مرز دفاع و تجاوز

رضا رحمتی: حالا که بحث‌های توافق در رسانه‌ها داغ شده، بد نیست نگاهی حقوقی هم به اتفاقاتی که در این چند وقت افتاده است، داشته باشیم. در تحلیل حقوقی منازعات اخیر میان آمریکا، رژیم صهیونی و ایران، یکی از محورهای اصلی اختلاف، نحوه تفسیر اصل منع توسل به زور و مفهوم دفاع مشروع در حقوق بین‌الملل است. در این یادداشت ۳ موضوع اصلی را از منظر حقوقی درباره جنگ آمریکا/ رژیم اشغالگر علیه کشورمان بررسی و ادله‌ای را مطرح می‌کنیم که رفتار کدام‌یک از طرفین بر اساس حقوق بین‌الملل بوده است. بررسی دقیق سه‌گانه «حمله مسلحانه»، «ضرورت دفاع» و «تناسب پاسخ» نشان می‌دهد عناصری که تعیین می‌کنند یک اقدام در چارچوب دفاع مشروع قرار می‌گیرد یا به ‌عنوان توسل مستقل و غیرقانونی به زور قابل طبقه‌بندی است، شواهد نقض یا رعایت حقوق بین‌الملل جنگ را مشخص کرده است؛ موضوعی که می‌توان آن را به دیگر اتفاقات دوره جنگ نیز تعمیم داد که از حوصله این یادداشت خارج است.

1- محاصره دریایی در برابر انسداد تنگه هرمز
زمانی که یک دولت، آغازگر استفاده غیرقانونی از زور باشد، امکان استناد مشروع به دفاع در برابر واکنش‌های متقابل را نمی‌توان بدون بررسی زمینه اولیه پذیرفت. در حقوق بین‌الملل، دفاع مشروع در ماده 51 منشور ملل متحد، صرفاً در پاسخ به «حمله مسلحانه» و با رعایت ضرورت و تناسب قابل اعمال است. بنابراین اگر اقدام اولیه، خود ناقض اصل منع توسل به زور باشد، مشروعیت اقدامات بعد نیز باید در پرتو همان وضعیت اولیه ارزیابی شود.
در نمونه‌هایی مانند اعمال فشار نظامی، محاصره دریایی یا استقرار نیروها و سامانه‌های نظامی در نزدیکی مرزهای یک کشور، پرسش حقوقی اصلی این است: این اقدامات در چارچوب دفاع مشروع قرار می‌گیرد یا خود مصداق توسل به زور محسوب می‌شود؟ در صورتی که این اقدامات ماهیت پیش‌دستانه، تنبیهی یا تداومی داشته باشد، بسیاری از تحلیلگران حقوق بین‌الملل آن را ذیل مفهوم «استمرار وضعیت استفاده غیرقانونی از زور» ارزیابی می‌کنند، نه دفاع مشروع.
در مقابل، اقدامات متقابل ایران نیز در گفتمان رسمی خود عمدتاً در چارچوب دفاع در برابر حملات، تهدیدها و نقض حاکمیت تعریف می‌شود. با این حال، از منظر حقوق بین‌الملل، مشروعیت چنین اقداماتی نیز به احراز شروطی چون ضرورت فوری، تناسب و وجود حمله مسلحانه قبلی وابسته است. یکی از نقاط مهم مناقشه، اصل تناسب در حقوق مخاصمات مسلحانه است. حتی در صورت پذیرش وجود وضعیت دفاع مشروع، حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی یا حیاتی، در صورتی که ارتباط مستقیم با اهداف نظامی نداشته باشد، می‌تواند محل بحث جدی درباره نقض قواعد حقوق بشردوستانه باشد و در برخی تحلیل‌ها، ذیل مصادیق بالقوه نقض جدی حقوق جنگ قرار گیرد.
در نهایت، تفاوت اصلی در روایت‌های طرفین، نه صرفاً در توصیف «شلیک» یا «اقدام نظامی»، بلکه در چارچوب حقوقی تفسیر آنها از مفهوم «مشروعیت» در آغاز استفاده از زور است. یک طرف، اقدامات خود را واکنشی و بازدارنده در برابر تهدیدات مستمر تعریف می‌کند، در حالی که طرف دیگر، همان اقدامات را ادامه یک روند تجاوز و نقض حاکمیت تلقی می‌کند. بنابراین اختلاف موجود بیش از آنکه صرفاً نظامی باشد، ریشه در منازعه‌ای بنیادین بر سر تفسیر اصول حقوق بین‌الملل و مرز میان دفاع مشروع و توسل غیرقانونی به زور دارد. رفتار ایران در قالب اصل دفاع مشروع قرار می‌گیرد که طبق حقوق بین‌الملل موجه است. در واقع «اقدام متقابل» ایران، رفتاری حقوقی است که در برابر رفتار غیرحقوقی ۲ رژیم متجاوز انجام شده و بر اساس عرف و نظام نوشته‌شده حقوق بین‌الملل، ادبیات گسترده‌ای در خصوص آن وجود دارد.

2- دفاع ایران در مقابل نقض حریم هوایی‌اش توسط آپاچی در برابر حمله آمریکا به زیرساخت آب
از منظر حقوق بین‌الملل، تحلیل اقدام نظامی در خلیج فارس پیرامون زیرساخت‌های حیاتی ایران باید همزمان ذیل ۳ چارچوب «منع توسل به زور»، «حقوق بشردوستانه بین‌المللی» و «حقوق بشر» انجام شود. بر اساس بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد، هرگونه توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت‌ها ممنوع است و تنها در چارچوب ماده 51 و در صورت تحقق شرایط دفاع مشروع می‌تواند استثناپذیر باشد. در این چارچوب، اقدام ایران در هدف قرار دادن و انهدام یک فروند بالگرد تهاجمی آپاچی آمریکا در حالی که این پرنده نظامی در حریم هوایی سرزمینی ایران وارد شده، از منظر حقوق بین‌الملل به‌ عنوان اعمال صلاحیت دفاعی در برابر نقض حاکمیت قابل تحلیل است. ورود یک سامانه نظامی خارجی به فضای هوایی یک دولت بدون رضایت، ذاتاً نقض حاکمیت محسوب می‌شود و می‌تواند مبنای واکنش متقابل محدود و فوری در قالب دفاع مشروع قرار گیرد؛ مشروط بر رعایت ضرورت و تناسب.
در مقابل، هدف قرار گرفتن یا آسیب به زیرساخت‌های حیاتی آب ایران توسط ایالات متحده در واکنش به این واقعه، مساله‌ای متفاوت را از منظر حقوقی مطرح می‌کند. زیرساخت‌های آب، طبق قواعد حقوق مخاصمات مسلحانه، همچنین تعهدات حقوق بشری دولت‌ها، اصولاً جزو اهداف دارای حمایت ویژه محسوب می‌شود؛ مگر آنکه استفاده نظامی مستقیم و مؤثر از آنها اثبات شود. حتی در چنین فرضی نیز اصل تناسب و احتیاط در حمله باید رعایت شود. افزون بر این، حق دسترسی به آب سالم و کافی به عنوان بخشی از حقوق بنیادین بشر در چارچوب رویه‌های تفسیری سازمان ملل به رسمیت شناخته شده و در قطعنامه 292/64 مجمع عمومی نیز مورد تأکید قرار گرفته است. از این منظر، حمله یا ایجاد اختلال عمدی در زیرساخت‌های تأمین آب، حتی در بستر یک مخاصمه، می‌تواند واجد آثار جدی بر تعهدات حقوق بشری دولت مهاجم تلقی شود. بنابراین اقدام نظامی علیه زیرساخت‌های آب در واکنش به انهدام یک بالگرد نظامی، عدم تناسب پاسخ و تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی است. حمله‌ای که منجر به آسیب گسترده به خدمات ضروری غیرنظامی شود، از منظر حقوق بشردوستانه می‌تواند مصداق نقض قواعد بنیادین تفکیک و تناسب تلقی شود و در صورت احراز شرایط، در زمره نقض‌های جدی حقوق مخاصمات مسلحانه قرار گیرد. در نتیجه، اختلاف اصلی نه صرفاً در وقوع اقدامات نظامی، بلکه در این است که آیا این اقدامات در چارچوب دفاع مشروع محدود و متناسب قرار می‌گیرد یا به سطح توسل غیرقانونی به زور و نقض تعهدات حقوق بشری و بشردوستانه ارتقا می‌یابد.

3- حمله ایران به سرزمین‌ اشغالی در پاسخ به تجاوز ارتش صهیونی به جنوب لبنان
در چارچوب حقوق بین‌الملل، بویژه اصل منع توسل به زور در بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد، اقدامات نظامی باید بر اساس تفکیک روشن میان «دفاع مشروع» و «توسل غیرقانونی به زور» ارزیابی شود. از این منظر، وضعیت درگیری‌های مرتبط با لبنان نیز واجد یک اختلاف بنیادین تفسیری است. در یک سوی این تقابل، حملات ارتش صهیونیستی به جنوب لبنان در حقوق بین‌الملل عمدتاً ذیل عنوان نقض حاکمیت سرزمینی یک دولت مستقل و در تعارض با اصل منع مداخله و منع توسل به زور تحلیل می‌شود. این اقدام، در صورتی که فاقد مجوز شورای امنیت یا مبنای معتبر دفاع مشروع در چارچوب ماده 51 منشور باشد، می‌تواند به‌ عنوان استمرار یک وضعیت مخاصمه و نقض قواعد آمره حقوق بین‌الملل تلقی شود.
در سوی دیگر، اقدامات نظامی ایران در قالب شلیک به اهداف نظامی رژیم، در گفتمان حقوقی رسمی، به‌ عنوان واکنشی به این وضعیت و در چارچوب حمایت از حق دفاع در برابر تجاوز غیرقانونی تعریف می‌شود. در این روایت، منطق اقدام نه آغازگرانه، بلکه مبتنی بر «واکنش به استمرار نقض حاکمیت و عملیات نظامی در خاک لبنان» است. به بیان دیگر، این اقدامات، نه در مقام توسعه مخاصمه، بلکه در مقام پاسخ به وضعیتی معرفی می‌شود که پیش‌تر با نقض حقوق بین‌الملل آغاز شده است. با این حال، از منظر حقوق بین‌الملل، صرف ادعای تهدید امنیتی، بدون احراز شروط سخت‌گیرانه ضرورت، فوریت و تناسب، نمی‌تواند به‌تنهایی مشروعیت استفاده از زور را ایجاد کند.
بنابراین تقابل اصلی در اینجا نه صرفاً میان ۲ مجموعه عملیات نظامی، بلکه میان ۲ روایت حقوقی متضاد از «مشروعیت» در شروع استفاده از زور است؛ روایتی که حملات اسرائیل به جنوب لبنان را آغازگر نقض حقوق بین‌الملل می‌داند و روایتی که اقدامات ایران را واکنشی و مبتنی بر ضرورت توقف آن نقض‌ها تفسیر می‌کند. در نهایت، ارزیابی حقوقی این وضعیت مستلزم بررسی دقیق عناصر سه‌گانه «وجود حمله مسلحانه»، «ضرورت دفاع» و «تناسب پاسخ» است؛ عناصری که تعیین می‌کند آیا یک اقدام در چارچوب دفاع مشروع قرار می‌گیرد یا به‌ عنوان توسل مستقل و غیرقانونی به زور قابل طبقه‌بندی است.