نسخه وحدت ملی در بهارستان

حمید ملک‌زاده: در جمهوری اسلامی ایران، پیام‌های صادرشده از سوی رهبر انقلاب صرفاً متن‌هایی مناسبتی یا تشریفاتی نیستند. این پیام‌ها بخشی از نظام معنایی و سیاسی جمهوری اسلامی را شکل می‌دهند و در بسیاری از موارد می‌توان آنها را اسنادی معتبر برای فهم جهت‌گیری‌های کلان نظام، اولویت‌های راهبردی کشور و نحوه مواجهه با مسائل داخلی و خارجی دانست. در طول بیش از 4 دهه گذشته، این پیام‌ها در بزنگاه‌های مختلف تاریخی، از بحران‌های اجتماعی و سیاسی گرفته تا تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، نقشی مهم در تبیین مواضع رسمی جمهوری اسلامی ایران ایفا کرده‌اند و به همین دلیل، مطالعه آنها می‌تواند چشم‌اندازی روشن از منطق عمل سیاسی نظام در اختیار پژوهشگران و ناظران قرار دهد. با این حال، اهمیت این پیام‌ها تنها به تعیین موضع سیاسی محدود نمی‌شود. آنها از کارکردی روایی نیز برخوردارند؛ به این معنا که تصویری منسجم از نهادها، مناسبات قدرت و نقش بازیگران مختلف سیاسی در جامعه ایرانی ارائه می‌کنند. در واقع، بخشی از هویت سیاسی جمهوری اسلامی از خلال همین روایت‌ها بازتولید می‌شود و استمرار می‌یابد. افزون بر این، پیام‌های رهبران انقلاب واجد نوعی کارکرد تربیتی نیز هستند. این پیام‌ها نه فقط برای مسؤولان و مدیران کشور، بلکه برای عموم مردم نیز حاوی آموزه‌هایی در حوزه فرهنگ سیاسی، مسؤولیت اجتماعی و شیوه مواجهه با مسائل عمومی‌اند. از این منظر، آنها را می‌توان بخشی از فرآیند آموزش سیاسی در جمهوری اسلامی دانست؛ فرآیندی که در آن حدود مسؤولیت‌ها، اولویت‌ها و الزامات عمل سیاسی برای اقشار مختلف جامعه تبیین می‌شود. از همین منظر می‌توان پیام اخیر رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت سالروز افتتاح نخستین دوره مجلس شورای اسلامی و آغاز سومین سال فعالیت مجلس دوازدهم را مورد توجه قرار داد؛ پیامی که در آن، مجلس نه صرفاً به عنوان یک نهاد قانون‌گذار، بلکه به مثابه یکی از ارکان اصلی حفظ انسجام ملی و مدیریت شرایط حساس کشور معرفی می‌شود. در این پیام، هم روایتی از نسبت مجلس با مردم، دولت و سایر ارکان حاکمیت ارائه شده و هم مجموعه‌ای از الزامات اخلاقی، سیاسی و مدیریتی برای ایفای نقش نمایندگی در شرایط کنونی کشور تبیین شده است. به بیان دیگر، این پیام علاوه بر آنکه جایگاه مجلس را در ساختار حکمرانی جمهوری اسلامی بازخوانی می‌کند، انتظاراتی را نیز که از این نهاد در شرایط حساس امروز وجود دارد، به‌روشنی پیش روی نمایندگان قرار می‌دهد.

نماینده حقیقی ملت باید از جنس ملت باشد
رهبر انقلاب اسلامی در ابتدای پیام‌شان مجلس را چنین توصیف می‌کنند: «مجلس شورای اسلامی، عصاره‌ ملت، مظهر مردمسالاری دینی و رکن قانون و قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی است که نقش مهمی در اِعمال اراده‌ مردم دارد». استفاده از این تعبیر که مجلس «عصاره ملت» است، یکی از مهم‌ترین مفاهیم موجود در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی محسوب می‌شود. معنای این تعبیر صرفاً این نیست که نمایندگان، وکلای رأی‌دهندگان خود هستند یا مطالبات حوزه‌های انتخابیه را منتقل می‌کنند. شأن نمایندگی در اینجا معنایی عمیق‌تر می‌یابد. نماینده زمانی نماینده واقعی ملت است که بتواند در فرآیند قانون‌گذاری از منظر منافع عمومی و نه از زاویه منافع گروهی، جناحی یا محلی بیندیشد. نمایندگی ملت مستلزم آن است که فرد منتخب بتواند از تعلقات محدود سیاسی عبور کند و در تصمیم‌گیری‌های کلان، خیر عمومی را بر هر ملاحظه دیگری ترجیح دهد. مجلس در چنین برداشتی، محل تجمیع اختلافات نیست، بلکه عرصه تبدیل کثرت اجتماعی به وحدت سیاسی است. جامعه از سلایق، دیدگاه‌ها، مطالبات و خواسته‌های گوناگون تشکیل شده اما هنر مجلس آن است که این تکثر را به تصمیمی واحد برای اداره کشور تبدیل کند. مجلس زمانی به معنای واقعی کلمه نماینده ملت است که بتواند میان منافع متکثر موجود در جامعه تعادل برقرار کرده و آنها را در قالب سیاست‌های عمومی سامان دهد. از این منظر است که رهبر انقلاب از نمایندگان می‌خواهند «به ‌طور مجاهدانه تمام توان و ظرفیت خود را برای حکمرانی هم‌افزا با دولت و سایر دستگاه‌ها در عین استقلال قوه مقننه، در مسیر نوسازی شایسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کشور، گره‌گشایی از دغدغه‌های مردم خصوصاً مسائل اقتصادی و معیشتی، رونق تولید و اشتغال، رشد تراز علم و صنعت، اعتلای فرهنگ و اخلاق، مبارزه با فساد مالی، مهار تورم و گرانی و محرومیت‌زدایی همه‌جانبه مصروف کنند». تأمل در این فراز نشان می‌دهد مجلس در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری باید نقش نهادی هم‌افزا را ایفا کند. کشور در وضعیتی قرار دارد که بسیاری از مسائل اقتصادی، اجتماعی و امنیتی به یکدیگر پیوند خورده‌اند و حل هر یک از آنها بدون توجه به دیگری ممکن نیست. در چنین شرایطی، رقابت‌های متعارف سیاسی که در دوران عادی بخشی از فرآیند طبیعی سیاست به شمار می‌روند، نمی‌توانند اولویت نخست باشند. هر نهاد سیاسی باید جایگاه خود را در طرح کلان دفاع از منافع ملی و حفظ ثبات کشور پیدا و نقش خود را در هماهنگی با سایر ارکان نظام ایفا کند. در این چارچوب، مجلس صرفاً یکی از قوای سه‌گانه نیست، بلکه نهادی است که می‌تواند میان مطالبات مردم و سازوکارهای اجرایی و قضایی کشور پیوند برقرار کند. مجلس باید زبان گویای مشکلات معیشتی، دغدغه‌های اقتصادی و نگرانی‌های مدنی جامعه باشد و در عین حال، این مطالبات را در قالب سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری مؤثر پیگیری کند. از همین رو، کارآمدی مجلس تنها در تعداد قوانین مصوب یا جلسات برگزارشده سنجیده نمی‌شود، بلکه میزان موفقیت آن در تبدیل مطالبات اجتماعی به راه‌حل‌های عملی و قابل اجرا نیز معیاری مهم برای ارزیابی عملکرد آن است. در تصویری که از پیام رهبر انقلاب به دست می‌آید، مجلس دیگر میدان کشمکش‌های فرساینده سیاسی نیست، بلکه عقل جمعی نظام برای مدیریت مسائل کشور و کاهش فشارهای ناشی از شرایط پیچیده داخلی و خارجی است؛ نهادی که باید بتواند با اتکا به ظرفیت‌های قانونی خود، از بروز شکاف میان مردم و ساختار حکمرانی جلوگیری کند و در جهت حل مشکلات عمومی گام بردارد.

منازعات سیاسی؛ از دغدغه‌های جناحی تا شکاف در مردم
اگر مجلس قرار است چنین نقشی را ایفا کند، ناگزیر باید متناسب با شرایط کشور، آرایش و رویکرد خود را نیز تغییر دهد. امروز ایفای مسؤولیت نمایندگی صرفاً به معنای حضور در جلسات علنی یا مشارکت در تصویب قوانین نیست. شرایط جدید کشور اقتضا می‌کند مجلس بیش از هر زمان دیگری از نگاه‌های محدود و رقابت‌های روزمره فاصله بگیرد و خود را برای ایفای نقشی فراتر آماده کند. 
آرایش جنگی مجلس، آنگونه که از فضای کلی پیام رهبر انقلاب برمی‌آید، به معنای حضور فعال در متن واقعیات کشور و تلاش برای تقویت توان ملی در همه عرصه‌هاست. چنین رویکردی مستلزم بهره‌گیری از ابزارهای جدید، روش‌های نوین تصمیم‌گیری و ارتقای کیفیت حکمرانی است. در این وضعیت، مجلس باید بتواند با سرعت، دقت و آینده‌نگری بیشتری نسبت به تحولات داخلی و خارجی واکنش نشان دهد و در عین حال از گرفتار شدن در حاشیه‌های سیاسی و رسانه‌ای پرهیز کند. رهبر انقلاب بخشی از این الزامات را چنین برمی‌شمارند: «آرای مبتنی بر مطالعات و مشورت‌های عمیق کارشناسی، زیست‌ مردمی و ارتباط گسترده با مردم، فسادستیزی همه‌جانبه، ترجیح منافع ملی و مطالبات عمومی بر نیازها و منافع جناحی و گروهی و منطقه‌ای، توجه به دیپلماسی پارلمانی، شجاعت و اعلام مواضع شفاف و مقتدرانه در برابر زیاده‌خواهی‌های مستکبران و توجه هوشمندانه و انقلابی به موقعیت تازه‌ ایران در منطقه و جهان در زمره‌ این الزامات است». در اینجا چند محور اساسی قابل مشاهده است. نخست، ضرورت کارشناسی شدن تصمیمات مجلس است که در شرایط فعلی از اهمیتی به مراتب بیشتر از هر زمان دیگری برخوردار است. برای اینکه این موضوع به‌خوبی روشن شود، باید در ذهن داشته باشیم که قانون‌گذاری زمانی می‌تواند کارآمد باشد که بر پایه شناخت دقیق مسائل و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تخصصی انجام شود. دوم، ارتباط مستمر با مردم به است، زیرا نمایندگی بدون شناخت واقعی مسائل جامعه، معنای خود را از دست می‌دهد. در عین حال شناخت مسائل مردم برای نمایندگانی که از مردم و زیست واقعی آنها منفصل شده باشند، به نظر غیرممکن می‌آید. سوم، ترجیح منافع ملی بر منافع جناحی است؛ اصلی که شاید امروز بیش از هر زمان دیگری برای حفظ انسجام اجتماعی و سیاسی کشور ضرورت داشته باشد. در روایتی که رهبر انقلاب درباره مجلس ارائه کرده‌اند، آن چیزی که می‌تواند مجلس را به جایگاه واقعی خود بازگرداند، فاصله گرفتن از منازعاتی است که بیش از آنکه به حل مسائل مردم کمک کند، شکاف‌های سیاسی و اجتماعی را تشدید می‌کند. جامعه امروز بیش از هر چیز نیازمند نهادهایی است که بتوانند زمینه‌های همبستگی را تقویت کنند، نه آنکه بر اختلافات موجود بیفزایند. هر اندازه رقابت‌های سیاسی به دوگانه‌سازی‌های فرساینده و منازعات کم‌حاصل کشیده شود، به همان میزان از ظرفیت کشور برای حل مسائل اصلی کاسته خواهد شد.

تقوا؛ نگهبان وحدت ملی
این الزامات بدون نوعی خودمراقبتی اخلاقی و سیاسی امکان تحقق نخواهد داشت. از همین رو، رهبر انقلاب مفهوم تقوا را به عنوان یکی از مهم‌ترین بنیان‌های عمل سیاسی مورد توجه قرار می‌دهند. تقوا در اینجا صرفاً مفهومی فردی یا اخلاقی نیست. تقوا به معنای مراقبت از سرمایه‌های راهبردی کشور است؛ سرمایه‌هایی که امروز مهم‌ترین پشتوانه قدرت ملی محسوب می‌شوند. در رأس این سرمایه‌ها نیز وحدت و انسجام ملی قرار دارد. اگر سرمایه اجتماعی و همبستگی ملی تضعیف شود، حتی کارآمدترین سازوکارهای سیاسی و اداری نیز توان لازم برای پیشبرد اهداف کشور را از دست خواهند داد. رهبر انقلاب در این باره تصریح می‌کنند: «از جمله مصادیق تقوا، رعایت نعمت عظیم وحدت ملی و انسجام بی‌بدیلی است که حول پرچم ایران اسلامی به ملت بعثت یافته ارزانی شده و در زمره‌ مهم‌ترین عوامل ظفر در مقابل شیطان بزرگ است. شکر این موهبت، اهتمام آحاد ملت خصوصاً نخبگان فکری و سیاسی از جمله نمایندگان مجلس به صیانت از این وحدت و پرهیز از اختلافات پوچ سیاسی و برجسته کردن تفاوت‌های اجتماعی است». 
این احتمالاً مهم‌ترین بخش از پیام ایشان باشد، زیرا همه مسؤولیت‌های مجلس، از قانون‌گذاری و نظارت گرفته تا پیگیری مطالبات مردم و تعامل با سایر قوا، در نهایت به یک هدف مشترک منتهی می‌شود: حفظ انسجام ملی. در واقع، آنچه به تمام وظایف مجلس معنا و جهت می‌بخشد، حفظ همین سرمایه ارزشمند اجتماعی است. مجلس زمانی می‌تواند عصاره ملت باشد که بتواند همه اقشار جامعه را در درون خود بازنمایی و در عین حال، این تکثر را به وحدتی سازنده تبدیل کند. در چنین برداشتی، مجلس نه فقط آیینه کثرت جامعه ایرانی، بلکه محل تبلور وحدت ملی نیز هست؛ نهادی که باید در بزنگاه‌های حساس، صدای مشترک ملت ایران را نمایندگی، میان سلایق مختلف پیوند برقرار و از سرمایه بزرگ همبستگی ملی پاسداری کند. اگر مجلس بتواند این نقش را به‌درستی ایفا کند، نه‌تنها جایگاه خود را در ساختار سیاسی کشور تحکیم خواهد کرد، بلکه به یکی از مهم‌ترین پشتوانه‌های ثبات، پیشرفت و اقتدار ملی نیز تبدیل خواهد شد.