فرمول شاخص کل است.
۴- افق پیش رو؛ سناریو همگرایی خطرناک در بلندمدت
تداوم این وضعیت در بلندمدت پایدار نخواهد بود. اگرچه در کوتاهمدت چسبندگی قیمت خدمات و کنترلهای دولتی به عنوان یک ضربهگیر (Buffer) عمل کرده و مانع پرتاب شدن شاخص کل تورم به کانالهای بالاتر شده است اما این فنر انرژی زیادی را در خود ذخیره میکند.
در صورت تداوم تورم بالا در بخش کالا و عدم مهار ریشههای ارزی آن، در بلندمدت احتمال همگرایی تورم خدمات با تورم کالا بهشدت بالا خواهد بود. ارائهدهندگان خدمات نمیتوانند برای همیشه زیان ناشی از کاهش قدرت خرید خود را تحمل کنند. با اتمام دوره قراردادهای بلندمدت و افزایش فشارهای معیشتی بر نیروی کار، موج دوم تعدیل قیمتها در بخش خدمات آغاز خواهد شد. فشار برای افزایش دستمزدها، اصلاح ناگزیر تعرفههای دولتی (به دلیل ورشکستگی صندوقها و شرکتهای دولتی ارائه خدماتی) و پرش نرخهای اجارهبها، بخش خدمات را به سمت همگرایی با تورم نزدیک به ۱۰۰ درصدی کالاها سوق خواهد داد؛ سناریویی که در صورت وقوع، میتواند موج جدید و شدیدتری از تورم کل را ایجاد کند.
توصیههای سیاستی
تفاوت میان تورم رسمی و تورم احساسشده توسط مردم، ناشی از یک گسست ساختاری میان بخش کالا و خدمات است. شاخصهای رسمی فروردین ۱۴۰۵ تایید میکند که کالاها به دلیل ماهیت انتظاری و ارزی خود، پیشقراول گرانی بودهاند. برای ترمیم سرمایه اجتماعی و کاهش این شکاف ادراکی، سیاستگذار نباید با اتکا به آمارهای میانگین، واقعیت سفره مردم را کتمان کند.
راهکار اصلی، تمرکز بر مهار موتورهای محرک تورم کالا (مدیریت نرخ ارز، کنترل انتظارات و حذف شوکهای ارزی نظیر سازوکارهای تالار دوم ارزی) است. دولت باید بداند که کنترل دستوری بخش خدمات نهتنها درمان نیست، بلکه با ایجاد انباشت انرژی قیمتی، ریسک همگرایی تورمی در آینده را تشدید کرده و به بخشهای مولد خدماتی آسیب جبرانناپذیر وارد میکند. تنها راه ثبات، بازگرداندن پیشبینیپذیری به بازار کالا و ارز است تا از این طریق، بخش خدمات نیز بدون نیاز به جهشهای تلافیجویانه به آرامش برسد.