گروه اقتصادی: اقتصاد ایران در فاصلهای کوتاه با 2 شوک سنگین و کمسابقه در حوزه اقتصاد پولی مواجه شد؛ نخست حذف ارز ترجیحی در دیماه ۱۴۰۴ و سپس پیامدهای اقتصادی جنگ رمضان که از اواخر سال گذشته تا امروز ادامه داشته است. این 2 رخداد هر چند از جنسهای متفاوت بودند اما در عمل اثری همجهت بر ساختار تولید کشور برجا گذاشتند. در واقع افزایش هزینه تأمین نهادهها، جهش نرخ ارز، اختلال در زنجیرههای تأمین و تشدید نااطمینانی در فضای کسبوکار از جمله این اثرات است.
در چنین شرایطی مساله سرمایه در گردش از یک موضوع معمول بانکی به یکی از حساسترین گلوگاههای اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ مسالهای که تا پیش از این وجود داشت اما ابعاد حیاتیتری به خود گرفته است. بسیاری از بنگاههای تولیدی برای حفظ سطح فعالیت خود، خرید مواد اولیه و جلوگیری از توقف خطوط تولید، به منابع مالی بسیار بیشتری نسبت به سالهای گذشته نیاز دارند. در سوی دیگر، سیاستگذار پولی نیز با محدودیتی جدی روبهرو است، زیرا افزایش گسترده اعتبارات بانکی میتواند به رشد نقدینگی و تشدید تورم منجر شود.
این 2 واقعیت متعارض، سیاستگذار را در برابر یک پرسش اساسی قرار داده است: هنگامی که امکان افزایش نامحدود منابع وجود ندارد، چگونه میتوان همان منابع محدود را به شکلی بهینه، عادلانه و اثربخش میان بنگاهها توزیع کرد؟
پاسخ این پرسش، برخلاف نگاه نخست که گویی در افزایش حجم تسهیلات نهفته است، در اصلاح سازوکار تخصیص اعتبارات قرار دارد.
اقتصاد پس از شوک
حذف ارز ترجیحی، ساختار هزینه بسیاری از صنایع را دگرگون کرد. همزمان اختلالهای ناشی از جنگ رمضان، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد آورد. افزایش قیمت مواد اولیه، دشواری واردات برخی نهادهها، محدودیتهای حملونقل و نااطمینانی نسبت به آینده، نیاز بنگاهها به نقدینگی را به شکل محسوسی افزایش داد.
در اقتصاد ایران، بخش عمده تأمین مالی بنگاهها همچنان بر دوش شبکه بانکی قرار دارد. بازار سرمایه هنوز نتوانسته جایگاهی متناسب با نیازهای گسترده تولید به دست آورد و ابزارهای نوین تأمین مالی نیز در مقیاس محدود به کار گرفته میشوند. از این رو، سرمایه در گردش عملا به مهمترین ابزار حفظ تداوم تولید تبدیل شده است.
بانک مرکزی نیز با درک شرایط جدید، اسفند ۱۴۰۴ سقف تسهیلات سرمایه در گردش را از ۹۰ درصد فروش سالانه بنگاهها به ۱۳۵ درصد افزایش داد. این تصمیم در ظاهر پاسخی منطقی به افزایش هزینههای تولید بود اما تجربه نشان میدهد افزایش سقف اعتباری بدون اصلاح قواعد تخصیص، لزوما به بهبود عملکرد اقتصادی منجر نمیشود.
مساله اصلی این است که در شرایط کمبود منابع، هر واحد اعتبار باید به بنگاهی برسد که بیشترین نیاز واقعی و بیشترین اثر تولیدی را دارد. هر گونه انحراف در این مسیر، هزینهای سنگین برای کل اقتصاد ایجاد میکند.
فروش واقعی و مساله تخصیص اعتبار
سالهاست که تعیین سقف تسهیلات سرمایه در گردش در شبکه بانکی ایران بر پایه میزان فروش بنگاهها انجام میشود. این روش در بسیاری از نظامهای مالی جهان نیز کاربرد دارد، زیرا حجم فروش معمولا تصویری نسبتا دقیق از اندازه فعالیت اقتصادی و نیازهای عملیاتی یک بنگاه ارائه میکند. با این حال کارآمدی این الگو به کیفیت و صحت اطلاعاتی وابسته است که مبنای تصمیمگیری قرار میگیرد. هنگامی که بانکها ناچار باشند برای برآورد میزان فروش به اسناد و صورتهای مالی ارائهشده از سوی خود بنگاهها تکیه کنند، زمینه شکلگیری شکاف اطلاعاتی میان متقاضی، بانک و نهاد ناظر فراهم میشود. در چنین شرایطی، برخی بنگاهها ممکن است با بزرگنمایی ارقام فروش، به منابع اعتباری بیشتری دسترسی پیدا کنند؛ منابعی که میتوانست در اختیار واحدهای تولیدی با نیاز واقعیتر قرار گیرد.
پیامد این مساله تنها به یک تخلف موردی یا ضعف در فرآیندهای اداری محدود نمیشود. هر گونه انحراف در اطلاعات فروش، مستقیما بر نحوه توزیع منابع بانکی اثر میگذارد و میتواند مسیر تخصیص اعتبار را از اهداف اصلی خود دور کند. نتیجه چنین وضعیتی کاهش کارایی تسهیلات، افزایش ریسک برای شبکه بانکی و تضعیف فرصت دسترسی بنگاههای مولد به سرمایه در گردش مورد نیاز است. در اقتصادی که منابع اعتباری با محدودیت مواجهند، حتی خطاهای ظاهرا کوچک در تشخیص نیاز واقعی بنگاهها میتواند آثار قابل توجهی بر تولید، سرمایهگذاری و اشتغال برجا گذارد. از این منظر، شفافیت اطلاعات فروش صرفا یک مساله نظارتی نیست، بلکه بخشی از سازوکار حفظ بهرهوری منابع مالی کشور محسوب میشود.
در همین چارچوب، اتصال شبکه بانکی به سامانه مودیان مالیاتی و پایانههای فروشگاهی میتواند گامی مؤثر در اصلاح فرآیند اعتبارسنجی بنگاهها باشد. هنگامی که اطلاعات فروش از طریق یک سامانه رسمی و برخط در اختیار بانکها قرار گیرد، امکان دستکاری ارقام به حداقل میرسد و مبنای تصمیمگیری اعتباری از استحکام بیشتری برخوردار خواهد شد. اهمیت این راهکار در آن است که میان انگیزههای مالیاتی و اعتباری نوعی توازن ایجاد میکند. بنگاهی که فروش خود را کمتر از واقعیت اعلام کند، بخشی از ظرفیت دریافت تسهیلات را از دست میدهد و بنگاهی که ارقام فروش را بیش از واقعیت اظهار کند، با تعهدات مالیاتی سنگینتری مواجه میشود. حاصل این سازوکار، شکلگیری نوعی انضباط اقتصادی است که بدون نیاز به مداخلات گسترده و پرهزینه، زمینه تخصیص دقیقتر و هدفمندتر اعتبارات را فراهم میکند.
چالش تأمین مالی تکراری
در سالهای اخیر سیاستگذار پولی و بانکی تلاش کرده است سهم ابزارهای تعهدی مانند اوراق گام، اعتبارات اسنادی داخلی و برات الکترونیکی را در تأمین مالی بنگاهها افزایش دهد. این رویکرد از یک منطق اقتصادی روشن پیروی میکند، زیرا ابزارهای تعهدی، نیازهای مالی زنجیره تولید را بدون تزریق مستقیم نقدینگی پوشش میدهند و در مقایسه با تسهیلات نقدی، آثار تورمی محدودتری بر اقتصاد برجا میگذارند. گسترش این ابزارها همچنین میتواند به شفافتر شدن روابط مالی میان حلقههای مختلف تولید کمک کند و وابستگی بنگاهها به منابع نقدی را کاهش دهد. با این حال اثربخشی این سیاست تا حد زیادی به نحوه طراحی قواعد اعتباری وابسته است و هر گونه ناهماهنگی در این بخش میتواند بخشی از مزایای مورد انتظار را خنثی کند.
یکی از مهمترین کاستیهای موجود، نحوه محاسبه سقفهای اعتباری است. در بسیاری موارد، تسهیلات نقدی و ابزارهای تعهدی در 2 مسیر جداگانه مورد ارزیابی قرار میگیرند و ارتباط روشنی میان آنها وجود ندارد. در نتیجه، این امکان فراهم میشود که یک بنگاه برای تأمین یک نیاز مشخص، هم از تسهیلات نقدی استفاده کند و هم به طور همزمان از ابزارهای تعهدی بهره ببرد. حاصل چنین وضعیتی، شکلگیری نوعی تأمین مالی مضاعف است که بخشی از ظرفیت محدود شبکه بانکی را به خود اختصاص میدهد. در اقتصادی که منابع اعتباری با محدودیت روبهرو است، این مساله مستقیما بر کارایی نظام تأمین مالی اثر میگذارد. همانگونه که در مناطق کمآب، توزیع نامتوازن آب میتواند دسترسی سایر بهرهبرداران را محدود کند، در نظام بانکی نیز تخصیص چندباره منابع به یک نیاز واحد، فرصت استفاده دیگر بنگاهها از اعتبارات را کاهش میدهد. از این منظر، مساله اصلی کمبود مطلق منابع نیست، بلکه چگونگی توزیع و استفاده از آنها اهمیت تعیینکننده دارد.
برای رفع این نارسایی، تجمیع تسهیلات نقدی و ابزارهای تعهدی ذیل یک سقف اعتباری واحد میتواند راهکاری مؤثر باشد. این رویکرد تصویری دقیقتر از میزان بهرهمندی هر بنگاه از منابع شبکه بانکی ارائه میدهد و امکان تخصیص هدفمندتر اعتبارات را فراهم میکند. در عین حال اگر سیاستگذار قصد حفظ و تقویت جایگاه ابزارهای تعهدی را داشته باشد، میتواند در محاسبه سقف اعتباری برای این ابزارها وزن کمتری در نظر بگیرد. پیشنهاد اعمال ضریب ۵۰ درصدی برای تعهدات نیز بر همین مبنا شکل گرفته است. در چنین مدلی، بنگاهها همچنان انگیزه کافی برای استفاده از ابزارهای تعهدی خواهند داشت و در عین حال احتمال بهرهبرداری مضاعف از منابع بانکی کاهش مییابد. نتیجه نهایی، افزایش کارایی نظام اعتباری و هدایت تدریجی تأمین مالی به سمت ابزارهایی است که فشار کمتری بر نقدینگی و ثبات اقتصاد کلان وارد میکنند.
ظرفیتهای اعتباری در سایه منابع راکد
یکی از چالشهای کمتر دیدهشده در نظام تأمین مالی زمانی بروز میکند که یک بنگاه همزمان در جایگاه متقاضی تسهیلات و دارنده منابع نقدی قابل توجه قرار داشته باشد. در شرایط تورمی اقتصاد ایران، اختلاف میان نرخ سود تسهیلات و سطح تورم، انگیزه استفاده گسترده از اعتبارات بانکی را افزایش داده است. در نتیجه، برخی بنگاهها ترجیح میدهند بخشی از منابع نقدی خود را در قالب سپردههای بانکی یا واحدهای صندوقهای درآمد ثابت نگهداری کنند و در همان حال برای تأمین سرمایه در گردش به شبکه بانکی مراجعه کنند. این تصمیم از منظر مدیریت مالی بنگاه قابل درک است، زیرا حفظ داراییهای نقدشونده و استفاده از تسهیلات ارزانتر، میتواند به بهبود بازدهی منابع شرکت کمک کند. با این حال زمانی که این رفتار در مقیاس وسیع تکرار شود، پیامدهای آن از سطح بنگاه فراتر میرود و بر نحوه تخصیص منابع در کل اقتصاد اثر میگذارد.
در واقع هر واحد اعتباری که به بنگاهی با دسترسی کافی به منابع نقدی اختصاص مییابد، از ظرفیت تأمین مالی بنگاهی دیگر میکاهد که ممکن است برای تأمین مواد اولیه، پرداخت هزینههای جاری یا حفظ سطح تولید خود به همان منابع نیاز فوری داشته باشد. این مساله در دورههای عادی اقتصادی نیز میتواند به کاهش کارایی نظام اعتباری منجر شود اما در شرایطی که اقتصاد با شوکهای هزینهای، محدودیت منابع و افزایش نیاز به سرمایه در گردش مواجه است، اهمیت آن دوچندان میشود. از این رو، کسر سپردههای بهرهپذیر و سایر داراییهای نقدشونده از سقف اعتباری بنگاهها را میتوان راهکاری منطقی برای ارتقای کیفیت تخصیص منابع دانست. اجرای چنین سیاستی کمک میکند تسهیلات بانکی با دقت بیشتری به سمت واحدهایی هدایت شود که واقعا با کمبود نقدینگی روبهرو هستند و امکان تأمین نیازهای مالی خود از محل منابع داخلی را ندارند. در نتیجه، ظرفیت محدود شبکه بانکی میتواند نقش مؤثرتری در حفظ تولید، پشتیبانی از فعالیت بنگاهها و افزایش بهرهوری اقتصاد ایفا کند.
ضرورت یک نگاه ملی
بحث سرمایه در گردش در ظاهر موضوعی فنی و بانکی است اما در واقع با مساله بزرگتری به نام بهرهوری منابع ملی پیوند خورده است. اقتصاد ایران طی دهههای گذشته بارها تجربه کمبود منابع ارزی، مالی و سرمایهای را پشت سر گذاشته است. در چنین شرایطی، موفقیت سیاستها معمولا از مسیر تخصیص صحیح آنها حاصل شده است. تجربه بسیاری از دورههای دشوار اقتصادی کشور نیز نشان میدهد هر زمان منابع محدود با دقت بیشتری به سمت بخشهای مولد هدایت شدهاند، آثار مثبت آن در سطح کلان اقتصاد نمایان شده است.
امروز نیز چالش اصلی شبکه بانکی صرفا افزایش حجم تسهیلات نیست. حتی اگر منابع بیشتری در اختیار بانکها قرار گیرد، بدون اصلاح سازوکارهای تخصیص، بخشی از همان منابع در مسیرهای کمبازده یا غیرضروری مصرف خواهد شد.
از این منظر اصلاح قواعد اعتباردهی را باید مکمل سیاستهای تأمین مالی تولید دانست نه جایگزین آنها. افزایش سقف تسهیلات میتواند بخشی از فشار موجود بر تولیدکنندگان را کاهش دهد اما اثربخشی این سیاست به میزان قابل توجهی به کیفیت نظارت، شفافیت اطلاعات و جلوگیری از انحراف منابع وابسته است.
فرجام سخن
اقتصاد ایران پس از شوکهای سال ۱۴۰۴ با نیاز فزاینده بنگاهها به سرمایه در گردش مواجه شده است. افزایش سقف تسهیلات از ۹۰ به ۱۳۵ درصد فروش سالانه، پاسخی ضروری به شرایط جدید بود اما این اقدام به تنهایی برای حمایت موثر از تولید کفایت نمیکند.
3 ضعف اصلی در سازوکار فعلی، کارایی نظام اعتباری را کاهش داده است. این 3 ضعف شامل اتکای بیش از حد به اطلاعات فروش اعلامی بنگاهها، امکان بهرهمندی همزمان از چند مسیر تأمین مالی برای یک نیاز واحد و تخصیص اعتبار به بنگاههایی که خود از منابع نقدی قابل توجه برخوردارند، میشود.
همچنین اتصال بانکها به سامانه مودیان، تجمیع تسهیلات و تعهدات در قالب یک سقف اعتباری واحد و کسر داراییهای نقدشونده از ظرفیت دریافت تسهیلات، 3 اصلاح نسبتا ساده اما اثرگذار هستند که میتوانند بهرهوری منابع بانکی را به شکل محسوسی افزایش دهند.
در شرایطی که هر واحد اعتبار برای حفظ تولید، اشتغال و ثبات اقتصادی اهمیت دارد، کیفیت تخصیص منابع اهمیت کمتری از حجم آنها ندارد. شاید مهمترین وظیفه سیاستگذار در ماههای پیش رو نیز همین باشد: رساندن منابع محدود کشور به جایی که بیشترین ارزش افزوده و بیشترین اثر اقتصادی را خلق میکند.
گزارش «وطن امروز» درباره 3 گره پنهان در نظام تأمین مالی تولید
تخصیص اشتباه اعتبار
ارسال نظر
پربیننده