گروه اقتصادی: ثبت رکورد بیسابقه رشد نقدینگی و رسیدن آن به آستانه ۴۷ درصد در اقتصاد ایران، بار دیگر توجه محافل آکادمیک و اجرایی را به سمت ریشهها و پیامدهای این متغیر کلیدی جلب کرده است.
در ادبیات سنتی اقتصاد، به رشد نقدینگی همواره به عنوان یک متغیر کاملاً برونزا و تحت کنترل تام بانک مرکزی نگریسته میشد که افزایش آن صرفاً نشانهای از سوءمدیریت پولی یا کسری بودجه انضباطناپذیر دولت است. با این حال تحلیلهای ساختارگرایانه و مدرن در اقتصاد کلان نشان میدهند حجم پول در گردش، بازتابی از تعاملات ساختاری و نیازهای واقعی آحاد اقتصادی است. این نوشتار به تبیین این موضوع میپردازد که رشد اخیر نقدینگی را نباید صرفاً کارنامه یا سنجهای برای قضاوت عملکرد دولت دانست، بلکه این پدیده، ابزاری استراتژیک برای بازتنظیم متغیرهای کلان و همچنین این رشد بالا، واکنشی درونزا به تکانههای ارزی شدیدی است که ساختار هزینهای اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار داده است.
۱- نقدینگی؛ ابزار تغییر ساختاری یا کارنامه عملکرد؟
یکی از خطاهای رایج در تحلیلهای عمومی اقتصاد، تقلیل دادن مفهوم نقدینگی به یک «نمره منفی» در کارنامه دولتهاست. در نگاه آکادمیک، حجم نقدینگی بیش از آنکه یک محصول نهایی برای ارزیابی عملکرد باشد، یک ابزار سیاستگذاری کلان (Macroeconomic Policy Instrument) برای ایجاد تغییر، ارتقا و بهبود متغیرهای بنیادین نظیر اشتغال، رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) و بازآفرینی ظرفیتهای تولیدی است.
وقتی اقتصاد با رکود یا تغییرات ساختاری مواجه میشود، مدیریت هوشمندانه خلق پول میتواند به عنوان روانکننده چرخهای تولید عمل کند. تزریق هدفمند اعتبار به بخشهای پیشران، نهتنها تورمزا نیست، بلکه با افزایش عرضه کل، نرخ تورم ساختاری را در بلندمدت کاهش میدهد. بنابراین سنجش موفقیت یک دولت در حوزه پولی نباید بر اساس «میزان رشد مطلق نقدینگی» انجام شود، بلکه باید بر اساس «بازدهی اجتماعی و اقتصادی ناشی از تخصیص این نقدینگی» و میزان اصابت آن به طرح های اقتصادی و هدفهای توسعهای سنجیده شود.
۲- تکانههای ارزی به مثابه پیشران تعادل عمومی جدید
اقتصاد ایران در سالهای اخیر تحت تأثیر فشارهای بیرونی و انتظارات تورمی، با نوسانات و جهشهای ارزی متعددی روبهرو بوده است. در بستر نظریه تعادل عمومی (General Equilibrium Theory)، نرخ ارز صرفاً قیمت یک دارایی خارجی نیست، بلکه به عنوان «لنگر اسمی» و یکی از کلیدیترین قیمتهای نسبی در اقتصاد ایران عمل میکند.
زمانی که نرخ ارز در بستر بازار با جهش مواجه میشود، این تغییر قیمت به مثابه یک تکانه برونزا (Exogenous Shock)، کل سیستم اقتصادی را از تعادل قبلی خارج میکند. عاملان اقتصادی (شامل خانوارها، بنگاههای تولیدی، صادرکنندگان و واردکنندگان) برای حفظ بقا و بهینهسازی رفتار خود، ترجیحات و الگوهای تقاضای خود را تغییر میدهند. این تغییر رفتار زنجیرهای، در نهایت به تغییر تعادل عمومی تمام متغیرهای اقتصاد کلان از جمله سطح عمومی قیمتها، نرخ سود و به طور ویژه، حجم نقدینگی منجر میشود. در واقع رشد نقدینگی در این سناریو، معلول و تعدیلکننده اثرات تکانه ارزی است، نه علت اولیه آن.
۳- پدیدارشناسی تکانه ارزی ۱۴۰۳ و مکانیسم «عطش نقدینگی»
برای ملموس شدن این مکانیسم نظری، بررسی تحولات اخیر اقتصاد ایران بسیار راهگشا است. در شهریور سال ۱۴۰۳ و همزمان با آغاز به کار دولت فعلی، نرخ ارز در کانال ۵۰ هزار تومان قرار داشت. با این حال بروز تکانههای ارزی و شرایط اقتصادی سبب شد این نرخ طی یک بازه زمانی به حدود ۱۸۰ هزار تومان رسیده و تقریباً ۳ برابر شود. این جهش 2۰۰ درصدی نرخ ارز، بلافاصله از 2 کانال عمده ساختار اقتصاد کلان را تحت تأثیر قرار داد:
کانال اول؛ فشار هزینه (Cost-Push) بر بنگاههای تولیدی: صنایع ایران بهشدت وابسته به واردات مواد اولیه، کالاهای واسطهای و ماشینآلات هستند. وقتی نرخ ارز 3 برابر میشود، نیاز به سرمایه در گردش (Working Capital) بنگاهها برای تأمین همان حجم قبلی از مواد اولیه، تا 3 برابر افزایشی میشود. بنگاهی که پیش از این با ۵۰ میلیارد تومان خط تولید خود را فعال نگه میداشت، اکنون تا ۱۵۰ میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارد.
کانال دوم؛ کاهش قدرت خرید خانوار و هزینههای معیشت: افزایش قیمت ارز بهسرعت به بهای کالاهای مصرفی منتقل شده و سطح عمومی قیمتها را بالا میبرد. خانوارها برای خرید همان سبد کالایی سابق، نیازمند اسکناس و منابع پولی بیشتری در حسابهای خود هستند.
این 2 کانال در مجموع پدیدهای را خلق میکنند که در ادبیات اقتصادی به آن «عطش نقدینگی» (Thirst for Liquidity) گفته میشود. در این وضعیت تمام عاملان اقتصادی پتانسیل خود را برای جذب پول و اعتبار افزایش میدهند و تقاضای کل برای پول در اقتصاد بهشدت بالا میرود.
۴- تبییـن نظــری درونزایــی پــول (Endogenous Money Growth)
مکانیسم فوق دقیقاً تاییدکننده نظریه «رشد درونزای نقدینگی» است. برخلاف مکتب پولگرایی سنتی (Monetarism) که معتقد است بانک مرکزی مهار نقدینگی را به طور کامل در دست دارد و آن را به سیستم تزریق میکند، نظریه درونزایی پول اثبات میکند این «تقاضای پول و اعتبار» از سوی بخش واقعی اقتصاد و بنگاههاست که بانکها را مجبور به خلق پول و بانک مرکزی را ناگزیر از هدایت و تأمین نقدینگی میکند.
هنگامی که نیاز به سرمایه در گردش در اقتصاد 3 برابر میشود، سیستم بانکی به طور خودکار به تقاضای اعتبار پاسخ میدهد. اگر بانک مرکزی بخواهد با اعمال سیاستهای انقباضی شدید و مصنوعی، جلوی این رشد نقدینگی را بگیرد، نتیجه آن نه کاهش تورم، بلکه قفل شدن کامل چرخه تولید، ورشکستگی گسترده بنگاهها و تعمیق رکود خواهد بود. بنابراین رکورد ۴۷ درصدی رشد نقدینگی، پاسخی ساختاری و درونزا به جهش نرخ ارز از حدود 50 تا 60 هزارتومان به ۱۸۰ هزار تومان بوده است تا اقتصاد بتواند خود را با سطح جدید قیمتها تطبیق دهد.
۵- دوراهی سیاستگذار: رونق تولید یا سوخترسانی به انتظارات تورمی؟
حال که مشخص شد رشد نقدینگی ماهیتی درونزا و واکنشی دارد، نقش دولت و بانک مرکزی چیست؟ در این نقطه، سیاستگذار پولی در برابر یک دوراهی استراتژیک قرار میگیرد. نقدینگی خلقشده پتانسیل تبدیل شدن به 2 سناریوی کاملاً متفاوت را دارد:
سناریوی اول؛ راهبرد هوشمندانه هدایت نقدینگی
(Credit Steering): اگر دولت و بانک مرکزی به جای تماشاگر بودن، مدیریت فعالانه خطوط اعتباری را به دست گیرند، میتوانند این جریان عظیم نقدینگی را از نقطه خلق آن (سیستم بانکی) به سمت بخشهای مولد، زیرساختها و مگاپروژههای ملی هدایت کنند. با کانالیزه کردن پول به سمت صنایعی که دارای پیوندهای پسین و پیشین قوی در اقتصاد هستند، افزایش حجم پول مستقیماً به رونق اقتصادی، افزایش اشتغال و در نهایت افزایش عرضه کل منجر خواهد شد. در این حالت، اثرات تورمی نقدینگی به واسطه رشد تولید خنثی میشود.
سناریوی دوم؛ رهاشدگی و تخصیص سوداگرانه: اگر سیاستگذار پولی ابزارهای نظارتی و هدایت اعتبار را فعال نکند، این نقدینگی ۴۷ درصدی به صورت خودکار حرکت خواهد کرد. پول هوشمند در اقتصاد همواره به دنبال کسب بازدهی متناسب با انتظارات تورمی است. در غیاب بسترهای مولد، این نقدینگی سرگردان به سمت بازارهای موازی و سوداگرانه (مانند طلا، زمین و ارز) گسیل میشود تا عطش عاملان اقتصادی برای حفظ ارزش داراییهایشان را پاسخ دهد. نتیجه این سناریو، ایجاد چرخههای باطل تورمی و تشدید دوباره نوسانات ارزی خواهد بود.
نتیجهگیری و توصیههای سیاستی
رکورد ۴۷ درصدی رشد نقدینگی در اقتصاد ایران، پیش از آنکه حاصل یک تصمیم ارادی از سوی سیاستگذار باشد، محصول درونزای تکانه ارزی و 3 برابر شدن نرخ ارز از ابتدای دولت فعلی است. این رویداد نشان داد که نمیتوان بدون حل ریشهای نوسانات ارزی و ساختار هزینهای، نقدینگی را به صورت دستوری مهار کرد.
توصیه راهبردی به دولت و بانک مرکزی این است که از پارادایم منسوخ «کنترل صرفاً مقداری و انقباضی نقدینگی» عبور کرده و به پارادایم «مدیریت کیفی و هدایت اعتبار» روی آورند. نقدینگی در بستر درونزای خود رشد خواهد کرد؛ هنر سیاستگذار پولی در این شرایط نه سد کردن این جریان، بلکه حفر کانالهای مطمئن برای هدایت این سیلاب پولی به سمت دشتهای تشنه تولید واقعی و پروژههای پیشران ملی است تا تهدید تورم ساختاری به فرصتی برای جهش و رونق تولید ناخالص داخلی بدل شود.
«وطن امروز» گزارش میدهد؛ چرا مهار دستوری نقدینگی ممکن نیست؟
جدال با نقدینگی
ارسال نظر
پربیننده
تازه ها