گروه اقتصادی: اقتصاد ایران در سالهای اخیر بارها با این واقعیت روبهرو شده که ریسکهای ژئوپلیتیکی بخشی از محیط دائمی تصمیمگیری اقتصادی کشور در منطقه غرب آسیا به شمار میروند. تحریمها، تنشهای منطقهای، محدودیتهای بانکی، اختلال در مسیرهای تجاری و نااطمینانیهای امنیتی، همگی نشان دادهاند پایداری اقتصاد ملی بیش از هر زمان دیگری به میزان آمادگی آن در برابر شوکهای خارجی وابسته است.
در چنین شرایطی، هر توافق یا تفاهم سیاسی که بتواند از شدت تنشها بکاهد، طبعا فرصتی ارزشمند برای تنفس اقتصاد محسوب میشود. با این حال تجربه تاریخی ایران و بسیاری از کشورهای درگیر منازعات ژئوپلیتیکی نشان میدهد دورههای آرامش نسبی، اگر به بازنگری راهبردها منجر نشوند، گاه به زمینهساز آسیبپذیریهای بزرگتر تبدیل میشوند. مساله اصلی امروز این نیست که تفاهم احتمالی چه میزان از فشارهای موجود را کاهش خواهد داد، بلکه مساله مهمتر آن است که ایران چگونه از این فرصت برای افزایش تابآوری اقتصادی خود بهره خواهد گرفت.
در این میان یکی از مهمترین درسهای ماههای گذشته به ساختار تجارت خارجی کشور بازمیگردد؛ ساختاری که در برخی بخشها همچنان به تعداد محدودی مسیر، بازار و سازوکار مالی وابسته است. همین وابستگیها در شرایط پرچالش میتوانند به نقاط آسیبپذیر اقتصاد تبدیل شوند و هزینههایی به مراتب فراتر از برآوردهای اولیه ایجاد کنند.
اقتصاد در برابر واقعیت ژئوپلیتیک
اقتصادهای بزرگ جهان نیز از تحولات سیاسی و امنیتی تأثیر میپذیرند اما تفاوت اصلی میان کشورها در نحوه مدیریت این ریسکها است. برخی کشورها تلاش میکنند هزینه وابستگی به یک مسیر، یک شریک تجاری یا یک نظام مالی خاص را کاهش دهند و برخی دیگر عملا بخش مهمی از تجارت خود را به چند گلوگاه محدود گره میزنند.
برای ایران این موضوع اهمیتی مضاعف دارد. طی سالهای گذشته بخش قابل توجهی از تجارت خارجی کشور از طریق امارات عربی متحده انجام شده؛ کشوری که در مقاطع مختلف هم شریک اقتصادی مهم ایران بوده و هم در برخی پروندههای امنیتی و منطقهای در موضعی متفاوت از ایران قرار داشته است. برآوردها نشان میدهد سهم این کشور در برخی دورهها به حدود ۱۴ درصد صادرات و نزدیک به ۳۰ درصد واردات ایران رسیده است. چنین تمرکزی از منظر مدیریت ریسک اقتصادی قابل تأمل است.
موضوع صرفا به حجم مبادلات محدود نمیشود. بخش مهمی از تسویههای تجاری، نقل و انتقالهای مالی و مسیرهای واسطهای تجارت ایران نیز به شبکههایی وابسته شده که در شرایط چالشی و سخت میتوانند با محدودیت یا اختلال روبهرو شوند. تجربه اخیر نشان داد هنگامی که تنشهای سیاسی و امنیتی افزایش مییابد، اتکا به تعداد محدودی کانال تجاری و مالی، هزینههای مضاعفی بر فعالان اقتصادی تحمیل میکند.
هشداری که سالها پیش داده شده بود
نکته قابل توجه اینکه این آسیبپذیری موضوع تازهای نیست؛ در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که سال ۱۳۹۲ ابلاغ شد، به صراحت بر تنوعبخشی به مبادی وارداتی، کاهش وابستگی به کشورهای محدود، توسعه پیوندهای اقتصادی با کشورهای مختلف بویژه منطقه و استفاده از سازوکارهای تهاتری تأکید شده بود. در واقع بخشی از فلسفه اقتصاد مقاومتی بر این اصل استوار است که اقتصاد ایران نباید به یک مسیر یا یک بازیگر خارجی وابسته شود. همانگونه که یک کشاورز خردمند همه محصول خود را در یک زمین یا یک فصل متمرکز نمیکند، یک اقتصاد ملی نیز نباید تمام ظرفیت تجاری خود را به چند کانال محدود متمرکز کند.
تحولات اخیر نشان داد این توصیهها صرفا یک نگاه نظری یا آرمانی نبوده است. آنچه در این شرایط دشوار رخ داد، اهمیت عملی تنوع در مبادی واردات، بازارهای صادراتی و روشهای تسویه را بهخوبی آشکار کرد.
فرصت تنفس یا بازگشت به گذشته
پس از هر دوره تنش، معمولا 2 وسوسه در برابر سیاستگذاران قرار میگیرد؛ نخست آنکه همه چیز را به وضعیت پیش از بحران بازگردانند و دوم آنکه تصور کنند بحران به پایان رسیده و دیگر نیازی به اصلاحات ساختاری وجود ندارد.
هر 2 نگاه میتواند پرهزینه باشد. اگر هدف صرفا بازگرداندن تجارت خارجی به همان الگوی گذشته باشد، در عمل همان نقاط آسیبپذیر نیز احیا خواهند شد. به بیان دیگر، بازگشت کامل به سازوکارهایی که در زمان بحران ناکارآمدی یا شکنندگی خود را نشان دادهاند، به معنای انتقال ریسک به آینده است.
ایران بدون تردید باید از هر روزنهای برای تسهیل صادرات، تأمین کالاهای اساسی و حفظ جریان تجارت استفاده کند اما استفاده از فرصتهای موجود با وابستگی مجدد به الگوهای پیشین تفاوت دارد. مساله اصلی این است که دوران پساتفاهم باید به فرصتی برای بازآرایی زیرساختهای تجارت خارجی تبدیل شود، نه صرفا احیای وضعیت سابق.
3 اولویت برای اقتصاد ایران
اگر فرض کنیم تنشها کاهش یافته اما ریسکهای ژئوپلیتیکی همچنان پابرجاست، اقتصاد ایران حداقل در 3 حوزه نیازمند اقدام فوری است.
نخست، توسعه مسیرهای جایگزین حملونقل و لجستیک: هر چه تنوع مسیرهای دریایی، زمینی و ریلی در کشور افزایش یابد، احتمال اختلال در زنجیره تأمین کاهش مییابد. کریدور شمال ـ جنوب، توسعه ظرفیت بنادر جنوبی، گسترش ارتباطات ترانزیتی با کشورهای همسایه و استفاده از ظرفیتهای جدید منطقهای در همین چارچوب قابل ارزیابی است.
دوم، ایجاد شبکههای مالی متنوعتر: وابستگی بیش از اندازه به یک ارز یا یک سازوکار مشخص تسویه، قدرت مانور اقتصاد را کاهش میدهد. استفاده از پولهای ملی، پیمانهای پولی دوجانبه، تهاتر کالا و توسعه روشهای جایگزین پرداخت، میتواند بخشی از این ریسک را کنترل کند.
سوم، هدایت منابع مالی به سمت بازسازی و تقویت بخشهای مولد: تجربه کشورهای مختلف نشان داده است پس از دورههای تنش، مهمترین سرمایهگذاری دولت باید در حوزههایی انجام شود که ظرفیت رشد پایدار و اشتغالزایی دارند. تعویق این روند، معمولا به افزایش هزینههای اقتصادی در سالهای بعد منجر میشود.
چین و روسیه در معادله جدید
در شرایط کنونی بازتعریف روابط اقتصادی خارجی ایران نیز اهمیت ویژهای پیدا میکند. طی سالهای اخیر تحولات بینالمللی موجب شده نقش اقتصادهای غیرغربی در تجارت جهانی افزایش یابد. چین اکنون بزرگترین شریک تجاری بسیاری از کشورهای جهان است و روسیه نیز در حال بازطراحی بخش مهمی از روابط اقتصادی خود با آسیا و منطقه اوراسیاست.
برای ایران، همکاری با این 2 کشور زمانی ارزش راهبردی پیدا میکند که از سطح مبادلات صرف تجاری فراتر رود و به حوزههایی مانند سرمایهگذاری، انتقال فناوری، توسعه زیرساختها، انرژی، حملونقل و همکاریهای مالی گسترش یابد.
البته موفقیت در این مسیر مستلزم پرهیز از وابستگی جدید است. همانگونه که تمرکز بیش از حد بر یک شریک تجاری میتواند آسیبزا باشد، جایگزین کردن یک وابستگی با وابستگی دیگر نیز راهحل محسوب نمیشود. اصل بنیادین همچنان تنوعبخشی و حفظ انعطافپذیری اقتصادی است.
2 روایت پرهزینه
در فضای عمومی کشور درباره آینده اقتصاد پس از تفاهم احتمالی، 2 روایت افراطی بیش از سایر دیدگاهها جلب توجه میکند.
روایت نخست بر این فرض استوار است که هر لحظه احتمال بازگشت درگیریها وجود دارد، بنابراین باید اقتصاد را در وضعیت اضطرار دائمی تصور کرد. روایت دوم در نقطه مقابل قرار دارد و توافق را آغاز دورهای از وفور منابع، رفع محدودیتها و ورود گسترده سرمایه خارجی معرفی میکند.
مشکل هر 2 نگاه این است که تصمیمگیری اقتصادی را از واقعیتهای موجود دور میکنند.
اقتصاد در فضای ترس، رفتارهای غیرعقلایی تولید میکند. وقتی جامعه آینده را بهشدت ناامن تصور کند، تقاضا برای داراییهای محافظهکارانه افزایش مییابد، سرمایهگذاری کاهش مییابد، انتظارات تورمی تشدید میشود و بخشی از منابع از فعالیتهای مولد فاصله میگیرند. تجربه بازارهای ارز، طلا و مسکن در دورههای مختلف کشور بارها این واقعیت را نشان داده است.
از سوی دیگر خوشبینی افراطی نیز میتواند آثار مخربی داشته باشد. تصور پایان همه محدودیتها معمولاً موجب میشود اصلاحات ضروری به تعویق بیفتد و برنامهریزی بلندمدت جای خود را به مصرف کوتاهمدت فرصتها بدهد. در چنین شرایطی، اقتصاد ممکن است در برابر شوک بعدی غافلگیر شود.
اقتصاد به آرامش نیاز دارد
قابلیت پیشبینی آینده، یکی از ارکان بنیادین هر نظام اقتصادی به شمار میرود. سرمایهگذار برای تخصیص منابع، تولیدکننده برای برنامهریزی تولید، صادرکننده برای عقد قراردادهای بلندمدت و خانوارها برای مدیریت بودجه و مصرف، همگی به افقی نیاز دارند که تا حدی روشن و قابل اتکا باشد. وقتی این افق دچار ابهام یا تحریف شود، هزینه مبادله در تمام سطوح اقتصاد افزایش مییابد، زیرا هر بازیگر اقتصادی ناگزیر میشود ریسک بیشتری را در محاسبات خود لحاظ کند یا از انجام معاملات سودآور چشم بپوشد.
مدیریت انتظارات عمومی، از این دیدگاه، در کنار مدیریت متغیرهای کلان مانند نرخ ارز، تورم و تولید، جایگاهی همتراز و حیاتی پیدا میکند. ایجاد هراس فراگیر در میان فعالان اقتصادی، هزینههای روانی و رفتاری سنگینی به دنبال دارد و اعتماد متقابل میان بازیگران را خدشهدار میکند. از سوی دیگر، فروش رویاهای دستنیافتنی و بزرگنمایی خوشبینانه، هر چند ممکن است در کوتاهمدت شور و هیجان ایجاد کند اما در عمل به کاهش کیفیت تصمیمگیریها و تضعیف سرمایه اجتماعی میانجامد، چراکه شکاف میان وعده و واقعیت، هزینههای جبرانناپذیری بر پیکره اقتصاد تحمیل میکند.
اقتصاد ایران در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگر به رویکردی واقعبینانه محتاج است. این واقعبینی نه به معنای چشمپوشی از خطرات و موانع موجود است و نه نادیده گرفتن فرصتها و ظرفیتهای بالقوه. واقعبینی کارآمد، تصویری متوازن از وضعیت ارائه میدهد؛ تصویری که هم تلخیهای قابلپیشبینی را بازگو میکند و هم زمینههای امیدوارکننده را بدون اغراق نشان میدهد. چنین نگاهی زمینهساز تصمیمگیریهای عاقلانهتر، کاهش نوسانهای غیرمنطقی و در نهایت، بهبود کارایی کل نظام اقتصادی خواهد شد.
فرجام سخن
شکلگیری دوره پساتفاهم در هر زمان و با هر کیفیتی که رخ دهد، به معنای پایان یافتن چالشهای اقتصادی ایران نیست. این دوره در واقع آغاز مرحلهای جدید است که مسیر آن به نحوه بهرهبرداری از فضای ایجادشده بستگی دارد. اگر کاهش تنشها تنها به احیای الگوهای پیشین تجارت خارجی بینجامد، بسیاری از آسیبپذیریهای ساختاری اقتصاد همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند. در چنین حالتی، امکان تکرار فشارهای مشابه در آینده دور از انتظار نخواهد بود و فرصتهای حاصل از آرامش موقت، بدون آنکه به اصلاح ریشههای ناپایداری بینجامد، از دست خواهند رفت.
در مقابل، اگر این دوره به عنوان بستری برای تغییرات اساسی در نظر گرفته شود، میتواند زمینهساز تحولاتی پایدار شود. تنوعبخشی به شرکای تجاری، گسترش مسیرهای حملونقل جایگزین، اصلاح سازوکارهای مالی و پولی و تقویت بنیانهای تولیدی از جمله اقداماتی هستند که در چنین فضایی قابلیت اجرا مییابند. این رویکرد، دوره پساتفاهم را از یک وقفه موقت به نقطه عطفی برای افزایش تابآوری اقتصادی تبدیل میکند به شرط آنکه تصمیمگیرندگان از تکرار راهکارهای گذشته پرهیز کرده و به بازطراحی الگوهای تعامل اقتصادی روی آورند.
تجربه سالهای اخیر نشان داده است اقتصاد ایران ظرفیت عبور از فشارهای بیرونی را داشته است اما مساله اصلی امروز، فراتر از مدیریت چالشها به کاربست درسهای این تجربه پرهزینه بازمیگردد. آنچه در اولویت قرار دارد، شکلدهی به ساختاری مقاومتر و هوشمندانهتر برای مواجهه با آینده است؛ ساختاری که بر پایه تنوعبخشی، انعطافپذیری عملیاتی و آمادگی مستمر در برابر شوکهای احتمالی استوار باشد. در جهانی که نااطمینانی به ویژگی دائمی آن تبدیل شده، امنیت اقتصادی حاصل برآیندی از مجموعهای از ظرفیتهای چندگانه و بهروز خواهد بود.
گزارش «وطن امروز» از چالش وابستگیهای تجاری در اقتصاد ایران
آزمون تابآوری اقتصاد
ارسال نظر
پربیننده
تازه ها