محسن ردادی: برخی پیامها را نباید صرفاً در نسبت با موضوعی که درباره آن صادر شدهاند خواند، زیرا اهمیت آنها فراتر از یک رخداد یا تصمیم مقطعی است. پیام اخیر حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای نیز از همین جنس است. بسیاری از تحلیلها کوشیدهاند آن را صرفاً در چارچوب مذاکره و تفاهمنامه میان رؤسای جمهور ایران و آمریکا تفسیر کنند اما اگر از سطح موضوع عبور کنیم، با لایهای عمیقتر مواجه میشویم؛ لایهای که به «منطق حکمرانی» و «معماری تصمیمگیری» در جمهوری اسلامی ایران مربوط است.
این پیام منطق متفاوت درباره نحوه اداره کشور در مرحله جدید را بیان میکند. گویی رهبر انقلاب اسلامی در آستانه دورهای متفاوت، میخواهند نسبت میان ولایت فقیه، دولت، نهادهای کارشناسی و افکار عمومی را بار دیگر صورتبندی کنند. از این منظر، ارزش راهبردی این پیام ماندگار است و میتواند الگویی نوآورانه در نظام اسلامی در نظر گرفته شود.
برای فهم این الگو، شاید بهترین روش آن باشد که ابتدا روشن کنیم این پیام «چه چیزی نمیگوید» و سپس توضیح دهیم «چه چیزی میگوید».
این پیام دلالت بر چه چیزهایی ندارد؟
شاید اهمیت این پیام کوتاه و پرمحتوا، بیش از آنکه در بیان گزارههای ایجابی باشد، در طرد و نفی برخی سوءبرداشتهایی است که باید از آن دوری کرد.
۱- این پیام، سلب مسؤولیت نیست
در نظام جمهوری اسلامی، رهبر انقلاب در عالیترین سطح هدایت و سیاستگذاری قرار دارند اما تصمیمسازی درباره موضوعات تخصصی و اجرایی از مسیر نهادهای قانونی انجام میشود. تأکید بر اینکه تصمیم در «شورای عالی امنیت ملی» اتخاذ شده، به معنای روشن شدن مرز مسؤولیت نهادهای مختلف در ساختار حکمرانی است. رهبر انقلاب اسلامی در این پیام جایگاه هر نهاد را در فرآیند تصمیمگیری مشخص میکنند. این همان منطقی است که در همه نظامهای حکمرانی پایدار وجود دارد؛ هر کس در محدوده اختیارات خود تصمیم میگیرد و مسؤولیت همان تصمیم را نیز بر عهده دارد.
2- بیاعتمادی به دولت نیست
برداشت نادرست دیگر آن است که اشاره به اختلاف نظر معظمله با شورای عالی امنیت ملی یا دولت، نشانه فاصله گرفتن ایشان از دولت تلقی شود. واقعیت آن است که اگر رهبر انقلاب اسلامی تصمیم اتخاذشده را خلاف مصالح کشور میدانستند، اساساً اجازه اجرای آن را نمیدادند. بنابراین اصل تصمیم، در چارچوب سیاستهای کلان نظام قرار گرفته است. آنچه در پیام برجسته شده، بیاعتمادی به دولت نیست، بلکه اعتماد به سازوکارهای قانونی جمهوری اسلامی است. حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای به صورت ضمنی میفرمایند علیرغم اینکه نظر دیگری داشتند اما بر اساس اعتمادی که به دولت و تعهد آن داشتند، تصمیم شورای عالی امنیت ملی را پذیرفتند.
3- دعوت به دوقطبی و نزاع سیاسی نیست
خطرناکترین سوءبرداشت، تبدیل این پیام به ابزاری برای نزاعهای سیاسی است. بر اساس فرمایشات و پیامهای گذشته حضرت آیتالله خامنهای، هیچکس اجازه ندارد به استناد این پیام، دوقطبیها را تشدید کند و به منازعه سیاسی بپردازد. نباید مسؤولان کشور را به دلیل تصمیمی که در چارچوب سازوکارهای قانونی اتخاذ شده، با برچسبهایی مانند خیانت یا عدول از آرمانهای انقلاب اسلامی، مورد حمله قرار داد. همه مسؤولان کشور در یک ساختار واحد فعالیت میکنند و اختلاف نظرهای کارشناسی، بخشی طبیعی از فرآیند تصمیمسازی است. اگر این پیام دستاویزی برای تخریب شخصیت مسؤولان شجاع و پرتلاش کشور شود، دقیقاً برخلاف روح آن عمل شده است. پیام رهبر انقلاب اسلامی برای ایجاد شکاف نبود، بلکه برای تقویت نظم حقوقی و مسؤولیتپذیری در اداره کشور صادر شد.
4- این پیام، کار کارشناسی انجامشده در نهادها را بیاعتبار نمیکند
تصمیمهای امنیتی و سیاسی، محصول تحلیلهای چندبعدی و ارزیابیهای تخصصی هستند. هیچ تصمیم مهمی نباید صرفاً بر اساس احساسات عمومی یا فشار فضای رسانه اتخاذ شود. نباید تصور کرد ایشان، کار کارشناسی انجامشده را نادیده گرفتهاند. نظام سیاسی برای تخصص و ارزیابی حرفهای، جایگاه قائل است.
پیام در صدد گفتن چه چیزهایی است؟
الف) نهادها مسؤولند
نخستین چیزی که فرامتن این پیام میخواهد بگوید، بازتعریف نسبت «اختیار» و «مسؤولیت» در ساختار جمهوری اسلامی است. در سالهای گذشته، بخشی از افکار عمومی، بویژه تحت تأثیر روایتهای رسانهای، به این تصور رسیده بود که همه تصمیمهای کلان مستقیماً به ولی فقیه بازمیگردد و سایر نهادها صرفاً مجریان ارادهای هستند که در جای دیگری شکل گرفته است. نتیجه چنین تصویری آن بود که هم مسؤولیتها در ذهن جامعه مبهم میشد و هم نقش نهادهای قانونی کشور کمرنگ جلوه میکرد. از طرف دیگر، هر کم و کاستی و ناکامیای در کشور وجود داشت، به رهبری نسبت داده میشد. مشکل فقط این نیست که غیرمنصفانه در مورد امام شهید انقلاب اسلامی قضاوت میشد، اشکال اساسی آن است که این نوع مواجهه، مانع رشد میشود. در این زمینه اجازه دهید ۲ مثال بزنم. در دوره برجام، موفقیتهای برجام به رئیسجمهور و وزیر وقت خارجه مرتبط شد و وقتی شکست فاجعهبار برجام آشکار شد، دولتمردان و همفکران دولت ادعا کردند همه چیز با هماهنگی رهبری انجام شده بود! پنهان شدن پشت رهبری باعث شد این جریان نتواند متوجه اشکالات خود شود و از برجام عبرت بگیرد. اصلاحطلبان هنوز مذاکره را تنها راه نجات معرفی میکنند و هیچ راهحل بدیلی ندارند. پیام اخیر، تلاش میکند دولت را به مسیر مسؤولیتپذیری و رشد هدایت کند. رهبر انقلاب اسلامی، بدون آنکه از جایگاه هدایت کلان نظام فاصله بگیرند، نشان میدهند اداره کشور بر پایه تقسیم مسؤولیتها، صلاحیتهای قانونی و فرآیندهای کارشناسی انجام میشود. هر نهادی باید در حوزه مأموریت خود تصمیم بگیرد، مسؤولیت آن را بپذیرد و پاسخگوی نتایج آن باشد.
ب) پاسخ به مردمی که هزینه ایستادگی را پرداختند
مخاطب این پیام، بیش از همه مردمیاند که ماهها درگیر جنگ، تهدید و ناامنی بودند و بخشی از آنها، بیش از دیگران بار این مقاومت را بر دوش کشیدند. مردمی که بیش از یکصد شب، خیابانها را ترک نکردند و در مراسم، پویشها، امدادرسانیها، تشییع شهدا، حمایت از نیروهای مسلح و حفظ انسجام اجتماعی نقشآفرین بودند. ارتش، سپاه و سایر نیروهای مسلح، بدون پشتوانه این حضور اجتماعی، نمیتوانستند دامنه عملیات خود را توسعه دهند و هزینههای جنگ را مدیریت کنند. بخشی از همین بدنه اجتماعی، امروز نسبت به روند تفاهم یا مذاکره نگران است یا حتی احساس سرخوردگی دارد. پیام حضرت آیتالله خامنهای را باید پاسخ مستقیم به همین ادراک این بخش از مردم دانست. این پیام در پی دلگرمی دادن به مردم حاضر در خیابان است و اطمینان خاطر بخشیدن به آنها که رهبرشان در کنار آنهاست. همان مردمی که در روزهای موشک و بمب، کشور را حفظ کردند، حق دارند در مورد روند پایان جنگ تصمیم بگیرند و مطالبه کنند. فرامتن پیام رهبر انقلاب اسلامی این است: تکریم این مردم، فقط در روزهای جنگ و بر اساس نیاز انجام نمیشود. این مردمی که به خیابانها آمدند، تا ابد صاحب اختیارند.
پ) تثبیتکننده تکثر و توزیع قدرت در جمهوری اسلامی
یکی از مهمترین ابعاد این پیام، تثبیت و تأیید جایگاه نهادهای تصمیمگیر در جمهوری اسلامی است. این نهادها، تزیینی و تشریفاتی نیستند. تصمیمگیری در جمهوری اسلامی بر مبنای گفتوگو و منطق و رایزنی انجام میشود. از این منظر، پیام اخیر را میتوان تأکید و به رسمیت شناختن همین سازوکار دانست. به بیان دیگر، ایشان با حفظ رأی و نظرشان، به تصمیم جمعی نهادهای قانونی احترام میگذارند و مانع اجرای تصمیمهای آنها نمیشوند.
ت) این پیام، پاسخگویی را به یک اصل حکمرانی تبدیل میکند
وقتی رهبر انقلاب اسلامی در این پیام از «تعهد دولت» و «نظارت مردم» سخن میگویند، به معنای آغاز فصل نوینی از حکمرانی است که در آن مسؤولان باید متعهد باشند به ملت پاسخ دهند. وقتی شورای عالی امنیت ملی اختیار اتخاذ تصمیم دارد، طبیعی است باید درباره آثار و پیامدهای آن نیز پاسخگو باشد. همین منطق درباره دولت و سایر دستگاههای مسؤول نیز صادق است.
بازتعریف معماری تصمیمگیری در جمهوری اسلامی پس از جنگ
حکمرانی مسؤولانه
ارسال نظر
پربیننده