گروه اقتصادی: تنگه هرمز در ترازوی محاسبات جهانی، از جایگاه یک گذرگاه دریایی عبور کرده و به لنگرگاه اصلی توازن قدرت در منطقه خلیج فارس بدل شده است. این باریکه حیاتی برای جمهوری اسلامی ایران به مثابه نبض امنیتی و اقتصادی، سدی در برابر یکجانبهگرایی و ابزاری تعیینکننده برای استیفای حقوق ملی در نظام بینالملل عمل میکند. تحولات 100 روز اخیر و پافشاری بر صیانت از حاکمیت دریایی، نشان داد مدیریت این شاهرگ برخاسته از دانش حکمرانی بر بازارهای جهانی انرژی و استفاده بهینه از موقعیت بیبدیل جغرافیایی برای تنظیم رفتار قدرتهای بزرگ است. ایران با تکیه بر این اهرم، توانسته است منطق بازی را از سطح تقابلهای سنتی به لایههای عمیق استراتژیک سوق دهد.
رویارویی اخیر در این پهنه آبی، واقعیتهای تازهای را پیش روی تحلیلگران قرار داد. دولت ایالات متحده که با ادعای گشودن همیشگی این آبراهه وارد میدان شده بود، در چرخشی کنایهآمیز به روشهای غیرشفاف و پنهانی پناه برده است. تلاش برای انتقال مخفیانه نفت از مسیرهای فرعی و استفاده از ذخایر استراتژیک برای جلوگیری از التهاب بازار، حکایت از حقیقتی مهم دارد و آن هم اینکه مرکز ثقل امنیت انرژی از آمریکا به سمت بازیگر مسلط منطقه جابهجا شده است. این تغییر وضعیت، ایالات متحده را در موقعیتی قرار داده که برای حفظ ثبات موقت، ناچار به مصرف ذخایر حیاتی و پذیرش هزینههای سنگین در ناوبری شده است؛ فرآیندی که عمق نفوذ و اثرگذاری ایران را در تعیین توازن عرضه جهانی به تصویر میکشد.
معمای عبور، میانبرهای ناپایدار و افول هنجارهای غربی
در هفتههای اخیر دولت ایالات متحده با چالشی بیسابقه روبهرو شده است. دونالد ترامپ که همواره مدعی گشودن تمامقد تنگه هرمز بود، اکنون در چرخشی معنادار به همان مسیری قدم گذاشته که سالها ایران، روسیه و ونزوئلا را به سبب پیمودن آن سرزنش میکرد: «تجارت در سایه». گزارشهای میدانی و تحلیلهای ناظران دریایی حکایت از آن دارد که بخش قابلتوجهی از نفتکشهایی که از خلیجفارس خارج میشوند، ترانسپاندرهای خود را خاموش کرده و در «خاموشی راداری» به حرکت ادامه میدهند.
این پدیده که در محافل تحلیلی به استفاده از «ناوگان سایه» تعبیر شده، نشاندهنده شکست بازدارندگی نظامی آمریکا در منطقه است. آمریکا به جای تضمین امنیت از طریق مسیرهای رسمی و بینالمللی، اکنون ناچار است کشتیهای تحت حمایت خود را از مسیرهای غیرمتعارف و با دور زدن ایستگاههای نظارتی سنتی عبور دهد. جالب اینجاست که این شناورها با خزیدن در امتداد سواحل عمان و پرهیز از مسیرهای متعارف میانی (که تحت اشراف و پایش دقیق نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد)، سعی در گریز از «حق حاکمیت» ایران دارند. با این حال حتی این روشهای پنهانی نیز نتوانسته است ظرفیت عبور را به دوران پیش از جنگ بازگرداند. طبق آمارهای مراکز معتبر رهگیری کشتیها، عبور روزانه ۲.۵ میلیون بشکه نفت از این مسیرهای جایگزین، تنها یکششم توان واقعی این آبراهه است. این «خروج قطرهچکانی» شاید بتواند بازار را از شوکهای لحظهای نجات دهد اما هرگز مرهمی پایدار بر زخمهای اقتصاد تشنه انرژی جهان نخواهد بود.
نسیه آمریکا و نقد ایران در اقتصاد سیاسی تنگه هرمز
قیمت نفت در محدوده ۹۰ دلار باقی مانده است. در نگاه نخست، شاید اینگونه به نظر برسد که مدیریت بحران توسط طرف آمریکایی موفق بوده اما تحلیل دقیقتر دادهها حکایت از داستانی متفاوت دارد. ثبات نسبی قیمتها در شرایط فعلی محصول یک راهبرد خطرناک به نام «هزینه کردن از آینده» است. بر اساس گزارشهای اخیر مؤسسه S&P Global، ذخایر استراتژیک نفت ایالات متحده بویژه در مراکز پالایشی قلب این کشور بهشدت کاهش یافته و به مرز نگرانکننده ۳۲۵ میلیون بشکه رسیده است.
آمریکا در حال حاضر برای جلوگیری از جهش قیمتها به بالای ۱۰۰ دلار، به سیاست «ربودن از پتر برای پرداخت به پائول» روی آورده است؛ یعنی تخلیه انبارهایی که برای روز مبادا ساخته شدهاند تا نقص عرضه ناشی از بنبست تنگه هرمز را جبران کند. این رویکرد، آمریکا را به «منطقه خطر» در سیستم پالایشی نزدیک کرده است. اگر این روند ادامه یابد، سیستم امنیت انرژی آمریکا با چنان خلائی روبهرو خواهد شد که حتی با بازگشایی فرضی تنگه نیز ماهها زمان نیاز است تا توازن به آن بازگردد. ایران در اینجا به عنوان «تعیینکننده قیمت تمامشده» ظاهر شده است. هزینهای که آمریکا امروز برای دور زدن تنگه هرمز میپردازد (از هزینههای سرسامآور بیمه گرفته تا خطرات ناوبری در تاریکی)، نوعی مالیات استراتژیک است که ایران به دلیل بدعهدیهای آمریکا بر دوش اقتصاد غرب گذاشته است.
راهبرد «مدیریت گزینشی» با استفاده از ابزار فشار
رویدادهای 3 ماه اخیر گویای این حقیقت است که نظارت دقیق و مدیریت انتخابی ترافیک دریایی، به یکی از اثربخشترین ابزارهای ایران در موازنه قوا تبدیل شده است. مدیریت این شریان حیاتی با باز و بسته کردن ساده یک مجرا تفاوت بنیادین دارد. اقتدار امروز ایران در این منطقه حاصل هزینههای مادی و معنوی سنگینی است که کشور را صاحب یک توانمندی نقد و خشابی آماده کرده است؛ ابزاری اثرگذار که برای پاسداری از منافع ملی نقشی تعیینکننده ایفا میکند. در مقطع کنونی که گفتوگوهای مربوط به تفاهم احتمالی مطرح است، واگذاری شتابزده این دستاورد در قبال تعهداتی که هنوز تضمین قطعی ندارند، با منطق دوراندیشی اقتصادی و سیاسی ناسازگار به نظر میرسد. صیانت از این اهرم راهبردی، ضامن حفظ توان اثرگذاری کشور در معادلاتی است که پایداری آنها همواره در گروی موازنه قدرت در میدان بوده است.
بر همین اساس ضروری است هر گونه اقدام در جهت عادیسازی شرایط در این آبراهه بر منطق «راستیآزمایی متناسب» استوار شود. در این رویکرد، گشایش در شاهرگ انرژی لایهبهلایه و در تناسب مستقیم با میزان پایبندی طرفهای مقابل به تعهداتشان، بویژه در حوزههای کلیدی بانکی و نفتی، باید به صورت مرحلهای پیش برود. بازگشایی یکباره و دفعی، وزن نفوذ تثبیتشونده در این ایام را کاهش میدهد و این ذهنیت را در پایتختهای غربی تقویت میکند که فشارهای اقتصادی میتواند ایران را بهسرعت از مواضع کلان و استراتژیک خود عقب براند. تداوم سنجیده این روند گامبهگام، پایداری تفاهمات احتمالی را تضمین میکند و مانع از آن میشود که دستاوردهای حاصل از مقاومت ملی، در برابر وعدههای مبهم و فاقد پشتوانه قربانی شود.
چارچوب مدیریت گذار و الزامات راهبردی در دوره پساتفاهم
صیانت از دستاوردهای راهبردی و توانمندیهایی که طی ماههای اخیر در منطقه حاصل شده است، ایجاب میکند هر گونه تغییر در وضعیت فعلی و رسیدن به تفاهم احتمالی، با تکیه بر یک نقشهراه سنجیده انجام شود. احتیاط راهبردی ایجاب میکند بازگشایی این آبراهه حیاتی از دایره اقدامات شتابزده یا واکنشهای هیجانی دور بماند. صیانت از این دارایی ملی مستلزم آن است که فرآیند عادیسازی شرایط، در یک جدول زمانی دستکم 2 ماهه و در قالب مراحلی سنجیده و گامبهگام محقق شود. این تدبیر زمانبندیشده، سدی استوار در برابر بدعهدیهای احتمالی طرفهای مقابل میسازد و این پیام را به بازیگران و تحلیلگران بازارهای جهانی مخابره میکند که امنیت در پهنه تنگه هرمز، سرمایهای گرانبهاست و هر گونه ایجاد خلل در حقوق قانونی ایران، بازگشت به شرایط پایدار را به فرآیندی دشوار و هزینهبر بدل خواهد کرد.
در کنار زمانبندی، دیپلماسی اقتصادی باید قطبنمای حرکت ایران در تنظیم ترافیک دریایی باشد. تعیین اولویت برای عبور کشتیها ابزاری کارآمد برای تقویت ائتلافهای منطقهای است. از این رو ضرورت دارد راه برای شناورهای حامل کالاهای اساسی کشور و همچنین محمولههای متعلق به شرکای راهبردی در فاز نخست باز شود. چنین رویکردی پیوند میان وفاداری در روزهای سخت و بهرهمندی از ثبات در دوران گشایش را به شکلی ملموس نشان میدهد و جایگاه ژئوپلیتیک کشور را میان همپیمانان تحکیم میبخشد. با این حساب، ایران با مدیریت هوشمندانه فهرست اولویتها، میان امنیت ناوبری و منافع ملی پیوندی مستقیم و ناگسستنی ایجاد میکند.
کنترل نبض بازار انرژی نیز وجه دیگری از این نقشهراه است که نیازمند دقت در ترازوی صادرات و واردات است. در روزهای نخستین پس از هر تفاهم، اولویت دادن به ورود شناورهای تجاری به خلیج فارس در برابر خروج نفتکشها، راهکاری هوشمندانه برای جلوگیری از افت ناگهانی و مخرب قیمت جهانی نفت خواهد بود. این راهبرد به نظام اجازه میدهد با پایش مداوم عرضه، قدرت خود را در تثبیت امتیازات دریافتشده در میز مذاکره حفظ کند و مدیریت بازار را به مثابه اهرمی در خدمت سایر بخشهای سیاست خارجی قرار دهد. با تکیه بر این الگو، حاکمیت بر آبراهه صرفاً وجهی نظامی نخواهد داشت و به ابزاری برای تنظیم توازن اقتصادی تبدیل میشود.
در نهایت، بازگشت به روال عادی ناوبری فرصتی فراهم میکند تا حقوق حاکمیتی ایران و استانداردهای نظارت فنی به شکل خللناپذیری تثبیت شوند. بر این اساس، تمام کشتیها باید ملزم به تردد در مسیرهای رسمی و تعیینشده از سوی ایران شوند تا نظارتهای زیستمحیطی و ایمنی با حداکثر اقتدار اعمال شود. باید با هوشیاری از تبدیل شدن مسیرهای جایگزین یا اضطراری ـ که در ایام تنش ایجاد شده بودند ـ به رویههای دائم و همیشگی جلوگیری کرد. پافشاری بر اعمال نظارتهای فنی و ضوابط قانونی، تلاشی جدی برای استقرار یک قاعده حقوقی پایدار در نظام بینالملل دریاها به شمار میرود. این راهبرد، جایگاه نظارتی ایران بر این شاهرگ حیاتی را تثبیت کرده و حفاظت از منافع ملی را در بستری ساختاری و ماندگار رقم میزند.
وحدت فرماندهی و هماهنگی نهادی در بازتعریف نظم امنیت انرژی
تجربه تاریخی نشان میدهد بروز تضاد در آرا و مواضع مقامات اجرایی و دیپلماتیک در لحظات سرنوشتساز تفاهم، همواره به عنوان یکی از چالشهای آسیبزا عمل کرده است. در موضوع حیاتی و حساسی همچون تنگه هرمز، ضرورت دارد تمام ارکان نظام با صدایی واحد، صلابتمند و با دقت سخن بگویند. وجود هر گونه ناهماهنگی میان بخشهای میدانی، از جمله سازمان بنادر و دریانوردی یا نیروهای مسلح، با دستگاه دیپلماسی، میتواند تلخی پراکندگی پیام را به شیرینی اقتدار به دست آمده در نگاه ناظران و بازیگران بینالمللی غالب کند. از این رو، تشکیل یک کمیته مشترک با اختیارات ویژه برای مدیریت «روایتگری رسمی از امنیت در تنگه هرمز» اهمیتی کلیدی دارد. این نهاد با جلوگیری از اظهارنظرهای پراکنده یا غیرکارشناسی، اجازه نخواهد داد فرآیند گذار، شائبه ضعف یا عقبنشینی بدون دستاورد را در ذهن جهانیان متبادر کند.
در تبیین جایگاه تنگه هرمز، باید توجه داشت که این آبراهه در نگاه راهبردی جمهوری اسلامی ایران، ابعادی بسیار وسیعتر از یک مسیر مواصلاتی ساده دارد. تنگه هرمز در حقیقت صحنه نمایش اراده و سنجش توانمندی ملی است. دادههای کنونی بازار انرژی حکایت از آن دارد که حتی اقتصادهای بزرگ بینالمللی نیز در مواجهه با اراده کشوری که اشراف کامل بر این گلوگاه دارد، به ناچار مسیرهای غیرشفاف و پنهانی را در پیش گرفتهاند. جایگاه قدرتمند امروز ایران مدیون مدیریت هوشمندانه و خردمندانه در ناوبری است و این لزوماً به معنای انسداد فیزیکی معبر نیست. اقتدار واقعی در توانایی پایش، کنترل و تأمین امنیت بر مدار منافع ملی تبلور مییابد و این موقعیت نباید در فرآیند تفاهمات مقطعی و خوشبینیهای گذرا آسیب ببیند.
تنگه هرمز برای ایران حکم یک ذخیره راهبردی ارزشمند را دارد که در سایه ایستادگی و مقاومت مستمر به دست آمده است. اکنون زمان آن است که بهرهبرداری از این ظرفیت عظیم، با دقتی ظریف و تنها در برابر دریافت حقوق مسلم و منافع نقد ملی صورت پذیرد. رویکرد بنیادین ایران در افق پیش رو، تغییر وضعیت از «مدیریت بحرانهای مقطعی» به «ثبیت حق نظارت پایدار بر امنیت انرژی» است. هدف غایی این است که جامعه جهانی به این باور برسد که عبور امن محمولههای انرژی از این منطقه، رابطهای مستقیم و ناگسستنی با احترام به جایگاه و حقوق حاکمیتی ایران دارد. برقراری چنین پیوند مستحکمی میان امنیت منطقهای و ثبات انرژی جهانی، به گونهای خواهد بود که هیچ قدرت بیرونی نتواند ثبات حاصل از این نظم بومی و ایرانی را خدشهدار کند.
گزارش «وطن امروز» از الزامات بازگشایی مرحلهای تنگه هرمز پس از هر تفاهم احتمالی
سکان تنگه در اختیار ایران باشد
ارسال نظر
پربیننده