اعتبار در خدمت آبادانی

محمدطاهر رحیمی: اقتصادهای آسیب‌دیده از جنگ با چالش‌های ساختاری عمیقی نظیر تخریب زیرساخت‌های حیاتی، استهلاک سرمایه‌های ثابت، بالا رفتن بیکاری و افت ملموس ظرفیت‌های تولیدی مواجه هستند. در چنین شرایطی، هراس تاریخی از تورم غالباً سایه سنگینی بر نهادهای سیاست‌گذار می‌اندازد و آنها را به سمت اتخاذ رویکردهای انقباضی و محدودکننده سوق می‌دهد. با این حال در شرایط خاص تاریخی پس از جنگ، رویکردهای انقباضیِ صرف نمی‌تواند موتور محرک توسعه و نوسازی باشد.
سال‌هاست که در افکار عمومی و حتی در بخش‌هایی از بدنه سیاست‌گذاری اقتصادی، این گزاره به عنوان یک اصل قطعی پذیرفته شده که رشد نقدینگی ذاتاً پدیده‌ای مخرب و یگانه عامل ایجاد تورم است اما ادبیات مدرن اقتصاد کلان و تجربیات موفق جهانی نشان می‌دهد رشد نقدینگی، چنانچه از طریق سازوکار نهادی «هدایت اعتبار» به سمت بخش‌های مولد و زیرساختی کانالیزه شود، نه‌تنها مخرب نیست، بلکه قدرتمندترین ابزار برای تحریک تولید، رشد اقتصادی و اجرای مگاپروژه‌های کلان در دوران بازسازی محسوب می‌شود. این نوشتار به تبیین نظری و تجربی این گزاره می‌پردازد و نقش محوری بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه را در معماری این گذار اقتصادی بررسی می‌کند.

واسازی افسانه خنثی بودن پول در ادبیات آکادمیک اقتصادی
تا پیش از دهه ۱۹۶۰ میلادی (۶۶ سال قبل)، جریان غالب اقتصاد کلاسیک بر این باور استوار بود که نقدینگی خنثی است و رشد آن هیچ اثری در رشد اقتصادی و تولید حقیقی ندارد. در این نگاه سنتی که بر پایه نظریه مقداری پول استوار بود، استدلال می‌شد با فرض ثابت بودن سرعت گردش پول در اقتصاد و استفاده کامل از تمام منابع و ظرفیت‌های تولیدی (اشتغال کامل)، هر گونه تزریق نقدینگی جدید مستقیماً و منحصراً به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یا همان تورم ختم خواهد شد اما پیشرفت علم اقتصاد نهادگرا و نظریات پول درون‌زا در دهه‌های اخیر نشان داد در دنیای واقعی این مفروضات صادق نیستند بویژه در اقتصادهایی که از جنگ آسیب دیده‌اند و با ظرفیت‌های خالی، ماشین‌آلات متوقف، اشتغال ناقص و تخریب زیرساخت‌ها روبه‌رو هستند، سطح تولید ثابت نیست.
 تجربیات دنیا نشان می‌دهد اتفاقاً رشد نقدینگی اگر هدفمند و هدایت‌شده باشد، باعث ارتقای سطح تولید، کاهش چشمگیر بیکاری و در نهایت افزایش درآمد و رفاه خانوار می‌شود. تخصیص اعتبار به بخش‌های مولد، با افزایش عرضه کالا و خدمات، اثر تورمی خلق پول را خنثی کرده و به جای ایجاد تورم، ثروت‌آفرینی می‌کند.

شواهد تجربی؛ معجزه خلق پول هدفمند از شرق تا غرب عالم
نگاهی به تاریخ اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه اثبات می‌کند خلق پول بانکی، در صورت هدایت صحیح، موتور محرک جهش‌های بزرگ اقتصادی بوده است. بررسی تفصیلی 4 نمونه بارز از این دستاوردها حائز اهمیت است.
کانادا (توسعه لجستیک بندری): دولت کانادا با استفاده از خلق پول بانکی معادل یک میلیارد و 160 میلیون دلار برای توسعه زیرساخت‌های بندر استراتژیک مونترال، توانست بستر لازم برای جذب سرمایه‌گذاری جدیدی معادل ۳.۳ میلیارد دلار را فراهم کند. این هدایت اعتبار هوشمندانه، ظرفیت این بندر مهم را تا ۶۰ درصد افزایش داد و اثری ماندگار بر رشد تجارت خارجی این کشور گذاشت.
ژاپن (رنسانس صنعتی پس از جنگ دوم جهانی): اقتصاد ژاپن پس از جنگ دوم جهانی ویرانه‌ای بیش نبود اما دولت و بانک مرکزی این کشور ظرف مدت کوتاهی (حدود یک دهه)، با استفاده از سیاست هدایت اعتبار، اقدام به خلق پول بانکی و هدایت آن به سمت صنایع استراتژیک کردند و ویرانه ژاپن را به یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای صنعتی جهان تبدیل کردند.
چین (توسعه زیرساخت‌های ریلی): چین از سال ۲۰۰۸ با خلق پول بانکی و هدایت اعتبار، دست به توسعه عظیم شبکه ریلی تندرو خود زد. این سیاست باعث شد تا تقریباً ۹۰ درصد شهرهای با جمعیت بالاتر از ۵۰۰ هزار نفر به یکدیگر متصل شوند. این اقدام هم هزینه سوخت و آلودگی را به‌شدت کم کرد، هم مشاغل فراوانی ایجاد کرد و هم دسترسی بخش تولید به منابع را به‌شدت افزایش داد.
پرتغال (تکمیل کریدورهای ترانزیتی): این کشور با اتکا به خلق پول بانکی معادل ۲ میلیارد دلار، پروژه استراتژیک خط ریلی لیسبون به پورتو را راه‌اندازی کرد. این مگاپروژه علاوه بر اینکه زمان حمل‌ونقل را به کمتر از نصف تقلیل داد، بخش مهمی از کریدور اطلس اروپا را نیز تکمیل کرد.


الزامات نهادی؛ پیوند نقشه توسعه صنعتی و هدایت اعتبار
درک این نکته حیاتی است که خلق پول و رشد نقدینگی به خودی خود معجزه نمی‌کند؛ تزریق بی‌هدف منابع در اقتصادی که از ساختارهای معیوب رنج می‌برد، تنها به انباشت رانت، فرار سرمایه و تورم بازارهای دارایی (زمین، ارز و طلا) می‌انجامد. بازسازی اقتصاد پس از جنگ نیازمند یک قطب‌نمای دقیق است.
در این راستا، تخصیص منابع باید در چارچوب یک «نقشه توسعه صنعتی» مشخص و شفاف انجام شود. سازمان برنامه و بودجه کشور وظیفه دارد به عنوان مغز متفکر اقتصادی، این نقشه را مبتنی بر آمایش سرزمین، مزیت‌های رقابتی جغرافیایی و نیازهای فوری دوران بازسازی تدوین کند. این نقشه باید به روشنی مشخص کند کدام صنایع و کدام مگاپروژه‌ها در اولویت ملی قرار دارند. هدایت اعتبار تنها زمانی مشروعیت و کارایی می‌یابد که دقیقاً در مدار این نقشه حرکت کند و از هدررفت منابع در فعالیت‌های نامولد، سفته‌بازی و سوداگری جلوگیری کند.

بانک مرکزی؛ موتور محرک بازسازی و معماری نوین پولی
در چارچوب پارادایم هدایت اعتبار، بانک مرکزی دیگر یک نهاد منفعل و صرفاً ناظر بر تورم نیست، بلکه در جایگاه موتور محرک راهبرد توسعه و فرمانده عملیات بازسازی قرار می‌گیرد. در اقتصاد ایران نیز بانک مرکزی تصمیم گرفته است برای بازسازی دوران بعد از جنگ، سیاست هدایت اعتبار را با جدیت در پیش بگیرد. برای تحقق این امر و مشارکت دادن شبکه بانکی در نوسازی صنعتی و شهری، بانک مرکزی استفاده فعالانه از 3 ابزار کلیدی را در دستور کار قرار داده است:
کاهش نرخ ذخایر قانونی بانک‌ها: بانک مرکزی با کاهش این نرخ برای بانک‌هایی که در تأمین مالی پروژه‌های مصوب در نقشه توسعه صنعتی مشارکت می‌کنند، عملاً قدرت خلق پول آنها را افزایش می‌دهد. این اقدام باعث می‌شود بانک‌ها انگیزه بالایی برای هدایت منابع خود به سمت تولید داشته باشند.
اعطای خط اعتباری ترجیحی: این ابزار به معنای تزریق مستقیم ذخایر پولی از سوی بانک مرکزی به بانک‌های عامل است تا قدرت خلق پول آنها منحصراً برای پروژه‌های زیربنایی با نرخ‌های حمایتی افزایش یابد. این خطوط اعتباری هزینه تأمین مالی را برای کارآفرینان در دوران بازسازی به‌شدت کاهش می‌دهد.
عملیات بازخرید اوراق (ریپو)ِ هدفمند: بانک مرکزی با بازخرید اوراق در اختیار بانک‌ها، نقدینگی و ذخایر آنها را تقویت می‌کند، مشروط بر آنکه این افزایش قدرت خلق پول به پروژه‌های عمرانی و بازسازی پس از جنگ تخصیص یابد.
مجموعه این اقدامات نشان می‌دهد ساختار پولی کشور در حال گذار به سمت ابزارهای فعالانه و توسعه‌گرا است.

نتیجه‌گیری: خروج از هاله‌ منسوخِ انقباض پولی
اقتصاد ایران برای عبور از تبعات جنگ و ورود به مدار رشد پایدار، نیازمند بازنگری در مفروضات کلاسیک اقتصادی است. بازسازی زیرساخت‌ها، نوسازی ماشین‌آلات فرسوده صنعتی و ایجاد اشتغال برای نیروی کار، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های عظیمی است که تأمین آن از طریق سیاست‌های پولی منفعلانه امکان‌پذیر نیست.
امیدواریم با هماهنگی نهادی میان سازمان برنامه و بودجه (به عنوان طراح نقشه توسعه صنعتی) و بانک مرکزی (به عنوان موتور محرک و تنظیم‌گر جریان پول)، دولت از این هاله منسوخ شده که «رشد نقدینگی همیشه بد است» خارج شود. تجربیات موفق جهانی اثبات می‌کنند نقدینگی، شمشیری دو لبه است که اگر در غلاف «هدایت اعتبار» قرار گیرد و به سمت شریان‌های تولیدی هدایت شود، نه‌تنها عامل تورم نخواهد بود، بلکه به ارتقای ظرفیت‌های تولیدی، کاهش نرخ بیکاری و افزایش رفاه عمومی خواهد انجامید و اقتصاد ایران را با قدرت در مسیر بازسازی و شکوفایی قرار خواهد داد.